17 نوفمبر الانقلاب الاول وثائق و صور و حكاوي

Quote: إخفاقات الديمقراطية.. خمسون عاماً على الانقلاب الأول د . حيدر ابراهيم علي [email protected] استيقظ السودانيون صباح يوم شتوي مماثل لهذا اليوم، صبيحة 17 نوفمبر 1958 على موسيقى مارشات عسكرية أعقبها صوت ابوي رتيب غير متحمس، مثقل، بمسؤولية أكبر من طموح صاحب الصوت – الضابط العظيم الذي كان ينتظر التقاعد القانوني بعد شهور يونيو 1959 ليعيش شيخوخة مطمئنة. وكان ينوي بسبب خلفيته الهندسية افتتاح محل لبيع الدراجات واصلاحها (شهادة الفاتح بشارة مدير مكتب الرئيس الأسبق عبود – صحيفة الحياة 4/12/1998). ولكن وجد نفسه يخاطب الشعب السوداني: (.. كان من الطبيعي ان تهب قواتكم المسلحة). وكان هذا بعد قائمة قوية من الاتهامات، استهلمها بقول حاسم، بان البلاد قد وصلت حالة من الفوضى وسوء الاحوال امتدت الى جميع مرافق الدولة، وان هذه الفوضى سببها صراع الاحزاب التي سعت للمصالح الشخصية والحزبية فقط. ولذلك استولى الجيش على السلطة لاقرار الأمن وتحقيق الاستقرار. السؤال هو: هل صحيح ان هذا الانقلاب حقيقة هو المسار الطبيعي او النتيجة الوحيدة الممكنة لانتهاء أول تجربة ديمقراطية بعد عامين فقط من الاستقلال ؟ يصعب الاجابة بلا او نعم. لان التاريخ هو دائماً ما حدث ولا يمكن القول بانه لو كان هكذا هو الحال كان سيحدث ذلك الشئ ! (مثال: لو كان شكل انف كليوباترة مختلفاً كان يمكن الا تحدث تلك المعارك !) وفي السودان السلوك السياسي الحزبي وفهم السياسيون للحكم وادارة البلاد جعل اصحاب الانقلاب يظنون ان الاصلاح لابد ان يأتي من الجيش. وبعيداً عن الدوافع السياسية للانقلاب، هناك رأي عام بين العسكريين بان الفساد وضعف الاحزاب والتسيب والفوضى ترجع كلها الى ان السياسيين مدينون او ملكيون (Civil) وبالتالي ينقصهم الضبط والربط والنظام. وغياب هذه الصفات في العمل السياسي يؤدي حتماً الى عدم الاستقرار. هذا العامل السايكولوجي في شخصية العسكري يجعله اكثر ثقة بقدرته على تخليص او انقاذ البلاد من الفوضى ومن احتمال التفكك والانهيار. اما الأسباب السياسية البنيوية، فتبدأ ايضاً بسؤال حول: مدى ديمقراطية احزابنا السياسية الوليدة عقب الاستقلال ؟ ونقصد الديمقراطية الداخلية ثم الديمقراطية في الاداء السياسي اي صنع القرار واتخاذه وتنفيذه ديمقراطياً. صار من نافلة القول ان هذه الاحزاب مجرد تجمعات قبلية وطائفية دينية وشخصيات كارزمية وبالتالي لم تهتم بشكل وهيكل الحزب من ناحية، ولا بالبرامج والسياسات. وهذه الوضعية لم تتغير بعد نصف قرن ما عدا الاستثناءات لدى ما نسميه بالاحزاب العقائدية والتي تفتقد الديمقراطية الداخلية. وهذا يعود بنا الى قول علماء السياسة بانه لا تقوم انقلابات بلا سبب، وقد يكون السبب صعب القبول او ضعيف لدينا ولكنه قوي لدى الانقلابيين، وفي السودان كان السبب موجوداً ولكن هل كان يقتضي الانقلاب على الديمقراطية مهما كان ضعفها وسلبياتها ؟ والمحير في السودان هو ان كل الانقلابات الناجحة لم تجد مقاومة شعبية تذكر عند حدوثها. وهذا يكشف ضمنياً عن مدى صدقية وايمان الاحزاب وجماهيرها بالديمقراطية لدرجة الدفاع عنها وحتى الموت في سبيل حمايتها. واقارن دائماً، بدفاع سلفادور اليندي في شيلي وكيف دافع حاملاً مدفعه الرشاش من على شرفة القصر الجمهوري حتى قتلته العصبة الانقلابيون. بينما قادتنا ما زالوا يملأ الفضاء بالمصطلحات: تهتدون، وتعودون وترضون، وكان الكلام هو عوض الفعل. وما زلنا نتذكر شريك الحكم ونائب رئيس الوزراء حين قال بان السلطة مرمية في الشارع ولو جراها كلب مافي زول بيطرده او يهشه، وكأن على قمة هذه السلطة. وهذه ظاهرة تستحق التوقف والبحث: لماذا لم يدافع حكامنا عن سلطتهم الشرعية التي اكتسبوها من الشعب وعن طريق الانتخابات ؟ أم مهمتهم ان يحكموا فقط والا يحمون هذا الحكم حين يقتضي الأمر بذل التضحيات ؟ فالحكم مجرد امتياز، والديمقراطية هي الوسيلة الأسهل ولا تحمل لديهم اي فكرة او مبدأ او قيم، فهي مثل السيارة او التلفزيون فقط. ولم تعمل الاحزاب على تعميق مفهوم الديمقراطية واختزلتها في البرلمانية والتصويت. يتحمل حزب الأمة مسؤولية الانقلاب الأول كاملة ويعطي دليلاً واضحاً لفهم الحزب للديمقراطية والتي يفترض فيها اعطاءه الشرعية، ولو أحس الحزب بأي خطر يقوم – ببساطة – بعملية تسليم وتسلم للجيش. فقد تم هندسة عملية تسليم بواسطة عبدالله خليل رئيس الوزراء المنتخب وسكرتير عام الحزب مع زين العابدين القيادي والمقرب للسلطة الانصارية الروحية. يقول الفريق عبود: (كنت في سنة 1958 القائد العام للجيش ومهمة الجيش معروفة هي الحفاظ على الأمن وكنت اتلقى تعليماتي من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. قبل الانقلاب بنحو شهرين جاءني عبدالله خليل في المكتب، وقال لي: سيكون هناك جلسة في منزل السيد الصديق بام درمان. ودعاني لحضوره، فأخذت معي احمد عبدالوهاب وكان موجوداً السيد الصديق وعبدالله خليل وزين العابدين صالح. تطرق الكلام الى الموقف السياسي وشرحه السيد الصديق وقال ان البلد غير مستقرة واذا عمل وزير دفاع من الجيش فان هذا سيساعد على الاستقرار. (فانفضت الجلسة). ويضيف (قبل انعقاد البرلمان بنحو عشرة ايام جاءني عبدالله خليل وقال لي الحالة السياسية سيئةجداً ومتطورة ويمكن تترتب عليها اخطار جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير ان الجيش يستولى على زمام الأمر. فقلت هذا الى ضباط الرئاسة احمد عبدالوهاب وحسن بشير وآخرين. مرة ثانية جاءني عبدالله خليل فاخبرته بان الضباط يدرسون الموقف، فقال لي ضروري من انقاذ البلاد من هذا الوضع، ثم ارسل لي زين العابدين صالح ليكرر لي نفس الكلام، والضباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ الخطة. قبل التنفيذ بثلاثة ايام جاءني عبدالله خليل في الرئاسة ليطمئن على الموقف، فقلت له كل حاجة قد انتهت وحتتم قبل انعقاد البرلمان، فقال لي: ربنا يوفقكم، سألته عما اذا كان هذا العمل مقبولاً ؟ فقال لي ان العقلاء والسيدين مؤيدين للحركة) (افادة ابراهيم عبود: تقرير التحقيق في الاسباب التي أدت الى انقلاب 17 نوفمبر 1958، وزارة العدل، ص26). أظهرت القوى السياسية عجزاً بيناً في ادارة شؤون بلد حديث الاستقلال يواجه تحديات عظيمة بالذات في تثبيت الوحدة الوطنية وانطلاق التنمية. وكانت ظاهرة شراء النواب وانتقالاتهم بين الاحزاب دليلاً على هشاشة فهم الديمقراطية والولاء الحزبي. فقد كان البرلمان يعكس قوة الولاءات القبلية اكثر، حيث كرس التقسيم الجغرافي حقيقة النظام القبلي. وكانت قوانين الانتخابات تتبنى الشكل البريطاني: صوت لكل شخص، واستبعدت نظام القوائم والذي يفترض ان تقدم القائمة برنامجها الانتخابي وبصوت المواطنون لهذا البرنامج وليس لاشخاص بعينهم. ورغم العيوب المشتركة بين الاحزاب ولكن حزب الأمة كان الأكثر حركة لتخريب التجربة الوليدة وان يجهضها بتسليم السلطة الى الجيش، ويعود ذلك الى عدد من الاسباب التي يختلف فيها عن بقية الاحزاب حتى الطائفي منها مثل حزب الشعب الديمقراطي. أولاً: طائفة الانصار التي تمثل العمود الفقري لحزب الأمة هي في الأصل حركة جهاد وبالتالي استمرت كمليشيات اكثر منها طائفة مدنية او حزب سياسي. وهذا أقرب لسؤال راهن كيف تتحول الحركة الشعبية في حركة مسلحة الى حزب سياسي مدني ؟ فالانصار رغم هزيمة المستعمر، لم تُسحق الحركة كما بقيت (المهدية) فكرة وثقافة يمكن احياء اشكالها التنظيمية ومنها العسكرية في اي لحظة. وكان تنظيم شباب الانصار شبه عسكري في الزي الموحد والتدريب والاناشيد او النداءات، وينشط في المناسبات الدينية. وفي بعض الفترات الأولى للحكم الثنائي كان الانصار محط شك ورقابة ولكن الطائفة صارت صديقة للحكم لذلك لم تتم ملاحقة الطائفة والتي برزت مع انشاء حزب الأمة عام 1945. ثانياً: لا تمتلك طائفة الانصار وحزب الأمة تراثاً في الممارسة الديمقراطية بحكم ان الطائفة بشكلها التراتيبي المتوارث هي المكون الاساسي للتنظيم الحزبي. فكانت العائلة – الطائفة هي التي تتخذ القرارات، ولم يعرف حزب الأمة الشكل الديمقراطي الحديث للحزب السياسي. لذلك لم يشعر حزب الأمة انه يرتكب خطأ حين قرر تسليم السلطة للجيش. ثالثاً، وهذا مرتبط بالنقطة السابقة. فقد كانت زعامة الانصار تعتقد بانها ذات شرعية تاريخية في حكم السودان. وان الاستعمار قطع استمرارية دولة المهدية ولابد ان تعود سواء عن طريق الانتخابات او الانقلابات العسكرية. وكان اهتمام حزب الأمة باجازة الدستور الدائم مجرد ترتيب لاستعجال انتخابات رئاسة الجمهورية ليتم انتخاب أمام الانصار اماماً للسودان او أميراً للمؤمنين. وفي هذا عودة الحق لاصحابه الشرعيين. وكان الانقلاب قطعاً لوحدة الاتحاديين وهم المنافس الوحيد والقوي. وجاء في أقوال عبود: (بعد الانقلاب بنحو شهر جاءني عبدالله خليل وقال لي ان السيد عبدالرحمن صحته معتلة واذا ممكن تعملوه رئيس جمهورية فقلت له أنني أعمل مع مجلس وهذا كلام غير مقبول) (التحقيق، ص28). ويبدو ان الانقلابيين والذين كانوا ينوون اجراء الانتخابات بعد عام، شعروا بانهم قادرون على حكم البلاد بمفردهم مع مساعدة بعض المدنيين مثل احمد خير وزيادة أرباب ومحمد احمد علي وعبدالماجد احمد كوزراء تكنوقراط. من الغريب ان الطائفتين الختمية والانصار أيدا الانقلاب الذي اطاح بحكومة ائتلافية تمثلهم. وهذا يظهر عدم الجدية في التعامل مع الديمقراطية ولو شكلياً وظاهرياً: الدفاع عن حق اكتسبوه جماهيرياً. وجاء في بيان السيد علي الموجه للمواطنين: (لقد تقبلنا نبأ تسلم جيش السودان بقيادة ضباطه العاملين زمام السلطة في بلادنا وأننا نأمل ان تتضافر الجهود وتخلص النوايا لتحقيق الطمأنينة في النفوس وتوطيد الأمن والاستقرار في ربوع البلاد (صوت السودان، 20/11/1958). اما السيد عبدالرحمن فقد كان أقل تحفظاً في تأييده، جاء في بيان الامام (أيدوا يا ابنائي هذه الثورة وادعو لها بالتوفيق والسداد واعينوها بان يكون كل منكم عيناً ساهرة وعزماً قوياً لتحقيق ما قامت من أجله ثورتكم وما تقدم اليه جيشكم المظفر من حمل أمانة الاستقلال والعمل الجاد (صحيفة النيل 21/11/1958). اما الحزب الشيوعي فقد عارض الانقلاب لان القوى الرجعية هي التي قامت به ولم يدن الحزب فكرة الانقلاب العسكري من أساسه. فقد جاء في ادانة الانقلاب (جرى الانقلاب تحت اشراف القيادة الرسمية للجيش ولم تقم به هيئة مناوئة من الضباط كما جرى في مصر او العراق) وهذا يعني ضمناً ان الانقلاب لو قام به ضباط مثل عبدالناصر او عبدالحكيم قاسم يمكن ان يكون مقبولاً. ويناشد البيان، وكأنه يدعو الى انقلاب مضاد وطني وتقدمي، والذي جاء بالفعل في 25 مايو 1969. يقول (يجب ان يضع حزبنا امام القوى الوطنية من الضباط في الجيش أهمية النضال ضد الحلقة الرجعية التي قادت الانقلاب والوقوف سداً منيعاً ضد تدبيراتها واستبدالها بقيادة وطنية متجاوبة مع مطالب الشعب الاساسية) (محمد سليمان: اليسار السوداني في عشرة أعوام، ص365). تعتبر الفقرة السابقة مدخلاً جيداً لبحث علاقة الجيش بالسياسة في السودان. فمن الملاحظ ان القوى السياسية السودانية لا ترى اي غضاضة في تدخل الجيش في السياسة ويعود ذلك الى ان الاحزاب كلها تعمل داخل الجيش بالذات الاحزاب التي تسمى عقائدية. فهي تعمل على (تجنيد) – لاحظ المفهوم – الطلاب منذ المرحلة الثانوية وبعض هؤلاء الطلاب يلتحقون بالكلية الحربية فهم ضباط المستقبل واحتمال ان يكونوا انقلابيّ الغد ايضاً. لذلك يتم التعامل مع الجيش او بالاصح ضباطها في الجيش كقوة مخبأة يمكن الاستعانة بها في اليوم الاسود اي عندما تتأزم الاحوال. وقد اعتبر احد علماء السياسة الانقلاب هو المقابل الوظيفي للانتخابات (Samuel Decalo) ويسميه البعض انقلاب (النخبة الجديدة) والتي تستخدم الجيش وليس الحزب لتحقيق طموحاتها باكتساب السلطة والثروة والمكانة الاجتماعية باحتلال مناصب الحكم. وهذا يدل على هشاشة الدولة الوطنية والنظام السياسي ككل. وفي السودان اقحم السياسيون الجيش في السياسة ولم يلتزموا بتقسيم العمل والذي يحدد دور الجيش في الأمن الخارجي فقط اي الدفاع عن الوطن من الاخطار الخارجية. اما الأمن الداخلي فهناك أجهزة مكلفة بذلك الا في حالات التمرد المسلح. يروي عن عبدالناصر قوله (لا نريد سياسة داخل الجيش، ولكن الجيش كله قوة داخل السياسة الوطنية) (أنور عبدالملك، المجتمع المصري والجيش، بيروت 1974، ص331). وهذه ما قصده البعض بان السياسة تسئ الى الجيش، يقول خبير عسكري: (للقائد العسكير هدف واحد، فاذا تولى السلطة أصبح له هدفان ووظيفته كجندي لابد ان تخضع للاعتبارات السياسية). ولهذه الاعتبارات قيود على العسكريين تضر باختصاصهم ويجد العسكريون بالذات حين يستولون على السلطة انفسهم في وضع جديد ليس أفضل مما سبق، ويكونون أسرى الصفات ذاتها التي كرهوها في خصومهم. وهكذا ينقلب المحررون الى طغاة ومستبدين. من الواضح ان السودانيين بعد الاستقلال فشلوا في تحديد تخصص وتقسيم العمل في قضية الجيش والسياسة. فاضروا بقومية ومهنية الجيش السوداني. فقد تجاذبت القوى السياسية الجيش واقحمته في السياسة. وهنا لابد من الاشارة الى انتهازية القوى السياسية التي تلجأ الى الجيش وتستخدمه في السياسة. فالمدنيون من الساسة يعتقدون بان لهم القدرة الفكرية والتنظيمية على استغلال العسكريين والتخلي عنهم بعد ان يقوموا (بالمهمة المؤقتة) اي اسقاط النظام السابق. ولكن التجارب اثبتت باستمرار قدرة وذكاء العسكريين اكثر من المدنيين. فقد استغل العسكريون المدنيين باكتساب القاعدة الشعبية وابعاد او تهميش المدنيين بعد ذلك، وتحولوا من أدوات الى فاعلين حقيقيين. وغالباً ما يحاولون الاتصال بالجماهير مباشرة، واحياناً يؤسسون تنظيمات سياسية جديدة – وقد تكون فوقية ولكنها مختلفة عن رؤى القوى السياسية التي اعتقدت انها دفعتهم الى الانقلاب واستلام السلطة. ساهمت القوى السياسية في عسكرة الحياة السياسية منذ انقلاب 17 نوفمبر 1958 والذي كان من بعض مبرراته ان صغار الضباط كانوا يخططون للانقلاب. ويعرف معجم المصطلحات السياسية العسكرة بانها نظرية او اعتقاد تعمل القوات المسلحة وفقاً له يقول بضرورة ممارسة التأثير او السيطرة على الحياة السياسية. وقد اعترفت كثير من دول العالم الثالث بهذا الدور حين اعتبرت الجيش صاحب دور حاسم في حماية الدستور، وأهم مثال تركيا. وفي دول أخرى ظهر مفهوم المؤسسة العسكرية والتي لا وجود مباشر لها في السياسة والحكم ولكنها تمسك في الواقع بخيوط اللعبة السياسية. والسودان بعد تجربته الغنية وبكل سلبياتها وايجابياتها يقف عند مرحلة لابد ان يحدد فيها دور الجيش، ليس فقط حسب نصوص الدستور، بل وفق ممارسة الاحزاب السياسية نفسها، مع الجيش ككيان قومي ومهني. وهذا المقال هو فتح للحوار والنقاش اتاحته مناسبة مرور نصف قرن على أول انقلاب عسكري في السودان.