|
|
 إلى تبارك شيخ الدين جبريل ومن لفّ لفّه ... بيان
|
Quote:
1- إنَّ الزعم القائل بسموء أحكام القانون الدولي العام على أحكام التشريعات الوطنية قول تجانبه الموضوعية ، ذلك لأنَّ منظومة الأحكام التي ُيطلق عليها مجازًا مسمى القانون الدولي العام في واقع الأمر هي منظومة مباديء أخلاقية تنظيمية عامة قدْ تمَّّ تقعيدها و لا تعتبر بالضرورة قانونًا بالمعني الدلالي للمصطلح في سِيَاقهِ التشريعي ، ذلك لواقع عدم وجود هيئة دولية تشريعية ُمخَوَّلة صلاحية وضع أحكام قانون دولي عام ُيلْزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بقبول أحكامه و من ثمَّ الإمتثال و الإذعان و التقيُّدِ بها. فعلى النقيض من ذلك إنَّ وجود مؤسسات تشريعية وطنية مُخَوَّلة دستوريًا ممارسة سلطة وضع أحكام قوانين وطنية يُلزَمُ جميع أفراد المجتمع الوطني بالإذعان و التقيُّد بأحكامها ، و بذلك تتحقَّق طبيعة و صفة الإلزام القانوني للتشريعات الوطنية الأمر الذي يعوزه مسمى القانون الدولي العام ( أي قانون الشعوب) .*
إنَّ واقع عدم مصادقة عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي على و ثيقة ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية يجعل منه قانونا ملزم لِمَنْ صادق عليه ، بينما ذات الميثاق يفقد القوة الإلزامية القانونية حيال الدول غير الأطراف فيه ، و ذلك عملا بمنطوق القاعدتين القانونيتين الراكزتين ( العقد شريعة المتعاقدين) و أنّ " الرضا أساس الإلزام " . و لأهمية رضا الدولة كشرط لإلزامها بأحكام إتفاقيات دولية أفْرَدَتْ إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أحكام المواد 11 ،12 ، 13 ،14 ،15 ، 16 و 17 لتقنين كيفية التعبير عنه . (25)
2- إنَّ الإدِّعاء بأنَّ القانون الدولي العام يضفي الصِّفة القانونية على التشريعات الوطنية من خلال منح صفة الشخصية القانونية للدولة الوطنية عبر إعتراف أعضاء المجتمع الدولي بصيرورتها كيانا إعتباريا قانونيا دوليا قولا ليس محلا لإجماع فقهاء القانون الدولي العام سيما أنصار المدرسة الواقعية الذين يرون في إعتراف أعضاء المجتمع الدولي بالشخصية القانونية الإعتبارية لأي كيان سياسي و من ثم قبوله كدولة ذات سيادة ليس إلاّ إقراراً بحقيقة الأمر الواقع . إنَّ واقعة الصيرورة الفعلية لأي كيان سياسي وطني دولة أمْرٌ يتحقق بإستيفاء ذلك الكيان السِّياسي الوطني للشروط القانونية و المعطيات الموضوعية المتطلب توفرها في الدولة و التي ليس من بينها وفق رؤيّة أنصار المدرسة الواقعية شرط إعتراف أعضاء المجتمع الدولي بصيرورة ذلك الكيان السياسي الوطني دولة . ففي هذا السِّياق نصتْ المادة 13 من إتفاقية بوغوتا على أنَّ " الصيرورة السياسية للدولة أمر منفصل عن الإعتراف بها من قبل دولة أخرى ." (26) إنَّ القوة الإلزامية لأحكام القوانين الوطنية صادرة عن الشرعية الدستورية التي تتمتع بها المؤسسات التشريعية المُخَوَّلة ممارسة سلطة الإسْتِشْرَاع في الدول و ليست منبثقة مباشرة أو غير مباشرة عن أحكام القانون الدولي العام .
3- إنَّ القول بسموء أحكام القانون الدولي على أحكام القوانين الوطنية لآحاد الدول و من ثم الإستنتاج بسموء سلطة و ولاية المحكمة الجنائية الدولية على سلطات و ولايات المحاكم الجنائية الوطنية حكم ظني مؤسس على فرضية تواشج القانونيين ، إلآ أنَّ موروث الفقه القانوني يقضي بغير ذلك لحقيقة واقع عدم وجود أيّة روابط قانونية تشج مباشرة أو غير مباشرة بين القانون الدولي العام و مؤسساته القضائية الدولية من جهةٍ ، و التشريعات والمحاكم الوطنية في آحاد الدول من جهةٍ أخرى ، ذلك لإختلاف و إستقلال الفلسفتين اللتين إنبثق عنهما كل من النظامين القانونين من جهة ، و للإختلاف البنيوي و الوظيفي لكل من المؤسسات القضائية المُخَوَّلة قانونا صلاحية تفسير و تطبيق أحكام كل منهما، ذلك لِتبَايُن ِ المجال المكاني من جهةٍ ولعدم تماثل طبيعة هُويَّات المُخاطبين بأحكام كل منهما من جهةٍ أخرى . فالقانون الدولي العام هو بالأصل الناموس الحاكم لعلاقات الكيانات التي هي محلا لتطبيق أحكامه على صعيد المجال الدولي عالميًا كان أو إقليميا بينما التشريعات الوطنية هي القوانين الحاكمة لعلاقات الكيانات المُخَاطَبَة بأحكامها في إطار فضاءآت الأقاليم الوطنية لآحاد الدول ذات السيادة . عليه ، إستنادا إلى المُعْطيَات الموضوعية المنبثقة عن واقع اللآ إرتباط بين النظامين القانونيين المُنوَّه إليهما أعلاه يمكن إستنتاج حقيقة أنَّ النظامين القضائيين الدولي و الوطني يتمتع كل منهما بسلطة الحاكمية على الموضوعات التي تقع َفنِيَّا ضمن ولايته و في إطار الإختصاص المكاني الذي تطبق فيه أحكامه.
(27)
4- إنَّ واقع تخويل المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التدخل بإجراء تحقيقات أو بالنظر بل ربّما بالفصل قضائياً في بعض الجرائم الخطيرة التي تقع ضمن إختصاصات المحاكم الجنائية الوطنية أمر يمثل في الأصل تدخلاً سافراً و تعَدِّيَاً فجاً على السَّيادة الوطنية للدول التي ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و بالتبعية يمثل تجاوزاً و تغولا صريحاً على سلطات و ولايات المحاكم الوطنية . و لمّا أنّ المحكمة الجنائية الدولية كيان إعتباري يتمتع بالشخصية القانونية الدولية يَتحَتَّمُ عليها التقيُّد بأحكام القانون الدولي سِيَمَا تلك التي تؤكد على إحترام سيادة الدول و حقها في فرض قوانينها على أقاليمها الوطنية . ففي هذا السياق أكدت المادة 13 من إتفاقية بوغوتا على أنَّ " ... للدولة... أنْ تستشرع القوانيين حماية لمصالحها و أنْ تنظم خدماتها و أنْ تقرر إختصاصات و سلطات محاكمها ..."(28) إنَّ التفسير التعسفي التسلطي لمنطوق نص متن المادة 1 من ميثاق روما الذي يمنح المحكمة الجنائية صلاحية مُكمِّلة لإختصاصات المحاكم الوطنية) يتعارض بجلاء و من ثم يُمثل خرقا صريحا لمنطوق متن الفقرة (ج ) من إعلان مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوُدِّية و التعاون بين الدول وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تنصّ على " الإلتزام بعدم التدخل في الشؤن التي تقع ضمن الإختصاصات الداخلية للدول إتساقا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة . " (29)
مِمَّا َتقدّم إستعراضة تتجلى حقيقة مفادها أنَّ الزَّعم َتعَسّفاً بأنَّ منطوق المادة 1 من ميثاق روما يخول المحكمة الجنائية الدولية صلاحية مطلقة للتدخل سواء بإبتدار إجراءات تحقيق أو الضلوع في النظر قضائيا أو الفصل في جرائم خطيرة تقع ضمن إختصاصات محاكم وطنية عبر القيام بأعمال قضائية ُمكمِّلة لإختصاصات المحاكم الوطنية دون الموافقة المُسْبَقة للهيئآت القضائية في دولة ليْسَتْ طرفاً في ميثاق روما يُعَدُّ تجاوزاً بل خرقاً صريحا لأحكام القانون الدولي الراكزة التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول بغية صون و تعزيز السِّيادة والإستقلال الوطنيين لتلك للدول .
http://www.sudaneseonline.com/thagaf4.html
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إلى تبارك شيخ الدين جبريل ومن لفّ لفّه ... بيان (Re: كمال علي الزين)
|
سلام يا سميي
تبارك أخر مرّة قرأته هنا
هل سيصدر أمر القبض المنتظر؟
Quote: 0-01-2009, 08:50 م
تبارك شيخ الدين جبريل
.
تاريخ التسجيل: 03-12-2006
مجموع المشاركات: 1514
Re: هل سيصدر أمر القبض المنتظر؟ (Re: مجدى محمد مصطفى)
Quote: مما تقدم فإن سياده كل شخص
سيادة الأشخاص القانونية دى جديدة ... انا بعرف السيادة الإجتماعية والطائفية - مثال "سيادة الإمام الصادق المهدى" - السيادة فى القانون بتكون للدول ما للأفراد ... الأفراد بكون عندهم "حصانة"
حصانة Immunity_(legal)
سيادة Sovereignty
نحن لمن قلنا إنو إقامة الحد بتهلك الأمم ... قصدنا المقارنة بين القوى (إسرائيل) والضعيف (السودان) أمام عدالة الهلاك (المحكمة ومجلس الأمن) ...
الواقع بيفرض علينا اننا نتعامل مع المؤسسات الملتوية دى ... لاكين ما معناها نتنازل عن حقوق لا يستطيع الغير أخذها قانوناً ... (يجرّبوا أخذها عنوة وبعد داك البلد عندها فارس اسمو مجدى محمد مصطفى يدافع عنو) ....
القانون لغتو ضبابية وملتوية وبيحاولوا يفهموك انهم عندهم حق فى سيادة بلدك (والقوانين مكتوبة بطريقة تكاد تحتمل هذا التفسير) .... ما تتغشّى ... وابقى ألف ...
|
لكن هسّع بيكون في سابع الأحلام وبيحلم ...
..
..
..
..
..
..
..
بأوكامبو.
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى تبارك شيخ الدين جبريل ومن لفّ لفّه ... بيان (Re: Frankly)
|
| Quote: بإبتدار إجراءات تحقيق أو الضلوع في النظر قضائيا أو الفصل في جرائم خطيرة تقع ضمن إختصاصات محاكم وطنية عبر القيام بأعمال قضائية ُمكمِّلة لإختصاصات المحاكم الوطنية دون الموافقة المُسْبَقة للهيئآت القضائية في دولة ليْسَتْ طرفاً في ميثاق روما |
سلامات فرانكي وأحوالك ..
قراءت مقال البروف ولكن فات عليه الأتي :-
أولاً : الجرائم التي حدثت في دارفور ليست بالجرائم المدنية حتى ينتظر القضاة الشاكي ليحرر لها البلاغات ولكنها جنائية وفيها ما يهدد السلام الوطني ووحدة البلاد والذي يمكن عن طريقه يمهد الطريق لتهديد السلام والأمن الدوليين ولذلك فإن المجني عليهم لم يكن لهم خيار سوى اللجوء للمجتمع الدولي .
ثانياً : المجتمع الدولي نفسه لم يتخطى قوانينه التي تحد من تدخله في الشئون الداخلية ونصح في بادئ الأمر وأوصى في منتصفه وقرر بموافقة أصحاب الشأن أنفسهم في آخره ولذلك فإن تحويل الملف للمحكمة الجنائية تم عبر موافقة السودان نفسه ولذلك فإن التباكي من قِبل النظام على الوضع الذي فيه الأن لاجدوى منه ..
ثالثاً : المحاكم الوطنية للأسف تم تغييبها منذ اليوم الأول لوصول الإنقاذ وفقدت إستقلاليتها عندما أجاز الحاكم لنفسه تعيين من يريد وفصل من لايروق له لذلك فإن وصف البروف للقضاء السوداني بأنه قضاء وطني قول يجافي الواقع فأهل دارفور هم من هذا الوطن وليسوا من كوكب آخر ..
رابعاً : المجكمة الجنائية الدولية جاءها ملف القضية بالتحويل من مجلس الأمن ولم تسعى هي لهذه القضية ولذلك لاشك مطلقاً يمكن أن يساور المرء في قانونية قرارتها ..
خالص الود والإحترام ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى تبارك شيخ الدين جبريل ومن لفّ لفّه ... بيان (Re: Frankly)
|
وداير تلفها معاى انا؟
ما هدا كمال فرانكلى لافيها معاى بدون سبب!
قال اعتراف قال ...
_______________________________
يا كمال انا ما جايى أصحح ... لاكين ورقة دكتور الباشا (بغض الطرف عن اخطائها الإملائية) ورقة شحمانة ودايرة وكت عشان الزول يقعد ليها ...
والإقتباس بتاعك محدود شوية وانا بقرا فيها من الأول ...
وأوعدك بجيك راجع ...
.. المهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى تبارك شيخ الدين جبريل ومن لفّ لفّه ... بيان (Re: Frankly)
|
Quote: - أين ورد الفرق بين الجرائم المدنية والجرائم الجنائية ؟
2- من هو الشاكي؟
3- من هم المجني عليهم وكيف تم اللجوء للمجتمع الدولي؟
4- ما هو المجتمع الدولي؟
5- أين وكيف ومتى وافق السودان على تحويل ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية؟ (ارفاق بيانات منشورات أوراق ....)
6- الأليات والمعايير التي استخدمتها في فقدان المحاكم الوطنية لإستقلاليتها؟ |
سلامات فرانكلي ..
أولاً لو لاحظت ما أورته أولاً وهو جملة(فات على البروف) فسوف تجد أن سؤالك الأول ليس له محل للإجابة لأنه بالطبيعي لم يرد هذا الذي فات عليه في متن دراسته ولكن عندما قلت أن الجريمة ليست مدنية بل جنائية قصدت تحرير دراسته من التباكي الذي سكبه دموعاً عبر الحروف , وهو أن القانون المدني هو الوحيد الذي ينتظر الشاكي حتى يقيد جريمته (تحرير بلاغ عبر عريضة للقاضي ) ومن ثم يبدأ في سماع الأطراف المتخاصمة وإن وجد سبيلاً في ركن مادي يمكن أن يحول القضية لجنائية فإنه (أي القاضي ) سوف يقوم بتحويل القضية والفرق بين المدني والجنائي هو الحق العام وتحويل الشاكي من واحد إلى إثنين الأول هو المجني عليه والثاني هو حكومة الدولة . وما أتيت به أنت كان هو أحد أراء تيارات فقه القانون الدولي وكان هو رأي التيار الثالث أو التيار الذي يمكن تسميته بالتيار الضعيف وتجد أن التيارين الأول والثاني قد إتفقا في سمو الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية وحتى ولو لم تكن الدول الأحاد عضواً في المحكمة ولك أن ترى ذلك جلياً في :
روية التيار الأول
يري أنصار هذا التيار بأنّ العلاقة القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الجنائية الوطنية هي علاقة تتميمية وفقا لِمَا يُعْربُ عنه صراحة منطوق متن المادة 1 من النظام الأساسي الذي يَنُصّ على " تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (المحكمة) ، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها سلطة لممارسة إختصاصها على الأشخاص إزاء أشدّ الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي، و ذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي . و تكون المحكمة مُكمِّلة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية."(21)
وروية أنصار التيار العالمي
يرى أنصار التيار العالمي في واقع تحقق الشخصية القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية مبررًا للقول بسموء سلطاتها و ولايتها على سلطات و ولاية المحاكم الجنائية الوطنية على وجه الإطلاق .
ولذلك أتيت أنت برؤية التيار الثالث وهو الذي ينادي بإستقلالية الدول وأتفق أنا ايضاً مع هذا التيار ولكن إذا كانت هذه الإستقلالية أساساً داخل الدولة للمساواة بين الناس وبسط العدل ولكن أن يكون المواطن مهضوم الحقوق وفق تمييز تقوم به الدولة فذلك يعني أن هذه الدولة فقدت مبدأ الأهلية الذي يجعلها تحترم إستقلاليتها .
وجريمة دارفور بما أنها جنائية فقد كان بالاحرى أن تدون البلاغات من قبل الدولة في حقها العام قبل حق المجني عليهم , وبالرغم من البلاغات التي دونها المجني إلأ أن طريقها كان الركون داخل محاضر الشرطة دون احتى مجرد التحقيق حولها ولذلك تنامت الجريمة الجنائية داخل دارفور حتى وصلت لهذا الحال الذي سوف يعصف بهذا الوطن ولازلنا نتجادل حول من الذي أجرم ؟ وآخر كان هو لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي أقرت بوجود جرائم في دارفور وكان مصير تقريرها أيضاً أدراج الدولة دون أي مباشره في رد الحقوق وردع الجناة ,فقد أجرمت الدولة وفقدت إستقلاليتها يوم أن غضت الطرف عن الجريمة وثم ساعدت في تنظيمها وهو ما جعل هؤلاء الشاكون وهم أهل دارفور للجوء للمجتمع الدولي حتى يستردوا حقوقهم وديارهم وحواكيرهم . وسؤالك عن الشاكي والمجني عليهم والمجتمع الدولي اراه إستخفاف بالجريمة أكثر مما هو مماحكة لتبسيط الموضوع , فاليوم دارفور على شفا حافة الإنفصال لو لم تسترد حقها ويشعر مواطنها بعزته داخل وطن يجب أن يتساوى فيه الكل وفق الحقوق والواجبات .
وبالنسبة لتحويل الملف وموافقة السودان عليه جاء ذلك منذ أن وافق السودان على قبول لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور , حيث أن ملخصات لجنة التحقيق هي التي تجعل مجلس الأمن يقرر في القضية , وهب أن لجنة التحقيق الدولية قالت أنه لاتوجد جريمة في دارفور وأن الرئيس السوداني يقوم بالوجه الأكمل لدوره وإعتمد مجلس الأمن هذا الكلام وأشاد بالرئيس هل كان سوف يقوم الرئيس برفض هذه الإشادة , أن موافقة السودان على وجود لجنة تحقيق على أراضيه وتقديم المساعدة لهم كان هو الأساس الذي جعل السودان تحت مقصلة اي قرار يصدر من مجلس الأمن وفق تقرير اللجنة , ولذلك ووفق تقرير هذه اللجنة والتي أيضاً كانت قد قامت بالتحقيق حول القضاء الوطني تم تحويل ملف السودان للجنائية الدولية , وقبل أن تصدر هذه الجنائية أي قرار بحثت ايضاً عن الأركان الجنائية للجريمة قبل أن تتخذ أي قرار أو إجراء , لذلك فإن التباكي على عدم ولاية الجنائية الدولية هو ضرب من ضروب الهروب من الجريمة , وبالنسبة للقضاء فقد فقد أهليته منذ أن قرر الحاكم تعيينه وفصل من لايروق له وفي هذا أمثلة كثيرة وكذلك العبث الذي يقوم به في كثير من القضايا وتغاضيه عن ممارسات الأجهزة القمعية وإنتهاكها الدائم للدستور , وكذلك باب المحسوبية الذي دخل في القضاء والأجهزة العدلية ولن أذهب بعيداً وأسال الدكتورة مهيرة عندما تم شطب بلاغ لهم من قِبل سبدرات ظلماً وإنحيازاً للظلم ..
كل الإحترام والود ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
كمال علي الزين
تبارك شيخ الدين جبريل
سمير شيخ ادريس
Abu Mariam
Rawia
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست