|
|
 تحالف مزارعى الجزيرة : عووووووووووو ك يا أبو مروة إتحادنا وين ؟؟؟؟
|
* الجميع يعرف التداعيات التي جرت فيها انتخابات الاتحادات والنقابات السابقة ويعلم كل زي علم عليم كيف تمت تداعياتها بخلاف ما كان يجرى في ذلك الزمن الديمقراطي الجميل والذي كان فيه التنافس حرا وعلى الهواء الطلق بقوائمه وكشوفاته وطعونه وجمعياته العمومية التي تجاز فيها الميزانية وخطاب الدورة ويخرج المجتمعون بتوصيات تصب في مصلحة التنظيم.
* عند بداية تلك الانتخابات (الاكسبريس) كنت عضوا في وفد من اتحاد نقابات العمال الشرعي بمدينة القضارف وصلنا اليها في يوم خميس صحو وعند لقاءنا بمستقبلينا الكرماء شاهدنا الدهشة على وجوههم الصبوحة وعند السؤال اخبرونا ان السيد مسجل عام النقابات قد اعلن قيام انتخابات النقابات وسوف تبدأ اليوم الخميس بنشر الكشوفات والجمعة الطعون (لاحظ الجمعة) ويوم السبت الانتخابات (كان ايضا السبت عطلة عيد الاستقلال) المهم جرت الانتخابات في كل انحاء السودان بهذه الطريقة وانسحبت على كل النقابات والهيئات والفرعيات (من دون فرز) ومن جراء ذلك قدمت طعون في العملية نفسها، وفي اجراءات اخرى معروفة تماما للعاملين والذين يمارسون عملية العمل النقابي.
* اتحاد مزارعي الجزيرة معروفة كيفية اجراء انتخاباته وهذه الانتخابات يحرص عليها المزارعون كمثل زراعتهم وحفاظهم على حواشاتهم وعندما علموا ان هنالك خلل ما تقدم تحالف مزارعي الجزيرة بطعن لمسجل النقابات بابطال تلك الانتخابات التي جاءت بذلك الاتحاد الا ان السيد مسجل عام النقابات لم يعمل بذلك الطعن مما حدا بتحالف المزارعين اللجوء للمحكمة العليا والتي قبلت الطعن ووجهت مسجل عام النقابات بالفصل فيه والى هنا والامر قضائي محترم يجب احترامه من منطلق انه صادر من جهة عدلية وسرعة البت فيه فقد اوردت صحيفة (الوطن الثلاثاء 2 مايو 2008) خبرا بان جلسات المحكمة لحسم قضية التحالف ضد اتحاد مزارعي الجزيرة التي استمرت لفترة طويلة دون ان يتم البت فيها بالرغم من ان المحكمة العليا قد قبلت الطعن المقدم من تحالف مزارعي الجزيرة في انتخابات الاتحاد للدورة الحالية. ومضت الصحيفة نقلا على لسان مولانا محمد الامين بأن جلسة محكمة مسجل تنظيمات العمل التي كانت من المقرر عقدها في يوم 13 مايو للفصل في قرار احالة طاعني التحالف الى ود مدني، تم تأجيلها الى اجل غير مسمى مرجحا ان يكون التأجيل بسبب احداث ام درمان الاخيرة وبالرغم من ان يوم 13 مايو لم يكن فيه حظر تجول فانني (والحديث للمحامي) لم اجد اي مسؤول في المحكمة المختصة وبسؤالي للخفير اخبرني بعدم قدوم اي فرد في ذلك اليوم.
* ومن افادات الاستاذ محمد الامين يتضح بأن القضية تأجلت مرة اخرى وسوف يحدد تاريخ اخر وفي الاثناء وطيلة مدة الطعن يكون الاتحاد القائم في نظر الطاعنين غير زي شرعية الى ان يفصل في الدعوى ولكن يبقى السؤال المهم لماذا هذا التأخير ولماذا يتهرب الاتحاد والمسجل معا، من مسألة الفصل والنظر في الدعوى وهل هناك اجندة خفية معروفة للنقابيين بجرجرة القضية الى ان تنتهي الدورة الحالية؟ المزارعين وتحالفهم لن ييأسوا طالما انهم اصحاب حق في الطعن وطال الزمن ام قصر فسوف تحسم القضية وان صارت بعد ذلك سابقة قضائية في تاريخ الحركة النقابية.
*ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
shahto
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست