|
|
 العدل والمساوة واحلام الطفولة
|
العدل والمساواة: سنعمل للاطاحة بالبشير إذا صدرت المذكرة
قال رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل إبراهيم إن الحركة ستركز جهودها على الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير إذا اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة لاعتقاله.
وأضاف إبراهيم في تصريحات من العاصمة التشادية انجمينا لصحيفة التايمز البريطانية "عندما تصدر هذه المذكرة، فهذه بالنسبة لنا نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان".
وقال إبراهيم في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية "سنعمل بجد للاطاحة به، وإذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستستعر الحرب".
ويأتي حديث إبراهيم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستكشف في الرابع من مارس/ آذار المقبل إذا ما كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير أم لا.
واضافت المحكمة ان قضاتها سيحددون في هذا التاريخ إذا ما كانت ستوجه للبشير تهم بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور أم لا.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت الثلاثاء الماضي إعلان حسن نوايا مع الحكومة السودانية برعاية قطرية يمهد لاجراء مفاوضات بين الجانبين.
رفض سوداني
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق "إن التسريبات الاعلامية الخاصة بصدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان ما هي الا محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد".
وكرر صديق "رفض الحكومة التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان ليس عضوا فيها لذلك لا ينعقد لها اختصاص بشأن السودان".
ويقول مراسلون إن إصدار المذكرة سيضع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة المؤيدين للقرار في مواجهة مع الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والصين الذين يقودون جهوداً لمنع إصدار المذكرة أو تأجيلها بموجب قرار من مجلس الأمن.
ووفقاً للمادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر، لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسعة دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية.
ويعتبر البشير اول رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية وهو لا يزال في السلطة منذ تأسيسها عام 2002.
وكان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب قضاتها في يوليو/ تموز الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية الصراع الدائر في إقليم دارفور.
لكن البشير ظل ينكر كل الاتهامات الموجهة إليه ويصف المحكمة الدولية بأنها جزء من مؤامرة غربية.
ويأتي إعلان المحكمة بعد مباحثات جمعت البشير الاثنين بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة.
"تداعيات خطيرة"
وقد حذرت مصر الاثنين من أن إصدار مذكرة توقيف بحق البشير "ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة".
واضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب محادثات البشير ومبارك، ان الرئيس مبارك طالب زعماء العالم بعدم إصدار المذكرة.
ودعا مبارك الى اعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المسلحة في دارفور.
وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يزيد على 10 آلاف.
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست