دكتوراه في أسلمة الممارسة الجنسية ( لشيخ ازهري )

Quote: الخرطوم: تحولت ممارسة الفاحشة خارج الإطار الزوجي والأسري إلى نافذة وحيدة أمام النساء في جنوب السودان الذي تنتشر بين سكانه الوثنية والنصرانية؛ وذلك لنيل الطلاق واستعادة المهر، حتى ولو كانت تقود هذه العلاقات غير الشرعية إلى السجن. داخل سجن "رومبيك"، جنوب السودان، تمضي "دينغ ميكر" عقوبة بالحبس لـ 6 أشهر بعد أن خالفت القوانين السائدة هناك واقترفت الزنا-"ليس من أجل الحب وإنما من أجل الحصول على الطلاق" - كما تقول. وعلى مدار 3 أشهر جلست دينغ في زنزانة مع 12 امرأة آملة أن يطلقها زوجها ويعيد مهرها. وفي تقرير لصحيفة "واشنطن بوسط" الأمريكية الأربعاء 10-8-2005، تصف دينغ ظروفها الزوجية قائلة "اضطهدني زوجي وضربني ولم يقدم لي الطعام ولم يعتن بأولادنا المرضى". ودينغ الآن حامل من جراء الزنا. وتابعت تقول: "لم تتوفر لي وسيلة أخرى للطلاق منه، أنا زوجته الثانية وهو لا يعتني بي، ولا أعارض البقاء هنا ولكن عليّ الانتظار". ووفق النظام السائد في جنوب السودان، كما في معظم أفريقيا، حق طلب الطلاق مناط بالرجال فقط، لذلك فالنافذة الوحيدة أمام النساء حسب مستوى تفكيرهن في تلك المناطق هي الزنا كمدخل للحصول على الطلاق. ورغم ذلك، يرفض كثير من الأزواج الطلاق تجنباً لإعادة المهر الذي تدفعه عادة العروس عند الزواج؛ والذي كان مقداره 90 بقرة في حالة "رينغ ميكر". لكن هذا الوضع هو عرضة للتغيير حيث يعيش جنوب السودان أجواء السلام مع شماله في انتظار دستور جديد للبلاد، وبالتالي سوف تتم مراجعة قوانين الزواج والطلاق في البلاد. ويوجد الآن في سجن رومبيك 24 امرأة فقط بسبب معارضة القوانين التقليدية المألوفة للأسرة. ووجهت تهمة الزنا إلى نصف هؤلاء النساء فيما زجت السلطات ببقية النساء في السجن بسبب عدم الخضوع لقوانين الزواج. يقول "أمبروز ريني" من المحكمة العليا جنوب السودان، لـ"واشنطن بوست" إنه "في أجواء السلام والحديث عن التغيير تتكرر الآن كثيرا طلبات الطلاق وحالات الزنا". ويتابع ريني البالغ 62 عاما: " قد لا يقع الزوجان في الحب أبدا، حيث يتم ترتيب العلاقة الزوجية لتأسيس شبكة اقتصادية وعلاقات أسرية وإذا غيرنا هذه القواعد والأعراف سوف ينهار كل مجتمعنا". وأما المحامية "أكور أجوي" التي تعمل مع منظمة اليونيسيف، فتقول للصحيفة الأمريكية إن الاندفاع لنبذ هذه التقاليد "جاء نتيجة ثانوية لحرب دامت 21 عاما بين الجنوب والشمال حيث يبتعد الأزواج عن زوجاتهم مما يضطرهن للعمل في المزارع ورعاية القطعان ومع عودة الأزواج ستكون هناك مطالبة بالمزيد من الحقوق مع تأثير كبير قادم من الخارج، الزمن تغير والنساء أصبحن أكثر انفتاحا، وبقدر ما نريد من هذه التقاليد أن تبقى يجب أن نهمل المؤذي منها ونرميه خلفنا". وهذه المحامية هي مثال التأثير القادم من الخارج؛ فهي لاجئة بسبب الحرب وتلقت تعليمها في كينيا وجنوب إفريقيا وهما بلدان متقدمان من حيث احترام حقوق النساء اللاتي حصلن على حق المطالبة بالطلاق في المحاكم. ومقابل مناصري حقوق المرأة، هناك رؤية محافظة يعبر عنها المحامي "وليم دينغ" الذي يتحدث عن عقوبة السجن قائلاً: "إنه معيار وقائي مهم عندما نحمي المرأة من القتل، وليست جميع قوانيننا التقليدية سيئة وبنظري لا يجب أن نسمح بالطلاق لأنه يترك أثرا سلبيا على الأطفال". ويرفض "ماغننت ديغ" زوج ميكر، أن يطلقها أو يعيد المهر لها رغم "تصرفاتها السيئة وشجارها مع زوجته الأولى" كما يقول. وتابع: "نحن في قبيلة دينغا جنوب السودان لا نؤمن بالطلاق حتى ولو تواجدت المشاكل وأنا لا أريد هذا الحل". ووفق القوانين العرفية من يقترف الزنا يعاقب بدفع غرامة 7 بقرات أو800 دولار ومن لا يقدر على دفع هذه الغرامة يدخل السجن 6 أشهر. وتشير صحيفة "واشنطن بوسط" هنا إلى أنه لا يوجد رجال في ذاك السجن رغم اقترافهم الزنا، وذلك لأن الرجل لديه الأبقار والأرض ويقدر على دفع الغرامة بينما غير مسموح للنساء بالتملك وبالتالي لا يقدرن على الدفع