|
|
 الانتفاضة القادمة ... بيان هام من اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة القومية للمفصولين
(مدنيين وعسكريين)
الخرطوم في 15 ابريل 2007 م
السادة مؤسسة الرئاسة
القصر الجمهوري- الخرطوم
تحية واحتراما،
الموضوع: قضايا المفصولين تعسفيا من العسكريين والمدنيين
تعلمون أن عددا غفيرا من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية قد شردوا من وظائفهم منذ 30 يونيو 1989. وقد تبع هذا التشريد مشاكل عديدة للمفصولين وأسرهم سواء على المستوى الاقتصادي، أو المعيشي، أو الاجتماعي، أو النفسي، حيث واجه اغلبهم مشاكل التأقلم مع الوضع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه قسرا. جاب بعضهم الأرض بحثا عن لقمة العيش، وشاهد بعضهم بأم أعينهم فلذات أكبادهم يذبلون وهم غير قادرين على ارتياد دور العلم والدرس، والمرض يفتك بالكبار منهم، وامتهن البعض الآخر مهنا وضيعة لمقابلة تكاليف الحياة وقسوتها، ولا نتحدث، بالطبع،عن الذين اعتصرهم الألم ولم يقدروا على مغالبته فأصيبوا بالإحباط والكآبة.
لقد ظللنا منذ السنوات الأولي من إحالتنا للصالح العام، وبعد المجازر التي اقيمت في حقن،ا نكتب للجهات المسؤلة بدءً برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وانتهاءً برئاسة المجلس الوطني، ولكن لم تجد نداءاتنا آذانا صاغية، أو قلوبا رحيمة تدرك حجم المآسي التي نقابلها ليل نهار.
السادة مؤسسة الرئاسة
الآن وقد انقضي عامان على سريان الدستور القومي الانتقالي فإننا نتطلع إلي تنفيذ نصوصه المختلفة التي تنطبق على مثل حال المفصولين والمشردين من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية. نشير بصفة خاصة إلي المادة (12) من الدستور التي تلزم الدولة بوضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل العدالة الاجتماعية بين السودانيين كافة بتأمين سبل العيش وتوفير الفرص المتساوية للعمل. كما نشير إلى المادة 27(3) منه والتي تنص على تأمين المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية وعلى رأسها تلك المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي جزء لا يتجزأ من وثيقة حقوق المواطنة بالدستور الانتقالي. ونشير كذلك إلي المادة (82) منه والتي تنص على أن من واجبات حكومة الوحدة الوطنية السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية، والسياسية، واحترام الحريات، والحقوق الأساسية لكل الشعب السوداني. وبنفس القدر نشير إلي المادة (136) والتي تحدد موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية وفي مقدمتها معالجة المفارقات، وتكافؤ الفرص في التعيين والترقي.
السادة مؤسسة الرئاسة
تشير المادة (226) الفقرة (7) من الدستور الانتقالي الذي ارتضيتموه إلى أن مؤسسة الرئاسة ستشكل لجنة خاصة للنظر في تظلمات أولئك الذين أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية لرفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة. إننا نطالبكم بوضع هذه المادة موضع التنفيذ بأعجل ما تيسر لإعادة الحقوق إلى الذين تضرروا من قرارات الفصل والإحالة إلى الصالح العام. وفي هذا الصدد نشير إلى خطابات السيد رئيس الجمهورية في المناسبات المختلفة في التزامه بحل قضايا المفصولين، وآخرها خطابه أمام الحشد الجماهيري في عطبره عند افتتاح محطة الكهرباء بها، وخطابه بمناسبة الذكري الخمسين للاستقلال وتأكيده بأن (جبر الضرر ودفع المظالم أمر رباني وأنه يفعله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم)
السادة مؤسسة الرئاسة
اسمحوا لنا أن نجمل أدناه مطالبنا العادلة والتي تتمثل في:
1. تنفيذ نص المادة 226 فقرة (7) من الدستور الانتقالي والخاصة بمعالجة قضايا المفصولين.
2. إصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ الثلاثين من يونيو 1989، وهذا المطلب ليس للكيد السياسي أو لإحراج الحكومة وإنما ببساطة لأن الفصل تم بقرارات سياسية ولا سبيل لمعالجة آثارها بقرارات إدارية.
3. تكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة مع التأكيد على إلزامية قراراتها، وتمثيل المفصولين فيها، بالإضافة إلى شخصيات قومية مشهود لها بالحيدة والعدالة، وان تحدد لها فترة زمنية للانتهاء من عملها.
4. معالجة قضايا المفصولين وفق ما جاء في ورقة المعالجات المجازة من مؤتمرهم وذلك لاستعادة حقوقهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وان تشمل هذه المعالجات كل المفصولين تحت المسميات المختلفة بما فيها حالات من أجبروا على تقديم استقالاتهم باتباع أساليب الترهيب والترغيب مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
5. إعادة كل العسكريين إلى الخدمة وتصفية حقوقهم كما لو كانوا في الخدمة طيلة فترة الإحالة، بالإضافة إلى الحلول التي تم رفعها من اللجان المختلفة.
6.
السادة مؤسسة الرئاسة
استنادا على ما تقدم بيانه من حيثيات، فإننا نرجو أن تولي مؤسستكم قضايا المفصولين ما تستحق من العناية والاهتمام، مع تأكيدنا لكم بأن قواعدنا على امتداد بلادنا ودول الملجأ تتمسك بهذه الحقوق كاملة. ونعلن في ذات الوقت أن صبر المفصولين أخذ في النفاد، وهم لا يرضون بأقل من إصدار القرار السياسي، وجبر الضرر المعنوي والمادي بالتعويض المجزي عن كل سنوات الفصل والتشريد. ومن المناسب أن نشير هنا إلى توافق الأجهزة الرسمية على إلغاء المادة (50 د 1) التي كانت تخول الإحالة لما يدعي بالصالح العام وذلك لسوئها وآثارها الضارة على العاملين بالدولة. ولكن للأسف رغم اعترافكم بهذه الحقيقة لم تتفضلوا بمعالجة حالات الذين استعملت ضدهم هذه المادة المسيئة مما يقوي الإحساس بأنها ألغيت لمزيد من التمكين وليس لإنصاف المفصولين وإحقاق حقوقهم.
لقد لاحت أمامكم رفع الظلم والإنصاف لشريحة معتبرة في المجتمع نأمل في اغتنامها بإصدار قراركم الواضح والنافذ بإعادة جميع المفصولين بكافة مسميات الفصل من المدنيين والعسكريين وإشراكهم في لجان المعالجات في المستقبل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
اللجنة القومية للمفصولين
(مدنيين وعسكريين)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتفاضة القادمة ... بيان هام من اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا (Re: Elmoiz Abunura)
|
عزيزي الأخ منان
تحياتي
هذا نداء
إلى جميع الأخوة المتداخلين
فليكن تضامننا مع المفصولين عملا لا قولا
1 - ألأستاذ أبراهيم طه أيوب ناشدنا بتسيير مظاهرات مماثلة في الخارج وتسليم نسخة من المذكرة إلى
سفراء السودان،وهذا أضعف الإيمان
2 - يجب إنشاء صندوق لدعم اللجنة القومية للمفصولين للإسهام في تكاليف القضايا ومساعدة الأسر المتضررة، ولتمكين اللجنة القومية من مواصلة نضالها المشروع
الدعم الحقيقي يكون بالعمل لا الكلام
اقترح أن تتكون لجنة قومية من مناضلي هذا المنبر، في كل بلد، لتنفيذ هذا الدعم من السودانيين بالخارج بأسرع ما يمكن
ويشرفني أن أكون عضوا من أعضاء هذه اللجنة بأمريكاالشمالية
ولنحدد بالتشاور طريقة عمل اللجنة وليكن دعمها موجها إلى اللجنة القومية للمفصولين أولا، ثم للقوى الوطنية الناشطة التي تنقصها الإمكانيات مثل اتحادات الطلبة والنقابات والتنظيمات الديمقراطية النشطة وتنقصها الإمكانيات
هذا الكلام موجه لمن يريدون العمل الفوري والجاد.
وأرجو ممن يريدون التشاور والشروع في العمل الاتصال على العنوان التالي:
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mannan
Nazar Yousif
Elmoiz Abunura
عمر ادريس محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست