|
|
|
هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟
|
طلقة فى الظلام
سير .. سير.. يا البشير ... ولكن الى أين؟
كيف سيرضى الرئيس المناصرين ... ويرد على الناقمين؟
الطلقة الثانية
د. الواثق كمير
[email protected]
1. أتنمى أن يكون الجزء الأول من هذه المساهمة قد أصاب هدفه فى فضح تشخيص "أقوياء" المؤتمر الوطنى للأزمة فى كون أن السودان "محسود ومقصود ومستهدف" من الأعداء داخل وخارج البلاد. وهكذا، فكل ما يقدمونه من معالجة لا يخرج عن التعبئة والحشد وإعلان الحرب ضد الجميع، فالكل يصنف فى خانة "الأعداء" ما لم يمتثلوا لرأى، ويخضعوا ل"تعليمات" هؤلاء "الأقوياء"! فإن اختار الرئيس هذا الطريق، فهل سيتبعه القائد مالك عقار كما وعده أمام الحشود الهادرة من مواطنى ولايته، النيل الأزرق؟ وتهدف هذه الطلقة الثانية الى تبيين رؤية المناصرين الآخرين، وهم حدادى مدادى، وعلاجهم المقترح، فإذا سار الرئيس فى هذا الطريق، فإنه سيرضى مناصريه، ويصبح مالك عقار ملزما ومدينا له بالسير خلفه!
مناصرون آخرون (حدادي مدادي)
2. كما ابتدرت الجزء الأول من هذه المساهمة، لا يتشكك أو يطعن إلا مكابر فى المؤازرة الهائلة والمساندة غير المسبوقة التى حظى بها رئيس الجمهورية، داخليا وإقليميا وعالميا، في مواجهة مذكرة إدعاء المحكمة الجنائية. فداخليا، تدافعت كل القوى السياسية السودانية لمناصرة الرئيس فى مواجهة هذا الموقف معبرة عن قلقها من المساس بسيادة السودان، ومنبهة للتداعيات السالبة للمذكرة على اتفاقية السلام الشامل، وعلى واقع النزاع في دارفور، وعلى مجمل الأوضاع الدستورية بالبلاد. كما تبارت المنظمات الاقليمية: جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والمجموعة الأفريقية-الباسيفيكية-الكاريبية والمؤتمر الاسلامي، في تقديم مؤازرتها للسودان في مواجهة هذا الموقف. ولم يخف عدد من المنظمات الغربية والشخصيات الدولية المرموقة، حتى الأمريكية منها، تخوفها من تبعات إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، وانتقد بعضهم مذكرة الإدعاء من ناحية ضعف البينات والأدلة التى استند عليها، والمنهج الذى اتبعه، المدعي العام للمحكمة. وبنفس القدر، فانه ليس من الواقعية فى شيء أن نفترض، كما جنح البعض، أن هذا الدعم والتعضيد يعبر عن كتلة صماء من المناصرين لهم نفس الادراك وتتطابق دوافعهم وأهدافهم وفهمهم ومنهجهم لمعالجة الأزمة مع تلك التى يروج لها "اقوياء" المؤتمر الوطني، أو هكذا تتماثل توقعاتهم فى نهاية المطاف.
المناصرون بالداخل
3. شهد بيت الضيافة اجتماعا تشاوريا تضامنيا مع السيد الرئيس تداعت له كل القوى السياسية السودانية وأعلنت، من خلال حوار صريح، عن مناصرتها للرئيس وقدمت تشخيصها للأزمة ومتطلبات العلاج. وشمل الحضور غالبية القوى السياسية الفاعلة والتى كانت تعارض نظام "الانقاذ" حتى وقت قريب مضى، وضم القوى المشاركة حاليا فى حكومة "الوحدة الوطنية". وقد ثمن الجميع مبادرة الرئيس بالدعوة لهذا اللقاء فى وقت عصيب والسودان فى مفترق طرق، ويعيش مخاطر داخلية وتواجهه مهددات حقيقية تستوجب توحيد الصفوف والعمل سويا وفق رؤى يتم الاتفاق عليها. وناشد ممثلو القوى السياسية الر%
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
للفائدة العامة انقل لكم المقالة كاملة. الاخ الباقر عثمان نقل جزء منها.
______
طلقة فى الظلام
سير .. سير.. يا البشير ... ولكن الى أين؟
كيف سيرضى الرئيس المناصرين ... ويرد على الناقمين؟
الطلقة الثانية
د. الواثق كمير
[email protected]
1. أتنمى أن يكون الجزء الأول من هذه المساهمة قد أصاب هدفه فى فضح تشخيص "أقوياء" المؤتمر الوطنى للأزمة فى كون أن السودان "محسود ومقصود ومستهدف" من الأعداء داخل وخارج البلاد. وهكذا، فكل ما يقدمونه من معالجة لا يخرج عن التعبئة والحشد وإعلان الحرب ضد الجميع، فالكل يصنف فى خانة "الأعداء" ما لم يمتثلوا لرأى، ويخضعوا ل"تعليمات" هؤلاء "الأقوياء"! فإن اختار الرئيس هذا الطريق، فهل سيتبعه القائد مالك عقار كما وعده أمام الحشود الهادرة من مواطنى ولايته، النيل الأزرق؟ وتهدف هذه الطلقة الثانية الى تبيين رؤية المناصرين الآخرين، وهم حدادى مدادى، وعلاجهم المقترح، فإذا سار الرئيس فى هذا الطريق، فإنه سيرضى مناصريه، ويصبح مالك عقار ملزما ومدينا له بالسير خلفه!
مناصرون آخرون (حدادي مدادي)
2. كما ابتدرت الجزء الأول من هذه المساهمة، لا يتشكك أو يطعن إلا مكابر فى المؤازرة الهائلة والمساندة غير المسبوقة التى حظى بها رئيس الجمهورية، داخليا وإقليميا وعالميا، في مواجهة مذكرة إدعاء المحكمة الجنائية. فداخليا، تدافعت كل القوى السياسية السودانية لمناصرة الرئيس فى مواجهة هذا الموقف معبرة عن قلقها من المساس بسيادة السودان، ومنبهة للتداعيات السالبة للمذكرة على اتفاقية السلام الشامل، وعلى واقع النزاع في دارفور، وعلى مجمل الأوضاع الدستورية بالبلاد. كما تبارت المنظمات الاقليمية: جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والمجموعة الأفريقية-الباسيفيكية-الكاريبية والمؤتمر الاسلامي، في تقديم مؤازرتها للسودان في مواجهة هذا الموقف. ولم يخف عدد من المنظمات الغربية والشخصيات الدولية المرموقة، حتى الأمريكية منها، تخوفها من تبعات إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، وانتقد بعضهم مذكرة الإدعاء من ناحية ضعف البينات والأدلة التى استند عليها، والمنهج الذى اتبعه، المدعي العام للمحكمة. وبنفس القدر، فانه ليس من الواقعية فى شيء أن نفترض، كما جنح البعض، أن هذا الدعم والتعضيد يعبر عن كتلة صماء من المناصرين لهم نفس الادراك وتتطابق دوافعهم وأهدافهم وفهمهم ومنهجهم لمعالجة الأزمة مع تلك التى يروج لها "اقوياء" المؤتمر الوطني، أو هكذا تتماثل توقعاتهم فى نهاية المطاف.
المناصرون بالداخل
3. شهد بيت الضيافة اجتماعا تشاوريا تضامنيا مع السيد الرئيس تداعت له كل القوى السياسية السودانية وأعلنت، من خلال حوار صريح، عن مناصرتها للرئيس وقدمت تشخيصها للأزمة ومتطلبات العلاج. وشمل الحضور غالبية القوى السياسية الفاعلة والتى كانت تعارض نظام "الانقاذ" حتى وقت قريب مضى، وضم القوى المشاركة حاليا فى حكومة "الوحدة الوطنية". وقد ثمن الجميع مبادرة الرئيس بالدعوة لهذا اللقاء فى وقت عصيب والسودان فى مفترق طرق، ويعيش مخاطر داخلية وتواجهه مهددات حقيقية تستوجب توحيد الصفوف والعمل سويا وفق رؤى يتم الاتفاق عليها. وناشد ممثلو القوى السياسية الرئيس والمؤتمر الوطنى بأن يتعاملوا مع الوضع بأعصاب هادئة ورؤية ثاقبة وبدون انفعال. فإن لم نحسن التعامل مع الأزمة بحكمة وانطلاقا من أرضية ثابتة، فسنقود البلاد إلى انهيار دستورى كامل. وذكر بعض المتحدثين أنهم لا يريدون استئناسا بالرأى فقط، وإنما مشاركة حقيقية ووضع آليات مستمرة ودائمة لتنفيذ ما يتفق عليه مستقبلا حول دارفور أو غيرها. وعبروا عن أملهم فى أن لا تكون هذه المناسبة وليدة الأزمة الراهنة، بل أن يكو، ولذلكشانا سودانيا بأن يجتمع الرئيس مع قيادات البلد ويتشاور ويتناصح معهم.
4. أما الحركة الشعبية، فيتحدث عن موقفها موقع رئيسها الذى يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية والتى تكونت بقرار من الرئيس نفسه. وإن لم تشترك فى لقاء بيت الضيافة، إلا أن الحركة تناصر الرئيس وتقف ضد إدعاء المحكمة الذى خلق وضعا بالغ الخطورة فى داخل السودان ويهدد السلام والاستقرار. وقد تداولت بتوسع فى الأمر مع شريكها فى الحكم، المؤتمر الوطنى، ووضحت موقفها فى أربع نقاط 1) إيجاد حل شامل متفاوض عليه بين أطراف النزاع فى دارفور، 2) الوصول لتفاهم مع المجتمع الدولى وإيجاد طريق للتعاون القانونى مع محكمة الجنائيات الدولية، 3) الحفاظ على اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الأخرى ومواصلة تنفيذهما والمضى فى التحول الديمقراطى، و4) العمل المشترك بين أطراف حكومة الوحدة الوطنية وبقية القوى السياسية. (بيان الناطق الرسمى للحركة، 14 يوليو 2008)
5. وللمفارقة، فبقدر ما قادت مذكرة الإدعاء الى التفاف الخصوم السياسيين السابقين حول الرئيس، فإنها أفضت الى تقارب فى مواقف هؤلاء الخصوم أنفسهم من الأزمة. فبالرغم من تباعد المسافة بين حزب الأمة القومى والحركة الشعبية وتباين رؤاهما حول العديد من القضايا القومية، وتوتر علاقاتهما منذ أن فض الحزب شراكته مع التجمع الوطنى الديمقراطى ووقع اتفاق "نداء الوطن" فى 1999، إلا أن موقفهما من الأزمة متقارب. فقد قال السيد الصادق المهدى فى حواره مع جريدة "المصرى اليوم "نحن نؤيد دور المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا على حساب تسليم رأس الدولة السودانية. فنحن نتحدث عن حل وسط يوفق ما بين المساءلة المطلوبة وتحقيق الاستقرار فى السودان. وهذه هى المعادلة التى لا يستطيع أن يقبلها أو يفكر فيها إلا مجلس الأمن، بمعنى أنه لا يمكن ان تأتى هذه المعادلة من المحكمة، حيث ستكون مقيدة بضوابطها القانونية ولن تنظر للمعانى السياسية". ويضيف السيد الصادق أن موقف حزب الأمة من الأزمة هو"اعترافنا بقرار مجلس الأمن 1593، والاعتراف بصلاحية المحكمة، وهذا أمر لدينا ما يؤيده. وفى ذات الوقت فإننا نرى أن المساس برأس الدولة يضر بمصالح الاستقرار والسلام،ولذلك يجب تجنب هذا الأمر". (المصرى اليوم، 5 أغسطس 2008)
6. أما المؤتمر الشعبى، فقد شارك نائب الأمين العام للحزب فى اجتماع بيت الضيافة مع الرئيس وأكد أنهم كقوة سياسية يريدون أن يشاركوا الحزب الحاكم فى حل مشكلة دارفور إن أوفت الحكومة بوعدها فى إشراك كافة القوى السياسية فى حل القضية. وكرر ارتضاء المؤتمر الشعبى باتفاقية السلام الشامل والتى يؤيدونها، رغم ثنائيتها، لأنها أتت بالتحول الديمقراطى، وإن لم يكتمل. كما لم ينكر بأن الحكومة قامت بمجهودات مقدرة لحل المشكلة فى دارفور ولكنها لم تستطع، إذ لا بد أن يتداعى الكل للحل وأن تشترك فى هذا الحل كل القوى التى حاربت والتى لم تحارب، وأن لا يعزل أحد. وحتى زعيم المؤتمر الشعبى، الذى يعده البعض من أشد الناقمين على الرئيس، فقد قال كلاما طيبا وترك باب المصالحة مواربا فى معرض إجابته على سؤال لمقدم برنامج قناة الجزيرة الاخبارى: لماذا لا تعود لأيام الصفاء التى كانت فى السابق بينك وبين الرئيس البشير، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وتقدم يد العون والمساعدة للسودان باعتباره رئيسا لكل السودان؟ نحن كنا نريد للعدالة فى السودان أن تبلغ قيمتها الأعلى كعدالة اسلامية، فالله وحده الذى لا يسأل عن ما يفعل، وأن لا تقوم بيننا حصانات و أن لا نستدعى عدالة من الخارج ولا معونات من الخارج، بل نتكافل. ولا تصالحات خارج السودان وفى أطراف البلاد من حولنا، بل نتصالح، إن اختصمنا، فى بلادنا، وأن تنبسط السلطة اللامركزية حتى لا يغضب علينا أهل الجنوب ولا يغضب علينا أهل دارفور، بل يتضامن كلهم فى موازنة معتدلة فى كل السودان. ولا اقول لك أن الباب انسد تماما بيننا وبينهم، ولعل العظات والمصائب التى تصيبنا هى التى تعظنا لنعود ونعتبر بما كنا عليه، ونتقدم انشاء الله" (الجزيرة، حصاد اليوم، 27 أغسطس 2008)
7. وأذكر هنا ردا طريفا وبسيطا، ولكنه ينطوى على معان كبيرة وإدراك عميق واحترام لأدب الخصومة والمصالحة السياسية، للزعيم الراحل د. جون قرنق على سؤال صحفى فى أعقاب توقيع الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبى لمذكرة تفاهم فى فبراير2001. فقد سأله حمدى رزق، المحرر بمجلة المصور، "كيف تمد يدك للشيخ الترابى وهو عراب النظام ومؤسسه والذى برر الحرب فى الجنوب بأنها جهاد ضد غير المسلمين؟"، فقال له الزعيم الراحل "نحن نتفاوض مع النظام فى الخرطوم لوقف الحرب وتحقيق السلام فى السودان، فهل يعنى سؤالك أن أتحدث فقط مع "القساوسة" وأتجنب الحديث مع "البابا"؟ ففى سعيه نحو السلام ووحدة السودان، قطع الزعيم الراحل مسافة طويلة وشاقة، من موصوم ب"الوثنية" و"الكفر" و"الالحاد"، تاركا خلف ظهره كل المرارات وضغائن الاقتتال وأهوال الحرب، للتصالح مع "البابا" ومصافحة غريمه الأول من أجل السلام ووحدة البلاد. وبذات المنهج ونفس الروح، لم ينقطع الزعيم الراحل عن مواصلة مساعيه للمصالحة وتضميد الجراح ولم الشمل داخل الحركة الشعبية، فعاد إليه خصومه السابقين بعد انقسام مدمر وقتال دموى. فما أقصر المسافة بين "البابا" و"القساوسة"؟ وما الذى يمنعهم من الالتقاء مجددا؟
8. إذن، فغالبية القوى السياسية السودانية قد عبرت عن مناصرتها للرئيس من منطلق الحرص على رئاسة الدولة ومستقبل الوطن، وهو موقف لا يطيق سماعه "أقوياء" الحزب الحاكم، وهم يقيمون المواقف بمدى بعدها عن، وقربها من تصوراتهم الذاتية للوطن، وليس الوطن الذى نعيش فيه، الوطن الموضوعى الذى ننتمى له جميعا. ويلتقى كل هؤلاء المناصرين للرئيس، ولو بدرجات متفاوتة، فى فهمهم للوضع الناجم عن تداعايات مذكرة الإدعاء للأزمة بأبعادها المختلفة وتجمع بينهم قواسم مشتركة فى السعى نحو معالجة الأزمة، أهمها: 1) الحفاظ على الترتيبات الدستورية القائمة على اتفاقية السلام الشامل، 2) الالتزام بالانتقال السلمى للسلطة وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، 3) حل الأزمة فى دارفور بمشاركة جميع القوى السياسية السودانية وكل حاملى السلاح فى دارفور ومختلف مكونات المجتمع المدنى، بما يفى بمستحقات تحقيق السلام وتنفيذ العدالة، و4) التعامل العقلانى مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاطى الإيجابى مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ككل، فى سبيل تحقيق هذه الأهداف.
إرضاء المناصرين
التحول الديمقراطى: من الصراع الى التنافس على السلطة
1.1 منذ 30 يونيو 1989، ظلت معظم القوى السياسية السودانية فى صراع طويل ذاقت خلاله "المرة" ضد نظام "الانقاذ"، استخدمت خلاله الوسائل العسكرية والسياسية الاحتجاجية و"الجهاد المدنى" حتى أنهكت جميعها فتواضعت على الحل السلمى المتفاوض عليه كسبيل وحيد لوقف نزيف الدم السودانى فى إطار الانتقال الى وضع دستورى جديد يضمن التحول نحو الديمقراطية التعددية، والانتقال السلمى للسلطة، ويوفق العلاقة بين المركز والأقاليم. وجد هذا التحول تجسيد له فى اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان، يمثلها المؤتمر الوطنى، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتى لا تخرج عن كونها نسخة "مخففة" من مقررات أسمرا التى ارتضتها كل هذه القوى، فى إطار التجمع الوطنى الديمقراطى، ومهرتها بتوقيع قياداتها العليا فى يوليو 1995. فالفروقات بين الاتفاقيتين تنحصر فى أن ما حدث فى أسمرا هو اتفاق بين معارضين يسعون للسلطة لتنفيذ ما تراضوا عليه من برنامج، بينما استبعدت اتفاقية السلام الشامل غالبية أطراف التجمع واقتصرت المشاركة فى الحكم على الحركة الشعبية وفق قسمة للسلطة، رجحت فيها كفة المؤتمر الوطنى. والفرق الثانى يتلخص فى أن مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية نجح فى حسم قضية العلاقة بين الدين والدولة، دون حاجة الى "نظامين". وشكلت الاتفاقية خارطة طريق لتحقيق السلام الدائم ونموذجا يستهدى به لتسوية النزاعات فى شرق وغرب البلاد. وما يهم كل القوى السياسية، خاصة الأحزاب الشمالية، هو تحقيق تحول ديمقراطى حقيقى يتيح لها مشاركة فاعلة فى مؤسسات الحكم. وقد تم الاتفاق على، وتفصيل متطلبات هذا التحول فى اتفاقية القاهرة بين التجمع الوطنى الديمقراطى فى يناير 2005، بحضور والمشاركة الفاعلة للزعيم الراحل د. جون قرنق.
1.2 وحزب الأمة القومى، الذى لم يكن طرفا فى التجمع فى ذلك الوقت، وأشد القوى السياسية تحفظا على اتفاقية السلام الشامل، ففى رأى زعيمه، السيد الصادق المهدي فى مقدمة الورقة التي شارك بها في ورش عمل مبادرات المجتمع المدني للسلام حول اتفاقية السلام الشامل، أن بروتوكولات نيفاشا والمسارات الاخرى "معارج لبناء السلام وبناء الوطن وسوف تكون نتائجها فاصلة في مصير السودان وفي تأثير التجربة السودانية على قضايا التحول من الاقتتال للسلام، والتحول من الأحادية للديمقراطية، ومن المركزية الى اللامركزية والمشاركة الواسعة للأقاليم. بروتوكولات نيفاشا في أهم عناصرها ثمرة لبنات وفاقية تراكمت في مسيرة السودان نحو السلام".
1.3 فكل هذه القوى السياسية، خصوصا التى كانت مشاركة فى حكم البلاد قبل "الإنقاذ" تتوق وتتطلع الى المنافسة على السلطة كأى حزب سياسى من خلال الاطار الدستورى لديمقراطية تعددية حقيقية.إن المؤتمر الوطنى، الشريك النافذ فى الحكم، ملزم دستوريا، وبحكم اتفاقية السلام الشامل، ومطالب سياسيا وأخلاقيا، وبموجب العهود والمواثيق التى وقعها مع هذه القوى السياسية، بدفع مستحقات التحول الديمقراطى. فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من عمر الفترة الانتقالية، يظل رفع حالة الطوارئ، التي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، هو الإجراء الوحيد الملموس الذى اتخذته الحكومة، إضافة الى الانفراج النسبى فى هامش الحريات المتاحة للمعارضة السياسية، وإجازة قانونى تنظيم الأحزاب السياسية والانتخابات، بالرغم من التحفظات عليهما من بعض القوى السياسية. بينما لم تزل بقية المستحقات،المتصلة بتعديل القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن الوطنى وتكوين وتفعيل المفوضيات، تنتظر التنفيذ.
1.4 إن عدم الإيفاء بهذه المستحقات الدستورية طوال هذه المدة يقدح فى مصداقية المؤتمر الوطنى ويشكك فى صدق نواياه تجاه إنفاذ مهام نقل البلاد للديمقراطية التعددية والقبول بالمنافسة السياسية النزيهة. فالمؤتمر الوطنى هو الشريك الأكبر فى الحكم والمسؤول الأول عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وسائر الاتفاقيات الأخرى، وعن تهيئة المناخ وتحقيق شروط التداول السلمى للسلطة. فالعبء الأثقل يقع على عاتق المؤتمر الوطنى بسب اصراره على البقاء مهيمنا على السلطة فى الفترة الانتقالية أثناء مفاوضات السلام حول قسمة السلطة وحصوله على 52% من المناصب فى مؤسسات الحكم، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. وفى الحقيقة، الحصة "الفعلية" للمؤتمر الوطنى من قسمة السلطة هى أكثر من 70% فى الحكومة. وذلك لأن ال20% التى خصصتها الاتفاقية لتمثيل القوى السياسية الأخرى (شمالية وجنوبية) ذهب جلها لصالح أحزاب "الشبكة" الموالية للمؤتمر الوطنى. وهذه الأحزاب، كما ذكرت فى الجزء الأول من هذه المساهمة، هى "مع ومن وإلى" المؤتمر الوطنى، من ناحية التأييد المطلق لسياسات وبرامج وخطط وتوجهات المؤتمر الوطنى. ولا يخلو هذا التأييد من مزايدة فى أحيان كثيرة، أفلم تدعو هذه الأحزاب رئيس الجمهورية الى اعلان حالة الطوارئ فى مواجهة الأزمة التى خلفها إدعاء محكمة الجنايات الدولية؟ ومن ناحية أخرى، فإن عزوف التجمع الوطنى الديمقراطى عن المشاركة فى الجهاز التنفيذى قد قلل كثيرا من شأن الصفة "القومية" للحكومة.
1.5 إذن، "حكومة الوحدة الوطنية" أسم على غير مسمى، فهى لا تخرج عن كونها حكومة "ائتلافية" بين شريكى الحكم، الغلبة فيها للمؤتمر الوطنى. وإن كان السودان "بلد واحد" يحكم دستوريا ب"نظامين"، فإن حكومته تبدو فى نظر الناس وكأنها "حكومة واحدة" ولكنها ب"كابينتين" (حكومة دبل كابينة!)، يحتل المؤتمر الوطنى كابينة القيادة بينما تجلس الحركة الشعبية فى كابينة "الركاب" المكيفة! وأثناء كتابتى لهذه الأسطر، مثلا، سمعت أن الرقابة الأمنية أوقفت نشر تصريح لوزير الخارجية، دينق ألور، انتقد فيه مسلك سلطات حكومة جنوب دارفور فى التعاطى مع الاوضاع بمخيم كلمة، وأن السودان ليس بحاجة الى مواجهة جديدة مع المجتمع الدولى أو تعقيد مشاكله الداخلية، وذلك بحجة عدم اتساق هذا التصريح مع سياسة الحكومة (الدبل كابينة)!. ففى الحقيقة، لا يوجد برنامج وطنى متفق عليه بين الشريكين، أو بينهما وبين كل القوى السياسية، تلتزم الحكومة بالتقيد به فى سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
1.6 وهنا يكمن السبب الرئيسى للتوتر الملحوظ فى العلاقة بين الشريكين واتهام كل منهما للآخر بالتلكؤ والمماطلة فى تنفيذ الاتفاقية، إذ لا توجد مرجعية لسياسات الحكومة يحتكمان إليها خلافا لنصوص الاتفاقية وروحها. ولذلك دائما ما تجد الحركة الشعبية نفسها مطالبة بأن تبصم بالموافقة على برامج وسياسات الشريك النافذ فى الحكم، والذى لا تعوزه الأغلبية لإجازتها. وهى حيال ذلك قليلة الحيلة ولا تملك إلا التذمر والاحتجاج، ولو وصل الى حد تجميد عمل الوزراء والتنفيذيين على مستوى الحكم الفدرالى. والمؤتمر الوطنى حريص على متابعة تنفيذ سياساته بواجهة حكومة الوحدة الوطنية حتى فى الوزارات التى تتبع للحركة الشعبية من خلال سيطرة الحزب على الجهاز التنفيذى، ويستخدم فى ذلك وسائل شتى. ولنأخذ أحد الوزراء، مثلا، تم تعيينه كوزير دولة فى نفس الوزارة التى أخلى كرسيها للوزير الذى اختارته الحركة الشعبيةّ! وكما يقول أهلنا "دى ما فى زول سبقهم عليها"! كما يفسر أيضا غياب السياسات المشتركة رفض التجمع الوطنى الديمقراطى واعتذار حزب الأمة القومى عن المشاركة فى الحكومة، فالعبرة ليست فى عدد المقاعد بل فى وجود البرنامج الوطنى المتفق عليه سياسيا والذى تجد فيه هذه القوى نفسها فيه. فالبرنامج والسياسات هى التى تكسب الحكومة صفة "الوطنية"، وليس عدد الفعاليات السياسية المشاركة فيها، خاصة إن كانت على شاكلة الأحزاب "الشبكة"!
1.7 وإن كانت اتفاقية السلام الشامل قد وضعت مسؤولية تنفيذها على عاتق الشريكين بصورة أساسية، مع اشراك بقية القوى السياسية فى آليات التنفيذ، إلا أن المؤتمر الوطنى هو، فى واقع الأمر، المسؤول فعليا. ولكن هذا لا يعنى، بأى حال من الأحوال، إعفاء الحركة الشعبية كشريك أصغر فى الحكم من تحمل نصيبها من المسؤولية فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، كطرف أصيل فيها، وبغض النظر عن حجم حصة تمثيل الحركة فى مؤسسات الحكم الاتحادية. فابتداء، لم تثابر الحركة على الدفع بأهمية وضرورة الاتفاق على برنامج وطنى للحكومة لإنفاذ الاتفاقية وسياسات قطاعية تتسق مع أهدافه، وهو أمر أغفلت الاتفاقية الإشارة اليه بصورة مباشرة، مما يعده المؤتمر الوطنى كسبا ونصرا يتيح له تمرير سياساته دون نص يتقيد به الحزب. وهذا بالعكس تماما لتوقعات الشريك الآخر ورعاة الاتفاقية والشهود عليها من كل أنحاء العالم، وغالبية قطاعات الشعب السودانى، والذين وضعوا "كل البيض فى سلة المؤتمر الوطنى"، فمن بيده السلطة يقع عليه عبء التنفيذ ومقابلة هذه التوقعات. كما أن الحركة الشعبية 1) لم تتحمس لإشراك القوى السياسية الفاعله ذات القواعد الاجتماعية المعروفة، 2) لم تعمل على، أو تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية أو حتى مجرد اثارة النقاش حولها، ومدى توافقها وانسجامها مع متطلبات السلام الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الوحدة "الجاذبة"، فاستدامة السلام تستدعى الاستجابة لكل هذه المطلوبات، فالسلام ليس فقط بقضية سياسية بحتة، 3) لم تضع فى قائمة أولوياتها الاهتمام بتفعيل المفوضيات، خاصة مفوضية حقوق الانسان، ومفوضية الخدمة المدنية، ومفوضية توزيع ومراقبة الايرادات المالية، والمفوضية القضائية، وتطوير عملها كآليات دستورية مستقلة تتيح مشاركة فاعلة للقوى السياسية الأخرى في صوغ سياسات ومراقبة التحول الديمقراطي وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحكومة دستوريا بالديمقراطية والتعددية السياسية. ويرجع عدم اهتمام الحركة بهذه القضايا لأنها خلال العامين الأوليين بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل لم تكن قد حسمت أمرها بخصوص المشاركة الفاعلة سياسيا فى مركز السلطة، وشمال السودان عموما.
1.8 إذن، فالمؤتمر الوطنى، بحكم استمرار سيطرته على مؤسسات الحكم وجهاز الدولة التنفيذى خلال الفترة الانتقالية، يقع عليه العبء الأكبر والحمل الأثقل لتحقيق شروط الانتقال للديمقراطية والتعددية السياسية، التى يفرضها الدستور والالتزام بالتطبيق الأمين لاتفاقية السلام الشامل. إن الحزب الحاكم مطالب اليوم أكثر من أى وقت مضى بتلبية هذه الشروط استجابة لمتطلبات المناصرة والاصطفاف الوطنى للقوى السياسية السودانية خلف الرئيس، إذ أن استبعاد هذه ووضعها فى ركن قصى يفضى فى نهاية الأمر إلى عزلة الحزب الحاكم عن قطاعات واسعة من الشعب السودانى، لا تفلح فى مواراتها الأحكام العرفية التى تدعو لها الأحزاب "الشبكة". بل إن اقصاءها واستعداءها، وهذا هو المعنى الحقيقى لإعلان "حالة الطوارئ"، يعيدنا الى مربع "الصراع" العنيف على السلطة بعد أن أرست اتفاقية السلام ونظم الدستور الانتقالى قواعد "التنافس" السلمى لتداول السلطة. لاشك أن السير على هذا النهج سيحدث شرخا فى هذا الاصطفاف الوطنى، مما سيدفع بالمناصرين إلى خانة الناقمين، ويقود الى صراع دامى، وينذر ببداية نهاية الدولة السودانية.
هل يقف المؤتمر الوطنى وحده ضد الجميع؟
1.9 كيف يتوقع "اقوياء" المؤتمر الوطنى أن تقف معهم القوى السياسية الأخرى إن لم تحس بأن هناك من "يستمع" لها، ولا "يسمعها" فقط، بل ويولى تشخيصها للأزمة وتوصياتها للعلاج ما تستحقه من اهتمام، ويشركها فى اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، بدلا عن وضع مختلف أشكال العراقيل فى طريق مشاركتها ومبادراتها للحل. أما حان الوقت للاعتراف بكينونة هذه القوى وقواعدها الاجتماعية، وإتاحة الحرية اللازمة لتحركها وتواصلها مع جماهيرها، ولملمة أطرافها، وممارسة حقها الدستورى فى التنافس الحر على السلطة؟ إن هذه ليست بمطالب، بل هى استحقاقات دستورية. خلاصة الأمر، أنه لا يمكن للمؤتمر الوطنى وحده، ناهيك عن "أقويائه"، مواجهة ومعالجة هذه الأزمة فى هذا المناخ المحتقن، خاصة تداعياتها على عملية الانتقال السلمى للسلطة والمحافظة على الترتيبات الدستورية القائمة التى تراضى عليها الشعب السودانى بعد أن ذاق الأمرين من ويلات الحروب.
1.10 إذن، فان مجابهة ومعالجة الأزمة الناشبة عن تداعيات مذكرة إدعاء المحكمة الجنائية الدولية يستدعى مقابلة توقعات هذه القوى المناصرة للرئيس لتعزيز تماسك هذا الاصطفاف الوطنى خلفه. فالرئيس، في هذا الظرف بالذات، ليس برئيس للجمهورية أو للحزب الحاكم فحسب، فقد كان رئيسا للبلاد حتى قبل تكوين وإعلان الحزب نفسه، كما أنه ليس برئيس لنظام "الإنقاذ"، بل أنه المسؤول الأول عن أهم عملية انتقال سياسى وتحول دستورى بعد استقلال البلاد فى 1956. وبهذه الصفة، وكضامن أول لسلامة الترتيبات الدستورية التى قامت على اتفاقية السلام، فانه سيرضى مناصريه بالاستجابة لتطلعاتهم باتخاذ حزمة من الخطوات، على رأسها:
إعادة تشكيل"حكومة الوحدة الوطنية"، إن كانت فكرة "الحكومة القومية" مستهجنة ولا تجد استحسانا بحجة مساسها بنصوص اتفاقية السلام الشامل، وذلك بإشراك القوى السياسية ذات الوزن والقاعدة الجماهيرية. ويجب أن لا يثير هذا الأمر الصراع حول الحصص والأنصبة، طالما كانت الحكومة قائمة على برنامج متفق عليه، ولا تتخذ قراراتها بالتصويت. فرفض التجمع الوطنى وحزب الأمة المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية لم يكن بسبب صغر "الكوته"، بل لغياب البرنامج الوطنى. وإن استدعت هذه الخطوة تقليصا محدودا لحصة المؤتمر الوطنى، فهناك ال20% من مقاعد الحكومة المخصصة للقوى السياسية الأخرى والتى تشغلها أحزاب "الشبكة" حاليا، شمالية كانت أم جنوبية. إنه من الصعب التمييز بين هذه الأحزاب والمؤتمر الوطنى، من ناحية السياسات والبرامج والمواقف من القضايا القومية المختلفة. فإن كانت مشاركة هذه الأحزاب لها قيمة مضافة ومساهمة متفردة لا يمكن الاستغناء عنها، فالمؤتمر الوطنى كفيل بتمثيلهم بالاقتطاع من حصته. ومن جانب آخر، إن كان إشراك أكبر قدر من الفعاليات السياسية ضرورة تمليها اعتبارات التمثيل الموسع لكافة ألوان الطيف السياسى، فنظرا لمحدودية المقاعد فلا بد من اللجوء إلى أسلوب التناوب. وحتى فى هذه الحالة، تكون هذه الأحزاب قد استوفت مدتها كاملة، فهى ظلت مشاركة منذ عهد "حكومة البرنامج الوطنى" التى سبقت اتفاقية السلام الشامل.
تقوم الحكومة على أساس برنامج وطنى يتفق عليه سياسيا، يجمع هذه القوى مع شريكى الحكم، للإشراف على ومتابعة تنفيذ ما تبقى من متطلبات التحول الديمقراطى والانتقال للتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة، على أساس هذا البرنامج. الواجب الأول أمام هذه الحكومة هو العمل على تسريع اجراءات تهيئة المناخ، وتسوية أرضية الملعب، تمهيدا لمنافسة انتخابية نزيهة، وذلك بتنفيذ كل النصوص ذات الصلة فى اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة، وأهمها:
تعديل كافة القوانين السارية وذلك بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والدستور الانتقالى والمعاهدات الدولية المصادق عليها،
تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، مع النص على ذلك في الدستور الانتقالي،
ما زال الجدل محتدما حول أمر أقرته سلفا اتفاقية السلام الشامل وتضمنه الدستور وهو قومية ومهنية جهاز الأمن واقتصار وظيفته على مهمتين أساسيتين هما أ) توفير المعلومات والتحليلات والدراسات، و ب) تقديم المشورة والنصح للدولة في أمور الأمن القومي،
دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، وذلك بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
المبادرة بإنشاء منبر قومى أهلى تشترك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الحديث والتقليدى كآلية لمراقبة سير، وتحديد العقبات التى تعترض تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومجمل الاتفاقيات الأخرى. فمع أن مسؤولية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تقع على عاتق الشريكين، إلا أنه من الضرورى إشراك وانخراط اللاعبين الآخرين لضمان التنفيذ الأمين للاتفاقية. وصحيح أن الاتفاقية تتضمن آلية للمراقبة، مفوضية المتابعة والتقييم، إلا أن عضوية المفوضية وسلطاتها وطبيعتها الدبلوماسية تضع العديد من العراقيل فى سبيل كشف الخروقات من قبل الطرفين والتوصل للحلول المناسبة.
وضع الملامح العامة لخارطة طريق تهدف الى تحقيق "العدالة الاجتماعية"، والتى لا تقل أهمية عن "العدالة الجنائية". إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التى حدثت بالبلاد خلال العقديين الماضيين وما نتج عنها من نزوح غير مسبوق للعاصمة القومية أفرز مجتمعين متباينين، مجتمع الأغنياء (الذين يملكون كل شىء، ومجتمع الفقراء (الذين لا يملكون شيئا)، مع تآكل مستمر فى الطبقة الوسطى، مما ينذر بانقسام حاد قد يفضى الى قتال أهلى وفوضى عارمة. فبحثنا عن العدالة الجنائية (رأسيا) فى سياق النزاعات المسلحة بين المركز والأقاليم على خلفية التهميش للمجموعات "القومية" و"الاثنية"، يجب أن لا يلهينا عن الغبن الاقتصادى والاجتماعى للفقراء والمستضعفين فى المركز نفسه، مما يهدد بنسف السلام الاجتماعى. وإن كان تحقيق العدالة الاجتماعية (أفقيا) يستوجب اعادة النظر فى توزيع الدخل القومى، وهو إجراء بعيد المدى، فالمدخل الصحيح على المدى القصير يستدعى التوجه لمحاربة الفساد بصرامة كأساس لإرساء دعائم الحكم الراشد.
متابعة أداء المفوضيات، خاصة مفوضية حقوق الانسان، والمفوضية القضائية، ومفوضية الخدمة المدنية، والتأكد من قوميتها واستقلالها، وتنفيذ توصياتها لإصلاح مؤسسات الدولة بما يتسق مع متطلبات الانتقال للديمقراطية والتعددية السياسية. كما لابد لمفوضية حماية غير المسلمين أن تلعب دورها الذى حددته الاتفاقية.
اعادة تنظيم أجهزة ووسائل الاعلام العامة بغرض صياغة الخطط والبرامج والسياسات التى تعكس الأجندة الوطنية لبناء السلام والديمقراطية.
البدء فورا فى صياغة آليات و اشكال مصالحة وطنية شاملة و تضميد الجراح، ليس فى دارفور فحسب، بل في جميع انحاء القطر كجزء من عملية بناء السلام، وفقا لبروتوكول ماشاكوس، يشارك فيها الاعلام، والمؤسسات التعليمية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، وقادة القبائل.
متابعة وتنفيذ مقررات مبادرة "أهل السودان" لحل النزاع فى دارفور وتحقيق سلام عادل، وذلك بعد أن تكتمل ترتيباتها واستراتيجياتها وخططها وتجد القبول لدى جميع الأطراف المتنازعة، وحتى لا يكون مصيرها مجهولا مثل ما سبقها من مبادرات.
الاتفاق على صيغة مناسبة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاطى الايجابى مع مجلس الأمن والدول الغربية والمجتمع الدولى ككل، فى ضوء موجهات السياسة الخارجية للفترة الانتقالية، وذلك بهدف تحقيق برنامج الحكومة وتعليق إجراءات الإدعاء فى حق الرئيس.
خاتمة مؤقتة: الوطن فوق الحزب
1. إن إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق برنامج وطنى ترتضيه كل القوى السياسية لإكمال وتعزيز التحول الديمقراطى والشروع الجاد فى ايجاد تسوية سياسية عادلة لمشكلة دارفور، هو المدخل السليم لمعالجة جذور أزمتنا الوطنية والذى يرضى مناصرى الرئيس، داخليا وإقليميا، كما سيجبر المجتمع الدولى على مراجعة حساباته، فتنجلى الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية. وحينها سيرى الرئيس كيف سيرتبك الناقمون عليه وكيف سيجازيه المناصرون!
2. إن هذا البرنامج هو بمثابة المانيفستو الانتخابى للرئيس كمرشح لرئاسة الجمهورية تقوم القوى السياسية الأخرى، وعلى رأسهم الشريك فى الحكم، بدعمه على أساسه تحت شعار "الوطن فوق الحزب"، وهدفه الأساسى أن يقوم الرئيس بإكمال مهمة الانتقال السلمية للديمقراطية والتعددية السياسية. ذلك، خاصة وأن ليس هناك من حزب سياسى آخر قد حسم أمر تقديم مرشحه للرئاسة. ومن البديهى أن الاتفاق على هذا الترتيب لا علاقة له، على الاطلاق، بالتحالفات الانتخابية لهذه القوى والتى تتنافس على أساس البرامج الحزبية، للفوز بمقاعد الهيئة التشريعية، إلا إذا أردنا أن نهزم فكرة "الديمقراطية"، ونقضى على مفهوم "التعددية السياسية" من أساسهما!
القاهرة/ سبتمبر 2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
قرأت مقالات د.الواثق مرارا وتكرارا ولكن صراحة لم أجد ما يردده صاحب البوست وبعض المتداخلين فالواضح أن الدكتور الواثق لم يكن مروجا لرئاسة البشير بل كل المقال ما كان ألا تشخيص،، ولعمري كلمة تشخيص هي تحليل لواقع معين بمعطيات معينة فالواقع :
- عمر حسن البشير هو رئيس جمهورية السودان ورئيس المؤتمر الوطني
-هناك أتفاقية سلام موقعة ولها أكثر من قرأءة فهناك من يريدها Spring Board لتحول ديمقراطي ولأقتلاع حكم البشير
بأختصار -وذلك لعدم قدرتي على الطباعة- أظن المقالات ما هي ألا أن الدكتور أراد أن يقول للبشير أحسن ليك تهدأ وألا ح.تمشي الخور وكانه يقول له لو كنت مكانك بكل هذه المعطيات لتصرفت بعقل وخليت ناس سير سير يا البشير ديل لأنهم بيودوك في داهية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
أبدا بالشكر لكم على هذه المداخلات القيمة التي تعبر عن الاهتمام والقلق على مصير البلاد والعباد في ضوء تداعيات ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس. وأتمنى أن يتواصل الحوار دون إيحاءات أو إيماءات شخصية!
أولا: أطمئن الأخوة والأخوات بأن الواثق كمير هو كما عرفتموه. فلم أفقد "بأسى" ولا "ورودي" ولا أتحدث "بنصف لسان" "استجدى الحلول من عصابة الإنقاذ" أو "التزلف لكبيرهم" أو أصبحت "من شلة من يخشون الرئيس"!
أرجو أن نبتعد من إتباع مثل هذا النهج في الحوار أن كانت قلوبنا وعقولنا حقيقة مع السودان!
ثانيا: لا يا باقر، هذه ليست رؤية الحركة الشعبية؟ كما هي ليست رؤية سلفا كير شخصيا؟ لم يشترك أو يشاركني في كتابة هذه الورقة أي شخص في الحركة الشعبية ولم أستشر أحدا في الأفكار التي طرحتها، لا من بعيد أو قريب! ولكن، هذا لا يحول دون استفادة الحركة من ما طرحته من تصور في بلورة وتطوير موقفها المعلن من الأزمة التي خلفها إدعاء المحكمة الجنائية الدولية إن راقت لها المقترحات.
ثالثا: لم أكتب لعبد الوهاب الأفندي، الذي لم التق به في حياتي، "استنصحه في نشر المقال والمقترحات الواردة فيه، ومعرفة رأيه في قبول القوم بها"، كما ذكر الأخ ابراعيم محمد ابراعيم في مداخلته. فقد خالف الأخ إبراهيم الحقيقة وطاوع الظنون! فأنا لم أستنصح الأفندى في نشر المقال لمعرفة رأيه في "قبول القوم بها"، فقد أسميت المقال "طلقة في الظلام" لاننى إبتداءا تشككت في قبول المؤتمر الوطني للفكرة. ببساطة أضفت الأفندي لقائمة من المهتمين والمهمومين تعودت أن أشركهم معي في أي مقال لي كما درجت عليه في كل مساهماتي السابقة، وذلك بغرض معرفة رأيهم في إذا ما كان ما أكتبه له قيمة مضافة وهل فعلا يستحق النشر أم لا؟ فالمرء لا يكتب فقط لمجرد الكتابة ولكن للتأثير على صانعي القرار والسياسات أو حتى القراء. ولكل شيخ طريقته في الاستشارة وله (لها) الحق في الاستنارة برأي من يشاء، وعبد الوهاب الأفندي ليس بشيطان رجيم أو عدو لي، فهو كاتب محترم ومن صناع الرأي، أردنا ذلك أم لم نرد، وإن اختلفنا معه في الرأي، أو كنا لشخصه كارهين بسبب انتسابه "للإسلاميين". كما أنه ليس بصحيح أن الأفندي "تحسر في رده على عدم ظهور بوادر لقبولها وان يكن الوقت مبكرا" بحسب ما أضافه الأخ إبراهيم في تعليقه، إنما قال بالحرف الواحد " ورغم تشككي في أن تجد آذاناً صاغية، إلا أنني أوصيت بالنشر لأن المقترحات اشتملت على أفكار رصينة وعملية ومعالجات واقعية تساهم لو اتبعت في تعزيز الوحدة الوطنية". فما يعيب هذا الكلام الطيب، هل لأنه صادر من شخص لا نطيقه ولا تألفه قلوبنا؟ ولماذا الغمز واللمز؟ هذا هو نفس المنهج الذي يتبعه خصومنا وذات النهج الذي طالما انتقدناه بشدة!
فلنترك مثل هذا الكلام، الذي لا يقدم ولا يؤخر، وراء ظهورنا، ولنلتفت للقضايا الموضوعية والموضوعات الجوهرية التي أثيرت والتي سأتناولها كما وردت في المداخلات!
I. يقول الأخ إبراهيم أن "المحير والغريب في الأمر إن مقترحات الواثق تدعو إلى تعديل نيفاشا ودا شي خطير يجب عدم السكوت عليه". حقيقة، إن هذا الاتهام هو الخطير، وليس ما دعوت إليه في الورقة، ولا أدرى كيف توصل إبراهيم لهذه النتيجة. فابتداءا، كيف أدعو لتعديل اتفاقية السلام الشامل وأنا من ومع الحركة الشعبية وعضو في هياكلها التنظيمية؟ فحرص الأخ إبراهيم على الاتفاقية فيه بعض مزايدة! وفوق ذلك كله، فليرجع إبراهيم لكل مقالاتي السابقة، باللغتين العربية والانجليزية، خاصة الورقة المطولة التي تعرضت فيها بالنقد لموقف السيد الصادق المهدي من الاتفاقية "الصادق المهدي والسودان الجديد: من يدعو للاستقطاب"، والتي نشرتها جريدة الصحافة في خمس حلقات متتالية. والأهم، إن الورقة، موضوع النقاش، تقوم أساسا على فرضية المحافظة على الترتيبات الدستورية القائمة على اتفاقية السلام الشامل، التي وفرت خارطة طريق لبناء السودان الجديد وافقت عليها كل القوى السياسية، وأن المساس بها لا يؤدى إلا إلى تمزيق الوطن، ولذلك طرحت فكرة بقاء الرئيس في السلطة، وهو فوق الحزب، حتى يكمل بنجاح فترة الانتقال كما حددتها ونصت عليها الاتفاقية. فأي دعوة من جانبي لتعديل الاتفاقية ستكون بمثابة تناقض وخروج عن السيناريو الذي كتبته بيدي، فكيف يجوز ذلك؟ بالنسبة لي، نيفاشا هي أداة التغيير والانتقال إلى الديمقراطية، الذي نطمح فيه ونتطلع إليه أنا وإبراهيم سويا. فحتى اقتراحي الداعي إلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الذي قد يفسره البعض خطأ كدعوة لمراجعة الاتفاقية‘ هو بالعكس تماما يدعو للتنفيذ الأمين للاتفاقية نصا وروحا. وهذا ينطبق على تكوين حكومة الوحدة الوطنية الذي لا يتسق مع ما قصدته الاتفاقية من إشراك للقوى السياسية الفاعلة في هذه الحكومة، وبالتالي فتشكيلتها الراهنة مجرد أسم على غير مسمى. فجوهر ما دعوت إليه هو توسيع الحكومة الحالية بضم القوى السياسية ذات الوزن إليها حتى تصبح حكومة وحدة وطنية حقيقة لا مجازاً، على أن تتفق الحكومة الجديدة على برنامج وطني يتضمن السعي لحل مشكلة دارفور وموقف موحد من المحكمة الدولية، وإلى تفعيل آليات للمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فأرجو من إبراهيم أن يوضح بصورة أدق ماذا بقصد بعبارته " المحير والغريب في الأمر أن مقترحات الواثق تدعو إلى تعديل نيفاشا ودا شي خطير يجب عدم السكوت عليه". فماذا في المقترحات ما يشير إلى تعديل اتفاقية السلام الشامل؟ إلا، بالطبع، إن كنا نتحدث عن اتفاقيتين مختلفتين! وما هو الشيء الخطير الذي لمسه إبراهيم في المقترحات؟ وما هي الجهة (الجهات) والقوى التي يتوجب عليها عدم السكوت على مقترحاتي "الخطيرة"؟ ثم، خطيرة على ماذا وعلى من؟
II. أيضا يقول إبراهيم "أن الواثق تناسى أن التحول الديمقراطي موجود في نيفاشا وان الانتخابات لابد أن تقوم في منتصف العام القادم". هذا هو المحير والغريب! فكيف يتثنى لي أن أنسى ذلك والتحول الديمقراطي، عن طريق الانتخابات، هو المفتاح وكلمة السر للانتقال نحو الديمقراطية التعددية وبناء دولة المواطنة؟
أرجو من الأخ إبراهيم أن يشرح لي مواضع هذا النسيان في ما طرحته من أراء، ومواقعه في ثنايا ما قدمته من تحليل، بينما أحيله في نفس الوقت إلى ورقتي بعنوان Self-determination is Not the Culprit: The Password to Unity is Democratic Transformation (newsudanvision.com)
III. يضيف إبراهيم بأنني وقعت "في وهم أن البشير هو منقذ السودان، وهو الرئيس الوحيد الذي أنجبته حواء، ودونه سينهار السودان بمجرد اعتقاله. دا منطق معكوس". قد أتفق معه في أن هذا "منطق معكوس" إن كان الأمر بهذه البساطة والتبسيط وإن قرأنا الموضوع خارج الإطار السياسي الذي تتداعى الأزمة في سياقه، والذي تحكمه الترتيبات الدستورية القائمة على اتفاقية السلام الشامل والتي أملت وجود الرئيس كضامن أساسي لتنفيذها. فلم أقل، أو حتى ألمح، إلى أنه "الرئيس الوحيد الذي أنجبته حواء"، أو أن "ودونه سينهار السودان بمجرد اعتقاله". فالإدعاء في حقه، ناهيك عن اعتقاله، إن ذهب إلى نهاياته المنطقية سيشعل فتيل الصراع على السلطة، حتى في داخل المؤتمر الوطني، وفى ظل كثرة القوى المتطلعة إلى السلطة، وتعدد الفصائل المسلحة، واحتدام النزاع في دارفور، وتحفز القوى الإقليمية والدولية، ثم غياب البديل المتفق عليه للرئاسة، تفتح الباب واسعا، وتشكل وصفة جاهزة لانهيار الدولة السودانية. وحينها لن يكون "مستقبل السودان أفضل وستكون فرص السلام أكثر وأسهل" كما يعتقد إبراهيم، فعلينا أولا أن نطمئن على بقاء السودان قبل التكهن بمستقبله!
IV. فالفوز بفهم صحيح لما طرحته من سيناريو يحتم علبنا أن لا نغفل عن الأهداف العليا التي نسعى لتحقيقها، مما يتطلب تحديدها بدقة، وأن نتفق على المنهج المطلوب إتباعه، مع إدراك العقبات والعوائق التي تعترض سبيله. فقد ظلت كل القوى السياسية، وكل المهمومين بما فيهم إبراهيم والباقر وترجى وعادل وأبو ساندرا، تثابر منذ 30 يونيو لاقتلاع "نظام الإنقاذ من الجذور" كهدف رئيسي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي انضوت تحت لوائه غالبية القوى المناهضة للنظام. استخدم التجمع كل وسائل النضال المتاحة حتى وصلت ذروتها بانخراط كل فصائله في العمل المسلح جنبا إلى جنب الجيش الشعبي والحركة الشعبية، إضافة إلى التوصل لاتفاق على برنامج متكامل وترتيبات دستورية بعد استلام السلطة جسدتها "مقررات أسمر للقضايا المصيرية. ولكن‘ بعد خروج حزب الأمة من التجمع، ونجاح النظام في استخراج البترول وامتصاص الضربات العسكرية للجيش الشعبي وبقية قوات المعارضة، وبالتالي، نسبة لعدم قدرة التجمع على "اقتلاع النظام من الجذور" بواسطة العمل العسكري، تواضعت جميع القوى السياسية على المضي قدما في طريق "التسوية السياسية السلمية، المتفاوض عليها. وحتى المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، والذي "وضع كل بيضه في سلة التجمع" وقدم له جل الدعم اللوجيستى والفني، أضحى متشككا في قدرة التجمع لأن يصبح بديلا مقنعا للحكم مما دفعه لإعطاء النظام فرصة "الهبوط الناعم" عن طريق التفاوض. وعليه، بارك التجمع مواصلة الحركة للتفاوض في نيفاشا على أساس بروتوكول ماشاكوس وفوضها لوضع مطالب التجمع في الاعتبار، إن تعذر مشاركته ككيان مستقل في المفاوضات. وبعد أن أثمر التفاوض اتفاقية السلام الشامل لم يتردد التجمع وبقية القوى السياسية، ولو أبدت بعض التحفظات، في مباركة الاتفاقية التي وفرت أساسا لإعادة هيكلة البناء الوطني الموحد علي أسس جديدة وفرصة نادرة لمعالجة مفاصل الأزمة السودانية، وذلك عبر تركيز وتطوير إيجابياتها وعلاج ما يشوبها من اختلال. بمعنى آخر، قنعت القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، بالاتفاقية كأداة "لتفكيك هيمنة الحزب الواحد" عن طريق التحول الديمقراطي واتخاذ الانتخابات الحرة النزيهة كآلية لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية التعددية وبناء دولة المواطنة. ورغما عن مماطلة الحزب الحاكم في الإيفاء باستحقاقات هذا التحول وتعثر التنفيذ الأمين للاتفاقية، يظل الإطار الدستوري التي وفرته هو الطريق الوحيد لتحيق متطلبات الانتقال. ولكن، من ناحية أخرى، فلاشك أن تداعيات إدعاء المحكمة الجنائية الدولية في حق رأس الدولة، مهما يكون رأينا في شخصه أو حزبه، ستعصف بهذه الفرصة وتعرض البلاد لمصير مجهول قد يفضى بالانزلاق إلى هاوية فوضى شاملة وحرب أهلية مدمرة. فكيف نتصدى لهذا السيناريو المزعج ونحافظ على الترتيبات الدستورية القائمة على الاتفاقية؟ إنها مسؤولية كافة القوى السياسية، وعلى رأسها الحركة الشعبية، المتضرر الأساسي من انهيار الاتفاقية. وتشترط هذه المسؤولية أن تمتلك هذه القوى المقدرة والقدرة على تحويل الأزمة لفرصة تفتح الطريق لإكمال مهمة الانتقال و التحول.
وفى نهاية الأمر، فإن ما طرحته في الورقة هو مجرد مقترح لكافة القوى السياسية، خاصة الشريكين، للتداول بشأنه ويظل مرهونا بقبولها له، أو أن تجد هذه القوى بديلا يقوم على فهم صحيح للواقع السياسي الماثل لتجاوز الأزمة السياسية العميقة، التي أفرزها إدعاء المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الجمهورية، سلميا ودون تعريض البلاد لمخاطر الانزلاق في حرب جديدة. فخلافا لتواتر المبادرات المحلية (أهل السودان)، والمبادرة العربية-القطرية، والشروط الفرنسية لتجميد إجراءات المحكمة، لم تتقدم أي من القوى السياسية بمشروع متكامل يكفل الانتقال السلمي للسلطة في ظل التهديد الذي يحيق برئاسة الجمهورية وإدارة الفترة الانتقالية. وبينما بدأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في الادعاء ضد الرئيس، لم يحسم المؤتمر الوطني بعد موقفه من الجدل المحتدم بشأن التعامل الايجابي مع المحكمة أو من دفع استحقاقات الانتقال المترتبة على اتفاقية السلام الشامل. فاقتراحي، ببساطة، يفترض أن دعم القوى السياسية للرئيس في انتخابات الرئاسة، وفقا لبرنامج وطني تتفق عليه هذه القوى ويضع "الوطن فوق الحزب" للإيفاء بهذه المستحقات، سيجنب البلاد ويلات انهيار الدولة ويفتح الطريق لمنافسة انتخابية حرة تفضي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد، وهو الهدف الرئيسي للفترة الانتقالية. فهل الاصطفاف الوطني، الذي تعرضت في الورقة بإسهاب لطبيعته ودوافعه المتباينة، خلف الرئيس ودعمه كمرشح للرئاسة هو مجرد "مكافأة له على اتهامه بواسطة المحكمة الجنائية"، كما ذهب الأخ إبراهيم؟ وكما نوهت فإن الاتفاق على هذا الترتيب لا علاقة له، على الاطلاق، بالتحالفات الانتخابية لهذه القوى والتي تتنافس على أساس البرامج الحزبية، للفوز بمقاعد الهيئة التشريعية، إلا إذا أردنا أن نهزم فكرة "الديمقراطية"، ونقضى على مفهوم "التعددية السياسية" من أساسهما! فالتحدي الحقيقي الذي تواجهه كل الأحزاب والقوى السياسية هو الخروج من حالة الغيبوبة والسبات التي تعيشها حاليا وتعبئة قدراتها وحشد كل طاقاتها وتسخير إمكانياتها لتفوز بنتيجة الانتخابات. والمدخل الصحيح هو أن تهيئ هذه الأحزاب نفسها بعقد مؤتمراتها العامة وأن تبدأ بالانتخابات في داخلها قبل أن تدخل في معركة انتخابية حاسمة مع غيرها. فهل أحزابنا مستعدة وجاهزة لخوض هذه المعركة الفاصلة؟ وقد يبدو لهذه الأحزاب أنه من الصعوبة بمكان أن تدخل في منافسة انتخابية مع حزب حاكم، ظل يهيمن على سلطة الدولة لقرابة عشرين عاما، ناهيك عن هزيمته. ولكن هذا ليس بمستحيل، فالتجارب المعاصرة تشير إلى إمكانية تنحية الحزب المهيمن من السلطة عن طريق الانتخابات كما حدث في زامبيا وغانا والسنغال وكيب فيردى وشيلي والبرازيل وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا. ولا نحتاج للذهاب بعيدا، فقد نجحت قوى العارضة في إزاحة حزب KANU الحاكم في الجارة كينيا الذي استأثر بالسلطة المطلقة لأربعة عقود كاملة. فعلى جميع القوى السياسية، خصوصا المعارضة منها عبء ثقيل، فهل تقدر على حمله؟ ولعل ما حدث في الجارة كينيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة خير شاهد نتعلم منه الدروس ونستلهم منه العبر. فجريمة تزوير الإرادة الحرة للناخبين لا تقل فظاعة عن الإدعاء بتطفيف العدالة، خاصة إن صدرت من الشعب وقواه السياسية الداخلية، ومع ذلك تواضعت هذه القوى على ترتيبات توافقية أبقت الرئيس في السلطة بينما فقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية، وذلك حفاظا على الوضع الدستوري القائم ومحافظة على استقرار البلاد ووحدتها!
V. لم يغفل المقترح المقدم أهمية تفعيل المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، وفوق ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وما يتم التوصل إليه من اتفاق حول النزاع في دارفور. فأولا: موضوع العدالة الجنائية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحري لم يغب عن أجندة التفاوض في نيفاشا، بل تواضعت أطراف النزاع على تقديم السلام والاستقرار ومعالجة أمر العدالة في إطار أشمل للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح، غير أن هناك من "الحقوقيين" من يعتقد في أولوية ووجوب تحقيق العدالة أولا دون اعتبار لما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة وفوضى عارمة. ثانيا: لو كان الأمر كذلك لتمسكت الحركة الشعبية بإنزال العدالة قبل وقف حرب طويلة الأمد ارتكبت خلالها الفظائع وانتهكت حقوق الأبرياء، ولما صافح الزعيم الراحل، د. جون قرنق، ووضع يده على يد الرئيس. وحتى بعد تفاقم الحرب في دارفور وتدهور الظروف الإنسانية، بكل ما صاحبها من تضخيم إعلامي لم تحظ به حرب الجنوب التي كانت أشد شراسة وأكثر وحشية، لم تتصدر العدالة الجنائية أجندة القوى السياسية المعارضة إلا بعد صدور إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، بل كان الاهتمام منصبا على كيفية حل النزاع سلميا والتوصل إلى تسوية سياسية مرضية. وثالثا: لابد من إدراك أن مسالة العدالة ليست بأمر قانوني بحت إنما هي قضية لها مسوغاتها ودوافعها السياسية، وهذا بالضبط ما حدا بالموقعين على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إدخال المادة (16) التي تمنح الحق لمجلس الأمن في تعطيل إجراءات الإدعاء أو تجميد المحاكمة لمدة عام قابل للتجديد إن تناقضت مع متطلبات تحقيق السلام ومقتضيات إشاعة الاستقرار. ولا حاجة للتأكيد بأن مجلس الأمن يعمل وفقا لأجندة سياسية لضمان إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين، كما يتبع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي في جوهرها تمثل تجمعا سياسيا عالميا. ولعل إعلان نية المحكمة لإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس بواسطة الإدارة الأمريكية، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها رسالة سياسية، وغيرها من تعليقات، تقف دليلا على الطبيعي السياسية لمفهوم العدالة الجنائية. ولم لا؟
VI. ولو أن ما طرحته من اقتراح يبدو مر المذاق لبعض الأطراف وشاق على نفس البعض الآخر، إلا أنه يهدف إلى وضع حل الأزمة الماثلة بيد السودانيين وقواهم الداخلية، ويجنبنا شرور الحلول المفروضة من الآخرين مهما خبل للبعض من "حلاوة المنظر"، أو سلمت نوايا مقدميها. كما يبدو أن الكثيرين قد انتابهم القلق وتضاعفت شكوكهم وتملكهم اليأس في قدرة القوى السياسية، في ظل واقع الضعف التي تعيشه‘ وتمسك المؤتمر الوطني بمواقفه، على التوصل إلى توافق سياسي على تشخيص الأزمة وتحديد منهج وآليات علاجها. فتحت شعار"اقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة"، تشرع مجموعة من المثقفين والكتاب والحقوقيين في التقدم بمقترح لعقد مؤتمر "سوداني-اقليمى-دولي" بغرض تحقيق أوسع إجماع وسط الفاعلين محليا وإقليميا ودوليا حول برنامج عملي للخروج من الأزمة، على أن "يطلب من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، إضافة للمراكز الأكاديمية والبحثية المشاركة بصفة مراقب، أن تعد أوراق عمل وتوصيات" حول القضايا التي تتضمنها أجندة المؤتمر.
VII. كنت أتمنى أن يأتي المبادرون من المجتمع المدني بصيغة مشروع تعرض على جميع القوى السياسية بغرض التوصل لاتفاق بشأنه قبل السعي للاستنجاد بالخارج، والبحث عن قبوله إقليميا ودوليا. فلضمان نجاح أي مؤتمر في الخروج بحلول قابلة للتنفيذ للقضايا المطروحة علية، يجب أن يسبق التحضير له صياغة مثل هذا المشروع، حتى لا نجد أنفسنا في مكان من يضع العربة قبل الحصان! فالمؤتمرات، في حد ذاتها، لا توفر حلولا، إنما تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق القوى السياسية، وعادة ما تكون بمثابة مباركة وإعلان عن ما توصل إليه المؤتمرون من اتفاق. ولكن، من الواضح أن حال المجتمع المدني ومنظماته لا يقل ضعفا عن وضع الأحزاب، وكأن الكل ينتظر الحل إما من الخارج أو من رحم الغيب! ومع استحالة التواصل مع الأقدار، راح الجميع يستنجد بالمجتمعين الاقليمى والدولي بحثا عن مخرج من "الورطة"، وإنقاذ الموقف. أما نحن، فيبدو أن لا خيار لنا غير أن نسلم أمرنا للقدر!
VIII. من جهة أخرى، وبنفس القدر أتمنى أن لا يراهن المؤتمر الوطني على مساندة المنظمات الإقليمية الرسمية، وبعض الأطراف الدولية الأخرى، بل أن يرهن قراره لإجماع كل القوى السياسية السودانية حول برنامج وطني لتجاوز الأزمة في إطار الترتيبات القائمة على اتفاقية السلام الشامل. فكل ما يصنع في الخارج لابد أن يجد تجاوبا سياسيا في الداخل، وإلا فمصيره الخيبة والفشل.
فإن سار الرئيس على هذا الطريق، فما الذي يمنع من السير خلفه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Dr.Elwathig Kameir)
|
استاذى د. الواثق
جدا استمتعت بالقراءة لك وبالتطواف فى قراءة
هذا الواقع المزرى ...
وسلامة ( باسك) و ( وويردك ) 
Quote: فإن سار الرئيس على هذا الطريق، فما الذي يمنع من السير خلفه؟
|
يا استاذى ،، الرئيس دا سيرو اشتر عندو حوافر وجرافات
بدل اقدام ،، الحته البمشى فيها تصبح غير صالحة للمشى
لا وراهو لا قدامو ،،، عاين لاثار مشيهو فى الجنوب وطبعا
ما خافى عليك فقد سردته فى مقالك على وجه التفصيل ،،،
انظر لاثار مشيهو فى دارفور ،، فى كجبار وفى الشرق
وفى ى ى العاصمة دى ,,, بصراحة يادكتور الراجل دا محل يمشى
تانى ما بتمشى ,,
مافى طريقة يمشى لاهاى ؟؟؟
والله فى المرحلة الجاية دى لازم يكون بعيد مننا
والاجماع يحصل على القضايا على البرامج ذى ما زكرت فى مقالك
التفافنا يكون على خطة واضحه لانقاذ البلاد ،، وما على فرد
او حزب ,,, يجب ان لايؤثر مصير البشير كفرد على مصير السودان
ويجب ان لا يربط مصيره بمصير السودان فليذهب البشير
ولننظر فى امر السودان !!
حقيقى سعيده انا بالقراءة لك ولتحليللاتك العميقة ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: نصحت لعارض واصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي
فلما عصوني كنت فيهم وقـــــــد ارى غوايتهم واني غير مهـتــــــــــدي
أمرتهم أمري بمنعرج الـــــــــــلوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد
وهل انا الا من غزية ان غـــــــوت غويت وان ترشد غزية ارشــد |
Quote: أرى خلل الرماد وميض نار***فيوشك أن يكون لها ضرام
فإن النار بالعيدان تذكى***وإن الحرب أولها كلام
فإن لم يطفها عقلاء قوم***يكون وقودها جثث وهام
أقول من التعجب ليت شعري***أيقاظ أمية أمْ نيام
فإن كانوا لحينهم نياماً ***فقل قوموا فقد حان القيام
|
الا احد يستطيع ان يقدح فى وطنية كمير او نضاله او سعة افقه وثراء خبرته اتمنى ان لا يضيع نداءه كصيحة فى واد!
ولات حين مندم!
جنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
تقصد يا جني أن لا نضيع فرصة أن نصطف كلنا مؤيدين للبشير مرشحا
لرئاسة فترة قادمة ؟؟؟
ما الحكمة في ذلك؟
ماذا يستفيد السودان بأن يكافئ المجرم على جرائمة؟
مأذا يفيد أن نبصم كلنا على تنازلنا عن السلطة
لشخص ذلك ممسكا بكل السلطة
إثر إنقلاب مجرم على الديمقراطية
ومارس خلال حكمه كل الجرائم ضد الشعب السوداني
الحل
في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني
وإنهاء الحكم الديكتاتوري
واستعادة الديمقراطية
التي يختار فيها الشعب السوداني بدون ضغوط من يمثله
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
نعم
يجب أن نركز على استعادة الديمقراطية
والسلام في دارفور وكل السودان
وأن نعول في كل ذلك على قدرات الشعب السوداني
ولكن يجب أن لا نخدع أنفسنا
فالبشير لن يمنح أحدا حقوقه الديمقراطية
مهما استجدوه ومهما أدلى به من تصريحات تمويهية
فأفعاله تدل على أنهم يقومون بكل جهد في تكريس السلطة في أيديهم
حتى أن الإنتخابات القادمة صارت إنتخابات حزب واحد
تهدف لتكريس مزيد من احتكار السلطة
صاغ قانونها حزب واحد وكون لجانها
وسيفاجئ بها الجميع
أما السلام في دارفور
فهو أمر يسير إذا أراد البشير ذلك
فليس أكثر من يصدر قرارات بأن يمنح أبناء دارفور حقوقهم في الحكم والثروة
ويوقف حملا ت الإبادة اليومية
بدلا عن سيرك الجامعة العربية وقطر
مشاكل السودان لا تحلها مهادنة ومكافأة من سببها
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
أبو ساندرا
Adil Osman
Tragie Mustafa
دينا خالد
Haydar Badawi Sadig
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست