|
|
 النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إتفاق بين:
حزب الأمة القومي
والمؤتمر الوطني
13 جمادي الأولي 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م
ديباجة:
إدراكاً من الحزبين بأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية، ووعياً منهما بضرورة أن يكون هذا الحوار في إطار البيت الواحد حواراً سودانياً سودانياً خالصاً...
واستشعاراً منهما بالمخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد...
واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل الشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً....
وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للارتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشوري والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم،انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين، وعقدت ستة عشر إجتماعاً إمتدت لفترة أربعة أشهر في جو يسوده الوضوح والصراحة والصفاء والود والإحساس الغامر والعميق بالمسئولية الدينية والوطنية وبمتابعة متلاحقة من مؤسسات الحزبين، ركزت اللجنة المشتركة بين الحزبين جهودها حول سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية وتوافقت علي رؤية مشتركة حولها تمهيداً لتحويلها للاطار القومي...
أولاً
الثوابت الوطنية
1- الثوابت الدينية:
1-1- تأكيد دور الدين كمرجع وموجه وهادي للناس.
1-2- حرية العقيدة والضمير.
1-3- إلتزام قطعيات الشريعة.
1-4- التسامح في الاختلافات الاجتهادية.
1-5- التعايش السلمي بين الأديان.
1-6- إحترام التعددية الثقافية.
1-7- يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية.
2- الثوابت الوطنية:
2-1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة اراضيه.
2-2- كفالة حقوق الانسان والحريات العامة.
2-3- نبذ العنف وانتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشوري في سبيل تحقيق المقاصد السياسية.
2-4- نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي.
2-5- الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل.
3- مبادئ السلام العادل:
3-1- الوحدة الطوعية.
3-2- تأسيس التراضي الوطني علي المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء.
3-3- تعزيز النظام اللامركزي الفدرالي مع التأكيد علي نبذ العصبيات بكافة أشكالها.
3-4- تأسيس علاقات الجوار الإقليمي علي قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة.
4- مبادئ الحكم الراشد:
4-1- إقامة الحكم علي قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمسائلة.
4-2- حسم الخلافات السياسية بالحوار.
4-3- التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة مبدأ أصيل يجب إرساء وترسيخ قواعده.
4-4- تحقيق التوازن التنموي في كافة أرجاء الوطن الذاخر بموارده في باطن الأرض وظاهرها.
4-5- انتهاج سياسة المصارحة والمصالحة ونبذ دوافع الكراهية والانتقام.
4-6- احترام العهود والمواثيق.
ثانياً
تهيئة المناخ
1- خلق مناخ إعلامي صحي يقوم علي تحقيق قومية الاعلام والتناول الموضوعي للقضايا ووقف أي تراشق في الوسائط الاعلامية واحترام الثوابت المتفق عليها وعدم المساس بها.
2- ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما اتفق عليه الحزبان والعمل علي تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين.
3- تنفيذ توصيات هيئة الحسبة والمظالم.
4- تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشأآت لتعميم الرمزية القومية.
5- التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع.
6- إرساء قواعد الحوار وإزالة ما يعتريه من معوقات وعقبات.
7- النظر في إطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع أنحاء الوطن.
8- الاسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والانصاف للوقوف علي تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وإفراغ النفوس من مرارات الماضي.
9- دعم جهود جمع الصف الوطني.
ثالثاً
دارفور
1- يتميز إقليم دارفور بارث تاريخي وثقافي وإداري مشهود، ويمثل بوابة السودان الغربية المجاورة لثلاث دول، يؤثر ويتأثر بما يدور من أحداث عبر الحدود المشتركة.
2- إن جذور الاختلال الأمني بالمنطقة تعود إلي ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتي الآن بسبب التنافس علي الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم، وخلل التوازن التنموي والخدمي.والاضطراب الأمني في دول الجوار.
3- زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمنية فانعكس ذلك علي الحالة الإنسانية فأدخلها في قائمة الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية.
4- إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية.
5- لقد عرف أهل دارفور بالتمازج العرقي والثقافي والتدين، وإن الأزمة الحالية مهما بلغت حدتها يمكن احتواءها في إطار سياسي وطني يؤكد وحدة وسلامة وصيانة أرض السودان وذلك عبر حوار وتراضي أهل المنطقة ومن خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية والاعتراف بالحقائق الموضوعية التي شكلت دواعي الأزمة.
6- لقد شكلت إتفاقية أبوجا الموقعة في مايو عام 2006 خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير أن كافة الجهود الوطنية يجب أن تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار، عليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في جهود السلام هذه بما يحقق مشاركة جميع الأطراف لمعالجة كل القضايا المطروحة في دارفور.
7- الانفلات الأمني في دارفور صاحبه إفراط في تدفق السلاح وتكوين مليشيات، وبالتالي فإن الترتيبات الأمنية تشكل ركناً هاماً في أي سلام مستدام من خلال:
7-1- اتفاق لوقف إطلاق النار يطور الاتفاقات السابقة
7-2- حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوي العفوية في المجتمع.
8- إن حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ تشمل:
8-1- فك الأسري لدي أطراف النزاع
8-2- إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بأزمة دارفور.
8-3- تحرص الدولة علي أن تكون الإدارات الانتقالية مقبولة لأهل دارفور.
9- اللاجئون والنازحون في محنة حقيقية شكلت قضية إنسانية جذبت انتباه العالم وحركت الضمير المحلي والدولي مما يتطلب الالتزام بالبرتوكول الانساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل إيصال العون لكافة المتضررين من الحرب وتأمين العودة الطوعية للنازحين إلي قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار.
10- التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها ضروري ويتطلب الاقرار والجهد لتوفير الموارد المالية محلياً ومن المانحين الدوليين وفق آلية عدلية موثوق بها.
11- تشكل المشاركة العادلة في السلطة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة.
12- الإدارة الأهلية مكون إداري واجتماعي هام في مجتمع دارفور ولذلك لا بد من إعادة الثقة فيها وتعزيز قدراتها بعيداً عن الاستقطاب وعلي أساس الرضي والقبول من أهل المنطقة وتفويضها سلطات إدارية وقضائية كافية، وعلاج مشكلات الحواكير وحيازة الأرض من خلال الابقاء عليها في إطار حرية الانسان وفق ما نص عليه الدستور وتأمين الحقوق الزراعية والرعوية للجميع وتحديد مسارات المراحيل وفقاً للعرف والالتزام بها.
13- وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال مع مراعاة اللامركزية التي تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوي الإدارية.
14- الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوي الوطنية دون عزل وذلك اعترافاً بأن جهد الوطنيين مقدم علي الرافع الإقليمي والدولي علي أهميته، ويتطلب الدعوة لملتقي دارفوري جامع بحضور أطراف النزاع للمشاركة في فعالياته المختلفة وتفويض الملتقي لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية والأمنية وأسس التصالح والتعايش وفق إعلان المبادئ الموقع عليه من كافة أطراف النزاع.
15- استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والانصاف بما يفضي إلي رتق النسيج الاجتماعي.
16- إن القوات الإفريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة، تكون محايدة بين أطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة علي حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الإغاثات، والاشراف علي ومتابعة ما يتفق عليه أطراف النزاع السودانية، ويعمل الطرفان علي تسويق هذه الرؤية دولياً.
17- يلتزم الطرفان بالعمل وسط الحركات المسلحة والقبائل والأحزاب السياسية، والمجتمع الدارفوري المدني، لحشد موافقتهم علي:
17-1- تطوير اتفاق وقف إطلاق نار شامل مما يحقق السلام والاستقرار والطمأنينة.
17-2- صيغة الملتقي الدارفوري الدارفوري الجامع.
18- يؤكد الطرفان علي أهمية قيام ملتقي قومي يعطي مقررات الملتقي الدارفوري مشروعية وطنية جامعة.
رابعاً
الانتخابات
1- يؤكد الطرفان أن الانتخابات هي نظام قانوني وممارسة سياسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وحزمة من مبادئها الأساسية كالتداول السلمي للسلطة، وحرية الاختيار، وتوسيع قاعدة المشاركة، وحق التنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والتوازن النوعي. وأيضاً مرتبطة بحزمة من الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والتجمع، حرية التفكير والتعبير، حق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة.
2- يؤكد الطرفان علي ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م بشأن الانتخابات وما يتصل بها من تشكيل مفوضية خاصة وأن تكون حرة ونزيهة ومراقبة، وكذلك ما يتصل بالتعداد السكاني من نصوص.
3- فيما يتعلق بقانون الانتخابات يؤكد الطرفان علي الأتي:
3-1- الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجري علي أساس الدوائر الجغرافية ذات المرشح الفرد ونظام القوائم علي أن تجري به الانتخابات في كل مستويات الحكم (البرلمان القومي، المجلس التشريعي لجنوب السودان، ومجالس الولايات).
3-2- 60% من أعضاء كل مجلس يتم انتخابهم بالنظام الفردي و40% علي أساس التمثيل النسبي (القائمة المغلقة).
3-3- تمثل المرأة في كل المجالس بعدد لا يقل عن 25% من مقاعد تلك المجالس.
3-4- يتم تحديد وزن الدوائر الانتخابية بقسمة عدد سكان السودان علي عدد الدوائر الجغرافية وتحديد نصيب كل ولاية من الدوائر الجغرافية حسب عدد سكانها وبنفس الطريقة تحدد عدد دوائر مجلس الجنوب ومجالس الولايات (عدد سكان كل ولاية يحدد حسب نتائج التعداد السكاني الخامس).
3-5- تجري الانتخابات في الدوائر الجغرافية بالنظام الفردي ويفوز من يحوز علي أعلي الأصوات (الأغلبية البسيطة).
3-6- دائرة التمثيل النسبي تكون اتحادية (السودان كدائرة واحدة)
3-7- أن تمثل النساء ضمن قائمة الحزب الموحدة للتمثيل النسبي وعلي نظام الترتيب التبادلي (إمرأة.. رجل.. إمرأة.. رجل.... إلخ).
3-8- يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الأصوات التي تنالها وفقاً لقوة المقعد.
3-9- قوة المقعد تنتج عن قسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد.
3-10- النسبة المؤهلة للتنافس هي حصول الحزب علي نسبة 5%.
3-11- أن تتبع طريقة أعلي البواقي لتوزيع المتبقي من المقاعد.
3-12- أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة.
4- تقسيم الدوائر الانتخابية:
4-1- باتخاذنا للنظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين فإن حجم الدوائر الجغرافية يصبح حوالي (150 ألف) نسمة. ويراعي أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر + 15%.
4-2- تقوم المفوضية بناءاً علي نتائج التعداد السكاني بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر في كل ولاية.
4-3- تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوي السياسية المحلية بالولايات، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية وترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة عليها.
4-4- لكي تتمكن اللجان العليا والأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وحدودها لا بد من أن تتوفر لهم نتائج وأرقام الإحصاء السكاني الخامس والذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الدوائر الإنتخابية.
5- تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية:
5-1- الولاية هي القاعدة لتحديد الدوائر في الدوائر الجغرافية وفقاً للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية:
5-1-1- احترام حدود الولاية
5-1-2- لا يزيد حجم الناخبين في الولاية عن العدد المسجل
6- شروط التسجيل:
6-1- نجاح الانتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الانتخابية من التسجيل وإلي الادلاء بأصواتهم. وتبدأ المشاركة في الانتخابات بأن يتم التسجيل لاكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب.
6-2- التسجيل مسئولية فردية للمواطن/ة ولتسهيل عملية التسجيل فيجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الاعلان عنها قبل وقت كافي.
6-3- أن يكون مقر التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين.
6-4- الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية ولا بد من النص علي أحقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية.
7- الترشيح وسحبه:
7-1- المرشحون لرئاسة الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الولاة أو النواب لمختلف المجالس يتم اعتماد ترشيحاتهم من أحزابهم ويزكوا وفقاً للمادة 54 من للدستور.
7-2- المرشحون المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين وفقاً للمادة 54 من الدستور.
7-3- رسوم التأمين تكون في حدها الأدني.
7-4- سحب الترشيح والطعون:
7-4-1- يجوز لأي مرشح لأي مستوي انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب.
7-4-2- لا يجوز للمرشح الذي سلم انموذج سحب الترشيح الرجوع عن سحب ترشيحه.
7-4-3- لا يجوز لأي مرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية والولائية في نفس الوقت.
7-5- الطعن في الترشيح:
7-5-1- يجوز لأي ناخب خلال (7) أيام من نشر القوائم الأولية للمرشحين أن يقدم طعناً مكتوباً للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحاً أسباب ذلك. وتصدر المفوضية قرارها خلال (7) أيام وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
7-5-2- تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية واللجان العليا بالمحكمة القومية العليا علي أن تصدر قراراتها في استئنافات الطعون خلال (7) أيام.
7-6- المراقبون:
7-6-1- النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقاً لما نص عليه الدستور واتفاقية السلام.
7-6-2- يجب علي منظمات المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات والتعداد السكاني.
7-6-3- وفقاً لما ورد في هذا القانون لهم الحق في:
7-6-3-1- مراجعة قوائم الناخبين
7-6-3-2- التأكد من نزاهة الاقتراع والفرز
7-6-3-3- التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع والفرز.
7-6-3-4- الحق في حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة قفل الصناديق وفتحها.
7-6-3-2- يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة والاستفسارات.
7-6-3-3- يجب علي المفوضية واللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة.
8- تمويل الانتخابات:
8-1- تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات وتكاليف الانتخابات خلال العام المالي وتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية.
8-2- تمويل الاستفتاءات الولائية مسئولية الولاية المعنية.
8-3- تحدد المفوضية حد أعلي للإنفاق من قبل الأحزاب والمرشحين.
8-4- تقدم الدولة الدعم الممكن للأحزاب المشاركة في الانتخابات.
9- الدعاية الانتخابية:
9-1- تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية علي أن تنص علي:
9-1-1- عدم استغلال موارد واجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب.
9-1-2- اتاحة الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية والولائية.
10- الاقتراع:
10-1- تحدد المفوضية تاريخ بداية ونهاية الاقتراع.
10-2- يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد
10-3- توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع
10-4- الاقتراع والفرز في نفس المركز
11- الأساليب الفاسدة:
11-1- ينص القانون علي الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة.
11-2- تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولي للفصل في الاتهامات.
12- الفقرات 3-2 و 3-6 و3-7 مازال هنالك تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوي السياسية الأخري.
13- هذا الاتفاق اتفاق بين الحزبين ويسعي الطرفان للحوار مع القوي السياسية الاخري للوصول إلي قانون عليه اكبر إجماع سياسي.
خامساً
الســلام
1- يشهد السودان أزمة موروثة تمتد جذورها إلي فترة الحكم الاستعماري واستمرت خلال فترات الحكم الوطني بعد الاستقلال. وازدادت التعقيدات بسبب التدخلات الأجنبية السالبة والأطماع الإقليمية والأخطاء في إجراءات المعالجة، واتسع نطاق الحروب وتدهورت الأوضاع بصورة تفاقمت معها الخسائر في الأنفس والأموال مما يعرض البلاد للتمزق الداخلي والوصاية الدولية، ما لم تلتزم كافة قوي المجتمع السوداني بالمبادئ والثوابت الوطنية.
2- إن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني وعدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد بمظالم أهمها هي:
i. مركزية الحكم والإدارة
ii. خلل المشاركة في السلطة
iii. اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة
iv. التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية
v. ثقافة مركزية مهيمنة عليا وأخري طرفية مهمشة
vi. مظالم اجتماعية أفضت إلي تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء
vii. دبلوماسية أدت لعدم توازن في العلاقات الخارجية
3- بذلت جهود وطنية لمعالجة هذه المظالم بعضها حقق نجاحاً محدوداً والبعض لم يحقق نجاحاً، لقد خبرت البلاد عدد من الاتفاقات مؤخراً تمثلت في:
i. اتفاقية السلام من الداخل (الخرطوم وفشودة) 1997م
ii. اتفاقية إعلان نداء الوطن (جيبوتي) 1999م
iii. اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م
iv. اتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 2005م
v. اتفاقية دارفور (أبوجا) 2006م
vi. اتفاقية الشرق (أسمرا) 2006م
إن اتفاقية السلام الشامل قد امتازت علي غيرها بأنها الأكثر شمولاً وأصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم.
• حققت انجازات يمكن تلخيصها في التالي:
1- وقف الحرب في الجنوب وإقرار مبدأ نبذ العنف والتبشير بالسلام.
2- اعتماد مبدأ الحلول الوسطي والتنازل والتخلي عن الإملاء والمواقف الإقصائية.
3- الالتزام بكفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.
4- إقرار برنامج للتحول الديمقراطي عبر الدستور، والالتزام باجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات.
5- النص علي ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات عبر معايير محاسبية.
6- إقرار مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي الأولوية للوحدة والعمل علي جعلها خياراً جاذباً.
7- الاتفاق علي هيئات ومفوضيات مستقلة لمراقبة الأداء في مجالات المراجعة الدستورية، حقوق الإنسان، شئون القضاء، الانتخابات، الخدمة المدنية، الاستفتاء لجنوب السودان، الأراضي.
8- إثبات مبدأ المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
9- تحديد مدة الفترة الانتقالية لإرساء التجربة والتأكيد علي وظيفتها الإصلاحية.
10- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية والإقليمية.
11- إقرار مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية.
12- التأكيد علي كفالة استقلال الهيئة القضائية.
13- إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية.
14- الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض.
• إن إتفاقية السلام الشامل لم تلبي كافة طموحات أي من الطرفين الموقعين عليها وهي وليدة تنازلات من الطرفين للوصول لمرحلة ايقاف الحرب وتأسيس مرحلة جديدة تتسم بالحوار والمشاركة في السلطة والثروة وإحداث تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وانطلاقاً من هذا وقع عليها المؤتمر الوطني بكامل قناعاته ويلتزم بتنفيذها ويرحب بمشاركة القوي السياسية في انجاحها.
• بينما يري حزب الامة أنه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالإنجازات التي تحققت وما تم من استحقاقات وطنية، وأبدي ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا أخري أغفلتها وأعلن عنها الحزب في وقت سابق، تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفادياً لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة. وانطلاقاً من ذلك فإن حزب الأمة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوي السياسية الاخري لدعم ما حوته من ايجابيات ولاستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
ثانياً: اتفاق التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة):
1- الترحيب بما تم في اتفاق حكومة السودان مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة (يناير 2005) خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي ورفع المظالم ودفع الضرر ويصبح الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه التحدي الذي يواجه كل الأطراف.
ثالثاً: اتفاق دارفور (أبوجا):
إن قضية دارفور صارت من أولويات الهموم الوطنية ولا بد من مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق ما تم من رؤية مشتركة.
رابعاً: اتفاق الشرق (أسمرا):
1- الترحيب باتفاقية سلام شرق السودان لتحقيقها نقاط إيجابية هامة مثل:
i. الاعتراف بجوهر الأزمة المتعلقة بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقرار مبدأ الحوار من أجل الحل السلمي العادل للنزاع.
ii. تحقيق وقف إطلاق النار وتضمين الترتيبات الأمنية.
iii. ترتيبات الحكم والمشاركة في السلطة.
iv. أسس توزيع عائدات الثروة.
v. القضايا التنموية والاجتماعية والثقافية.
2- العمل لشمولية الاتفاقية والترويج لها لتنال رضا القوي السياسية بصفة عامة وأهل الشرق بصفة خاصة.
خامساً: المطلوب عمله:
لقد رحبت القوي الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة، ورغم تحفظاتها علي بعض البنود فإن الواجب الوطني يدعو إلي دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول إلي حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوي السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق علي ثوابت دينية- وثوابت وطنية- ومبادئ السلام العادل- ومبادئ الحكم الراشد ومن خلال:
1- ضرورة ايقاف الحرب الباردة بين أطراف الاتفاقيات.
2- تكملة تكوين وتفعيل اللجان والهيئات والمفوضيات القومية المضمنة في الدستور الانتقالي.
3- معالجة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور.
4- علاج مسألة دارفور وقضايا النزاع الأخري واعتبارها بنوداً في أجندة الملتقي القومي.
5- الإسراع بتطبيق الإجراءات الأمنية وسحب القوات إلي حدود 1956 وترسيم وتثبيت الحدود.
6- الاستعجال بإقامة إدارة انتقالية مؤقتة متفق عليها لمنطقة أبيي وذلك لبسط الأمن وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان، والاسراع بالوصول لحل نهائي لأزمة أبيي.
7- ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان.
8- ضبط برنامج التحول الديمقراطي والتأكد من إجراء التعداد السكاني والتراضي علي قانون للانتخابات العامة برقابة محلية ودولية.
9- التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي دعماً لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان.
10- آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة.
سادساً
الحريــات
1- يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ راكز في الوجدان الإنساني، حضت الأديان علي صونها وإرساء قواعدها، ويؤكدان علي ما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات.
2- يلتزم الطرفان علي ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الأساسية والمبادئ التي أرساها الفقه والقضاء بنص المادة (27) من دستور السودان الإنتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الإنسان.
3- يؤكد الطرفان علي ضرورة إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، علي أن يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوبين.
4- عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقاً لما جاء في نص المادة (27) من الدستور الانتقالي 2005م مع الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان.
5- يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الأحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتي تعتبر مسجلة وفقاً لقانون الاحزاب لسنة 2007م، علماً بأن تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الأحزاب المؤسسة حديثاً.
6- إلغاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوي مدنية كانت أو جنائية أمام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيساً علي ما تقدم يجب أن تتوافق جميع القوانين السارية أو اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية:
1. قانون الصحافة والمطبوعات (2004م).
2. قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
3. قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
4. قانون نقابات العمال (2001م).
5. قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
6. قانون الأمن الوطني.
7. قانون الشرطة
8. قانون القوات المسلحة.
9. قانون الإثبات (1993م).
10. قانون الإجراءات المدنية.
11. قانون الإجراءات الجنائية
12. قانون العقوبات.
13. قانون ديوان العدالة القومي.
14. قانون المحاماة.
15. قانون الحصانات.
16. قانون مفوضية الخدمة القضائية.
17. قانون ديوان المظالم العامة.
18. قانون مفوضية الأراضي.
19. قانون العمل.
وأي قوانين أخري يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي. علي أن يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها، وذلك بتمكين القوي السياسية والنقابية بإدارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هي الآن قيد النظر بالمجلس الوطني، أو تلك التي ما زالت في مراحل الاعداد وأيضاً القوانين السارية الآن، ويجب أن يكون كل ذلك وفقاً للوفاق الوطني العريض المنشود.
7- يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتي تبدأ فترة التسعين يوماً المنصوص عليها بقانون الأحزاب في السريان وبما يمكن الأحزاب من توفيق أوضاعها.
8- يؤكد الطرفان علي ضرورة إجراء مشاورات مع القوي السياسية بشأن تشكيل مجلس الأحزاب حتي يتحقق أكبر إجماع سياسي وحزبي حول المجلس.
9- يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الأحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.
تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في:
13 جمادي الأولي 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م
السيد الإمام الصادق المهدي المشير عمر حسن أحمد البشير
رئيس حزب الأمة القومي رئيس المؤتمر الوطني
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: lana mahdi)
|
Quote: لنا سلام
الجاتك فى حزبك سامحتك
بس الكلام الفوق دا ناس الانقاذ بلتزمو به
دا دستور لوطن كامل....
عموما نتمنى لهم التوفيق |
الحبيب أبوقوتة
تحية و تقدير
المشكلة مافي النصوص
المشكلة في التنفيذ و الضمانات
لو على النصوص الممتازة و البراقة إليك نص نداء الوطن وأخبرني أي من بنوده نفذت:
Quote: نداء الوطن
فى يوم 25 نوفمبر 1999 بالعاصمة الجيبوتية وبمبادرة كريمة من الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيلى، تم لقاء بين الرئيس عمر حسن احمد البشير والسيد الصاق المهدى وبحضور الرئيس الجيبوتى لمناقشة وسائل دفع جهود الوفاق الوطنى بالسودان وقد تم الاتفاق على اعلان مبادئ تحيق الحل السياسى الشامل وتم الاتفاق على مبادئ الحل السياسى الشامل الاتى:
اولا: اتفاقية السلام:
تتبنى اطراف النزاع وتلتزم بالمبادئ الآتية لإنهاء الحرب الأهلية وعقد اتفاقية سلام عادل تبنى على:
1. ان تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
2. لا تنال أية مجموعة وطنية امتيازا بسبب انتمائها الديني، أو الثقافي، أو الاثني.
3. ان تراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة.
4. الاعتراف بالتعددية الدينية، والثقافية، والاثنية في السودان.
5. إقامة حكم البلاد على أساس فدرالي، وتوزيع السلطات بين المركز والولايات.
6. المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معيارا اساسيا مع ايلاء اعتبار خاص للمناطق الاقل نموا.
7. المشاركة العادلة في السلطة المركزية.
8. المشاركة العادلة فى السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة.
9. إكمال تلك الإجراءات في فترة انتقالية قدرها اربعة اعوام .. في نهايتها يستفتي جنوب السودان بحدوده لعام 1956 .. ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لا مركزية يتفق عليها او الانفصال.
10. معالجة قضيتى جبال النوبة والانقسنا بما يحقق مطالبهم فى القسمة العادلة للسلطة والثروة فى اطار السودان الموحد.
ثانيا: نظام الحكم:
1. تلتزم القوى السياسية السودانية بإقامة نظام ديمقراطي، تعددي يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
2. النظام الديمقراطي الملائم للسودان نظام رئاسي فدرالي.. يفصل بين السلطات الدستورية، ويحدد السلطات الاتحادية والولائية.
3. مراعاة التعددية الدينية، والثقافية فى البلاد .. بما يحقق التعايش بينها .. وتضمن فى المبادئ الموجهة للدستور.
4. الالتزام بالتنمية المستدامة هدفا قوميا لبناء البنية التحتية والاجتماعية، وكفالة آلية السوق الحر في توافق مع العدالة الاجتماعية المتوازنة.
5. النظر فى كافة المظالم .. وانصاف المظلومين.
ثالثا: العلاقات الإقليمية والدولية:
1. تحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراعي مصالح الجوار التنموية والأمنية.
2. إقامة علاقات خاصة مع دول الجوار ذات المصالح المتداخلة مع السودان بما يحقق الاستقرار الامنى والتنموى.
3. إقامة علاقات السودان الدولية على أساس التعاون الدولي ودعم الامن والسلام الدوليين، والشرعية الدولية.
رابعا: آليات الحل السياسى:
1. المبادرة الوطنية .. وتشكل محور الحوار والتفاهم السودانى-السودانى .. وتعمل على دفع جهود السلام والحل السياسى الشامل عبر المبادرتين "الايقاد، والمصرية الليبية المشتركة" عبر اتفاق المبادئ اعلاه.
2. العمل على انجاح المبادرة الليبية المصرية والاسراع بعقد المؤتمر الجامع فى اقرب فرصة.
3. التأكد على دعم مبادرة الايقاد، كمبادرة من دول الجوار المعنية بالشأن السودانى، والمتأثرة به ودورها فى تحيق السلام.
4. ضرورة التنسيق بين المبادرتين من خلال الحوار السودانى-السودانى، واعلان المبادئ المتفق عليه اعلاه.
ان هذا الاتفاق يمثل تطلعات وأمال شعبنا السودانى .. فى تحقيق السلام، والديمقراطية، والاستقرار، واننا اذ نناشد كافة القوى السياسية لتأييد هذا الاعلان للحل السياسى الشامل. والانضمام اليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق، كما نناشد كافة الاشقاء والاصدقاء لدعم وتحقيق الوفاق الوطنى لكافة ابناء السودان.
وفى الختام نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيلى على مبادرته الكريمة، واستضافته، وحسن ضيافته وجهوده المقدرة لاتمام هذا الوفاق.
الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل
وزير العلاقات الخارجية مبارك عبد الله الفاضل
امين العلاقات الخارجية بحزب الامة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: lana mahdi)
|
الأخت (لنا) اعتذر لأني كنت قد بدأت في نشر الوثيقة ، ويبدو أن كلا البوستين رفعوا في وقت واحد..
والحمدلله أنك قد وفقت ورفعتي الاتفاق كاملاً...واستميحك أن أكمل عندك في هذا البوست.
كنت قد قلت..
نبدأ بما قاله الإمام بالأمس (الوطن ينادينا وخطورة الأوضاع تنادينا والحالة كلها تنادينا)
بعد قرائتي لنص الاتفاق المنشور في الصحف اليوم أجد أن الوثيقة وثيقة مثالية للغاية رغم الثنائية التي تمثلها (طرفان فقط) ولكن أجد أن المواضيع التي ناقشتها هي كأنما خارطة طريق للديمقراطية السودانية وليس كما يتبادر الى أذهاننا بأنها مصالح أحزاب ، بل مستقبل السودان
وحقيقة أن هذا النص أذهلني بحق..ويصلح أن يكون رؤية شاملة ونقاط اجتماع لكل الفرقاء في الوطن..
الانتخابات وهو محور هام جداً ، واعتراف حزب الأمة والإمام بأن حزب المؤتمر الوطني لا يمكن تجاوزه (ليس من يحكم الآن ولكن رؤية المستقبل) ، ومن جانب المؤتمر الوطني هذه اليد.الاتفاق ناقش كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان ، في رأيي أن حزب الأمة يتطلع الى الانتخابت وليس المشاركة في الحكم كما يفهم البعض الآن.
ثم المعطيات الحالية من الأزمات في البلد تحتاج بالضبط لارساء مبادئ ومرتكزات للحوار ، الوفاق والشورى يمكن أن يشارك في صنع القرار. كما رحب معظم أهل السودان بسلام نيفاشا فلا ينفي أن تكون هناك نقاط التقاء كثيرة.
وأول الغيث قطرة ، وهذه ليست قطرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: مجاهد عبدالله)
|
العزيزة/ لنا مهدي
تحية طيبة
يا لنا مهدي ... ما زال أهل السودان... يعانون من شرور الاتفاق الثنائي البسيط ... بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني... فما هي الحكمة من هكذا نصوص مثالية... بطلها المؤتمر الوطني؟
فالاتفاق لا معني له... لعدم وجود الآليات التي يمكنها ان تنزله الي الارض... كما ان توقيته ... غير مناسب البتة... فالبلد مولعة نار و في معظم جبهاتها... بمعني اخر ان الانقاذيين مضطرين لتوقيع ايه حاجة مع ايه جهة ... لشغل الناس .
فهل يعقل ان يمد حزب الامة القومي طوق النجاة لأناس لا عهد لهم ؟
اهو ونسة مع ناس مزنوقة و السلام.
المطلوب من جماهير حزب ألامة القومي ... و هي جماهير عظيمة... ان تمزق هذا الاتفاق ... لانه كما اسلفنا ... اتفاق لا معني له...
و اذا كان الانقاذيون جادين و اشك في ذلك ... فعليهم بتنزيل الاتفاقيات التي وقوعها الي الارض و يمكن للناس ان يبنوا عليها...
مش الحكاية توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الناس ... بهدف زعزعة استقرار المعارضة... ده كلام ده يا جماعة؟
عن نفسي اعتبر ان التعويل الكبير يجب ان يكون علي جماهير حزب الامة القومي... و علي بقية القيادات التي يمكن لها ان تقرأ المشهد السياسي السودان... قرأءة صحيحة ...
اما السيد الامام الصادق المهدي... فربنا يسامحه ... متعود دائما علي القراءة المستعجلة و كأنه مؤجر عجلة من احد العجلاتية في ام درمان؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: lana mahdi)
|
Quote: - الثوابت الوطنية:
2-1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة اراضيه.
2-2- كفالة حقوق الانسان والحريات العامة.
2-3- نبذ العنف وانتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشوري في سبيل تحقيق المقاصد السياسية.
2-4- نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي.
2-5- الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل. |
اين الإعتراف بالتعدد الإثني كثابت وطني ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: lana mahdi)
|
الاخت لنا نامل ونتمنى ان ينفز كل ما ذكر في الاتفاق بين الامة والمؤتمر الوطنى اذا حصل التنفيز لهذا الاتفاق والله اقول ليك كل مشاكل السودان حا تتحل بدون سلاح وبدو بندقية ... لكن لنا عبر من الناس ديل ما بنجزوا ولا واحد الكويسة فيهم بتفقوا مع اي واحد واي حزب واي حركة لكن ما في تطبيق؟ اقول ليك ابقوا قوي في التطبيق.. هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ... بعدين ما تنسونا معاكم في الكعكة؟
الامين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: مجاهد عبدالله)
|
الحبيبه الانصاريه الاستاذه لنا مهدى..
كل ذلك ممن اجل الحفاظ على السودان موحدا ومتحددا.وسليما ومعافيا..ينعم بالسلام والامن والامان..والحريات..والديمقراطيه...والعداله..والتنميه المتوازنه..والترابط..فى تاخى يجمع كل الاعراق والطوائف تحت سقف سماء.واحد..
والحبيب السيد الامام الصادق المهدى فى اخر زيارة له الى بريطانيا فى لقاء خاص مع عضوية الحزب...قد شرح ووضح وبين..وابان كل تلك الرؤى التى سعت فى أستشراف كامل كل قضايا الوطن واليات حلها..وهذا الاتفاق..فى تطوره..فى توجه متفتح الى عقد المؤتمر الجامع الذى باذن الله سيتكون فيه كافة الحلول فى قناعة...وتراضى...والتزام..ووعى..وتفهم وعميق ادراك...يجلى كل الخلافات على مجمر الاجماع الوطنى...
هذا موقف يحسب بتقدير متقدم للسيد الامام الصادق المهدى..وكتائب قيادته..ويحسب بقوة دفع متقدمه تجاه الحلول لكل المشاكل..والذى سعى له هو شخصيا باجتهاد وتفكير مستنير وثاقب..وقراءة صحيحه وواعيه لكل ابعاد المشكله فى حس ذلك الالتزام الوطنى وتراكم التجارب.وعميق المعرفه..والاهتمام البالغ لكل ما يجرى..وكثافة الوعى والفكر الواضح المتقدم...وايضا.. لقيادة حزب المئتمر الوطنى.وهم يتجهون بصدق والتزام نحو الاجماع الوطنى..من اجل وطن متحد ومنسجم وامن..
ولعل مدى الاستيعاب لما حدث من اعتداء اثم على مدينة امدرمان الصامده..يضع كل المقامات تحت ثقل تلك المطالبه الكليه للاجماع الوطنى ..وحل كل المعضلات...
افاق اتفاق التراضى متراميه وواسعه ومتسعه وهى دعوة لتوحيد الصف الوطنى ..معالجة كل الاختلافات وفض كل المصادمات..بعقل .ومسئوليه والتزام...
ونحن صفوف متراصه نقف خلف السيد الامام وهو يقود الجموع نحو افاق ذلك التلاحم الوطنى من اجل السودان ..وهو يتجه نحو المؤتمر الجامع...والذى فيه كافة الحلول..لدارفور..المعضله..وللسلام..وللحريات.وللتنميه..وللانسان فى بلادنا..
والله اكبر ولله الحمد .والشكر..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: lana mahdi)
|
عادل والآخرين
هذا تحالف إنتخابي
الفقرة الحقيقية هي ما جاء عن الإنتخابات
وتخلي حزب الأمة عن ما كان يظهره من وقوف
مع إجماع القوى السياسية
أما بقية الفقرات
فهي حشو
يعلم الطرفان أنه لا يعني لهما شيئا
وعربن النظام على ذلك باعتقال قيادي في حزب الأمة
في نفس اليوم
مع عدة هجمات على الصحف
فلا تضيعوا وقتكم في نقاش أي فقرة
غير المكتوب والمسكوت عنه في هذا التحالف الإنتخابي
والذي تم استمرارا لموقف حزب الأمة ضد حركات أبناء الريف
التي سحبت التأييد الذي كان يلقاه في مناطقهم
فاكتفت قيادته بفتات السلطة التي يمكن أن يلقيها لها
سارق السلطة (الناجح)
وقامع جميع المهمشين..
المؤتمر الوطني
وأثق في أن غالبية جماهير حزب الأمة ترفض مثل هذا التوجه
كما فعلت في بداية هذا العقد
وستقول كلمتها لقيادة حزبها
فقد تطورت تلك الجماهير
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: Elbagir Osman)
|
ü علاقة زواج عرفى
الاستاذ محمد سليمان قور، النائب عن دوائر الحركة الشعبية قال ان العلاقة بين حزب الامة و المؤتمر الوطنى يبدو لى كأنها علاقة زواج عرفى، علاقة فيها اعطى الصادق المهدي ثلاث دوائر فى شمال دارفور والنيل الابيض كما اعطى معتمد ومحافظة فى العاصمة القومية، والصادق المهدي يحدث عن مظاهر شخصية، واعنى اذا انه يستطيع المحافظة على هذه الاشياء كما قد حافظ على حزب الامة القومى لان حزب الامة هذا كان من الممكن أن يكون مثل حزب المحافظين اذا ادير بالطريقة المطلوبة، الصادق المهدي ملول، وأنا اعتقد أن هذه العلاقة علاقة غارقة فى ظلام وتنتهى بعد فترة سمر، نحن ما عندنا ثقة كبيرة فى الصادق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النص الكامل للاتفاق بين الأمة القومي و المؤتمر الوطني الموقع بالأمس (Re: محمد عادل)
|
Quote: ثالثاً
دارفور
1- يتميز إقليم دارفور بارث تاريخي وثقافي وإداري مشهود، ويمثل بوابة السودان الغربية المجاورة لثلاث دول، يؤثر ويتأثر بما يدور من أحداث عبر الحدود المشتركة.
2- إن جذور الاختلال الأمني بالمنطقة تعود إلي ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتي الآن بسبب التنافس علي الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم، وخلل التوازن التنموي والخدمي.والاضطراب الأمني في دول الجوار.
3- زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمنية فانعكس ذلك علي الحالة الإنسانية فأدخلها في قائمة الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية.
4- إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية.
5- لقد عرف أهل دارفور بالتمازج العرقي والثقافي والتدين، وإن الأزمة الحالية مهما بلغت حدتها يمكن احتواءها في إطار سياسي وطني يؤكد وحدة وسلامة وصيانة أرض السودان وذلك عبر حوار وتراضي أهل المنطقة ومن خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية والاعتراف بالحقائق الموضوعية التي شكلت دواعي الأزمة.
6- لقد شكلت إتفاقية أبوجا الموقعة في مايو عام 2006 خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير أن كافة الجهود الوطنية يجب أن تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار، عليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في جهود السلام هذه بما يحقق مشاركة جميع الأطراف لمعالجة كل القضايا المطروحة في دارفور.
7- الانفلات الأمني في دارفور صاحبه إفراط في تدفق السلاح وتكوين مليشيات، وبالتالي فإن الترتيبات الأمنية تشكل ركناً هاماً في أي سلام مستدام من خلال:
7-1- اتفاق لوقف إطلاق النار يطور الاتفاقات السابقة
7-2- حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوي العفوية في المجتمع.
8- إن حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ تشمل:
8-1- فك الأسري لدي أطراف النزاع
8-2- إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بأزمة دارفور.
8-3- تحرص الدولة علي أن تكون الإدارات الانتقالية مقبولة لأهل دارفور.
9- اللاجئون والنازحون في محنة حقيقية شكلت قضية إنسانية جذبت انتباه العالم وحركت الضمير المحلي والدولي مما يتطلب الالتزام بالبرتوكول الانساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل إيصال العون لكافة المتضررين من الحرب وتأمين العودة الطوعية للنازحين إلي قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار.
10- التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها ضروري ويتطلب الاقرار والجهد لتوفير الموارد المالية محلياً ومن المانحين الدوليين وفق آلية عدلية موثوق بها.
11- تشكل المشاركة العادلة في السلطة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة.
12- الإدارة الأهلية مكون إداري واجتماعي هام في مجتمع دارفور ولذلك لا بد من إعادة الثقة فيها وتعزيز قدراتها بعيداً عن الاستقطاب وعلي أساس الرضي والقبول من أهل المنطقة وتفويضها سلطات إدارية وقضائية كافية، وعلاج مشكلات الحواكير وحيازة الأرض من خلال الابقاء عليها في إطار حرية الانسان وفق ما نص عليه الدستور وتأمين الحقوق الزراعية والرعوية للجميع وتحديد مسارات المراحيل وفقاً للعرف والالتزام بها.
13- وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال مع مراعاة اللامركزية التي تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوي الإدارية.
14- الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوي الوطنية دون عزل وذلك اعترافاً بأن جهد الوطنيين مقدم علي الرافع الإقليمي والدولي علي أهميته، ويتطلب الدعوة لملتقي دارفوري جامع بحضور أطراف النزاع للمشاركة في فعالياته المختلفة وتفويض الملتقي لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية والأمنية وأسس التصالح والتعايش وفق إعلان المبادئ الموقع عليه من كافة أطراف النزاع.
15- استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والانصاف بما يفضي إلي رتق النسيج الاجتماعي.
16- إن القوات الإفريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة، تكون محايدة بين أطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة علي حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الإغاثات، والاشراف علي ومتابعة ما يتفق عليه أطراف النزاع السودانية، ويعمل الطرفان علي تسويق هذه الرؤية دولياً.
17- يلتزم الطرفان بالعمل وسط الحركات المسلحة والقبائل والأحزاب السياسية، والمجتمع الدارفوري المدني، لحشد موافقتهم علي:
17-1- تطوير اتفاق وقف إطلاق نار شامل مما يحقق السلام والاستقرار والطمأنينة.
17-2- صيغة الملتقي الدارفوري الدارفوري الجامع.
18- يؤكد الطرفان علي أهمية قيام ملتقي قومي يعطي مقررات الملتقي الدارفوري مشروعية وطنية جامعة.
|
رأيكم شنو في المحاكمات الدولية.
و بعدين الكلام المقتبس قادرين تناقشوا بهدوء؟.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
abuguta
محمد عثمان محمد طه
فدوى الشريف
فتحي الصديق
برير اسماعيل يوسف
محمد الواثق
Abdel Aati
Elbagir Osman
محمد عادل
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست