|
|
 تقرير للأمم المتحده يفضح فساد وسوء إدارة حكومة الجنوب
|
تحليل رئيسي
خاص : سودان سفاري
في خطاب أحاطه دوري درج على تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان ، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المختص بالشئون الإنسانية جون هولمز ، أن جنوب السودان سّجل أسوأ المؤشرات في العالم من حيث صحة الأطفال والأمهات والبطء الشديد للغاية في البناء وإعادة الإعمار ، ومضى هولمز ضمن تقرير مطول أعده وفقاً لإحصائيات ومشاهدات ، بحسب ما ذكر ( أن جنوب السودان لا يشهد أي أثراً إيجابي لعوائد النفط المتدفقة بانتظام على خزينة حكومة جنوب السودان ) ! ولعل السيد هولمز وجد نفسه مجبراً للدفع بهذه الحقائق الواقعية بجنوب السودان ، بعد أن مرت أكثر من ثلاثة سنوات ، بل وقرابة الأربعة أعوام منذ أن توقفت الحرب في جنوب السودان وتسلمت الحركة الشعبية – بصورة منفردة – إدارة جنوب السودان .
فهذه المدة المعقولة للغاية لا شك أنها كانت كافية لتتمكن خلالها حكومة جنوب السودان من معالجة هذه القضايا الأساسية في إقليمها ، ولو لم تكن الأمم المتحدة واثقة من أن حكومة جنوب السودان كان بوسعها معالجة هذه القضايا ، لما أشارت إليها بهذه الطريقة ، فالأمم المتحدة – عبر وكيل أمينها العام – استوثقت من الحكومة المركزية في الخرطوم ومن حكومة جنوب السودان من أن الأخيرة تتسلّم دورياً وبانتظام عائدات النفط ، وتوفرت لوكيل الأمين العام – من مصادر رسمية – احصائية وافية بكمية الأموال التي تدفقت على خزينة حكومة جنوب السودان من عائدات النفط طوال السنوات الثلاثة المنصرمة . ولعل الشئ الوحيد الذي ربما تحرجت المنظمة الدولية من الإشارة إليه صراحةً هو الإشارة إلى جملة هذه المبالغ التي تسلّمتها فعلياً حكومة الجنوب ، وما كان بمقدور هذه الأموال أن تنجزه فعلياً على صعيد الخدمات الصحية والأمومة والطفولة وبعض المناحي الأخرى ، ومن المؤكد أن حسابات و ( تضريبات ) قد دارت في ذهن وكيل الأمين العام ما بين المال المتسّلم فعلياً وما هو مشاهد على الأرض من أوضاع !! والشئ الآخر الذي لم يشر إليه وكيل الأمين العام صراحة في تقديره – وربما جاء ضمنياً من سياق التقرير ،هو أن المال المتسلم من عائدات النفط يسجّل غياباً تاماً عن الخزينة العامة بحكومة الجنوب ، فهو بعد أن ( دخل إليها ) ، خرج منها ، ولا يدري أحد إلى أين ؟!
والمعنى واضح ومفهوم ، ولكن كان من المفترض أن تتساءل المنظمة الدولية باعتبارها شريكة في العملية السلمية والتنموية عن أوجه الصرف التي وجّهت إليها أموال النفط طالما أنه لم يظهر لها أي أثر ايجابي على الأرض .
وكان من المفترض أيضاً أن يتضمّن التقرير ( صراحةً ) قضايا الفساد المستشرى في حكومة الجنوب ، فقد عودتنا الأمم المتحدة على تدبيج تقارير عن السودان والحكومة المركزية وصلت إلى حد توجيه انتقادات حتى للسلطة القضائية في السودان ، فيا ترى ما الذي حال بين الأمم المتحدة وبين الإشارة إلى فساد حكومة جنوب السودان ؟!
|
|
 
|
|
|
|
محمد فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست