حكومة السودان تتعرض للنصب!!

Quote: الخرطوم - 12 - 1 (كونا) -- نفت الهيئة العالمية للدفاع عن السودان صدور قرار رسمي من المحكمة الجنائية الدولية بالاخذ بمذكرة الادعاء بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور واصدارها قرارا فعليا باعتقاله وقال المتحدث باسم الهيئة محمد الانصاري في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا "لم يصدر اي قرار من المحكمة بشأن مذكرة المدعي العام لويس مورينو اوكامبو وقد سلمت الهيئة الليلة الماضية مذكرة قانونية للمحكمة تطالب فيها برفض طلب توقيف الرئيس البشير مستندة الى جملة من الحيثيات في 25 ورقة واكثر من ألفي ملحق". واضاف ان المذكرة تمت صياغتها بواسطة خبراء في القانون الدولي من بينهم سير جيفري نايس وروني ديكسون وهما مستشاران ملكيان بريطانيان. واشار الانصاري الى ان المحكمة لا يمكن ان تصدر اي قرار قبل الرد على المذكرة التي تسلمتها من الهيئة مشددا في هذا الخصوص على ان كل ما يثار عن صدور القرار محض شائعات. وكانت تقارير صحافية اقليمية افادت بأن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية اعتمدت طلب المدعي العام واصدرت قرارا فعليا باعتقال الرئيس السوداني. واشارت التقارير الى ان هيئة المحكمة وقيادات الامم المتحدة رأت ان يتم تأجيل الاعلان عن القرار عدة ايام نظرا لما تشهده المنطقة من توتر شديد بسبب العدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة. وكان اوكامبو قد دعا في يوليو الماضي الى اصدار امر باعتقال البشير متهما اياه بارتكاب جرائم الابادة العرقية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الغربي المضطرب منذ عام 2003 . وحذر رئيس المخابرات السودانية صلاح عبدالله امس الاول من ان متطرفين قد يستهدفون رعايا اجانب اذا وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الى الرئيس البشير. وقال عبدالله انه يصعب التكهن بردود الفعل التي يمكن ان يثيرها توجيه الاتهام الى الرئيس في الشارع السوداني. وترفض الخرطوم التعامل مع المحكمة الجنائية بحجة انها غير موقعة على اتفاقية روما الخاصة بانشاء المحكمة كما تملأ الشوارع في الخرطوم منذ اسابيع لافتات وشعارات تأييد للرئيس ضد المحكمة الجنائية الدولية. (النهاية) ح ح ت / ر ج كونا121817

Quote: مرحلة اصدار مذكرة للتوقيف ليس فيها اي مرافعات او تقديم دفوعات. القضاة فقط يفحصون الأدلة وقد يطلبون بعض التوضيحات من المدعي. ثم من الناحية القانونية ليست هناك قضية تستوجب تقديم دفوعات الى ان يقرر القضاة في طلب المدعي بشكل رسمي. هذا الف باء ميثاق روما لذلك كلام الأنصاري باطل وسوف تلقى مذكرته في سلة المهملات. هؤلاء الناس هم من اوهموا الحكومة ان بيدهم الخلاص. هذا هو مستواهم القانوني!!