|
حجبوه من عيني، أعمدة حذفتها الرقابة- إهداء للرقيب العام والقراء الكرام
|
لا تكتمل كتابتنا اليومية أبدا، ففي كل أسبوع هناك أعمدة محذوفة، بأمر ويد الرقابة، لأسباب نعلمها وأخرى لا نعلمها والحمد لله الذي سخر لنا هذا الموقع، ونسال الله أن يكون حضورنا خفيفا عليه ولا يتعرض لتهكير آخر هذا الأسبوع حذفت الرقابة عمودين، هذا هو العمود الأول الذي كان مفروضا أن يظهر صباح اليوم
Quote: أفق بعيد
عن قانون الصحافة ألقى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحجر في بركة لم تكن ساكنة أصلا، هي بركة قانون الصحافة وحرية التعبير، ولكن، وكما قالت الزميلة لمياء الجيلي، بحسبما نقلت عنها جريدة"الصحافة" أمس، فإن حجر المجلس الاستشاري، وهو جهاز حكومي محترم، ليس كباقي الأحجار، لهذا نحتفي به. وشكرا لجريدة الصحافة التي أتاحت لنا مساحة واسعة من العرض لما دار في الورشة التي لم تتح لنا ظروف التواجد خارج السودان من حضورها. وبدءا نقول إن في هذا الأمر "لخبطة" يجب ايقافها قبل أن تستفحل، ولدي شكوك إنها "لخبطة" محسوبة، آخرها ما قرأته كان عن إحالة مسودة القانون لوزارة الإعلام، ولا أدري ما علاقة وزارة الإعلام بالقانون ولا بالصحافة؟ إن وزارة الإعلام لم يعد لديها علاقة بالهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون، المملوكة للدولة، فما بالك بالصحافة التي تملكها شركات وافراد ومؤسسات خاصة، أو على الأقل تتخفى بأسماء مؤسسات خاصة. الشئ الثاني هو: عن أي قانون يتحدثون، هناك أيضا حالة من الإرباك لا مثيل لها. هل هو قانون 2004 ذاته، أم أنه بتعديلات وتوضيحات، ومن الذي قام بالتعديلات والتوضيحات؟ لقد قرأت تصريحات الدكتور تيتاوي رئيس الاتحاد ينفي صلتهم بأي مسودة، وهناك تصريحات متناقضة من ديوان النائب العام، ومن قبل قال الأمين العام لمجلس الصحافة أنه عرضت عليهم مسودة تعديلات وأبدوا رأيهم فيها. فمن الذي يعدل ومن الذي يعرض ومن هو صاحب القرار النهائي...؟ لو كان الأمر يتعلق بأي تعديلات على قانون 2004، مطروحة من أي جهة كانت فعلى الصحافة وقانون الصحافة السلام. لقد أشبع المهتمون والصحفيون هذا القانون نقدا وتفتيتا وتشريحا، حتى لم يبق منه ما يمكن أن يصنع قانونا. فعلنا هذا أمام المجلس الوطني، وفي مركز اتجاهات المستقبل الذي قام بعمل ممتاز في هذا المجال، وفي قاعة الشارقة وقاعة اتحاد المصارف، وعشرات المناسبات الأخرى. وحتى وقت قريب كان الاتجاه الساري هو أن هناك مسودة جديدة سيتم طرحها، وأن مسودة اتجاهات المستقبل هي صاحبة النصيب الأوفر ليتبناها نواب المؤتمر الوطني والحركة، ولكن تأتي الرياح والتصريحات والتحركات الخفية بما لا يشتهي الصحفيون. لو هناك كائن رشيد أو جهة رشيدة في الحكومة والحزب الحاكم وديوان النائب العام والمجلس الوطني، ويرغب فعلا في صياغة قانون جديد ومقبول للصحافة فالطريق لذلك معروف وسهل، اسمه المشاورات الواسعة مع كل الأطراف. فليتم تكوين لجنة برلمانية موسعة تجتمع وتلتقي وتستمع لكل الأطراف في جلسات مفتوحة، وليكن من حقها تلقي مسودات ومشروعات القوانين من كل الأطراف وتبدا في بحثها. وبدون رغبة في مصادرة حق كل الأطراف، فإني أدعو كل المهتمين بحرية الصحافة والراغبين في صياغة قانون ديمقراطي يجسد ويناسب مرحلة التحولات الكبرى في بلادنا أن يبدأوا بمسودة مركز اتجاهات المستقبل. لا تبصموا عليها، ولا تقبلوها كلها، لا ولم يطلب منكم أحد ذلك، فقط أجعلوها قاعدة ومتكأ للنقاش، فالبداية من مسودة قانون موجودة أفضل من البداية من نقطة الصفر. |
|
|
|
|
|
|