|
|
 نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة
|
الأثنين 6 ديسمبر 2004 01:49
5 Dec 2004 21:49:03 GMT
«البيان» تنشر طروحات تجمع المعارضة السودانية في مفاوضات القاهرة (1-3)
مجلس متوازن لرأس الدولة وتقاسم ثلاثي للمناصب ومقاعد البرلمان
حصلت «البيان» على وثائق قيمة تعطي مؤشراً لما دار في جولة المفاوضات التي اختتمت في القاهرة الشهر الماضي بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة المنضوية تحت لواء «التجمع الديمقراطي» الذي ظل يقود حملة نضال سياسية وعسكرية طويلة الأمد ضد حكومة الخرطوم من عواصم الجوار، تداخلت في بعض فتراتها بين التصعيد العسكري العنيف والتهدئة حتى انتهى المطاف بالطرفين الى
اللجوء الى الحل السلمي المتفاوض عليه.
وحتى الآن كان الطرفان «التجمع والحكومة» قد امتنعا عن كشف التفاصيل الكاملة لما دار في المفاوضات التي جرت على جولتين في القاهرة في ظل تعتيم اعلامي وحصار مكثف ضربته السلطات المصرية على المفاوضات التي تأجلت الى أجل غير مسمى، وسط تصريحات غامضة من الطرفين تؤكد نجاحها دون الخوض في التفاصيل.
وفي اطار متابعات دؤوبة حرصت عليها «البيان» تمكنت أخيراً من الحصول على نصوص الأوراق التي قدمها وفد التجمع حول القضايا محل التفاوض.
وتكشف الأوراق التي ستوالي «البيان» نشرها تباعاً اطروحات للتجمع تنطوي على مواقف لم يعلن عن بعضها مسبقاً اتسمت بالمرونة حيناً والتشدد حيناً آخر، ازاء قضايا مثل تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، بناء هياكل الخدمة العامة والانتخابات (موعدها) قانونها، لجانها، وخطوات دفع التحول الديمقراطي وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وتحقيق الحكم اللامركزي والقضايا الدستورية (الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء والدستور الانتقالي وهياكل الحكم)، فضلاً عن الأوضاع في دارفور وشرق السودان.
ولدواعي التوثيق وضرورة وضع القاريء في أجواء المفاوضات تنشر «البيان» فيما يلي نص الورقتين اللتين أعدهما التجمع حول أجهزة الحكم الانتقالي ووضع قوات الجيش والأمن، قبل أن نوالي نشر نص الأوراق تباعاً:
أولاً: ورقة أجهزة الحكم الانتقالي
1 ـ الحكومة ذات القاعدة العريضة.
1 ـ 1 بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:
1 ـ 1 ـ 1 رأس الدولة:
أ ـ مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد والتمثيل السياسي والاقليمي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك الى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.
ب ـ توسيع الصيغة التي وردت في البروتوكولات المتفق عليها في اطار الايقاد، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي يعكس التركيبة الاتحادية، ويشارك رئيس الجمهورية بعض سلطاته مما يحقق توازنا اقليميا وسياسيا يعزز وحدة البلاد.
1 ـ 1 ـ 2 السلطة التشريعية:
1 ـ 1 ـ 2 ـ 1 البرلمان: يشكل بالتعيين مع مراعاة تمثيل الأقاليم المختلفة، وذلك وفق النسب التالية: 34% للجنوب.
33% للتجمع الوطني الديمقراطي.
33% لحكومة الانقاذ.
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 مجلس الأقاليم: يتكون من 100 عضو، 10 من كل اقليم، و30 من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية، وله نفس الصلاحيات المنصوص عليها في بروتوكول قسمة السلطة الموقع عليه في اطار الايقاد.
1 ـ 1 ـ 3 السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية تشكل بالتعيين الى حين اجراء الانتخابات العامة وذلك وفق النسب التالية:
34% للجنوب.
33% للتجمع الوطني الديمقراطي.
33% لحكومة الانقاذ.
1 ـ 1 ـ 4 اللجان القومية وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على أن يتم تسمية أعضائها ورؤسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها أعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي اعادة بناء أجهزة الدولة على أساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية. واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.
المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها. واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:
1 ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الأفراد أو الجماعات وحسمها اما أمام القضاء أو بالتصالح اذا رغب المتظلم.
2 ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.
3 ـ تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
ـ اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين أساسيين هما:
أ ـ مشروع الدستور الدائم للبلاد.
ب ـ المشروع الوطني لاعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة أهل السودان.
المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الأخرى مثل:
لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، اللجنة القومية لاعادة توطين النازحين والمهاجرين، اضافة الى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف اعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على أسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لاصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، اعادة النظر في الخصخصة، الاعلام...الخ.
1 ـ 2 بالنسبة للسلطة الانتقالية في الأقاليم:
1 ـ 2 ـ 1 تعدل نسب المشاركة في حكومة الجنوب ومجلسه التشريعي على النحو التالي:
80% للحركة الشعبية والقوى الجنوبية الأخرى.
10% للتجمع الوطني الديمقراطي.
10% لحكومة الانقاذ.
1 ـ 2 ـ 2 تعدل نسب المشاركة في حكومات الأقاليم الشمالية ومجالسها التشريعية على النحو التالي:
45% للتجمع الوطني الديمقراطي.
45% لحكومة الانقاذ.
10% للحركة الشعبية والقوى الجنوبية الأخرى.
1 ـ 2 ـ 3 حكام الأقاليم الشمالية يتم تعيينهم مناصفة بين التجمع وحكومة الانقاذ.
1 ـ 2 ـ 4 تعدل نسب المشاركة في ادارة مناطق جنوب النيل الأزرق، أبيي وجنوب كردفان ـ جبال النوبة بما يضمن المشاركة المتوازنة بين الحكومة والحركة الشعبية والتجمع والقوى السياسية الأخرى.
1 ـ 2 ـ 5 يكون مجلس قومي للحكم الفدرالي بهدف التنسيق بين المركز والأقاليم ومساعدة الأقاليم في الادارة والتخطيط ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بشئونها.
2 ـ المفوضيات التي تم الاتفاق عليها في البروتوكولات الموقعة في اطار الايقاد.
تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي في كل المفوضيات (اللجان) المتفق على تشكيلها بموجب البروتوكولات الموقع عليها في اطار الايقاد، وذلك وفق نسب متوازنة مع نسب تمثيل الحركة والحكومة.
3 ـ الاجماع الوطني.
تتوافق القوى السياسية السودانية على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية.
ثانياً: ورقة قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن
1- اجراءات عامة.
أولا: تشكيل اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة، واللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى «قوات الشرطة الموحدة» وجهاز الأمن على أساس قومي بعيدا عن الانتماء السياسي أو العقائدي، مع مراعاة التوازن الجهوي. ويدخل ضمن مهام اللجنتين مراجعة كل التعيينات والترقيات التي تمت على أساس الولاء الحزبي. تشكل اللجنتان وتبدآن عملهما مع بداية الفترة قبل الانتقالية، ويكون رئيس كل منهما عضوا في مجلس الوزراء الانتقالي.
ثانيا: تتمسك اللجنتان بضرورة المشاركة الجماعية، وابعاد التحزب الضيق من كل خياراتهما، وقبول النهج القومي الشامل وذلك عبر الاستماع الى رؤى ذوي الاختصاص من العسكريين «جيش، شرطة، أمن»، كبار القادة المتقاعدين، قادة جيش الحركة الشعبية، قادة جيش التجمع، القيادة العامة للقوات المسلحة..الخ، وبالاستناد على الدراسات التي شارك في اعدادها عدد من الخبراء والكفاءات السودانية.
ثالثا: مع بداية الفترة قبل الانتقالية يتم رد الاعتبار لكل المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، ويتم توفيق أوضاعهم بحيث يعاد للخدمة الراغبون ممن لديهم التأهيل والخبرات والقدرة على العطاء، وتعويض الآخرين عن الضرر مع تحسين معاشاتهم التقاعدية.
رابعا: تطبيق اجراءات فاعلة وحاسمة لحل كل المليشيات المسلحة التي تم تكوينها خلال فترة الصراع، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأفرادها، والعمل على تجميع كل الأسلحة النارية الموجودة خارج نطاق القوات النظامية للدولة.
2ـ بالنسبة للقوات المسلحة:
أولا: تكوين «قيادة عسكرية مؤقتة» تتصف بالقومية والحياد والكفاءة المهنية، وتكون مقبولة من كافة الأطراف، لتتولى مسئولية قيادة وادارة وتنظيم القوات المسلحة في كل السودان، على أن يعتبر ذلك وضعاً مؤقتاً انتقاليا الى حين انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة من مهمتها.
ثانيا: بعد انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة من مهمتها، يتم تشكيل مجلس للدفاع الوطني يواصل مسئولية اعادة تنظيم وتوزيع القوات المسلحة، وكل ما يتعلق بها من عقيدة قتالية وشئون مالية وادارية. ويتكون المجلس من: رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل ـ النائب العام.
2ـ بالنسبة للقوات النظامية الأخرى:
أولا: تتفرع من اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى «قوات الشرطة الموحدة» وجهاز الأمن لجنة فرعية تابعة لها مسئولة عن اعادة بناء أجهزة الشرطة الموحدة على أساس قومي.
ثانيا: تبقى قوات الشرطة موحدة ولكن في ظل أربع وحدات فقط هي: الشرطة التخصصية، السجون، الدفاع المدني والحياة البرية. وتسحب شرطة الجمارك لتعود ادارة مدنية تتبع لوزارة المالية.
ثالثا: يتم تعيين مدير عام للشرطة يخضع لوزير الداخلية، ويكون معروفا بقوميته وكفاءته المهنية، كما يكون مقبولا لدى كل الأطراف. ووفق نفس المعايير يتم تعيين نائب مدير الشرطة ومساعدوه.
رابعا: تطبق نفس معايير القومية والكفاءة المهنية عند اعادة بناء جهاز الشرطة الاقليمي الذي سيكون تحت امرة مدير شرطة الاقليم، وخاضعا لسلطات الاقليم.
3 ـ بالنسبة لجهاز الأمن:
أولاً: تتفرع من اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن لجنة فرعية تابعة لها مسئولة عن اعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي بعيدا عن الولاء الحزبي.
ثانياً: يعاد بناء جهاز الأمن الداخلي ليكون، كما كان عليه في الماضي، احدى ادارات الشرطة المتخصصة ويرأسه ضابط شرطة بدرجة نائب أو مساعد لمدير عام الشرطة. ويتم اعادة اختيار كوادر الجهاز من بين صفوف الشرطة على أساس المقدرة والكفاءة بعد التأكد من عدم التزامهم لأي جهة سياسية أو توجه غير قومي.
ثالثاً: يعاد بناء جهاز الأمن الخارجي «المخابرات» ويتبع اما لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء. يتم اختيار مدير وأفراد الجهاز على أساس الكفاءة والتوجه القومي بعيدا عن الولاء الحزبي، ويحدد القانون المهام والاختصاصات وشروط الخدمة وعلاقة الجهاز بأجهزة الأمن الأخرى وأجهزة الدولة الأخرى ذات الاختصاص.
رابعا: لا يكون لجهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن الخارجي أي سلطات أو صلاحيات تنفيذية، ويتولى ذلك جهاز الشرطة متى ما تلقى توصية من أي من الجهازين، على أن يكون ذلك وفق القانون المحدد.
خامسا: بعد انتهاء اللجنة القومية لاعادة بناء القوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن من مهمتها، يتم اعادة تشكيل مجلس الأمن القومي ليشرف على أجهزة الأمن ويطلع على أنشطتها وخططها وميزانيتها..الخ. ويتكون المجلس من: رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل ـ النائب العام، رئيس كل من جهاز الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات العسكرية.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: الكيك)
|
الجميع ســـلام..
خبر ذو صلة..
-.-.-.-.-.-.-.-.
التجمع يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف في مفاوضات القاهرة
سودانيز اون لاين
11/6 1:45pm
القاهرة ـ رجاء العباسي
أوضح قادة التجمع الوطني الديمقراطي «تحالف المعارضة في المنفى» في تنوير للصحفيين يوم الخميس الماضي نقاط الاتفاق والاختلاف في كل الاوراق التي نوقشت في تفاوضهم مع الحكومة.. واضافوا ان الغرض هو تبيان الامور لجماهير السودان وتمليكهم كل الحقائق.
وقال د. الشفيع خضر منسق اللجان في المفاوضات وعضو هيئة القيادة، ان التجمع قدم اوراقاً في كل النقاط في الوقت الذي لم يتسلم اي ورقة في المقابل من الحكومة، وان اعمال اللجان تقسمت إلى «لجنة القضايا السياسية التي اشتملت ورقتها على اربعة بنود هي:
دفع خطوات التحول الديمقراطي ومناقشته، رفع حالة الطواريء والغاء القوانين المقيدة للحريات وعمل الترتيبات لاستقلال القضاء وحكم القانون ومقترح لجان قومية لاعادة تنظيم الاجهزة الحكومية الرئيسية بما يتفق مع التحول الديمقراطي.
وأوضح د. خضر انه لم يتوصل في هذا البند لأي اتفاق. وكان الاتفاق على المباديء العامة من حيث ضرورة حكم السودان في اطار ديمقراطي، واجراء الانتخابات تحت رقابة دولية، وتصحيح الممارسة السياسية، والعمل ع! لى مراجعة القوانين حتى تؤدي إلى تحول ديمقراطي. وشدد على ان النقاط المحددة التي طرحها التجمع الوطني لم يحدث فيها اي اتفاق خاصة الغاء قانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات... والتي تم ترحيلها للجولة المقبلة.
اما البند الثاني في ورقة العمل السياسي فكان العمل المشترك من اجل الوحدة الطوعية ومعالجة نواقص نيفاشا التي تقسم البلاد على اساس ديني، ونظامين مصرفيين واعادة تنظيم القوات المسلحة.
وقال د. خضر ان الاتفاق جاء على المبدأ وحشد الطاقات لتكوين القاعدة العريضة وارساء قيم الوحدة في اطار التنوع، وتكوين لجنة قومية لابتداع خطاب يدعم ذلك، وشدد مرة اخرى انه في القضايا الاساسية في هذا البند لم يحدث اتفاق ايضاً.
ويتحدث البند الثالث عن اجهزة الحكم الانتقالي وكيفية تحويل دولة الحزب الدولة مؤسسية قومية، وقدم التجمع اقتراحاً بتكوين عدد من اللجان القومية لمراجعة الخدمة العامة والقوات المسلحة وقوات الامن والشرطة واعادة النظر في نسب مشاركة السلطة في الشمال.
وقال د. الشفيع خضر ان الاتفاق تم على اشراك كل القوى في حكومة القاعدة العريضة وتواصل الحكم الفيدرالي وسعي كل القوى ل! اتفاق اجماع وطني او برنامج وطني وايضاً القضايا المحددة لم يتم الاتفاق عليها.
والبند الرابع في ورقة اللجنة السياسية تحدث عن الانتخابات.. وقال د. خضر ان الاتفاق تم من حيث المبدأ من حيث ضرورتها وترتيب موعد الانتخابات التشريعية بعد الاحصاء السكاني، وحضور المراقبين الدوليين واخضاعها للقضاء المستقل. اما الاختلاف في هذا البند فكان حول موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
اما لجنة القضايا الدستورية فقد تقدمت بخمس اوراق ناقشت: الحريات وحقوق الانسان، استقلال القضاء وحكم القانون، الدستور الانتقالي، هياكل الحكم وتحقيق الحكم اللامركزي.
وقال د. خضر ان امر الحريات لا خلاف عليه وتم الاتفاق على تضمين المواثيق الدولية لحقوق الانسان في الدستور، وضرورة مراجعة كل القوانين المقيدة للحريات وان تكون المواطنة هي الاساس، وان يتناسب اي قانون يصدر في السودان مع القوانين الدولية لحقوق الانسان.
وعن استقلال القضاء قدم التجمع مقترح ان ينص في الدستور على التقيد بالاعلان العالمي لمونتريال 83، وان تخضع الدولة للدستور بحكم القانون، وان يسن قانون جديد يكفل للمحامين مهامهم المستقلة.
! وفيما يتعلق بالهيئة القضائية فتم الاتفاق على تكوين لجنة تنظر في امر المفصولين من سلك القضاء والمستشارين. وقد اقترح التجمع اعادة النظر في المحكمة الدستورية العليا ورئيسها، وتكوين لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لتعيد النظر في التعيينات والترقيات التي تمت في القضاء في الفترة الماضية.وقال د. خضر انه لم يتم الاتفاق على هذا المقترح.
وعن الحكم اللامركزي اوضح التجمع في ورقته ان تقدم اللجنة القومية لاعداد الدستور باقامة ورشة عمل في بداية الفترة قبل الانتقالية لعمل تقييم للحكم الفيدرالي. واقترح التجمع العودة إلى التسعة اقاليم السابقة مع تطوير الادارة الاهلية ومناقشة اختلالات الخدمة المدنية.
وفي اللجنة الاقتصادية نوقش موضوعان تم الاتفاق على احدهما وهو مشروع برنامج مستقبلي اقتصادي، اما مراجعة السياسات الاقتصادية والتنمية المتوازنة التي تمت في فترة النظام، فلم يتم الاتفاق حولها.
وناقشت لجنة المعالجات قضايا: الخدمة المدنية والقوات المسلحة، والقوات النظامية الاخرى واجهزة الامن والمظالم ورد الضرر ومعالجة اوضاع تنظيمات التجمع.واوضح د. خضر انه لم يتم اتفاق في البنود الخاصة بأ! وضاع قوات التجمع وتنظيماته، وقوات الامن والقوات المسلحة.
من جانبه ابان الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع ان نقاط الخلاف التي تبقت ورحلت للجولة المقبلة «ليست بالسهلة». وانهم ينتبهون لعدم تفتيت التجمع ووحدته خلال التفاوض.
وقال انه بالرغم من اصرار الحكومة على عدم مناقشة قضية دارفور في هذا المنبر. الا ان ممثلي حركة تحرير دارفور كانوا يشاركون في اللجان المختلفة للتفاوض. كذلك مؤتمر البجا والاسود الحرة التي يحرص التجمع لتقديم كل قضية السودان كوحدة واحدة. وكشف عن وفد من التجمع وصل إلى اسمرا امس برئاسة باقان اموم بنية الجلوس مع تنظيم مؤتمر البجا والاسود الحرة ومشاركتهم في الجولة المقبلة.
وشارك في التنوير الصحفي بجانب الفريق عبدالرحمن سعيد. ود.الشفيع خضر، كل من محمد وداعة ومحمد عتيق، معتز الفحل، اسماعيل سليمان، د. رشاد حامد السيد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: الكيك)
|
1 ـ 2 ـ 3 حكام الأقاليم الشمالية يتم تعيينهم مناصفة بين التجمع وحكومة الانقاذ.
ثالثا: يتم تعيين مدير عام للشرطة يخضع لوزير الداخلية، ويكون معروفا بقوميته وكفاءته المهنية، كما يكون مقبولا لدى كل الأطراف. ووفق نفس المعايير يتم تعيين نائب مدير الشرطة ومساعدوه. ثانياً: يعاد بناء جهاز الأمن الداخلي ليكون، كما كان عليه في الماضي، احدى ادارات الشرطة المتخصصة ويرأسه ضابط شرطة بدرجة نائب أو مساعد لمدير عام الشرطة. ويتم اعادة اختيار كوادر الجهاز من بين صفوف الشرطة على أساس المقدرة والكفاءة بعد التأكد من عدم التزامهم لأي جهة سياسية أو توجه غير قومي.
ثالثاً: يعاد بناء جهاز الأمن الخارجي «المخابرات» ويتبع اما لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء. يتم اختيار مدير وأفراد الجهاز على أساس الكفاءة والتوجه القومي بعيدا عن الولاء الحزبي، ويحدد القانون المهام والاختصاصات وشروط الخدمة وعلاقة الجهاز بأجهزة الأمن الأخرى وأجهزة الدولة الأخرى ذات الاختصاص.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: Abdel Aati)
|
العزيز عادل..
ســـلام..
وماذا يضر إذا ما طرح التجمع الوطني الديموقراطي هذه المقترحات.. وقمت انت أو أي مواطن سوداني أو أي تنظيم آخر بطرح ما يريد..
ليس بتبخيس الآخرين أشياؤهم تبنى السياسات.. وهذه ملاحظة لي على أطروحاتك.. حيث انك تركًز فقط على نقد ما عداك وكأن أشياؤك هي الحلول المفترض اتباعها..
اتمنى صادقة لك التوفيق في حزبك وما يطرحه.. بعيدا عن إلغاء ما سواه.. ولتهزمهم برؤاك وطرحك بدلا من الشتائم والسباب.. وأن تسمح لأن يكون هناك آراء لغيرك..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: Abdel Aati)
|
العزيز عادل..
لم أرد عليك بصفتي الصحفية موردة الخبر.. وإنما رددت لك عن طرح التجمع.. الذي أراه مثل أي طرح آخر في "سوق" السياسة.. مثله مثل مشاكوس، نيافاشا، اجتهادات حزب الأمة، واجتهادات أي جهة بما فيها طرحك خارطة الطريق..
لم ولن أبخس أي جهد بذل في اي من هذه الأوراق.. والحجة تكون بالنقد "القطاعي" على ما أشتمل عليه الطرح وسلبياته وإيجابياته.. وليس بـ "الجملة" كما وضح في رأيك..
رأيك في التجمع لن ينقص من الجهد والرؤيا أعلاه.. ما ينقص الجهد نقد بنوده وتفاصيله.. وإثبات انه طرح فاشل لمعالجة الأزمة..
ودي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: Raja)
|
العزيزة رجاء
جيد انه ليس هناك سوء فهم فيما يتعلق بتقديري الكبير لجهدك الصخفي في مواجهة تعتيم ولا شفافية التجمع غير الوطني وغير الديمقراطي ..
انت يمكنك ان تعاملي السياسة كسوق يا رجاء؛ ويمكن للتجمع ان يعاملها كسوق ؛ ونحن نعاملها كخدمة عامة وواجبا عاما وواحدة من اهم ساحات العمل العام والوطني؛ وفي هذا فرق كبير في المنطلقات؛ ينتج عنه فرق مماثل في الوصول الي النتائج وفي التعاطي مع كامل النظام السياسي .
حارطة الطريق ليست طرحي؛ وانما هي طرح كل القوي التي صاغتها ووقعت عليها؛ وهذا التشخيص لها من قبلك واخرون واخريات هو التبخيس بعينه؛ فهل رايتي اني انسب سياسات التجمع لفرد واحد ؟؟ وحارطة الطريقيا عزيزتي مطروحة للشعب السوداني بافق نضالي واضح؛ وليس فيها مكان للسوق او التسوق او الطرح في الاسواق؛ وهي طرح ثوار.. علي عكس التجمع الذي يئن من فرط ثقل التجار القدامي والجدد في تكوينه.
لا اعتقد ان وثيقة التجمع اعلاه؛ او اتفاق جدة؛ او هرولتهم وراء الانقاذ لاكل شي من الكعكة؛ يستحق ان ابذل فيه او غيري جهدا لنقضه تفصيليا؛ فهو في عمومه مرفوض لقيامه علياسس غير شرعية وغير شفافة ولاسقاطه لحقوق لا حق للتجمع وغيره في اسقاطها - المحاسبة علي جرائم الانقاذ ورد الحقوق والمرجعية في القرار للشعب السوداني؛ وربما لو وجدت وقتا لرجعت للامر؛ وقد سودنا الاف الصفحات في النقد التفصيلي وتقديم برامج الاصلاح؛ ولكن مرمي الله ما بيترفع؛ ولذلك فقد قلت ان هرائهم هذا لا يساوي ثمن حبره؛ ولا ريب عندي انه لا يستحق حتي تضييع الباندويث فيه.
ما تسميه رويا وجهدا اسميه انا سلفقة وهضربة وحشرجة مقبور؛ وعقلية سوق ملجية انفضحت امام كل الناس؛ وتعرت تماما كفرعون؛ ولا تجد طفلة تقول ان التجمع عريان او ميت متفسخ ..
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: Abdel Aati)
|
العزيز عادل..
واضح انك لم تنتبه لأي حرف مما كتبته انا عاليه..
وما مخاطبتي لك بالفاظ السوق إلا بعد ان عرفت انها ألألفاظ التي تستخدمها "ملجة".. انظر ردودك أعلاه.. فقلت في نفسي.. ربما تفهم ما أقصده إذا ما قربت لك المعنى..
لا تفترض انك الوحيد الذي ينظر للسياسة كخدمة وواجب عام.. بالتأكيد هناك آخرون..
ومنهم التجمع.. قبلت ام لا..
وهذه هي المشكلة التي لن نتجاوزها إلا حين اقتناعك بأحقية آخرين في الحديث ووضع الرؤى السياسية غيرك..
ما عنيته بطرحك لخارطة الطريق يعني طرح حزبك.. وليس طرح عادل عبدالعاطي.. وشكرا لتوضيح انها طرح لقوى أخرى.. لكم جميعا العتبى..
ما تسميه رويا وجهدا اسميه انا سلفقة وهضربة وحشرجة مقبور؛ وعقلية سوق ملجية انفضحت امام كل الناس؛ وتعرت تماما كفرعون؛ ولا تجد طفلة تقول ان التجمع عريان او ميت متفسخ ..
هذا رأيك.. ويجد احتراما من جانبي.. وإن عنى لي ضيق أفق سياسي ونقص في التجربة وعدم تقبل أي آخر..
تحياتي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: Raja)
|
العزيزة رجاء
نشكرك علي هذا المجهود الرائع فقد عودتينا دائما بالسمين الدسم من الخبطات الصحفية.
لا حظت أن التجمع لم يشر في اللجان التي أوردها إلى لجنة الأرض ( مفوضية الأرض في برتوكولات نيفاشا)، ,وإن كنت اعتقد أن طرح التجمع جاء متسقا مع وثائقه السابقة التي خلت معظمها من تناول هذه القضية ( اعني قضية ملكية الأرض).
تقول حكومة الخرطوم أنها تمتلك الأرض ( أي أن أراضى السودان ملك لحكومة السودان بصرف النظر عن طبيعة تلك الحكومة). مثل هذا الطرح يثير الكثير من الاشكالات مع المواطنين في جميع أقاليم السودان، وان كنت اعتقد أن الحكومات في السودان (تميل) لتبني طرح البنك الدولي لهذه القضية وهو طرح مرفوض!
كنت آمل من الاخوة في التجمع تخصيص لجنه لتناول هذه القضية لتضع أسس محدده للدوله القادمة لتتبعها الحكومات في برامجها ومعالجاتها للإشكاليات التي قد تنشا بينها وبين المواطنين ( أيا كانوا)، ولكني فوجئت بان لجان التجمع لم تتقدم بطرح محدد حيال هذه القضية الهامة.
اعتقد انه من الضروري أن يتلافي الاخوة في التجمع هذا النقص في طرحهم قبل التوقيع علي أي اتفاقيات!
خالص الود
عسكوري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص اقتراح التجمع المتفاوض عليه فى القاهرة ...حول المستقبل السياسي للدولة (Re: الكيك)
|
الخميس 9 ديسمبر 2004
حصلت «البيان» على وثائق ثمينة القيمة تعطي مؤشراً لما دار في جولة المفاوضات التي اختتمت في القاهرة الشهر الماضي بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة المنضوية تحت لواء «التجمع الديمقراطي» الذي ظل يقود حملة نضال سياسية وعسكرية طويلة الأمد ضد حكومة الخرطوم من عواصم الجوار.
تداخلت في بعض فتراتها بين التصعيد العسكري العنيف والتهدئة حتى انتهى المطاف بالطرفين الى اللجوء الى الحل السلمي المتفاوض عليه.
وحتى الآن كان الطرفان «التجمع والحكومة» قد امتنعا عن كشف التفاصيل الكاملة لما دار في المفاوضات التي جرت على جولتين في القاهرة في ظل تعتيم اعلامي وحصار مكثف ضربته السلطات المصرية على المفاوضات التي تأجلت الى أجل غير مسمى، وسط تصريحات غامضة من الطرفين تؤكد نجاحها دون الخوض في التفاصيل.
وفي اطار متابعات دؤوبة حرصت عليها «البيان» تمكنت أخيراً من الحصول على نصوص الأوراق التي قدمها وفد التجمع حول القضايا محل التفاوض.
وتكشف الأوراق التي توالي «البيان» نشرها تباعاً اطروحات للتجمع تنطوي على مواقف لم يعلن عن بعضها مسبقاً اتسمت بالمرونة حيناً والتشدد حيناً آخر، ازاء قضايا مثل تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، بناء هياكل الخدمة العامة والانتخابات (موعدها قانونها، لجانها)، وخطوات دفع التحول الديمقراطي وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وتحقيق الحكم اللامركزي والقضايا الدستورية (الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء والدستور الانتقالي وهياكل الحكم)، فضلاً عن الأوضاع في دارفور وشرق السودان.
ولدواعي التوثيق وضرورة وضع القاريء في أجواء المفاوضات المتوقفة الى حين إشعار آخر تواصل «البيان» نشر نص الأوراق المقدمة من وفد التجمع، وتخصص هذه الحلقة لنشر الأوراق الخاصة بمحاور: «القضايا الدستورية، والانتخابات، ودفع خطوات التحول الديمقراطي».
القضايا الدستورية
1 ـ الحريات وحقوق الإنسان:
أولا: يقصد بالحريات والحقوق: الحقوق الأساسية (الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمدنية، والسياسية، والدينية) والحقوق المشتقة (حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والحقوق البيئية وحقوق المستهلك) حسبما وردت في المواثيق والعهود الدولية.
ثانيا: تعتبر مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من البناء الدستوري، وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل. كما ينص على أن أي تشريع أو قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لنصوص هذه العهود والمواثيق الدولية يعتبر باطلاً وغير دستوري. وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي من تلك الحقوق للقانون أو وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا تقيد أي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.
ثالثا: مراجعة باب الحريات والحقوق في البروتوكولات الموقع عليها في إطار الإيقاد بهدف إستكمالها وإضافة كل مالم يرد من حريات وحقوق، وبهدف إحكام الصياغة القانونية حتى لايمكن الإلتفاف عليها بعبارة «وفق القانون».
رابعا: إلغاء القوانين التالية فورا، وسن قوانين جديدة بديلا لها:
1 ـ لائحة الطوارئ.
2 ـ قانون الأمن الوطني.
3 ـ قانون الأحزاب والتوالي.
4 ـ قانون الصحافة والمطبوعات.
5 ـ قانون النقابات.
6 ـ قانون الإثبات.
7 ـ قانون الإجراءات الجنائية.
8 ـ قانون العقوبات.
9 ـ قانون الجمعيات الأهلية.
خامسا: تشكيل لجان قومية من الخبراء القانونيين لمراجعة كافة القوانين الأخرى السارية في البلاد بهدف إلغاء أو تعديل كل نص في أي قانون أو لائحة يتعارض مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
سادسا: أي لائحة جديدة للطوارئ يتم سنها لابد أن تكون مقيدة بالمادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية.
سابعا: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن إستقلالها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الإنتقالية وفي الدستور الإنتقالي.
2 ـ استقلال القضاء وحكم القانون.
أولا: تشكيل لجنة قومية تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي، لكن خارج الحكومة الانتقالية، مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك بهدف إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته، على أن يبدأ عملها مع بداية الفترة ما قبل الإنتقالية. ويدخل ضمن مهام هذه اللجنة:
أ ـ مراجعة تعيينات وترقيات القضاة التي تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك وإلغاء كل قرارات الفصل التعسفي التي تمت خلال تلك الفترة.
ب ـ إعادة كل من كان قادرا من الذين تم فصلهم للعمل في سلك القضاء.
ت ـ تحقيق الوضع الدستوري والقانوني الذي يكفل ضمان وحماية إستقلال القضاء وكفاءته وحيدته ومعايير العمل فيه بحيث يسود حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة بناء الجهاز القضائي في كل مستوياته وفق هذه المعايير. ويدخل ضمن ذلك عدم جواز رفض أي مسئول أو جهة تنفيذية لحكم قضائي، كما لايجوز سن تشريعات تعفي أي قرار إداري من الطعن فيه أمام المحاكم.
ث ـ توفير أفضل الوسائل لإعادة بناء الجهاز القضائي الكفء حسب الوضع الفدرالي الذي ينشأ بما يحقق معادلة توفر الأجهزة القادرة على المستوى الولائي والأجهزة الإتحادية، كفالة لمفهوم الوحدة الوطنية.
ج ـ تحديد الصلة بين أجهزة القضاء على كافة المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية حتى يكتمل الربط بين قاعدة الجهاز القضائي وقمته بما يخدم أغراض العدالة.
ح ـ الإشراف على قيام مجلس للقضاء يكون مستقلا إداريا وماليا، وله الحق في ترشيح رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وبقية درجات القضاة، وذلك بالتشاور مع مجلس الولايات ورئاسة الجمهورية.
خ ـ متابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه حول السلك القضائي في البروتوكولات الموقعة في إطار الإيقاد، بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
ثانيا: إعادة تشكيل النيابة العامة تحت قيادة نائب عام مستقل عن وزارة العدل والسلطة التنفيذية، وذلك باعتبار النيابة خصما عادلا وليست أداة في يد الحكومة، وإلغاء كافة النيابات والمحاكم التي تتولى حماية جهات بعينها، والإستعاضة عنها بالنيابات المتخصصة الخاضعة للنائب العام.
ثالثا: إنشاء مجلس قومي متخصص لشئون العدل يضم كل الأجهزة القانونية مهمته التخطيط والمشورة.
رابعا: الرجوع إلى قانون 1983 لمهنة المحاماة والذي يعطي نقابة المحامين دورا محوريا في إدارة العدالة بالبلاد.
3 ـ الدستور الإنتقالي:
أولا: إلى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية (6 شهور) بواسطة وثيقة دستورية غير قابلة للنقض تتفق عليها كافة أطراف القوى السياسية وتحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ الرئيسية التالية:
أ ـ النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقا لما ورد في المواثيق الدولية.
ب ـ النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل أي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.
ج ـ النص على أن يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
د ـ النص على إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المبادئ الوارد ذكرها في هذا الإعلان الدستوري.
هـ ـ النص على الترتيبات الناجمة عن أي اتفاق يتم في اطار المفاوضات الجارية الآن، سواء في منبر القاهرة أو الإيغاد أو أبوجا.
ثانيا: اللجنة القومية لمراجعة الدستور (National Constitutional Review Commission) المتفق عليها في بروتوكول ماشاكوس، تشكل بصورة عادلة ومتساوية من ممثلي كافة القوى السياسية السودانية في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى أهل الخبرة والكفاءة والتخصص.
ثالثا: تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي تعده وتصدره اللجنة القومية لمراجعة الدستور المتفق عليها في بروتوكول ماشاكوس، بعد تشكيلها وفق ما جاء في البند ثانيا أعلاه، على أن تفرغ اللجنة من أعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية interim period pre)( .
كذلك تتولى اللجنة إقتراح التعديلات في القوانين لتتماشى مع الدستور ومع ما سيتم الإتفاق عليه في المفاوضات، كما تتولى وضع دستور حكومة الجنوب وكذلك الدساتير الولائية للشمال والجنوب.
رابعا: يتضمن الدستور الإنتقالي المبادئ التالية:
أ ـ الديمقراطية التعددية.
ب ـ إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات.
ج ـ كل مبادئ الوثيقة الدستورية الوارد ذكرها في البند أولا أعلاه.
د ـ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والنص على أن أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لها يعتبر باطلاً وغير دستوري.
هـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، والنص على أن أي قانون يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
و ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان والمعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة والإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.
ز ـ كل المبادئ التي تم وسيتم الإتفاق عليها في المفاوضات بين أطراف النزاع.
خامسا: أما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه في مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية، على أن تتم إجازته عبر استفتاء شعبي عام.
4 ـ هياكل الحكم:
1 ـ تتأسس هياكل الحكم في السودان على أساس الإعتراف بالتنوع والتعدد السياسي والديني والعرقي والثقافي واللغوي، والإعتراف بحق الجميع في التنمية وحكم أنفسهم في إطار الدستور والقانون، مع وضع الإعتبار الكافي لقضية النوع (ْملَما).
2 ـ يؤسس النظام على الأساس الحزبي الديمقراطي التعددي، ويعتبر تأسيس الأحزاب حقاً دستورياً غير قابل للتحايل عليه بأي شكل قانوني، ويكون تنظيم النشاط الحزبي منظما للحق وليس منشئا له.
3 ـ دعم تنظيمات المجتمع المدني وحمايتها من خلال إصدار قانون ديمقراطي يحدد طريقة تأسيسها وتنظيمها ونشاطها ومراقبة أدائها العام، مع تأكيد مشاركتها في اللجان القومية وفي المؤتمر الدستوري القومي، وأيضا ضرورة خلق علاقات إيجابية بينها وبين مؤسسات الفترة الإنتقالية.
4 ـ تقوم هياكل الحكم في البلاد على أساس النظام الفدرالي الديمقراطي التعددي بمستوياته الثلاثة: المستوى الإتحادي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي.
5 ـ قومية هياكل الحكم في المستويات الثلاثة وقومية الآليات التي تؤسس له، مع التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء، ومبدأ إختيار الهياكل في المستويات الثلاثة عبر الإنتخاب الديمقراطي، كذلك مبدأ قومية ومهنية الخدمة المدنية والأجهزة العسكرية.
6 ـ عدالة توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المستويات الثلاثة بهدف إزالة المظالم التي قادت إلى الحرب والتهميش، وبهدف تعميق جذور الثقة وتأمين السلام وتعزيز الاستقرار والوحدة، وبهدف تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وأعمار الوطن.
7 ـ يتم تأسيس هياكل وأجهزة الحكم في جنوب البلاد، وفي مناطق أبيي وجنوب كردفان ـ جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، على ضوء الترتيبات التي تم الإتفاق عليها في البروتوكولات الموقعة في إطار الإيغاد.
8 ـ ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.
9 ـ بالنسبة لرأس الدولة، هنالك عدة خيارات منها:
أ ـ مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك إلى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.
ب ـ توسيع الصيغة التي وردت في البروتوكولات المتفق عليها في إطار الإيغاد، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي يعكس التركيبة الإتحادية، ويشارك رئيس الجمهورية بعض سلطاته مما يحقق توازنا إقليميا وسياسيا يعزز وحدة البلاد.
الانتخابات
أولا:لجنة أو هيئة الإنتخابات
تكوين لجنة أو هيئة قومية للانتخابات شاملة التمثيل ومستقلة تماما عن الحكومة يُنَص عليها وعلى استقلاليتها وسلطاتها وطريقة تعيينها بوضوح في الدستور، وذلك وفقاً للأسس والمبادئ الآتية:
1 ـ تتكون اللجنة أو الهيئة من رئيس وعدد من الأعضاء (يتفق عليهم) بقرار من رئاسة الدولة بموجب توصية من المجلس التشريعي، وفقاً للسوابق الدستورية في السودان وماهو سائدٌ في معظم أنحاء العالم.
2 ـ يكون رئيس اللجنة من السلك القضائي.
3 ـ يكون رئيس وأعضاء اللجنة أو الهيئة من المشهود لهم بالقومية والحيدة والاستقامة ونظافة اليد وحسن السيرة الشخصية والمهنية، وبالكفاءة والخبرة في مجال الانتخابات والإدارة والقانون، وعليهم ممارسة وينص القانون على حمايتهم وحصانتهم.
4 ـ تكون اللجنة أو الهيئة مسئولة أمام مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني، وعليها رفع تقارير دورية (مرة واحدة في العام على الأقل) إليهما.
5 ـ لا تخضع قرارات اللجنة أو الهيئة للمراجعة من رئيس الجمهورية أو رئيس وأعضاء المجلس الوطني.
6 ـ تختص اللجنة بإدارة وإجراء انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية على المستوى القومي والولائي والمحلي، وأي استفتاء عام يقرر إجراؤه.
7 ـ على كافة أجهزة الدولة مساعدة اللجنة في تأدية أعمالها على أكمل وجه، مع عدم تدخل أي من هذه الأجهزة أو أي شخص أو جماعة رسمية أو غير رسمية في أعمال هذه اللجنة.
8 ـ توفير مصادر مستقلة لتمويل الهيئة حتي لا تتأثر أعمالها بالإجراءات البيروقراطية للدولة.
9 ـ تكوين لجان فرعية بالولايات تابعة للجنة القومية وينطبق عليها ما ينطبق على اللجنة القومية.
ثانيا: قانون الانتخابات.
1 ـ إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية يؤسس على مبدأ الصوت الواحد للمواطن الواحد، على أن يراعى فيه تمثيل القوى المنتجة من مهنيين وعمال ومزارعين وموظفين، وكذلك تمثيل المرأة.
2 ـ يحدد القانون، على سبيل المثال لا الحصر:طريقة الانتخابات، طريقة تقسيم وتوزيع الدوائر أو الكليات الانتخابية، التسجيل والطعون وطلبات الترشيح، اعتماد نظام البطاقة الانتخابية، رسوم التأمين التي يدفعها كل مرشح مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية وعدم المبالغة في تحديد قيمة عالية تعيق البعض عن ممارسة هذا الحق الدستوري، تحديد مراكز الاقتراع لكل دائرة انتخابية مع ضرورة مراعاة ظروف الناخبين، توفير الحماية اللازمة، تحديد مراكز فرز وعد الأصوات.
وضع قواعد مفصلة لتنظيم الحملة الانتخابية، بحيث تتقيد كافة الأحزاب بالبعد عن الفجور في الخصومة وعدم بث الفتنة وإثارة النعرات، ومنح فرص متساوية لكافة المرشحين أمام أجهزة الإعلام ومتابعة نشرات الأخبار واللقاءات في هذه الأجهزة بدقة متناهية حتى لا تصب كلها في مصلحة حزب معين.....إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة.
ثالثا: شروط لابد منها
1 ـ وجود نظام قضائي مستقل يحتكم إليه الناس في حالة حدوث أية خروقات أو تجاوزات خلال العملية الانتخابية.
2 ـ توضع تحت تصرف لجنة الانتخابات موارد مالية كافية حتى تؤدي اللجنة مهاما بكفاءة واستقلال وحرية تامة.
3 ـ التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتوفر رقابة قضائية وشعبية وذاتية.
4 ـ دعوة مراقبين دوليين، من دول ومنظمات، لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحقيقا للنزاهة والشفافية.
5 ـ قبل بداية الانتخابات لابد من التأكد التام من فك الارتباط الوثيق بين الدولة وحزب المؤتمر الوطني من حيث هيمنة الحزب على كافة مفاصل السلطة والثروة وعلى مراكز صنع القرار (تنفيذية وتشريعية وعدلية وأمنية) في البلاد بشكل تام على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي.
رابعا: موعد الانتخابات.
الاتفاق على تحديد موعد قاطع لبدء إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستويات الحكم، وكذلك انتخاب رأس الدولة، على أن يتم الفراغ منها بنهاية السنة الثالثة من الفترة، وأن يُنص على ذلك صراحة في الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي.
خطوات التحول الديمقراطي
أولا: رفع حالة الطوارئ فورا.
ثانيا: إلغاء القوانين التالية فورا، وسن قوانين جديدة بديلا لها:
1ـ لائحة الطوارئ.
2ـ قانون الأمن الوطني.
3ـ قانون الأحزاب والتوالي.
4ـ قانون الصحافة والمطبوعات.
5ـ قانون النقابات.
6ـ قانون الإثبات.
7ـ قانون الإجراءات الجنائية.
8ـ قانون العقوبات.
9ـ قانون الجمعيات الأهلية.
ثالثا: الاتفاق على تشكيل لجان قومية لمراجعة كل القوانين الأخرى في البلاد بهدف إزالة كل المواد التي تقيد الحريات أو تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
رابعا: الاتفاق على تضمين المبادئ التالية في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الإنتقالية وفي الدستور الانتقالي:
1ـ الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وذلك طبقا لما ورد في المواثيق الدولية، مع تفصيل الحقوق الأساسية والفرعية الواردة في تلك المواثيق.
2ـ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من البناء الدستوري، وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل. وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري. وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي من تلك الحقوق للقانون أو وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا يقيد أي من تلك الحقوق بل ينظم ممارستها.
3ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
4ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة والإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.
خامسا: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الانتقالية وفي الدستور الانتقالي.
سادسا: تشكل اللجان التالية على أساس قومي وتبدأ عملها فورا مع بداية الفترة قبل الانتقالية:
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء الخدمة المدنية.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر، ومهمتها: 1ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الأفراد أو الجماعات وحسمها إما أمام القضاء أو بالتصالح إذا رغب المتظلم.
2ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.
3ـ تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
ـ اللجنة القومية للانتخابات والاستفتاء.
سابعا: إعادة الممتلكات المصادرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية وتعويضها، كما ينظر في كيفية تمويل الأحزاب من قبل الدولة بصورة عادلة ومتوازنة تعزيزا للممارسة الديمقراطية والسياسية النظيفة.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Raja
ودقاسم
adil amin
خالد عمار
Mohamed Adam
Abdel Aati
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست