هل بدأ العد التنازلي لسلطة الإنقاذ!!!!!! ؟؟؟؟؟

Quote: الصحــافة - العدد 4836 - 27/11/2006 http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508115&bk=1 أوكامبو يعتزم توجيه الاتهامات قريباً ديسمبر .. محكمة لاهاي.. وأوان القوات الدولية تقرير: المحرر السياسي * دفع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، باتجاه الاوضاع فى البلاد وداخل الانقاذ خاصة ، الى مزيد من التوتر والتأزيم ، وذلك باعلانه النية لتوجيه الاتهامات لمرتكبى جرائم الحرب فى دارفور قريبا. * اوكامبو لم يحدد تاريخا بعينه لتحديد لائحة اتهامه ، ولكنه اشار ضمنا الى ان المواعيد ستكون الشهر القادم ، فقد قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاسبوع الماضى ، انه قبل ان يقدم الادلة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، سيقيم مكتب الادعاء ما اذا كانت حكومة السودان تجري المحاكمات الخاصة بها عن نفس الوقائع ومع نفس الاشخاص؟. وعاد الرجل واكد على عزمه الفراغ من جمع معلومات في هذا الشأن بحلول أوائل ديسمبر !. . * وديسمبر القادم بحسب جدول الاعمال الدولى بخصوص السودان ، لايقف عند لائحة اتهامات اوكامبو ، وانما هو الشهر الذى تنتهى بنهايته ايضا فترة بقاء قوات الاتحاد الافريقى ، وتحويل مهمة حفظ الامن باقليم دارفور الى قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بقيادة اممية ، بحسب ما الاتفاق الذى اعلنته المنظمة الدولية ، ونفت الخرطوم ما يتعلق منه باسناد قيادة القوات الى الأمم المتحدة وزيادة عددها . او اسناد المهمة الى جهة واحدة بحسب تلميحات جهات دولية ، يرجح انها حلف الناتو ، فى وقت تزداد الاوضاع على الارض بالاقليم سوءا بحسب تقارير المسؤولين الدوليين نتيجة الى المعارك التى تدور رحاها بين جبهة الخلاص والحكومة من جهة والمليشيات من جهة اخرى . * وبحسب اوكامبو، فان محكمته و«استنادا الى تقييم دقيق وشامل لمصادر الادلة التي تم جمعها ، تمكنت من تحديد أكثر الوقائع فداحة ، وبعضا ممن يمكن تحميلهم أكبر مسؤولية جنائية» ، ويؤشر هذا الحديث الى ان مدعى المحكمة قد خفض عدد قائمة الاتهام التى كانت لجنة التحقيق الدولية فى انتهاكات دارفور قد حصرتها فى 51 متهما ، ولكن اوكامبو كان قد اعلن باكرا ان تلك القائمة غير ملزمة لمحكمته وانه قد باشر تحقيقا منفصلا ، وبحسب مصادر غربية ديبلوماسية عاملة فى المجال الانسانى بالسودان ، فانهم يرجحون ان تقتصر لائحة اتهام اوكامبو على 15 متهما لحصر الذين يتحملون المسؤولية الاساسية عن ما ارتكب من انتهاكات فى دارفور لتسهل محاكمتهم ، ويسند هذا التكهن ان المحكمة الجنائية الدولية ، طبقا لدراسة نشرها الدكتور ساشا رودلف المستشار القانونى بالاتحاد الاوربى ببروكسل ، بالمجلة الدولية للصليب الاحمر عدد عام 2002 ، مكملة لنظام الامن الجماعى المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة من خلال نظام العدالة الجنائية الجماعية باعتبارها احد الاذرع المهمة فى النظام الدولى الذى يعتمد على تطبيق حكم القانون ، بتوليها دعم المسؤولية الجنائية الفردية ، لاسيما فيما يتعلق بالافراد الذين يحتلون مراكز قيادية فى دولهم . * واوضح المدعى العالم للمحكمة الجنائية الدولية فى مؤتمره الصحافى الاسبوع الماضى ، انه وقبل تقديم لائحة اتهامه والبينات التى استندت عليها الى قضاة المحكمة سينظر فى ما اذا كانت حكومة السودان تجر ى المحاكمات الخاصة بها عن نفس الوقائع ومع نفس الاشخاص ، محددا اوائل الشهر القادم للفراغ من تلك المهمة . ويتضح من قصر الفترة «ايام فقط» التى يريد اوكامبو التحقق فيها من ان المحاكم الخاصة التى انشأتها الحكومة للنظر فى جرائم دارفور تنظر فى ذات القضايا والمشتبه بهم ، الذين قال ان محكمته فرغت من تحديدهم ، ان ذلك محض اجراء روتينى لا اكثر ، فقد قطع الرجل فى تقريره الثالث الذى قدمه الى مجلس الامن فى يونيو الماضى ، انه وبعد تقييم شامل من مكتب المدعى العام اتضح بان السلطات السودانية تواجه تحديات كبيرة لاجراء دعاوى قضائية جنائية «فاعلة»، وخلص الى انه وبعد التقييم لم يثبت ان السلطات السودانية اجرت تحقيقا او اقامت دعوى على القضايا التى تكون او ستصبح موضع اهتمام مكتب مدعى محكمة لاهاي، بما يسقط اهليتها للنظر امام المحكمة الجنائية الدولية . * غير ان اللافت فى ملف محكمة لاهاي هو اعتراف المدعى العام بالتعاون الكبير «حتى الآن» الذى يجده من الحكومة السودانية ، فقد ذكر اوكامبو فى حوار معه نشرته «الشرق الاوسط» اللندنية الاسبوع الماضى ، ان مكتبه نفذ اربع مهام فى السودان متعلقة بتقصى الحقائق فى الانتهاكات التى تمت بدارفور كان اخرها لقاؤه بمسؤولين رفيعين فى الدولة «احدهما عسكرى والثانى مدنى»، على حد تعبيره ، واللذين تمكنا بحكم موقعيهما من اعطاء صورة شاملة عن الصراع فى دارفور وعن انشطة كل طرف من اطرافه!! . غير ان اوكامبو لايستطيع ان يمضى فى تفاؤله هذا حول تعاون الحكومة السودانية مع محكمته ، اذا ما اعلن عن لائحة الاتهام والمتهمين قريبا ، خاصة فى ظل الرفض الحكومى «المعلن» على ارفع المستويات حتى الآن ، بعدم تسليم اى شخص لمحاكمته خارج البلاد ، وهى «نقطة ضعف» بنظر خبراء القانون الدولى الانسانى وناشطى حقوق الانسان فى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، فرغم ان النظام الاساسى للمحكمة يطالب الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة بالتعاون ، الا انها بحسب ، ايلينا بيجيتش المستشارة القانونية باللجنة الدولية للصليب الاحمر ، فى بحث نشرته بذات المصدر السابق ، ليست لديها آلية تنفيذ ثابتة يمكن ان يعتمد عليها المدعى لاجبار المتهمين على المثول امام المحكمة . وتشير، بيجيتش ، الى انه من حسن الحظ ان كان هناك وجود عسكرى دولى فى جمهورية يوغسلافيا السابقة ، تمكن ممثلو المحكمة فى بعض الاحيان من اقناع الدول المساهمة بقوات بالقبض على المتهمين .!! غير انها توقعت ان تواجه هذه المشكلة المحكمة الجنائية بصورة اكثر توترا . لكن كثيرا من التحليلات ذهبت الى ان القوات الدولية او المختلطة التى تدعو الأمم المتحدة لنشرها فى دارفور وترفضها الخرطوم، يراد لها دور فى القاء القبض على المتهمين ، ويسند هذه التوقعات ان قرار مجلس الامن 1706 والذى اقرت هذه القوات بموجبه نصاً فى احدى فقراته على ان تلعب هذه القوات دورا فى محاربة الافلات من العقاب !!

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 11-28-2006, 03:26 PM)