لو أعلن أوكامبو أن الرئيس البشير أحد المطلوبين للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية.. أسئلة..

Quote: هل العدالة تهدد السلام في دارفور الإثنين 30 يونيو 2008 واصل علي 29 يونيو واشنطون إن عبارات المبعوث السابق للولايات المتحدة إلى السودان عن الخطورة التي تشكِّلها اتهامات محكمة الجنايات الدولية للإستقرار في السودان قد أعادت إشعال النقاش مجددا حول هل تسير العدالة مع السلام. قال ناتسيوس في منبر نظمه المعهد الأمريكي للسلام في السودان أنه لو مضى المدعي للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قُدُماً في خططه لاتهام مسئولين سودانيين كبار كما هو مُتوقع فإنها سوف "تدفع الدولة أكثر نحو التحلل والذوبان" وقد كشف المبعوث الدبلوماسي الأمريكي السابق النقاب عن لقاء له تم مؤخرا مع أوكامبو وقد حاول فيه أن يقنعه بوجهة النظر هذه ولكنه لم ينجح في ذلك. وقد شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية في ذلك اللقاء أن واجبه هو تحقيق العدالة وليس بإمكانه أن يكون جزءاً من المساعي الدبلوماسية بخصوص دارفور. سوف يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم أدلة على قضية جديدة أمام القضاة في الأسابيع المقبلة. لقد أعطت إدانته لكامل الجهاز السوداني في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإنطباع أن ثمة كبار المسئولين قد يتم إتهامهم الشهر المقبل [يوليو]. وقد تكهن بعض المراقبين بأن يكون الرئيس عمر حسن البشير هدفا للمحاكمة. قال ناتسيوس أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية أن يواجه أيٍّ من الأفراد المتهمين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية المحاكمة. وأضاف قائلا مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة جيش الرب في شمال يوغندا تعرقل السلام. لقد بدا أن المبعوث الأمريكي السابق يُفضِّل الإبقاء على الأحوال كما هي في السودان تجنُّبا لسيناريو شبيه بما حدث في الصومال تُسببه المحكمة الجنائية الدولية. وكان ناتسيوس قد دعا في وقت سابق إلى العمل مع حزب المؤتمر الحاكم لمنع انهيار اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وأي رد فعل خشن ضد الدارفوريين إذا ما وضعوا تحت ضغط زائد. وقد دحض جون بريندرغاست تحذيرات ناتسيوس حول انهيار السودان بسبب تحقيقات المحكمة الجنائية، وقد كان بريندرغاست يعمل ضمن إدارة الرئيس كلنتون السابقة ويشارك في رئاسة مشروع كفاية ENOUGH. وقال بريندرغاست: "إن ناتسيوس يُشوِّه أهداف المحكمة الجنائية الدولية تشويها كبيرا. لقد كان يُروِّج لسنوات في نفس خط التحلُّل الوشيك للسودان". وأضاف: "إن المحاججة بأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية لكسر دائرة الحصانة سوف تدمر الدولة هو مسألة هستيرية وتُمثل إساءة لكل الشعب السوداني الذي يريد نوعا ما من العدالة بخصوص الجرائم التي ارتكبها النظام" أما إيريك ريفز الذي ينشر بكثافة عن السودان وهو منتقد منذ زمن طويل لناتسيوس كمبعوث خاص فيقول أن الأخير "ليس بمقدوره أن يفهم لا نظام الجبهة القومية الإسلامية في السودان ولا مطلب العدالة في دارفور". ويشدد ريفز: "إن رغبته [ناتسيوس] الأكيدة في أن تكف المحكمة الجنائية الدولية وتنصرف عن مواصلة العدالة ليس أكثر من ملاءمة فجة مع الشر بإسم استقرار السودان، وهو استقرار يقوم كليا على السيطرة الهمجية للجبهة الإسلامية القومية على القوات المسلحة وقوات الأمن في البلد". وبحسب قول ضياء الدين بلال من صحيفة الرأي العام الموالية للحكومة فإن الإحتفاظ بالأحوال كما هي في السودان لمنع سيناريو أسوأ لهو عمل ذا فائدة. قال [ضياء الدين]: هذه حالة فريدة تختلف من أي شيء سبق للحكومة أن واجهته. إن المستهدف ليس أجندتهم السياسية [الحكومة] بل هم كأفراد. حتى الرئيس هو هدف. وينظرون إلى هذا كتهديد لوجودهم" إن تفاعل الحكومة السودانية مع تسمية متهمين جدد ليس بالتكهُّن السهل بأي حال من الأحوال. لقد أبدى البعض مخاوفهم من أن يلجأوا [الحكومة] إلى منع العمل الإنساني في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب أو أن يضعوا العقبات أمام نشر قوات حفظ السلام الهجين من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد). وقد حاجج كل من أليكس دي وال وهو خبير شهير بالشأن السودان وجولي فلينت، وهما قد ألفا معا كتاب "دارفور: تاريخ قصير لحرب طويلة" حاججا في عدة مقالات نشرت مؤخراً في صحيفة القارديان والواشنطون بوست أن نشر قوات اليوناميد واتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب يجب أن تكون لهما الأولوية على معاقبة جرائم الحرب في دارفور. وقال دي وال وفلينت: "نحن ندعم عملية المحاسبة للجرائم التي ارتكبت في دارفور، بما يشمل أعلى المستويات. ولكن المحاكمات يجب أن تكون في صالح الضحايا. قليلون هم الذين ينازعون أن مصالحهم محققة اليوم بتقوية الحماية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي" وقد أكَّد المؤلفان أن "مصالح كل السودانيين تتحقق بالعمل مع الحكومة للحفاظ على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ومحاولة ضمان قيام الإنتخابات الديمقراطية السنة القادمة كي تعود حكومة ذات سند شعبي حقيقي" أما آنا بارتليت، مديرة مركز دارفور لحقوق الإنسان والتنمية المتمركز في لندن فتزعم أن العمل مع حزب المؤتمر الوطني هو استراتيجية عديمة الثمرة. وقال بارتليت في مقالها "درافور: حقيقة أم خيال": "إنها لمغالطة أن نظن أن معاملة الحكومة السودانية بلطف سوف يأتي بنتائج... حزب المؤتمر الوطني هم أساتذة في حرف الحقيقة وليس لهم مصلحة أيا كانت في التعاون مع اليوناميد أو السيد أوكامبو أو أي شخص آخر بخصوص الحقيقة إلا إذا أغلقت خياراتهم" وقد أعاد بروفيسور ريفز استنتاجات بارتليت وقال: "إن الدفاع عن الحالة كما هي يُمثِّل بالضبط نوع الضمان الدولي الذي يُبقي الجبهة الإسلامية القومية حية في موقعها الإجرامي الفظ". ولكن السؤال المركزي والأساسي جداً قد طُرح في حوارات مشابهة. هل هناك طريقة لإيقاف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور؟ هل هذا أمر يستطيع مجلس أمن الأمن بالأمم المتحدة أن يفعله. المادة 16 من ميثاق روما الذي هو بمثابة الكتاب المقدس للمحكمة الجنائية الدولية ينص أن مجلس أمن الأمم المتحدة له السلطة في أن يطلب تأجيل تحقيقٍ ما أو محاكمةٍ ما لمدة 12 شهر في قرار أجيز تحت الفصل السابع. ولكن بروفيسور دانيال نسيريكو في ورقته المعنونة "العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس أمن الأمم المتحدة" يشير إلى أن الرجوع إلى المادة 16 غير وارد على الأرجح لأن تحويل حالة إلى محكمة الجنايات الدولية "يعني أن المجلس يعتبر الآن أن الفعل القضائي ضد المُخِلِّين بالسلام المزعومين هو الأمر المناسب". من وجهة الخطاب السياسي فإن أعضاء مجلس أمن الأمم المتحدة مثل المملكة المتحدة وفرنسا من غير المنظور أن يجيزوا أي تأجيل لتحقيقات دارفور لان ذلك سوف يرسي سابقة ومن الأرجح أن يُنظر إليها بأنها ترسل رسالة خاطئة لمرتكبي جرائم الحرب. ولذا فإن الموقف حتى الآن هو أن المحكمة الجنائية الدولية حقيقة لا مهرب منها والسودان، ودول أخرى في المجتمع الدولي، عليهم وضعها في اعتبار أي مبادرة سلام في دارفور. قال مفاوض الإتحاد الأفريقي لدارفور في حديث للمراسلين في رئاسة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي : "بينما لا يجب للسماح بالحصانة من المحاسبة أن يسري فإن توقيت أي قرار يصبح أمرا مهماً". قال الدكتور جيمس سميث، الرئيس التنفيذي لصندوق إيجيس مستجيبا لإقرار ناتسيوس بخصوص دور المحكمة الجنائية الدولية في دارفور: "إن قرارت اتهام المحكمة الجنائية الدولية قادمة سواء أعجبت الدبلوماسيين أو لم تعجبهم. أما أن تعين هذه الإتهامات السلام أو تعوقه فإن ذلك أمر يرجع لحسابات المجتمع الدولي." وأضاف سميث: "إما أن تستخدم الاتهامات كذراع لتقويض الدعم المحلي والعالمي لمهندسي أزمة دارفور، أو أنه يمكن وضعهم في الرف خوفا من أن يتصرف مجرمو الحرب بطريقة أسوأ مما فعلوا حتى الآن". إن الحجة الأساسية في صالح محكمة الجنايات الدولية هي أنها تمنع إرتكاب جرائم أخرى في أي جزء من العالم. كثيروا يتذكرون ذلك المشهد من فيلم "فندق رواندا" حيث يقوم مدير الفندق بول روزيساباقينا بعمل ابتزاز محسوب بدقة لجنرال جيش الهوتو، أوغستين بيزيمونغو قائلا مُخبرا له بأنه مُهدد بالمحاكمة كمجرم حرب. روزيساباقينا وعد بأن يشهد لصالح بيزيمونغو إذا ساعده في تحريك بعض اللاجئين بأمان من الفندق. وقد نجحت الحيلة ولكن الجنرال الرواندي قد تم القبض عليه أخيرا وأحيل إلى محكمة جرائم الحرب في تنزانيا. ولكن دي وال، المهندس الرئيسي لاتفاقية سلام دارفور العليلة وفلينت يقولان في مقال بعنوان "العدالة تخرج عن مسارها في دارفور" أن "التاريخ يرينا أن الدكتاتوريين دائما يتعلمون أن السلطة هي حاميتهم، ولا يسمحون لأي شيء أو أحد أن يقف في الطريق". ويضع ناتسيوس حجة مشابهة قائلا أن خوف الزعيم الزمبابوي من الذهاب إلى المحاكمة يمنع التسوية السلمية في البلد. وقد استشهد بحالة "عامل تشارلز تيلور" "Charles Taylor factor" وهو رئيس ليبيريا السابق. أما سميث من صندوق إيجيس فقد ذكر: "الجنرالات المسئولون من العنف القريب [في زمبابوي] كانوا أيضا هم المسئولين عن المذابح في ماتابيليلاند في الثمانينيات". وقال: "لم تتم محاسبتهم أبدا، والدرس الذي تعلموه قبل 25 سنة هو أنه بإمكانهم استخدام الجرائم الجماعية في سبيل الاحتفاظ بالسلطة ثم البقاء بدون محاسبة أو مساءلة". وقد شددت سارة داريهشوري المستشارة في برنامج العدالة العالمي في منظمة هيومان رايتس ووتش أن "ثقافة الحصانة" تُشكِّل خطورة أكثر من مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت سارة: "إن السكوت عن الإخضاع للمحاسبة تُشجِّع أطراف النزاع على الإستمرار في ارتكاب جرائم خطيرة". بعض المحللين ذكر أيضا أن اللاجئين الدارفوريين الذين يعيشون في المعسكرات سيكونون هم الأكثر عرضة لمواجهة ردود فعل الخرطوم. ولكن حسين أبو شرتاي، المتحدث بإسم لاجئي معسكر كالما في جنوب دارفور، والذي يضم حوالي 90 ألف مقيم، قال: "ليس هناك بديل لمحاكمة مجرمي دارفور قبل أي تسوية سلمية. كل النازحين واللاجئين يدعمون معاقبة المجرمين". وعندما سئل [أبو شرتاي] من الانتقام المحتمل من جانب الحكومة بعد إعلان متهمين جدد في دارفور قال: "إن الحكومة السودانية تمارس فعل الإنتقام بصورة روتينية ضدنا. نحن لا نخاف أحداً إلا الله". في جبهة السياسة السودانية يخشى البعض من تضييق أكثر في الحريات عندما يجد كبار مسئولي حزب المؤتمر الوطني أنفسهم مهددين بصورة مباشرة. ومع ذلك يرى البعض نافذة سانحة في محكمة الجنايات الدولية. يقول علاء الدين بشير المحلل السياسي من صحيفة الصحافة اليومية يعتقد أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية قد تكون مساعدة. وقال بشير: "هناك تغييرات تحدث الآن أثناء حديثنا هذا داخل الحكومة السودانية وداخل حزب المؤتمر الوطني. هناك بعض المعتدلين داخل حزب المؤتمر الوطني في الظلال وقد تمت تنحيتهم بواسطة المتشددين. وقال بشير أنه يتوقع: "احتقان سياسي قصير الأمد" بعد إعلان أسماء المتهمين الجدد. كما أنه لاحظ أن السوداني العادي له اهتمام قليل بخصوص موضوع المحكمة الجنائية الدولية بجانب ضغوط الحياة اليومية لكسب المعيشة". وقال [علاء الدين بشير]: "سوف نرى حملة إعلامية ضخمة ضد محكمة الجنايات الدولية وإظهارها كعميلة لقوى غربية. المشكلة الوحيدة لهذا النوع من الاستراتيجية أنها قد استعمل بكثرة أثناء وجود حزب المؤتمر الوطني في السلطة. وفي نفس الوقت فإن سياسات الإفقار والظلم سوف تجعل منهم أقل تعاطفا مع الحكومة". وقد أشار المحلل السياسي أن كل القوى السياسية السودانية تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستثناء الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه [السيد] محمد عثمان الميرغني. وتضم قائمة الداعمين أيضا حتى الحركة الشعبية لتحرير الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية. وقد حث وزير الخارجية دينق ألور الحكومة الإلتزام بإطاعة قرار مجلس أمن الأمم المتحدة فيما يخص بالمحكمة الجنائية الدولية. وقد أخبر ألور الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر [يونيو] على هامش زيارة وفد مجلس أمن الأمم المتحدة إلى الخرطوم: "أنا لا أتحدث كوزير خارجية. في هذا الموضوع بالذات أنا أتحدث كحركة شعبية والحركة الشعبية لتحرير السودان تنادي بالتعاون. وهذا ما قلته في موجز حديثي مع السفراء". وقد أغضب موقف ألور مسئولي حزب المؤتمر الوطني وقد اتهمه بعض كتاب الأعمدة الذين هم في صف الحكومة بالنزوع بعيدا عن موقف الحكومة الرسمي. أما مريم المهدي، الشخصية القيادية في حزب الأمة، أكبر أكبر أحزاب المعارضة في السودان ذي القاعدة الضخمة في دارفور، فقد لامت الحكومة لعدم أخذها موضوع المحكمة الجنائية الدولية بصورة جدية. وقالت مريم: "السلطات السودانية تأخذ هذه المسألة بصورة مطففة. لقد تبنى حزب المؤتمر الوطني سياسة تتجاهلها وتتعامل معها كشيء لا وجود له. ولكن الحق هو مسألة المحكمة الجنائية الدولية مسألة حقيقية ذات أثر على حزب المؤتمر الوطني". قالت مريم، إبنة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، أن حزب الأمة دعم قرار مجلس الأمن رقم 1593 والذي أحال المسألة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. قالت مريم: "نحن [حزب الأمة] دعمنا القرار 1593 وكنا نعلم المضاعفات التي تأتي معه. أزمة دارفور تسبب فيها أناس لا يهتمون حقيقة بحقوق الإنسان أو الحاجة لإنهاء انتهاكات خلقت هذه الكارثة الإنسانية". وقالت مسئولة حزب الأمة أيضا أن مفهوم العدل الظرفي مفقود في السودان وأن وجود المحكمة الجنائية الدولية سوف يساعد على ملء هذا الفراغ. وحذرت مريم: "نحن نعرف أن هذه المحكمة معنية بالعدالة وأنها تتولى حالات معينة. استخدام الدعاية السياسية و "التهريج" ليس هو الطريق الذي يقود إلى الأمام". وقد ألقى كل من دي وال وفلينت بعامل جديد في زعمهم بقولهم أن محكمة الجنايات الدولية تعتمد على أدلة "ظرفية" مثار تساؤل. ويدعي كلاهما أن الحالة في دارفور ليست بذلك السوء الذي حاول مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن يظهره به في تقريره أمام مجلس أمن الأمم المتحدة هذا الشهر [يونيو]. وقد قالا أيضا أن "عدة أعضاء رفيعين في جهاز المحكمة قد تركوا المحكمة، خوفا من أن يكون عليهم الدفاع أن موقف لا يمكن الدفاع عنه" ولكنهما يذكرا أسماء. أما مسئول المحكمة الجنائية الدولية الذي تحدث إلى سودان تريبيون فقد أبدى اندهاشه لهذا التصريح. وقال المسئول [في محكمة الجنايات] الذي اشترط عدم ذكر إسمه نظرا لكونه غير مصرح له بالحديث للصحافة: "العضو الرفيع الوحيد الذي ترك المحكمة هو سيرجي براميتز وهو قد تم تعيينه ليقود التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري". ومن المفارقة أنه قبل ثلاث سنوت عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم حرب دارفور كان أوكامبو يتعرض لانتقاد شديد من شخصيات عالمية تضم مسئولين في الأمم المتحدة بأنه يسير ببطء شديد [في التحقيق]. ولكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي كان يتعرض فيه للضغط قال بأنه يجري تحقيقاته "بطريقة مستفيضة وبصورة نزيهة". ولكن اليوم فإن أوكامبو يبدو تحت ضغط كي يوقف اتهاماته. ليس من الواضح ما إذا كان سوف يرضخ ويؤخر إعلانه الذي وعد به في يوليو. وفي هذه الأثناء فإنه يبدو أن الضغط المتعاظم من مجلس أمن الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثماني الصناعية على الخرطوم المتجاسرة عن أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، يبدو قد كان له أثره، على الأقل جزئياً. في حديث لمسئول سوداني رفيع المستوى مع سودان تريبيون مشترطا عدم ذكر أدلى بكشف مدهش مؤداه أن قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم "قلق جدا من مسألة الإعلان القادم لمتهمين جدد بواسطة المحكمة الجنائية الدولية". قال [المسئول الرفيع] أن حزب المؤتمر الوطني، بناء على توصية من وزير الدولة بوزارة الخارجية علي كرتي، ينظر في تسليم متهمين اثنين هما هارون وكوشيب للمحكمة الجنائية الدولية "كحماية من اتهامات جديدة". وقال المسئول أن الرئيس البشير بدا مؤيدا للإقتراح وكذلك آخرين كانوا موجودين ولكن النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه اعترض على المقترح قائلا أنه ينتهك سيادة السودان. ولكن فعليا، حتى لو مضى المقترح، فإن المحكمة الجنائية الدولية ما كانت لتقبل بمثل هذه المساومة التي تقوِّض مصداقيتها. إن التهديد المباشر لأولئك المسئولين السودانيين الذين يتم اتهامهم هو عندما يسافرون خارج السودان. يبدو أن الذي دفع مقترح كرتي هو خطة تحويل مسار طائرة كانت سوف تقل أحد متهمي دارفور، أحمد هارون، الذي كان في طريقه إلى السعودية العربية في ديسمبر لتأدية مراسم الحج . إن أكثر ما يزعج المسئولين السودانيين بشأن الخطة هو أن عددا من الدول شاركت في الخطة بما في ذلك جيران السودان. وقد أحيطت السعودية العربية، التي تحتفظ بعلاقات طيبة مع السودان، علما بالخطة. أما مبعوث السودان لدى الأمم عبد الحليم عبد المحمود فقد أخبر رويترز أن قبول بعض الدول الأخرى للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في العملية التي فشلت هو أمر "مثير للغضب بصورة خاصة". إن مغزى القصة بالنسبة للمسئولين السودانيين واضح، وهو أن السفر خارج السودان ينطوي على مخاطرة الاعتقال بغض النظر عن الوجهة النهائية. في الأسابيع والشهور المقبلة سوف تصبح المحكمة الجنائية الدولية بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. إن شخصيات المتهمين الجدد مُنتظرة بترقب لتحديد الأثر الكلي على الدولة الشرق أفريقية المتقلبة والقابلة للإنفجار.