|
|
 العمال وخارطة الطريق لزيادة المرتبات
|
* صرح السيد وزير الدولة للعمل الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بان الدولة قادمة علي رفع الحد الادني للاجور في غضون الاشهر القادمة والان تعمل وزارته في تكييف المقترحات التي امامها لتنزيلها علي اجور العاملين بالدولة وعلي ذات المسعي صرحت مصادر باتحاد العمال الحالي بأن هنالك اتصالات جارية مع رئاسة الجمهورية لذات غرض الزيادة علي المرتبات وبالتالي تكون اصل الحكاية زيادة علي المرتبات .
* القضية الان ليس هي قضية زيادة علي الاجور فمهما ارتفع ترمومتر الاجر بتلك الزيادة المقصودة فلن يفيد ذلك شيئاً مع الذي يجري الان في السوق ومهما كان مقدار الزيادة فسوف يبتلعها ذلك الفك المفترس الذي صار لاحباس له ولا مراقب تبعاً لسياسة الانقاذ الاقتصادية الراهنة والتي ( طلقت ) السوق لاهلها يزيدون في اسعار السلع ويضاربون في احتياجات الناس ومعائشهم وبعد ذلك هم والسوق علي استعداد لامتصاص اي زيادة تطرأ علي مرتبات العاملين الذين اصبح لهم فقط اجر المناولة .
* للعاملين قضايا اخري اولها ضبط السوق وابقاء مستحقاتهم الوظيفية التي صارت وزارة المالية تقوم بسحبها دون وجه حق مثل البديل النقدي وعلاوات بدل العدوي الخ اذن علي اتحاد النقابات ان يعمل اولاً لاستعادة تلك الحقوق المكتسبة وان يصفي مع الجهاز التنفيذي ( الحكومة) المتأخرات التي وصلت حدودها المليارات في المركز والولايات الاخري ومن ثم عليه بعد ذلك ان يجلس مع الجهات المختصة اذا بالفعل هو يعمل لمصلحة العاملين بالقطاع العام والخاص لكي يتفق علي الية لضبط الاسعار خاصة حاجيات العاملين الضرورية كالخبز والسلع المرتبطة بحياة الناس ويذهب في مسعاه ليصل للمحليات التي صارت تختلق كل صباح رسوماً جديدة واتاوات ترزح تحتها ظهور البسطاء من العاملين .
* زيادة الاجور ان كانت هناك زيادة يجب ان تؤسس علي الحد الادني لتكاليف المعيشة ففي دراسة قام بها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي وعلي الكفاف وصل حدها الادني الي الف وخمسمائة جنيه ومن منطلق دراسة جاده تقوم بها النقابات ــ وهذا واجبها ــ علي الاتحاد ان يستند عليها مطالبته لزيادة الحد الادني للاجور اما السعي هنا وهناك زيادة والسلام فهذا سوف يكون وابلاً علي مجموع العاملين وفتح شهية السوق وتجاره. ومن ناحية اخري فهل ياتري وحسب حديث وزير الدولة سوف تكون الزيادة فقط علي القطاع العام ام سوف تنسحب علي القطاع الخاص الذي لدي عماله تجربة مريرة في اتفاقية 2004 وكيف صار التطبيق ( خشم بيوت )؟!
* المعنيين بالزيادة ( العاملين ) عليهم ان يناضلوا لعودة الاتفاقيات الجماعية وذلك عبر جمعياتهم العمومية فهذا هو الطريق الاسلم لعودة النقابات الحية التي تعرف كيف تحافظ علي حقوق قواعدها .
* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست