|
|
 لكن يا الصين ما بالغتي !!!
|
قال مجلس الامن الدولي يوم الاثنين ان السودان ينبغي ان يكف عن تجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في دارفور ويسلم الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المجلس في بيان وافق عليه الاعضاء بالإجماع "يحث المجلس حكومة السودان وكل الاطراف الاخرى في الصراع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة تماشيا مع القرار رقم 1593 (لعام 2005) من اجل وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور."
واصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة لمحاكمة الافراد على جرائم الحرب مذكرتين باعتقال سودانيين مشتبه فيهما في ابريل نيسان العام الماضي ولكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
وقال لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في الخامس من يونيو حزيران ان السودان لا يتعاون مع المحكمة ولا يتخذ اجراء من ناحيته ضد الاثنين وهما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيا على كشيب.
وقال انه بدلا من ذلك يقوم المسؤولون السودانيون "بحملة منظمة... لمهاجمة المدنيين" في دارفور. وقال مورينو اوكامبو انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية في يوليو تموز ادلة على ضلوع مسؤولين سودانيين اخرين في جرائم دارفور.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان ليبيا عارضت الصياغة الاصلية للبيان ولم توافق على تأييده الا بعد تخفيف لغته بحيث يؤيد "وضع حد للافلات من العقاب" بدلا من ان يطالب صراحة بالالتزام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالوا ان من المرجح ان الصين أيدت البيان الخاص بالسودان لتجنب جذب مزيد من الاهتمام غير الضروري لعلاقتها الوثيقة بالخرطوم قبل اولمبياد بكين.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز هاتفيا من الخرطوم ان بيان المجلس لم يغير موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "لن نسلم أحدا." واضاف قوله ان النظام القضائي السوداني قادر على مقاضاة اي مجرم حرب سوداني.
ورفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية لانه مثل الولايات المتحدة ليس طرفا فيها. ولكن مسؤولين امريكيين يقولون ان السودان ليس له خيار الا التعاون معها كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الامن 1593 الذي يعد ملزما قانونا.
وأصر السفير الامريكي زلماي خليل زاد الذي يتولى الآن الرئاسة الدورية لمجلس الامن على ان تأييد الولايات المتحدة لبيان المجلس لا يعني ان واشنطن غيرت موقفها بشأن المحكمة.
غير ان ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك قال ان هناك تغيرا ملحوظا في موقف الولايات المتحدة من المحكمة.
وقال للصحفيين "هذا الدعم للعدالة يمثل ابتعادا اخر عن موقف واشنطن السابق من المحكمة الجنائية الدولية المبني على تصورات خاطئة ويتسم الى حد بعيد بطابع ايديولوجي."
وقال ديكر ايضا ان البيان يظهر موقفا أكثر تشددا لمجلس الامن بشأن الخرطوم التي قال انها تحاول "تعويق العدالة من خلال تكرار وعود لا يتم الوفاء بها بقبول قوات حفظ السلام."
ولم يتم نشر سوى تسعة آلاف جندي وشرطي من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور المزمع ان تضم 26 الفا وهو ما يرجع لاسباب من بينها إصرار السودان على ان يكون أغلبهم من الدول الافريقية.
ويقول خبراء دوليون ان ما لا يقل عن 200 الف شخص قتلوا في دارفور كما نزح 2.5 مليون منذ بدء التمرد عام 2003. وتقول الخرطوم ان عشرة آلاف فقط قتلوا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لكن يا الصين ما بالغتي !!! (Re: فتحي البحيري)
|
Quote: وقالوا ان من المرجح ان الصين أيدت البيان الخاص بالسودان لتجنب جذب مزيد من الاهتمام غير الضروري لعلاقتها الوثيقة بالخرطوم قبل اولمبياد بكين.
|
يا فتحى،
الصين قبل كدا أيدت قرار القوات الدولية حين امتنعت أمريكا عن التصويت!! وهى التى ضغطت على الحكومة السـودانية
لقبولها.. الحكومـة السـودانيـة مدعومـة من أمريكا يا سيدى، وليس من الصين.. الصين دى بس زول وقف عربيتو داير
يكب بنزين! غلبانين (على أد حالهم).
سيبك من التحليلات دى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكن يا الصين ما بالغتي !!! (Re: Abureesh)
|
ازيك يا ابو الريش
لا ينكر الدعم الأمريكي (فوق وتحت الترابيز)لهذاالنظام إلا غبي
ولكن
الناس الكتار اللي ربطوا بين اولمبياد بكين وبين دارفور في اكثر من مناسبة ومشهد ليسوا أغبياء مثلي
الصين متورطة في المأزق الدارفوري يا صاحبي بطبيعة العلاقة (النفطية وغيرها)مع النظام الحاكم في الخرطوم
وهي مؤثرة فيه بحكم وزنها الذي لا يتغاضى عنه إلا غبي أيضا
وهذه الإشارة الرويترية في تقديري المتواضع لم تأت من فراغ إطلاقا
وسيبك من تحليلاتي التي هي على (أد حالها)
[مع أنني لم أقل شيئا بعد يا أخوانا  ]
وشوف الصين ، أقصد رويترز جابت جنب الخبر دا شنو
Quote:
واشنطن (رويترز) - وقعت شركات امريكية وصينية 35 صفقة في قطاعات مختلفة من السيارات الى الاتصالات عشية محادثات تجارية واستثمارية رفيعة المستوى بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر في حفل التوقيع بغرفة التجارة الامريكية يوم الاثنين أن قيمة العقود واتفاقات الاستثمار تتجاوز 8.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه ذكر مجلس فول الصويا المتحد أن ثمانية من مصدري فول الصويا في الولايات المتحدة وقعوا عقودا في سانت لويس يوم الاثنين ايضا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار لتصدير فول الصويا للصين وهي بالفعل اكبر عميل لفول الصويا الامريكي.
وقال كين كول نائب رئيس جنرال موتورز في الاحتفال الذي أقيم في واشنطن ان جنرال موتورز وقعت اتفاق اطار عمل لبيع وتصدير سيارات ومكوناتها والالات ومعدات لمشروعها المشترك في الصين بحوالي مليار دولار.
وأضاف أن الشركة التي أصبحت في العام الماضي أول شركة صناعة سيارات عالمية تبيع أكثر من مليون سيارة في الصين ستستثمر حوالي مليار دولار سنويا في الصين حتى عام 2010.
ووقعت شركات من بينها الكاتل-لوسنت وموتورولا واي.بي.ام وأوراكل وصن مايكروسيستمز وسيسكو كوميونيكشنز صفقات مع شركة الاتصالات المتنقلة الصينية وفق قائمة الصفقات التي لم تتضمن تفاصيل عن حجم كل صفقة منفردة.
كما وقعت كرايسلر وتكساس انسترومنتس وهيوليت باكارد وحوالي 12 شركة امريكية اخرى صفقات في واشنطن يوم الاثنين.
وينوي مسؤولون صينيون يرأسون بعثة تجارية تضم 120 شركة زيارة 14 مدينة في 11 ولاية امريكية وسيوقعون 70 صفقة اخرى تزيد قيمتها عن 13.6 مليار دولار لشراء سلع امريكية والاستثمار في الولايات المتحدة .
ويمهد التوقيع لمحادثات تجارية واقتصادية رفيعة المستوى تبدأ يوم الثلاثاء في مقر الاكاديمية البحرية الامريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند حيث قد يتفق الجانبان على بدء محادثات استثمار ثنائية.
|
ولا اقول ليك
خليك من الخبر دا ظاتوا
انت رايك شنو في هذه التطورات
على أية حال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكن يا الصين ما بالغتي !!! (Re: فتحي البحيري)
|
Quote: وسيبك من تحليلاتي التي هي على (أد حالها)
[مع أنني لم أقل شيئا بعد يا أخوانا ] |
يا اخى لم أقل "تحليلاتك" لأنك فعلا لم تقل شيئـا بعـد.. ولكنى أتحدث عن تحليلات رويترز التى أتيت بها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكن يا الصين ما بالغتي !!! (Re: Abureesh)
|
يديك العافية يا استاذ
اهو نحن متفقين تقريبا الان
اللهم إلا فيما يتعلق بتحليلات رويترز
وأشياء صغيرة كثيرة أخرى
منها على سبيل المثال لا الحصر
رسالة هيومان رايتس ووتش التاريخية للرئيس الصيني قبيل زيارته للسودان في العام السابق والاتي نصها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس هو جنتاو
شونجنانهاي، زيشينكو، بيجنج
الصين
27 يناير/كانون الثاني 2007
فخامة الرئيس هو
نكتب إليكم بصدد زيارتكم المزمعة إلى السودان. لقد اتخذت الصين مؤخراً خطوات إيجابية لتشجيع حكومة السودان على قبول قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. مع ذلك، وتماشياً مع التزامات الصين الدولية، وطموحاتها في أن تظهر كقوة دولية مسئولة، ومزاعمها بأنها صديق للشعب السوداني، فإن هناك الكثير مما يمكن لحكومتكم أن تفعله في السودان.
كما تعرفون، لا يزال الوضع في منطقة دارفور في السودان كارثياً من الناحية الإنسانية ومن ناحية حقوق الإنسان، وقد تدهور كثيراً خلال عام 2006؛ إذ لقي أكثر من 200 ألف شخص مصرعهم وتم تشريد أكثر من مليوني مدني بفعل العنف المنهجي الذي تجري ممارسته في سياق الصراع الداخلي. ويتعرض عمال الإغاثة للهجوم بشكل متزايد، مما يهدد بانقطاع المعونات الإنسانية غير المستقرة والتي تعيل 3.5 مليون نسمة على الأقل. وقد انتشر الصراع في دارفور ليطال دولاً مجاورة، حيث تم تهجير أكثر من 100 ألف مدني تشادي عام 2006 بفعل هجمات الميليشيا القادمة من دارفور، والعنف المتصاعد المندلع بين القبائل والخاضع لتأثيرات المجموعات المسلحة في دارفور.
ورغم اتفاقات وقف إطلاق النار العديدة واتفاق السلام الموقع في مايو/أيار 2006، وتعهد كل طرف على حدة بإيقاف تجنيد الميليشيات والقصف العشوائي للمناطق، فإن الحكومة السودانية تواصل دعمها للغارات التي تطال المدنيين على أساس عرقي بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي. ومؤخراً، في يناير/كانون الثاني 2007، سجل المراقبون الدوليون وقوع غارات على المدنيين شمال دارفور، حيث تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أنه رغم كل الدلائل على الفظائع الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا الجانجاويد التابعة للحكومة السودانية، فإن الحكومة استأنفت تجنيد قوات ميليشيا جديدة في أواخر 2006.
ولم تبذل الحكومة السودانية أي جهد يُذكر لوضع حد لإفلات الأفراد المسئولين عن الجرائم في دارفور من العقاب، وهي لا تزال تؤخر وتعيق الدعم الدولي الهادف إلى حماية مدنيي دارفور. ومن شأن هذه السياسات أن تطيل وتُفاقم مأساة أهالي دارفور والبلدان المجاورة. ونرفق لكم بعض تقارير هيومن رايتس ووتش الحديثة عن الوضع في السودان وتشاد، ويأتي هذا بتشجيع مما لوحظ مؤخراً من اهتمام العديد من مسئولي البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة بتقارير هيومن رايتس ووتش عن السودان.
وترى هيومن رايتس ووتش أن هناك أربع خطوات يمكن للصين أن تتخذها لتحسين الوضع في السودان.
أولاً: التفكير الجدي بالعمل من خلال الأمم المتحدة على فرض عقوبات مُحددة ضد قادة سودانيين كبار مسئولين عن السياسة في دارفور. ويجب أن تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على السفر، ويجب أن يتم فرض هذه العقوبات على وزير الدفاع السوداني وغيره من المسئولين الكبار كحد أدنى. وقد قامت الصين مؤخراً بدعم العقوبات ضد إيران وفرضت قيوداً أقل على كوريا الشمالية بسبب نشاطاتهما النووية. والأزمة في السودان لا تقل خطورة، سواء من حيث ضحاياها في دارفور أو من حيث ملايين المدنيين الذين يعيشون في المنطقة وحياتهم وأرزاقهم عرضة للخطر بسبب عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراع في دارفور. ويواجه ملايين المدنيين هذا الكابوس بسبب سياسات الحكومة السودانية الداعمة للمجموعات المسلحة المُسيئة سواء داخل السودان أو عبر حدوده. ويمكن للصين أن تُظهِر دعمها للسلام والأمن في المنطقة من خلال الدعوة العلنية لإنهاء السياسات الخارجية والمحلية المُسيئة.
ثانياً: إنشاء صندوق ضمان لضحايا الفضائع المرتكبة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين. ويجب أن يطالب مجلس الأمن الحكومة السودانية أيضاً بأن تدعم الصندوق بجزء من عائداتها النفطية. إذ أنه من الواضح أن معظم عائدات النفط السوداني لا تعود بالفائدة على ملايين السودانيين الذين يفتقدون إلى الخدمات الأساسية، وحتى إلى المساعدات الغذائية الدولية للبقاء على قيد الحياة؛ ففي دارفور وحدها، هناك 3.5 مليون نسمة يعتمدون كلياً أو جزئياً على المساعدات الدولية. وهناك 2 مليون شخص على الأقل فقدوا أفراداً من عائلاتهم، وفقدوا بيوتهم وجميع ممتلكاتهم على يد قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها. ولن يُعرّض دعم مثل هذا الصندوق المصالح البترولية الصينية للخطر ولن يتسبب في بطالة في السودان، وسيُظهِر دعم الصين لضحايا النزاع.
ثالثاً: من الضروري أن تضع الصين آليات جديدة لمراقبة استخدام أسلحتها على يد من تمدهم به. وقد قال مسئولون في وزارة الخارجية الصينية في لندن لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً أن الصين تعتمد "سياسة عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات... ونقدم الأسلحة للحكومات الشرعية فقط، ومن أجل الدفاع عن النفس، وبشرط أن تؤدي هذه الأسلحة دوراً في الاستقرار الوطني والإقليمي". ورغم ذلك تبين لـ هيومن رايتس ووتش من خلال البحث الموثق أن الأسلحة الصينية توجد وتستخدم من قبل الحكومة السودانية وميليشيا الجانجاويد والمتمردين التشاديين ومتمردي دارفور. ولكي تتمتع سياساتكم بالمصداقية، فعليكم أن تفرضوا فوراً رقابة أشد على صادرات الأسلحة - إما من خلال الاتفاقات الثنائية أو من خلال تجار السلاح الصينيين الخاصين.
رابعاً: يجب أن تدرس الصين العلاقة بين صناعة النفط السودانية وانتهاكات حقوق الإنسان. فالعديد من الممارسات في قطاع النفط السوداني لا تزال تثير قلقاً كبيراً لدى هيومن رايتس ووتش، مثل التهجير القسري للجماعات الريفية التي تسكن في المناطق الغنية بالنفط، وغالباً من خلال الغارات الجوية والأرضية التي تشنها القوات المسلحة السودانية، والأثر البيئي لعملية استخراج النفط في جنوب وجنوب غرب السودان. وكثيراً ما تعمل شركات النفط الصينية في مناطق يشكو فيها السكان من انتهاكات كثيرة.
وأخيراً، ندعوكم إلى إصدار استيضاح أو ورقة سياسات رسمية عن السياسات الصينية تجاه السودان خلال العقد المنصرم. ولا شك أنكم تدركون مدى الحيرة الدولية حيال تصرفات الصين. ومن مصلحة الجميع، بما في ذلك الصين، معرفة ماهية المبادرات التي تقدمت بها الصين بوضوح.
وسيساعد اتخاذ هذه الخطوات على إظهار أن مصلحة الصين في السودان لا تقتصر على ضمان حصولها على النفط، بل أيضاً ضمان سلامة الشعب السوداني الذي يدمره الصراع الجاري؛ ومن شأنها أيضاً أن تعطي إشارة مهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الصين تلتزم جدياً بتعهداتها في مناصرة حقوق الإنسان.
وتفضلوا بقبول الاحترام
براد آدامز
المدير التنفيذي لقسم آسيا
بيتر تاكيرامبودي
المدير التنفيذي لقسم أفريقيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكن يا الصين ما بالغتي !!! (Re: Abureesh)
|
طيب يا اخى فتحى،
نحسبهـا بالواحد.
الناس تقول إنو الصين ممكن تضغط على الســودان لأنو عندها معاه علاقات بترول.. يعنى البدفع القروش يضغط.. صاح؟
طيب!
شـوف الخبر التانى الأوردتو انت فوق.. أحسب البلايين والمليارات التى تدفعهـا أمريكا للصين، والمليارات التى تستثمرها
شركـة أمريكية واحدة فقط سنويـا فى الصين، حسب التقرير أعلاه..
الســؤال:
لماذا لا تضغط أمريكا على الصين، وهى تعطيها مليارات أضعاف مما تدفع الصين للســودان؟
الإجابة يا سيدى لأن أمريكا لا يحق لهـا ذلك، فإن الصين لم تخرق القانون وقرارات الأمم المتحدة التى تفرض الحظر
على دارفور (وليس على الســودان كدولة).
خليهم يتفقوا فوق بعدين ينزلوا، فيما عدا ذلك فكلها دعايات سياسيـة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست