|
.... أو الطوفـــان ! (صادرته الرقابة)
|
شعــــــــــــــــــــــاع **
...... أو الطوفـــان !
تقول فرنسا : أنها لن تمانع في إستخدام المادة 16 في مجلس الأمن الخاصة بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حول توجيه الإتهام لرئيس الجمهورية بشأن جرائم انتهاكات حقوق الانسان في دارفور ؛وهذا حق من حقوقها بموجب الفيتو الذي تمتلكه، وتشترط فرنسا ،لإستخدام المادة 16،علي السودان أن يلتزم بإجراء تغييرات جذرية في سياساته تجاه إقليم دارفور بوقف العدائيات ،والوصول لحل سلمي عبر التفاوض مع الحركات المسلحة ،وتنفيذ القرارين الصادرين من محكمة الجنايات الدولية ،الخاصين بهارون وكوشيب. لسنا هنا في محل الدفاع عن فرنسا أو رؤيتها لحل أزمة السودان في دارفور ،ولكن نعتقد انها تلمست الي ذلكـ سبيلاً قويماً ينهي الأزمة. بينما يعتقد المسئولون السودانيون ان فرنسا غير جادة في الوصول الي حل لأزمة دارفور،ويدللون علي ذلك بايواء فرنسا لعبدالواحد نور في اراضيها،وفرنسا تقول ان عبدالواحد مثله مثل اي لاجئ في الاراضي الفرنسية ولايمتلك حتي حق اللجؤ السياسي. في أكثر من منبر ،ومناسبة،وكتابة قال الحزب الشيوعي السوداني ان ازمة الوطن في دارفور لن تحل إلا بتحقق مطالب أهل دافور المتمثلة في: الأقليم الواحد ، التعويضات الفردية والجماعية ،محاسبة مرتكبي الانتهاكات ،عودة النازحين الي قراهم الأصلية ، بجانب إنفاذ مبادئ العدالة الإنتقالية ، وهذا يعني ايضاً إجراء تغييرات جذرية في سياسات الحكومة تجاه إقليم دارفور. وحينها قال المسئولون الحكوميون ان المعارضة السودانية وبخاصة يسارها، غير جادين في حل أزمة دافور ،بل ويسعون الي تأجيج الصراع هناكـ ،ودللوا علي ذلكـ بقولهم :عبدالواحد شيوعي! ،وقال الحزب الشيوعي حينها :هذا شرف لاندعيه . وفاجأ عبدالواحد الجميع بقوله: كنت أقرب الي جماعة أنصار السنة المحمدية! بين أيدي من يريد حل ازمة دارفور اكثر من رأي ورؤية للحل وكلها لا تختلف كثيراً عن رؤيتي فرنسا ،والحزب الشيوعي السوداني ؛لكن تصر الحكومة علي الرأي الواحد الأحد علي طريقة المونولوج، ودعت حلفاءها ومناصريها والمتوالين معها لمتلقي كنانة الذي صمَّت الأذان جعجعته ولم نري طحينه حتي الآن ! يقول المثل السوداني إتنين كان قالوا ليك راسك مافي، أهبشوا) .. وما لم تلتفت الحكومة لطروحات الحل التي قدمتها قوي المعارضة ،وأصدقاء الحكومة من الدول الأخري يعني الدخول بالوطن الي متاهات يكون الخروج منها عصياً. أدركوا الوطن بهذه الحلول المطروحة ..... أو الطوفان !
ــــــــــــــــــــــت
** العمود الأسبوعي لصاحب البوست في صحيفة الميدان ..
..
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .... أو الطوفـــان ! (صادرته الرقابة) (Re: abduelgadir mohammed)
|
Quote: ان ازمة الوطن في دارفور لن تحل إلا بتحقق مطالب أهل دافور المتمثلة في: الأقليم الواحد ، التعويضات الفردية والجماعية ،محاسبة مرتكبي الانتهاكات ،عودة النازحين الي قراهم الأصلية ، بجانب إنفاذ مبادئ العدالة الإنتقالية. |
أليس في (القوم) عاقل يجنب الوطن الكارثة التي تدق على بابه الان؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: .... أو الطوفـــان ! (صادرته الرقابة) (Re: abduelgadir mohammed)
|
شكوي من صحيفة المـيدان لمجلس الصحافة ضد الرقابة القبلية الأمنية
....
Quote: السيد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية تحية واحتراما
الموضوع/ الرقابة الأمنية القبلية علي صحيفة الميدان
نشير لشكاوينا وملاحظاتنا العديدة لكم آخرها بتاريخ 1/4/2008 بخصوص رفضنا للرقابة القبلية التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف .. ونؤكد بأن الرقابة القبلية ما زالت تمارس من قبل هذه الجهة بل زادت حدتها علي صحيفة الميدان بشكل خاص.. فقد أصبح عنصر الأمن المكلف بالرقابة علي صحيفة الميدان يتدخل باستمرار وبنهج ثابت ومتحامل خلال الشهور الماضية وحتي تاريخه وذلك بحجب العديد من المواد بحجة أن النشر فيها محظور في حين أن أغلبها يتم نشره في صحف أخري. ووصل به الأمر لدرجة حذف كلمة الميدان وهي تمثل رأي الحزب في الأحداث وأكثر من ذلك يصر علي حجب ترويسة الأعمدة التي يرفض نشر مادتها.. في حين أن الوضع في الصحف الاخري بخلاف ذلك.. ونرفق لكم بعض الأدلة علي ذلك. نكرر احتجاجنا علي هذا التدخل الأمني المتحامل والانتقائي ضد صحيفة الميدان وهو تدخل يمثل انتهاكاً صارخاً لحقنا في حرية النشر والتعبير الذي كفله الدستور الانتقالي كما كفلته كل العهود والمواثيق الدولية. إننا نتطلع بأن يضطلع مجلسكم الموقر بالدور المناط به في حماية حرية الصحافة والتعبير كما جاء بقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004. ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوقنا.
وشكراً التجاني الطيب بابكر رئيس التحرير
صورة إلي : الأحزاب السياسية : الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية والفضائيات. : إتحاد الصحفيين العالمي. :اتحاد الصحفيين العرب. : اتحاد الصحفيين الأفارقة. :اتحاد الصحفيين السودانيين. :منظمات المجتمع المدني. |
| |
|
|
|
|
|
|
|