نداء عاجل وملح: الى كل البورداب الوطنيين/ت تعالوا ندعم صحيفة الايام

Quote: مذكرة استئناف لدي مكتب رئيس النيابة العامة شركة الأيام للصحافة المحدودة : (مستأنفة). وكيل النيابة الأعلى / نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة : (مستأنف ضده). التاريخ : 19/11/2003م السيد رئيس النيابة العامة .... المحترم. الموضوع : مذكرة استئناف وكالة عن شركة الأيام للصحافة المحدودة، المالكة لصحيفة الأيام، نتقدم لسيادتكم بمذكرة الاستئناف هذه أملين قبولها شكلاً لتقديمها خلال المدة القانونية وموضوعاً لأسبابها اللاحقة. الوقائع: في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 17/11/2003 صادرت السلطات الأمنية بأمر من المستأنف ضده صحيفة الأيام وهي ما زالت في المطبعة. تمت المصادرة دون ابداء أسباب أو مخالفة لأمر سابق بعدم النشر. صباح يوم 17/11/2003 أوردت جريدة الرأي العام في عددها رقم 7826 خبر مفاده ان وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة (المستأنف ضده) أصدر يوم 16/11/2003 أمراً بإيقاف صحيقة الأيام عن الصدور اعتباراً من يوم 17/11/2003 ولحين اكتمال التحريات في البلاغات المقيدة في مواجهتها تحت المواد 130/3/1ج لسنة 1991وان جهاز الأمن الوطني قد تقدم بمذكرة للنيابة مطالباً بفتح بلاغ في مواجهة الصحيفة لتبنيها خطاً يؤثر سلباُ على الأمن والاستقرار. نهار يوم 17/11/2003 وعند عدم استلام المستأنف أمراً بالإيقاف من المستأنف ضده ذهب رئيس تحرير الصحيفة (الأستاذ محجوب محمد صالح) وقابل المستأنف ضده مستفسراً عن سبب الإيقاف ومطالباً بأمر الإيقاف مكتوباً إن كان فعلاً قد صدر أمر. تم التحري مع رئيس التحرير وافرج عنه بالتعهد الشخصي. طلب رئيس التحرير أمر الإيقاف كتابة واستمهل لتسليمه الأمر، حتى مساء يوم 17/11/2003 لم يسلم الأمر ووعد بالتسليم في اليوم التالي. نهار يوم 18/11/2003 سلم رئيس التحرير قرار المستأنف ضده القرار مؤخر 16/11/2003 ومفهرس تحت الرقم وع ن ج أمن د وجاءت القرارات فيه كالآتي: 1- إيقاف صحيفة الأيام عن الصدور اعتباراً من اليوم 17/11/2003 عملاً باحكام المادة 130/3 أ ج 1991. 2- استكمال التحريات في البلاغات المقيدة طرف هذه النيابة باسرع ما يمكن. أسباب الاستئناف: انطوى قرار المستأنف ضده على مخالفات متعلقة بتفسير وتطبيق القانون نوجزها في الآتي بيانه: أولاً: اعتمد المستأنف ضده خطأ، على المادة 130/3 1- ج 1991 في إصدار قراره موضوع الاستئناف. المادة المذكورة وردت في القانون الجنائي لسنة 1991 تحت عنوان "منع الازعاج العام"، الفقرة (1) من المادة جوزت لوكيل النيابة إذا بلغ ان أفعالاً قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلامة (ورد خطأ السلام) والمصلحة العامة ترتكب، ان يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد ان يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو ان يصلح أثارها أو يزيلها بالطريقة الواردة في الأمر. الفقرة (2) من المادة اشترطت ان يتم إعلان الأمر إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في القانون. الفقرة (3) من المادة جوزت لوكيل النيابة، في حال عدم تنفيذ الشخص المعني الأمر أو عدم تيسر إعلانه الفوري، ان يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر على ان يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصروفات. صريح أمر المادة 130/3 1 – ج يعني ان الجرائم مناط التطبيق هي تلك المتعلقة بالسلامة والصحة العامة. الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة محددة في القانون الجنائي لسنة 1991 الباب التاسع، هي تلوث موارد المياه، تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر، التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور، الاهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال، الامتناع عن المساعدة الضرورية وأخيراً الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز. ذات الجرائم المذكورة أعلاه وردت في قانون العقوبات لسنة 1983 الملغي تحت عنوان "في الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والآداب والأخلاق" وتحت ذات العنوان وردت في قانون العقوبات لسنة 1974 الملغي وكذلك وردت في قانون العقوبات لسنة 1925 الملغي، أي ان هذه الجرائم مرحلة من قانون ملغي إلى القانون الذي حل محله دون تغيير جوهري في طبيعتها. كشرط ممارسة وكيل النيابة لصلاحياته تحت هذه المادة، عليه أولاً ان يتلقى بلاغاً ان افعالاً تشكل جريمة من الجرائم السبع المنصوص عليها تحت باب الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة ترتكب (الجريمة ما زالت مستمرة)، إعمالاً لهذا الشرط، هل بلغ المستأنف ضده ان المستأنف ضدها ارتكبت احدى الجرائم المشار إليها وان الجريمة لا زالت ترتكب؟ طلبنا الإجابة على هذا السؤال في حيثيات قرار المستأنف ضده. لقد خلت حيثيات القرار تماماً عن إي إشارة لبلاغ أو شكوى حرك بموجبها المستأنف ضده الاجراءات. الحيثيات جاءت بلغة أقرب للخطاب السياسي من الخطاب القانوني فقد وردت في صورة احكام دون سند أو دليل، أي ان الحيثيات ذاتها في حاجة إلى حيثيات. المستأنف ضده نصب من نفسه مبلغاً ووكيلاً للنيابة في ذات الوقت خلافاً لمقتضيات المادة. ثانياً: رغماً عن عدم الإبلاغ في حد ذاته وبلا أسباب اضافية يجرد المستأنف ضده من حقه في إعمال المادة 130 (3) كما سبق ان بينا، إلا ان حيثيات القرار تدفع إلى مناقشتها وتنفيذها. المستأنف ضده أفاد في صدر حيثياته "درجت صحيفة الأيام اليومية على تبني نهج مرسوم خلال الاصدار الماضية ويخدم هذا النهج أهداف أعداء الوطن والمتربصين بأمنه وسلامة أراضيه .... "كما سبق ان ذكرنا. فالمستأنف ضده استهل حيثياته بحكم على الصحيفة دون بينات علماً انه ليس في حاجة لإصدار احكام لإعمال هذه المادة. كل المطلوب هو بلاغ بارتكاب جريمة. الاستنتاج الطبيعي ان "الاحكام" الواردة في حيثيات قرار المستأنف ضده هي مجرد رأي شخصي، ولا ضرر في ذلك، ولكن وبذات القياس يحق لآخر ان يرى نهج صحيفة الأيام فيه خدمة لأهداف الوطن وسلامة أراضيه. ثالثا: ذكر المستأنف ضده في ختام حيثياته "وبما ان الصحيفة بالدعاوى التي أمام هذه النيابة قد استوفت حق الإنذار المنصوص عليه في المادة 130 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 حيث للصحيفة أكثر من ثلاثة بلاغات قبل التحري ...." لقد أضاف المستأنف ضده أخطاء أخرى على خطأه الأول في تفسير المادة 130 (1). الخطأ الأول ان المادة 130 (1) لا تنص على "الإنذار" انما تنص على "أمر" . والفقرة (2) من المادة تنص على "إعلان الأمر". الخطأ الثاني هو اعتقاد المستأنف ضده ان مجرد وجود دعاوي قيد التحري ضد المستأنفة يقوم مقام الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة. طبعاً هذا كله افتراض ان البلاغ قد تم وان المستأنفة قد ارتكبت جريمة من الجرائم السبع. ان النص على الإعلان هو نص واضح لا يقبل الاجتهاد. المشرع، امعاناً في حرصه على ضرورة وصول إعلان الأمر للشخص المعني، حدد في الفقرة (2) من المادة 130 الطريقة التي يتم بها الإعلان. رابعاً: ذكر المستأنف ضده في حيثياته ان صحيفة الأيام قد تم استكتابها تعهداً بعدم الجنوح لهذا النوع من النشر "المدمر" هذا القول ينفيه رئيس تحرير صحيفة الأيام جملة وتفصيلاً. ولنفترض جدلاً ان صحيفة الأيام قد استكتبت تعهداً ولم تعمل به هل يبرر هذا احكام المادة 130/ 1ج وإيقاف الصحيفة؟ خامساً: لقد أوضحنا لسيادتكم ان المستأنف ضده لم يبلغ بان المستأنفة ارتكبت جريمة تتعلق بالسلامة والصحة العامة وبينا انه لم يأمر الصحيفة وفق احكام المادة بإيقاف أو إزالة الضرر أياً كان وبهذا انه لم يعلن الصحيفة بهذا الأمر. ان الأمر الذي أصدره المستأنف ضده لا يزيل ضرراً بل يلحق أضراراً بأصحاب الصحيفة والعاملين بها وقرائها وبسمعة السودان عالمياً. استناداً على ما سبق، نلتمس من سيادتكم الغاء الأمر الصادر من المستأنف ضده بإيقاف صحيفة الأيام عن الصدور. وشكراً. المحامون: أبل الير – على محمود حسنين – اسحاق القاسم شداد – على قيلوب – عمر الفاروق شمينا – الصادق سيد احمد شامي – عبد المحمود حاج صالح – الشيخ محمد احمد الشيخ – عبد المنعم عثمان ادريس 0 يحي الحسين – الطيب العباسي – عزيزة عصمت.

Quote: أعلى الصفحة في الدولة البوليسية •أرفعوا أيديكم عن صحيفة الأيام وكل الرقابة والإيقاف للصحف مازال جهاز الأمن "الوطني"، يواصل مسلسل تكريس الدولة الارهابية بالتواطوء الواضح والمكشوف – بل بالمشاركة وتوزيع الأدوار – مع نيابة (الجرائم الموجهة ضد الدولة). ليتواصل نهج قمع الصحافة ومنعها من اداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع. ولتخويفها من ان تلعب دورها في كشف الفساد وفي التعبير عن الرأي والرأي الآخر في مجمل سياسات الإنقاذ، رغم قرار رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي برفع الرقابة عن الصحف لتتأكد حقيقة وحيدة، وهي ان الإنقاذ تأخذ باليسرى ما تعطيه باليمنى. وتستطيع الميدان ان تؤكد ان تدخلات جهاز الأمن ما زالت تترى للصحف، فتأتي "التوجيهات" و "التعليمات" عبر الاتصال المباشر لبعض قيادات الصحف، مغلفة في شكل "رجاءات" ولكنها مؤيدة بتهديدات مبطنة تحت شعار (العصا لمن عصى). وها هو جهاز الأمن يدخل لمنع الصحف ومصادرتها من باب (النيابة)، بعد ان أغلق في وجهه باب (المراقبة المباشرة والتدخل المباشر في شئونها). فقد لجأ جهاز الأمن لتصفية حسابات قديمة مع الصحف بشكواها لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وهي نيابة معروفة بعلاقاتها بجهاز الأمن وولائها التام له. وبشكل مسرحي هزلي وهزيل، تتم الشكوى، وتقدم ضد الصحف، لتبدأ النيابة دورها بإيقاف الصحف "لحين اكتمال التحقيق"، مستخدمة تفسير خاطئ ومغلوط لبعض مواد القانون الجنائي، وقانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 (المادة 130/3). ولسنا في حاجة، لأن نؤكد ان القوانين الإنقاذية – كلها – بحاجة إلى تعديل بعد الغاء – لكونها وضعت لخدمة أهداف الدولة الارهابية والشمولية. خلال شهرين فقط (سبتمبر واكتوبر 2003) تعرضت ثلاث صحف للإيقاف والتعطيل القسري (ألوان، الأزمنة، خرطوم مونيتور). وفي 16/11/2003 جاء الدور على صحيفة (الأيام) وهي تحتفل بعيدها الخمسين. وحتى مثول هذا العدد للطبع يوم 23/11/2003 لم تتمكن الصحيفة من العودة للصدور، رغم تقديم مذكرة قانونية ضافية، قدمها نيابة عن الصحيفة نخبة من كبار المحامين والمحاميات المرموقين والمشهود لهم بمناصرة قضايا حرية التعبير. وحتماً ستفلح المذكرة في استعادة الأمور إلى نصابها. ولكن يتضح بجلاء ان الهدف من إيقاف الصحيفة هو تعريضها لخسائر مالية، وحجبها عن منافذ التوزيع لعدة أيام، بأمر النيابة كعقوبة ابتدائية، حتى قبل ان يرفع الأمر للقضاء. وفي مواجهة هذا الاستبداد الإنقاذي، فقد تجمعت إرادة الصحفيين الرافضين لقمع الصحافة والمنادين بحرياتها بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، وصاغوا مذكرة ضافية لرئيس الجمهورية تنشرها (الميدان) كاملة لأهميتها، وللتعبير عن تضامننا مع حرية الصحافة والتعبير. وقد منع الأمن نشرها في الصحف. وفي ذات الاتجاه، والصحافة السودانية تحتفل بمئويتها، نفرد المساحة الأوسع في عددنا هذا لقضية (حرية الصحافة) وننشر المذكرة الضافية (استئناف) التي تقدم بها عدد من المحامين المشهود لهم بالدفاع عن الحريات الأساسية وحرية التعبير، مؤكدين الترابط العضوي بين اقطاب الحركة الجماهيرية في السودان، في كافة فئاتها. وها هم المحامون والصحفيون يؤكدون على التقاليد النضالية في مواجهة الاستبداد والدكتاتورية على مدى الأزمنة في السودان. و (الميدان) إذ تنشر هاتين المذكرتين، تتمنى ان لا يختصر الدفاع عن حرية الصحافة على الصحفيين والمحامين فقط، وان لا يختصر نضال المحامين والصحفيين على حرية الصحافة فقط، فالواجب يحتم ان تتسع دائرة الرؤية لتشمل كل قضايا حرية وديمقراطية الوطن وكافة حقوق المواطنين. وان يستكمل نضال الصحفيين والمحامين، بالتلاحم الوثيق بين كافة قطاعات الحركة الجماهيرية، لتعيد إلى الأذهان ذكرى وتقاليد نضالية بازخة سطرتها جماهير شعبنا في مواجهة الدكتاتوريات. الموضوع / مذكرة من الصحفيين والكتاب الصحفيين حول إيقاف الصحف بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس الجمهورية : الفريق عمر حسن أحمد البشير- المحترم بواسطة السيد/ رئيس المجلس القومي للصحافة : بروفسير على محمد شمو بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية واحتراماً اسمح لنا - يا سيادة الرئيس – أن نخاطبكم في هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ وطننا الحبيب راجين أن تجد مذكرتنا هذه أذناً صاغية واستجابة مرجوة مامولة فيكم لما فيها من مطالب نحسب انها عادلة وموضوعية وضرورية لصون مبدأ حرية التعبير والصحافة. ونحن إذ نخاطبكم نرجو أن نؤكد ان قرار رئيس الجمهورية برفع الرقابة الأمنية عن الصحف في أغسطس المنصرم قد وجد ترحيباً كبيراً من المجتمع الصحفي قاطبة واستقبله الصحفيون بسعادة كبيرة مشيدين بالصوت العالي بالقرار باعتباره قراراً صائباً واجب التنفيذ من كافة الأجهزة المعنية في الدولة نصاً وروحاً . متمنين أن يستكمل القرار بإلغاء القوانين والممارسات التي تتعارض مع مبدأ حرية التعبير والصحافة حتى تتمكن الصحافة من أداء مهامها وأن تلعب دورها المنوط بها دون حجر أو تضييق أو استهداف من بعض أجهزة الدولة . السيد الرئيس: لا شك أنكم – تعلمون – أن البلاد تتهيأ لدخول مرحلة جديده عشية توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأن هذا يتطلب إتاحة الفرصة كاملة وغير منقوصة للصحافة في أن تلعب دورها وتقوم بمهامها وتمارس حريتها المسؤولة وان تؤول للقضاء الطبيعي كل القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي يمكن أن ترتكبها الصحافة أفراداً أو جماعات أو الدولة لتتحاكم امامه كل الاطراف وفق القانون الجنائي وهو كفيل – في تقديرنا – لحل كل المنازعات بين الصحافة والافراد أو الدولة بما يحقق العدل ويرفع المظالم عن الجميع وفق مبدأ فصل السلطات واضعين في الاعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع في وجود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. السيد الرئيس : لقد بدا واضحاً للداني والقاصي أن هناك محاولات بعض الجهات للالتفاف على القرار الرئاسي برفع الرقابة عن الصحف وتمكين الصحافة من ممارسة حرياتها فشهدنا في الشهرين الماضيين (سبتمبر وأكتوبر) موجه من إيقاف الصحف عن طريق الاستخدام السيئ للقانون وتحديداً تفسير المادة 130/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فقد درجت نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة على ايقاف الصحف "لحين استكمال التحقيق في الشكوى " والملاحظ بل والثابت أن الشاكي في كل البلاغات المذكورة هو جهاز الامن الوطني وهو ذات الجهة التى كانت تمارس الرقابة (القبلية والبعدية) على الصحف فتصادرها من المطبعة قبل أو بعد الطبع وتمنعها من الصدور حتى وأن تحصلت على الأذن اللازم من الجهة المنوط بها منح التصريح للصحافة. السيد الرئيس: لقد تضررت في الشهرين الماضيين ثلاثة صحف حتى الآن هي (خرطوم مونيتور، ألوان، الأزمنة) ولحقت بهم صحيفة (الأيام) التي أوقفت بقرار من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة يوم 16 نوفمبر الجاري، على أثر شكوى من جهاز الأمن الوطني. ونرجو ان نشير إلى ان استهداف الصحف ما زال مستمراً، وهناك صحف أخرى في الطريق للإيقاف عبر نفس الطريقة التي أوقفت بها الصحف الأربع المذكورة. ونحن حينما نقول ذلك، لا نرجم الغيب، ولا نتوقع أو نتحامل على جهة. انما نعتمد في قولنا هذا على ما صرح به مدير مكتب الاستعلامات بجهازالأمن الوطني لمركز السودان للإعلام (اس. ام. اس) بتاريخ 16/11/2003 ونشرته صحيفتا (الرأي العام) و (أخبار اليوم) صباح يوم 17/11/2003م. ولابد انكم تلاحظون يا سيادة الرئيس ان قرار النيابة يعد عقوبة قبل ان يصدر القضاء حكمه، فإيقاف صحيفة ليوم واحد يعرضها لخسائر مادية فادحة علاوة على احتجابها العام للوطن وغيابها عن القراء. ونرجو ان نشير إلى ان استمرار استهداف الصحف وإيقافها إدارياً عبر هذا الاسلوب يعتبر خرقاً واضحاً لمبدأ فصل السلطات ومبدأ صون حرية التعبير والصحافة وهما من حقوق الإنسان الأساسية. ان استمرار بعض أجهزة الدولة في هذا المنهج يعرض مصداقية الدولة امام المجتمع السوداني والمجتمع الدولي للإهتزاز. ان التراجع عن منح الحريات الصحفية، سيجعل المجتمع الدولي يلجأ لفرض عقوبات على الحكومة يتضرر منها الوطن والمواطنين وهو ما لا نتماه. أسمح لنا ان نعبر لكم عن قلق المجتمع الصحفي من ظاهرة استهداف الصحف بتوقيفها عبر سلطات النيابة دون اللجوء للقضاء، ليقول كلمته في الفصل بين المتخاصمين، وفي هذه الحالة الصحف بمختلف توجهاتها وسياساتها التحريرية من جهة، وجهاز الأمن الوطني من الجهة الثانية. السيد الرئيس: ونحن إذ نخاطبكم بهذه المذكرة، نتطلع – صادقين – النظر إليها بعين الاعتبار – مستصحبين إرادة أكثر من 250 صحفي وصحفية، وقعوا في اكتوبر المنصرم على – بيان للرأي العام – عبروا فيه وهم يستشرفون المئوية الجديدة للصحافة السودانية، عن عزمهم على مواصلة العمل الذي ارساه الرواد الأوائل من الصحفيين من أجل ترقية المهنة والالتزام التام بقيم الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، باعتبارها قيم إنسانية لا يصلح أي مجتمع بدونها، ولا تقوم قائمة لمهنة الصحافة بدونها. ورافضين – رفضاً كاملاً – لمحاولات تكميم الأفواه والأقلام عبر قرارات إيقاف الصحف التي تصدر من قبل جهات مختلفة. وداعين كل زملاء المهنة من الصحفيين والكتاب الصحفيين لتجميع الجهود من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير، باعتبارهما من الحريات الأساسية التي تنص عليها كل المواثيق. والعمل على فك الحظر عن كل الصحف الموقوفة – وقتها – والغاء القوانين التي تقيد الحريات الصحفية. ولم ينسى الصحفيون، وهم يخوضون معركتهم من أجل حرية الصحافة، ان يؤكدوا تأييدهم الكامل لجهود تحقبق السلام والاستقرار في البلاد، على قاعدة الشفافية والمساواة والعدالة والديمقراطية، والاعتراف بالتعدد الثقافي والسياسي والديني والأثني. السيد الرئيس: ها نحن الصحفيين والكتاب الصحفيين، الموقعين ادناه على هذه المذكرة نتقدم أليكم بكل الاحترام الواجب، بأن تضطلعوا بمسئولياتكم في تحقيق مبدأ حرية الصحافة والتعبير، ونطالب بالآتي: 1- وقف استهداف الصحافة وتعطيلها أو إيقافها عن الصدور، إلا بقرار قضائي. 2- ان تكتفي النيابة (العادية أو الخاصة أو نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) بالتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد الصحافة وتقديمها للقضاء ان كان هناك ما يستدعي ذلك، ليقول القضاء كلمته في الشكوى. 3- ان تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بنص وروح قراركم برفع الرقابة عن الصحف تحقيقاً للإيفاء بتعهدات الدولة بصون حرية التعبير والصحافة. 4- إلغاء أمر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإيقاف صحيفة (الأيام) الصادر في 16/11/2003 والسماح لها بمزاولة نشاطها. وتقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا 22 نوفمبر 2003 الصحفيون والكتاب الصحفيين •الموقعون أدناه: • مرفقات: 1) قائمة بالموقعين على المذكرة المرفقة 2) بيان الصحفيين للرأي العام – اكتوبر 2003 وقائمة الموقعين عليه. نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني نوفمبر 2003