|
|
 الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة
|
هذه صيحة عاجلة وصريحة , ودعوة مخلصة لكل أبناء الشعب السودانى وبمختلف طوائفه وأعراقه وأحزابه وقواه المدنية والعسكرية , أن يتخذ أقصى درجات الأنتباه والحيطة والحذر وهو يمر اليوم بأخطر منعطف فى تاريخه كله , وحتى لا ينجرف ألى الفتن والحرائق التى يتهيأ النظام القمعى الحاكم فى الخرطوم لأشعالها , خلقا لفوضى شاملة وتجنبا لمحاكمة مسئولى النظام أمام محكمة العدل الدولية .
سيلى أصدار قرار مجلس الأمن الدولى بشأن محاكمة مجرمى مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور , أصدار مذكرات توقيف وأحضار لهؤلاء المجرمين ألى محكمة العدل الدولية , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ أصدار هذا القرار . وهؤلاء من جاءت أسماؤهم بالقائمة التى خلصت أليها لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور والتابعة لمجلس الأمن , بالأضافة ألى أى أشخاص آخرين تحددهم لجنة خاصة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.
وكما كان حاله دائما , وكما هو متوقع , سيسعى هذا النظام الشيطانى الحاكم فى الخرطوم ألى شتى الوسائل لكى يتجنب مثول كبار مسئوليه أمام القضاء الدولى ومحاكمتهم , حتى وإن كانت هذه الوسائل ستؤدى ألى فتن داخلية مدمرة , وحروب أهلية طاحنة تعم البلاد من أقصاها ألى أدناها , مما يخلق حالة من الفوضى الشاملة وأنعدام كامل للأمن والنظام التى يتعذر معهما عمليا تطبيق أحضار هؤلاء المجرمين ألى المحكمة الدولية لمحاكمتهم , والكل يعرف أن القائمة المطلوبة تضم كبار المسئولين فى قمة النظام , وسيتبعهم بالتأكيد قوائم أخرى عديدة عندما تبدأ المحاكمات .. وتبدأ كرة الثلج فى التدحرج .
إن النظام القمعى الحاكم فى الخرطوم , نظام مجرم وخبيث , نظام مريض ومدمر بالكامل , يسيطر كل أمكانيات البلاد المالية والأقتصادية وكل نواصى الدولة من أجهزة أمن وشرطة ودفاع شعبى , وتتحكم كوادره المنظمة وتقود كل أفرع القوات المسلحة , بالأضافة ألى الكادر الضخم من المهوسين عقائديا الذين يمكن تحريكهم بدعاوى الدفاع عن العقيدة المفترى عليها , وهؤلاء المغسولين دماغيا , لن يبالوا أو يهتز لهم جفن إن تسببوا فى دمار كل السودان وسحق شعبه بالكامل فى سبيل تنفيذ ما يعتقدونه جهادا ضد قوى الأستكبار الكافرة , وليس هناك أدنى شك , فى إن هذا النظام سيفتح حدوده من جديد لتنظيمات الجهاد الأسلامية العالمية , مثل تنظيم القاعدة , ليستعين بها فى الدفاع عن نفسه وعن دولته الدينية " المستهدفة ".
نرجوا صادقين من كل قادة الأحزاب السياسية الوطنية وتنظيمات المجتمع المدنى والنقابات والهيئات وضباط القوات المسلحة والشرطة , وكل أفراد الشعب السودانى الوطنيين والحريصين على سلامة شعبهم ووطنهم , أن يهيئوا أنفسهم لمواجهة ما يتهدد البلاد من شر وفتنة , وان يعدوا العدة لأى فراغ أمنى ودستورى وأن يحتاطوا للحفاظ على هذا البلد وشعبه .
حفظ الله السودان وشعبه من كل شر ومكر ومكروه .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Anwar Ahmed)
|
شكــرا يا دكتور مهـدى..
تنبيته فى وقتـه تمتمــا.. ولكن ثق أن الأعـراب لن يأتـوا إلى الســودان وهـو فى حالـة حرب مكشـوفـة مـع الغـرب.. لأن حينهـا سيسهل كشفهـم، عكس وضعهـم فى دولهـم التى أهلهـا من لونهـم..
أما أن يأتـوا إلى الســودان ويخلقـوا (أوريــو كوكيـــز) ليحاربـوا أمريكـا، فإنهـا تعـد عمليـة إنتحاريـة.
ومن جهـة أخـرى، فإن الكيـزان هـم أجبن الناس. وسيكون همهـم فى المرحلـة المقبلـة: كيف يندســوا من العالـم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: أبوالريش)
|
الأخ محمد عثمان
تحياتى
بالأمس القريب أعلنت جبهة تحرير دارفور عن نشاط واسع لتنظيم القاعدة مع الجنجويد فى دارفور , والحكومة الأنقلابية فى الخرطوم , وكما هو معروف , لديها أرتباط وثيق وتاريخ وحاضر متصل مع هذا التنظيم , هذا إن لم تكن من مؤسسيه الأساسين والداعمين فكريا ولوجستيا له .
أما مسألة الأنتحار , فهذا نهجهم وديدنهم أينما حلوا , قتل أنفسهم .. لقتل الآخرين . وموضوع المحاكمة , لن تكون فقط لمحاكمة أفراد أو جماعات أنتهكت حقوق الأنسان أو أرتكبت جرائم ضد الأنسانية , بل ستكون محاكمة لفكر متطرف مدمر , أحرق الأخضر واليابس , محاكمة الهوس والتطرف الدينى الذى أستغل الدين وطوعه لكسر أرادة الأنسان السودانى وسجنه وتعذيبه وقتله وتشريده ونفيه فى الأرض . سيكون أعلان الفشل والسقوط المدوى " دوليا " لمشروعهم اللا حضارى حتى تتعظ بقية شعوب الأرض وتأخذ العبرة مما حدث للشعب السودانى من خراب ودمار بسبب هذا التسلط والظلم الذى ألتحف ثوب الدين لينشر الظلام والظلم بين الناس .
والتحدى الحقيقى الماثل الآن , وفى هذه اللحظة التى نتحدث فيها , هو أن تتصدى القوى السياسية والمدنية والعسكرية المخلصة لمسئولياتها الوطنية العاجلة , فى تدارك محنة الوطن وشعبه , حتى لا تورده هذه الحكومة المجرمة موارد الهلاك والدمار الكامل .
مع خالص مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
"بل ستكون محاكمة لفكر متطرف مدمر , أحرق الأخضر واليابس , محاكمة الهوس والتطرف الدينى"
الأخ مهـدى،
أتفق معك فى هـذا الإطـار.. فإن المعـركـة الحقيقيـة مع الإسلاميين لم تبـدأ بعـد.. وما يحدث فى الســودان و العـراق، وما حدث فى أفغانستـان ما هى إلا البدايـات، وســوف تتبلور لحـرب شـاملـة قريبـا.. سيكون المنهـزم فيهـا دون شك هـو الهوس والإرهـاب الدينى، والمنتصــر هـو الإسـلام النقى الصـافى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: نصار)
|
الأخ العزيز نصار
تحياتى الطيبة
فى مسألة تفريطنا , كنت ولا زلت أسأل فى هذا المقام: أين الأحزاب السياسية السودانية وقوى المجتمع المدنى , وأين أجتماعاتها الطارئة ومواجهتها لهذا الزلزال المدمر؟. هل ينتظرون حتى تدخل البلاد فى أتون الفتنة والدمار ثم يبدأوا فى التحرك ؟. , وهل سيفيد التحرك عندها والبلاد قد دخلت فى أتون الفوضى الشاملة والأنعدام الكامل للأمن والأمان ؟.
أما أفراطهم , فجميعنا خبرناه ونعرفه جيدا , فليس له حدود أو مقاييس عقلانية وعلى الشعب السودانى توقع الغير متوقع ممن يقتلون شعبهم بدم بارد ويقصفون مدنه وقراه ويشردوه بالملايين من غير أن يطرف لهم جفن .
لك الشكر أجزله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
العزيز دكتور مهدي
اي مماطلة من الفعاليات الوطنية في هذه المرحلة تمثل جريمة و خيانة وطنية
لا تغتفر،،،، ابشر بأمل لاح في الافق فقد علمت من جهة موثوقة أن التجمع قلب ظهر المجن للسلطة و الحركة الشعبية التي اجلت وصول وفدها الذي كان يفترض ان يكون في الخرطوم امس، بدأت خط العودة للتجمع الذي طمأنها بثبات مكتسباتها التي حققتها في نيروبي في حالة زوال الانقاذ،،، و الله قادر علي اعادة الحياة للاموات و المحتضرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: نصار)
|
الأخ العزيز نصار
تحياتى الطيبة
لقد شاهدت للتو فى الفضائية السودانية المؤتمر الصحفى , الذى حضرته كافة وسائل الأعلام الدولية والذى عقده ما يسمى بالمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان , ومعه " مجلس شورى المؤتمر الوطنى " . وفيهم الدكتور أبراهيم أحمد عمر , عبد الباسط سبدرات والدكتور أحمد المجذوب , أمين مجلس الشورى , الذى تلى البيان الصحفى التالى نصه :
1/ يوجه مجلس الشورى والمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الحكومة السودانية برفض قرارات مجلس الأمن رفضا قاطعا .
2/ يدعوا مجلس الشورى والمؤتمر الوطنى كل القوى السياسية الوطنية للتكاتف والوحدة لصد الهجمة الدولية التى تستهدف السودان وشعبه من قوى الأستكبار الأجنبى , التى تستعدى الوطن " بلا مبرر ".
3/ بذل الجهود اللازمة والأسراع بحل مشكلة دارفور حلا سلميا .
4/ يدعوا مجلس الشورى والمؤتمر الوطنى كافة القوى المحبة للسلام فى العالم ألى الوقوف فى وجه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتغيير منهجه فى أزدواج المعايير .
عندها تذكرت الصحاف وبياناته النارية وحديثه عن " العلوج " , وتذكرت كيف سقطت بغداد خلال سويعات .
أرجو أن يتم نشر ذلك المؤتمر الصحفى كاملا غدا , حتى يتعرف الجميع على الطريقة التى تدير بها الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم المواجهة الحتمية مع المجتمع الدولى والهاوية السحيقة والمدمرة التى تنوى جر السودان وشعبه أليها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى، وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والحرب والعدوان المسلح، والتطهير العرقي. منذ الحرب الأطلسية الثانية وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية، بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو (تموز) 1998، عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة له صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. بذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي وقع عليه عدد كبير من الدول حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000 .
وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام ـ وهو إجراء يعقب التوقيع ـ بلغت 92 دولة. السودان وقع ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي، ولكن في ورشة عقدت في نادي الشرطة بالخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي طلب من الحكومة السودانية التصديق على نظام روما الأساسي لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي، وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وقال وزير العدل السوداني في الورشة إن من رأيه أن يصادق السودان عليه. وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة، دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2002 . المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم، وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر في القضايا التي تحال إليها بطلب من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي. ويعتبر مراقبون ان نظام العدالة الجزائية الدولية هو أفضل من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994 . هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح وتملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة عن المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة. إذا صحت هذه الحقائق، فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية تعديا على السيادة الوطنية، لا سيما في حالة السودان، وذلك لسببين:
الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام التي أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2005، أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590 وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطرا على السلام الدولي. ومن يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
الثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاة السودان في تأسيس القضاء في كثير من البلدان الشقيقة. ولكن نظام «الإنقاذ» في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية، حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق، واستقال آخرون احتجاجا وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين. وفي 5/1/2005 أرسل ممثلون لأربعمائة قاض مذكرة لرئيس الجمهورية جاء فيها بالنص: «نقول بتواضع واحترام ان استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال الهيئة القضائية، غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة».
إن ممارسات نظام «الإنقاذ» نحو القضاء خلقت رأيا عاما في السودان يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دارفور أن «النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية». فأوصت اللجنة لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور للمحكمة الجزائية الدولية، لا سيما ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم أفراد غير سودانيين كما أن بين المتهمين أفرادا من المقاومة المسلحة.
أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه خلقت رصيدا من عدم الثقة أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004 نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590 . ولتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل (نيسان) 2004، وفي أبوجا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، لا يفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591 . ومجلس الأمن لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دارفور قد اتخذ قرارا جديدا 1593 لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا. ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة، ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكولات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المحكمة الجنائية ستطلب من الامم المتحدة قائمة المشتبه بهم في دارفور
قال متحدث باسم كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الجمعة إن اوكامبو سيتوجه الى الامم المتحدة قريبا ليطلب من مجلس الامن تسليم اسماء المشتبه بتورطهم في جرائم حرب في دارفور.
واحال مجلس الامن الدولي قضايا المشتبه بتورطهم في جرائم الحرب بالمنطقة الواقعة في غرب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس. وهذه أول قضية يحيلها المجلس إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي والتي انشئت للنظر في قضايا الابادة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقال كريستيان بالم المتحدث باسم اوكامبو إن كبير المدعين بالمحكمة يعتزم السفر إلى مقر الامم المتحدة في نيويورك خلال أسابيع لتسلم قائمة في مظروف مغلق تتضمن أسماء المشتبه بهم.
وطلب المدعي أيضا من لجنة تحقيق عينتها الامم المتحدة تسليم الآف الصفحات من الوثائق التي استخدمتها في كتابة تقرير في يناير كانون الثاني قال إن الحكومة السودانية والميليشيا المتحالفة معها ارتكبوا جرائم جسيمة.
ووصفت جماعات لحقوق الانسان احالة مجلس الأمن لقضايا جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بأنه حدث تاريخي ولكنها انتقدت إعفاء المواطنين الامريكيين من ذلك.
وامتنعت الولايات المتحدة التي وصفت أعمال القتل في دارفور بأنها ابادة جماعية عن التصويت على قرار الاحالة بعد أن حصلت على الاعفاء واصرت على انها لا زالت تعارض المحكمة الجنائية الدولية التي لم تصدر بعد أي لائحة اتهام أو أمر اعتقال.
ووصفت جماعة "مواطنون من أجل حلول عالمية" وهي جماعة شعبية أمريكية تروج لاقامة مؤسسات ديمقراطية عالمية تحرك مجلس الامن وهو الأول من نوعه منذ اقامة المحكمة في عام 2002 بأنه سابقة تاريخية للقانون الدولي.
وقالت الجماعة في بيان "إنه يبرهن على أن المحكمة الجنائية الدولية هي الكيان الشرعي الدولي الوحيد القادر على التعامل مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية عندما تفشل الدول في القيام بذلك."
ووصفت منطمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ومنظمة العفو الدولية التحرك بانه "تاريخي" ولكنهما انتقدتا الاعفاء الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المواطنين الامريكيين واولئك الذين ينتمون لأي دولة في السودان ليست طرفا في المحكمة.
ووصفت ايفون تيرلنجن من منظمة العفو الدولية هذا الاعفاء بأنه "غير مقبول بالمرة" وقالت إنه يجب استبعاده من كل قرارات مجلس الامن المستقبلية.
واضافت "إنه يخلق معايير مزدوجة للعدالة ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية الاخرى."
وقالت جماعة "مواطنون من اجل حقوق عالمية" إن ما يقدر بعشرين ألف شخص لقوا حتفهم في دارفور خلال شهرين من "التشاحن" بشأن احالة القضايا لمجلس الامن بسبب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هيثر هاملتون نائب رئيس المنظمة "الولايات المتحدة بحاجة إلى اعادة تقييم سياستها نحو المحكمة الجنائية الدولية لضمان اعطاء الحياة الانسانية أولوية على الاعتراضات السياسية."
ويموت الآف الاشخاص في دارفور بغرب السودان كل شهر من جراء العنف والجوع والمرض كما وضع أكثر من مليوني شخص في مخيمات قذرة. ويلقي باللوم في اغلبية الفظائع على الميليشيا العربية الموالية للحكومة التي تقاتل المتمردين.
وصادقت 98 دولة على معاهدة اقامة المحكمة ولكن واشنطن تعارضها خشية ان يصبح المسؤولون الامريكيون اهدافا لملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Quote: اي مماطلة من الفعاليات الوطنية في هذه المرحلة تمثل جريمة و خيانة وطنية
لا تغتفر،،،، ابشر بأمل لاح في الافق فقد علمت من جهة موثوقة أن التجمع قلب ظهر المجن للسلطة و الحركة الشعبية التي اجلت وصول وفدها الذي كان يفترض ان يكون في الخرطوم امس، بدأت خط العودة للتجمع الذي طمأنها بثبات مكتسباتها التي حققتها في نيروبي في حالة زوال الانقاذ،،، و الله قادر علي اعادة الحياة للاموات و المحتضرين. |
العزيز نصار لقد اثلجت صدري بهذا الخبر ولو كان بصيصا من امل
تحياتي للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: ali elhassan)
|
د.مهدي
هناك مثل ايراني يقول( ان بيضة الثعبان لن تفرخ حمامة)
فهؤلاء تشبثا بالكراسي سيدخلون البلاد والعباد في اتون فتنة وهو قولهم بلسان سبدرات الذي يراهن على ان عدم محاكمتهم هي رغبة الشعب الذي اذاقوه الامرين والان يراهنون علي ارادته بعد دخلوا في سم الخياط .
والان بداوا يدركون ان العد النازلي لايامهم قد بدأ وان مازرعوه خلال 15 سنة بداوا يحصدونه الان.
ولكن هل يستثنى من تلك المحاكمات جماعة الترابي وانصاره ومواليه سواء في المؤتمر الوطني ام حركة العدل والمساواة فهم في نظري كلهم نتاج بيضة الثعبان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Mohamed Elboshra)
|
أخونا محمد البشرى
مما يُحمد لحركتى تحرير السودان والعدل والمساواة , أنهما أصدرا بيانا بالأمس يعلنا فيه أنهم على أتم أستعداد لتقديم أى عضو فى الحركتين ألى محكمة العدل الدولية أذا كان أسمه مدرجا فى قائمة الأتهام الصادرة من لجنة التحقيق الدولية لدارفور أو من القائمة الخاصة بلجنة مجلس الأمن التى تكونت بعد صدور القرار . أما مسألة محاكمة جماعة الترابى وأنصاره فى الشعبى والوطنى , فهذه الشعب السودانى كفيل بها وستتم عبر مؤسساته الدستورية العدلية بعد أنقشاع هذه الغمة وزوال هذا النظام وطغمته المدمرة .
Quote: مقاتلو دارفور: قرار مجلس الأمن انتصار للإنسانية ومستعدون للتعاون مع لاهاي
جماعات حقوقية وصفت القرار بـ«العمل التاريخي» وتنتقد إعفاء الأميركيين
أسمرة: عبد العليم حسن ـ لندن: «الشرق الأوسط»
رحب مقاتلو اقليم دارفور بقرار الامم المتحدة الذي يقضي بإحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ذلك الاقليم الى المحكمة الجنائية الدولية، قائلين انه انتصار للانسانية وسيشجع المحادثات السياسية. فيما وصفته جماعات حقوقية بـ«العمل التاريخي»، لكنها انتقدت اعفاء الاميركيين. وقال عبد الواحد محمد نور زعيم جيش تحرير السودان وهو الجماعة الرئيسية في دارفور من اسمرة ان «هذا يوم كبير للعدالة في بلدنا. انا شخصيا اذا كان اسمي ضمن تلك القائمة او اي عضو اخر في حركتنا فإننا مستعدون للذهاب لاننا لا نقاتل الا من اجل العدالة». وتضم القائمة مسؤولين كبارا بالحكومة والجيش السودانيين وزعماء ميليشيا عربية وبعض زعماء المتمردين وقادة جيوش اجانب، ولكنها ظلت مغلقة في مكتب الامين العام للامم المتحدة الى ان يقرر مجلس الامن المحكمة التي سيحالون اليها. وقالت حركة«العدل والمساواة» الحركة الثانية في دارفور، انها ترحب بالقرار، موضحة انه سيسهم بشكل ايجابي في ايجاد حل سياسي للصراع بعد سلسلة من محادثات السلام الفاشلة، التي عقدت في العاصمة النيجيرية ابوجا تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وقال متحدث باسم الحركة «نهنئ اعضاء مجلس الامن والشعب السوداني على هذا القرار». واضاف ان الحركة ستكون اكثر من مستعدة للعودة الى المحادثات في ابوجا الان. وأضاف «سنكون مستعدين لإرسال اي عضو فيها الى المحكمة الجنائية الدولية اذا كان متهما.
ووصفت منظمة «هيومان رايت ووتش»، المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ومنظمة العفو الدولية التحرك، بأنه تاريخي، ولكنهما انتقدتا الاعفاء الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المواطنين الاميركيين، واولئك الذين ينتمون لأي دولة في السودان لا تعد طرفا في المحكمة. ووصفت ايفون تيرلنجن من منظمة العفو الدولية هذا الاعفاء بأنه «غير مقبول بالمرة»، وقالت انه يجب استبعاده من كل قرارات مجلس الامن المستقبلية. وقالت «انه يخلق معايير مزدوجة للعدالة ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية الاخرى». ووصفت منظمة «مواطنون من اجل حقوق عالمية»، وهي جماعة شعبية اميركية تروج لاقامة مؤسسات ديمقراطية عالمية تحرك مجلس الامن وهو الاول من نوعه منذ اقامة المحكمة في عام 2002 بأنه «اول تحرك تاريخي للقانون الدولي». وقالت الجماعة في بيان «انه يبرهن على ان المحكمة الجنائية الدولية هي الكيان الشرعي الدولي الوحيد القادر على التعامل مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، عندما تفشل الدول في القيام بذلك».
واشارت الى ان ما يقدر بعشرين الف شخص لقوا حتفهم في دارفور خلال شهرين من «التشاحن» بشأن إحالة القضايا لمجلس الامن، بسبب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت هيذز هاملتون نائبة رئيس المنظمة «الولايات المتحدة بحاجة الى اعادة تقييم سياستها نحو المحكمة الجنائية الدولية لضمان اعطاء الحياة الانسانية اولوية على الاعتراضات السياسية». |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: ali elhassan)
|
إن التعنت والتعصب الذي عرف به الجبهجية طيلة ممارستهم للحياة السياسية في السودان ثم تمنعهم عن التوقيع على ميثاق حماية الديمقراطية ثم استيلائهم على السلطة بليل والنظرة الإستعلائية لحكام الخرطوم التي تكفر الآخر والضرب بيد من حديد على كل معارض كلها مؤشرات تنبه لضخامة الفتنة التي تلم بالسودان.
وإذا أضفنا لذلك تعقب تاريخ العنف الديني في الجزائر ومصر وأفغانستان والعراق لعرفنا أن النظام لن يستسلم دون أن يريق المزيد من دماء أبناء الوطن.
إن التاريخ شاهد على سقوط كل الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي إضطهدت شعوبها أو شقت عصاة الطاعة للنظام الدولي.
ليس أمام الجبهجية إلا المثول أمام القضاء الدولي.
على الجميع وعلى رأسهم المعارضة المنظمة أخذ العبرة مما حدث في أفغانستان والعراق وعليها أخذ زمام المبادرة قبل أن يفلت وأن تقف مع مصلحة الوطن والمواطن التي طالما لم تحترم مما أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Elawad Eltayeb)
|
العوض
تحياتى
لكل الذى ذكرته من أرتباط منهجهم بما حدث ويحدث فى أفغانستان والجزائر والعراق وطريقة تفكيرهم وفعلهم اللا مسئول , ستسعى هذه الحكومة ألى خلق المناخ الذى يحول دون تطبيق تنفيذ قرار مجلس الأمن , ستخطط وتنفذ لتعم الفوضى الشاملة كل البلاد , ستحول السودان ألى صومال أخر يتقاسمه أمراء الحرب , كل بمليشياته ودبابته وأسلحته ومنطقته المقفوله عليه وعلى أتباعه . ستزرع الفتن بين قبائل السودان المختلفه وأعراقه حتى تعم الفوضى كل أرجاء الوطن , كل هذا لكى يتعذر القبض عليهم وتسليمهم للعدالة الدولية .
وتستطيع المعارضة فى الداخل والخارج , أقامة مؤتمر موسع عاجل الآن لأعلان حكومة وحدة وطنية بأسرع فرصة ممكنة لتملاء الفراغ الستورى الذى نتج عن سحب الأعتراف الدولى بهذه الحكومة "الغير شرعية أصلا" والناتج التلقائى لقرار مجلس الأمن الدولى وتحويل أعضاء الحكومة الأنقلابية ألى مجرمى حرب مطلوبون للعدالة الدولية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
د. مهدي
يبدو جليا الآن الاجماع الواسع في أوساط القوى السياسية السودانية على ضرورة مثول المتهمين أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. في تقديري هذا يدع الحزب الحاكم وحيدا في الساحة ومقاوما القرار الأممي. وواضح أيضا أن تصريحات البشير الأخيرة ستجعل المأزق أكثر صعوبة حيث قطع بألا رجعة في هذا الشأن، مما يعني رفض الحكومة القرار جملة وتفصيلا. إذن فالمواجهة بين الأسرة الدولية والخرطوم ابتدأت فعليا. بتقديري فإن سيناريوهات سيئة جدا يمكن حدوثها في السودان من بينها ما ذكرت. وبالفعل محتاجون لوحدة الصف السوداني المعارض واتخاذ تدابير عاجلة وسريعة لتلافي الآثار الكارثية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأزمة الآخذة في منحنى تصاعدي. وهذا امتحان عسير وكبير أما القوى السياسية السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: خالد عويس)
|
الأخ خالد
دعنا نكون أكثر تحديدا ولنسمها: المسئولية التاريخية التى تواجه قادة البلاد الحقيقين
فإن هذه المسئولية الوطنية وأتخاذ القرارات الصائبة والشجاعة لأنقاذ البلاد من الكارثة المحيطة بها وبشعبها اليوم , تواجه كل الذين أختارهم الشعب السودانى بأرادته الحرة وقدمهم ليقودوا مسيرته قبل الثلاثين من يونيو الأسود المشئوم . تواجه السيد الصادق المهدى رئيس آخر حكومة شرعية منتخبة من قبل هذا الشعب , وتواجه أعضاء البرلمان المنخبين من قبل الشعب السودانى قبل أستيلاء طغمة الأنقاذ الأنقلابية على الحكم , وتواجه رؤساء الأحزاب السياسية السودانية وكوادرها الوطنية التى لم تتلوث بجرائم طغمة الأنقاذ , وكل قيادات الحركات المسلحة السودانية , وتنظيمات المجتمع المدنى والشرفاء من قيادات القوات النظامية .
على السيد رئيس وزراء آخر حكومة وطنية شرعية ورئيس حزب الأمة أن يتحمل مسئوليته الوطنية العاجلة تجاه السودان وشعبه فى هذا المنعطف الحرج والخطير , وعلى السادة أعضاء الهيئة البرلمانية المنتخبة تولى مسئولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم , وعلى التجمع الوطنى الديموقراطى بكل أحزابه وعلى رئيسه ورئيس الحزب الأتحادى الديموقراطى أن يتحمل مسئوليته تجاه وطنه وشعبه , وعلى الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية أن يتحمل مسئوليته تجاه شعبه ووطنه , وعلى حركة تحرير دارفور وحركة العدل والمساواة وجبهة الشرق أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم .
إن الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم والفاقدة للشرعية أصلا , قد فقدت أى شرعية أكتسبتها بحكم الأمر الواقع , وفقدت أى أعتراف دولى بها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولى بتحويل بعض أو كل أعضائها ألى محكمة العدل الدولية ليحاكموا على الجرائم ضد الأنسانية التى أرتكبوها ضد الشعب السودانى , فأصبحت البلاد عمليا وقانونيا فى فراغ دستورى وبلا حكومة .
إن الطغمة المجرمة التى تحكم البلاد اليوم قد تحولت ألى مجموعة من شذاذ الآفاق والهاربين من العدالة الدولية بأختيارهم طريق المواجهة الهوجاء الغير مسئولة والغير متكافئة مع المجتمع الدولى , وأصبحت مجموعة من المغامرين المجرمين الذين سيستنفذون كافة الوسائل المدمرة للسودان وشعبه حتى لا يمثلوا أمام العدالة الدولية . ستسعى حكومة الأنقاذ الأنقلابية الى تحويل السودان الى صومال آخر ممزق معدوم الأمن والأمان , وسيتحولون عندها الى أمراء حرب كل منهم بمنطقته المقفولة وبملشياته المسلحة التى ستوفر لهم غطاء الفوضى المناسب الذى يحميهم من العدالة الدولية .
على السيد رئيس الوزاء والسادة أعضاء الكتلة البرلمانية المنتخبة ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية وقادة الحركات الوطنية المسلحة وقوى المجتمع المدنى والقوات النظامية السودانية الدعوة الآن لأنعقاد مؤتمر جامع عاجل لتكوين حكومة أجماع وطنى لملء الفراغ الدستورى وتصريف شئون الدولة , ومن ثم الأعداد للمؤتمر الدستورى وتنظيم أنتخابات ديموقراطية حرة لتكوين حكومة وطنية شرعية منتخبة توقف نزيف البلاد المتواصل وتبعد شبح التدخل الأجنبى والحرب الأهلية والفوضى الشاملة .
إن السودان وشعبه اليوم يواجهون محنة حقيقية , وأن الوطن مواجه بتحدى أن يكون أو لا يكون , وخلاص السودان وشعبه فى هذا المنعطف الدقيق والحرج فى يد قادته الحقيقين المستعدين للتضحية فى سبيل الحفاظ على وحدته وسلامته , والمؤمنين به وبعدالة قضية شعبه وأصراره على أسترداد حريته المسلوبة .
وليثق قادة هذا الشعب العملاق إن الشعب السودانى سيدعمهم ويحميهم ويحمى وطنه من هذه الكارثة المحدقة به , وليثقوا أن المجتمع الدولى الذى أدان الحكومة الأنقلابية وحولها لتُحاكم أمام القضاء الدولى جراء سؤ جرائمها ضد الشعب السودانى , سيكون من أول الداعمين لهم فى جهودهم لتكوين حكومة الوحدة الوطنية والأجماع الوطنى , وسيكون أول المعترفين بها , ولكن عليهم قبل هذا وذاك أن يعوا جيدا أن الموقف أصبح شديد الخطورة وبالغ الحساسية , وأن الأحداث فيه تسابق الزمن , وعليه فإن كل ثانية تمر على هذا الوطن وشعبه من غير أن تُتخذ القرارات المصيرية الشجاعة والخطوات العملية الفاعلة , سيدفع السودان وشعبه وأجياله القادمة ثمنها غال .. وغال جدا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
قائمة المطلوبين لمحكمة العدل الدولية
هذه القائمة أوردتها جريدة الوطن السعودية الصادرة اليوم الأربعاء :
قائمة المسؤولين السودانيين المحالة لـ "الجنائية "الدولية تشمل البشير ومسؤولين كباراً
الرياض: عضوان الأحمري
تسربت قائمة المسؤولين السودانيين التي تسلمتها المحكمة الجنائية الدولية، حول التحقيق الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وتصدر قائمة المتهمين:
علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، نافع علي نافع، الفريق صلاح عبدالله غوش، الفريق عبدالله علي صافي النور، أحمد محمد هارون، علي أحمد كرتي، الطيب إبراهيم محمد خير، مطرف صديق.
ومن قادة الجنجويد:
موسى هلال موسى، حامد ضواي، عبدالله مصطفى أبوشنير، عمارة سيف، عمر بابوش، أحمد دكير، أحمد أبوكماشة، عبدالحميد موسى كاشا، عبدالرحيم محمد حسين (وزير الداخلية)، اللواء آدم حامد موسى، العميد محمد أحمد علي، محمد يوسف عبدالله (وزير الدولة للشؤون الإنسانية)، عبدالرحيم أحمد محمد، أحمد محمد هارون، عثمان يوسف كبر (حاكم ولاية شمال دارفور)، طاهر حسن عبود، محمد صالح السنوسي، محمد يوسف التليت (وزير دولة)، اللواء حسين عبدالله جبريل.
ومن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان)
العميد عبدالواحد سيد علي سيد، والعميد محمد إبراهيم جنيستو، والرائد حسين تانجوز، والرائد عمر باعباس.
كما ضمت القائمة أشخاصاً يحتمل أن لهم دوراً عسكرياً أو سياسياً وهم:
اللواء عبدالكريم عبدالله (رئيس الاستخبارات السودانية)، اللواء عوض أبنعوف (رئيس الاستخبارات العسكرية) والرئيس السوداني عمر البشير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Yasir Elsharif)
|
الاخ د. مهدي
اتفق معك في معقولية حدوث ما تنبأت به، و لككني اختلف في روشتة العلاج..
انا لا اري ان بامكان الصادق المهدي اعلان خكومة جديدة، لسد الفراغ السايسي و التنفيذي بمنتهي البساطةهكذا..فاين سيكون هذه الحكومة؟ في السودان؟.. و ما الذي يمنع الكيزان من قتلهم بالجملة او فرادي؟
اعرف انك افترضت ان هذا القرار قد سحب الشرعية من الحكومة، و لكن هذا ليس صحيحا.. فهناك افراد محديدون ستطلب المحكمة تسليمهم، و رغم ان اللستة فيها كبار رجالات الحكومة، الا ان الطلب وجه الي الحكومة نفسها..و من الناحية النظرية، يمكن للحكومة ان تسلمهم و تستمر كما هي ( اي كحكومة كيزان)..
اري الا مندوحة للمعارضة- ان كانت جادة او قادرة علي الحل) من عمل منظم تطيخ به الحكومة، و عندها فقط يمكن للناس الحديث عما اذا كان الافضل تكوين حكومة وحدة وطنية جديدة ام الرجوع الي اخر حكومة ديموقراطية..
اعلم ان في مثل هذا الحل الذي اقترحته مخاطرا جمة، و لكنها لا ترقي باي حال الي مثل السيناريو الذي تنبأت به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
د. أيمن
تحياتى وآسف جدا لتأخيرى فى الرد على مداخلتك
الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم أعترف وتعامل معها المجتمع الدولى , طيلة هذه السنين كحكومة " أمر واقع " , وداخليا لم ولن تنال موافقة وقبول الشعب السودانى فى يوم من الأيام.
بصدور قرار مجلس الأمن الدولى فى تحويل بعض أو جل أركانها ألى القضاء الدولى فى جرائم ضد الأنسانية , جعل هذا الأعتراف والتعامل الدولى معها فى حكم المنتهى , وحتى دول العالم الثالث لن تغامر فى التعامل معها تحت هذا الضقط الدولى المتنامى من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية والأنسانية .
أعلان حكومة الأجماع الوطنى لأخراج البلاد من أزمتها الحادة الحالية , ليست مسئوية الصادق المهدى أو حزب الأمة وحده , وأنما هو مسئولية كل المعارضة الوطنية بشقيها المدنى والعسكرى التى لم تتلوث بالأشتراك أو دعم هذا النظام يوما . مسئولية التجمع الوطنى بكل أحزابه " بما فيها الحركة الشعبية " , ونقاباته وشخصياته الوطنية , مسئولية حركات التحرر فى دارفور وجبهة الشرق وكل الحركات المسلحة الأخرى التى تناهض النظام , وفوق هذا كله هى مسئولية قوى المجتمع المدنى داخل البلاد .
وأعلان حكومة الأجماع الوطنى ليس بالضرورة أن يكون من داخل السودان " حتى لا تتم تصفيتها من النظام كما أوضحت أنت فى مداخلتك أعلاه " , وأنما قد يتم خارج السودان وبالمعطيات الحالية ; التجمع وحركتى دارفور وجبهة الشرق وحتى الصادق المهدى نفسه , كلهم خارج السودان , وبأقامة التنسيق والأتصالات المناسبة بين هذه القوى وبقية قوى المعارضة السودانية المختلفة الأخرى , يمكن أقامة مؤتمر عاجل فى المنفى " برعاية أيا من الدول الكبرى " وتكوين وأعلان حكومة الأجماع الوطنى من هناك .
هذا الواقع الجديد " إن تم " يلزمه كسب الدعم الدولى بكل أشكاله أولا , وتكثيف الحملات الأعلامية , وما أكثرها وأسهلها , لتهيئة الشعب السودانى وتوعيته بأن المعارضة السودانية قد وحدت كلمتها فى هذا المنعطف الخطير , وأنها جاهزة تماما لتولى زمام البلاد وأدارة شئونها والأنتقال بها بلا فوضى الى التحول الديموقراطى .
لك شكرى وأعتزارى مرة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحيطة والحذر من الفتنة القادمة .. لا محالة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
ما هي دلالات بقاء قوانين سبتمبر التي فرضها النميري وما زالت باقية حتى الآن تحت مسمى قانون 1991 الجنائي؟؟
دلالاتها أن الحكومة تستطيع أن تحاكم معارضي "الدولة" "الإسلامية"، وبخاصة الذين يحملون السلاح ضدها، أو الذين يؤيدون محاكمة متهمي دارفور في المحكمة الدولية بلاهاي، بأنهم يحاربون الله ورسوله.. وما هو جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ إنهم يقولون أنها موجودة في الآية الكريمة:
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
وقد استخدموها في التنكيل بمعارضيها من حاملي السلاح في دارفور في يوم من الأيام وهذه صورة لبعضهم:
وهذا سيحدث لا محالة لجميع معارضي الحكومة سواء كانوا من حزب الأمة أو من مؤتمر البجا أو من غيره.. وقد رأينا بالأمس كيف منعت الحكومة حزب الأمة من الاحتفال بذكرى الانتفاضة واعتقلت بعضهم وضربت الرصاص، وأحاطت بدار حزبهم، ثم حظرت نشاط حزبهم..
ليت الجميع يفهمون دلالة مطالبة الاستاذ محمود بإلغاء مثل هذه القوانين قبل 20 سنة و 76 يوما من هذه الذكرى التي كان حزب الأمة يحاول الاحتفال بها..
ولكن لحسن الحظ فإن المجتمع الدولي لن يسمح لمثل هذه المهازل التي تفعلها الدول الفاشلة أن تستمر.. ولن تجدي النظام تنازلاته الأخيرة التي صرح بها وزير خارجيته ودعمها وزير خارجية النظام الفرعوني المصري والتي تقول بأن السودان مستعد للتعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين بالسودان.. يا للسذاجة.. أول سؤال للوزيرين الهمامين: ما هي القوانين التي ستحاكمون بها هؤلاء المتهمين؟؟ ثاني سؤال: إذا كانت حكومة لا زالت تحظر نشاط أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب الأمة فهل يثق بها أحد .. ثالث سؤال: هل تستطيع حكومة جمعت الدبابين والإرهابيين الملثمين في مسيرة هتف فيها الأمين العام للحزب الحاكم بصورة حمقاء "خائن خائن يا عنان" "عميل عميل يا عنان" وله سابقة أخرى وصف فيها السيد كوفي عنان بالـ "خائب"، هل تستطيع مثل هذه الحكومة أن تقنع مجلس الأمن بأنها حكومة محترمة تحترم القوانين..
ليس هناك من مخرج لهذه الحكومة سوى أن تعلن تراجعها عن هذه القوانين، ثم تقبل بوجود قانوني محمي للأمم المتحدة داخل السودان يشرف على تكوين حكومة وطنية تمسك بالبلاد ريثما يتأهل البلد لإقامة إنتخابات حرة نزيهة..
أشكرك يا أخي العزيز عمر عبد الله على إيراد فيديو حديث الأستاذ محمود في المحكمة قبل أكثر من عشرين عاما، فقد ظنت حكومة نميري ومعها قوى الهوس الديني بجميع صوره واشكاله، أنه ما أسهل التخلص من الأستاذ محمود وتغليف الأمر بمسألة الردة عن الإسلام.. كما يحاول المهوسون إيهام السودانيين بذلك حتى يومنا هذا، وهذا البورد يشهد، والإرهابيون قد قالوها في هذا البوست، فهل يستطيعون أن يحكموا على الأستاذ محمود مرة أخرى ويقتلوه.. أم أنهم سيتجهون إلى ذبح آخر؟؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام
وعاش الإنسان السوداني حرا من التضليل ومن الإرهاب ومن الظلم..
شكرا يا دكتور على المثابرة.. نحن مظاهرتنا ترى في المنبر دا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
نصار
manubia
Elawad Eltayeb
Yasir Elsharif
aymen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست