|
الآن مظاهرات بالمناصير أحتجاجآ على ممارسات الحكومة تجاههم
|
مظاهرة بالمناصير إحتجاجآ على الوضع المأساوى الذى يعيشونه ... الجدير بالذكر منذ شهر 7 من العام الجارى والى الآ اكثر من 7 ألف اسرة غمرتها مياه سد مروى وشردتها تمامآ والى الآن لم تعترف الدولة بأن هنال مشكلة اصلآ .. الأهالى يشكون من ان الحكومة اتفقت معهم توطينهم حول البحيرة ولكن لم تنفذ ، الحكومة اعتمدت فى التعويض على احصاء 1999م الذى يعتبر مسح جغرافى للمتأثرين بسد مروى . الآن الوضع مأساوى للغاية ، الأطفال لم يناموا حتى الصباح من شدة البرد ، بالنسبة للتعليم الطلاب يدرسون فى مخيمات ولكن المشكلة زادت بعد ان غمرت جزيرة شيرى التى بها كل المؤسسات التعليمية والصحية ... وضع فى غاية المأساة ...
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الآن مظاهرات بالمناصير أحتجاجآ على ممارسات الحكومة تجاههم (Re: احمد سردوب)
|
عقدت الحكومة أكثر من تفاهم واتفاق مع المتأثرين بضمانة رئيس الجمهورية وتحت إشراف مباشر من مستشاريه المقربين. أشرف على الاتفاق الأول مستشار رئيس الجمهورية الطيب ابراهيم محمد خير، ولكن مسؤولي وحدة السدود ضربوا به عرض الحائط. ويروي الرواة عن أهل أمري بعد اتفاق آخر عقد معهم في الخرطوم على أعلى المستويات أنهم عندما التقوا رئيس وحدة السدود ليبلغوه فحوى الاتفاق أجابهم ببرود: فلتذهبوا إلى من اتفقتم معهم لينفذ لكم الاتفاق، فأنا لست طرفاً فيه! وعندما تفاقمت الأزمة أشرف مستشار آخر من مستشاري الرئيس هو بروفيسور ابراهيم أحمد عمر على اتفاق تم توقيعه في احتفال متلفز شهد عليه العالم مع قيادات الدولة. فما الذي حدث؟ كان أحد أهم بنود الاتفاق نزع مسؤولية تعويض وإعادة توطين المتأثرين من وحدة السدود وتحويلها إلى مفوضية صدر بتشكيلها قرار جمهوري. ولكن وحدة السدود تحدت هذا القرار الجمهوري تحدياً متلفزاً، حيث كانت بعد صدوره تنشر إعلانات في التلفزيون القومي تدعو فيها المواطنين المتأثرين إلى مراجعة مكاتبها لصرف تعويضاتهم! وما تزال الوحدة حتى اليوم تتولى عمليات إعادة التوطين والتعويضات وتنشر إعلانات بمبالغ طائلة في كل وسائل الإعلام تشيد بفضائل الوحدة وزعيمها الأوحد، والدولة صاحبة القرارات الجمهورية تتفرج مثل الآخرين. يمكن تفسير هذا الأمر بأنه يعبر عن استهتار الوحدة بالدولة والرئاسة والحكومة، وتعاملها مع القرارات الجمهوية باعتبارها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وتصرفها كدولة داخل الدولة. من جهة أخرى يمكن تفسير الأمر بأن الدولة نفسها لا تعبأ بقوانينها وقراراتها، ولا تحترم الاتفاقات التي وقعتها والتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الله وخلقه. وفي الحالين هناك مشكلة: في الحالة الأولى عجز الدولة عن فرض هيبتها وقوانيها، وفي الثانية عدم رغبتها في ردع المخالفين، بل المشاركة في إثمهم واستهتارهم بالقانون والمواطن معاً.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الآن مظاهرات بالمناصير أحتجاجآ على ممارسات الحكومة تجاههم (Re: azz gafar)
|
المستشفي في شري انطمر تماما تحت الماء وما تم انقاذه من معدات وقليل ادوية الان في الجزء المتبقي من داخلية البنات وتم استدعاء التيم الطبي لرئاسة الولاية ولم يتبقي غير الطبيب الانسان فهو يرفض ان يترك المناصير في هذه المحنة مع علمه ان الوزارة ستفقده وظيفته ولكنه العمل الانساني وهذه صورة امرأة ملدوغة ولا يوجد مصل ولكن لحسن الحظ كنا نحمل معنا امصال عقارب وثعابين معىبعض المساعدات الطبية
هذه صورة اللديغة معها دكتور حسن الانسان النبيل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الآن مظاهرات بالمناصير أحتجاجآ على ممارسات الحكومة تجاههم (Re: azz gafar)
|
بدأت قضايا ومشاكل المتأثرين من قيام سد مروي منذ أن شرعت الدولة في تشييده في نهاية 2003م، وأوكلت إدارته إلى إدارة سد مروي التي أصبحت الآن وحدة تنفيذ السدود، وأول ما عملت له هو تقسيم المناطق الثلاث المتأثّرة (الحماداب، أمري، المناصير) إلى ثلاث مجموعات بالرغم من أن المتأثرين في هذه المناطق يشكلون مجموعة سكانية متجانسة تربط بينهم علاقة الدم والدين واللغة والثقافة، وذلك ليسهل عليها فرض إرادتها وكسر وحدتهم ولم تكتفِ بهذا وإنما تعمّدت تهميشهم وعدم اشراكهم أو مشاورتهم وظلت تروّج بأن المتأثرين يرفضون قيام السد كمشروع قومي ويتخذون مطالبهم ذريعة لإفشاله، رغم أنهم أعلنوا من البداية موافقتهم وترحيبهم بقيام السد، الأمر الذي قاد إلى كثير من التعقيدات والمشاكل في المراحل اللاحقة. هنا لا نريد أن نحصي أخطاء ومشاكل إدارة سد مروي أو وحدة السدود، فهي أكثر من أن تحصى، فقط نريد توضيح وشرح القضية والمطالب بصورة مختصرة دون الدخول في التفاصيل حتى نزيل الكثير من المفاهيم والمعلومات المغلوطة والمضللة التي ظلت تطلقها وتروّج لها وحدة السدود في ظل التعتيم الإعلامي الذي فرض على هذه القضية. في المناصير، بعد أن أتم مجلس المتأثرين بقيام سد مروي دورته الأولى أقيمت انتخابات رسمية بإشراف معتمد ابوحمد، وأسفرت الانتخابات عن فوز المجلس الحالي والذي تكوّنت اللجنة التنفيذية للمتأثرين من داخل أعضائه، وتم اعتماد المجلس واللجنة التنفيذية من السيد مبارك عباس معتمد محلية ابوحمد في ذلك الوقت بالقرر رقم (7) لسنة 2004م، وبعد أن كوَّن مجلس المتأثرين لجانه للتفاوض حول حقوق المتأثرين ومشروعات إعادة التوطين ومواقعها مع الجهات المسؤولة رفضت إدارة سد مروي الاعتراف باللجنة التنفيذية رغم النوايا الطيبة التي أبدتها اللجنة التنفيذية للمتأثرين بمخاطبتها للسيد مفوض الشؤون البيئية والاجتماعية بإدارة سد مروي للجلوس معه بغرض التعارف والتنوير وبحث مشاكل وقضايا المتأثرين، وقد كان رد السيد المفوض محبطاً ومخيباً للآمال وهو يشير فيه صراحة لعدم الاعتراف باللجنة التنفيذية، وقد كانت حجة إدارة السد أنها لم تشرف أو تشارك في هذه الانتخابات، رغم عملها التام بتاريخ الانتخابات وقيامها، بل شاركت فيها عناصر تابعة لها وبدعم مباشر منها، وعندما لم تستطع عناصرها والتابعون لها كسب ثقة المواطن حاربت اللجنة التنفيذية المنتخبة ورفضت التعاون والتعامل معها ومارست ضغوطاً على والي نهر النيل حتى لا يقوم باعتماد نتيجة الانتخابات، ولذلك ظل السيد عبدالله مسار والي نهر النيل آنذاك يتهرّب من اعتماد النتيجة واكتفى بكتابة خطاب إلى السيد اسامة عبدالله المدير التنفيذي يطالبه فيه بأخذ المتأثرين باللين والحكمة. ومن هنا بدأت المصاعب والمشاكل في عدم الاعتراف بالجهة الرسمية الوحيدة التي تفاوض نيابة عن المتأثرين في ظل الأسباب غير المبررة من إدارة السد والتي لم تكتفِ بهذا وإنما شرعت في تكوين وتعيين لجان بديلة من الذين رفضتهم القواعد مع دعم تحركهم بالمال والعربات واستطاعت خلق كثير من البلبلة والمشاكل مع اقالة معتمد ابوحمد السيد مبارك عباس وتعيين السيد محمد سليمان جودابي، وهو من أبناء المنطقة، ولكن لا ثقل له في المنطقة ويعد من المحسوبين على إدارة السد. وتأزمت الإمور من تصرفات إدارة السد والمعتمد الجديد واحتقنت المنطقة وطالبت الجماهير باغلاق مكاتب إدارة السد في المنطقة وعدم التعامل مع أي جهة إلا عبر اللجنة التنفيذية المنتخبة التي تمثلهم، ووصل الأمر مرحلة دفعت سكان المنطقة إلى هدم واغلاق مكاتب إدارة السد بالقوة لأنها أثارت الكثير من الامتعاض وعدم الرضا وسط الأهالي بسبب تصرفات موظفيها غير الموفقة وتدخلاتهم السافرة في ما لا يعنيهم وبهذا انقطعت أي صلة لإدارة السد بالمنطقة، بأمر الجماهير.
| |
|
|
|
|
|
|
|