|
الاتحادي وموسم الهجرة للمؤتمر الوطني ،،،
|
في الوقت الذي لم يجف فيه حبر اتفاق حزب الامة والمؤتمر الوطني والذي اسمياه (التراضى الوطني) هاهو الاتحادي الديمقراطي يدخل مارثون التفاوض مع الحزب الحاكم ويواصل في ما طرحه مسبقا من مبادرة سميت بمبادرة الميرغني لجمع الصف الوطني كون لها لجنة من قيادات الحزب لتطرح على القوى السياسية وبذلك يكون الحزب الاتحادي قد اتجه جزء منه الى شارع المطار حيث مقر المؤتمر الوطني ليتفاوض عله ايضا يخرج باتفاق جديد لن يعجز المفاوضون باختيار تسميته ومن ثم تأتيه المباركة والتمجيد من قيادات الحزبين ومن ثم يضاف لبقية الاتفاقيات السابقة من الخرطوم الى نيفاشا مرورا بالتراضى وصولا لما سوف تتمخض عنه اجتماعات الطرفين (اتحادي ومؤتمر) ولكن الذي لم يوضح الى الان للرأي العام وجماهير الحزب الاتحادي (مرجعيات) ماهي اجندة تلك المفاوضات هل هي خارجة ومختلفة عن كل الاتفاقيات التي تمت مع المؤتمر الوطني بمعني اوضح هل هناك جديد سوف يطرحه الاتحادي على المؤتمر؟! ام انه سوف يستنسخ من تلك الاتفاقيات ويخرج بها للجماهير المترقبة ومن ثم ينضم تلقائيا مع المنضمين خاصة وانه الان بالفعل شريك في الجهاز التنفيذي ليس كما معروف بأمر التجمع الوطني. للحزب الاتحادي اتفاق معروف وبنوده معروفة وهو اتفاق جدة الاطارى وايضا هناك اتفاق التجمع الوطني والحزب الحاكم وهذا ايضا بنوده تمثل خريطة طريق تخرج البلاد من طريق الثنائات الضيق الى ميدان الجمع الوطني العريض والذي ينادي باطلاق الحريات وفتح الباب للجماهير ان تعبر عن رأيها وتنظم نفسها كما شاءت كما نادي اتفاق القاهرة بالغاء القوانين المقيدة للحريات وابتدار قوانين جديدة تتماشى مع ما اقره الدستور ووثيقة الحريات فيه وتعديل القوانين الاخرى وفتح الباب للمشاركة في وضع اهم القوانين التي تحكم مسيرة التعدد والديمقراطية وهي قانون الاحزاب وقانون الانتخابات ويأتي ملازما لهما قانون النقابات الديمقراطي.. وقد امهر هذا الاتفاق بتوقيعه ومباركته مولانا السيد محمد عثمان الميرغني وقتذاك بالقاهرة. اذا الشاهد ان جماهير الحزب والرأي العام عامة يعلم كنه الاتفاقيات فما هو الجديد الذي سوف تخرج به اجتماعات الاتحادي أهو اتفاق ثنائي ايضا يأخذ بالحزب لمصاف مشاركة اكبر و(عديل) في اجهزة الدولة مع الاخذ في الاعتبار ايضا ربما يتبلور التئام آخر يضم الحزب الاتحادي والامة القومي يرأسه المؤتمر الوطني وجميعهم عينهم على الانتخابات القادمة وخاصة ان حزب الامة قد (تملص) من اتفاقه مع الاحزاب المعارضة جهة النسب المقترحة والاتحادي اصلا هو غير موقع على اتفاق الاحزاب حسب مسؤوله الذي صرح بان الذي وقع في وثيقة الاحزاب المرفوعة لرئاسة الجمهورية غير مفوض من الحزب، كما يأتي في السياق السؤال الكبير ما الذي سوف تأتي به مبادرة الميرغني بعد كل تلك المبادرات؟! أو ليس اتفاق التجمع اتفاقا يصلح لجمع الصف الوطني ومدخلا حقيقيا للمؤتمر الجامع؟! ام اننا سوف نسمع باتفاق ثنائي يعبر بالباخرة (الجلاء) او (كربكان) او ربما باليخت (القصر) عوضا عن السفن التاريخية.
|
|
|
|
|
|