ساركوزي يخيّر البشير: السلام خلال أيام أو المحكمة Dec 9, 2008 - 8:11:08 AM
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع
المهدي والميرغني يطالبان بمصالحة وطنية لحماية السودان من التدويل والتمزيق... ساركوزي يخيّر البشير: السلام خلال أيام أو المحكمة باريس، الخرطوم الحياة - 09/12/08//
عزز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركزي امس الضغوط على الرئيس السوداني عمر البشير مؤكدا ان عليه «تبني خيار» السلام في دارفور «لا في الاسابيع المقبلة، بل في الايام المقبلة» والا سيتحمل مسؤولياته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرها «انجازا للبشرية». في موازاة ذلك، دعا الزعيمان السودانيان الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني الى مصالحة وطنية لتجنيب البلد التدويل والتمزيق. ورأى المهدي انه فى حال قرر قضاة المحكمة الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق البشير فان ذلك سيدفع حملة السلاح فى دارفور الى الاحجام عن التفاوض لاحلال السلام، كما انه سيؤدى الى قطيعة بين البشير وحكمه وبين المجتمع الدولي بكل أجهزته، ما سيدفع السودان الى حال الصومال او الكونغو.
وقال ساركوزي، في كلمة القاها في الاليزيه لمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان: «نحتاج الى الحكومة السودانية للتوصل الى السلام في دارفور، لا احد يعترض على ذلك، لكن الرئيس البشير يملك القليل من الوقت ليقرر، ومستقبله بين يديه».
واضاف: «اما أن يغير موقفه، وسيتمكن المجتمع الدولي من النقاش معه، واما لا يغير موقفه ولذلك فسيواجه مسؤولياته وعلى الاخص امام المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل انجازا للبشرية... انه خيار عليه اتخاذه لا في الاسابيع المقبلة، بل في الايام المقبلة».
واعتبر ساركوزي، وهو الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي، انه «عندما تضم حكومتكم رجلا ملاحقا لارتكابه الجرائم، يتعذر على المجتمع الدولي محادثتكم»، في اشارة الى مذكرات التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام 2007 بحق وزير سوداني بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، غرب السودان.
وقال ساركوزي: «سنحت لي فرصة التعبير له عن ذلك بوضوح تام في الدوحة « حيث التقى البشير في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على هامش مؤتمر الامم المتحدة حول تمويل التنمية.
واقترح ساركوزي في ايلول (سبتمبر) الماضي تعليق الملاحقات القضائية الدولية بحق البشير بتهمة «التطهير العرقي» في دارفور، في مقابل تغيير «جذري» في سياسات الخرطوم وتعاونها لحل الازمة، واقالة اي متهم بالابادة من الحكومة السودانية. واثار هذا الاقتراح قلق الكثير من المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان، التي تخشى التخلي عن القضية التي انطلقت بحقه امام القضاء الدولي.
انقر هنا لتقرا ردود الافعال على اتهام البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية
اعتقد ان نظام الحكم فى السودان فى مازق وامامه وقت قصير جدا ايام كما قال ساركوزى وكما نبهت الحركة الشعبية ورؤساء الاحزاب السودانية الشرعية والتى نصحت النظام كثيرا بالتعقل والتعامل مع محكمة الجنايات الدولية وتجنيب بلادنا شر الفتن والمواجهات لو تم التعامل بواقعية لما دخلنا فى هذا المازق الذى يسيىء لوطننا ولسمعتنا التى كسبناها بسودانيتنا وتربيتنا واخلاقنا وتعاملاتنا مع الاخرين وان ما حدث ويحدث من فئة قليلة من الاخوان المسلمين لا تمثلنا ولا تشبهنا فى شىء... لقد قال ساركوزى بعد اجتماعه البشير بالدوحة رايه وما نصح به البشير ولم ينفى اى واحد فى الحكومة ما قاله ونقلته وكالات الانباء واحس كل المراقبين بموافقة البشير على ما قاله له لانه لم يرفض او يعلق عليه .وهذا ما يعنى موافقة البشير على النصيحة ولكن القرار المرتقب لم يصدر بالسرعة التى توقعها ساركوزى والمحققين فى المحكمة وظل التباطؤ والتردد هو السمة العامة بل يبدو ان هناك جهة ما داخل النظام تقود البلاد الى الطريق المسدود لا يستطيع البشير عمل شىء امامها.. ولكنه من يدفع الثمن هو ومن معه من اولئك المتشددين واخيرا الوطن الذى يتاثر بما يجرى فيه والذى تعطلت فيه دورة الحركة الاقتصادية والخدمات واضحت عاصمته الخرطوم من اقذر
العواصم العالمية بعد تردى صحة البيئة فيها الى الدرك السحيق بما ينبىء بعدم وجود نظام فى الدولة او مراقبة لادنى الخدمات . اواصل
أحمد هارون: ادعاءات أوكامبو تهدف لتقويض الحكومة كتب الخرطوم: وكالات Sunday, 14 December 2008
أحمد هارون: ادعاءات أوكامبو تهدف لتقويض الحكومة
الخرطوم: وكالات قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية، والمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية فى دارفور احمدهارون إن ادعاءات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لا تستند إلى قواعد قانونيةبل تستخدم لأغراض سياسية هدفها الضغط على الخرطوم وتقويض قيم النظام السياسي السوداني.وحول ما إذا كان يخشى من صفقة يُراد منها التضحية به مقابل تجميد إجراءات المحكمة تجاه الرئيس البشير، قال هارون إنه لا يفكر بهذا الأمر، وإن المشاريع التي تقدم هنا وهناك لوقف الإجراءات ضد الرئيس عمر حسن البشير تُثبت أن المسألة سياسية وليست قضائية.وردًا على سؤال عما يعتقد أن الغرب يريده من السودان، قال هارون إن (أعداء السودان يستهدفون موارد البلاد والقيم التي يستند إليها نظامه السياسي). ملمحًا إلى الخيار الإسلامي الذي تنتهجه حكومة الإنقاذ بقيادة الرئيس البشير، وأكد هارون أن السودان يرفض التعامل والاعتراف بإجراءات المحكمة الدولية، ذلك (أن بلاده ليست جزءًا من هذه المحكمة، كما أن المحكمة ليست مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى تمسك السودان بنظام قضائي عريق ونزيه أثبت استقلاليته عن النظام السياسي). وقال هارون إن أوكامبو فشل في أن يحافظ على أصول مهنته كقانوني لصالح استثمار وتوظيف عمل المحكمة من أجل أهداف سياسية، بحيث أتت الاتهامات خالية من مسوغات قانونية مقنعة.وقال هارون إنه متصالح مع نفسه، وإنه غير معني بالاتهامات الموجهة إليه، وكرر وصفه لها بأنها اتهامات سياسية استندت إلى شهادات وصفها بالمفخخة لشهود قال أوكامبو إنه التقاهم
خارج السودان، واكد أنه قام بواجباته كوزير في الحكومة السودانية مكلف بالدفاع عن المواطنين والممتلكات في إقليم دارفور.ونفى هارون التهم مستندًا إلى حقيقة أن النازحين فروا من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ولجأوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، متسائلاً (هل يفر المرء إلى جلاده؟). وقال إن مهمته كانت حماية أرواح المواطنين وإنه قام بذلك الواجب على أكمل وجه ضمن الظروف المتاحة وهو في هذه المسألة متصالح مع نفسه. وأكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية أن الفصائل المتمردة تحركت في البدء من أجل مطالب محلية خاصة بدارفور والدليل أن اسمها كان حركة تحرير دارفور، (إلا أن نصائح حولت هذه الفصائل لتعمل بأجندات أخرى فغيرت اسمها باتجاه تحرير السودان كله). خارج السودان، واكد أنه قام بواجباته كوزير في الحكومة السودانية مكلف بالدفاع عن المواطنين والممتلكات في إقليم دارفور.ونفى هارون التهم مستندًا إلى حقيقة أن النازحين فروا من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ولجأوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، متسائلاً (هل يفر المرء إلى جلاده؟). وقال إن مهمته كانت حماية أرواح المواطنين وإنه قام بذلك الواجب على أكمل وجه ضمن الظروف المتاحة وهو في هذه المسألة متصالح مع نفسه. وأكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية أن الفصائل المتمردة تحركت في البدء من أجل مطالب محلية خاصة بدارفور والدليل أن اسمها كان حركة تحرير دارفور، (إلا أن نصائح حولت هذه الفصائل لتعمل بأجندات أخرى فغيرت اسمها باتجاه تحرير السودان كله).
واتهم الوزير أحمد هارون حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، بأنها الذراع العسكرية لحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي.وردًا على سؤال حول توجيه الاتهام له كوزير وليس إلى ضباط أمن وجيش، قال هارون إن الهدف كان البحث عن رمزيات، (فاتهام أحمد هارون يمثل اتهامًا للحكومة واتهام علي كوشيب يمثل اتهامًا للقبائل العربية حسب التقسيمات التي يريدون فرضها على دارفور).وحول ما يشاع عن مساعٍ فرنسية بريطانية لتشجيع الحل في دارفور، طالب هارون باريس بممارسة ضغط على عبدالواحد نور أحد قيادات الفصائل المتمردة المقيم في باريس للمشاركة في المفاوضات حول دارفور، كما طالب لندن بالضغط على قيادات حركة العدل والمساواة الموجودين في بريطانيا للمشاركة في هذه المفاوضات ايضًا. وردًا على سؤال حول ادعاء أوكامبو مؤخرًا ضد أشخاص من الفصائل المتمردة بتهمة الهجوم على القوات المختلطة في دارفور، قال هارون إن أوكامبو يحاول أن يظهر بمظهر النزيه والموضوعي لتبرير (إدعاءاته السابقة)، مستغربًا عدم كشف أسماء هؤلاء المتهمين، وكاشفًا عن معلومات لديه تفيد (أن المتهمين هم من الشخصيات التي انشقت عن الفصائل المتمردة وهو ما يثبت أن أوكامبو يستخدم المحكمة كأداة عقابية لمن يتمرد على المتمردين.
الى ذلك طالبت هيئة الاحزاب والتنظميات السياسية مجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية بضرورة اصدار توجيهات لايقاف ادعاءات مدعى المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير باعتبارها تمثل اهانة للشعب السودانى وان الاستمرار فيها سينسف كل الجهود التى بُذلت من اجل تحقيق السلام والاستقرار فى السودان وحذرت الهيئة من خطورة الاستمرار فى هذه الاجراءات.
وطالب عبود جابر رئيس الهيئة فى هذا الخصوص اوكامبو بضرورة تصويب أخطائه الفادحة فى حق الشعب السودانى الناشئة بمقتضى ادعاءاته الباطلة قانونيًا وسياسيًا بحق الرئيس البشير.
ونبه جابر فى تصريحه لـ(سونا) الى ان ادعاءات اوكامبو حال الأخذ بها ستكون وبالاً على المنطقة والعالم وليس السودان فحسب باعتبارها تمثل خرقًا للمواثيق والأعراف الدولية وقال إن الهيئة تؤكد للعالم ان الشعب السودانى لن يقف مكتوف الايدى تجاه الظلم الفادح من قبل المدعى العام على حقوقه فى المحافظة على ارضه وسيادته..
الى ذلك قال جابر فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفرنسى ساركوزى انه ليس من حق اى رئيس دولة التدخل فى شئون السودان. الانتباهة
12-15-2008, 06:05 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الإثنين 15 ديسمبر 2008م، 17 ذو الحجة 1429هـ
تستبطن مطالبة الدول بالانضمام لتعزيز حقوق الإنسان سبدرات: خطة الانضمام لميثاق روما لا تعبر عن الجامعة العربية..وزارة العدل: الشكاوى ضد السودان تهدف لإشانة السمعة
الخرطوم: الدوحة: محمد صالح - رقية الزاكي
احتج السودان على خطة إستراتيجية عربية تحث الدول العربية على تبني ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعترض وزير العدل عبد الباسط سبدرات بشدة في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان بالدوحة أمس على دعوة ورقة عربية بعنوان :"مشروع الخطة الإستراتيجية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 2008 - 2013" للدول العربية للمصادقة على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المهمة. ووصف مشاركون في المؤتمر- الدعوة بأنها تستبطن مطالبة الدول العربية بالانضمام لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن الخطة موضوع الخلاف "لا تعبر عن رأي الجامعة العربية"، وإن وزراء العدل العرب "لا يمكن أن يضفوا أية شرعية عليها لأنها لم تعرض على الجامعة".وأضاف في تصريحات ان هذا المشروع يعبر عن آراء الذين أعدوه، وقال "نحن لا نقبل أن يزيف اسم الجامعة العربية في تقارير لخبراء، وقال سنناقش هذا الأمر مع المعنيين خلال المؤتمر، ".واعتبر أن «إقحام ميثاق روما والاتفاقيات الدولية وحث الدول العربية على المصادقة عليها هو أمر ليس بيد خبراء حقوق الإنسان، وهو أمر لم تعط فيه الجامعة العربية رأيا بعد، واضاف: نحن معها في أي قرار تتخذه».وفي السياق أوضح عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن مشروع الخطة المقدم للمؤتمر يركز على تعامل الدول العربية مع الاتفاقيات الدولية للحقوق عن الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان.وقال «لا نعتقد أن هذه الدعوة ستحاصر السودان على المستوى العربي، لأن الدول العربية أبدت مواقفها بصراحة ولن تستجيب إلى هذا النداء المعزول الذي لا نعرف من أين أتى».غير أن رئيسة اللجنة الفرعية لخبراء حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية منية عمار الفقي قالت إن هذا الاحتجاج يعني أن "السودان يخشى أن تغير الجامعة العربية موقفها في مذكرة اوكامبو إذا انضمت الدول العربية إلى ميثاق روما.وأضافت أن مشروع الخطة "طرحه خبراء عرب وليس ورقة من أوراق الجامعة العربية". ومن جهته رأى مقرر لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية طالب السقاط -الذي قدم مشروع الخطة في الجلسة الثانية للمؤتمر- أن طلب تسليم مسؤولين سودانيين للمحكمة الجنائية الدولية يستند لقرار من مجلس الأمن أكثر من استناده لعضوية السودان في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أنه ليس في برنامج المؤتمر أية قضايا وطنية مطروحة للبحث، وأنه مؤتمر لمناقشة القضايا القومية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه "ينبغي رغم ذلك أن يعطى الوفد السوداني الفرصة لتوضيح وجهة نظره في الموضوع".إلى ذلك، طالبت الحكومة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بسرعة النظر والبت في القضايا التي لها علاقة بالشأن الانساني والمرفوعة ضد السودان.وقال مولانا أحمد ادريس مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ان الشكاوى التي قدمت للجنة تفوق الـ (80) شكوى (6) منها ضد السودان.وفند ادريس في تصريحات صحفية أمس الدعاوى الاخيرة التي قدمت للجنة ضد السودان وقال ان المجلس قدم ردوداً كاملة حولها في الاجتماعات الاخيرة للجنة وقال ان القضايا تمثل شكاوٍ امام المحكمة الدستورية السودانية واخرى حول تعويضات اسرى حرب العراق وثالثة من منظمة دارفورية مقرها في الولايات المتحدة الامريكية، وقال ان الموقف القانوني واضح من تلك الشكاوى.وأكد بأن المقصود منها إشانة السمعة وزعزعة الاستقرار، وطالب اللجنة باصدار قرارات حول تلك الشكاوى.
الراى العام
12-16-2008, 04:45 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رغم تصاعد الكيد الدولي سننتصر إذا... كتب الطيب مصطفى Sunday, 14 December 2008
زفرات حرى
الطيب مصطفى
رغم تصاعد الكيد الدولي سننتصر إذا...
صحيفة الواشنطن بوست كتبت عن توقعاتها للعلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما والسودان... الواشنطن بوست هذه تعتبر الصحيفة الوحيدة التي تنافس صحيفة النيويورك تايمز في صدارة الصحف الأمريكية من حيث الانتشار والمصداقية والتأثير السياسي ويذكر التاريخ لها دورها في تفجير فضيحة ووترقيت التي أدت إلى إطاحة الرئيس الأمريكي نيكسون.
الصحيفة الأمريكية الشهيرة قالت بأن إدارة أوباما يتوقع لها أن تعمد إلى سياسة العصا في التعامل مع الحكومة السودانية خلافاً لإدارة بوش التي قالت الصحيفة إنها ظلت تستخدم سياسة العصا والجزرة أو الترهيب والترغيب.
أهم ما ركزت عليه الصحيفة أن سوزان رايس المعروفة بعدائها الشديد لحكومة السودان ستتولى منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بما يعني أنها ستخوض معارك أمريكا ضد السودان من داخل مجلس الأمن والمعروف عن هذه المرأة التي سبق لها أن تولت منصب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية إبان حقبة الرئيس كلنتون وكادت للسودان خلال تلك الفترة بصورة أكثر سفوراً من جيندي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية في إدارة بوش الحالية والتي لطالما عانى السودان الشمالي من تآمرها.. أقول إن سوزان رايس معروف عنها تبنيها لفكرة توجيه أمريكا وحلف الأطلسي ضربات جوية ومحاصرة بحرية لميناء بورتسودان لمنع السودان من تصدير النفط وكان ذلك الموقف بالطبع إبان فترة كلينتون وقبل توقيع اتفاقية نيفاشا التي لربما تصعِّب من هذا المخطَّط بالنظر إلى أن الحركة الشعبية تعتمد اليوم كثيراً على صادر البترول في موازنتها بالرغم من أن أمريكا إذا اختارت هذا الخيار لخنق الحكومة ستُضطر إلى تعويض حليفتها الحركة الشعبية ريثما يعاد ضخ النفط إلى بورتسودان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها الإستراتيجية.
كذلك فإن هيلاري كلينتون زوجة الرئيس كلينتون الذي ضرب مصنع الشفاء في الخرطوم بحري ستتولى منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما وهي امرأة سيئة بالنسبة للحكومة السودانية التي لا أعني بها بأي حال الحركة الشعبية التي تنهض بدور الحكومة والمعارضة في نفس الوقت خاصة وأن أمريكا تعادي الشمال وتفرض عليه العقوبات بينما تتحالف مع الحركة الشعبية والجنوب ولا تكتفي باستثنائه من العقوبات فحسب وإنما تُغدق عليه من عطائها وسخائها.
هيلاري كلينتون هذه كانت إبان حملتها الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كانت قد دعت إلى إقامة منطقة حظر جوي في دارفور بقيادة حلف الناتو لمنع الحكومة من شن »غارات على المدنيين« حسب دعوتها والمعروف أن البند الوحيد الذي اتفق عليه المتنافسون في الرئاسة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية وهم أوباما وهيلاري عن الحزب الديمقراطي وماكين عن الحزب الجمهوري هو أزمة دارفور التي تبارى الجميع حولها في سبيل كسب رضا الناخبين من خلال رفع سقف عقوباتهم وكيدهم للحكومة السودانية والشمال.
كذلك فإن جوبايدن الذي اختير لمنصب نائب الرئيس الأمريكي معروف عنه دعوته إلى التدخل العسكري الأمريكي المباشر في دارفور.
صحيفة الواشنطن بوست قالت إن أوباما نفسه بالرغم من رفعه شعارات اتباع الوسائل والمعالجات الدبلوماسية إلا أنه كان قد دعا بصورة واضحة إلى عقوبات أشد صرامة ضد الحكومة وإلى إقامة حظر جوي بمساندة الولايات المتحدة وهو ما تتفق عليه معه وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون حتى قبل تعيينها في منصبها الجديد. أضف إلى كل ذلك اليهودي رام عمانويل الذي يتولى منصب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض المنصب الخطير الذي سيوظَّف ضد السودان.
أما في الجانب الآخر خارج الحكومة الأمريكية فإنه من المعروف تماماً أن الحركة الشعبية والحركات الدارفورية قد تمكنت منذ وقت طويل من كسب تعاطف السود في أمريكا على أساس أن القضية في الأساس هي قضية صراع عنصري بين العرب »الظالمين« والأفارقة »المضطهَدين« وقد انطلت الخُدعة على هؤلاء السذَّج الذين لا يعرفون أن أوباما أكثر بياضاً ممن يسمونهم بعرب السودان وأن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق أكثر بياضاً من كل العرب في السودان ويالها من خدعة لطالما وُظِّفت كحمّالة الحطب في تأجيج الحرب على الحكومة.
إذا كان السود وبرلمانيوهم المسمون بالبلاك كوكس منحازين للحركة الشعبية والحركات الدارفورية بفعل الحملة الإعلامية التي برع في إشعالها اليهود الأمريكيون فإن الأمر قد تفاقم الآن مع انحياز كل السود تقريباً إلى أوباما الذي سيقود الإدارة الأمريكية.. لذلك فإن الحملة ستتصاعد وقد نشطت بالفعل حتى قبل أن يجلس أوباما في البيت الأبيض ويمارس عمله رسمياً فها هي إحدى ناشطات دارفور تقابل بوش قبل أيام في البيت الأبيض وتملأه بالأضغان فتنتفخ أوداجه ويصب جام غضبه الذي ما توقف أو خمد في يوم من الأيام ضد الحكومة السودانية بل إن بوش يوجه رسالة إلى الإدارة الجديدة ويوصيها بتضييق الخناق على السودان وكأنها كانت في حاجة إلى نصائحه!!
من جانب آخر فإن محكمة الجنايات الدولية لا تزال تواصل تهديدها ووعيدها وأوكامبو يواصل تحرشاته »السياسية« وأحاديثه للقنوات الفضائية بما فيها قناة الجزيرة التي اتخذت موقفاً منحازاً للحركات الدارفورية خاصة »العدل والمساواة« ولعل ذلك وحده يكشف شيئاً من توجهات المبادرة القطرية المحمَّلة بألغام وقنابل شتى وما من شيء يؤكد خطورة هذه المبادرة أكبر من أنها تندرج تحت الجامعة العربية وعمرو موسى الذي لم يُخفِ توجهاته المتعاطفة مع محكمة الجنايات ولعلَّ تصريحاته الحديثة التي تحسّر من خلالها على عدم الأخذ بمبادرة الشيخ زايد قديماً لتنحِّي الرئيس العراقي صدام حسين من رئاسة العراق وتلميحاته الحقيرة ثم ضلوع المبعوث الأمريكي المعادي للرئيس البشير وحكومته »ريتشارد وليامسون«.. ضلوعه في المبادرة القطرية ومقابلاته في الدوحة مع الوسطاء القطريين وإعلانه عن الترحيب بها بعد أن كان متحفظاً عليها في البداية يكشف حجم المؤامرة ولا أريد أن أتحدث عن كلب أمريكا الجديد ساركوزي !!
رغم كل ذلك ورغم أن محكمة الظلم الدولية قد تصدر قرارها مع أو قبل تولي إدارة أوباما المعادية مقاليد السلطة فإن كل ذلك لن يكون له تأثير يُذكر إذا ضمنا شيئاً واحداً وهو توحيد الجبهة الداخلية خاصة بين الأحزاب الكبرى وذلك بعد الاستعانة بالقوي العزيز سبحانه ولعل في تصريحات كل من الإمام الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني خلال أيام عيد الأضحى ما يُطمئن بأن جبهتنا الداخلية بخير ولكن ذلك يحتاج إلى جهد أكبر من الرئيس البشير شخصياً الذي أرجو أن يجري اتصالات مع قيادات أحزاب القبلة الواحدة كما يُرجى منه ومن المؤتمر الوطني تكثيف تعبئة الأمة من خلال اللقاءات الجماهيرية خاصة داخل العاصمة وفي دارفور أما المبادرات السياسية »الخارجية« فهذه تحتاج إلى مقال آخر.
12-18-2008, 08:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تغطية الراى العام كانت اكثر شمولا وزادت فى التفاصيل اقرا
التاريخ: الخميس 18 ديسمبر 2008م، 20 ذو الحجة 1429هـ
افتتح عدداً من المشاريع بسنار والمزموم الرئيس: أبحث عن موت مشرف ولن أسلم (كديس) للجنائية..الحكومة تؤكد على حق المواطنين في المطالبة بالخدمات
المزموم: محمد عبد القادر- شبارقة
كشف الرئيس عمر البشير عن رفضه لصفقة تقضي باحتواء مذكرة اوكامبو ضده مقابل تسليم هارون وكوشيب، وجدد البشير رفضه القاطع تسليم اي سوداني لمحاكمته بالخارج، واضاف: «والله انا كديس من السودان ما بسلمو لأنو جلد الكديس ممكن نعمل منو جزمة». واضاف البشير انه يمكن ان يسمع الناس ان المحكمة الجنائية قد تطلب القبض عليه، لكنه قطع بأن «الموت والحكم والأرزاق بيد الله»، واكد انه يبحث عن ميتة مشرفة. وقال البشير مخاطباً لقاءً جماهيرياً بمنطقة المزموم ان الغرب «امريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي» لن يحركوا منه شعرة، وزاد: «نحن احفاد من قتلوا هكس وقطعوا رأس غردون والعايزنا يجرِّبنا». وتعهد الرئيس البشير ببسط الخدمات وإيصال مشروع المياه الى منطقة الدالي. وكشف عن صدور القرار بإنفاذ الطريق الدائري (سنجة، الدالي، قوزي، المزموم، القربين، ود النيل)، وقال من حق الناس ان يطالبوا بالخدمات وان تصلهم في محلهم ولكني لا احمل عصا موسى وانما احمل عصا عمر البشير. واردف: «وزي ما قال واحد أخونا في عصا للكلب وأولاد الكلب». وقال البشير إنه لا يسعى الى كسب سياسي من وراء مشاريع التنمية في الدالي والمزموم، وإنما نريد بذلك ان نرضي الله ونخلي «رقبتنا» من المسؤولية. وأبان ان ثورة الانقاذ هي ثورة الاحلام ولم تجئ لأهل المدن لانهم يعرفون كيف يأخذون حقوقهم، وانما جاءت لإنقاذ الجعان والعطشان والجاهل الذي لم يجد تعليماً وإنصاف المظلومين. واستطاعت تحقيق حلم استخراج النفط الذي كان يعده البعض نوعاً من أحلام «ظلوط»- على حد قوله-. ودعا البشير اهالي المنطقة للمحافظة على التعايش السلمي، وحذر بشدة ممن اسماهم بشياطين الأنس، وقال «ان شياطين الانس سيجيئونكم ويحاولون دغدغة عواطفكم ويقولوا لكم ان الناس خموها وشالوها، والله لا خميناها ولا شلناها والبلد فقيرة ولكننا نتقاسم النبقة». الى ذلك افتتح الرئيس امس عدداً من المشروعات الخدمية بولاية سنار منها سد أبو قرود لتوطين الرحّل والاستفادة منه في اغراض الري والزراعة بسعة «700» ألف متر مكعب، ودشن اعياد الحصاد بمنطقة كمال جار النبي شرق المزموم. وفي السياق قال بروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة ان انتاج ولاية سنار من الذرة هذا العام وصل الى مليون طن، واشار الى ان هذا الانتاج يمثل «25%» من احتياج السودان. من جهته قال المهندس احمد عباس والي سنار ان مشروع سد أبو قرود يُعد اكبر مشروع للمياه في السودان، لافتاً الى ضرورة استمرار مشروعات التنمية في المنطقة. يُذكر ان الرئيس البشير تسلّم امس وثيقة تعايش سلمي بين قبائل المنطقة التي جددت البيعة الى رئيس الجمهورية، ورشحته للانتخابات المقبلة، كما رشحت احمد عباس للولاية كذ
الراى العام
12-21-2008, 04:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السبت 20 ديسمبر 2008م، 22 ذو الحجة 1429هـ العدد 5558
البشير: على الذين يعادون السودان الشرب من (ماء البحر)
سنار ـ أحمد فضل
قال الرئيس عمر البشير، ان عداوة المؤسسات الدولية واجهزة الاعلام الغربية له، دليل على انه يمضي في الطريق الصحيح. وقال في خطابين جماهيريين منفصلين في سنار وقرية السبيل، ان السودان يمضي في سياساته، وعلى الذين يعادونه الشرب من «ماء البحر»، مؤكدا ان الغرب حر في ما يخص المحكمة الجنائية الدولية، وطلبات قبضها، لكن الحكومة ماضية فيما تريد فعله، وشكر اهل العراق «لأنهم اذلوا بوش اللعين على مرأى ومسمع من العالم»، فى اشارة الى القاء الصحفي العراقي منتظر الزيدي حذاءه على بوش خلال زيارته الاخيرة الى بغداد. وعقد الرئيس البشير، امس، اجتماعا مغلقا مع سلطان مايرنو ابوبكر محمد، وقال السلطان في تصريحات مقتضبة ،انه تعهد للبشير بدعمه في الانتخابات المقبلة ،ودعم المؤتمر الوطني،وأكد ان البشير سيفوز بالانتخابات. وخير البشير الغرب بالشرب من ماء البحر، لان السودان ماض في طريقه دون تردد «نحنا البنسويها بنسويها» ، وقال «الدايرين تعملوا اعملوا دايرين محكمة جنائية او طلب قبض، الدايرين تسووا سووا» . واشار الى ان الانقاذ استطاعت خلال عشرين عاما احباط كل الدسائس والمؤامرات ومحاولات اسقاطها لانها تمسكت بحبل الله المتين. وقال موجها حديثه للمواطنين «اذا رأيتموهم راضين عني فعليكم ان ترفضوني في ذلك اليوم». واعتبر ما يحاك ضد الدول الإسلامية يأتي في اطار الحملة التي اعلنها الرئيس الامريكي جورج بوش، واضاف «شكرا لأهل العراق لانهم اذلوا بوش اللعين امام كل الدنيا» ، وحيا المجاهدين والمناضلين في غزة والعراق وافغانستان والصومال وحزب الله في لبنان. وتعهد الرئيس بان تكون المساحة الواقعة بين نهري الدندر والرهد، مشروع الجزيرة الثاني بتحويلها الى منطقة انتاج بستاني وزراعي. وبشر اهالي السبيل بغرب سنار بمصادقة الحكومة على المشروع الزراعي بالمنطقة في مساحة 350 ألف فدان.
الصحافة
12-21-2008, 08:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: الأربعاء 17 ديسمبر 2008م، 19 ذو الحجة 1429هـ
صباح الخير الحكومة تتعامل مع المؤامرة بدمٍ بارد... القـرار المرتقـب.. والتداعيـات المتوقعـة
كمال حسن بخيت [email protected] شكراً لكم جميعاً كمال حسن بخيت اتصل بي عدد مقدر من الناس.. منهم من أعرفه معرفة شخصية ومنهم من لم أتشرف بمعرفته.. دائماً الرابط بيننا «الرأي العام» هذا المنبر القومي وهذه المساحة التي أكتب فيها يومياً وبتجرد كامل.. دون أجندة خاصة أو أجندة سياسية. مشيدين بفكرة هذا العمود مطالبين بإعادة نشره علّه يوقظ أُولي الأمر وينبه عموم أهل السودان الى المخاطر التي تهدد بلادنا. أشكر كل الذين اتصلوا وأشادوا.. وأستجيب اليوم لطلبهم بإعادة نشر العمود مرة ثانية.. والله الموفق وهو المستعان،، ................................................................................................... لم تستطع الأزمة المالية العالمية التي ضربت امريكا والعديد من دول أوروبا، لم تستطع ان تحد من التآمر الكبير على السودان والمتمثل في إتهامات أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير، ففي خضم هذه الأزمة يلقي أوكامبو خطاباً سياسياً وليس قانونياً خرج فيه عن الخط القانوني الى السياسي وهذا ما كانت تريده أمريكا وحلفاؤها، استهدافاً كاملاً للسودان أرضاً وشعباً وحكومة ورئيساً، ووجدوا أفضل طريقة لضرب الدولة هو هذه الإتهامات ضد رئيس دولة ما زال حاكماً.. وما زالت حكومته مسيطرة على الأوضاع الأمنية بشكل جيد.. وما زالت تبذل جهوداً جبارة من أجل إيجاد تسوية لمشكلة دارفور التي أرهقت أهلها، وأرهقت ميزانية الدولة، وكلما خطت الدولة خطوات جديدة في طريق الحل.. أخرجوا لها من «جراب» التآمر المزيد من الأفاعي. حتى ساركوزي.. الرئيس الفرنسي الذي التقى الرئيس البشير أخيراً في العاصمة القطرية «الدوحة» إبان عقد قمة تمويل التنمية قابله بوجه باش وبأسلوب جيد ناعم.. يختلف تماماً عن آخر لقاء بينهما.. حيث كان في اللقاء قبل الأخير متشدداً. وبعد أقل من اسبوع عن ذلك اللقاء خرج ساركوزي بتحذير شديد اللهجة يطالب بحل شامل في أقل من اسبوع مع أنه من أكثر الرؤساء الأوروبيين حماساً ودعماً للمبادرة القطرية التي قطعت شوطاً طويلاً في التحضير لبدء الجلسات التي حددت مواعيدها. وتائر المؤامرة تسير بخطى سريعة.. وتؤكد تلك الدوائر المعادية ان صدور القرار الجائر قد دنا موعده وحددوا له نهاية هذا الشهر أو نصف الشهر القادم كأقصى موعد. والأمر المؤسف ان كثيراً من الدوائر حتى المعنية بالأمر في السودان ما زالت تعتقد أن ما يقوله أوكامبو أو ساركوزي أو صقور الإدارة الأمريكية.. هو نوع من أنواع الضغط على السودان، وإذا كان هذا هو «الفهم» للمؤامرة.. فإن أبسط ما يوصف به أنه فهم «ساذج» وخارج «الشبكة». أيها الناس.. إن الأمر جاد.. والمؤامرة كبيرة.. وأن القرار الجائر قادم.. وما زال الصمت الحكومي مستمراً.. ولا أدري إن كانت الدولة قد وضعت خطة واضحة لمواجهة القرار وتداعياته أم أن «الغفلة» دائماً تأخذنا؟ تصريح واحد للأستاذ سبدرات وزير العدل قبل عدة أشهر لإحدى الصحف الأردنية قال فيه إذا صدر القرار سيكون هناك تسونامي في السودان ضد القرار.. والمتآمرون هنا.. شنوا عليه حرباً. والمؤسف ان الحكومة تعلم من يقف وراء القرار ومن سيقوم بدعمه من الداخل.. ولكنها لا تحرك ساكناً وسوف تكشر تلك القوى الداخلية المعارضة للدولة عن أنيابها بمجرد صدور القرار.. ونسأل الله السلامة لوطننا.. يجب ان يكون لدى الدولة ما يكفي من استعدادات لحفظ أمن البلد والمواطن. لأن الجميع خارجياً وداخلياً يسعون الى خلق الفوضى «الخلاقة» والتي تطلق على الفوضى التي تخرب البلد وتسقط هيبة الدولة.. وعلى الدولة استباق الزمن.. بالوصول الى حل سريع ومرضٍ لمشكلة دارفور، والى جمع الصف الوطني داخل ماعون الدولة بتوسيع هذا الماعون ليشمل القوى السياسية كافة لمواجهة المؤامرة الكبرى والى تحويل اقتصاد البلاد الى إقتصاد مواجهة.. إن لم يكن إقتصاد حرب. والذي ينظر الى الوضع في البلاد بشكل عام لا يشعر بأن هناك مؤامرة كبرى قادمة وبسرعة الى البلاد لتهز استقراره وتفتت وحدته.. مخطط كبير تشارك فيه القوى الأجنبية وبعض من القوى المعارضة في الداخل.. وبعض منها مشارك في الحكم بكل أسف. إن على الدولة إتخاذ كل الخطوات مع دولة قطر لبدء اجتماعات المبادرة بأسرع ما يكون ويجب عليها عدم تكرار تجربة «أبوجا»، لأن أمريكا يمكن ان تسعى لتكرار تجربة «أبوجا» في الدوحة بأن تهدد الحركات بمحاربتها إذا لم توقع.. وفي نفس الوقت تعمل على تحريضها بعدم التوقيع.. ويكون تهديدها «بندق في بحر» كما فعل زوليك وزير الخارجية الأمريكية إبان اجتماعات أبوجا، لذلك يجب على الحكومة ان تسعى بأن تكون جميع حركات دارفور ممثلة داخل اجتماعات المبادرة لأن رفض أي فصيل مهما كان حجمه سيؤثر سلباً على أي إتفاق يتم في الدوحة. والسؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين من أبناء شعبنا السوداني.. ماذا ستفعل الحكومة في حال صدور القرار، هل لديها خطة محكمة لمواجهته؟ وهل لديها قرارات محددة ومدروسة النتائج في حال صدور القرار؟ وهل لديها خطة لمواجهة الضغوط والابتزاز الذي ستمارسه امريكا وحلفاؤها في حالة صدور القرار، وماذا فعلت مع الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي في حالة عرض القضية على المجلس؟ إن الدول المؤيدة للسودان لا تستطيع ان تستمر في هذا التأييد داخل مجلس الأمن، فهناك ستسود لعبة المصالح الكبرى.. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الصدد.. إذ لا تستطيع دولة تزحف نحو الشمس ان تقاوم مقاطعة التكنولوجيا الأمريكية المتطورة بالرغم من حدوث تطورات في النظام المالي الأمريكي الذي من شأنه ان يجعل تلك الدول تحافظ الى حد ما على موقعها الذي تعلنه في «الميديا» العالمية والمحلية. إن هناك العديد من الإجراءات الداخلية يجب على الدولة إتخاذها.. ولا أعتقد أنها غائبة عنها. الأمر الخطير.. أن الحكومة لا تعطي الشعب الإحساس بأن هناك مؤامرة كبرى على بلادنا، وأن هناك مخاطر حقيقية قادمة، بينما نجد سفارات أمريكا وبريطانيا وغيرهما.. تخزن المواد الغذائية وحتى مياه الشرب.. وهذا مؤشر لأحداث قادمة.. بل هذه السفارات حذرت رعاياها حتى من الجلوس في مقهى «الأوزون» بالخرطوم«2» خوفاً على رعاياها من هذا المقهى المكتظ بالرواد.. لهذه الدرجة تقوم هذه السفارات بهذه الإحتياطات.. استعداداً لأي طاريء.. وهي نفس الإجراءات التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة بمختلف مسمياتها. اللهم اجعل هذا البلد آمناً.. وادخل الحكمة في عقول أبنائه الذين يقفون مع المؤامرة.. بوعي أو بدون وعي. والله الموفق وهو المستعان،،،
الراى العام
12-22-2008, 05:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
فصيل متمرّد في دارفور يرفض التفاوض قبل قرار المحكمة الجنائية بحق البشير... الخرطوم تأمل بتبني إدارة أوباما بعض نصائح وليامسون < >الخرطوم، لندن الحياة - 22/12/08//
أعربت الحكومة السودانية أمس عن أملها في أن يجد بعض نصائح المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان ريتشارد وليامسون التي دعا فيها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما باختبار القنوات الديبلوماسية المتاحة لتسوية أزمة دارفور، «آذانا صاغية بدلا من سياسة ليّ الذراع والوعيد والتهديد». لكنها رفضت وصفه اتفاق السلام بين الشمال والجنوب بـ «القارب المثقوب». ورأت أن الاتفاق «قطع شوطاً كبيراً»، مرجعة الإبطاء في بعض المسائل إلى «صعوبات عملية يتفهمها الشريكان».
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق أن تصريحات وليامسون «تنم عن درايته التامة بالملف السوداني رغم قصر فترته»، مشيراً إلى «الاتصالات المكثفة والجولات التي دخل فيها مع المسؤولين، حتى أن إحداها أوشكت على تشكيل نقطة تحول حقيقية وإزالة كثير من عقد التشابك في علاقة البلدين، فضلاً عن تحميله حركات التمرد نصيبها من مسؤولية التوصل إلى حل نهائي في دارفور».
وتوقع تعيين مبعوث جديد خلال الشهور الأولى من تولي إدارة أوباما، غير أنه عاد وقال إن ذلك «شأن أميركي خاص». لكنه انتقد تشبيه وليامسون اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه بـ «القارب المثقوب»، موضحاً أن «ما تم انجازه في الاتفاق يفوق ما حدث فيه من إبطاء». وعزا «التباطؤ في التنفيذ إلى صعوبات عملية يتفهّمها الطرفان»، منوهاً بأن «هذا لا يعني أبداً عدم حرص أي منهما على المضي في التنفيذ إلى آخره».
وكان وليامسون تعهد أن تعمل إدارة الرئيس جورج بوش على بناء أرضية ديبلوماسية لأوباما للتعامل مع السودان «مع الوضع في الاعتبار الخيارات القوية الأخرى في حال فشل المساعي الديبلوماسية». وشدد في حديث أمام «مؤسسة هريتاج» في واشنطن أول من أمس، على أنه إذا لم تشارك الفصائل المتمردة في حوار جاد، فإن بلاده «تستعد لاتخاذ إجراءات قوية» لم يفصح عنها.
ونصح المبعوث الأميركي فريق أوباما بـ «اختبار المنافذ الديبلوماسية المفتوحة حالياً، مع تطوير الخيارات الفاعلة الأخرى، بما فيها خطوات قوية جادة فورية». وأضاف أن «على إدارة أوباما أن تتخذ قرار استخدام هذه الخيارات فوراً متى ما رأت أن الخيار الديبلوماسي لا يحرز تقدماً». ونعت اتفاق السلام الشامل بأنه «قارب مثقوب». ورجح أن لا تجري الانتخابات في السودان في موعدها المحدد في العام المقبل، قائلاً إنه لم يعمل طوال تاريخه الديبلوماسي الذي امتد لربع قرن «في صراع لا يرجى تقدم منه» مثل السودان.
وكشف ان بوش وجه شخصياً بإعاقة الجهود الديبلوماسية السودانية الساعية إلى وقف تحركات المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وقال إنه أكد في لقاء جرى بينهما قبل أيام، أن إدارته ستستخدم حق الفيتو لإعاقة أي قرار بتعليق تحركات المحكمة عبر مجلس الأمن.
وفي سياق متصل، رفضت «حركة/ جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة» عقد أي مفاوضات مع الحكومة قبل 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو التاريخ المرتقب لبت محكمة الجنايات الدولية في مذكرة الاتهامات بحق الرئيس البشير الذي يتهمه المدعي العام للمحكمة بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية» في دارفور. ودعت على لسان الناطق باسمها محجوب حسين «القوى السياسية الوطنية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عاجلة في المنفى لسدّ أي فراغ دستوري قد ينشب» في حال صدور المذكرة.
12-22-2008, 06:17 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المصير الوطني والمصير الجنائي الكاتب/ الإمام الصادق المهدي Monday, 15 December 2008 العالم مشغول بقضية العدالة والاستقرار وما العمل إذا تعارضا؟
في أديس أبابا في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2008م عقدت مائدة مستديرة بدعوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومعهد متخصص لدراسة كيفية منع الإبادة الجماعية في البلدان،
والواجب الدولي للتدخل في حالة ارتكاب جرائم الحرب، وأثر ذلك في استقرار البلدان المعنية، وما هي الشروط الموجبة للتدخل في حالة الانتهاك حتى فوق اعتبارات السيادة؟
وفي بريطانيا عقد في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري مؤتمر حول تحقيق العدالة في حالات النزاعات الدامية.
الحالة السودانية في طريقها لتصير أهم حالة تعارض بين العدالة الجنائية والاستقرار المنشود أو العدالة (المجربة) بموجب تحقيق السلام وحقن الدماء.
مسألة المحكمة
كان موقفنا منذ تسعينيات القرن الماضي متحمسا لقيام محكمة جنائية دولية مستقلة كآلية لمحاكمة جرائم لا تنص عليها القوانين الوطنية، ولإجراء محاكمات مستقلة استقلالا لا يتوافر عادة في ظروف التخلف السياسي الذي تعاني منه عوالمنا وخضوعها للحكومات الاستبدادية.
وكان الترحيب بالفكرة واسعا. ففي عام 1993م شاركت الحكومة السودانية في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في فيينا أصدر ثلاث توصيات أهمها إقامة محكمة جنائية دولية مستقلة. وتنفيذا لتوصيات هذا المؤتمر عقدت سلسلة لقاءات في الفترة 1995-1998م شاركت فيها الحكومة السودانية لإنشاء المحكمة الدولية.
وفي 15/6 و17/7/1998م شاركت الحكومة السودانية بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الخاص بإنشاء المحكمة في روما وكانت النتيجة النهائية لهذا التداول إجازة النظام الأساسي للمحكمة بتأييد 120 دولة مؤيدة للنظام منها السودان.
وفي 8/9/2000م وقعت الحكومة السودانية على نظام روما.
وفي 22/12/2004م في سمنار مشترك بين معهد جنيف والتحالف الدولي من أجل المحكمة ونقابة المحامين السودانيين وفي دارها أوصى السمنار باقتراح مني بأن تصدق الحكومة السودانية على نظام روما، وكان وزير العدل السوداني آنذاك حاضرا وأيد التوصية.
وفي يونيو 2004م زرت مع وفد من زملائي ولايات دارفور. ولدى عودتنا لأم درمان عقدنا مؤتمرا صحافيا قلت فيه: لقد حدثت تجاوزات كبيرة في دارفور وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبنا بقيام لجنة تحقيق محايدة لمعاقبة الجناة وإنصاف الضحايا، وحذرنا أنه ما لم يحدث ذلك فالتدخل الدولي سوف يأتي حتما.
وتصديقا لهذا التوقع تداول مجلس الأمن في أمر جرائم دارفور في 18/9/2004م أي بعد ثلاثة أشهر من ذلك التحذير الذي لم يؤبه به.
وقرر المجلس إرسال لجنة تحقيق دولية زارت السودان وزارت ولايات دارفور في فترة 3 شهور ورفعت تقريرها لمجلس الأمن في آخر يناير 2005م. ونتيجة لمحتويات ذلك التقرير أصدر مجلس الأمن في آخر مارس 2005م قراره رقم 1593 الذي بموجبه أحيل أمر جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبنا أيدنا القرار ورأيناه صحيحا ومطلوبا لتحقيق العدالة.
الحكومة السودانية اتخذت إجراءات في مايو 2005م بتكوين لجنة السيد دفع الله الحاج يوسف (لتقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور). وكان رأينا أن تكوين اللجنة ليس محايدا، وأن مهمة اللجنة نفسها غير صحيحة لأنها كلفت بتقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات المجموعات المسلحة أي لم تحفل بمساءلة المسؤولين الحكوميين. وبدا لنا أنها مجرد محاولة للحيلولة دون المساءلة الدولية!
ومع ذلك فإن المدعي العام للمحكمة تصرف بطريقة أضعفت قضيته من الناحية القانونية بل وتنذر بتهديد مستقبل المحكمة نفسها. لماذا؟
•1. خالف المدعي العام حيثيات لجنة التحقيق الدولية التي لم تؤيد تهمة جريمة الإبادة الجماعية التي ركز عليها دون إجراء تحقيق ميداني يدعمها.
•2. خالف التقليد الحقوقي المعروف بعدم إعلان الاتهام إلا بعد تأييد القضاة لمذكرته، تجنبا للإثارة.
•3. الأمر باعتقال رأس دولة أو حتى رأس أية جماعة مسلحة لا يمكن أن يتم بصورة روتينية لأنه يؤثر على الاستقرار ويفتح باب صدام مسلح لم يحسب.
•4. إن للأمم المتحدة وجودا عسكريا في السودان. وأمر اعتقال رأس الدولة يضعها في مواجهة مباشرة معه. ولا يمكن إصدار قرار من هذا النوع دون حساب تأثيره على أمن وسلامة القوات الدولية في السودان.
•5. المدعي العام لبس ثوب ناشط سياسي لا يليق بمهمته العدالية، وتورط في أمور تطعن في حكمته وحسن تصرفه إذ طرد موظفا تابعا له بطريقة جائرة مما أوجب صرف تعويض كبير للموظف.
ولكن الأمر لا يقف عند الحد القانوني.
الأبعاد السياسية
قضية دارفور مشحونة بعبوات سياسية وطنية وإقليمية ودولية. فالرأي العام الغربي خاصة مقتنع بفداحة الجرائم المرتكبة في دارفور والحكومات المعنية تجد ضغطا شديدا من الرأي العام خاصة في البلدان التي أعلنت عن وجود جرائم إبادة جماعية- للتصدي العملي في دارفور. لذلك مهما كانت أخطاء المدعي العام القانونية والسياسية، فإنه وجد وسيجد تأييدا عريضا في الدول الغربية.
في هذا المناخ متوقع أن يؤيد القضاة طلب المدعي العام فإن فعلوا ذلك فسوف يصدر الأمر باعتقال رأس الدولة السوداني، وسيكون أمام مجلس الأمن خياران: أن يترك الأمر القضائي يسير لغاياته أو أن يأمر بتجميده لمدة عام.
اعتبار رأس الدولة السوداني مجرما في نظر القانون الدولي سوف تكون له التداعيات الآتية:
•· رأس الدولة ورهطه سوف يرفضون الامتثال للأمر ويستعدون لمقاومته.
•· حكومة الوحدة الوطنية سوف تتفكك لاختلاف مواقف عناصرها من القرار.
•· الإغاثات الإنسانية التي يعتمد عليها كثير من أهل السودان سيما في الغرب سوف يتأثر أمنها سلبا.
•· العلاقة بين رأس الدولة وبالتالي حكومته والقوات الدولية الموجودة بموجب الفصل السابع سوف تتوتر إلى حد المفاصلة.
•· المفاوضون من الفصائل المسلحة سيجدون مانعا من التفاوض مع جهة مطلوبة للعدالة الدولية.
النتيجة أن القرار الساعي لعدالة جنائية سوف يفتح الباب لمواجهات تؤدي بالاستقرار وتطيح بفرص التفاوض من أجل السلام.
تجنبا لهذه المخاطر المتوقعة كنا ولا زلنا نعتقد أن الإجراء الصحيح هو الاعتراف بالقرار 1593 للمساءلة الجنائية وإيجاد معادلة توفق بينها وبين الاستقرار المنشود.
ويمكننا تقديم برنامج مساءلة جنائية مقنع وبرنامج إصلاح سياسي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. هذا ممكن ويمكن إقناع مجلس الأمن به لتجميد أمر المحكمة وإتاحة الفرصة لهذه المعادلة.
هذا الإجراء الحكيم السليم تقف أمامه عقبتان:
الأولى: مراكز قوة في النظام لا تقبل من الإصلاحات إلا زخرفا لا يسمن ولا يغني من جوع.
والثانية: عناصر داخلية وخارجية تراهن على اتخاذ إجراءات المحكمة وسيلة لتصفية النظام.
أمام هذا الموقف هناك الآن ثلاثة تيارات: تيار الإبقاء على النظام كما هو وهذا مستحيل. وتيار تصفية النظام عبر إجراءات المحكمة وهذا غير مأمون العواقب. وتيار حزب السودان الذي يتطلع للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والتعاقب السلمي على السلطة بوسائل سلمية، هذا وحده يوفق بين العدالة الجنائية والاستقرار، ويوفق بين تغيير الحكم وبقاء الوطن.
الاخبار
12-24-2008, 10:43 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البشير في دارفور: لن نسلم أي سوداني لمحكمة كافرة لمحاكمته الأمم المتحدة: الحكومة السودانية والمتمردون جندوا نحو 6 آلاف طفل كجنود في الإقليم الاربعـاء 26 ذو الحجـة 1429 هـ 24 ديسمبر 2008 العدد 10984 جريدة الشرق الاوسط
لندن: مصطفى سري القاهرة: زين العابدين أحمد
كرر الرئيس السوداني عمر البشير رفضه تسليم أي مواطن سوداني لتتم محاكمته خارج الأراضي السودانية، مهاجما في خطاب جماهيري، بمنطقة «سولينقا» بولاية شمال دارفور، معارضين سودانيين، اسماهم بـ«معارضي الفنادق»، بالمتاجرة بقضية دارفور، قائلا لهم «ان الوطن أغلى». فيما قالت الامم المتحدة إن الحكومة السودانية ومتمردي دارفور قاموا بتجنيد ما يقرب من 6 آلاف طفل تبلغ أعمار بعضهم 11 عاما.
وقال البشير في خطابه «نحن أقسمنا بألا نسلم أي سوداني لأي جهة أجنبية أو لمحكمة كافرة لتحاكمه». وأضاف «أنا لن أفرط في ظفر أي سوداني»، مشيراً لتسوية قدمت له من قبل جهات دولية، لعفو عنه مقابل تسليم مسؤولين مطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية، بلاهاي. ورحب الرئيس بالمجهودات الخارجية الساعية لإحلال السلام في السودان، لكنه عاد وقال إن «مبادرة اهل السودان تمثل المخرج من النفق المظلم كونها تمت بتراض سوداني خالص وأنها ناقشت كل القضايا. وحث البشير أهل دارفور لنبذ الفرقة والشتات والعودة لسيرة التعايش الأولى باعتبار ان الاقليم يمثل «ارض القرآن والمجاهدين أحفاد السلطان على دينار والخليفة التعايشي». كما وجه رسالة لأبناء دارفور للعودة والمساهمة في إحلال السلام والتنمية بالإقليم ووصف المساعي الجارية لإيقاف عجلة التنمية بـ«الحلم البعيد» وأضاف: «سنرد على الساعين لإيقاف عجلة التنمية بالمشروعات الجديدة». وقام البشير بافتتاح عدة مشروعات في شمال دارفور وحاضرتها الفاشر على رأسها تدشين طريق الإنقاذ الغربي، والمطار، والمسشفى العسكري.
الى ذلك قالت الامم المتحدة، ان ما يصل الى 6 الاف جندي من الاطفال تبلغ اعمار بعضهم 11 عاما تم تجنيدهم من جانب المتمردين والقوات الحكومية في صراع دارفور بالسودان. وقال رئيس صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) في السودان تيد تشيبان للصحافيين ان صغارا شوهدوا وهم يحملون السلاح رغم ان القانون السوداني والاتفاقيات الدولية تحظر استخدام الاطفال في الصراعات.
وقال تشيبان إن لدى اليونيسيف ادلة على ان كل جماعات المتمردين الرئيسية في دارفور تستخدم الاطفال ومن بينها حركة العدل والمساواة وفصيل جيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبد الواحد محمد احمد النور. وقال تشيبان إن القوات الحكومية بما فيها الجيش والشرطة وشرطة الاحتياط المركزية في دارفور والميليشيات المتحالفة مع الدولة جندت افرادا تقل اعمارهم عن 18 عاما. وقال «كل الفصائل والجماعات المسلحة في دارفور استخدمت الاطفال.. وشاهدنا اطفالا يرتدون الزي واطفالا يحملون الاسلحة مع كل القوات تقريبا». واضاف «في سن الحادية عشرة في مثل هذا الموقف اساسا هم يفقدون طفولتهم. انهم يفقدون ادميتهم». واضاف تشيبان، «ولكن ذلك لا يعني انهم جميعا يحملون السلاح وانهم يقاتلون ولكنهم يساعدون مجموعات مسلحة». وقال شيبان ان «هناك مليوني طفل متضررين من النزاع واعتقد ان بينهم 700 الف ولدوا بعد عام 2004. ومعنى ذلك ان هؤلاء عاشوا في منطقة حرب فقط». ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من القوات المسلحة السودانية أو جماعات المتمردين في دارفور.
من جهة ثانية، دافع وزير المالية السوداني عوض أحمد الجاز عن الأوضاع في بلاده، نافياً وجود أي تأثير لما يتحدث عنه الإعلام «المغرض» على فرص الاستثمار في السودان، كما نفى في ذات الوقت تأثر السودان مثل بقية الدول بالأزمة المالية العالمية، ومشاكل الأمن الغذائي وأنه سلم من كل هذه المشكلات. وقال «لكن لا ننكر بأننا تضررنا فقط من انخفاض أسعار النفط باعتبارنا دولة تصدر البترول».
وقال الجاز خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال المصريين بالقاهرة أنه بلاده تتحقق منذ عشر سنوات معدلات عالية في النمو، كان أقلها 7% «رغم الكيد الغربي والحروب الإعلامية الظالمة على السودان». وحذر من أن هذه الأزمات إذا كانت مالية أو غذائية تتطلب تحركا عاجلا، مشيرا إلى أن أي انتظار يعد مضيعة للوقت خاصة أن السودان مفتوح للاستثمار أمام الجميع.
وقال الجاز إن «البعض قد يسمع عن بعض المشاكل في السودان من خلال إعلام مغرض يستهدف السودان وهناك من يتوقف طويلاً أمام رغبته للاستثمار هناك ولذلك نقول إن الذي لديه رغبة حقيقية لأن يستثمر يمكن الحضور للسودان ويتجول في كل أنحاء البلاد ليتأكد بنفسه من الاوضاع». وأضاف «ليست هناك حياة بلا مشاكل» ضاربًا مثلاً بالصينيين، مشيرًا إلى أنهم «استثمروا في مناطق كانت الحرب مشتعلة فيها واستمروا ونجحوا وحققوا أرباحا والآن أكثر من أربعة آلاف صيني موجودون في السودان وفي أطرافه وانصهروا في مجتمعات لا تعرف ثقافاتهم ولا لغتهم».
12-25-2008, 04:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأربعاء 24 ديسمبر 2008م، 26 ذو الحجة 1429هـ العدد 5563
نص راي في انتظار المجهول......
05052008055111User44.gif http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx لم يعد خافٍ أن حالة من التوجس من مصير مجهول تُساق له البلاد باتت تنتاب، بصورة متزايدة، أوساط الرأي العام السوداني مع تزايد التكهنات باقتراب قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكمهم بشأن طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس عمر البشير، ويزداد القلق مع توقع يقترب من درجة اليقين، على خلفية شواهد عدة، من أن أسوأ الاحتمالات سيكون واقعا بصدور قرار من الحكمة متجاوب، كليا أو جزئيا، مع لائحة اتهامات أوكامبو بحق البشير. وحالة القلق والتوجس التي تنتشر باضطراد في أوساط الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة انعكاس لحالة من الغموض والضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد، وتشير بوضوح إلى أن المواقف الرسمية المعلنة والتدابير المتخذة، إن كان هناك شئ منها اتخذ بالفعل، في مواجهة هذه التطورات المحتملة غير مقنعة، وغير كافية، وليست فعالة بدرجة يطمئن معها المواطنون إلى سلامة مستقبل البلاد واستقرارها ومصائرها، فضلا عن أن الخطاب الحكومي الموجه للرأي العام، سواء المحلي أو العالمي، بهذا الشأن يطرح تساؤلات ويثير شكوكا بأكثر مما يقدم أجوبة على الأسئلة الملحة المطروحة والبلاد تواجه أخطر تحدٍ تعرفه على الإطلاق في تاريخها الحديث. وفي الواقع فإن سوء الظن بقلة حيلة التدابير الحكومية ومحدودية أفقها وعدم قدرتها على تجاوز هذا المأزق الماثل، لا يأتي من فراغ ولا من باب التطير والتشاؤم، فالنظر في مسار الأمور وردود الفعل المتخذة منذ أن بدا النظام السياسي وكأنه أخذ على حين غرة في منتصف يوليو الماضي بإعلان أوكامبو عن لائحة اتهاماته التي أطلقت زلزالا سياسيا، يشير إلى أن آليات مدافعة هذا التطور الخطير التي أعلنت عنها السلطات افتقرت إلى الرؤية الواقعية العميقة والمتماسكة والقادرة على مواجهة التحدي بفعالية، وأصبح يتأكد في كل يوم قصورها وعجزها، ولذلك ينتاب الرأي العام السوداني هذا التوجس من الغد ومصيره المجهول. ويبدو أن أسوأ مخاوفنا وما حذرنا منه حينها يتحقق بالفعل فقد استنفدت الحكومة جهدها في ردود فعل انفعالية، وأغرقت نفسها في شبر التعبئة السياسية قصيرة النفس، وانصرفت عن فعل كل ما يجب فعله حقيقة لسد الثغرات التي نفد منها هذا الوضع المأزقي، وسعت وراء حصد تأييد استعراضي من منظمات إقليمية، وحلفاء مفترضين في الساحة الدولية، لموقف يثبت الآن أنه مفتقر لأية فاعلية أو قدرة حتى على تحقيق الهدف المتواضع الذي رفعته وهو تأجيل أزمة المحكمة الجنائية الدولية لعام واحد. وعولت الحكومة على حلول خارجية للأزمة بما في ذلك المبادرة العربية التي تقودها قطر والتي لا تزال تقف محلك سر، وتتحرك ببطء شديد، ولا ينتظر لها أن تحدث اختراقا سحريا ببساطة لأن صوت المحكمة الجنائية الدولية سيعلو على أي صوت في الفترة المقبلة، وكانت قيمتها تأتي أصلا من أن المأمول منها كان المساعدة في إحداث تغيير في الوضع السياسي بدارفور يستبق التعقيدات التي سيخلفها صدور قرار بتوقيف الرئيس، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. والأخبار السيئة لا تأتي فقط من سلحفائية الجهود الخارجية لحلحلة الأزمة، ولكنها تبدو أكثر سوءً هنا وبالإشارة إلى آخر التطورات على صعيد الجبهة الداخلية، فقد كان من المسلم به عند بروز نازلة أوكامبو لأول عهدها أن توحيد الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية هي اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة ومنصة الإنطلاق لأية تدابير يجب اتخاذها، أولا لمعالجة أزمة البلاد السياسية عامة، ثم لمخاطبة أزمة دارفور على وجه الخصوص لنزع فتيل المحكمة الدولية الذي أشعله أوكامبو، و طالما تحدث قادة المؤتمر الوطني عن الإجماع الوطني الذي تحقق بالالتفاف حول الرئيس البشير بعد إعلان لائحة الاتهامات بحقه، وكان من المأمول أن تترجم تلك اللحظة الوطنية النادرة إلى فعل يعززها ويخرج بها من دائرة الشعارات السياسية المستهلكة الفارغة المضمون، ولكن تسربت تلك اللحظة التاريخية لأن من بيدهم القرار لم يحسنوا قراءة تلك السانحة الفريدة ولم يروا في ذلك فرصة لبداية جديدة تستحق التعامل معها بالجدية اللازمة والعمل على تطويرها، وتحويلها إلى نقطة لتوسيع مواعين الحلول للخروج من الأزمة المطبقة على البلاد، ولكن فضلوا بدلا من ذلك الوقوف عند محطة الكسب الحزبي، ولم يروا فيها سوى (كارت بلانش) يمنح تأييدا بلا حدود لسلطة المؤتمر الوطني. وللأسف تجدد هذا النمط من التمادي في تبديد الفرص السياسية مرة أخرى بعد إطلاق مبادرة أهل السودان التي اُنتظرت طويلا، إذ سرعان ما تبددت فرصتها هي الأخرى حيث بقيت مجرد نشاط سياسي بيروقراطي الطابع، ولم تنجح في التحول إلى فعل سياسي ملهم وخلاق يتجاوز نمط التفكير التقليدي مع أزمة غير تقليدية. ولذلك ظلت حالة السيولة السياسية هي السائدة بعد إطلاق المبادرة كما كان الوضع قبلها. وما من شئ أدل على ذلك من أن قراءة مواقف طرفين من أهم أطراف مبادرة أهل السودان في الأيام الماضية تشير بوضوح إلى أنهما إنما ينعيان تلك المبادرة التي كانت تشكل أهم تحركات المؤتمر الوطني لتجاوز أزمة أوكامبو. فالحركة الشعبية لتحرير السودان، شريكة المؤتمر الوطني في الحكم، عادت للتمسك بمواقفها السابقة الداعية لضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وبغض النظر عن مدى التعاطي التي تأمل فيه الحركة الشعبية، فإن ذلك يشكل مفارقة تامة لموقف المؤتمر الوطني المعترض على مبدأ الاعتراف باختصاص المحكمة ناهيك عن التعامل معها. وليس مفهوما كيف يمكن تحقيق حد أدنى من إجماع وطني في وقت تعاني فيه الحكومة المناط بها مواجهة الأزمة من هذا الإنقسام العميق. والطرف الآخر المهم في مبادرة أهل السودان هو الذي يمثله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأزمة القومي وإمام الأنصار، فقد كان لافتا الموقف الذي أعلنه المهدي في خطبة الجمعة الماضية ونعى فيه مبادرتي أهل السودان والتراضي الوطني، وهو طرف اساسي في كليهما، وكان يرى فيهما متفائلا ما سماه بعصا موسى وسفينة نوح، ملقيا باللائمة في إفراغ محتواهما على من سماهم بصقور داخل النظام والمعارضة على حد سواء، وخلص إلى نتيجة مفادها أن الروشتات السودانية لم تعد ذات جدوى لعلاج ما استحكم من أزمات تمسك بخناق البلاد. والحال هذه فماذا بقي من حلول في جراب المؤتمر الوطني وقد انفض أهم شركاؤه في المبادرة التي كان يعتبرها مفتاح الحل، فمن المؤكد أن موقف كلٍ من الحركة الشعبية وزعيم حزب الأمة القومي يلقي بظلال كثيفة على جدية وفاعلية مبادرات وتحركات المؤتمر الوطني ويشكك في قدرته على قيادة البلاد لتفادي التداعيات المنتظرة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وهذا سبب كافٍ لحالة التوجس السائدة في أوساط الرأي العام الذي لا يكاد يرى أي بصيص امل حقيقي للخروج من هذا المأزق في وقت يبدو الحزب الحاكم متفرجا مثل غيره على الأحداث، وعاجز عن تقديم أجوبة لما يدور في الاذهان، ويبدو كمن ينتظر قدرا مقدورا لا مرد له. تاركا الباب مفتوحا أمام شائعات وتكهنات بسيناريوهات تتداولها مجالس المدينة لا يمكن إلا أن تكون سببا في إثارة المزيد من البلبلة في هذا الوقت العصيب. وما يثير القلق حقا أنه مع كل الذي يجري، ومع الخطر المحدق فإن النظام السياسي السوداني يبدو عاجزا تماما عن التعاطي مع الوضع بما يستحقه من مسؤولية، ويبدو مثيرا للرثاء الاستمرار في التلاعب السياسي بأزمة خطيرة بكل المعاني، وبدلا من مواجهة حقيقة أن مبادرة أهل السودان افتقرت لقوة دافعة حقيقية وإحداث التغيير المطلوب في نمط التعامل مع الوضع، وذلك حتى قبل أن ينصرف عنها اثنان من أهم أطرافها، بل ومضى المهدي ليدعو لمنبر جديد للحوار، وجاء الرد على ذلك باهتا وشكليا بإعلان هيئة مبادرة أهل السودان أنه قد تقرر تحويلها إلى هيئة دائمة حتى تتمكن من التعامل مع كافة أوجه الأزمة السودانية. ليستمر نهج الهروب إلى الأمام في التجافي عن كل ما هو مطلوب عمله فعلا إلى حلقة مفرغة من الهذر السياسي الممجوج. والأزمة الحقيقية التي تتضح أبعادها كل يوم ليست سوى أزمة الطبقة السياسية السودانية التي لا تزال تثبت عجزها المتواصل عن دفع استحقاقات تصديها للقيادة دون أن تكون أهل لذلك، فالكل يبحث عن حل يناسب حجمه ومقاسه، وليس معنية بالبحث عن حل بحجم الوطن وتطلعات مواطنيه، فليس هناك حل سحري، بل حل موضوعي ينجزه نظام سياسي مسؤول. بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأسا في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت حق وطنهم حق رعايته. والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ويستحيل إلى هذه الدرجة تحقيقه بالداخل، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي همها الحقيقي. ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلمة بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية يمارسها الجميع دون أدنى واعز من إحساس بأنه أمر معيب، ألا يجدون سبيلا للالتقاء إلا تحت مظلة اجنبية، وبات لا يثق أحدهم بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفا خارجيا، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج، لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم. وهناك الكثير مما يمكن أن يُقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، والنظر في علاج حقيقي لأزمات البلاد. وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة، وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال منوطة بهم، ولتكف عن نهج الهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلما، هي أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ. وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر، ولذلك سبق لنا التنبيه غداة زلزال المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة ومحدقة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه. وقلنا إن قضية أوكامبو، على خطورتها وصعوبة التكهن بمآلاتها، ليست سوى أمر عرضي أفرزه استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الساخنة، والذي جعله عمليا تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول. وقلنا إنه حان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق أوكامبو، وليس فقط إطلاق مبادرة لإيجاد حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأنا وأبعد أثرا مطلوب منها أن تجيب على سؤال واحد كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعَّالة تمثل مخرجا حقيقيا وجادا وللأبد من أزمات السودان المتلاحقة التي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيدا سهلا، ليس فقط للدول العظمى، بل حتى من جيران أقل شأنأ. والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حاليا في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة على خلفية قضية أوكامبو، أو هي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضرَّ بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حلحلة مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة. وسنرتكب الخطأ نفسه إن ظن صنَّاع القرار أن الأولوية الآن لتفادي سيف المحكمة الجنائية الدولية المسلط هو مجرد تقديم تنازلات هناك أو هناك لمعالجة أزمة دارفور، أو إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف ببساطة، لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل. ولذلك كله تأتي دعوتنا لإطلاق مبادرة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل تفادي أزمة أوكامبو، لإجراء مراجعة جدية ومسؤولة تشخص الأسباب التي تقودنا إلى أفق مسدود مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها، وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به. والمطلوب بكل وضوح لتحقيق ذلك عمليا الاتفاق على وضع انتقالي حقيقي يضع أسسا متينة لنظام سياسي جديد لأن الواقع والتجربة أثبتت ببساطة أن محاولات الحلول الجزئية لمشاكل البلاد لم تؤدِ إلا إلى المزيد من الأزمات الخانقة.
الأربعاء 24 ديسمبر 2008م، 26 ذو الحجة 1429هـ العدد 5563
حالة الوضع السياسي وتكهنات المستقبل!
الخرطوم- خالد سعد:
على الرغم من الهدوء المشوب بالحذر الذي يسود الأجواء السياسية في السودان هذه الأيام، إلا أن المتابعين بدقة للمشهد السياسي في العاصمة الخرطوم، يعتقدون أن حالة إستعداد وتحوطات قصوى تتخذ داخل أروقة الحكومة خاصة على صعيد شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، وذلك في مواجهة إحتمالات أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية في مطلع العام المقبل، قرارا بقبول طلب المدعي العام لويس اورينو اوكامبو، الخاص بتوجيه تهم ضد الرئيس عمر البشير. ويبدو ملحوظا، حالة التوتر في الساحة السياسية بالبلاد منذ إعلان مذكرة المدعي العام للمحكمة لجنائية الدولية، مع أن البلاد تشهد أصلا أوضاعا إنتقالية وفقا للدستور الذي سمى الفترة التي تعقب توقيع اتفاق السلام (يناير 2005م) وحتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ( منتصف 2009م) بـ (المرحلة الانتقالية)، بيد أن أزمة الجنائية الدولية ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة الاحتقان السياسي الخانقة، خاصة بعدما قررت الحكومة رفضها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مستخدمة في هذا السياق اسم حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أصحاب رأي آخر في هذا الموضوع. فعلى الصعيد الخارجي، ترفض الحكومة الرضوخ للمطالب الدولية المرتبطة بإحداث (تغييرات هيكلية في النظام)، لكنها تسعى بجد لإيجاد تسوية سياسية للأزمة بدارفور، في مقابل أن توافق الدول الاعضاء في مجلس الأمن على استخدام المادة 16 في النظام الاساسي للمحكمةالجنائية الذي يتيح للمجلس تعليق الاتهامات الموجهة للرئيس البشير، وقد سعت الحكومة بشدة في الحصول على تأييد خارجي لموقفها إزاء مزاعم المحكمة، وحصلت في هذا السياق على مساندة واسعة داخل الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، ودعم من الصين وروسيا. ومنذ أن أصدر أوكامبو مذكرته الشهيرة في شهر يوليو الماضي، سيطرت أصداء المذكرة الدولية على أجندة النشاط السياسي في البلاد، إلى جانب أن المذكرة ما تزال الموضوع الرئيسي الذي يشغل حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية المختلفة سواء على مستوى الاجتماعات الحزبية الداخلية أو على مستوى علاقات بالقوى السياسية الأخرى. وقبل أيام أعاد المؤتمر الوطني دراسة ورقة حول التعامل مع المحكمة الدولية، في توقيت رشحت فيه تسريبات صحفية تشير الى أن يظل قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية حول اتهام الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمراً سرياً ريثما تتخذ التدابير الوقائية لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وعمليات العون في السودان، لكن البعض يشكك في مثل هذا السيناريو، ويعٌتقد أن الابقاء على قرار المحكمة امر غير معلن، في سياق توقعات بأن تتوصل الحكومة والمعارضين المسلحين في دارفور الى تسوية سياسية سلمية في محادثات مرتقبة ستعقد في الدوحة، كما ان إبداء شريكي اتفاق السلام جديتهما لإجراء الانتخابات، في موعدها، يجعل تصعيدات المحكمة الجنائية الدولية، عائقا أمام حصول التحول الديموقراطي المنشود محليا ودوليا. وحسب مراقبين، فإن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في إجراء الاصلاحات السياسية، التي اطلقت فور توقيع اتفاق السلام الشامل بضاحية نيفاشا قبل نحو ثلاث سنوات. لكنها رغم ذلك ظلت تتعرض لضغوطات خارجية كبيرة خاصة فيما يخص أزمة دارفور، الامر الذي أدى الى تعطيل العديد من الاصلاحات السياسية، وإستبدالها بإجراءات لا ترضي الاطراف الاخرى. ويعتقد الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم محي الدين، أن جملة اعتبارات أملت على الحكومة إتخاذ إجراءات إستثنائية، أهمها: الظروف الدولية الخطيرة التي تمر بها البلاد هذه الأيام بسبب أزمة المحكمة الجنائية الدولية، ويفهم من حديثه أن صدور مذكرة توقيف من قضاة المحكمة وإستمرار ممارسة القوة الدولية لضغوط على الحكومة، يشبه بالجدل البيزنطي حول جنس الملائكة، فيما العدو يحاصر البلاد ويطالب بمحاكمة رئيسها. ولا يفوت على هؤلاء المراقبين، الإشارة إلى أن الاجراءات الاستثنائية على الصحف، والتصريحات المهددة بتأثيرات مذكرة اوكامبو على اتفاق نيفاشا والسلام في دارفور ومجمل الاوضاع السياسية، لم يكن هدفها الحقيقي إحكام إغلاق نوافذ الإنفتاح نهائيا، بل اطلاق الرسائل في كل الاتجاهات الى كل من يهمهم الامر بأن الحكومة لن تسمح البتة للقوى الخارجية باستخدام التناقضات الداخلية لخدمة جداول اعمالها. لكن المعارضين للحكومة، انتقدوا مبكرا اتجاه الحكومة لإتخاذ تدابير إقصائية بناء على ازمة المحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون بشدة توزيع صكوك الوطنية بناء على مواقف سياسية إزاء ازمة لاهاي، وطالبوا في اكثر من مناسبة بمواجهة الامر بتلبية مطلوبات الحل الشامل، دون اللجوء الى خيارات غير آمنة، وجاءت في هذا الاتجاه العديد من الاقتراحات المتعلقة بكيفية معالجة ازمة المحكمة الجنائية، من بينها تشكيل حكومة قومية، وإصدار قرارات تحل الازمة في دارفور، وتنفيذ كافة القضايا العالقة في اتفاق السلام، والغاء القوانين التي لا تتلاءم مع الدستور الانتقالي، والوصول الى انتخابات حرة ونزيهة تحقق الانتقال الى اوضاع اكثر استقرارا. وإبان صدور مزاعم الجنائية الدولية، ذهل المعارضون، عندما طالبت (هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية) بتفويض رئيس الجمهورية، عمر حسن البشير، باعمال الأحكام العرفية لمنع (تسريبات تهدد الوضع الأمني في البلاد) في حال صدور مذكرة التوقيف بحقه، وأكد عبود جابر، رئيس هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية، موافقة الهيئة على (الترتيبات الحكومية بشأن مسارات تلافي أية تطورات سلبية يمكن أن تترتب على المذكرة وما يتمخض عنها من مهددات داخلية). لكن الواقع ان هذه الصورة تبدو مناسبة لحزب المؤتمر الوطني وحلفائه، ويحلل هذه الوضع الدكتور عبد الرحيم محي الدين، معتبرا أن المؤتمر الوطني لديه الحق في أن ينظر الى قضية المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارها اولوية قصوى، معتبرا ان الهدف ليس رئيس الحزب الحاكم، وإنما المقصود هو السودان كدولة. بيد أن الدكتور عمر حاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، يعتقد أن الأوضاع في البلاد لم تصل مرحلة أن تكون إستثنائية، ويطلق عليها صفة (إنتقالية غير ثابتة) معتبرا ان هذه الاوضاع هي نتيجة طبيعية لاتفاق السلام والدستور الانتقالي، ويرى ان قضية المحكمة الجنائية الدولية لم تغير من الحالة العام للاوضاع في البلاد، رغم أنها زادتها تعقيدا، وقال ان قضية المحكمة الجنائية الدولية (قضية سياسية مرتبطة بما بعد إنتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب حكومة ورئاسة جديدة وفقا للدستور). الى أين يمكن ان تؤدي مثل هذه الاوضاع؟ الامور ستكون رهنا بما يجري على الساحتين المحلية والدولية، وحسب الدكتور محي الدين: إذا ما قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اوكامبو، فإن الخطوة ستصب مزيداً من الزيت على النار، وستفشل ترتيبات محادثة قطر للسلام في دارفور، وربما يكون للحكومة وقتها ردود فعل إجرائية ضد مصالح المجتمع الدولي في السودان. ويعيد هذه التحليل الى الأذهان، حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة قبل سنوات عقب وقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، عندما وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب (مهددات امنية)، ورفعت حالة الطوارئ بعد توقيع إتفاق السلام الشامل، لكنها استمرت في بعض المناطق التي تشهد توترات امنية مثل دارفور. ومثل تلك الاجواء تتجدد الآن، حيث توقع نائب رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ، اتيم قرنق في ندوة صحيفة الصحافة آمس الاول، ان تعلن حالة الطوارئ في البلاد اذا صدرأمر من لاهاي وينص الدستور الانتقالي على موافقة النائب الاول لرئيس الجمهورية على أي اعلان لحالة الطوارئ تتخذه الرئاسة، لكن المراقبين يتوقعون في حالة اللجوء الى مثل هذا الخيار، موافقة الحركة الشعبية، بمبرر أن اتفاق السلام نفسه سيكون مهددا أيضا بالانهيار. وفضلا عن هذه الاجراءات، فإن الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحيم محي الدين، يعتقد أن تعقيدات المحكمة الجنائية الدولية، ستقود الى تصنيفات داخلية اكثر تأثيرا، حيث يمكن للحكومة تحديد معيار واحد للتعامل مع القوى الداخلية إما مع الحكومة في مواجهة الخطر الذي يهدد البلاد او تصنيفهم كأعداء. ويتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور صلاح الدومة، مع الرأي القائل إن الخيارات مفتوحة أمام الحكومة، قائلا ان خيوط حل الأزمة معظمها في أيدي حزب المؤتمر الوطني الشريك الرئيسي في السلطة. ويعتقد الدكتور الدومة في إتصال هاتفي مع (الصحافة) أن حالة الاوضاع في البلاد عقب صدور مثل هذا القرار، مرهونة بسلوك المؤتمر الوطني، هل يناطح الصخر بقرونه، أم يواجه القضية ببدائل داخل حزبه؟ وفي إنتظار كل هذه التطورات الافتراضية، يبقى من الصعب التكهن بردود الفعل تجاه أية ضغوطات دولية ضد الحكومة في هذه الفترة، لكن مثل هذا الانتظار قد لا يدوم وقتا قصيرا إذا نجحت الحكومة في تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية، بإحراز تقدم في ملف دارفور، والوصول بالبلاد الى إجراء الإنتخابات بالشكل الذي يرضي معارضيها في الداخل، ومراقبيها في الخارج.
الصحافة
12-25-2008, 09:08 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
والعبارة ليست فقط مثلاً بل هى في نفس الوقت حكمة وموقف. هذا أو الطوفان بمعنى أن هنالك مجموعة من الخطوات والمواقف اذا لم يتم اتباعها أو اتخاذها فان (الطوفان) لا محالة آت! تلك المواقف تساوى (هذا) فهى أشبه بـ (اسم الشرط) أما جواب الشرط فهو (الطوفان) والمعادلة لم تقل وتذكر عبثاً أو اعتباطاً. انها حكمة وقانون كونى أزلى والعاقل من يأخذها على محمل الجد ويعمل لها ويتخذ (هذا) حتى لا يغمره الطوفان فيقضى على أخضره ويابسه. والطوفان الذى يقضى على (الأخضر واليابس) هو طوفان (حنين) لأنه يمكن أن يترك لك شيئاً. انه يقضى على الأخضر واليابس ولكنه يتركك أنت. واذا كان الانسان العادى وفى حياته العادية يعمل بتلك الحكمة فيتخذ من المواقف والاحتياطات والاجراءات حتى لا يدركه الطوفان فما بالكم بالدول والأمم والشعوب. هنا نأتى الى بيت القصيد ونحن نذكر الأوطان والأمم والشعوب. والشعب الذى نعنيه هو السودان والأمة التى نعنيها هى الأمة العربية الاسلامية في السودان التى أورثها أسلافها هذا الوطن الشامخ العملاق المترامى الأطراف الغنى بموارده وهو الآن (مهدد) في كيانه و وجوده. نعم هذه حقيقة وكل من يشكك فيها فهو اما جاهل بحقائق الأشياء وفى هذه الحالة علينا أن نشرح له الأمور بكل تفاصيلها وعليه في تلك الحالة أن يسمع ويطيع واما أنه يعرف الحقيقة ويتجاهلها ليثبط من عزائمنا وفى تلك الحالة فهو عدو تجب محاربته هو قبل محاربة العدو القادم من وراء الحدود. والعاقل يقوم بعمل آخر وهو أنه عندما تواجهه مشكلة فانه يضع (أسوأ الاحتمالات), فان حدث ذلك (الأسوأ) فانه يكون قد وضع استعداداته على أساسه فلا تفاجئه الأحداث أما ان جاءت (المصيبة) خفيفة فيحمد الله ويسأله العافية. ونحن في هذه الأيام نواجه وضعاً خطيراً يتعلق بأخطر مؤامرة تواجه هذا الوطن وهذا الشعب. سألت أحد الاخوة والذى أعرف أنه ملم بخفايا ما يحاك ضد هذا الوطن من مؤامرات ان كانت الأمور في المحكمة الجنائية ستسير في مصلحة السودان! قال لى متى سارت أى قضية أثارتها القوى الاستعمارية التى تستهدف الوطن, متى سارت في صالحنا؟ قلت له :" اذن هو الطوفان"! قال لى انه الطوفان القادم لا محالة وعلى هذه الأمة أن تترك التفكير الذى (تخدر) به مفاصلها من شاكلة أن الدول الصديقة في المحفل الفلانى ستقف بجانب قضية السودان (لأنها عادلة)! ان السودان لا توجه اليه السهام وتحاك ضده المؤامرات إلا لأن قضيته عادلة لأن هذا زمن ساد فيه الظالمون. اننا وقبل ان نتحدث عن (اسم) العبارة الحكمة (هذا أو الطوفان) يجدر بنا أن نشرح (جوابها) وهو الطوفان فنفترض أن الطوفان قادم لا محالة وأن نحاول أن نتلمس ملامح هذا الطوفان. سألت صاحبى عن الطوفان القادم. ما هى مخاطره وأبعاده. صمت برهة ثم قال لى انه شئ لم نعهده من قبل! قلت له " لقد أخفتنى يا رجل." قال لى " من الأحسن لك ولكم أن تخافوا لأن القادم بالفعل مخيف." قلت له يا أخى لقد مرت علينا مؤامرات يشيب لها الولدان. لقد مر علينا زمن هددنا فيه قرنق بأنه سوف يشرب القهوة في (المتمة) غصباً عنا!ً ومر علينا زمن كتبت فيه (حرائرنا) فيه خطاباً موجهاً الى قرنق (يستجدينه) أن يعاملهن (برحمة) عندما تدخل جيوشه الخرطوم ومرت علينا (الأمطار الغزيرة) وغزونا في أمدرمان منتصف النهار! قال لى انه كان في قلب كل ذلك...."لكننى ما خفت مثلما أنا خائف الآن"!!! غداً نتكلم عن (هذا).
هذا أو الطوفان
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2008-12-25
(2) التوصل الى الخيار الصحيح قلت بالأمس اننا أمام وضع يتلخص في الحكمة القائلة (هذا أو الطوفان) ولقد بدأت بالطوفان وقلت ان العاقل هو من وطد نفسه وتصرف على أساس حدوث (الأسوأ) والأسوأ في حالة السودان هو ما يمكن أن يصدر عن محكمة الجنايات الدولية بشأن الرئيس البشير وقلت ان هؤلاء الأعداء الذين يستهدفون السودان ما قاموا بنسج خيوط هذه المؤامرة منذ البداية من أجل أن (يتراجعوا) في منتصف الطريق أو في نهاية المطاف. انهم يعلمون تماماً انهم على باطل وان قضيتهم ضد السودان هى قضية ملفقة وهى حلقة من حلقات التآمر التى ظل السودان يتعرض لها منذ عهد بعيد وخلاصة القول ان هؤلاء (الأوغاد) لن يتراجعوا إلا أذا (أجبروا) على ذلك. وقلت اننا وبعد أن نحدد ملامح (الطوفان) سنحدد ملامح (هذا) ونعنى بذلك ما يجب علينا القيام به حتى نتعامل بشكل حاسم وناجع مع الطوفان عندما (تهدر) أمواجه. ان من أهم المهام التى علينا أن نحسمها هى أن نتوصل الى (الخيار) الصحيح والمناسب للتعامل مع الوضع. معلوم ان الانسان عندما يواجه أزمة ما فانه غالباً ما يكون أمام خيارات عدة وان الوصول الى الخيار الصحيح يعتبر عبور نصف الطريق نحو النصر. ان البعض سواء في داخل السودان أو من بعض (الأصدقاء) الحادبين على السودان ومن بعض (الحاقدين) المنافقين ظلوا يطلبون منا أن (نتعقل) وأن نتعامل مع محكمة الجنايات الدولية. كانت حجتهم أننا أصحاب حق وأنه لا ضير في الاعتراف بالمحكمة والتعامل معها بايجابية وتقديم (دفوعاتنا) القانونية ويمكنكم (كسب القضية) من أول جلسة! كانت الفكرة في البداية تبدو وكأنها تحمل شيئاً من (المنطق) وهى (سلموا) أحمد هارون وكوشيب ينتهى كل شئ. وعندما رفضنا الفكرة من أساسها وصلت المسألة الى (مقام) الرئيس. ثم ظهرت نفس الحجة. ان الذين يفكرون بهذا المنطق بعضهم لا يعلم ما يعنيه منطقه وهو في أحسن الفروض (ساذج) لا يعرف كيف يفكر أولئك الشياطين وكيف يمكرون. البعض الآخر يعلم ولكنه يتجاهل حتى نقع في (الفخ) وهو أن خطوة تراجع واحدة ستكون الأخيرة لأن (الشياطين) لا يريدون غير كسر (كبرياء) هذا الوطن وتمريغ (كرامته) في التراب. هدفهم هو أن يجردوه من ملابسه حتى يغدو (عارياً) تماماً كما (ولدته أمه) وبعد ذلك ما أسهل ركله بالرجل ليقع في قاع الهوان والتلاشى! ولحسن حظنا فيما يتعلق بمعركة التوصل الى الخيار الصحيح فان الخيار واضح ومن السهل التوصل اليه. انه المواجهة الحاسمة مع هؤلاء (الأوغاد) ذلك لأن أعداءنا أنفسهم لم يتركوا لنا خياراً غير المواجهة والقتال. فقد ظلوا يتحركون ويتقدمون نحونا ونحن نتراجع ونتراجع حتى غدت ظهورنا الى الحائط و معلوم انك عندما تضايق (القط) وتلجئه الى الحائط فانه يتحفز ويكشر عن أنيابه ويقاتل حتى النهاية. نحن الآن في مثل ذلك الوضع وليس لنا من مخرج سوى القتال حتى النهاية و (محل رقيقة تتكسر)! اننا في الواقع (نشكر) أعداءنا لأنهم (سهلوا) لنا مهمة الوصول الى الخيار الصحيح لأن تلك مهمة من الممكن أن تستنفد جل وقتك الذى كان من الممكن أن تستخدمه في المعركة نفسها وكذلك جل الجهد الذى من الممكن أن تفيد منه في كسب المعركة. اذن فنحن بتوصلنا الى الخيار الصحيح نكون بذلك قد قطعنا (نصف الطريق) نحو النصر المبين باذن الله. انه الخيار الوحيد الذى لا خيار غيره وغداً (نأخذ الحكمة) من أفواه الجنوبيين. السودانى
12-25-2008, 09:52 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اعتقد ان ما قاله عبد الرحمن الزومة يعكس بحق وحقيقة كيف يفكر المؤتمر الوطنى ورؤيته لمستقبل السودان .. وعندما يتحدث عن الطوفان اعتقد انه يعنى الاتفاقيات السياسية الداخلية وخاصة اتفاقية نيفاشا والتى يرفضها اغلب المتواجدين بحزب المؤتمر الوطنى الان فى قيادته .. وسوف يراهنون بها على المجتمع الدولى والمحلى فهم مستعدون للحرب وليسوا مستعدين لسماع نصائح العقلاء كما اوضح وابان كاتب المقال من خلال السطور ..اواصل
12-26-2008, 06:01 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخميس 25 ديسمبر 2008م، 27 ذو الحجة 1429هـ العدد 5564
دعا المعارضة إلى العودة لرشدها نافع:الغرب يستخدم الجنائية الدولية لإسقاط الحكومة
عطبرة: الصحافة
اتهم مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور نافع علي نافع، الدول الغربية بالاستمرار في محاولات إسقاط النظام أو إخضاعه وتركيعه، وطالب بعض الاصوات في تحالف المعارضة التي تروج لمزاعم المدعى العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو بالعودة الى رشدها، وقال ( لا نريد أن تنساق القواعد الحزبية وراء الادعاءات والاباطيل). واعتبر نافع، في لقاء جماهيري بعطبرة حيث يزور ولاية نهر النيل، أن الغرب مستمر في محاولة الاطاحة بحكومة الانقاذ، وجدد اساليبه عبر آليات منها المحكمة الجنائية الدولية لاسقاط النظام أو اخضاعه وتركيعه وجعله مستكينا وذليلا، لكن الحكومة استطاعت التعامل معها واحباطها، ورأى أن اتهامات أوكامبو تهدف الى تعطيل عجلة التنمية، ودعا نافع، اهل السودان الى ضرورة الالتفاف والتوحد لخوض عملية الانتخابات القادمة. كما دعا نافع الى اهمية توحد القوى الوطنية والسياسية لايقاف ما وصفها بالمخططات التي تحاك ضد البلاد عبر الامم المتحدة ومنظماتها التي أعتبرها تعمل كأداة لتطويع الشعوب، واضاف ان الدولة لن تجعل السدود ومشروعات التنمية نهبا للشائعات، وما يقدم عليه (شذاذ الافاق)، وحذر من أن يصبح من قامت المشاريع والسدود من أجلهم معول هدم لها بسبب التعتيم الاعلامي، داعيا الى تصحيح مفاهيم الاهالي بما هو قائم ومقترح من سدود ومشروعات للتنمية. وشدد الدكتور نافع، خلال لقائه بحكومة ولاية نهر النيل، على عدم استثناء الدولة لأية جهة تقوم بفرض رسوم أو جبايات بالطرق القومية أو العابرة، ووصف نقاط الجبايات على الطرق بأنها (غير شرعية) ومخالفة للقانون، ودعا للكشف عن أية تجاوزات من أية جهة لديها أمتياز أواستثناء، وأضاف: «لا وساطة ولا شفاعة من قبل الدولة، وسنعمل على ازالة اية نقاط وإلغاء اي استثناء إذا وجد». وحذرالاتحادات العمالية والنقابية من المزايدة على الدولة وحقوق العاملين وعدم السماح لاية جهة تحاول عبرهم تمرير اجندة سياسية.
الصحافة
12-26-2008, 06:34 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شهدت الساحة الإعلامية في الأيام الماضية تبادل في الإتهامات بين طرفي إتفاقية (التراضي الوطني) أي حزبي الأمة والمؤتمر الوطني فكلاهما غير (راضٍ) عن الآخر.. يقول زعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي: إن هناك صقوراً داخل المؤتمر الوطني وكذلك صقور المعارضة تعرقل تغيير بنود التراضي الوطني والسير به نحو نهاياته الصحيحة وحل مشكلة دارفور وتجنيب البلاد خطر الإنزلاق نحو هاوية وشيكة خاصة إذا صدر قرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير وفي المقابل نفى المؤتمر الوطني ما جاء في حديث المهدي بل أتهم حزبه بمحاولة الإنسحاب من عملية التراضي الوطني.. لست هنا في مقام تصديق هذا وتكذيب الآخر فالوضع السياسي بل مصير الوطن كله أكبر من ذلك فنحن حقيقة نواجه موقفاً وطنياً في غاية الخطورة ونسمع همساً بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد صدر فعلاً ولم يبق إلا إعلانه ، فإذا كان ذلك صحيحاً فما هي خطة الجميع حكومة ومعارضة لمواجهة هذا القرار الخطير والخطير جداً.. تبادل الإتهامات لا يكفي والتراشق السياسي لن يفيد بل يزيد الأمور تعقيداً والنار اشتعالاً ويجب هنا أن نفرق بين قضايا الوطن الحيوية وصراعاتنا السياسية.. سألني البعض ما هو المخرج؟؟ فقلت إن المخرج هو في صفقة وطنية واضحة ومعادلة موزونة فمن جانب يجب رفض قرار محكمة لاهاي بإعتباره يمس السيادة الوطنية ونتمسك بالشرعية السودانية وأن نعطي إشارة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بأننا نرفض الإتهام حتى لو أدى ذلك إلى ترشيح الرئيس وحده للإنتخابات القادمة تأكيداً لتوحدنا الوطني وفي مقابل ذلك يعلن السيد الرئيس عن إعادة بناء النظام السياسي السوداني من جديد ويشرك المعارضة وقوى المجتمع المدني في النظام الجديد شراكة كاملة ولو أدى لتنازل المؤتمر الوطني عن نسبته في الحكم والمجلس الوطني وياحبذا لو شاركته في ذلك الحركة الشعبية حتى لا نهدم إتفاقية نيفاشا وقد يتطلب ذلك تعديل الإتفاقية والدستور بدون المساس بحقوق الجنوبيين في وضعية الجنوب نفسه.. وقد يتطلب ذلك تنازلات لأهل دارفور وربما تغييراً في نظام الولايات وإعادة النظر في كثير من السياسات والإدارات والتشكيل الوزاري والمستشارين ومساعدي الرئيس ونوابه.. قال لي أحدهم إن ذلك صعب جداً في تطبيقه وربما يكون حديثاً نظرياً فالكل متمسك برأيه ووضعه، فقلت له إذا كان الأمر كذلك.. فعلى كل منا أن يختار طريقه لوحده ولات ساعة مندم.. فكم فرصة أضعناها بسبب سوء التقدير والأجندة والمصالح الشخصية والحزبية بدلاً عن أجندة ومصالح الوطن فصرنا نواجه الأجندة الأجنبية وأطماعها..!!
السودانى
12-27-2008, 04:17 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يبدو ان الامور تسير نحو مواجهة حتمية مع محكمة الجنايات الدولية اذا صدق الهمس الجهير بأن القرار قد اتخذ بحق الرئيس البشير وبقى فقط الاعلان عنه فى الايام القليلة القادمة!! وهنا ينشأ سؤال ماذا سنفعل إزاء هذا الوضع الجديد؟ هناك احتمالان اما الاذعان أو المواجهة.. ومن الواضح ان القيادة السياسية قد اختارت طريق المواجهة برفض القرار ابتداءً ورفض تسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية الدولية كما قال بذلك الرئيس البشير مرارا. جهات اخرى ومنها الحركة الشعبية الشريك الأول للمؤتمر الوطني قال بالتعاون مع المحكمة الجنائية وكذلك آخرون مثل المؤتمر الشعبى المعارض وحركة مناوي هناك حل وسط قاله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة مفاده أنه لكى نتجنب مخاطر المواجهة فالافضل هو احداث تغيير سياسي يدفع مجلس الأمن لتأجيل القرار عاما بعد عام بموجب المادة 16. اذن نحن أمام ثلاثة خيارات ربما يكون احلاهما مر بالنسبة للمؤتمر الوطني فالمواجهة لها عواقبها ومتطلباتها والتنازل والتعاون مع المحكمة وتسليم المطلوبين مرفوض سياسيا ووطنياً وهو اسوأ الخيارات بالطبع. فلماذا لايكون الخيار الثالث هو الممكن ويمثل الوسطية بين المواجهة والتنازل وهو ما قال به السيد الصادق المهدي فخير الامور الوسط. عندما واجه الرسول صلي الله عليه وسلم كفار قريش وهو يتأهب لدخول البيت الحرام معتمراً رفض زعماء مكة ذلك فعقد معهم الرسول الكريم صلح الحديبية فهل كان ذلك القرار انهزاماً؟ لقد تنازل النبي الكريم وهو من هو؛ من دخول مكة واداء العمرة ذلك العام ورجع الى المدينة فنزل فى تلك الحادثة الشهيرة قرآن يتلى لم يذكر أنها هزيمة بل اعتبرها (فتحاً مبينا).. ورغم الفارق بين الموقفين الا ان جوهرهما واحد وأخذ الحكمة والعبرة منها واجب تمليه المصلحة الوطنية العليا.. فالمواجهة ستترك آثارها الضارة على الجميع وليس على المؤتمر الوطني وحده ولنا فى العراق عبرة حينما رفض صدام حسين كل النصائح الغالية وعلى رأسها إقتراح حكيم العرب المرحوم زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات وما حدث معروف. من ناحية أخرى يجب ألا نتنازل للقوى الدولية ولكن يجب ان نتنازل لاهلنا ومواطنينا ونعمل على رأب الصدع الوطني لنكون سدا واحدا منيعاً أمام الاجندة الدولية ولتكن الأجندة الوطنية هى الهادي والمرشد فنحن اليوم فى سفينة واحدة ومصيرنا واحد والاوفق والاسلم ان تجتمع كلمتنا وتتوحد ارادتنا الوطنية فهذا السودان يسع الجميع وبه من الموارد والخيرات ما يكفينا جميعاً.. فهذا أو الطوفان..
مع بداية العد التنازلي لبداية العام 2009 تبدو الصورة السياسية شاحبة لدرجة الإغماق.. فالمتوقع مع بدايات الأيام الأولى للعام الجديد.. إن لم يكن قبل بدايته.. أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها المرتقب بالموافقة على مذكرة الإتهام التي قدمها المدعي الدولي أوكامبو.. وهي الخطوة التي لا يعرف أحد ما سيحدث بعدها.. لكن أوكامبو ليس آت وحده.. فالأزمة المالية العالمية دخلت بلادنا عبر بوابة البترول.. الذي انحدرت أسعاره الى أعلى بقليل عن نصف الرقم المحدد في موازنة الدولة للعام 2009.. بما يعني أن الموازنة انهارت قبل أن تبدأ.. لتعمل وفق التدابير الإستثنائية التي تخرجها من كونها خطة وبرنامج لإدارة الدولة إلى خطة لإدارة الأزمة.. خاصة أن الموازنة كانت أصلا معالجة بحقن وريدي من بنود استثنائية.. وعلى خلفية مشهد العام تسعة.. أيضا ملامح فشل مؤتمر الدوحة قبل أن يبدأ.. وتأجيل حريق دارفور لأجل غير مسمى.. طالما أن الحركات وحتى قبيل غروب شمس العام ثمانية لا تزال تتحدث عن عمليات وتهديدات عسكرية في مناطق خارج جغرافية دارفور. ولكن كل ذلك كوم.. وكوم آخر شبح اضمحلال فرص عقد الإنتخابات العامة.. فهي ليست مجرد عملية روتينية يمكن تأجيلها أو حتى تناسيها.. لأنها من صميم ترتيبات المرحلة الإنتقالية الحتمية.. فإذا تعسر (أو تعذر) قيامها.. بأي سبب.. فذلك يعني أن المتبقي من عمر الإنتقالية هو للمزيد من الإنهيار السياسي الذي قد يفض إتفاقية السلام الشامل فيبتر الجزء الجنوبي من الوطن.. وليست المشكلة في مبدأ أن ينفصل الجنوب لكن في الكارثة الأكبر أن يتم هذا الإنفصال بسيناريو سقوط الإتفاقية.. ففرق كبير بين أن ينفصل الجنوب بترتيبات انفصالية هادئة حسب إتفاق السلام.. وبين دق عنق الإتفاقية في سقوط عشوائي.. فيحدث الإنفصال عنوة بضغط الأمر الواقع.. من قراءة سهلة للتصريحات والخطاب العام المبثوث في الأثير السياسي.. لا يحتاج الأمر الى بطل لاكتشاف ان كواليس المشهد السياسي متأزمة إلى آخر مدى.. وأن الحال كنعامة أغلقت عينيها لكي لا ترى ما أمامها.. فالأحزاب تحول قادتها الى محللين سياسيين يتحدثون عن قضايا السودان وكأنهم في فنزويلا.. ويتحركون خطوة إلى الأمام وثلاث للخلف.. وكأن أسهل منها أن يتحركوا خطوتين للخلف فهو ليس مجرد تخلف.. بل تعقيد للتخلف.. عموما يناير القادم باذن الله.. شهر التبدلات والتحولات الكبرى.. ففيه يتحدد نهائياً هل ستقام الإنتخابات أو تؤجل أو تنسى..!
هذا أو الطوفان
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2008-12-27
(3) خذوا الحكمة من أفواه الجنوبيينكنت ضمن الحضور مع عدد من الاخوة وكنا نتناول بالنقاش الأحداث المصيرية التى تجابه الوطن وكيفية الخروج من الأزمة الحالية وبطبيعة الحال تطرق الحديث الى الخيارات المتاحة أمام السودان هل يواجه قرار محكمة الجنايات الدولية في حالة صدقت التنبؤات بصدور قرار المحكمة بتوقيف الرئيس البشير؟ أحد الأخوان تساءل مجرد تساؤل قائلاً " لماذا لا ننحنى للعاصفة حتى تمر"؟ وأنه على السودان أن يتعامل مع القضية بشئ من (الواقعية) والمرونة! هنا انبرى أحد الأخوة الجنوبيين وحكى قصة لها مغزى عجيب بل هى (حكمة) عظيمة ما كنت أعتقد أن الأخوة الجنوبيين يتمتعون بها. قال ان أحد السلاطين في الجنوب قد أصدر أمراً بقتل أحد مواطنيه. لكن الشخص الذى حكم عليه بالموت هرب الى احدى الغابات خوفاً من حكم السلطان. لكن المشكلة ظلت قائمة فهروب الرجل لا يمكن أن يظل الى ما لا نهاية ولابد من التفاهم مع السلطان حول الخروج من (المأزق). وفى خضم البحث عن (حل وسط) ذهب بعض (الوسطاء) الى السلطان وطلبوا منه أن يعفو عن الرجل غير أن السلطان تعلل بأنه قد (أقسم) على أنه لابد أن يقتل الرجل. قدم أحد الوسطاء اقتراحاً بأن يقوموا هم (باقناع) الرجل بتسيلم نفسه وأن يقدم (رقبته) أمام السلطان على أن يقوم السلطان بممارسة بعض الحركات يفهم منها أنه يود تنفيذ عملية القتل ومن ثم يعلن العفو عن الرجل والذى يمكنه أن يعود حراً وأن يمارس حياته بصفة طبيعية. وافق السلطان على الصفقة وبالفعل ذهب الوسطاء الى الغابة واقنعوا الرجل بتسليم نفسه وبالتالى أقنعوه بالعودة معهم وتمت الأمور على حسب الاتفاق وجاء الرجل وجثا أمام السلطان والذى بدأ في تنفيذ الجزء الأول من الاتفاق وبدا السرور على الجميع بتلك النهاية السعيدة التى آلت اليها الأمور غير أن السلطان وبحركة سريعة ومفاجئة قطع رقبة الرجل وألقى برأسه أمام الحضورالذين هزتهم المفاجأة وأغضبتهم أيما اغضاب. وأقبلوا على السلطان يلومونه على فعلته وكيف أنه (خرق) الاتفاق الذى أبرموه معه. لكن السلطان لم يكن عنده ما يقوله غير أن قال "ما فائدة الحديث وقد قطعت رقبة الرجل"! هب أن السودان قد استجاب لنداءات البعض بأن يأتى ويسلم نفسه ويعطى (رقبته) للمحكمة الجنائية الدولية وقامت المحكمة بحركة مفاجئة وغادرة بقطع رقبته كما فعل السلطان الجنوبى. ماذا يفيد بعد أن تقع (الفاس) على الرأس؟ من الذى سيرد حق السودان بعد أن يقطع رأسه؟! وبطبيعة الحال فان (الحكمة الجنوبية) تظل قائمة وذات معنى ومغزى بغض النظر عن صحة وقوة موقف السودان فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. فما بالكم وموقف السودان هو منذ البداية سليم وقائم على العدل وعلى أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية هو مؤامرة مدبرة ومخطط لها للنيل من كرامة السودان واخضاعه للهيمنة الاستعمارية. لقد اتسم الموقف السودانى منذ بداية المشكلة بالثبات على أساس واحد (لا غيره) وهو عدم التعامل بأى شكل من الأشكال مع هذه المحكمة لأن السودان قد أدرك منذ البداية أن ذلك التصرف من المحكمة الجنائية الدولية كان تصرفاً سياسياً ولا علاقة له بالقانون والأهم من كل ذلك أن الأحداث كلها وكذا الشواهد قد اثبتت صحة الموقف السودانى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست