|
|
 أوقفوا الجرائم والقوا القبض على المجرمين
|
Cour
Pénale { /\T7\ ~
Internationale ~ ~ ~ LeBureauduProcureur
I t t" I ~\. ~ The Office of the Prosecutor
n erna lana ~
Criminal Court
أوقفوا الجرائم والقوا القبض على المجرمين
اعلان صحفي في 2 حزيران/ يونيه 2008
ICC-OTP-20080602-MA14-ARA
في 5 حزيران /يونيه ء سيقوم السيد لويس مورينو – أوكامبو, المدعي العام للمحكمة الجناثية الدولية بزيارة إلى نيويورك ليقدم تقريره إلى بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور. سيقوم المدعي العام بتزويد المجلس بآخر المستجدات عن التقدم المحرز في القضيتين الثانية والثالثة المتعلقتين بدارفور, والبحث مع المجلس في ردود الفعل الممكنة بشأن عدم تعاون السودان مع المحكمة , وعدم امتثاله لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 .
لم تقم الحكومة السودانية بأية خطوات لإلقاء القبض على كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية في السودان , وعلي كوشيب , زعيم ميليشيا الجنجويد, اللذين اتهمتهما المحكمة في 27 نيسان /أبريل 2007 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .
``إن أهل دارفور يهاجمون داخل قراهم وفي المخيمات . إنهم يهاجمون الآن . ويلقى القبض على قادة القبائل وتغتصب النساء وتقصف المدارص . إن هذه الأعمال ليست بأعمال عسكرية . إنما أفعال إجرامية ``» يقول المدعي العام , السيد مورينو ~ أوكامبو. وما يزال اليوم أحمد هارون وزيرا في الحكومة السودانية ء مسؤولا عن الشؤون الإنسانية . إن إفلات هارون من العقاب يسفر عن عواقب ملموسة على الجهود الي يبذلها المجتمع الدولى من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز الأمن في دارفور. إنه يهاجم الناس الذي يتحمل مسؤولية حمايتهم . إنه يعرقل تقديم الإغاثة إلى الضحايا. وهو يشارك أيضا في عرقلة نشر قوات حفظ السلام . إن الإفلات من العقاب لا يمثل مفهوماُ تجريدياُ بالنسبة لأهل دارفور. إنه يعني الموت والدمار.
لقد أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المدعي العام في شهر أذار/ مارس 2005ء تسليمأ منه بأن العدالة يجب أن تكون أحد العناصر المكونة لأي حل يتعلق بدارفور. ويزور مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة الخرطوم هذاالأسبوع في 4 حزيران /يونيه . ويقول المدعي العام السيد مررينو- أوكمبو ´´إنها فرصة هائلة لإرسال خطاب واضح وقوي وموحد إلى السلطات السودانية بإيقاف لجراثم وإلقاء القبض على أحمد هارون ´´.
المحكمة الجناثية الدولية محكمة داثمة ومستقلة تحقق وتمارس اختصاصها القضائي بشأن الأشخاص الحتهمين بارتكاب أخطر الجراثم التي تثير قلقا دوليا, ألا وهي الإبادة الجماعية والجراثم المرتكبة ضد الإنسانية وجراثم الحرب ء إذا لم ترغب السلطات الوطنية المعنية في القيام بذلك أو إذا لم تتمكن من ذلك حقيقة . ويقوم مكتب المدعي العام حاليا بالتحقيق في أربع حالات وهي: جمهورية الكنغو الديموقراطية , وشمال أوغندا, ومنطقة دارفور بالسودان , وبجهورية أفريقيا الوسطى. وهي حالات كلها ما تزال تتخبط في اتون مختلف درجات الصراع , تتضمن ضحايا في أمسى الحاجة إلى الحماية ~.
----------
للاتصا ل .
في نيويورك
السبدة: فلورنس :اولارا
منسقه العلاقات العامة بمكتب المدعي العام
البريد الاكتروني :[email protected]
الهاتف المحمول : 0031650294476
في لاهاي:
السيدة نيكولا فليتشر
مسؤول الاتصال الاعلامي بمكتب المدعي العام
هاتف المكتب: 1003170505807
الهاتف المحمول: 0031650890473
البريد الاكتروني: [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
NGABY AJOOZ
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست