عمود (كلام الناس) للأستاذ نور الدين مدني الذي تم حجبه مساء أمس

Quote: كلام الناس نور الدين مدني مستحقات التعبير *جاءت كلمات السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه في احتفال المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتوزيع جوائز التفوق الصحفي معززة للحوار الدائر بين أهل الصحافة ووزارة الإعلام وأجهزة الدولة المختصة بل ومؤكدة التزام الدولة بحماية مستحقات التعبير. *كانت اشارته الواضحة لدعم الدولة للرقابة الذاتية مؤشراً ايجابياً في الاتجاه الصحيح نحو وقف الإجراءات الاستثنائية التي تتعارض مع الدستور ووثيقة الحقوق واتاحة المجال للحرية المسؤولة. *إننا نتفق مع ما طرحه السيد نائب رئيس الجمهورية عبر خطابه المعبر في أن توسيع الحريات والوقوف ضد أي تجاوز ينتقص منها هو السبيل لبناء الحكم الرشيد الذي لا يقام بتشييد البنايات والعمارات واقامة المشروعات ولكنه المجتمع الذي يُبني فيه الإنسان الراشد المسؤول. *نبارك تأكيد أنه لا مجال لقهر رأي مهما كان أو انتقاد او سؤال مسؤول, تماماً كما أنه لا مجال للسماح بالتجني على الناس أو النيل من مصالح الدولة العليا وإن كنا نرى أن مصالح الدولة العليا في حاجة إلى تحديد دقيق للوصول إلى رؤى مشتركة حولها. *إننا لا نريد أن ندافع عن الأداء المهني للصحف بل لدينا ملاحظات سالبة على أداء بعض الصحف التي تروج للكراهية واقصاء الآخر سواء تلك التي تصدر باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية، دون أن يعني هذا أننا نحجر على الرأي الموضوعي، مهما كان رأينا فيه. *إن الصحافة هي لسان حال المجتمع الذي يمر بمرحلة انتقالية من الحكم الاحادي الذي كان في بداية عهد الانقاذ إلى حكم تعددي ديمقراطي, لذلك لابد من تأمين مستحقات التعبير عن هذا التعدد الحزبي والسياسي. *لذلك تظل القضية المحورية التي لابد أن تتكثف الجهود السياسية والتشريعية للاسراع بحسمها هي قضية تنقية القوانين السارية من المواد المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور ووثيقة الحقوق. *ويبقى الحوار المسؤول المدخل الصحي لمعالجة الاختلالات القائمة لتعزيز الحريات والمسؤولية المهنية بلا قهر أو تجنٍ على الآخر.

Quote: كلام الناس نور الدين مدني مستحقات التعبير *جاءت كلمات السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه في احتفال المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتوزيع جوائز التفوق الصحفي معززة للحوار الدائر بين أهل الصحافة ووزارة الإعلام وأجهزة الدولة المختصة بل ومؤكدة التزام الدولة بحماية مستحقات التعبير. *كانت اشارته الواضحة لدعم الدولة للرقابة الذاتية مؤشراً ايجابياً في الاتجاه الصحيح نحو وقف الإجراءات الاستثنائية التي تتعارض مع الدستور ووثيقة الحقوق واتاحة المجال للحرية المسؤولة. *إننا نتفق مع ما طرحه السيد نائب رئيس الجمهورية عبر خطابه المعبر في أن توسيع الحريات والوقوف ضد أي تجاوز ينتقص منها هو السبيل لبناء الحكم الرشيد الذي لا يقام بتشييد البنايات والعمارات واقامة المشروعات ولكنه المجتمع الذي يُبني فيه الإنسان الراشد المسؤول. *نبارك تأكيد أنه لا مجال لقهر رأي مهما كان أو انتقاد او سؤال مسؤول, تماماً كما أنه لا مجال للسماح بالتجني على الناس أو النيل من مصالح الدولة العليا وإن كنا نرى أن مصالح الدولة العليا في حاجة إلى تحديد دقيق للوصول إلى رؤى مشتركة حولها. *إننا لا نريد أن ندافع عن الأداء المهني للصحف بل لدينا ملاحظات سالبة على أداء بعض الصحف التي تروج للكراهية واقصاء الآخر سواء تلك التي تصدر باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية، دون أن يعني هذا أننا نحجر على الرأي الموضوعي، مهما كان رأينا فيه. *إن الصحافة هي لسان حال المجتمع الذي يمر بمرحلة انتقالية من الحكم الاحادي الذي كان في بداية عهد الانقاذ إلى حكم تعددي ديمقراطي, لذلك لابد من تأمين مستحقات التعبير عن هذا التعدد الحزبي والسياسي. *لذلك تظل القضية المحورية التي لابد أن تتكثف الجهود السياسية والتشريعية للاسراع بحسمها هي قضية تنقية القوانين السارية من المواد المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور ووثيقة الحقوق. *ويبقى الحوار المسؤول المدخل الصحي لمعالجة الاختلالات القائمة لتعزيز الحريات والمسؤولية المهنية بلا قهر أو تجنٍ على الآخر.