|
|
 سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات
|
سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم- السودان
Email:[email protected]
هواتف 0912185893/0912359317
ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات
المادة 2 تعدل لتقرأ "يلغى قانون الانتخابات لسنة 1998 وجميع اللوائح والاوامر الصادرة بموجبه"
المادة 3 تفسير: تعدل كما يلي:
- المحكمة: يقصد بها المحكمة المختصة بالانتخابات المنشأة بموجب احكام هذا القانون
- الحزب السياسي: يقصد به الحزب السياسي المسجل وفقا لاحكام قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 وأيضا الأحزاب
السياسية ذات التاريخ والوجود كما أن هناك حق للأفراد وقوائم المستقليين.
- الناخب: يقصد به اى مواطن سودانى مؤهل للانتخابات والمشاركة فى الاستفتاء وفق احكام هذا القانون ومسجل فى السجل
الانتخابى
المادة6 /1 تكوين المفوضية وعضويتها: تتكون المفوضية من تسعة اعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية وبموافقة النائب الاول ...الخ مع مراعاة اتساع التمثيل القومى وتمثيل المراة بما لايقل عن نسبة 25% والمجتمع المدني والقوى الاجتماعية الاخرى
المادة 6ا/1/هـ تعدل لتقرأ " ان يكون ملما بالقراة والكتابة ويفضل ان يكون من حاملى الدرجات الجامعية ".
المادة 7/ج: خلو المنصب: تحزف عبارة " أو الجسدية"
المادة 8/1/أ أسقاط العضوية: تعدل لتقرأ "تتبع اجراءات ادارية محاسبية تنص عليها لائحة المفوضية في حالة الغياب المتكرر لاكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون أذن أو عذر مقبول قبل اتخاذ أي قرار بالفصل"
المادة 8/1/ب تحزف عبارة " أو الفساد الأخلاقي" أو يحدد تفسير الفساد الأخلاقي
المادة 8/2/أ :اضافة "أو أغلبية أعضائها" بعد عبارة بناء على طلب من رئيس المفوضية
10/2/ل اضافة باحالتهم للمحكمة المختصة بعد عبارة ( اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الاشخاص الذين يرتكبون افعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية او الممارسات الفاسدة .. مع الابقاء على بقية النص
المادة 10/3 يجوز للمفوضية تفويض اى من سلطاتها لرئيسها او نائبه او اى من الاعضاء او اى لجنة تشكلها او مكتب تنشئه اضافة "على ان يراعى فى التشكيل ذات اسس ومعايير اختيار اعضاء المفوضية" وحذف عبارة " بالشروط والضوابط التى تراها مناسبة"
المادة 11 يترك امر تحديد عدد اجتماعات المفوضية ومواعيدها للوائح المنظمة لعمل المفوضية
المادة 11/4 تعدل لتقرأ : تنشر قرارات المفوضية من خلال اجهزة الاعلام المختلفة ولا يجوز لها حجب نشر أي من قراراتها
المادة 14 لا داعى لان يتمتع اعضاء المفوضية بأي حصانة لأن الحصانة تنتهك حق التقاضي ومبدأ المساواة أمام القانون
المادة 16/1 تضاف (ها) بعد كلمة تعد لتقرأ تعدها
المادة 21/ج تحذف لعدم ضرورتها حيث نصت شروط الناخب على أن يكون سليم العقل كما ان التمتع بالحقوق المدنية والدستورية حق دستوري مطلق
22/2 /أ ان يكون مقيما فى الدائرة الجغرافية بوصفها مكان الاقامة المعتاد والذى يقيم فيه عادة ويعود اليه بعد كل فترة غياب مؤقتة
22/2/ب ان يكون لديه وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من سلطات المحلية أو الادارة الاهلية او التقليدية ...الخ
22/3 تضاف عبارة " او اية وثيقة اخرى تبين هويته كسودانى مؤهل لممارسة حق الانتخاب أو هويته كلاجئ سوداني".
المادة 23/ب مراجعة السجل الانتخابى بالاضافة او الحذف او التعديل مرة واحدة في العام على ان تتم مراجعته قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات او الاستفتاء
24/1 تعدل لتقرأ " يجوز لاى ناخب مسجل فى دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر السجل الى اخر النص بدلا من ثلاثة ايام".
42/1/ب تعدل الى " أنتقل الى الاقامة الدائمة خارج نطاق الدائرة الجغرافية"
24/2 يتم النظر فى اى اعتراض على السجل الانتخابى خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ استلامه
25/3 تضاف فقرة ج/ " نشر السجل الانتخابى النهائي فى المقر الرئيسى للمفوضية والمحليات ويكون متاحا للجميع اثناء ساعات العمل الرسمية كما ينشر فى الجريدة الرسمية".
المادة 28/أ تستبدل بموافقة ثلثي جميع الأعضاء بدلا من ثلاثة أرباع الأعضاء.
الفصل الرابع الفرع الثاني: النظام الانتخابي لانتخاب المجالس التشريعية
نقترح ان يكون النظام الانتخابى هو نظام 50% دوائر فردية جغرافية و 50% تمثيل نسبي و مع ضمان 50% من التمثيل النسبي للنساء على ان تشمل قائمة الاحزاب في التمثيل النسبى مشاركة المرأة بطريقة أمرأة / رجل..
وعليه تعاد صياغتها المواد من 29 الى 40 وفقا لهذا النظام.
المادة 42 تأييد الترشيح نقترح قصرها على الترشيح لرئاسة الجمهورية ورئاسة جنوب السودان والولاة على أن يتم النظر في النسب و الارقام الواردة في مقترح القانون بحيث لا يتأثر الحق المطلق في الترشيح.
نقترح الغاء كافة الرسوم الواردة في المادة 43 والخاصة بايداع التامين للمرشح حتى لا يتأثر حق الشرائح الاجتماعيةالفقيرة في الترشيح.
المادة 44 بطلان الترشيح: تحذف عبارة "او اى متطلبات اخرى وفقا لاحكام هذا القانون".
المادة 46 / 1 الطعن فى رفض طلب الترشيح: أن يقدم الطعن خلال سبعة ايام بدلا من ثلاثة ايام.
المادة 47 تستبدل (أو) بـ (و) لتقرأ: نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب فى الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام وباى طريقة اخرى تراها مناسبة الخ المادة
المادتين 55 و56 يعاد صياغتهما وفقا للنظام الانتخابي المقترح أعلاه في هذه المذكرة (أنظر في الفرع الثاني) أو المذكرة المرفقة
المادة 57 تلغي بالكامل ويستعاط عنها بمايلي: على كل من يرغب في الترشيح لعضوية أي من المجالس التشريعية اخطار المفوضية كتابة برغبته ليتمتع بكافة المزايا التي يكفلها الدستور وهذا القانون.
المادة 58 يعاد صياغتها وفقا للنظام الانتخابي المقترح أعلاه في هذه المذكرة (أنظر في الفرع الثاني) أو المذكرة المرفقة
المادة 58/2 اضافة عبارة كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة واية وسيلة اعلامية اخرى والجريدة الرسمية.
المواد 59 و60 و64و66 يعاد صياغتها وفقا للنظام الانتخابي المقترح أعلاه في هذه المذكرة (أنظر الفرع الثاني) أو المذكرة المرفقة
المادة 69: نقترح الابقاء على نصها كما هو لاعتبارات سياسية ووطنية رغم تعارضها مع مبدأ حرية الرأي.
المادة 70/3 يحزف الجزء الأخير من الفقرة ابتداء من (وذلك للتنسيق ...الى آخر العبارة) .
المادة 70/5 الخلافات المتعلقة بفعاليات الحملة تكون من اختصاص المحكمة المختصة المنشاة بموجب هذا القانون.
المادة 71/2 تحذف عبارة " مع مراعاة احكام اى قانون اخر" من صدر النص وعبارة "بأي وسيلة كانت في آخره".
72/1 تعدل الى " يتمتع اى مرشح او حزب سياسى مشارك في الانتخابات بحق استخدام جميع وسائل الاتصالات الاعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها في أغراض الحملة الانتخابية دون قيود".
72/4 تحذف عبارة "مع مراعاة احكام اى قانون اخر" من صدر النص مع الابقاء على بقية النص كاملا واستبدال كلمة يجوز بكلمة يحق لاى مرشح
المادة 72/6 حزف عبارة "أو مسيئة أو مغرضة أواستخدام أية عبارات".
المادة 73/1/ يعاد صياغتها وفقا لتولى الدولة مسئولية تمويل فعاليات الحملة الانتخابية مثلما هو وراد في المذكرة المرفقة مع هذه الملاحظات التفصيلية.
المادة 75/ب تلغى فيما يتصل بالمرشحين والقوائم ما عدا رئاسة الجمهورية ورئاسة الجنوب والولاة
المادة 76 حذف الجزء الاخير من نص المادة بعد عبارة المادية والبشرية لتقرأ لا يجوز لاى مرشح او حزب سياسى استعمال اى من امكانات الدولة او موارد القطاع العام المادية او البشرية لاغراض الخملة الانتخابية.
وتضاف فقرة منفصلة تنص على أن من حق المرشحين والاحزاب السياسية استخدام اجهزة الاعلام القومية مجانا وبفرص متساوية ومتكافئة.
المادة 79/1: تستبدل (أو) بـ (و)
المادة 79/3 اضافة بعد مراعاة احكام البند 1 تقوم المفوضية ولمدة ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع بنشر اعلان عبر وسائل الاعلام واية وسيلة اعلامية اخرى الى اخر النص.
المادة 80/2 حتى الساعة الثامنة مساء
المادة 81/1 اضافة عبارة "عدا اذا كانت هناك اسباب موضوعية تستدعى التمديد" بعد عبارة او ا ستفتاء فى يوم واحد.
المادة 83/4 تشطب ويستعاض عنها بعبارة يجوز لرئيس مركز الاقتراع احالة أي شخص يرتكب مخالفة واضحة لاحكام هذا القانون الى المحكمة المختصة.
المادة 99 (الممارسات غير القانونية: مخالفة سرية الاقتراع) تحذف عبارة ما لم يكن مأذونا له بذلك
وكذلك في المادة 100: التعرض للمشاركين فى الانتخابات او الاستفتاء تحزف نفس العبارة السابقة
المادة 110/2 اضافة منظمات المجتمع المدني القومية والمحلية الى جانب الدول الراعية لاتفاقيات السلام والمنظمات الدولية والاقليمية الواجب اعتمادهم لمراقبة الانتخابات.
سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم- لسودان
Email:[email protected]
هواتف 0912185893/0912359317
السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
أرجو أن تسمحوا لنا بكل احترام أن نرفع لهيئتكم المؤقرة هذه المذكرة التي تعبر عن آراء وموقف العديد من منظمات المجتمع المدني أعضاء هيئة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بعد العديد من حلقات المناقشة والمدارسة لمسودة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2007.
والشاهد أن أعضاء منظمات المجتمع المدني ينشغلون بموضوع الانتخابات القادمة ضمن انشغال عام انتظم كل الفئات الحية في المجتمع وكافة المهمومين بقضايا التحول الديمقراطي، وذلك لكون هذه الانتخابات تمثل أحد أهم أحداث الممارسة الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ولدلالتها البائنة في تشكيل مستقبل البلاد ونظام حكمها ورسم سياساتها العامة مهتدية في هذا الظرف الدقيق بضابطين مهمين هما اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005.
يأتي اهتمام منظمات المجتمع المدني بموضوعة الانتخابات لأسباب عديدة نذكر منها أن:
• الحق في الانتخاب والترشيح وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية المرتبطة بهما هي جزء أصيل من مجالات عمل المجتمع المدني باعتبارها أحدى مكونات منظومة العهود والمواثيق المتكاملة لحقوق الإنسان
• المجتمع المدني معني -عن حق- بالسياسات العامة والبرامج والمشاريع الأساسية الكفيلة بضمان حقوق غالبية المواطنين وما من فرز أمثل لفحص هذه السياسات والبرامج والمشاريع العامة مثل انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة.
• المشاركة الايجابية في الشأن الاجتماعي العام من أهم المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل المجتمع المدني
• المجتمع المدني بعضويته المنتشرة في جميع أنحاء السودان ومستفيديه الذين يقدرون بالملايين يمثل كتلة انتخابية هائلة تبحث عن العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي اعتمادا على وسائل العمل العام السلمية كالحوار والتفاوض والانتخاب وصولا للغايات المرجوة.
• لمنظمات المجتمع المدني مصلحة حقيقية في تضمين قضاياه وأجندة عمله في البرامج السياسية والاقتصادية المطروحة للتنافس الانتخابي لمختلف الفرقاء بغرض استدامة السلام وضمان الحكم الراشد وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال استعراض نصوص مواد مشروع القانون المقترح نستخلص أن هناك نقاط ايجابية يمكن أن تحقق اتفاقا عاما حولها بين مختلف الفاعلين والمشاركين في العملية الانتخابية ومن بينهم المجتمع المدني، بيد أن هناك أيضا الكثير من النقاط التي يمكن أن تثير قضايا خلافية عميقة بين هؤلاء الفرقاء.
نبني موقفنا من هذه النصوص بناء على تلبيتها أو عدم تلبيتها للشروط الضرورية اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، نتائجها تحقق استدامة السلام والتنمية المستدامة وضمان الحكم الراشد ومن هذه الشروط:
- كفالة ممارسة الحقوق المتعلقة بالانتخاب للجميع بيسر ودون أي ضغوط من أى جهة.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفرقاء
- ضمان شفافية العمليات الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها
- الحق في مراقبة نزاهة وعدالة وحيادية ومهنية أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في تسيير وتيسير الانتخابات.
- تحقيق مبادى ميثاق شرف وأخلاقيات السلوك الانتخابي لكل الفاعلين في العملية الانتخابية.
- ضمان تماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية حتى لايودي الصراع الانتخابي الى توترات أونزاعات عنيفة أو صراعات دموية.
استنادا على هذه المعايير، نجد بأن هناك عدد من الملاحظات على مسودة مشروع القانون، نوجز بعضها فيمايلي ونرفق تفصيلا لها في ملحق لهذه المذكرة:-
- حدد مشروع القانون عضوية الهيئات التشريعية قبل انجاز الاحصاء السكاني الذي سوف يوضح الوضع السكاني الحقيقي في السودان مما يؤدي لتمثيل حقيقي، وكنا نأمل انجاز الاحصاء السكاني ليتم على ضوئه تحديد اعداد أعضاء المجالس التشريعية
- النظام الانتخابي المقترح يتسم بالتعقيد في الكثير من إجراءاته
وعملياته الحسابية والتقديرية
- مشاركة المرأة في قوائم مستقلة لا تنسجم مع مبدأ المشاركة الاجتماعية الحيوية المتكافئة ولا تمثل تمييزا ايجابيا نص عليه الدستور ولا تضمن تمثيل النساء بالنسبة المطلوبة فضلا عن كونها تكرس لعزلة المرأة عن محيطها الاجتماعي هذا بالاضافة لسلبيات
نظام انتخابات القائمة النسوية
- يتيح مشروع القانون الكثير من الثغرات يمكن أن تستغلها السلطة التنفيذية في التأثير على العملية الانتخابية ( المواد (1/1) على أن تظل القواعد والأوامر السابقة سارية و (2) الأحزاب المسجلة فقط والمادة(8) اختيار وتعيين أعضاء المفوضية حق حصري لرئيس الجمهورية ونائبه رغم أن المفوضية هي من يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية والمادة (16) اعداد الموازنة المستقلة دون تحديد أن المفوضية هي من يعدها والمادة (21/ج) شروط الناخب ان يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع أن هذه الحقوق حق دستوري مطلق والمادة (71/2 ) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر...الخ )
- يفرض المشروع رسوما عالية على المرشحين لا مبرر لها وليست في استطاعة الكثير من الراغبين في المشاركة
- يشوب موضوع التمويل الكثير من الغموض والتعقيد ويحتاج إلى المزيد من التفاصيل والإيضاحات
- الرقابة المستقلة على الانتخابات التي يبيحها القانون غير كافية لضمان نزاهة الانتخابات
موقف المجتمع المدني:
عليه، وانطلاقا من المبادئ الأساسية الحاكمة للمجتمع المدني خصوصا مبادئ: المشاركة والجماعية والديمقراطية والشفافية والمحاسبية وغيرها نرجو أن نوضح لهيئتكم المؤقرة أن موقف منظمات المجتمع المدني من مقترح مشروع القانون، يتمثل فيما يلي:-
• تبني خيار 50 % من المقاعد في كل المجالس التشريعية بنظام التمثيل النسبي و 50% بنظام الانتخاب الفردي في الدوائر الجغرافية وذلك تعزيزا لدور المشاركة الجماعية وإعلاءً لأنصبة البرامج السياسية والاقتصادية المشتركة وتوسيعا لقاعدة العمل الجماعي المنظم وتقليلا لتكلفة العملية الانتخابية وإنقاصا لدور المقدرة المالية الفردية في التأثير الانتخابي والتشريعي.
• تبني تمثيل المرأة في كل المجالس التشريعية بنسبة لا تقل عن 25% وذلك ضمن قوائم التمثيل النسبي المشتركة بنظام امراة / رجل. مع الاحتفاظ بحقها في الترشح للدوائر الانتخابية الفردية كمستقلة أو كحزبية خارج النسبة المقررة.
• تتولى الدولة مسئولية تمويل الحملات الانتخابية وفقا لسقوف مالية محددة لكافة المرشحين في كل مستويات العملية الانتخابية ومراحلها وبالتساوي وذلك لضمان تكافؤ الفرص وضبط السلوك المالي للحملات الانتخابية وتقليل فرص الفساد المالي في الانتخابات
• توسيع وتقنين مشاركة خبراء المجتمع المدني في عضوية المفوضية وأمانتها العامة وأجهزتها المختلفة.
• توسيع وتقنين الدور الرقابي للمجتمع المدني والنص على دعمه وتشجيع مبادراته وحماية منسوبيه للقيام بدور رقابي فعال في كل مراحل الانتخابات.
• تنشأ بموجب هذا القانون محكمة خاصة بالانتخابات.
• معالجة وضع الاشخاص المرضى والحوامل والمعاقين والمساجين والمشردين والرحل وضمان وجود محطات تصويت متحركة اذا دعت الضرورة لذلك.
• مرفق ملحق تفصيلى بمقترحات تعديل مواد مشروع القانون
وتتوجه سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بنداء لكافة الفاعلين السياسيين بأن يتحلوا بأعلى قدر من روح المسئولية الوطنية وإعلاء القيم العليا للمصالح القومية على المحاصصات السياسية الآنية والمصالح الحزبية الضيقة.
لجنة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم – 18 فبراير 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات (Re: أحمد أمين)
|
سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم- لسودان
Email:[email protected]
هواتف 0912185893/0912359317
السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
أرجو أن تسمحوا لنا بكل احترام أن نرفع لهيئتكم المؤقرة هذه المذكرة التي تعبر عن آراء وموقف العديد من منظمات المجتمع المدني أعضاء هيئة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بعد العديد من حلقات المناقشة والمدارسة لمسودة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2007.
والشاهد أن أعضاء منظمات المجتمع المدني ينشغلون بموضوع الانتخابات القادمة ضمن انشغال عام انتظم كل الفئات الحية في المجتمع وكافة المهمومين بقضايا التحول الديمقراطي، وذلك لكون هذه الانتخابات تمثل أحد أهم أحداث الممارسة الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ولدلالتها البائنة في تشكيل مستقبل البلاد ونظام حكمها ورسم سياساتها العامة مهتدية في هذا الظرف الدقيق بضابطين مهمين هما اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005.
يأتي اهتمام منظمات المجتمع المدني بموضوعة الانتخابات لأسباب عديدة نذكر منها أن:
• الحق في الانتخاب والترشيح وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية المرتبطة بهما هي جزء أصيل من مجالات عمل المجتمع المدني باعتبارها أحدى مكونات منظومة العهود والمواثيق المتكاملة لحقوق الإنسان
• المجتمع المدني معني -عن حق- بالسياسات العامة والبرامج والمشاريع الأساسية الكفيلة بضمان حقوق غالبية المواطنين وما من فرز أمثل لفحص هذه السياسات والبرامج والمشاريع العامة مثل انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة.
• المشاركة الايجابية في الشأن الاجتماعي العام من أهم المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل المجتمع المدني
• المجتمع المدني بعضويته المنتشرة في جميع أنحاء السودان ومستفيديه الذين يقدرون بالملايين يمثل كتلة انتخابية هائلة تبحث عن العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي اعتمادا على وسائل العمل العام السلمية كالحوار والتفاوض والانتخاب وصولا للغايات المرجوة.
• لمنظمات المجتمع المدني مصلحة حقيقية في تضمين قضاياه وأجندة عمله في البرامج السياسية والاقتصادية المطروحة للتنافس الانتخابي لمختلف الفرقاء بغرض استدامة السلام وضمان الحكم الراشد وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال استعراض نصوص مواد مشروع القانون المقترح نستخلص أن هناك نقاط ايجابية يمكن أن تحقق اتفاقا عاما حولها بين مختلف الفاعلين والمشاركين في العملية الانتخابية ومن بينهم المجتمع المدني، بيد أن هناك أيضا الكثير من النقاط التي يمكن أن تثير قضايا خلافية عميقة بين هؤلاء الفرقاء.
نبني موقفنا من هذه النصوص بناء على تلبيتها أو عدم تلبيتها للشروط الضرورية اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، نتائجها تحقق استدامة السلام والتنمية المستدامة وضمان الحكم الراشد ومن هذه الشروط:
- كفالة ممارسة الحقوق المتعلقة بالانتخاب للجميع بيسر ودون أي ضغوط من أى جهة.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفرقاء
- ضمان شفافية العمليات الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها
- الحق في مراقبة نزاهة وعدالة وحيادية ومهنية أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في تسيير وتيسير الانتخابات.
- تحقيق مبادى ميثاق شرف وأخلاقيات السلوك الانتخابي لكل الفاعلين في العملية الانتخابية.
- ضمان تماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية حتى لايودي الصراع الانتخابي الى توترات أونزاعات عنيفة أو صراعات دموية.
استنادا على هذه المعايير، نجد بأن هناك عدد من الملاحظات على مسودة مشروع القانون، نوجز بعضها فيمايلي ونرفق تفصيلا لها في ملحق لهذه المذكرة:-
- حدد مشروع القانون عضوية الهيئات التشريعية قبل انجاز الاحصاء السكاني الذي سوف يوضح الوضع السكاني الحقيقي في السودان مما يؤدي لتمثيل حقيقي، وكنا نأمل انجاز الاحصاء السكاني ليتم على ضوئه تحديد اعداد أعضاء المجالس التشريعية
- النظام الانتخابي المقترح يتسم بالتعقيد في الكثير من إجراءاته
وعملياته الحسابية والتقديرية
- مشاركة المرأة في قوائم مستقلة لا تنسجم مع مبدأ المشاركة الاجتماعية الحيوية المتكافئة ولا تمثل تمييزا ايجابيا نص عليه الدستور ولا تضمن تمثيل النساء بالنسبة المطلوبة فضلا عن كونها تكرس لعزلة المرأة عن محيطها الاجتماعي هذا بالاضافة لسلبيات
نظام انتخابات القائمة النسوية
- يتيح مشروع القانون الكثير من الثغرات يمكن أن تستغلها السلطة التنفيذية في التأثير على العملية الانتخابية ( المواد (1/1) على أن تظل القواعد والأوامر السابقة سارية و (2) الأحزاب المسجلة فقط والمادة(8) اختيار وتعيين أعضاء المفوضية حق حصري لرئيس الجمهورية ونائبه رغم أن المفوضية هي من يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية والمادة (16) اعداد الموازنة المستقلة دون تحديد أن المفوضية هي من يعدها والمادة (21/ج) شروط الناخب ان يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع أن هذه الحقوق حق دستوري مطلق والمادة (71/2 ) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر...الخ )
- يفرض المشروع رسوما عالية على المرشحين لا مبرر لها وليست في استطاعة الكثير من الراغبين في المشاركة
- يشوب موضوع التمويل الكثير من الغموض والتعقيد ويحتاج إلى المزيد من التفاصيل والإيضاحات
- الرقابة المستقلة على الانتخابات التي يبيحها القانون غير كافية لضمان نزاهة الانتخابات
موقف المجتمع المدني:
عليه، وانطلاقا من المبادئ الأساسية الحاكمة للمجتمع المدني خصوصا مبادئ: المشاركة والجماعية والديمقراطية والشفافية والمحاسبية وغيرها نرجو أن نوضح لهيئتكم المؤقرة أن موقف منظمات المجتمع المدني من مقترح مشروع القانون، يتمثل فيما يلي:-
• تبني خيار 50 % من المقاعد في كل المجالس التشريعية بنظام التمثيل النسبي و 50% بنظام الانتخاب الفردي في الدوائر الجغرافية وذلك تعزيزا لدور المشاركة الجماعية وإعلاءً لأنصبة البرامج السياسية والاقتصادية المشتركة وتوسيعا لقاعدة العمل الجماعي المنظم وتقليلا لتكلفة العملية الانتخابية وإنقاصا لدور المقدرة المالية الفردية في التأثير الانتخابي والتشريعي.
• تبني تمثيل المرأة في كل المجالس التشريعية بنسبة لا تقل عن 25% وذلك ضمن قوائم التمثيل النسبي المشتركة بنظام امراة / رجل. مع الاحتفاظ بحقها في الترشح للدوائر الانتخابية الفردية كمستقلة أو كحزبية خارج النسبة المقررة.
• تتولى الدولة مسئولية تمويل الحملات الانتخابية وفقا لسقوف مالية محددة لكافة المرشحين في كل مستويات العملية الانتخابية ومراحلها وبالتساوي وذلك لضمان تكافؤ الفرص وضبط السلوك المالي للحملات الانتخابية وتقليل فرص الفساد المالي في الانتخابات
• توسيع وتقنين مشاركة خبراء المجتمع المدني في عضوية المفوضية وأمانتها العامة وأجهزتها المختلفة.
• توسيع وتقنين الدور الرقابي للمجتمع المدني والنص على دعمه وتشجيع مبادراته وحماية منسوبيه للقيام بدور رقابي فعال في كل مراحل الانتخابات.
• تنشأ بموجب هذا القانون محكمة خاصة بالانتخابات.
• معالجة وضع الاشخاص المرضى والحوامل والمعاقين والمساجين والمشردين والرحل وضمان وجود محطات تصويت متحركة اذا دعت الضرورة لذلك.
• مرفق ملحق تفصيلى بمقترحات تعديل مواد مشروع القانون
وتتوجه سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بنداء لكافة الفاعلين السياسيين بأن يتحلوا بأعلى قدر من روح المسئولية الوطنية وإعلاء القيم العليا للمصالح القومية على المحاصصات السياسية الآنية والمصالح الحزبية الضيقة.
لجنة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم – 18 فبراير 2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات (Re: أحمد أمين)
|
Quote: المادة 22 خاصة بتسجيل وتصويت المغتربين واللاجئين لو لم يتم تعديلها على اساس ما اقترحته السكرتارية فهذا يعنى حرمان جزء كبير من المغتربين واللاجئين السودانيين (وهم بالملايين) وعليهم بالفرجة فقط على الانتخابات:
22/3 تضاف عبارة " او اية وثيقة اخرى تبين هويته كسودانى مؤهل لممارسة حق الانتخاب أو هويته كلاجئ سوداني".
|
This article needs a lot of work to gurantee the participation of the 2+ million refugees scattered around the world..
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
أحمد أمين
Faisal Al Zubeir
عبد الله عقيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست