|
Re: اسري العدل والمساواة العقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام !!!!!! (Re: SAMIR IBRAHIM)
|
الاخ سمير ابراهيم تحية طيبة هناك الكثير من المدنيين راحوا ضحية هذه الاحداث .......... عشرين عاملا بمصنع للطوب قتلوا قبل ان تصل القوات لامدرمان وهل لقتلهم للعسكريين لا يعتبر جريمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تدميرهم وضربهم لاهداف مدنية ..........بنوك ........محطات كهرباء ...........مبنى المحلية ........قبة المهدي........اليست كل هذه الافعال جريمة يحاكم عليها القانون على كل حال هم ابرياء حتى تثبت ادانتهم طالما سيقدمون للقضاء فهذا لايضيرهم بشئ نتمنى ان يقمدموا لمحاكمات عادلة يجدوا فيها كل حقوقهم للدفاع عن انفسهم .........والقضاء السوداني معروف بنزاهته وعدله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اسري العدل والمساواة العقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام !!!!!! (Re: Nasir Ahmed Elmustafa)
|
Quote: الاخ سمير ابراهيم تحية طيبة هناك الكثير من المدنيين راحوا ضحية هذه الاحداث .......... عشرين عاملا بمصنع للطوب قتلوا قبل ان تصل القوات لامدرمان وهل لقتلهم للعسكريين لا يعتبر جريمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
اخي الفاضل ناصر
الضحايا لو كانوا من ا لمواطنيين او من القوات المسلحه او من العدل والمساواة كلهم بنحزن عليهم وبنترحم عليهم وكلهم ابناء السودان .
السلاج الدخلوا بيهو ناس العدل والمساواة والعرضتوا كاميرات الاعلام السوداني والغير سوداني لو كان استعملوه او ضربوه كان امدرمان عدمت نفاخ النار . الشاهدناه في اجهزة الاعلام الناس كانت بترحب بناس العدل والمساواة وكانوا بيهتفوا ليهم يعني الناس كانت شاعره بامن وامان ..
والسؤال حا يظل قائم ... هل استسلم ناس العدل والمساوات وانسحبوا حفاظا علي ارواح المواطنيين ام انهمم يحملوا سلاح غير مدربين علي استعماله .
بدون شك ان خطوة الدكتور خليل بدون غطاء سياسي واعلامي مصيرها الفشل وعمليه انتحاريه وفي نفس الوقت اثبتت ضعف وزارة دفاعنا واستخباراتنا والبلد في السهلة .
لا بد من التحقيق مع وزير الدفاع ولا بد من التحقيق للوصول الي الجاني الحقيقي الذي قتل المدنيين وقصف المباني .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اسري العدل والمساواة العقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام !!!!!! (Re: بهاء بكري)
|
السودان: تقديم 180 متهما من حركة «العدل والمساواة» لمحكمة خاصة بالإرهاب
العقوبات تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام
سبدرات الشرق الأوسط قالت وزارة العدل السودانية إنها ستقدم 180 من المتهمين بالضلوع في هجوم حركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور على مدينة ام درمان في العاشر من مايو (ايار) الماضي، الى محكمة خاصة بقضايا الارهاب، وستبدأ خلال ايام بمحاكمة 57 من هؤلاء المتهمين، كدفعة أولى اكتمل توجيه التهم اليهم، فيما كشفت ان التحريات اكتملت مع 138 من باقي المتهمين، وتعهدت بان توفر للمتهمين كافة حقوق الدفاع عن انفسهم. وسيواجه المتهمون تهما تتراوح عقوباتها بين السجن والمؤبد والإعدام.
وكانت السلطات السودانية قد أفرجت عن 481 شخصا من المشتبه فيهم، بعد ان ثبت عدم تورطهم في الهجوم، كما نشرت صورا لـ89 طفلا شاركوا في الهجوم، وطلبت من ذويهم مقابلة نيابة مكافحة الارهاب. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل السوداني امام البرلمان ان عدد المتهمين 180، تم اجراء التحري مع 138 منهم، مؤكداً ان المحاكمات ستكون عادلة وناجزة ويكفل فيها حق الدفاع للمتهمين، واضاف ان بحوزتهم 89 دفتراً تحوي مئات الوثائق التي تدين حركة العدل والمساواة والمتهمين. وقال الوزير السوداني ان لجان التحري تعمل وفق القانون والدستور، مشيراً الى انه لم يقبض على شخص من دون اية شبهة تبرر اتخاذ اجراءات في حقه، وقال لم يتبق اي شخص في الحبس من دون بينة، واكد وجود اعترافات قضائية ومستندات وادلة وبينات وشهود، واكد الوزير انه «لم يعتقل اي شخص من دون شبهة ولم يتم اتخاذ اجراءات في حقه، واكد عدم وجود اي شخص رهن الاعتقال من دون بينات تبرر بقاءه». وذكر لاعضاء البرلمان ان من اطلق سراحهم يمكن ان يتم القبض عليهم مرة اخرى، اذا اتضحت اية بينة، وقال ان اقوال المتهم عبد العزيز عشر احد قيادات العدل والمساواة، الذي ألقي القبض عليه الاسبوع الماضي قادتهم للقبض على آخرين.
وابلغ سبدرات البرلمان بمحاكم خاصة شكلها رئيس القضاء فضلاً عن 6 نيابات متخصصة وابلغهم ان الاجراءات الخاصة بالمتهمين تسير بصورة صحية، واكد التزام الدولة بقانون الاجراءات الجنائية وتعيين محامين للمتهمين وابلغهم بان المتهمين تمت احالتهم الى سجن كوبر في الخرطوم بحري. من جانبه، كشف المدعي العام صلاح ابوزيد ان التهم وجهت لـ57 متهماً وستبدأ المحاكمات خلال الايام المقبلة، واكد ان المتهمين ستكفل لهم كل الحقوق الدستورية اثناء التحري وفي اثناء المحاكمات، وكشف عن مجموعات اخرى لاحقة قائلاً هؤلاء يمثلون المجموعة الاولى. وقال بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة العامة ورئيس نيابة مكافحة الارهاب اكتمال التحريات في دعاوى جنائية دونت في مواجهة المتهمين في الاحداث الاخيرة، وقال في تصريحات صحافية ان التهم وجهت بموجب قانون الاجراءات الجنائية والجرائم الارهابية، وقال ان التهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة.
ومن جهة اخرى اثار منبران سودانيان قضية نزاع مثلث حلايب بين السودان ومصر، وقال والي البحر الاحمر شرق السودان المتاخمة لمصر قبالة حلايب محمد طاهر ايلا ان حلايب سودانية وستظل كذلك، واضاف في مؤتمر صحافي ان الاتصالات مع الجانب المصري ما زالت جارية في القضية، واشار الى ان رفع السلاح لن يحل القضية بل يسهم في تعقيدها اكثر، ودعا المسؤول السوداني الجانب المصري الى الاحتكام الى العقل، خاصة ان مصالحهم بالبلاد اصبحت اكبر من احتلال منطقة حلايب، واضاف: «مستعدون لاي حل لعودة حلايب الى السيادة السودانية غير الحل بالسلاح، واشار الى ان القضية يتم تجديدها سنويا في مجلس الأمن من اجل حلها». وفي توصيات مؤتمرها العام الذي انهى اعماله في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، اتهمت الحركة الشعبية، السلطات المصرية باغتصاب حلايب، وقالت في توصيات مؤتمرها العام: انها تتابع بإشفاق بالغ اغتصاب المنطقة، واكدت انها قررت الاجتماع مع شريكها في السلطة المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية لمناقشة فكرة ايجاد حل لائق للصراع الدائر حول حلايب، وشددت التوصيات على اهمية التشدد علي حماية الأراضي السودانية والمزارعين السودانيين على الحدود مع إثيوبيا، داعية الى تخفيف حدة الاحتكاك، والحد من استيلاء المزارعين الإثيوبيين على الأرض، والقيام بحل القضايا الحدودية، بما في ذلك احتلال الأراضي الواقعة في الضفة الشرقية لنهر عطبرة.
من ناحية اخرى، كشف القيادي في الحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق في تصريحات صحافية ان الحركة تبحث إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة لحماية المدنيين، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين في منطقة ابيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال هناك مشاورات تجريها مع المؤتمر الوطني حول الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة في منطقة أبيي، التي تعرضت للدمار بسبب اشتباكات وقعت قبل اسبوعين بين قوات الحكومة وقوات اخرى تتبع للحركة الشعبية، مما اسفر عن قتل وتشريد لسكان المنطقة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اسري العدل والمساواة العقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام !!!!!! (Re: SAMIR IBRAHIM)
|
Quote: السلاج الدخلوا بيهو ناس العدل والمساواة والعرضتوا كاميرات الاعلام السوداني والغير سوداني لو كان استعملوه او ضربوه كان امدرمان عدمت نفاخ النار . الشاهدناه في اجهزة الاعلام الناس كانت بترحب بناس العدل والمساواة وكانوا بيهتفوا ليهم يعني الناس كانت شاعره بامن وامان . |
والله ياسمير عيب كدا المعارضة،، والله ياسمير نحن في زمن فعلا إنقلبت فيه كل الأعراف والمعايير،، ياخي يعني ديل كانت مهمة بكل هذا السلاح شنو؟ تسليمه فقط لحكومة البشير؟؟ ياخي الناس ديل كلهم السمعناهم جايين يدقو أمدرمان،، وأمدرمان دي ياسمير عمرها ما كانت تمثل القصر،،
قول كلام معقول عشان نحترم المعارضة ،، أنا الآن لا أثق في الإثنين : لا الحكومة ولا المعارضة!!! كلاهما كاذب ومدعي النضال والوطنية والخوف على المواطن بينما كلاهما يسعى حثيثا لقلته،،
لك الله ياوطن،،
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اسري العدل والمساواة العقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام !!!!!! (Re: SAMIR IBRAHIM)
|
Quote: انتوا سمعتوا ونحن شفنا شوف العين بكاميرات التلفونات الناس كانت بترسل وتنشر اولهم كان من مكان ما والناس بتهلل ليهم وترحب بيهم .. اما دخولهم عن طريق امدرمان ده امر طبيعي لانهم جايين من غرب السودان واول مدينة امدرمان .. لكن المصيبه في ((الكماشه)) النصبها وزير الدفاع داخل المدينة وكان بانتظارهم داخل المدينة .!!!!! الناس ديل كيفن قطعوا الصحاري والمدن ومروا مرور الكرام بكل المدن البتقع ما بين غرب السودان وحتي امدرمان ولا حياة لمن تنادي من اجهزتنا الامنيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
أخي العزيز سمير ،، لك التحية ،، التهليل الذي سمعناه من التصوير المختلس لكاميرات الجوالات ليس دليل لشرعية الهجوم أو للترحاب بهم كحكومة قادمة للسودان،، فما سمعنا غير حوالي خمسة رجال وأمرأتين إحداهن تبكي من الخوف والأخرى تحاول منع الرجل بجوارها من أن يقول لهم ((تستاهلوها))،، إن كان ذلك مقياس فملايين السودانيين نطالعهم كل ذات يوم في تلفزيون الحكومة وهم يهتفون للرئيس ((الله أكبر)) ،، ملايين ياسمير،، خطابك الآن إختلف وهنا أوافقك : أين كانت الأجهزة الحكومية وهذه العربات تجتاز أصقاع السودان لتجد نفسها على أبواب الإذاعة؟؟ كل التبريرات التي سمعتها لم تكن مقنعة ،،
العدل والمساواة أتت بما أتى به البشير في يونيو 1989 ، فإن كانت لهم في ذلك شرعية فسنصفق لخليل!!
| |
|
|
|
|
|
|
|