|
|
 المحكمة الجنائية الدولية تفتح قضية ضد كبار المسؤولين السودانيين
|
الخرطوم- وكالات
1
قال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة انه سيفتح قضية ضد أعضاء كبار بالحكومة السودانية بعدما تقاعست الخرطوم عن اعتقالهما، وهما أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن قائد الميلشيا والذي يعرف أيضا باسم علي كشيب اللذين يواجهان تهما بخصوص جرائم في اقليم دارفور بالسودان.
وقال لويس مورينو اوكامبو انه سيبلغ مجلس الأمن الدولي في الخامس من يونيو حزيران بشأن قضية جديدة خاصة بدارفور يعتزم فتحها "في المستقبل القريب" وطالب أعضاء المجلس بالضغط على السودان للتعاون أثناء زيارة يقوم بها المجلس للخرطوم الاسبوع القادم.
وأبلغ صحفيين أجانب في لاهاي "العدالة عنصر رئيسي من أجل سلام دائم في دارفور. حان الوقت لكي يحولوا (أعضاء مجلس الأمن) رسالتهم إلى واقع." وقال انه سيحدد لمجلس الأمن موعدا عندما يعتزم اصدار لائحة اتهامات ضد الوزراء الكبار الذين لم يحدد أسماءهم بعد.
وقال مورينو اوكامبو "عدم اعتقال هارون يؤثر على الوضع الإنساني والأمني. لا يزال وزيرا. من الذي يبقيه في السلطة .. من الذي يتحمل المسؤولية الجنائية على مستوى أعلى من هارون.. ."
وقال مورينو اوكامبو ان هارون يجعل أيضا الحياة في مخيمات النازحين من دارفور لا تطاق من خلال اجراءات من بينها اعتقال زعماء محليين. وأضاف أن نساء دفعن بأطفالهن إلى داخل عربة خاصة بباحثين تابعين له في محاولة لاخراجهم من أحد المخيمات.
وتابع المدعي أن طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دارفور يبرز الاهمية المتنامية للمحكمة وتوقع أنه حتى الدول التي تساورها شكوك بشأن المحكمة ستنضم اليها في نهاية الامر. وقال "أعتقد أنه في غضون 50 عاما ستكون جميع الدول قد انضمت. اننا نشهد بداية عهد جديد يقول فيه العالم.. كفى.. لا لمزيد من الجرائم الجماعية."
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في عام 2002 كأول محكمة عالمية دائمة لمحاكمة أفراد بشأن جرائم حرب. وأصدر قضاة المحكمة مذكرات اعتقال بحق سودانيين اثنين مشتبه بهما في ابريل نيسان من العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
وسيزور أعضاء بمجلس الأمن الدولي الاسبوع القادم منطقة دارفور حيث تشير تقديرات إلى أن 200 ألف شخص قد قتلوا واضطر 2.5 مليون اخرين للنزوح منذ حاولت القوات الحكومية وميليشيا موالية لها اخماد تمرد اندلع في عام 2003.
وسيزور الاعضاء أيضا مقر قوات حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي قال مورينو اوكامبو ان استمرار وجود هارون يعرقل اكمال انتشارها. وتم نشر أكثر بقليل من تسعة آلاف من الجنود والشرطة من بين 26 ألف فرد مستهدف نشرهم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المحكمة الجنائية الدولية تفتح قضية ضد كبار المسؤولين السودانيين (Re: NGABY AJOOZ)
|
Quote: The Office of the Prosecutor
Le Bureau du Procureur
"أوقفوا الجرائم والقوا القبض على ارمين"
حزيران/يونيه إعلان صحفي، في
ICC-OTP-20080602-MA14-ARA
حزيران/يونيه، سيقوم السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة إلى في
نيويورك ليقدم تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور. سيقوم المدعي العام بتزويد
الس بآخر المستجدات عن التقدم المحرز في القضيتين الثانية والثالثة المتعلقتين بدارفور، والبحث مع الس في ردود
.1 ! الفعل الممكنة بشأن عدم تعاون السودان مع المحكمة، وعدم امتثاله لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لم تقم الحكومة السودانية بأية خطوات لإلقاء القبض على كلّ من أحمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية في
السودان، وعلي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد، اللّذين امتهما المحكمة في 27 نيسان/أبريل 2007 بارتكاب
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
"إن أهل دارفور يهاجمون داخل قراهم وفي المخيمات. إم يهاجمون الآن. ويلقى القبض على قادة القبائل.
وتغتصب النساء وتقصف المدارس. إن هذه الأعمال ليست بأعمال عسكرية. إا أفعال إجرامية"، يقول المدعي
العام، السيد مورينو – أوكامبو.
وما يزال اليوم أحمد هارون وزيراً في الحكومة السودانية، مسؤولاً عن الشؤون الإنسانية. إن إفلات هارون من
العقاب يسفر عن عواقب ملموسة على الجهود التي يبذلها اتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز
الأمن في دارفور. إنه يهاجم الناس الذي يتحمل مسؤولية حمايتهم. إنه يعرقل تقديم الإغاثة إلى الضحايا. وهو
يشارك أيضا في عرقلة نشر قوات حفظ السلام. إن الإفلات من العقاب لا يمثل مفهوماً تجريدياً بالنسبة لأهل
دارفور. إنه يعني الموت والدمار.
لقد أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المدعي العام في شهر آذار/مارس 2005 ، تسليماً منه بأن العدالة يجب
أن تكون أحد العناصر المكونة لأي حلّ يتعلق بدارفور. ويزور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخرطوم هذا
الأسبوع في 4 حزيران/يونيه. ويقول المدعي العام، السيد مورينو- أوكمبو "إا فرصة هائلة لإرسال خطاب واضح
وقوي وموحد إلى السلطات السودانية بإيقاف لجرائم وإلقاء القبض على أحمد هارون".
المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة ومستقلة تحقق وتمارس اختصاصها القضائي بشأ ن الأشخاص المتهمين بارتكا ب
أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا، ألا وهي الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحر ب، إذا لم ترغب
السلطات الوطنية المعنية في القيام بذلك، أو إذا لم تتمكن من ذلك حقيق ة. ويقوم مكتب المدعي العام حاليا بالتحقيق في
أربع حالات، وه ي: جمهورية الكونغو الديموقراطية، وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا
الوسطى. وهي حالات كله ا ما تزال تتخبط في ُأتون مختلف درجات الصراع، تتضمن ضحايا في أم س الحاجة إلى
الحماية.
-----------
للاتصال:
في نيويورك:
السيدة فلورنس أولارا
منسقة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام
[email protected] : البريد الإلكتروني
+!1 (0) 6 02 الهاتف (المحمول): ( 4476
في لاهاي:
السيدة نيكولا فليتشر
مسؤولة الاتصال الإعلامي بمكتب المدعي العام
+!1 (0) 70 0 الهاتف (المكتب): 8071
+!1 (0) 6 08 047! الهاتف (المحمول):
[email protected] : البريد الإلكتروني] |
فليأخذ مجرمو الحرب في الخرطوم العظة والعبرة من محاكمة شارلس تايلور وقبله سلوبودان ميلوسفيتش
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدولية تفتح قضية ضد كبار المسؤولين السودانيين (Re: NGABY AJOOZ)
|
وكيل عريف محمد فرح ( للعلم فقط )
Quote: شبه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا.
وقال اوكابو امام جلسة لمجلس الامن "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".
ورد مندوب السودان في الامم المتحدة على تصريحات اوكابو ووصفها بالشريرة والخيالية وبأنها تضر بفرص احلال السلام في الاقليم.
وتأتي تصريحات اوكابو امام مندوبي الدول اعضاء مجلس الامن الذين لم يشاركوا في وفد من المجلس يقوم حاليا بزيارة الى الاقليم للاطلاع على الاوضاع الميدانية فيه.
واضاف اوكابو ان كل اجهزة الدولة في السودان مشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في الاقليم وان كل الاقليم اصبح "مسرحا للجريمة".
واوضح انه رغم كل وعود حكومة السودانية السابقة وانكارها وقوع جرائم خلال السنوات الخمس الماضية فان "ملايين المدنيين كانوا ضحايا مسؤولي الحكومة السودانية بينما كان من المفترض ان يقوموا بحمايتهم، وهؤلاء المسؤولون لا تطالهم يد العدالة الان وامامنا الان فرصة تاريخية للتصدي لهذه الجرائم الكبرى".
وفيما يتعلق بتشبيهه سياسة الحكومة السودانية بممارسات العهد النازي في المانية قال اوكابو "ان الحكومة السودانية تحمي المجرمين وليس الضحايا وتنكر وقوع الجرائم وتتستر عليها ومحاولات التنصل من المسؤولية هي احد اوجه الخطة الاجرامية التي تنفذها الحكومة السودانية في الاقليم".
وكرر اوكابو مطالبة مجلس الامن بالضغط على الحكومة السودانية لتسليم مسؤولين سودانيين اتهمتهما المحكمة.
ويرى المراقبون ان اتهام اوكابو لجميع الاجهزة الحكومية السودانية بالاشتراك في الجرائم التي وقعت في دارفور يعني ان المحكمة الجنائية الدولية تشير ضمنا الى تورط مسؤولين سودانيين من اعلى المستويات في هذه الجرائم رغم عدم الاشارة اليهم بالاسم.
مخيم للاجئي دارفور
تنسيق
واشار اوكابو الى الجيش السوداني والاستخبارات السودانية والجهات القضائية كانت تنسق فيما بينها خلال السنوات الخمس الماضية التي قتل خلالها ما لا يقل عن 200 الف انسان في دارفور.
وكانت الولايات المتحدة قد وصفت ما يحدث في الاقليم بانه حرب ابادة ضد الافارقة السود في الاقليم لكن الامم المتحدة لم تصف ما يحدث في الاقليم بذلك.
من جانب يلتقي وفد مجلس الامن بعدد من اللاجئين من اقليم دارفور ومسؤولين حكوميين محليين واعضاء قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في الاقليم.
وقال مندوب جنوب افريقيا وعضو وفد المجلس ان من واجب اعضاء المجلس الاطلاع على اوضاع سكان الاقليم.
من جانبه صرح وزير خارجية كوستاريكا بان العبر التي اخذناها من اخفاق المجتمع الدولي في وقف الجرائم التي تم ارتكابها في البوسنة ورواندة تشير الى انه كان هناك تساهلا وتراخيا في تطبيق العدالة وهناك الان حالة تعايش مع الجرائم التي وقعت في الماضي. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدولية تفتح قضية ضد كبار المسؤولين السودانيين (Re: NGABY AJOOZ)
|
Quote: وقال المدعي: "يُعتبر هارون اللاعب الرئيسي في الجرائم الحالية في دارفور، ولكنه ليس وحده في ذلك. إنني سأُحقق مع الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى في الجرائم الحالية، ومع كل من الذين دعموه بقوة ومع الذين أمروه بذلك. سيكون هذا بمثابة تحقيقي الثاني في دارفور وقضيتي الجديدة".
وقال المدعي: "يجب إقالة هارون من منصبه وإعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا سيكسر النظام. ريثما يتم إعتقاله وتسليمه للمحكمة، ستؤثر الجرائم التي يُنسقها هارون على تقديم العون الإنساني، كما ستهدد قوات حفظ السلام والموظفين الدوليين. طالما ظل هارون حُرّاً في الخرطوم، لن يكون هناك حلاً شاملاً في دارفور. اليوم لدينا أداة جديدة هي المحكمة الجنائية الدولية. إنها فرصة لإستخدام القانون لردع الفظائع. إن هذا هو الحل الواقعي والعملي الوحيد لدارفور" |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
NGABY AJOOZ
Sahar Yousif
عبدالكريم الامين احمد
Murtada Gafar
عمر دفع الله
محمد فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست