مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق بأغلبية 74 صوتا على خطة الإنقاذ المالي!!

Quote: اقر مجلس الشيوخ الاميركي خطة انقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار والتي اقترحها وزير الخزانة الامريكي لتثبيت القطاع المالي في الولايات المتحدة. وقد أقرت الخطة المعدلة يوم الاربعاء بـ 74 صوتا في مقابل 25 صوتا ضدها، وهو ما يحيي الخطة بعد أن رفضت في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي. وكان المرشح الديمقراطي الى البيت الابيض باراك اوباما دعا الى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبرا ان الازمة المالية "ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية". فلنتحد لإزالة الخوف.. السناتور الديقمراطي أوباما في أروقة مجلس الشيوخ فلنتحد لازالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الان ولا غدا ولا السنة المقبلة السناتور باراك أوباما وقال أوباما "فلنتحد لازالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الان ولا غدا ولا السنة المقبلة". ووصف اوباما الازمة بأنها "كارثية"، مشيرا الى "خطر اقفال الاف المؤسسات وضياع ملايين الوظائف والكساد المؤلم الطويل الذي سيليها". واعتبر اوباما ان تبني خطة الانقاذ "ليس نهاية مهمة انعاش الاقتصاد لكنها البداية". وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهما حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة. وقد أشار أعضاء من الحزبين إلى أن هناك دعما متزايدا للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على النسخة المعدلة للخطة يوم الجمعة. مشروع مختلف وقال بوش إن "مشروع القانون هذا مختلف، تم تحسينه وكلي ثقة في انه سيعتمد. من المهم جدا بالنسبة الينا اقرار هذا القانون لتثبيت الوضع والحؤول دون تدهوره، ما قد يؤول الى خسارة مواطنيننا اموالهم ووظائفهم". مبنى الكونجرس حيث مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ 02-10-2008 سيجري التصويت على خطة الانقاذ المالي المعدلة في مجلس النواب يوم الجمعة وكان المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو قال إنه من المهم أن يتم تمرير الخطة في الكونجرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) خلال هذا الأسبوع. وأشاد فراتو بجهود تعديل الخطة التي قام بها زعيم الاكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الكتلة الجمهورية ميتش ماكونيل. وأعرب البيت الأبيض أيضا عن ثقته في تعافي أسواق المال الأمريكية وقدرتها على بناء نفسها بعد تجاوز هذه الأزمة. ودعا فراتو إلى اجتماع دولي يحضره كبار الزعماء لمناقشة اتخاذ إجراءات ووضع ضوابط لمنع تكرار هذه الأزمات مرة أخرى. وتفيد الأنباء بأن النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب. ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.