|
|
 برافو حكومة الجنوب
|
مجرد سؤال .. خطوة موفقة يجب تعميمها
بقلم : حامد إبراهيم حامد .. القرار الذى اتخذته حكومة جنوب السودان بتخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة بنسبة 10% اعتبارا من يناير المقبل لتقليل الصرف والانفاق الحكومي خطوة موفقة وايجابية جديدة يجب تعميمها على باقي انحاء السودان بحيث يشتمل جميع شاغلي الوظائف الدستورية بدءا من النائب البرلماني الاقليمي ورؤساء لجان المناطق وحتى رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه الذين تزايد عددهم ولايعرف الشعب السوداني المغلوب على امره اي دور مساعد او استشاري لهم.
فمن المؤكد ان لدى حكومة الجنوب ثقافة محاسبة النفس، فهذا القرار ليس هوالأول وانما سبقه قرار آخر بتكوين لجنة وزارية لمكافحة الفساد بالجنوب ورغم ان هذه المواقف تعني الجنوب فقط الا ان الحركة الشعبية لتحرير السودان وبما انهاشريكة اصيلة في الحكومة على مستوى رئاسة الجمهورية فانهامطالبة بالاصرار على تعميم التجربة في كل السودان.
فنقص الموارد المالية ليس في الجنوب فقط وانما تمتد اثاره لتشمل كل السودان وان تحذيرات وزير المالية ما هي الا مقدمة للأسوأ القادم خاصة في ظل اعتماد السودان على النفط والذى تدنت اسعاره عالميا ولذلك فإن القرار يجب ان يشمل الجميع بالسودان لاعادة التوازن للميزانية التى اثقلت كاهلها مرتبات وامتيازات الكبار وليس الموظفين والعاملين بالدولة.
فالسودان يعد اكثرالدول في عدد الوزراء وكبار المسؤولين، حتى وصلنا مرحلة لا نعرف عددهم إلا بالتقريب ففي كل ولاية من الولايات الست عشرة حاكم او وال ونائب والي وست او سبعة وزراء ومستشارين ومجلس تشريعي و محافظين ونوابهم ، ناهيك عن الحكومة المركزية التى تعج بمساعدي الرئيس ومستشاريه و الوزراء وزراء الدولة والوكلاء فكل حزب متوال او شريك له ممثل في الحكومة اقله منصب وزير دولة.
فالصرف على امتيازات هذا الجيش الجرار من المسؤولين يتم على حساب الخدمات التى تقدم للمواطنين من صحة وتعليم حيث تدهورت هذه الخدمات وأصبح المواطن هو الذى يدفع للعلاج اوالتعليم بدءاً بالمرحلة الابتدائية وحتى الجامعية ولكن لا احد من هؤلاء المسؤولين يريد أن يتنازل عن حقوقه التى يرى انها كسبها بعرق جبينه.
فالحركة الشعبية فتحت الباب رغم انها لم تلتزم بالتوجه الحضاري ولا التأصيل وانها وضعت اصحاب هذا التوجه امام اختبار مثلما فعلت من قبل بخصوص تشكيل لجان مكافحة الفساد بعد الاتهامات التى كالها الرئيس شخصيا لها بتبديد 60 مليون دولار ولكن الحركة كسبت الرهان وخسر الشريك ثقة الشعب حينما كشفت النيابة العامة عن هروب القطط السمان بأكثر من 20 مليار دولار عبارة عن قروض بضمانات شخصية وتوصيات نافذة من البنوك حتى كادت العديد من البنوك السودانية ان تعلن افلاسها، ما يهمنا ان تعلن الحكومة تخفيض رواتب وزرائها ومسؤوليها على مستوى السودان عامة وليس في الجنوب فقط.
عن : صحيفة الراية
|
|
 
|
|
|
|
محمد الشيخ أرباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست