صباح موسى عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار الوطني
دعا مسئول سوداني رجال الأعمال العرب والمصريين خاصة إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها بلاده في المجال الزراعي، لكنه رفض في الوقت نفسه أي دعوات إلى تهجير عمالة مصرية للسودان.
وفي تصريحات لشبكة إسلام أون لاين.نت الأحد 25-9-2005، قال عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار السودانية: إن بلاده تملك فرصًا ومناخًا استثماريًّا مواتيًا في مجال الزراعة لأي مستثمر مصري أو عربي.
وأشار إلى وجود 100 مليون هكتار صالحة للاستثمار الزراعي في السودان. لكنه قال: إن المستغل منها زراعيًّا لا يتعدى 18 مليون هكتار، رغم توفر المياه والمناخ الذي يتيح فترة زراعية طويلة.
وحسب عباس يوفر قانون الاستثمار السوداني تسهيلات للمستثمر الخارجي منها استحواذه على الأرض مدة قيام المشروع، والتصرف فيها بعد إعمارها بالبيع، فضلا عن إمكانية دخوله السودان بأي رأس مال وعمالة للمشروع.
يضاف إلى ذلك حقه في إدخال كافة الآلات المستخدمة في الزراعة بدون أي جمارك، كما يعفى المستثمر من ضريبة أرباح الأعمال لمدة 5 سنوات، إذا كان المشروع أكثر من 5 آلاف فدان مروي و30 ألف فدان مطري (للمزيد:انظر قانون الاستثمار في السودان).
لا لتهجير العمال
وترفض الخرطوم بعض الدعوات لتهجير عمالة مصرية إليها، لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة السودانية التي تملك خبرة في المجال الزراعي، ويقول عباس: "لا نريد تهجير عمالة مصرية لنا، نريد مستثمرين يأتون بعمالتهم، وعلى البنوك المصرية أن تفتح فروعًا عندنا لتمول المستثمر المصري".
وكما يضيف المسئول السوداني؛ فإن الاستثمار المصري في المجالات الزراعية في السودان ما زال دون المتوقع، رغم امتلاك المصريين لخبرة زراعية وأيدٍ عاملة قد تكون مرتكزا للاكتفاء الذاتي الزراعي بين البلدين.
واعتبر "عباس" أنه لا مبرر لضعف الاستثمار الزراعي المصري في السودان، مشيرًا إلى وجود مستثمرين عرب في بلاده من السعودية والإمارات والجزائر (انظر تفاصيل: تعرف على الفرص الاستثمارية في السودان).
ويعتبر قطاع الزراعة الأقل في الاستثمارات المصرية في السودان مقارنة بالقطاعين الصناعي والخدمي؛ فوفقا لإحصاءات سودانية ففيما وصل حجم الاستثمار المصري في القطاع الزراعي السوداني 8 ملايين دولار عام 2003، بلغ مجموع ما تم استثماره في قطاعي الصناعة والخدمي حوالي 31 مليون دولار.
وبشكل إجمالي.. فقد شهد عام 2004 ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية إلى السودان؛ حيث بلغت 125 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات الخارجة البالغة 222 مليون دولار، وفقا للتقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، لكن نسبة القطاع الزراعي في الاستثمارات المصرية لم تتجاوز الـ10%، مقارنة بهيمنة قطاعي الصناعة والخدمات.
أين البنية الأساسية؟
لكن الجانب المصري يرى أن هناك عقبات حقيقية أمام المستثمرين رغم الإمكانيات الهائلة للسودان، فيقول "محمد نبيل الشيمي" وكيل وزارة التجارة الخارجية المصري: إن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى رءوس أموال كبيرة، لما يحتاجه من شبكات ري واستصلاح للأراضي وغيرها من المرافق.
ويوضح قائلا: "قد تكون الزراعة سهلة حول نهر النيل في السودان، ولكنها صعبة في المناطق المطرية، بالإضافة إلى أن إهمال الأراضي السودانية لفترة طويلة يجعلها تحتاج إلى مجهود كبير".
وقال: إن المستثمر المصري ينظر للسودان على أنه لا توجد به طرق مؤهلة، كما أن تكلفة النقل عالية جدا، فضلا عن أن السودان هو الدولة الوحيدة في الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) التي تفرض جمارك على سلعنا.
وأضاف الشيمي قائلا: إن المزاج السياسي السوداني تجاه مصر متقلب؛ فليس هناك اتجاه وطني موحد تجاه مصر. وقال: "ما يتردد من المسئولين السودانيين عن ترحيبهم بالمستثمر المصري وتميزهم له عن أي مستثمر آخر مجرد كلام؛ فهناك حساسية سودانية تجاه التعامل مع المصريين". وألمح إلى أن الاستثمار في السودان بوجه عام يحتاج إلى دراسات دقيقة وعدم المخاطرة.
بدوره فإن "عادل العزبي" رجل أعمال مصري يقول: إن السودانيين لا يحبون تواجد العمالة المصرية عندهم. وطالب الجهات الرسمية في السودان إذا كانت جادة في جذب المستثمر المصري في مجال الزراعة بإطلاق تشريع بحق الفلاح المصري في الإقامة في السودان.
وقال: إن هناك مشكلات أخرى تعيق تواجد المستثمر المصري في السودان منها عدم استقرار التشريعات، وعدم الثقة في الوضع السياسي هناك. وأضاف أن قانون الحريات الأربع (حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك) الذي وقع بين القاهرة والخرطوم في عام 2004 مجرد حبر على ورق.
ومرت العلاقات المصرية السودانية بتقلبات سياسية عديدة؛ فبعد توقيع اتفاقيات التكامل بين البلدين في عقد السبعينيات ألغتها حكومة الصادق المهدي في منتصف الثمانينيات، ثم توترت العلاقات في التسعينيات إبان حكم الرئيس الحالي عمر البشير، غير أنها عادت لتتحسن قبل أكثر من 4 سنوات.
السودان مهيأ
السفير المصري في الخرطوم "محمد عبد المنعم الشاذلي" الذي بدا متحمسًا جدًّا للسودان وموارده يقول: "هذا البلد مهيأ تمامًا الآن لاستقبال المستثمر المصري؛ فهناك شركات صينية وماليزية وهندية وغيرها وجدت لها المكان في السودان".
ويضيف أن مصر تحاول من جانبها زيادة الاستثمارات خاصة بعد استقرار الأوضاع في السودان الذي وقع على اتفاق أنهى الحرب الأهلية في الجنوب في عام 2005.
لكن السفير المصري قال: إنه لا بد من تهيئة البيئة الاستثمارية حتى تصل الاستمارات إلى ما يتوقعه البلدان. وأشار إلى أن ذلك يتم عبر تهيئة البنية التحتية بين البلدين بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق البرية والبحرية والجوية.
وقال: إن هناك مشروعًا مشتركًا بين القاهرة والخرطوم، وهو زراعة 10 آلاف فدان قمح في المساحة المشتركة بين أقصى شمال السودان وأقصى جنوب مصر. واعتبر أن هذا المشروع سيكون فرصة لجذب المستثمر من القطاع الخاص وطمأنته. كما تم تأسيس البنك المصري السوداني برأسمال 100 مليون دولار، للتسهيل على المستثمرين
06-09-2008, 07:14 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
طرابلس (رويترز) - قالت صحيفة ليبية يوم الاثنين ان ليبيا وَقَعت اتفاقات لزراعة 1.5 مليون طن من القمح على أراض في أوكرانيا على أن يتم تصدير الانتاج اليها.
وقالت صحيفة أويا غير الحكومية ان الصفقات أبرمت مع شركات زراعية أوكرانية وستسمح لليبيا بتغطية احتياجاتها من واردات القمح بالكامل.
ووقعت الاتفاقات بموجب اتفاق ثنائي أبرمته الدولتان العام الماضي.
يعتزم صندوق أبوظبي للتنمية زراعة 70 ألف فدان في شمال السودان، وذلك لتوفير احتياجات الإمارات من القمح، الذرة، والبرسيم الحجازي، وبهذا تكون الإمارات قد لحقت بمصر، السعودية، وليبيا للزراعة في السودان. وكان المهندس أحمد البدوي، وزير الزراعة في الولاية الشمالية بالسودان، قد كشف عن أنه يتلقى يوميا طلبات للاستثمار الزراعة بالولاية، نصفها من سعوديين يمثلون شركات وأفرادا، وجميع هذه الطلبات تركز على زراعة القمح، وذكر البدوي أنه تم تأجير حوالي 200 ألف فدان لمدة تصل إلى 99 عاما، وهي أراض مملوكة للدولة، وقد سهلت الحكومة السودانية الكثير من الإجراءات السابقة، ومن بينها عدم اشتراط وجود شريك سوداني للاستثمار في البلاد، وخاصة في قطاع الزراعة، وتعتبر الأراضي في شمال السودان من أفضل الأراضي لزراعة القمح، حيث تصل مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح حوالي 89 مليون فدان. sudan.jpg
حتى الآن تم تجهيز 13 مليون فدان للمستثمرين العرب، وتم إيصال كافة الخدمات للمنطقة مثل الطرق والكهرباء، وكانت البنية التحتية في السودان تعتبر من أكثر العوائق التي تمنع المستثمرين من الاستثمار في هذا البلد الغني بالمياه، والأراضي الخصبة، والثروة الحيوانية، إذا تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بحوالي 200 مليون فدان، يستغل منها فقط 20 %، كما يتميز السودان بتنوع المناخ، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 30 إلى 48 درجة مئوية، ومن مناخ البحر المتوسط إلى المناخ الاستوائي، مرورا بمناخ السافانا والصحراوي، أما أراضيه الصالحة للمراعي فيهي الأوسع في كل البلاد العربية، وتقدر ثروة السودان الحيوانية بحوالي 135 مليون رأس، وبالتالي فمن الممكن الاستثمار في هذا المجال، وخاصة الاستثمار الصناعي، مثل الألبان ومشتقاتها، والصناعات الجلدية.
الخوف من طوابير الخبز
لم تهتم البلدان العربية بالاستثمار في السودان، باستثناء الكويت التي استثمرت 4 مليار دولار في السودان، وساهمت في بناء مصنع كنانة للسكر، الذي ينتج سنويا حوالي 500 ألف طن من السكر، ويعود هذا العزوف عن الاستثمار في أكبر بلد زراعي في المنطقة إلى عدة أسباب، من بينها رخص أسعار الحبوب في السوق العالمي، ولكن الارتفاع المفاجئ في أسعار الحبوب في العام الماضي، جعل عدة بلدان عربية تدق ناقوس الخطر، وتسعى لتوفير أمنها الغذائي، قبل أن ترى شعوبها تقف في طوابير الخبز، مثلما شاهدنا في مصر خلال أزمة الرغيف.
كما أن تخلف البنية التحتية في السودان، مثل الطرق والكهرباء، وتفشي الفساد في الإدارات الحكومية، والإجراءات البيروقراطية الطويلة مثلت عائقا حقيقيا أمام المستثمرين العرب، ولكن زيادة مساحة الفجوة الغذائية الهائلة، وإنتاج الوقود الحيوي، والكوارث الطبيعية المتلاحقة جعل إنتاج العالم من القمح ينخفض من 100 مليون طن، إلى 60 مليون طن هذا العام، بينما ارتفعت الأسعار بشكل فلكي، مما جعل المستثمرين لا يترددون حتى في بناء البنية التحتية في السودان باعتبارها جزء من الاستثمار، ويمكن للمستثمر أن يستعيد ما أنفقه طالما ظلت أسعار الحبوب بهذا الارتفاع.
تشجيع المستثمرين
من ناحية أخرى اتجهت الحكومة السودانية إلى وضع حوافز تشجيعية أمام المستثمرين العرب، وكان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، قد تحدث في مؤتمر صحافي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة حول آفاق الاستثمار في السودان، حيث ذكر أن حكومته تمنح الأراضي للمستثمرين مجانا، وتمنحهم إعفاءات ضريبية ما بين 5 إلى 10 سنوات. وبالرغم من ملائمة السودان للزراعة أكثر من أي بلد آخر، إلا أنه وفقا لما ذكره وزير الزراعة السوداني يستورد سنويا 2 مليون طن من القمح، لذلك فالحكومة تشجع على الاستثمار لسد احتياجاتها أيضا، أما مصر فتستورد سنويا حوالي 6 مليون طن من القمح، وبعد أن هددت أزمة الخبز أمنها الغذائي، تفكر مصر في زراعة الأراضي الحدودية مع السودان، والتي تقدر مساحتها بحوالي3.1 مليون فدان داخل الحدود السودانية، و700 ألف فدان داخل الراضي المصرية، ووفقا لوزير الزراعة السوداني، فإن تكاليف زراعة مليون طن من القمح تصل إلى 2 مليار دولار، أي أن الطن الواحد سيكلف 2000 دولار، وهو سعر مرتفع نسبيا، ولكن وفقا لما قاله الوزير إذا أدخلت تقنيات حديثة فيمكن أن يصل سعر القمح إلى نصف أسعاره العالمية.
من الشعارات إلى العمل
ويحتاج السودان ليس فقط إلى رأس المال، وإنما أيضا إلى الفلاحين المدربين، إذ يقدر جلال الدقير أن الأراضي التي تستهدفها مصر بالزراعة في السودان، تحتاج إلى 4 آلاف فلاح مصري.
وكان عبد الله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، قد صرح لصحيفة 26 سبتمبر أن اليمن اتفق مع السودان لزراعة 100 ألف هكتار من القمح، ويعاني اليمن من نقص حاد في الحبوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل حاد.
ويقدر بنك السودان نسبة النمو في القطاع الزراعي بحوالي 7 %، بينما كانت لا تتجاوز 1 % سنويا، حتى بعد استخراج وتصدير النفط عام 2000، مما يعني أنه لم يتم التفكير في استثمار أهم مقومات السودان الاقتصادية، وبالرغم من الشعارات التي تقول أن السودان هو سلة الغذاء للعرب. وإذا كان الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء يهدد بحروب ومجاعات، فإن هذه الكارثة كانت فأل خير على السودان، وأيضا على العرب فبعد كل تلك الشعارات هاهم يزرعون أكبر بلد زراعي لم يخل تاريخه من مجاعات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست