|
|
 أمري تغرق تحت الماء
|
بيان من رابطة أبناء أمري بالخرطوم :-
_____________________________________________________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
نــــــــــداء
الى جماهير شعبنا الوفي
الى أحزابنا السياسية الوطنية
الى منظمات المجتمع المدني
الى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الطوعية
أكثر من ستمائة أسرة بأمري تحاصرها المياه اثر قفل مجرى النهر وبداية التخزين بسد مروي وبعد أن فقدت مغروساتها ومحصولاتها الشتوية والكثير من مقتنياتها ،الآن تحتمي بالجبال حيث لا مأوى ولا مياه صحية ( حيث المقابر وإنهيار دورات المياه) وحكومة الولاية والدفاع المدني يتفرجون ولم يتدخلوا، وذلك لمزيد من الضغط على المواطن حتى يستجيب للهجرة القسرية كما حدث عام 2006 للمجموعة الأولى من المهاجرين، علماً بأن هذه الأسر لم تستلم تعويضاتها ولم يهيأ لها البديل وهم باقون في موطنهم وفق قرار نائب رئيس الجمهورية وتوجيهه لبقائهم في موطنهم حتى تعالج مشكلاتهم.
عموماً الوضع ينبئ بكارثة إنسانية وصحية وبيئية ، ومن هنا نحِّمل ادارة السدود وحكومة الولاية الشمالية والحكومة المركزية المسئولية كاملة، كما نناشد كل المنظمات الوطنية والخيرية والعالمية والخيرين من أبناء أمتنا بمد يد العون والمساعدة بأعجل ما يكون.
والله مع الصابرين
رابطة أبناء أمري بالخرطوم
الإثنين 21 أبريل 2008م
مرفق :- قرار النائب
______________________________________________________________________________________________
لإستلام المساهمات العينية يرجى الإتصال بالوكالة الدولية للتنمية وإعادة التوطين – جنوب كبري الحرية – محمد خير حسن خليفة 0122565174
ولمزيد من التفاصيل :-
- عبد الطلب هاد الله محمد 0122269840
- محمد أحمد الحوري 0912220544
_____________________________________________________________________________________________
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمري تغرق تحت الماء (Re: وائل طه محى الدين)
|
قال مسئول الاعلام في مجلس شيوخ المتأثرين محمد عثمان التركي أن سلطات ادارة سد مروي قامت بإغلاق المياه يوم 15 أبريل الجاري، لتغرق 750 أسرة بأمري القديمة.
وأردف قائلاُ في حديث هاتفي من أمري أنهم يطالبون بحقوقهم الطبيعية، وأن مطالب الأسر :-
1/ التحقيق الفوري بغرض إجلاء الحقائق فيما يتعلق بشهداء المنطقة ( العرقوب).
2/ قيام مشروع زراعي ذي جدوى إقتصادية حول بحيرة السد.
3/ إعادة الحقوق الضائعة التي غرق بعضها هذا العام كـ ( الجوافة)
4/ فك التعارض بين قرارات نائب البشير، ومنها بقاء المواطنين في أماكنهم لحين حل المشكلة، الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد، مع ضرورة رعاية الحكومة لهم.وفي السياق أردف تركي أن عملية الإغراق لم تخلِّف خسائر في الأرواح، ولكنها أسفرت عن خسائر مادية ضخمة، من بينها إغراق (22) منطقة بجانب كل الجروف المزروعة( لوبيا، فاصوليا، عدسية، فول مصري)وفي أرض الحوض تم إغراق كامل محصولي ( الطماطم والقمح).
وقدرت الخسائر بسبعة مليار جنية، وأن الأسر تفترش الأرض وتلتحف السماء، وأن المطلوب الإغاثة بعد أن فشلت مساعيهم مع سلطات المنطقة والدفاع المدني في توفير مأوى، وان السلطات قامت بقطع الاتصالات في فترة معينة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمري تغرق تحت الماء (Re: وائل طه محى الدين)
|
وائل طـه
هذا الموفق يشبهك وتشبهه عرفناك دائما مع الجماهير والمسحوقين
مدافعا ومنافحا عنهم و لولا خوفى من قلت (الذوق ) تهمة لما شكرتك.
التحية لك ولكل من يناضل من اجل هولاء البسطاء.
موضوع آمرى يستحق وقفه من كل القوى الوطنية .
التهميش لا لون له ولا جفرافية.
معا للتضامن مع اهالى آمرى .
عبدالواحد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمري تغرق تحت الماء (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
للمزيد من المعلومات اورد مقال الكاتي الصحفى بجريدة السودانى
الاستاذ محمد عبدالله سيد احمد
المناصير .. بعد أن حذرتهم الحكومة من الغرق ، غلطان المرحوم
بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد
منطق غريب ذلك الذى يجعل الحكومة تكتفى بتحذير المتأثرين المناصير المتواجدين بقراهم حول النيل وبعض من أهالى أمرى القديمة من الغرق ثم تقوم بتاريخ 15 /4 / 2008 م بقفل بوابات السد لإغراق قراهم وأراضيهم بمياه البحيرة على إعتقاد منها أن مسئوليتها إنتهت بإنتهاء مراسم إغلاق أبواب السد ، ولا مسئولية لها بعدئذ تجاههم إن هم عاشوا أم ماتوا أم عانوا ، علما بأن هؤلاء المناصير الذين حذرتهم الحكومة من الغرق ويواجهون حاليا الغرق هم المناصير المتأثرون بسد مروى الذين لم يعترضوا على قيام السد وانحصرت كل مطالبهم فى التعويض العادل وتحقيق رغبة غالبيتهم فى إعادة توطينهم بأراضيهم حول بحيرة السد ، وحتى هذه المطالب فقد سبق للحكومة أن إستجابت لها فى إتفاقين وقعتهما معهم فى إحتفالات وإعلام كبير ، بل إن خيار غالبيتهم بإعادة توطينهم حول بحيرتهم -- الذى هو أصل المشكلة وبؤرة الخلاف ، منصوص عنه فى قانون إعادة التوطين لسنة 2002 م وقد تم دعم الإتفاقين بحزمة من القرارات الجمهورية والولائية ، ولكن الحكومة لم تف بما التزمت به للمناصير فى اتفاقها الأول والثاتى معهم ، بل ظلت تخادعهم وترواغهم وتمضى قدما فى تنفيذ مخطط لإعادة توطينهم فى مشروع صحراوى هو مخالف للقانون وضد رغبتهم بل ونص الإتفاق الأول على إيقاف العمل به . وقد كسبت الحكومة الوقت بالمراوغة وخداع المناصير بذينك الإتفاقين حتى أكملت وحدة تنفيذ السدود مشروعيها ليتم بعد ذلك تحذيرهم من الغرق ثم قفل بوابات السد ومواجهتهم فعليا بالغرق لإجبارهم على الهجرة الي مشروعيها طوعا أو كرها لكي يخلوا لها جميع أراضيهم حول البحيرة لتمنحها لمستثمرين أجانب أو لغرض آخر لم تفصح عنه . والدلائل التى تؤكد ضلوع الحكومة بكاملها فى هذا المخطط عديدة لا يحصيها حصر ونكتفى منها بإيراد مايلى : --
أولا : بعد توقيع الأتفاق الثانى مع المناصير أصرت الحكومة على عمل إستبيان للمتأثرين المناصير بواسطة جهاز إحصائها المركزى للتأكد من أن نسبة الراغبين فى الخيار المحلى حول البحيرة هم الغالبية وصرفت على هذا الإستبيان مئات الملايين من الجنيهات ( بالقديم) وقد أوضح لها الإستبيان أن نسبتهم تربو على السبعين فى المائة ، ولكن الحكومة ممثلة فى والى ولاية نهر النيل الجديد السيد / أحمد المجدوب أبدت تشككها مؤخرا فى هذه النتيجة حيث أفاد الوالى اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير بأن الحكومة تعتقد أن نسبة الراغبين فى الخيار المحلى لا تزيد عن الثمانية فى المائة وطلب من اللجنة القبول بإعادة الإستبيان بآلية أخرى !! وأعجب لحكومة لا تثق فى مؤساساتها !! .
ثانيا : -- رغم أن إتفاق الحكومة مع المناصير أبعد وحدة تنفيذ السدود عن كل شأن متعلق بالمناصير المتأثرين من تعويضات وإعادة توطين ، إلا أنها إي إدارة السدود أعلنت على الملأ أنها لا تعترف بتلك الإتفاقيات ولا بخيار محلى حول البحيرة تقيمه الحكومة للمناصير وباشرت تنفيذ مخططها فى خرق واضح للإتفاقين دون أن تجد معارضة من أي جهة حكومية ، بل إنها وجدت من كافة المسئولين الحكوميين كل تعاون وخاصة من المسئولين الذين وقعوا الإتفاق مع المناصير . !!
ثالثا : بعد أن تم قفل بوابات السد وبدأ منسوب النيل فى الإرتفاع لتكوين بحيرة السد ، لم يقم مسئول حكومى من داخل ولاية نهر النيل أو من الحكومة الإتحادية بزيارة لمناطق المتأثرين لمعرفة ما ألحقته بهم مياه البحيرة من إضرار . بل إن المتأثرين المناصير إتهموا الحكومة بأنها لم تكتف بمنع إعلامها من الوصول اليهم بل منعت كذلك الإعلام غير الحكومى من الوصول اليهم لعكس حالة معاناتهم بل اتهموها كذلك بانها حاولت تعطيل شبكة سودانى الوحيدة التى لها خدمة بتلك المنطقة ، وأنها لم تسمح للمنظمات الإنسانية للدخول الى تلك المناطق لمعرفة أوضاع المتأثرين ناهيك عن السماح لها بتقديم عون إغاثى ضرورى وعاجل لهم تماما كما حدث فى العام السابق لمتأثرى أمرى ويحدث لهم اليوم .
رابعا : إلتقى بعض قادة المناصير بالمسئولين الذين وقعوا الإتفاق مع المناصير ولكنهم وكما توقعوا لم يجدوا لديهم أي خطة إسعافية أو إغاثية للمناصيرالذين وعدوهم فى الإتفاق بأنهم سيبنون لهم مساكن بديلة حول البحيرة ولم يفوا لهم بما وعدوا . وعندما طلبوا منهم إفادتهم بأعلى كنتور يصل اليه منسوب البحيرة حتى يمكنهم توفيق أوضاعهم وحياتهم المستقبلية عليه كمتأثرين ضنت عليهم الحكومة حتى بهذه المعلومة
خامسا : يعجب المتأثرون المناصير كيف تحاول الحكومة ممثلة فى وزير دفاعها الفريق / عبد الرحيم أحمد حسين إقناع المعارضين لسد كجبار بقبول فكرة إنشاء السد لأنه سيهدف لإعادة توطين النوبة حوله وخلق الكثافة السكانية المطلوبة لمنطقة النوبة بإعادة من هاجروا منهم لمناطق أخرى للإستقرار مرة أخرى بموطنهم ، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة وبإصرار على إجلاء جميع متأثرى سد مروى من أراضيهم حول البحيرة حتى بإغراقهم ، وكذلك رفض الحكومة ممثلة فى وحدة تنفيذ السدود أن تضم لقائمة متأثرى سد مروى بعض من هاجروا من منطقتهم بسبب ضيق الارض الزراعية الى مناطق مختلفة بالسودان ومن هؤلاء على سبيل المثال ما يزيد عن ستة ألف أسرة من المناصير يعملون خارج منطقتهم كمزارعين أجراء فى أراضى الغير على طول ضفتى النيل بولاية نهر النيل ونهر عطبرة فقط ؟ ويعجبون كذلك من إصرار الحكومة ممثلة فى وحدة تنفيذ السدود لإجلاء جميع المناصير المتأثرين من أراضيهم حول البحيرة لإعادة توطينهم فى مشروعي المكابراب والفدا شمال أبوحمد وهما لا يسعان إلا لأقل من نصف المتأثرين المناصير ، هذا إذا إفترضوا جدلا إن جميع المتأثرين المناصير قد رغبوا وقبلوا فى الهجرة الى ذينك المشروعين وتخلوا عن أراضيهم حول حول البحيرة لإدارة السدود تفعل بها ما تشاء ، حيث أن سعة ذينك المشروعين لا تتجاوز العشرة ألف وحدة سكنية بينما عدد أسر المناصير المتأثرين تتجاوز الواحد وعشرين ألف أسرة حسب نتيجة الإستبيان الذى قام به جهاز الإحصاء المركزى والذى تتشكك فيه الحكومة !!
ومهما يكن من أمر ، فإن ما قامت به الحكومة تجاه المناصير المتأثرين قد جعلهم يحسون بالمرارة والغبن ( والفي الحكومة بالنسبة لهم إتعرفت ) وما عادوا يرجون خيرا منها . وهم فى أزمتهم الراهنة لن يطلبوا منها إفادتهم بكنتور لمنسوب البحيرة ولا يتوقعون إفادة منها وقد تحصلوا على كل ما يهمهم من معلومات بوسائلهم . وأما بالنسبة للماء فإنهم يعرفون كيف يتعاملون معه كنعمة من الله حتى وإن طغى ، ولا يخشون من غرق . ويرون أن المشكلة الآن هي مشكلة حكومة أكثر منها مشكلتهم . فالحكومة إن كانت تعول على أنهم سيتخلون لها عن أراضيهم خوفا من غرق فهي قد أضاعت زمانها فى الوهم ولتبحث لها عن مخرج أو بديل لمستثمريها . ووحدة تنفيذ السدود إن كانت تعول على محاولات مفضوحة لخلق فتنة وإضطراب أمنى فى منطقة المناصير بواسطة طابورها الخامس مثل ما عرف بأحداث (أبورميلة ) التى ضربت عليها طوقا من الكتمان ، فلن يفيدها فى شيئ بل سيكشف عن فشل وفضيحة مخططها وتورط كبار مسئولين . كما أن المناصير يرون أن الحكومة قد تورطت بتمليكهم إتفاقا ووثائق فى أيديهم تثبت أحقيتهم لأراضيهم حول البحيرة وتعهدت لهم بإعادة توطينهم حولها ، ولم تفعل بل وتغرقهم بالماء . وبتلك الوثائق والمستندات فإنهم يصعدون قضتهم على كافة الاصعدة ويحملون الحكومة أي أضرار تلم بهم . بل وفات علي الحكومة أن تدرك أن كل ذلك من شأنه ان يرسل رسائل سالبة لأهالى كجبار والسدود الاخرى بأن الحكومة غير صادقة ولا تفى بما تعد بما يضعف من الثقة فيها ، ويهز من سمعتها إن كانت تسمع أوتعقل . ولكن أين المحامون.. وأين المجلس الوطنى .. وأين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ؟ ..وأين .. وأين ؟ بل أين المؤتمر الوطنى .. ؟ أليس منهم رجل رشيد ؟ ... لماذا سكت بينما قامت الحركة الشعبية بالواجب الإنسانى تجاه المتأثرين الذين غمرت المياه مساكنهم فاستحقت منهم الشكر والعرفان بينما نالت الحكومة ومؤتمرها الوطنى اللعنات ؟؟.
هذا المقال منعت السودانى من نشره وصحيفة اجراس الحرية ايضا فى اليوم التالى .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وائل طه محى الدين
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست