|
|
 المعسر الصغير
|
الحديث عن محاربة الفقر ، والترويج لفكرة التمويل الصغير ، حديث شهي يدغدغ مشاعر الفقراء ، ويسيل له لعاب جيوبهم الخالية . واهتمام الدولة بالفقراء يعني اهتمامها بالغالبية المسحوقة ، وأنها ، أي الدولة ، حين ترفع شعار محاربة الفقر ، فهي تعلن عن اعترافها بوجود الفقر واتساع دوائره ، وهي أيضا تعير مسألة إعادة توزيع الدخل اهتماما كبيرا . وكما أن محاربة الفقر فيها انحياز إلى جانب الفقراء ففيها أيضا دعم كبير للأغنياء والمستثمرين والمسيطرين على الأسواق ، فهي ببساطة تمثل إحدى وسائل ضخ النقود وتوفير السيولة في أيدي الذين كانوا قد حرموا منها من قبل . وبالتالي فإن حجم التبادل التجاري وحركة الأسواق ستكبر بما يتناسب والسيولة التي تم ضخها إلى جيوب الفقراء . وإذا كانت فكرة محاربة الفقر فكرة إنتاجية وليست استهلاكية ، فهي سترفع الطلب على السلع الرأسمالية ، أي السلع التي تشكل قاعدة أو مدخلا لإنتاج سلع جديدة ، مما يدفع بهذه السلع الجديدة إلى الأسواق لوجود طلب عليها ، فتتواصل حلقات الاقتصاد لتكمل بعضها بعضا .
وفكرة التمويل الصغير ليست فكرة جديدة ، بل هي فكرة راسخة قامت على أسس اقتصادية واضحة . ولا ينبغي أبدا – إذا أردنا لها النجاح – أن نتجاهل هذه الأسس أو أن نفرغ الفكرة من مضامينها الاقتصادية ونحولها إلى فكرة سياسية من أجل مكاسب سياسية محدودة أو حتى طويلة المدى. وفي حالة إهمال أي من الأسس الاقتصادية لفكرة محاربة الفقر عن طريق التمويل الصغير فإن الفكرة لن تؤتي أكلها ، ولن تنجح المساعي الرامية إلى محاربة الفقر . بل ستظهر إلى الوجود بعد أجل قصير مشكلة من نوع جديد ، وهي مشكلة صغار المعسرين ، وسنفقد كل أو جل المبالغ التي خصصناها لمحاربة الفقر ، ولن ينتفع أحد بالمشروع ، وسيدخل غالبية المقترضين السجون .
والأسس الاقتصادية التي يجب مراعاتها في تنفيذ فكرة محاربة الفقر باستخدام وسيلة التمويل الصغير هي :
1- أن يراعى من البداية منح التمويل للجادين من أصحاب الحرف والمهن الإنتاجية وأصحاب الخبرات بهدف المحافظة على السقف الأئتماني للبنك الممول .
2- يحصل البنك الممول على ضمانات موثقة ومرتبطة بالنظام الاجتماعي والديني القائم ، ويتم منح التمويل باتفاق موقع بين الطرفين ومشهود عليه.
3- فرض نوع من الإشراف والرقابة من قبل البنك الممول على مشاريع المقترضين ، ومتابعتها لمعالجة أوجه القصور أولا بأول .
4- يتم تقديم التمويل حسب السقوف الائتمانية المحددة لمن يحتاجه من أصحاب المهن بدون فوائد ربوية ، على أن يتم فرض رسوم خدمة على القرض لا تتعدى 5% لتمكين البنك من تسيير أعماله والاستمرار فيها .
5- يتم إلزام المقترضين بسداد نسبة متفق عليها تتراوح بين 1% إلى 2% عبارة عن ادخار إلزامي لصالح المقترض وتوضع في حساب ادخار بإسمه في البنك الممول .
6- يتم تمليك المقترضين أسهما في البنك الممول عن طريق شرائها لهم من مدخراتهم في البنك والعمل على تحويل ملكية البنك للفقراء تدريجيا عن طريق شرائهم لأسهم البنك ، ومنها ينفذون إلى إدارة البنك بأنفسهم .
يلاحظ أن هذه الأسس عادلة جدا من حيث أنها تسعى في الوقت ذاته إلى مساعدة الفقراء ، كما تسعى لتنمية مؤسسات التمويل المالي ، وترسيخ مفهوم الادخار لدى الفقراء ، وإشراكهم في إدارة أمرهم .
|
|
 
|
|
|
|
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست