|
|
 مفاجأة غير سارة
|
المراجع العام : (151%) نسبة ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم
رصد: عمر حسن
في جلسة إتسمت بالشفافية غاب عنها والي الخرطوم وبعض الوزراء وحظيت بحضور كثيف من اعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الذين التزموا الصمت وبانت عليهم الدهشة ارهقت العم محمد ابراهيم تيراب الحاجب، الذي جاب المجلس بتبادل التعليقات في اوراق صغيرة بين النواب والاعضاء وكثرت طلبات المياه رغم برودة الجو وسط اعضاء المجلس.
بعد انتهاء مراسم افتتاح الجلسة تقدم الاستاذ عبدالمنعم عبدالسيد الحسين ابودقن مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم وبدأ يستعرض تقرير الاداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام المالي 2007م، حيث جاء تقريره شاملاً كل مخالفات الولاية، وبدأ يسرد محتوى التقرير الذي تجاوز الـ«20» صفحة واستغرق أكثر من الساعة ونصف الساعة في تلاوة التقرير.
تجاوزات مالية
وكشف التقرير عن المشاكل المالية وارتفاع معدل التجاوزات المالية التي وصلت نسباً مرتفعة بلغت حوالى «151%»، مقارنة بالعام السابق.
وجاء في تقرير ابودقن انه رغم الوفر الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية «الفصل الاول، إلا ان الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 62%»، من الاعتماد المصدق لها. وقال ان التنفيذ الفعلي للمحليات بلغ «78%» من المصدق. واوضح ان الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة تتطلب الوقف عند اسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.
تزوير واختلاس
وجاء في التقرير ان خيانة الامانة احتلت المرتبة الاولى من حيث الاعتداء على المال العام بمبلغ «174.803» جنيهات وحالات التزوير والاختلاس بلغت «305.00» جنيهات حيث وصل الاجمالي مبلغ «308.974» جنيهات بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية.
الموقف الحالي للإعتداء على المال
اوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال العام حتى لحظة اعداد التقرير جاء كما يلي: المبالغ المنشورة «328.976» جنيهاً، وتمثل نسبة «69%» من اجمالي المال المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات «21» حالة اعتداء على المال العام.
الاجراءات العدلية
وأشار التقرير الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية متمثلة في «7» حالات فصلت فيها المحكمة و«5» حالات امام المحاكم و«4» حالات في النيابة و«5» حالات تمت فيها اجراءات ادارية. وأشار الى ان هذه الحالات هي التي تم اكتشافها.
تجنيب الإيرادات:
واشار التقرير الى المبالغ التي يتم تحصيلها وتعليقها بحساب الامانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية وهذا يعني وجود ايرادات ومصروفات خارج الميزانية، حيث انحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها نحو «6421» جنيهاً تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي، ويعتبر ذلك تجنيباً لايرادات تخص وحدة اتحادية واخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون المراجعة في هذا الخصوص.
العهد
وجاء في حديث ابودقن ان رصيد العهد في 13/21/2007بلغ «27.683.311» جنيهاً مقارنة بمبلغ «23.771.887» جنيهاً للعام الماضي بزيادة قدرها «424.119.3» جنيهاً بنسبة «61%» على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد أولاً بأول، اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية حيث بلغ رصيد الامانات في ذات التاريخ «351» مليون جنيه بزيادة قدرها «497.467.1881» جنيهاً بنسبة «511%» بجانب بعض البنود في بعض الحساب التي اظهرت ارصدة شاذة نتيجة اخطاء حسابية منبهاً الى ان الامر يستوجب فحص هذه الارصدة اولاً باول.
حوافز ومكافآت
واعتبر ديوان المراجعة الحوافز والمكافآت اعتداء على المال العام وغير مقبول، مشيراً الى صرف عدة حوافز ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مسميات مختلفة وتجاوزت الـ«04» مسمى للحوافز، وكشف التقرير عن ان نسبة الصرف على الحوافز والمكافآت بلغ «782102» جنيهاً بنسبة «123%» من المبالغ المرصودة لها.
دعم اجتماعي
وتطرق التقرير الى الدعم الاجتماعي واوضح انه ليس لديه اي اسس واضحة وغير عادل.
الضبط والرقابة
ودعا عبدالمنعم ابودقن مدير جهاز المراجعة القومي في التقرير الى وضع المزيد من ادوات الضبط الداخلي والرقابة على المال العام للحد من هذه التجاوزات وارجع المخالفات المالية لضعف تطبيق القوانين.
وآثار تقرير المراجع العام عن اداء المالي بولاية الخرطوم ردود فعل متباينة حيث انتقد بعض النواب التجاوزات والاختلاس بينما طالب البعض باحكام الولاية على المال العام، والغاء كل التعويضات على الصرف المخول بها سابقاً وكشف اسماء المعتدين على المال العام.
دور نيابة المال العام
وفي حديثه لـ«الرأي العام» اشاد نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية السيد عبدالله تيه باداء تقرير المراجع. وقال انه جاء شاملاً ومفصلاً وتناول التجاوزات، ودعا تيه الى مزيد من الضبط عبر وزارة المالية وان تلقي وزارة المالية كل التفويضات على الصرف المخول بها وتفعيل دور نيابة المال العام، الى جانب ضرورة كشف اسماء المعتدين على المال العام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على المال العام.
مبلغ بسيط
الاستاذة مريم جسور رئيسة اللجنة القانونية قللت من نسبة الاعتداء على المال العام معللة ذلك بمزانية الولاية التي تجاوزت الـ«1.7» مليار جنيه، فيما لم يتجاوز المبلغ المعتدى عليه الـ«479.803» جنيهات، والمسترد منه «174.803» جنيهات بنسبة «69%» من اجمالي المال المعتدى عليه.
وقالت مريم في حديثها لـ«الرأي العام» أمس ان التقرير يجب ان لا يفهم من زاوية محددة، واشارت الى ان عدد الحالات على حسب ما جاء في التقرير «21» حالة اعتداء على المال العام وان «7» حالات فصلت فيها المحكمة وكانت نتيجتها الاموال المستردة، وهنالك «5» حالات امام المحكمة يتوقع ان تفصل فيها وبعض الحالات بين النيابة واجراءات ادارية يتوقع ان ترفع نسبة استرداد المال الى اكثر من ذلك.
كتلة الحركة الشعبية
لكن التقرير الذي اودعه مدير جهاز المراجعة القومي منضدة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم للنظر فيه اثار حفيظة النواب وخاصة كتلة الحركة الشعبية التي انتقدت التقرير، ومن المتوقع ان تصدر بيانها حوله التقرير اليوم من خلال اجتماع موسع، سوف يعقد بذات الخصوص لنواب كتلة الحركة.
تقرير خطير
ووصف خالد جادين رئيس كتلة الحركة الشعبية داخل المجلس التشريعي بولاية الخرطوم التقرير بالخطير جداً وقال انه يكشف الفساد داخل اجهزة الدولة، وطالب بكشف اسماء المعتدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، واضاف ان كشف الاسماء انصاف للذين ظلوا يعملون بامانة. غير ان التقرير جاء شاملاً للمعتدين وغير المعتدين، على المال العام.
العبرة في الخيانة
وانتقد رئيس كتلة الحركة الشعبية حديث الاستاذة مريم جسور في تقليلها من نسبة الاعتداء وقال ليس المهم نسبة الاعتداء انما الامانة والنزاهة وسط اجهزة الدولة تتطلب الوقوف عندها، واضاف: ان ضعف اجهزة الرقابة على المال العام داخل ولاية الخرطوم زاد من حجم الاعتداء على المال العام.
واشار الى ارتفاع نسبة الاعتداء والتي بلغت «151%» مقارنة بالعام السابق، مشيراً للحالات التي لم تكتشف التي وردت في التقرير.
نقاش محموم
التقرير الذي قدمه مدير جهاز المراجعة القومي ولاية الخرطوم جاء حاملاً في طياته العديد من المشاكل والتجاوزات داخل اجهزة الولاية، ويتوقع ان تشهد جلسة التداول فيه نقاشاً محموماً بعكس الصمت والدهشة التي لازمت الجلسة الافتتاحية والتي خصصت لايداع التقرير منضدة المجلس، ومن خلال استطلاعات كتلة الحركة الشعبية يتضح ان نقاشا محموماً في انتظار اروقة المجلس التشريعي بالولاية.
رفعت الجلسة
بعد ان قدم الاستاذ عبدالمنعم مدير جهاز المراجعة القومي تقرير اداء جهازه قدم له الحاجب كوباً من الماء رفع بعدها رئيس المجلس الجلسة وأحال التقرير الى اللجنة القانونية الاقتصادية لتقديم تقريرها.
الرأي العام-عدد اليوم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاجأة غير سارة (Re: Seif Elyazal Burae)
|
| Quote: وجاء في التقرير ان خيانة الامانة احتلت المرتبة الاولى من حيث الاعتداء على المال العام بمبلغ «174.803» جنيهات وحالات التزوير والاختلاس بلغت «305.00» جنيهات حيث وصل الاجمالي مبلغ «308.974» جنيهات بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية. |
سيف كيفك ..ان شاءالله الاموره كويسه..
قلت لى نسبة الزياده 151% بس..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاجأة غير سارة (Re: Adam Mousa)
|
الاخ الصديق ادم
والله كويسين الا البرد عاصرنا شوية
أما عن الخبر اعلاه فما خفي اعظم
اتمني ان تكون بخير وشكرا علي المرور والسؤال
مودتي
سيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاجأة غير سارة (Re: Seif Elyazal Burae)
|
Quote: تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها نحو «6421» جنيهاً تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي، ويعتبر ذلك تجنيباً لايرادات تخص وحدة اتحادية واخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون المراجعة في هذا الخصوص.
العهد |
التجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أس البلاء وكل البــــــــــــــــــــــــــــلاوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاجأة غير سارة (Re: Seif Elyazal Burae)
|
الخرطوم: عواطف محجوب
أكد الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي أزهري الطيب الفكي ان بنك السودان يدرس ويراقب موقف السيولة المتوافرة بالاقتصاد مؤكداً ان الموقف حتى الآن مطمئن .
وأضاف: ان ما تم ضخه من سيولة حتى الآن بلغ (1.8) مليارجنيه وانه لا توجد شكوى من ضعف السيولة وتم استغلال التمويل في القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والمهني والعقاري والصادر والحرفي وصادر الهدي مما يتماشى مع الأهداف الكلية للاقتصاد للمحافظة على تحقيق التوازن المطلوب لمستوى التضخم واستقرار سعرالصرف وتوفير السيولة المناسبة للاقتصاد ولضمان ادارة حجم السيولة بما يتوافق مع متطلبات النموالاقتصادى والاستقرارالنقدي لتحقيق الاهداف الاقتصادية التي اقرتها السياسة التمويلية الجديدة للعام 2009 والتي ركزت على ضرورة تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي قدره «6%» والمحافظة على معدل تضخم في حدود «8%» عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره «21%» كهدف وسيط مع المحافظة على استقرار ومرونة سعرالصرف.
وأكد ازهري في حديثه لـ(الرأي العام) التزام كافة البنوك بالشروط التي وضعها بنك السودان لتنفيذ برنامج الضخ السيولي موضحاً أن هناك بعض المبالغ سمح باستخدامها في التجارة المحلية لأغراض تنشيط حركة السوق.
وأكد أن برنامج الضخ السيولي بدأ عبرعدة مراحل للمصارف التجارية منذ يناير 2008م واسهم في تحريك الانشطة الاقتصادية بقدر مناسب لتفادي مشاكل الركود الاقتصادي لتدارالسيولة بطريقة متوازنة تلبي احتياجات الانشطة الاقتصادية دون خلق ضغوط تضخمية.
وقال ان السياسة التمويلية طالبت المصارف بالاحتفاظ بنسبة «10%» كمؤشرمن جملة الودائع الجارية، وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخلية لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات باستخدام نظام التسويات الآنية عبر المقاصة الالكترونية.. كما سمحت السياسة للمصارف بالاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك اجارة البنك المركزي وشهادات مشاركة الحكومة شهامة وعلى البنوك توفير الدعم المالي للمصارف التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الاوراق المالية وفق ما يحدده البنك المركزي.
الرأي العام-عدد اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adam Mousa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست