|
|
 Re: محاصرة نظام الخرطوم في يوليو المشؤوم ( بوست لرصد الخناق الدولي لنظام البشير) (Re: أنور أدم)
|
بروكسل (رويترز)
قال دبلوماسيون يوم الخميس ان من المتوقع ان يحذر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي السودان من احتمال التعرض لعقوبات أوروبية اذا لم يتعاون فيما يتعلق بجرائم الحرب لكنهم لن يصلوا الى حد اتخاذ إجراء فوري يطالب به ناشطون في مجال حقوق الانسان.
وسيحذر وزراء الخارجية الذين سيجتمعون في لوكسمبورج يوم الاثنين القادم للمرة الاولى من عقوبات محددة يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد افراد بدلا من تكرار تحذيرات بعقوبات محتملة من خلال الامم المتحدة وهو اجراء تعترض عليه الصين.
وجاء في مسودة بيان للوزراء اطلعت عليها رويترز "يقف المجلس مستعدا للنظر في اجراءات ضد الافراد المسؤولين عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" اذا استمروا في الاخلال بالتزاماتهم بموجب قرار للامم المتحدة.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان الوزراء لن يصلوا الى حد توجيه تعليمات لخبراء بالاتحاد الاوروبي لصياغة عقوبات يمكن فرضها على السودان بعد ان دعت فرنسا واسبانيا لاتباع نهج تدريجي.
وفي مارس اذار قالت سلوفينيا رئيس الاتحاد الاوروبي في دورته الحالية ان الاتحاد الاوروبي سيؤيد فرض عقوبات اذا لم يسلم السودان كلا من احمد هارون وزيره السابق للشؤون الانسانية وعلي محمد علي عبد الرحمن الزعيم السابق لميليشيا الجنجويد الى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في صلتهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان من بينهم منظمة هيومان رايتس ووتش ان الوقت قد حان لاتخاذ اجراء.
وقالت لوتي ليخت مديرة فرع اوروبا بمنظمة هيومان رايتس ووتش "الاتحاد الاوروبي هدد .. نعتقد الان انه يتعين عليه ان ينفذ تهديده." مضيفة ان على الاتحاد ان يستهدف افرادا بتجميد ممتلكاتهم ورفض منحهم تأشيرات.
ودعا البرلمان الاوروبي الذي لا يمتلك حق إبداء الرأي المباشر في السياسة الخارجية للاتحاد الأُوروبي الى فرض عقوبات في قرار أصدره في مايو آيار.
وقال رئيس البرلمان هانز جيرت بويترنج في مؤتمر صحفي يوم الخميس "ليس لدينا التزاما أخلاقيا فحسب بل أيضا التزاما قانونيا لعمل كل ما في وسعنا للمساعدة في محاكمة المجرمين ومعاقبتهم."
وقال صالح محمد عثمان المحامي السوداني في مجال حقوق الانسان في كلمة خلال نفس المؤتمر الصحفي ان المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أكثر من "الشكوى بلطف" في مواجهة "تحدي السودان الواضح والصريح للمحكمة الجنائية الدولية."
وفي الوقت الذي رحب فيه عثمان الفائز بأكبر جائزة للاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان لهذا العام بتحرك الاتحاد الاوروبي نحو فرض عقوبات إلا انه قال "لا أعرف كيف أُفسر عدم الرد بشكل حاسم من جانب الاتحاد الاوروبي الذي يضم مجموعة من الدول القوية التي أعلنت مرارا تأييدها القوي للمحكمة الجنائية الدولية."
وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي سيجتمع مع وزراء الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج تقريرا الى مجلس الأمن هذا الشهر أوضح فيه انه يريد ملاحقة مسؤولين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتشير تقديرات خبراء الى مقتل نحو 200 الف شخص واضطرار 2.5 مليون آخرين للنزوح من منازلهم خلال خمسة أعوام من الصراع العرقي والسياسي في دارفور. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.ا
http://www.sudaneseonline.com/news1.html
| |
 
|
|
|
|
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست