|
|
 زواج المسيار: وتنازلن عن النفقة والمبيت.. من المستفيد؟
|
إجتاحت عوالم الصحافة السودانية حمي الزواج المسيار
ووجد كتاب التحقيقات والأعمدة النافعين والسجمانين .. الشغالين والحردانين
ضالتهم في هذه الفتوي التي خرجت الي المجتمع السوداني واصابته بالوجوم
رغم تصلب وجه المجتمع السوداني وعدم وجود ملامح او انفعالات به
الا تقطيبة جين وكشيرة دائمة من الاثر السياسي والبيئي والاجتماعي
____________
قضية اثارت العديد من اللغط ..والجدل وتباينت حولها الرؤى أنها إجازة زواج (المسيار) (الإيثار) بفتوى من مجمع الفقه الاسلامي الذي يعتبر كياناً رسمياً مما خلق هالة من الخوف للعديد من الجهات بتقنينه رسمياً.
(الرأي العام) ضمن سلسلة منتدياتها الشهرية وضعت هذه القضية على طاولة النقاش في ندوة جمعت عدداً من القانونيين ورجال الدين واتحاد المرأة، ومقدم الفتوى لمجمع الفقه الاسلامي الشيخ (عوض الجاك ابراهيم) بـ(منظمة احصان) وادارتها الزميلة سامية علي.
----
مقدم الفتوى:
في فاتحة الندوة، تحدث الاستاذ ضياء الدين بلال مدير تحرير جريدة (الرأي العام) بدعوة الى تهدئة النقاش في القضية التي اثارت العديد من الآراء حولها دون تحيز لتعميم الفائدة.
وابتدر النقاش الشيخ عوض الجاك ابراهيم مقدم الفتوى لمجمع الفقه الاسلامي مترحماً على روح الاستاذ اسماعيل العتباني مؤسس جريدة (الرأي العام) سائلاً المولى ان يتغمده برحمته، وواصل بقوله: انه سعى لاجازة هذه الفتوى لعوامل استفزته منها رجل تقدم الى مكتب المنظمة عارضاً بتسجيل بناته بدعوة تزويجهن لمن يرغب بشرط استيفاء الخلق القويم للرجل. وكذلك وقوفي على احصائية اطفال مجهولي الابوين..وهذه الظاهرة بدأت تتنامى في مجتمعنا السوداني المعافى مما دفعني الى تقديم طلب الى السفارة السعودية بفتوى اجازة زواج (الايثار).. وليس (المسيار) كما اثير في اجهزة الاعلام، وقال بانه اخذ طرفا من زواج المسيار وهو التنازل عن (النفقة- السكن- والمبيت)، اما بقية الاطراف فهي موجودة في المجتمع السوداني كحال مناطق شرق النيل، وهناك الاسر تبنى لبناتها مساكنهن مما يعين الرجل على الاقدام في اتمام الزواج. وقال بان بعض الناس ذهبت الى ان الايثار اشبه بزواج الانترنت ولكن هذا خطأ، لان الايثار بعلم الاسرة (اولياء امور الطرفين)، وهذا ما لا يتوافر في زواج الانترنت، وثانياً بالذين خلطوا الامر بالمسيار، اريد القول ان الايثار يتوفر فيه السكن وبقاء الرجل مع زوجته عكس المسيار، واضاف بان الامر متروك للشباب من الجنسين. واطلب من والي ولاية الخرطوم تخصيص صندوق للزواج، والمؤسسات التي توفد موظفيها الى الحج، توفر لهم معينات الزواج.
زواج التجار:
وفي مداخلته تحدث مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الاسبق قائلاً: بأنه تساءل عندما تلقى الدعوة من جريدة (الرأي العام) للمشاركة في ندوة زواج المسيار ولماذا يثار مثل هذا الموضوع. لان هذا الزواج موجود في السودان منذ سنوات طويلة، وكان يسمى (زواج التجار) ولم تكن له أية تسمية اخرى، وكان الغرض حفظ النفس من الفجور وكما هو معلوم ان اركان الزواج الشرعية معروفة والحكمة فيه الاستدامة، ولكنني اتساءل كيف للزواج الذي يسمى المسيار ان يكون زواجاً تنتفي فيه الحكمة، ومن الناحية القانونية وهو جائز، ولكني اعلم ما هي صيغته اذا قورن بزواج (المتعة) وهو دفع شيء معلوم مقابل الحصول على المتعة، مثلاً مبلغ معين لمدة محددة، ولابد للقائمين على الامر المحافظة على اخلاق المجتمع علماً بان القانون لا يصلح ما أفسد، والمجتمع يحتاج لمراقبة من قيادة مسؤولة.. وهذه مسألة مهمة اجتماعياً وسياسياً.
فتوى غير ملزمة:
وتحدث الاستاذ علي السيد المحامي بان أية فتوى صادرة من مجمع الفقه الاسلامي غير ملزمة لأية جهة من الجهات. والفتوى في تعريفها بدءاً ان صح ما ورد وتحتم بـ(غير ملزمة للآخرين)- وبموجب المادة (60) بان الاوراق المقدمة من المفتي غير ملزمة للمحاكم- ورئيس القضاء اعلن بان الفتوى التي تأتي من اي شخص غير ملزمة وفتوى المجمع الاسلامي لا تنظر اذا كانت في محكمة، واضاف بان الجانب الذي اصدر الفتوى اذا أدرك بانه سيثير كل هذه الضجة لتوسع في الشرح، والفرق في القضية هو (التسميات) بين المسيار- والايثار، واذا تنازلت المرأة عن حقوقها (المبيت- والنفقة والسكن)، وهذا ما يطلق عليه الايثار بمعنى انها تؤثر على نفسها، والمسيار مأخوذ من سير الرجل الى المرأة، وهنا يشرط الزوج على زوجته بألا تلزمه بالعودة اليها، ويترك امر عودته حسب ظروفه، وهنا ربما يغيب الرجل، عاماً أو عامين أو اكثر. وهناك خطأ في تسمية هذا الزواج بـ(المتعة) والمعروف ان زواج المتعة مربوط بفترة زمنية.
والمتعة لا يجيزها إلا الشيعة. والزواج الآخر هو المؤقت، وهو تحديد فترة الزواج والذي حدث ان المجمع رد على سؤال وما اثير لا يحتاج الى هذا التضخيم، واذا كانت المرأة تملك حق التنازل عن النفقة فايضاً تملك حق الاسقاط.
دائرة التسامح:
وتحدث الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري عضو مجمع الفقه الاسلامي بان الزواج في شرعنا بقدر ما فيه الثبات فيه مرونة، وقد يضل البعض بالنصوص ولكن مقاصد الشريعة تحدد.
وتساءل قائلاً: المسيار أم الايثار؟ والجديد في الطرح هو ان نجعله صيغة قانونية ولذلك يستنكرها الناس وايهما افضل ان ندعي الايثار خلقاً ام المسيار ظروفاً وان الذين اثاروا الضجة كاتحاد المرأة ويجب ان نجد لكليهما سند لان الخلق موجود.. والايثار ليس ابتداءً للزواج بل هو ظروف وان دوائر الزواج الثلاث معروفة والدائرة الاولى حدث لها تحجيم فاذا غابت فان الزواج ينتهي، وان اهم قضية في الزواج هو النسب، ومن اجل ذلك ان (دائرة التسامح)، وهي الثانية مفتوحة بين الزوجين ولا يحتاج الآخرون لمعرفة ما بينهما، ويرى ان المسيار ناتج عن ظروف الرجال، ولا يمكن تعقيد الامر منذ البداية في هذه المسألة. فالمرأة متروكة لـ(اخلاقها)، والرجل متروك لـ(ظروفه).
من المستفيد؟
وفي مداخلتها تحدثت الاستاذة قمر خليفة هباني، أمينة حقوق الانسان والتشريعات، باتحاد المرأة، مطالبة الشيخ الجاك مقدم الفتوى بأن يأتي بمثال حي لامرأة تقدمت بطلب فتوى مثار الحديث، وقالت بأن هذا الشكل من الزواج ظهر في الخليج بمطالبة من النساء، وليس الرجال، وقالت بأنها ترفض حديث المحامي علي السيد بقوله بأن ظرف الرجل الذي يعمل بالخارج ويعاود زوجته من فترة الى اخرى، فهل هذا يسمى (مسيار)، واضافت بان خطورة هذه الفتوى في أن أية فتاة تطلع عليها ستتزوج بالطريقة التي تراها كما حدث في الزواج العرفي، الذي كان يتفشى في اوساط الطالبات في الجامعات وليس في اوساط النساء اللائي يبحثن عن الزواج. والطالبات هنا كن ضحايا لاستغلال الرجل لظروفهن، ولماذا لا تشجع (احصان) بتعدد الزوجات لانه يحفظ حقوق المرأة كالنفقة وغيرها، وهذا ما لا يحققه زواج الايثار أو المسيار، وقالت بأن قانون الأحوال الشخصية صدر في العام 1991م، وقبله كان عبارة عن نشرات قانونية، والآن هذا قيد المراجعة لحدوث مشاكل مثل تمنع الرجل من دفع النفقة وتهربه من مسؤولياته في تسكين المرأة المطلقة في بيت الزوجية. وان كانت هناك امرأة لظروف خاصة طلبت الفتوى فهي تخصها.
ولا يكون قانوناً مشرعاً تقره جهة اعتبارية، وهذا ما يزيد من تهرب الرجل من المسؤولية وتعدد الزوجات يحفظ حقوق المرأة، والايثار يكثر ظهور ابناء مجهولي الابوين، وهنا يمكن للرجل ان ينفي نسب الاطفال إليه بحجة انه اشترط عدم الانجاب. وتساءلت: من المستفيد من هذا الزواج، الرجل ام المرأة؟
حق القوامة
الاستاذ امين بناني، وزير الدولة بوزارة العدل سابقاً، قال بأنه يؤيد اتجاه الشيخ الكاروري حول منهج المرونة والثبات في الزواج والشريعة الاسلامية عدل واستقامة. واذا تفلت المجتمع فعلى الفقيه المسلم ان يرد المجتمع لحد الاعتدال والاستقامة، وان المجتمع السوداني معتدل ومستقيم خاصة في مسألة الزواج، واضاف بأن على المجتمع ان يحاكم القوانين، وفي اطار الفتوى قال بأنها لم تصدر من جسم ليس (افراد)، بل مجمع رسمي تابع لرئاسة الجمهورية -اي- من جهة شريكة للسياسة الشرعية، وافتى في كثير من القضايا العامة اقتصادية واخرى، والجانب المهم في هذه المسألة هو (النفقة). والنفقة ليست بالامر الساهل، وهناك اكثر من عشرة نصوص في القرآن وكلها تناقش قضية النفقة من مرحلة (الخطبة، حتى الطلاق).
والنفقة حق على المسلم للمطلقة واطفالها، وفي هذا الزواج (المسيار) ليس فيه حق (القوامة)، اما في جانب آخر اذا توفى الزوج اولاً فليس من حق الزوجة المطالبة بالميراث، ولكن من حق الزوج اذا ما تت زوجته المطالبة بحقوقه، ويجب تقنين (النفقة) لانها تحدث خللاً في مسألة الوراثة وغيرها من القضايا الكبيرة، وفي قصة تنازل السيدة سودة بنت زمعة التي تحدث عنها الشيخ عوض الجاك قال بأنها لم تتنازل عن النفقة ولذا لا يمكن ان يقاس عليها ويؤسس هذه القضية على تلك القصة، وقال بأن هذا الزواج يجب ان يتعرض للشفافية والوضوح، وعلينا ان نشجع التعدد في الزواج وما يحدث من انحلال في المجتمع هو عدم انفاق الدولة على المجتمع.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: زواج المسيار: وتنازلن عن النفقة والمبيت.. من المستفيد؟ (Re: wadalzain)
|
العزيزة سودانية 2000
تحياتي
وأنا أتصفح موقع جريدة الصحافة السودانية وقعت عيني علي موضوع تحليل زواج المسيار من قبل هيئة علماء السودان أدناه فقلت هل دخلنا عصر الخلجنة من سلوكيات وإفتاءات حسب قضايا ليدنا فيها ثوابت من الدين والإخلاق .
بحيراوي
اعلنت هيئة علماء السودان، أن زواج المسيارأو الإيثار زواج صحيح تواطأت على صحته المجامع الفقهية بالعالم الإسلامي؛ لتوفر كل الشروط الشرعية فيه، غير أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية من النفقة والمبيت، وأن القصد منه التغلب على كثير من المشاكل الاجتماعية خاصة لدى المطلقات نسبة لقلة فرصهن في الزواج مرة ثانية.
وقال عضو الهيئة، الدكتور مهلب بركات، في المنبر الإعلامي للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس ان القصد من الزواج الطمأنينة والمودة والرحمة، وأن الزوجة من حقها أن تسقط بعض حقوقها الزوجية دون اكراه، وان المرأة تنكح لأربع من ضمنها مالها لذا من حقها أن تتبرع به دون مانع . وطالب مهلب بالتفريق بين أركان الزواج وشروطه، وأن النفقة ليست من بينها، بل تمثل إحدى مقاصد الشريعة .
من جهته، اكد عضو هيئة علماء السودان، الدكتور عبد الرحمن حسن، اكتمال العناصر الفقهية في زواج المسيار من الولي والعاقد والشهود والمهر والإعلان، غير أنه اقترن بعدم النفقة والمبيت، وأنه زواج صحيح.
واعتبر ان مثل هذه الزيجة تراعي النواحي الإنسانية خاصة لدى المعدمين، بجانب أنه يجسد تكافل المرأة والرجل من ناحية اجتماعية، بالاضافة لاحداثه معادلة اقتصادية في ترشيد الانفاق وتوزيع موارد الأسرة .
واعتبر إنفاق المرأة على زوجها صدقة، وقال إن المرأة العاملة غير مرغوب فيها لذا لابد من تقديمها لبعض التنازلات .
من جانبه، أعلن الامين العام لجماعة أنصار السنة، ابوزيد محمد حمزة، اتفاقه مع زواج المسيار من حيث استيفائه لشروط الصحة، غير أنه يختلف معه فيما بعد من حيث إسقاط النفقة والمبيت، حيث إنه يرى أن الزواج الأمثل بقوامة الرجل لا المرأة، بيد أنه سيسهم في القضاء على الكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة في إشارة لأطفال المايقوما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زواج المسيار: وتنازلن عن النفقة والمبيت.. من المستفيد؟ (Re: sudania2000)
|
الاخوة الكرام البحيراوي الصاوي وكل القراء
السلام عليكم
هل بتنازل المرأة عن تلك الحقوق تكتمل الاسرة ؟
وماذا تستفيد أصلا؟ اذا تم تدمير فكرة المودة والسكن والمسئولية وماذا تبقي ؟
اذا كان هذا الامر قد شرع لاسباب أو أوقات ما.. فما الحوجة الان لذلك؟
وهل ضاقت نساء السودان بالعزوبية لهذا الحد؟
ولماذا لا يكون البديل تبني حلول اقتصادية تدعم محدودي الدخل وتوفر السكن المدعوم
لإنشاء اسرة ذات كينونة متكاملة من أجل بناء مجتمع متعافي من المشاكل الاجتماعية
وأرجو من الاخوة العمل علي تخيل وسرد كمية المشاكل التي تنتج عن هذا الشكل من الارتباط؟
الله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
البحيراوي
elsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست