|
|
 عقبات كأداء أمام تنفيذ بنياتنا التحتية السودانية
|
منذ شهور عديدة ونحن نتابع من خلال الصحف وشاشات القنوات حالة التضخم التي تضرب في جميع الإتجاهات مستهدفة جميع أنواع السلع الأساسية وجميع دول العالم كذلك.
إندلعت المظاهرات في كثير من الدول ، وسجلت أسعار البترول إرتفاعا جنونيا حتى وصلت أعتاب الـ 140 دولارا للبرميل ، أما سلعة الحديد الإستراتيجية والأهم مجال الإنشاءات من البنيات التحتية على مستوى القطر إلى فيلا المغترب الحالم بالعودة فقد إرتفع سعرها في السوق العالمي خلال عام واحد فقط من ما يقارب الـ 800 دولارا للطن إلى ما يقارب الـ 1200 دولار ، كاد الحديد أن يصير ذهبا أو كأنه قد!!
إرتفعت كذلك أسعار خامات الصناعات البلاستيكية على سبيل المثال من الـ 1500 دولار للطن إلى مايقارب الـ 2200 دولار للطن ، ولن تكفينا عشرات الأسطر لسرد الزيادات التي طرأت على أسعار مختلف أنواع المواد الخام ، فهذا أمر مفروغ منه ومشاهد في الصحف والقنوات لمن تتبع هذه الأخبار جزء من همه.
ولكن ما يجب أن يبعث على قلق السياسي أو رجل الدولة ما يجب عليهم أن يتوقعوه من التأثير السلبي لهذا التصاعد السريع المتتالي لأسعار السلع والمواد على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في السودان سواء تلك التي تم التعاقد عليها أو التي في طور التنفيذ.
فما هي أسباب الخطر الكامن والظاهر ياترى!؟
لكي نبسط المسألة حسابيا وبتقديرات مبدئية نقوم أولا بعقد مقارنة بين مشروع مفترض لتوصيل المياه يتكون من محطة للضخ وخط ناقل للمياه بطول 30 كلم مع خطوط التوزيع الفرعية لإحدى مدننا الحالمة بهكذا مشروع منذ عشرات من السنين.
نقول بناءا على تقديرات نعلم تفاصيلها الرئيسة :إذا كان قد تم تنفيذ مثل هذا المشروع في بداية عام 2007 ، فإن التكلفة كانت ستكون في حدود الـ 14 مليون دولار أمريكي فقط لا غير تسليم مفتاح وفقا لأسعار خام الحديد التي ما كانت تتجاوز الـ 800 دولار أمريكي في ذلك الوقت.
أما الآن ، وكأن سنة الحياة أن يكون آننا دائما أصعب مما مضى ، إرتفع سعر خام الحديد في السوق العالمي إلى ألـ 1200 دولار ، وباعتبار متغير واحد فقط وهو الحديد كإحدى مكونات المشروع فإن نفس المشروع سيكلف الآن (2008) مايقارب الـ 19 مليونا من الدولارات.
أي أن الفرق يبلغ الخمسة ملايين دولار أمريكي إذا أخذنا بالإعتبار الزيادة في سعر خام الحديد ، فكيف ونحن وأنت تعلم الزيادات التي طرأت على أسعار النقل البحري التي تضاعفت ثلاث مرات ، وتضاعفت أسعار المواد الخام المرتبطة بالبترول كمادة خام أولية مثل مختلف أنواع اللدائن والطلاءات والعديد من المواد الكيماوية ، كل ذلك سيؤثر ولا شك على تكاليف الصناعة في جميع دول العالم ناهيك عن السودان المثقلة صناعته أصلا بالتكاليف الإضافية من رسوم وضرائب وخلافه.
إلى هنا والأمر عادي يمكن حسابه وتوقعه بلغة الأرقام والحساب العادي ، ولكن أين مربط الفرس ، بل أين عنق الزجاجة ؟
مربط الفرس وعنق الزجاجة هو في بطء تنفيذ الإجراءات المالية المطلوبة لتنفيذ عقود البنيات التحتية السودانية من لحظة التوقيع عليها وسط خضم المظاهر الإحتفالية البهيجة ، إلى بدء مراحل ما بعد التوقيع من توفير الإعتمادات والضمانات المقبولة للتمويل ثم بدء إجراءات السداد عبر إجراءات طويلة ودورة مستندية ممتدة ومتشابكة عبر مختلف الدوائر الحكومية ، مرورا بقنوات الحكومات الولائية عبر مختلف وزاراتها ذات العلاقة بالمشروع ، ثم صعودا عبر القنوات إلى الدوائر ذات العلاقة على المستوى الإتحادي من وزارة المالية بمختلف إدراتها إنتهاء ببنك السودان الذي يقوم بإصدار خطاب الضمان للمقاول الذي تم ترسية المشروع له في الحفل البهيج تحت الأضواء الكاشفة.
هنا مربط الفرس وساقية الفشل تدور عبر السنوات في سوداننا ، سنوات تمتد منذ الإستقلال , ويتطاول الزمن عبر الإجراءات الحكومية صعودا ونزولا عبر مختلف طبقات جهاز الحكم ، ومن خلال موظفين يبدو لك في كثير من الأحيان فقدانهم الإحساس بأهمية عنصر الزمن ، تطاولا يمتد لشهور تقارب العام أو تزيد أحيانا ، وبالرغم من سلحفائية الدورة المستندية الحكومية الموروثة بلوائحها منذ زمن الإستعمار فإن الأثر السلبي لهذه السلحفائية وذلك التعقيد الإجرائي لم يكن يوما ما ليتعدى البطء في التنفيذ حين كانت معدلات التضخم العالمية تسير بوتيرة هادئة وثابتة على مر السنين ، أما في يومنا هذا وإقتصاد العالم يركض بأسعاره مسرعا أمامنا مخلفا ورائه تلك الأسعار التي تم النص عليها في العقود ماعادت صالحة للتنفيذ ، تنفيذا يبعد المقاول من شبح الخسارة فضلا عن أمل بعض من الربح ، فإن ذلك البطء كفيل بأن يصير داءا عضالا قاتلا يفتك بطموحات وأحلام الغلابى على إمتداد ربوعنا الصابرة.
سيبدأ المقاول في التهرب والمطالبة بزيادة الأسعار لتصطدم هذه المطالبة بصعوبة تعديل العقودات الحكومية صعوبة تكاد تصل درجة الأستحالة .
وأشير هنا إلى تصريح لأحد وزرائنا لا يحضرني أسمه الآن للأسف ، صرح قبل أيام أن السودان بحاجة إلى ثورة في مجال الأجراءات واللوائح الحكومية .
بل وأورد حقيقة مدهشة ، هي أن أسعار المواد الخام وإن تضاعفت بشكل جنوني خلال العام الحالي ، فإن التمعن في الفرق بين أسعارها بين عام 2000م مثلا والآن يبين بجلاء كم كان يمكننا تنفيذ الكثير من المشاريع الهامة لو كان لنا أسلوب وطريقة عمل تتميز بالكفاءة والسرعة معا في ما يتعلق بإجراءات مقابلة المتطلبات المالية لتنفيذ المشاريع بعد التوقيع على عقودها تحت الأضواء الكاشفة.
فخام الحديد مثلا والذي ذكرنا أن سعره الحالي يقارب الـ 1200 دولار للطن وكان يعادل الـ 800 دولار للطن قبل عام واحد فقط (2007) ، كان سعره عام 2000م يعادل الـ 200 دولار فقط لاغير !!! أي أن نفس المشروع الذي يكلف الآن 19 مليون دولار ربما لم تكن تكلفته لتتعدى الـ 5 أو 6 مليون دولار على الأكثر لو كان قد تم تنفيذه عام 2000م.
و يبدو لي أننا حين رفعنا شعار الرسالة الحضارية ربما غاب عن أذهاننا أن تحرير التحرر من سجن اللوائح والقيود الإجرائية المطولة ربما كان من أهم مطلوبات هذ الرسالة الحضارية. أن من جواهر رسالتنا الحضارية التيسير في كل مايتعلق بأمور كسب العيش .
لكم يحتاج العقل السوداني للإبتكار في مجال الإدارة ، بل ويحتاج عاجلا للخروج من معتقل الإجراءات المطولة وسجون اللوائح العقيمة ، والذين بإمكانهم المساهمة في تقديم العطاء الإداري الفذ والمبتكر موجودون ومتوافرون من أبناء هذا البلد الذين أثبتوا كفاءة ومهارة حين تفرقت بهم المنافي ، وهم المستحقين لأن توجه لهم دعوة العودة للمشاركة الفاعلة ، لا الذين تؤهلهم القوة الضاربة للمشاركة المجاملة المسترضية بغض النظر عن عقم إمكاناتهم العقلية وكفاءتهم العلمية.
|
|
 
|
|
|
|
كمال حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست