الحركة الشعبية تنوي سحب الثقة من رئيس البرلمان لإساءته للنائب الأول للرئيس السوداني

Quote: أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها بصدد دراسة سحب الثقة مع الكتل البرلمانية الأخرى عن رئيس المجلس الوطني (البرلمان) احمد إبراهيم الطاهر وهو القيادي في المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، بعد ان اتهمته بالإساءة إلى النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الفريق أول سلفاكير ميارديت لقوله في آخر جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي «لا يوجد رئيس يشتكي لنائب رئيس»، ما وصفته الحركة إساءة لها ولرئيسها مما ينذر بنشوب أزمة جديدة بين شريكي اتفاقية السلام الشامل، وأدانت العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الحركة في البرلمان عمار امون دلدوم في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الحركة ستتخذ إجراءات في حق أربعة من نوابها لمخالفتهم قرار دستور الحركة وعدم التزامهم بقرار الكتلة في مقاطعة جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي. واعتبر البيان ان مد الدورة البرلمانية والاتفاق على اجازة قوانين التحول الديمقراطي هو الطريق الوحيد الذي سيدعم الاستقرار المؤدي للإجماع الوطني، وأضاف ان اجازة قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق والاستفتاء لابيي هو وحده الذي يعزز السلام الدائم ويبعد السودان عن الحرب، مشيراً إلى ان مد الدورة البرلمانية والابتعاد عن تضييع الزمن والاتجاه نحو انتخابات نزيهة من امهات القضايا لكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. واشار بيان دلدوم إلى ان تنويراً قدم لرئيس الحركة ووزرائها واللجنة السياسية بما تم التوصل إليه بمد الدورة البرلمانية والعمل على الفراغ من كافة القوانين خلال شهر واستئناف الدورة في أول فبراير (شباط) المقبل. وقال البيان ان قيادة كتلة الحركة ستجري مشاورات مع قيادتها والكتل البرلمانية الأخرى حول مسلك رئيس البرلمان وإدارته للمجلس والإساءات التي وجهها إلى الحركة الشعبية ورئيسها النائب الأول، وأضاف ان قيادة الكتلة ستقرر في أمر تقديم طلب رسمي بسحب الثقة من رئيس البرلمان. من جهة أخرى، أمرت حكومة جنوب السودان جميع موظفي الخدمة المدنية المقيمين في الفنادق بمغادرتها ووضعت القرار حيز التنفيذ عبر أجهزتها المتعددة، وقررت وقف إسكان الموظفين في الفنادق تبعاً لترتيبات سابقة لخفض ميزانيتها التكميلية. وقال وزير المالية بحكومة الجنوب جابريال تشانسون تشانج إن على جميع الموظفين الذين تم استيعابهم في الفنادق أن يغادروها فوراً، واضاف «اعتبارا من أول يناير الحالي لن يستوعب أحد في الفنادق»، وأصدرت وزارة الخدمة العامة بجنوب السودان عشية العام الجديد توجيهات إلى جميع وكلاء الوزارات بوقف الدفع للفنادق والى شعبة المباحث الجنائية والقسم الاقتصادي في الاستخبارات الوطنية بإنفاذ الأمر الوزاري، وطلب التعميم من مديري الفنادق في جوبا تقديم قائمة بأسماء الموظفين المقيمين فيها متضمنة تفاصيل الدفع. وتوقعت مصادر في جوبا ان يتسبب القرار في خسائر للعديد من الفنادق مع مطلع العام الجديد، وأن يتسبب من جانب آخر في أزمة سكن في المنطقة، مشيرة إلى أن الفنادق وأماكن الإقامة تعتمد في عائداتها على موظفي الحكومة الذين لا يملكون منازل في جوبا ولم تستأجر لهم الحكومة منازل غير ان يصبحوا نزلاء على الفنادق منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 2005................ الشرق الاوسط.