كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 بيان آخر من شمال دارفور حول امتحانات الشهادة الثانوية
|
قال تعالى ( اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) صدق الله العظيم.
ظل أهل السودان بصفة عامة وأهل ولاية شمال دارفور بصفة خاصة يتابعون باهتمام وبحرص شديد ما يدور في الساحة بشأن امتحانات الشهادة السودانية لعام 2008م وحرصنا على تتبع ومراقبة ما يدور ورصد كل ردود الأفعال من كل الجهات وحرصنا على البعد والنأي عن التصعيد الإعلامي والتزامنا الهدوء في إدارة الأزمة. واليوم نخطو نحو الشروع في تصحيح تلك الامتحانات وفي مثل هذا الوضع والمقام والتداعيات كان لا بد لنا من تعميم هذا البيان الذي نهدف به إحقاق الحق والمحافظة على مصالح أبناءنا بالولاية والسودان أجمع وأيضا لتقديم وجهة نظرنا في هذا الخصوص ونحن المتضررين.
أولاً : نثبت تقديرنا للسيد رئيس الجمهورية والسادة أعضاء مجلس الوزراء ألإتحادي الموقر لاهتمامهم بهذا الأمر ومناقشته وبتقديمهم الثناء والشكر لحكومة الولاية لحسن إدارتها لأمر الامتحانات وما كان ذلك إلا واجبا أديناه كما ينبغي أن يكون.
ثانياً : نثبت أيضا شكرنا وتقديرنا للمجلس الوطني الموقر على متابعته ومناقشته للأمر وندعو عاجلا لزيارة الولاية المكلومة للوقوف على حقيقة الأمر واستجلائه وللاستماع للحكومة ولأولياء الأمور من خلال اللجنة المختصة بهذا الأمر.
ثالثاً : نؤكد التزامنا بالموضوعية والعقلانية ومراعاة المصلحة الكلية للوطن وحرصنا الكامل على المعالجة التي تحفظ للجميع حقوقهم وتحافظ على قومية ومصداقية الشهادة السودانية.
رابعاً : ندعو السلطات الاتحادية العليا للتحرك لمعالجة الأمر بالشكل الذي يطمئن المتضررين ويضمن لهم حقوقهم لأن الضمانات المقدمة من الوزارة غير مرئية وغير كافية خاصة أن الثقة قد اهتزت كثير وأن الجاني هو القاضي الذي يبت في الأمر الآن.
خامساً : ما قامت به وزارة التربية الإتحادية في تقديم امتحان خاص لولاية شمال دارفور دون سائر ولايات السودان وحتى دون بقية ولايات دارفور عمل غير مبرر وغير موضوعي ولم نستشر ولم نخطر به والامتحان الذي قدم ليس من باب نظام بنك المعلومات وليس هو الامتحان الاحتياطي البديل حسب الشواهد بل هو امتحان صمم على عجل خصيصا للولاية لأنها تمسكت بحقها وأوفت كاملا بما وعدت وحافظت على سلامة الإمتحانات وقدمت نموذجا طيبا جعلت من هذه الإمتحانات في جانبها الإداري والتأميني ملحمة تربوية واجتماعية وتكافلية فريدة وقد أشاد بها الجميع بما فيها وزارة التربية.
سادساً :التصعيد الإعلامي من وزارة التربية والمحاولات المستميتة لصرف النظر عن الموضوع الأساسي ومحاولات تحوير القضية أمر مرفوض ولن ينطلي على أحد. أمر تعدد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولاية أمر تحملته الولاية وهي تدرك حجم المخاطرة ولكنها ولثقتها في الله وفي نفسها وأجهزتها ذهبت الي ذلك وأوفت بما وعدت ولم يمس الامتحانات أي مكروه مع الإشارة الي أن هذا الأمر قد نوقش في مجلس الوزراء الاتحادي جلسة رقم (3) في يناير الماضي عبر الفيديوكونفرس مع مجلس حكومة الولاية وقد طرح الأمر على المجلس الموقر ووافق علي ذلك وبإنهاء الامتحانات بسلام في الولاية ولم تكشف وسقطت كل الدعاوى والاحتمالات والحجج التي بنت عليها وزارة التربية منطقها وبالتالي من غير المنطقي أن يدّعي الجاني أنه بنى أمره على احتمال متعلق بالمجني عليه ونحسب أن الأمر الآن ليس أمر الولاية بل هو أمر الوزارة التي أسست واتبعت بدعة غير مسبوقة في البلاد وعليها أن تقنع الضحايا بمبرراتها لأن الولاية قد سبقت وأوفت ما وعدت به .
سابعاً : كم من مرة حدثت فيها كشف امتحانات الشهادة السودانية ؟ وأين كانت تلك الوقائع وكيف كانت المعالجات ؟؟
أخيراً : في إطار الوفاء بأمانة التكليف وحتى لا يستبان النصح الا ضحى الغد فإننا نرى:-
1- تكوين آلية من المختصين لمعالجة الأمر حتى لا يحرم أبناءنا مما يستحقون و يعطوا ما يستحقون ، نريد فقط ما نستحق.
2- مشاركة الولاية في عضوية المعالجة.
3- ضرورة زيارة لجان المجلس الوطني ومجلس الولايات للوقوف على تداعيات الأمر.
أخيراً قال تعالى ( أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم) صدق الله العظيم- والله الموفق.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ياسر احمد محمود
A.Razek Althalib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست