القرار الخطير الذى اتخذته الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية قرار له ما بعده وهو قرار خطير بكل المعانى لمن يدرك الهدف من اتخاذه ووقته المناسب .. تبقى هناك خطوات تنسيقية بسيطة لو استكملتها فان سطوة حزب المؤتمر وهيمنته على كل شىء مهددة بالزوال . فالتنسيق مع حركات دارفور والتجمع متوقع لمحاصرة حزب المؤتمر من اجل انقاذ الاتفاقية والحفاظ على وحدة السودان.. ما يقوله اعضاء حزب المؤتمر عن قرار الحركة الخطير ينم عن عدم مسئولية وعدم اهتمام بوحدة الوطن خاصة انه تجاهل تنفيذ اهم اتفاقية فى تاريخ السودان كان طرفا فيها مؤكدا مقولة حزب الامة من انهم غير جادين فى تنفيذ اى اتفافقية يوقعونها ... مما يعزز موقف الحركات الدارفورية فى اتخاذ مواقف متشددة فى شان الوصول مع حزب المؤتمر فى اتفاق وتنفيذه .. على حزب المؤتمر بعد الان توقع المطالبة بابعاده عن السلطة من احزاب المعارضة بما فيها حركات دارفور والحركة لان مصداقيته الان صفر .. اما الحرب فان ما قاله الطيب زين العابدين بان لا احد فى السودان مستعد بعد الان للحرب مع حزب المؤتمر الوطنى وهم شهود على كافة الاتفاقيات التى انهارت والتى فى طريقها للانهيار بفضل سياسة المؤتمرجية الاخيرة .. من خلال ردود الفعل على قرار الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية يتضح لنا الاتى .. حزب المؤتمر الوطنى وهو الحزب المتهم من الحركة وكافة السودانيين يحاول بكل جهده ان يدافع عن نفسه باسلوب وطريقة لن تقنع احدا فى السودان .. وكانما رسالته هى لغير السودانيين فى حين نجد الاضطراب واضح فى ردودهم التى لم يستطيعوا فيها الرد على كل ما اثارته الحركة من قضايا .. الثلاث مؤتمرات ركزت على نصيب الجنوب من عائدات البترول... دفعنا كذا وكذا زكانها منحة وليست حقا .. فى حين ان الحركة تتشكك فى كافة المعاملات المالية لحزب المؤتمر الوطنى ومعها كافة السودانيين .. عندما يرى ويسمع اعضاء الحركة وزير الدفاع يقول انهم كحكومة استطاعوا ان يصنعوا دبابات وصواريخ وطائرات بدون طيار وكافة الاسلحة والذخائر فجاة لابد ان يتملكهم الدهشة من اين ومن اى ميزانية واى قروض ويبقى السؤال حائرا هل عائدات النفط هى ما يقال لهم ام ان الامر فيه اشياء اخرى ..؟ فالميزانية المجازة ومعلنة من المجلس الوطنى لاتتيح لوزير الدفاع انجاز ما ادعاه فهى ميزانية محدودة ومعروفة وناقصة لان الرواتب لا تصرف فى مواعيدها .. اليس من حق الحركة ومعها الشعب السودانى التشكك فى عائدات النفط وحقيقتها..وكيفية صرفها وان الشفافية معدومة .. ؟ من قبل قال الطيب مصطفى فى غمرة صراعه مع شركات الاتصالات ووزارة المالية انه يعلم ان الاموال خارج الجهاز المصرفى اكثر واكبر مما هى بداخله .. الا يحق للحركة السؤال عن هذه الاموال ؟ لماذا يهيمن حزب المؤتمر الوطنى على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة اذن ؟ عندما يرى ياسر عرمان ان حزب المؤتمر الوطنى صرف اكثر من مائة مليون دولار على قناة فضائية موازية للاعلام والذى يقال انه قومى الا يحق للحركة التساؤل عن المغزى ومصدر المال وتطالب بقومية حقيقية للاجهزة الاعلامية ؟
يلاحظ المتابع لمؤتمرات المؤتمر الوطنى انها تجاهلت كافة مطالب الحركة ولم ترد عليها خلال مؤتمراتها الصحفية واهمها مسالة التحول الديموقراطى ورفض الحكومة لقرارات اتخذها سلفاكير بتغيير وزرائه فى الحكومة المركزية .. وقومية الاجهزة الاعلامية حتى ان ياسر قال انه يتشكك فى انهم لن يبثوا مؤتمره كاملا وكان صادقا ومتحديا لهم هنا وهذا ما حدث للاسف .. لا يستطيعون ان يقولوا انها اجهزة قومية واقناع احد بذلك بل ان التلفزيون تم توظيفه بالكامل للرد على قرارات سياسية مدروسة متخذة من محترفين للسياسة عبر ثلالث مؤتمرت عقدت فى حين نجد حزب المؤتمر يرد بمبادرات فردية دون عقد اى اجتماع او مؤتمر طارىء لانه لا يستطيع وسط الخلافات والمصالح التى تضرب فى اطنابه .. حتى الرسالة الاعلامية التى يستخدمها التلفزيون مقابل هذا العمل السياسى المدروس من الحركة كان فطيرا ومخجلا وغير مقنع حتى لاعضاء حزب المؤتمر الوطنى نفسه .. يمكن تلخيص ما حصبل واسبابه بين الحركة والمؤتمر الوطنى فيما يلى .. * وفاة الزعيم جون قرنق وما اعقب ذلك من احداث جعل حزب المؤتمر الوطنى يستثمر هذا الفراغ القيادى الكبير فى الحركة فى ان يمارس سياسة شحتفة الروح مع الحركة وايصالها الى هذا الطريق المسدود . * هذه السياسة لم يمارسها حزب المؤتمر بذكاء تجعل منه جزبا وطنيا يلتف حوله عدد كبير من السودانيين من خصوم الحركة وانما مارسها بانانية وغباء عزلته عن القوى الوطنية والجماهير السودانية التى تضيق من سياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. * الحركة لم تستطع التعامل مع هذا الانعزال لحزب المؤتمر الوطنى وتتجه للقوى السياسية الاخرى لاسباب متعددة اهمها عدم الخبرة السياسية ووجود خلالفات بين اعضائها حول الاسترا تيجية فى العمل وتدخلات العناصر الانتهازية التى استغلها حزب المؤتمر .
*تنازل الحركة عن الاقتصاد برمته وجعله فى يد حزب المؤتمر الوطنى دون تحديد سياسة اقتصادية داخلية وخارجية واضحة اضعفت من الحركة التى تخلت عن البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة النفط والتجارة والصناعة .. جعلتهم لايدرون ما يفعلوت .. فى المقابل حزب المؤتمر الوطنى الذى يسيطر على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة استطاع احتكار الاقتصاد الوطنى كله لاعضائه ومنسوبية وافقر كافة افراد الشعب السودانى وضرب الاقتصاد فى مقتل الاحتكار وعدم الشفافية وهذه السياسة عزلته عن الجماهير السودانية التى لا تتعاطف معه الا بمقدار ماهو متاح يتفضلون عليه للبعض ويحجبونه على الاغلبية الصامتة الناغمة .. الحركة ادركت اخيرا اهمية الانحياز للشعب المغلوب على امره واستدركت ان رؤية قرنق كانت صائبة وان الجماهير قادرة على فعل المستحيل فاعادت لكيان الشمال وممثله مكانته واخرست المندسين ولكن الى متى ..ن بفضل ذكاء باقان وبعض اعضاء الحركة استطاعوا النهضة من جديد وترتيب الصفوف فى الشهور الاخيرة فاستعاد ياسر موقعه بقوة مسؤولا ومفوضا فى الشمال بعد تنسيق داخلى وخارجى فى الحركة وشارفت عودة نيال دينق وتراجعت العناصر المتهمة بموالاتها للمؤتمر الوطنى وهذه حركة صحيحة وبداية لانطلاق الحركة من جديد ..وهذا ما افقد حزب المؤتمر صوابه اذ جعله اساسا فى الرد واصفا اياهم بمجموعة صغيرة فى الحركة مدعومة من الخارج فى حين ان الحركة اتخذت قراراتها عبر مؤتمر وهم لا يستطيعون عقد مثل هذا المؤتمر واتخاذ قرارات ملزمة بل ان وصف حزب المؤتمر هذا ينطبق عليه اكثر من الحركة فالشعب السودانى كله شهود على المجموعة او التيار الانفصالى الصغير الذى يقود حزب المؤتمر الوطنى ويجعل من القبلية اساسا فى التعامل السياسى .. تاييد حزب الامة للحركة فى قراراتها وتهديد اعضاء التجمع وحركات دارفور بالانحياز لراى الحركة هو احد اسباب اضطراب المؤتمر الوطنى البائن .. المؤتمر الوطنى الان محاصر من اخوته القدامى فى المؤتمر الشعبى بل من اغلبية قاعدته التى تتهم مجموعة معينة بتسييره الى هاوية لا يعلمها الا الله .. الاحزاب الاخرى ضعيفة بسبب عدم وجود مال تسيير والسبب السياسة الاقتصادية الاحتكارية والتى نخشى ان تتسبب فى تقسيم الوطن .. هناك بداية ونذر لفشل اتفاقية ابوجا او قل خرق لها من قبل حزب المؤتمر الوطنى بممارسته نفس السياسة مع جناح منى الذى يتململ هو الاخر ويحن للصحراء للعودة بوضع وشروط جديدة مع بقية الحركات .. اذا اعتقد حزب المؤتمر الوطنى انه اذكى من الاخرين فقد فشل لان الاخرين لهم اساليبهم التى يجيدونها وعلاقاتم الداخلية التى لو استثمروها تدخل حزب المؤتمر والبلاد فى محنة لا نريدها .. حزب المؤتمر الوطنى يقوده الان المجموعة التى لاتضع اى اعتبار لاى اتفاق قام به الجناح المعتدل بقيادة على عثمان ومجموعته وهى مجموعة مبعدة الان عن صنع القرار .. دول الجوار واهمها مصر بدات تحس باهمية خلق علاقات حسنة مع الكيانات السياسية الاخرى تحسبا لتغيير مفاجىء فى السودان .. لو استطاع حزب المؤتمر الوطنى تنظيم نفسه يمكنه ابعاد المجموعة المتسلطة الان وتعديل مسار الحزب ليكون حزبا قابلا للتعايش مع الاخر والا مصيره مصير الاتحاد الاشتراكى .. اول امس طيرت وكالات الانباء خبر عدم استقبال البشير لمبعوث سلفاكير الذى يحمل رسالة توضح مقررات المؤتمر الطارىء للحركة والذى عقد فى جوبا واتخذ قرار تعليق المشاركة فى الحكومة الاتحادية الى ان يحترم المؤتمر الوطنى روح ونصوص الاتفاقية .. وكافة الصحف التى صدرت فى جميع انحاء العالم وبمختلف لغاتها نشرت هذا الخبر موحية ان نذر حرب جديدة قد تندلع فى السودان من جديد .. وكنت واثق ان هذا الاجراء الخطا سوف يعالج لابد من وجود عقلاء ان لم يكن فى حزب المؤتمر فعلى الاقل بين الاخوان المسلمين من امثال الطيب زين العابدين .. وفعلا تم تصحيح الموقف ووافق البشير على لقاء ريك مشار وتحدد منتصف اليوم الثلاثاء الموافق 16/10/2007 للقاء واستلام الرسالة وقتل الفتنة التى ارادها مستشارو السوء .. ماذا كان سيحدث لو اصر البشير على موقفه ...؟ طبعا ريك مشار كان يستعد لعقد مؤتمر صحفى فى مطار الخرطوم صباح امس وهو يغادر الى جوبا بعد رفض البشير الاول بمقابلته وانا اتكهن بانه كان سيركز على هذا الموقف الذى تحب وكالات الانباء العالمية مثله وكان سيشعلل الموقف ويزيده نعقيدا .. ولكن الحمد لله ان العقلاء تدخلوا ووافق البشير على مقابلة مشار ولنرى النتيجة قطعا سوف يتغير الموقف خاصة وان الحركة تنتهج خطا واضحا ورايا معلنا وشجاعا لا تدسدس ولا تخاف من الراى العام بعكس حزب المؤتمر المضطرب الان .. مثل هذه المواقف تحتاج الى سياسيين من نوع خاص لهم بعد النظر .. اسفت جدا لهجوم شخصى على شخص منصور خالد وجدته فى صحيفة اخبار اليوم امس يحمله كل ما يجرى الان من مواقف للحركة الشعبية لا اريد ان انزله لكى لا اساعد امثاله فانا ضد المواقف الشخصية وشخصنتها وتحميل شخص بعينه واناشد الاخ احمد البلال الابتعاد من مثل هذه الكتابات التى لامعنى لها ..
وردا على عبد الرحمن الزومة من يشكو ممن ؟ اقول لو كان حزب المؤتمر حريصا على الاتفاقية والتحول الديموقراطى والشفافية التى تطالب بها الحركة لبادر بالشكوى ولكن .. لان الحركة تهمها كل تلك المواقف بادرت بالشكوى من عدم تنفيذ الاتفاق رغم ان المؤتمر اودع جملة من النقاط تقول ان الحركة لم تنفذها هى الاخرى .. ولو كان المؤتمر حريصا فعلا على التنفيذ لاعلنها عبر الاجهزة الاعلامية التى يملكها للمجتمع السودانى وعندها كنا جميعا سوف نطالب الحركة بالرد على ما اثاره حزب المؤتمر الوطنى... ولكن ذلك لم يحدث وانما جاء كرد فعل لما قامت به الحركة ووجدت الدعم المعنوى من حزب الامة وبقية الاحزاب الاخرى على ما تم نشره فى الاجهزة الاعلامية واصبح حزب المؤتمر الوطنى يلاحق الاجهزة الاعلامية للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه فكسبت الحركة الجولة وتتقدم مسنودة للامام فى حين اصبحت مصداقية المؤتمر الذى يملك المال والاعلام وكل شىء ما عدا الهواء على المحك .. لا يزال موقف الحركة ثابتا بشان مطالبها التى تقدمت بها الى حزب المؤتمر الوطنى ويبدو انها متماسكة وقوية لان قراراتها كانت نتاج لمؤتمر متكامل لقادتها درسوا كل شىء وهم خبراء سياسيون لايشق لهم غبار .. فى المقابل المؤتمر الوطنى تعامل برد الفعل واسلوب الفهلوة السياسية قبل ان بعقد اجتماعا متكاملا لقادته لدراسة مطالب الحركة والرد عليها بندا بندا وعول على لقاء سلفاكير البشير الذى فشل لان سلفاكير ببساطة كان مسلحا بموقفه المدروس الذى نتج عن قرارات مؤتمر مقابل الرئيس الذى لم يجتمع حزبه ليقدم له ردودا منطقية ليقدمها سلفاكير .. الفهلوة التى لم تنطلى على احد هى موافقة حزب المؤتمر على التعديل الوزارى المقدم منذ ستة اشهر كما تقول الحركة وهو تعديل تجاوزه الزمن وللحركة راى فيه وحاول قادة حزب المؤتمر تصوير الازمة وكانها قد حلت بعد الموافقة على التعديل الوزارى ..وعندما رفضت الحركة التعديل نفسه وهذا حقها الطبيعى لجا المؤتمر الى دعاية الانشقاقات وهو سلاح الوطنى الوحيد الذى يجيدونه بلا شك ولكن حتى هذا السلاح فشلوا فى تسويقه هذه المرة امام تماسك الحركة وقوتها السياسية .. الحركة قد يقودها هذا التماسك والتعاطف الشعبى والدولى الى الغرور وارتكاب حماقات كان تتخذ قرارات يستغلها الوطنى مثل التلويح باعلان الاستقلال من البرلمان ولو اتخذت مثل هذا لموقف كل دعاة الوحدة سوف يقفون مع حزب المؤتمر الوطنى الذى يبحث عن ذريعة تكون الحركة قد وفرتها له بكل سهولة .. وتتكرر قصة الوحدة اليمنية التى فرضت بقوة السلاح من جديد .. لو قدمت الحركة يدها للاحزاب الشمالية بصدق سوف تكسب الجولة وتضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية .. الاحزاب الشمالية رغم ان الطرفين لا يتعاملان معها بما تحب وترضى فهى متفرجة حتى الان وان كانت تدعم الحركة معنويا وهى فى انتظار الحركة لتقديم مبادرة من جانبها .. الكيان السياسى الجديد الذى اعلن عن نفسه فى دار حزب الامة محرج للتجمع ورئيسه والمجموعة التى تشارك فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية وهى مجموعة الان لا تعرف هل تنضم للكيان السياسى الجديد الذى اجتمع بدار الامة ام تتفرج على الحليف الاول الحركة وهى تناكف فى الشريك الرئيسى .. الحركة يبدو انها لها راى او تشكيك فى بعض اعضائها وصلتهم بحزب المؤتمر الوطنى وتتهمهم بانهم وطنى اكثر من حركيتهم واهمهم لام اكول المتهم بدعم مليشيات جنوبية موازية بالجنوب ... والاخر تيلار دينق الذى رشحته صحف المؤتمر الوطنى امينا عاما للحركة كما تريد وتشتهى وهو ما زاد شكوك الحركة نحوهما .. حزب المؤتمر الوطنى ومن خلال مجموعة منبر السلام بداخله اتهمت اعضاء حزبها بالهزيمة امام الحركة الشعبية وطالبت بفض الشراكة والانفصال المبكر كما جاء على لسان الاستاذ الطيب مصطفى فى مؤتمره الاخير ولم يتعرض له اى جهاز امنى لانه صحابى رغم انه يهدد بالواضح وحدة البلاد . واذاع التفزيون القومى ما دار فى مؤتمره ذاكاواصل
10-21-2007, 05:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* الذين يختصرون الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في التعديل الوزاري يحاولون الالتفاف حول القضايا الخلافية الأخرى، وتبسيط المعالجات وتهوين الأمور. * والذين ينتظرون من الشريكين المتشاكسين في الحكومة انجاز التحول الديمقرطي وحدهما أيضاً يبسطون الأمور ويحملون الحركة الشعبية عبئاً سياسياً لا يمكنها بمفردها تحمله. * لذلك ظللنا ننظر لتداعيات قرار الحركة الشعبية تجميد دستورييها في الحكومة في اطاره السياسي كوسيلة للضغط المشروع على المؤتمر الوطني للتعامل مع القضايا الخلافية بالجدية والمرونة اللازمة. * وجاء لقاء السيد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت المقرر أن يواصل انعقاده اليوم، على طبيعيته خطوة مهمة في اتجاه المعالجات السياسية المطلوبة. * إن الوقت ليس فيه متسع للمناورات والكيد السياسي، أو الاصطياد في الماء العكر كما يحلو للانفصاليين هنا وهناك أن يخوضوا في هذا الخلاف على هواهم، كما أنه ليس من حق أحد خارج الحركة الشعبية الحديث عن خلافات متوهمة بين أولاد قرنق وغيرهم، حتى إن وجد خلاف داخلي فهذا شأنهم وحدهم، وهم الأقدر على حسمه وليس أهل المؤتمر الوطني أو غيرهم من الفعاليات السياسية. * ليس من مصلحة المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية أو الأحزاب الأخرى بذر بذور الفتنة أو تصعيد أسباب الخلاف بين الشريكين أو داخل الحركة وأن سياسة فرق تسد لم تثمر - رغم التمكين المادي لأهل الانقاذ - في احداث التغيير المنشود لأي مشروع سياسي حاكم أو معارض. * لذلك ظللنا ندعو لاستمرار الحوار ونقله بجدية وحكمة ومرونة إلى الساحة السياسية الأرحب بدلاً من قصره مع حملة السلاح، وإن كنا نرحب بالجهود المبذولة لالحاقهم بالعملية السلمية ونخص بالتقدير الحركة الشعبية التي حاولت معهم في جوبا، ولابد أن يستمر الحوار معهم لكي يصلوا إلى محطة سرت نهاية هذا الشهر. * إلا أن توسيع دائرة الحوار في كل القضايا المصيرية المطروحة بما فيها الخلافات القائمة مع الحركة، ومع الفصائل الدارفورية المسلحة أمر مهم للوصول إلى اتفاق سياسي قومي لن نمل المطالبة به لأنه المخرج السلمي لكل الاختناقات السياسية والاقتصادية والأمنية القائمة. * لا يعني هذا تجاوز ما تم وإنما البناء عليه، بحكمة ومرونة تستكمل العملية السلمية بدلاً من هدمها والانتقال من الاتفاقات الثنائية إلى الاتفاق القومي وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة بعيداً عن الإجراءات والممارسات الاستثنائية التي تتعارض مع الدستور ووثيقة الحقوق.
* تحرك الأحزاب والقوى السياسية في اتجاه اقامة تحالف أو (مجموعة ضغط) من أجل التسريع بارساء قواعد التحول الديمقراطي وتعديل القوانين لتبيح حرية العمل السياسي والنقابي، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لابد أن تلتزم بها الأحزاب السياسية، وتعمل جاهدة لتطويرها، والسير بها إلى الأمام، حتى تصل إلى غايتها المنشودة، في تأسيس المجتمع الديمقراطي المنشود!. * إذا انتظرت الأحزاب والقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ان تأتيها الديمقراطية (منحة) من الحكومة، فإن انتظارها سيطول ولن تجني إلا المزيد من التعسف والشمولية. * لا يعقل أن تمر سنتان ونصف السنة على توقيع اتفاقية نيفاشا التي تتحدث عن التحول الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وتعديل القوانين، دون أن يحدث شيء من هذا، ثم تظل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية تنتظر (منحة) الحكومة، بتأسيس مجتمع ديمقراطي، واصدار قوانين ديمقراطية، إنها بذلك تكون كالذي ينتظر صدقة من البخيل الذي يبخل على نفسه بلقمة، فكيف يتصدق على الآخرين؟!. * لهذا فالأحزاب مطالبة بالعمل الدؤوب من أجل انتزاع الحقوق، بكل الطرق المشروعة بما في ذلك التظاهر السلمي، وحث المواطنين على الوقوف خلف الجهود الرامية لتعديل القوانين وتأسيس المجتمع الديمقراطي، ليس فقط بالكلام، إنما باظهار (القدوة الحسنة)، في النضال من أجل الحقوق، ولو كلف الأمر الكثير من العنت والمشقة. * لابد أن تتحرك الأحزاب وقوى المجتمع المدني في كل الاتجاهات، وتسلك كل الطرق المشروعة، ابتداء من المؤتمرات الصحفية، والندوات ورفع الدعاوى أمام المحاكم، والتجمع السلمي والتظاهر، وكلها وسائل مشروعة نص عليها دستور السودان الانتقالي، بل يمكنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، بالاضراب والعصيان المدني، وهما حقان دستوريان نص عليهما الدستور، عندما اعترف بأن المواثيق العالمية جزء لا يتجزأ من الدستور، وبما أن المواثيق العالمية تبيح الأضراب والعصيان المدني، كوسيلتين مشروعتين لنيل الحقوق فإن الدستور كفل استخدام هاتين الوسيلتين، وأي محاولة لايقافهما بالعنف، هو انتهاك للدستور وليس العكس، وعلى الأحزاب إذا كانت جادة في استعادة الديمقراطية وارغام الحكومة على تعديل القوانين، واحترام حقوق الإنسان، أن تضع في اجندتها وبرامجها السير إلى آخر الطريق في استخدام كل الوسائل المشروعة لاستعادة الحقوق أو الاستسلام للواقع والاكتفاء بالدور الذي تقوم به حالياً في تجميل صورة الحكم واعطائه مظهراً ديمقراطياً، مثل مساحيق تنعيم وتبييض وتلوين البشرة. * ولكي تكون الأحزاب قادرة على القيام بدور فعال في ارغام الحكومة على السير في طريق التحول الديمقراطي، لابد أن تنظم نفسها باسرع ما يمكن، وتتخلص من مشاكلها الداخلية، وتدخل في تحالفات وتجمعات يصعب مواجهتها أو شقها، أو تخويفها، وقديماً قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت آحادا وكل شيء بالدستور، وبالوسائل المشروعة
في الأنباء أن التجمع بصدد تسليم مذكرة للحركة الشعبية تحدد العلاقة بينهما، وذلك على خلفية اعتذار الحركة عن اجتماع دعا له التجمع، للنظر في تجاوز الخلافات بين طرفي الشراكة، وفق الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في اتفاق السلام. والذي استوقفني واستغرقني، أن التجمع الذي لم يستطع أن يجمع شتات نفسه، وأن يلملم تبعثر مكوناته وتناثر أجزائه، يجد فى نفسه قدرة للنظر في خلافات الآخرين، وهو الذي صار أضعف حيلة وأقل ناصراً، وانفضّ من حوله المؤازرون والمساندون. ثم إن التجمع والذي وقّع شيكاً على بياض مع المؤتمر الوطني في القاهرة، والذي رضي من الغنيمة بالإياب، ومن التمثيل بالتمثيل الرمزي، ومن كل الشعارات التي لاكها وسوّدها وحبّرها، أن تكون مجرد كلمات طيبات. والتجمع أكد، حتى منتسبوه، أنه في حالة موت، وهى حالة عزت على حوارييه "ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته"، دون أن يقيم العاكفون عليه سرادقاً لتلقي العزاء والترحم عليه. وواحدة من مقعدات الساحة السياسية اليوم، استمساك المعارضة بصيغة التجمع، التي تجاوزها الزمن. إن التمسك بهذه الصيغة يؤكد أن أحزابنا السياسية فقدت القدرة على الاصطفاف، وعلى بناء التحالفات وإعداد الإستراتيجيات، القابلة لمواجهة كل مرحلة من المراحل بما يلزمها، وبما يتناسب مع موجباتها. نحن هنا لا ندعو لتجاوز صيغة العمل الجماعي السياسي، وإنما لا بد من وقفة تقييمية، ولا بد من مراجعات أساسية، ولأن من جرد يستصحب الربح والخسارة، ودراسة جدوى بقاء التجمع بطبيعته الراهنة، بل وطرح السؤال بصورة أكثر جرأة والإجابة بصورة أكثر أمانة: هل هناك تجمع قائم بالفعل؟. وإذا كانت الإجابة أن التجمع القائم إنما هو تجمع متوهم، ففي هذه الحالة من المستفيد من هذه الحالة المتوهمة؟، وإلى متى تستمر هذه الحالة الخداعية السرابية؟ أهو مجرد مبكىً نظل عليه عاكفين؟!. كثير من التنظيمات السياسية باتت لها رؤية في التجمع وفي جدواه وفي فاعليته، فقط تتحرج في إعلان انسلاخها منه، وحين يعيب التجمع على المؤتمر الوطني عدم وفائه باتفاق القاهرة وتجاوزه لالتزاماته، فإن ذلك ببساطة لأن المؤتمر الوطني أدرك أن التجمع لم يعد قادراً على الحراك السياسي، وعلى فعل شيء يعبر به عن احتجاجه وعن اعتراضه، وأنه من بعد التوقيع ومشاركته جرد من كل أدوات ضغطه السياسي وزخمه الإعلامي. خير للتجمع بدلاً من البحث في القضايا الخلافية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أن ينظر في أساس وجوده وفي مبررات بقائه، وفي إمكان العبور إلى صيغة أخرى أكثر جدوى وأكثر فاعلية وأكثر قدرة على المواكبة والصمود والتصدي. حينها فقط يمكن للتحالف الجديد المستقرئ للواقع، والمدرك لمعطيات الساحة، أن يتبرع ليقتطع جزءاً من وقته للنظر في خلافات الآخرين، بغير ذلك يظل التجمع ينادي في فلاة وفى خلاء، دون أن يأبه له أحد أو أن يسمع صوته أحد، ويظل حاله أشبه ما يكون بحال لبيد الشاعر، حين تمكن منه المرض وأشرف على هلاك طال به العهد، عندما أشرف على هذه الحالة سئل أحد أقربائه: كيف لبيد؟ فقال: "لبيد لا حي فيرجى ولا ميت فينعى".
العدد رقم: 693 2007-10-20
بين قوسين أزمة الشريكين: من الرابح؟
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-10-20
بالرغم من أن المؤتمر الوطنى وكذلك قطاعات واسعة من الشعب السودانى قد قابلوا القرارات التى اصدرتها الحركة الشعبية يوم (وقفة العيد) بقدر كبير من الاستنكار وردة الفعل العنيفة الا أن قيادة المؤتمر الوطنى كانت حريصة على أمرين أولهما أن تلك الأزمة هى واحدة من مجموعة أزمات يمكن أن تقابل مسيرة السلام وأن حلها ممكن والأمر الثانى هو ألا تنزلق الى (الفخ) الذى اشتركت فى رسمه بعض قيادات الحركة التى لم تكن أصلاً متصالحة مع (الشراكة) مع المؤتمر الوطنى وهى القيادات التى باتت تعرف الآن بـ (أولاد أمريكا) وعلى رأسها الأمين العام للحركة السيد باقان أموم و(شلة) الشيوعيين الذين كل همهم هو (ايذاء) المؤتمر الوطنى هذا الى جانب (المكون الحزبى) فى الشمال وهم أحزاب المعارضة (الموتورة) والتى خرجت بعد اندلاع الأزمة فى تناسق تام وتناغم محموم مع المجموعة الأولى وأعلنوا ان الأزمة (هدية السماء) والفرصة السانحة للقضاء على الانقاذ واجتمعت على التو (38) منظمة وحزب سياسى فى دار حزب الأمة وأعلنت برنامجها لاسقاط النظام ولقد ضمت القائمة (شتاتا)) ما أنزل الله به من سلطان بدأ بحزب الصادق المهدى وانتهى بـ (طيبة برس) بتاعة أخينا محمد لطيف (ما علاقتها باسقاط الحكوماتّ!) غير أن قيادة المؤتمر الوطنى كانت (واعية) تماماً للظروف وقامت بقراءة سريعة لاتجاه الريح وهى قراءة من لم تفاجئه الأحداث أو تشل تفكيره وأعلنت منذ البداية عدة مبادئ وموجهات ساعدتها فى أقل من أسبوع على نزع (فتيل الأزمة) لواحدة من أخطر (المطبات) التى واجهت مسيرة السلام. أول تلك المبادئ هو اعلان التمسك بالشراكة مع الحركة الشعبية وكانت تراهن فى ذلك على أن (الحركة) ليست بالضرورة جماعة (أولاد أمريكا) وأن ارادة السلام والوحدة والاستقرار هى التى ستكون لها الغلبة فى (اللفة الأخيرة). ثانى تلك المبادئ هو أن اتفاقية السلام هى اتفاقية جيدة وقوية وتقوم على أرضية صلبة وأن (الآليات) التى تم انشاؤها بمقتضى تلك الاتفاقية من مفوضيات ولجان مشتركة واجتماعات (مؤسسة الرئاسة) ومنبر اجتماع الشريكين كل ذلك أكثر من كاف لحل أى معضلة تواجه الشريكين وأن العناصرالمعادية لتلك الشراكة مهما فعلت فانه لا يمكنها أن تتجاوز تلك الأطر. أما المبدأ الثالث فهو رفض أى وساطات داخلية أو خارجية باعتبار أن عبارة (شكر الله سعيكم) كانت جاهزة لاقناع (الوسطاء) بأن مجهوداتهم مقدرة غير أن الموجود من (ارادة) لدى طرفى الشراكة كفيل بحل الاشكال وأننا (داخرنكم) لأكبر من هذه الأزمة! وبالفعل فقد حرصت قيادة المؤتمر الوطنى طيلة أيام الأزمة على التمسك بتلك المبادئ وعدم التفريط فى أى منها ومن العجيب أن (الوساطات) الداخلية والخارجية بدأت بشكل أسرع مما كان يتوقعه أى مراقب فعرضت وساطات من عدة جهات خارجية بعضها (صديق) وذى نية حسنة وأخرى (داخلية) كانت تريد ان تصطاد فى (الماء العكر) غير أنها ومن فرط تسرعها وفقدها لوقارها وتوازنها ولمعرفة المؤتمر الوطنى بنواياها المفضوحة لم تجد حتى الماء العكر فاصطادت فى (الرمال)! وبما أن القرارت التى أصدرتها الحركة الشعبية كانت غير منطقية فان الحركة بذلك فقدت (زمام المبادرة) تماماً وباتت الكرة فى مرمى المؤتمر الوطنى والذى باتت فى يديه أيضاً كروت الحل وهذا ما جعله (اللاعب) الوحيد ومكنه من ادارة الأزمة على طريقته وحلها أيضاً على طريقته فخرج على رأس الرابحين ولاننسى أن الحركة الشعبية خرجت أيضاً رابحة بالرغم من أن المجموعة التى أشعلت الحريق كانت تهدف الى أن تنتشر النار فى الشراكة وبعد ذلك (ليكن ما يكن). وكان الانتصار من نصيب قيادات المؤتمر والحركة الذين يؤمنون ان صمام الأمان لهذا الوطن قائم على هذه الشراكة وكان الرابح الأكبر هو السودان.
السودانى
10-21-2007, 06:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
طالب السكرتير المالى للحركة الشعبية ووزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب ، الدكتور لوكا بيونق ، باعادة النظر فى عقود شركات البترول استنادا على المتغيرات الجديدة المتمثلة فى ارتفاع اسعار النفط عالميا، وتوقيع اتفاق السلام ، و تساءل عن مصير 30 مليار دولار هى ايرادات حكومة الوحدة الوطنية منذ التوقيع على اتفاق السلام . و قال لوكا في تصريح لـ « الصحافة » امس، ان اتفاقية السلام اعطت الطرفين حق اعادة النظر فى عقودات البترول اذا ما تغيرت الظروف وحدثت مستجدات ، مبينا ان هناك متغيرات كبيرة حدثت تقتضى القيام بذلك، اهمها استباب الامن نتيجة للتوقيع على اتفاق السلام، الى جانب ارتفاع اسعار البترول عالميا ،حيث وصل سعر البرميل لقرابة 90 دولارا ، بدلا عن 20 دولارا عند التوقيع على الاتفاق. و كشف لوكا ، الذى كان عضوا فى لجنة الحركة الشعبية المكلفة بالاطلاع على عقودات الحكومة مع شركات البترول ، ان هذه الشركات تحقق ارباحا عالية من خلال استثمارها فى مشروع البترول السودانى ، مشيرا الى انهم وجدوا ان احداها حققت صافى ارباح خلال عام واحد نحو600 مليون دولار ، واصفا ما تقوم به هذه الشركات بأنه نهب لثروات الشعب السوداني ، و قال ان المؤتمر الوطنى يرفض مراجعة العقود مع هذه الشركات ، متسائلا عن سر هذا الرفض، وعن الجهات الحقيقية وراء هذه الشركات . و اوضح لوكا ، ان تقديرات الحركة الشعبية و حكومة الجنوب ان البترول المستخرج من الاقليم حوالى 400 برميل فى اليوم ،والتى تقدر حصيلتها النقدية خلال عام بالسعر الجارى فى السوق ما بين 9 - 10 مليارات دولار ، لكنه اشار الى ان نصيب الجنوب الذى يفترض ان يكون 50 % من هذا المبلغ لا يتجاوز 15 -16 % من هذه الايرادات ، و قال ان ذلك يعكس ان هناك امرا غريبا يحدث ، مطالبا المؤتمر الوطنى بالشفافية فى قطاع البترول . و اتهم لوكا ،المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الدخل القومى للبلاد بأسرها ، موضحا ان ايرادات حكومة الوحدة الوطنية منذ توقيع اتفاقية السلام فى يوليو 2005م بلغت نحو 30 مليار دولار ، واضاف « استنادا على مؤشرات الامم المتحدة لاهداف الالفية فان الدخل القومى للسودان يعد اعلى من متوسط دخل دول افريقيا جنوب الصحراء» . الصحافة 20/10/
2007 حيدر ابراهيم على
هــــذا وطــــن للجميــع..!! * يندهش أي عاقل للمصير الذي وصله السودان، وهو يتابع الازمة الراهنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. ولا بد ان يسأل نفسه هل تحول هذا الوطن الكبير الى مجرد لعبة مناورات وتهديدات وابتزازات بين شريكين متشاكسين؟ ومن اين اكتسب الطرفان شرعية ان يحددا بمفردهما مستقبل الوطن؟ صحيح ان المعارضة الرسمية كسيحة وتغري بالتجاهل والاحتقار من قبل الشريكين لانها لا تهدد وجودهما. ولكن هذا لا يعطيهما حق التعامل مع مستقبل السودان بهذه الطريقة التي تخلو من اية ابعاد ديمقراطية وقومية، فالمؤتمر الوطني لا يستشير حتى الشركاء الآخرين في حكومة الوحدة الوطنية، كما ان الحركة الشعبية تتحدث باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد الناطق باسم جميع الجنوبيين. هذاوضع غريب وشاذ، ولكن في سودان اليوم لا يسود غير ما هو شاذ ولا يخضع للعقل والمنطق. * تظل اتفاقيات نيفاشا ترتيبات دستورية ثنائية ذات ضمانات ورقابة خارجية. ولكننا سنتعامل معها سياسيا كحل لمشكلة قومية، لأنها اوقفت حربا اهلية طويلة دامية. وكانت الخطوة التالية بعد توقيع الاتفاقية ثنائيا، كيف يمكن تحويل الاتفاقية الى شأن قومي يشارك الجميع في دعمه وتطويره وحمايته من اي خطر يهدد استمراره. ولكن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خلطا عمدا بين احتكار السلطة السياسية وبين الحق في بناء وطن تعددي ديمقراطي ناهض كفرض عين على كل سوداني. وكان لا بد ان يحصرهما قصر نظرهما في كثير من القضايا الشكلية المتفجرة. وهي قضايا صغيرة واحلام عصافير. ولكنها تكشف عن خلل اصيل في الشراكة وفي رؤية وقدرات الشريكين. وتحولت حكومة الوحدة الوطنية التي تأتي في فترة انتقالية حاسمة، الى مجرد حشد كبير لافندية يذكروننا بكادر المرحوم الشريف الهندي، فالحكومة ليست في مستوى مهام المرحلة، خاصة أن بعض الوزراء والمستشارين لا تسندهم أحزاب محترمة، ولا يتكئون على شعبية او كارزمية خاصة. فهم يعرفون اقدار انفسهم جيدا ويرعون في قيدهم بلا شوشرة. هذه شراكة غريبة من مولدها، وقد اسميتها آنذاك التوأم السيامي: رأسان مختلفان في جسم واحد! فهي شراكة بين مشروعين مختلفين بل متناقضين، ولا يلتقيان الا اذا التقى المتوازيان. مشروع السودان الجديد العلماني بهويته الافريقية ـ العربية والمتعددة ثقافيا، مع المشروع الحضاري الاسلامي الذي يريد تطبيق الشريعة الاسلامية كما يفهمها، وله هوية عربية بالضرورة لأن النبي «ص» عربي والقرآن عربي. ويصعب أن يتعايش المشروعان سلميا، ولأن السياسة هي صراع قوى سياسية حول السلطة بكل الوسائل، فقد اكتسب المؤتمر الوطني بعد قرابة العقدين من الصراع مع معارضيه، القدرة على توجيه دفة الصراع لصالحه. وهذا ما حدث حين دخلت الشراكة في التطبيق: حزب يحسب ويخطط لكل خطوة تصب في اتجاه مزيد من التمكين المنفرد، مقابل حركة جامعة دوختها الحرب وصدمها رحيل قرنق وواجهتها صعوبة التكيف في بيئة مختلفة عن الغابة. ووجد المؤتمر الوطني نفسه مع شريك «دايش» و«مدروخ»، وهذه هي فرصة الانتهازية والبراغماتية لكي تعمل. ولم يعد حزب المؤتمر الوطني يملك 52% من السلطة، بل اكثر، ولم تعد الحركة الشعبية تملك 28% من السلطة بل اقل من ذلك كثيرا. والدليل على اختلال معادلة الشراكة، المطالبة بالتعديل الوزاري نفسه، فعلى سبيل المثال، أليس لام اكول هو اختيار طوعي قامت به الحركة نفسها بكامل قواها العقلية ومكتبها السياسي؟ هل سوف تضمن الحركة الآن ان اكول وهو وزير شؤون مجلس الوزراء سيلتزم بخطها، ام سيكرر تجربة وزارة الخارجية؟ هل أصبحت مشكلة الحركة الشعبية كلها في الشخصيات والمواقع، فأين البرنامج السياسي والايديولوجية؟ تعالج الحركة الشعبية مظاهر خارجية وشكلانية لأزمتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، فالحركة الشعبية لم تكن شريكا حقيقيا وفعالا ومؤثرا. ولم تستخدم بعض السلطة التي اعطتها اياها الاتفاقية في خدمة السودان ولا الجنوب. فلتقدم كشف حساب انجازات وزرائها في المواقف المختلفة، خاصة وقد حظيت بوزارات استراتيجية مثل التعليم العالي والصحة والاستثمار والتجارة الخارجية وغيرها. إن مشكلة الحركة الشعبية تكمن في الرؤية السياسية، وينعكس ذلك بالضرورة على الأداء. والمؤتمر الوطني فعل كل ما يجب أن يفعله شريك خبيث وانتهازي، حتى في التجارة والسوق. وقع المؤتمر الوطني اتفاقية السلام الشامل، ثم دخل في حكومة الوحدة الوطنية، وهو يرفض ـ ضمنا وعلنا ـ أهم مقومات نجاح الفترة الانتقالية حسب نصوص الاتفاقية. واهتم المؤتمر الوطني بتنفيذ جوانب فنية فقط، وهذا هو مجال المغالطات الآن حول تنفيذ البنود أو التقاعس. ولم يقترب المؤتمر الوطني من روح الاتفاقية، وهي أهداف قومية وديمقراطية. والمتابع لخطاب المؤتمر الوطني السياسي خلال الفترة الممتدة من توقيع الاتفاقية مطلع عام 2005م، يجده خاليا تماما من عبارات التحول الديمقراطي او التطبيق القومي للاتفاق الذي يوصل الى الوحدة. ويتحدثون كثيرا عن السلام وكأنه مجرد تحريك وسحب قوات او نسب في عائدات البترول او توزيع مناصب ولاة ونواب ولاة ووزراء ورؤساء مفوضيات، الغريب اننا نحن المتهمون بالعلمانية واللا دينية، نتحدث اكثر عن «روح» الاشياء والمضمون وليس الشكل. ويظل المتدينون ومحتكرو الروح والمتعالي والسماء، قابعين في تفاصيل أرضية وخاوية من الروح او المقاصد السامية. وليس غريبا تماما، فهي السلطة والسياسة لها آلياتها التي تهتم بالوسائل العملية. ولذلك يصبح الدين وسيلة وليس غايةً للتقرب لله. سؤالي: أين روح اتفاقية السلام الشامل؟ أين المبادئ والموجهات لتحقيق سلام ووحدة وطنية؟ ومأزق المؤتمر الوطني أنه يدرك استحالة تحقيق ذلك دون مشاركة حقيقية لكل القوى السياسية ولكل المواطنين. وهنا يخشى المؤتمر الوطني شبح التفكيك، وهذه فوبيا المؤتمر الوطني منذ أن وقع الاتفاقية، ولا بد من المواقف القومية والديمقراطية للخروج من نفق الخوف. * يبدو المقال حتى الآن، وكأنني قد وضعت مصير الوطن في يد الشريكين، اين المعارضة وأين المقاومة والممانعة ضد تمرير هذا المصير؟ كما اسلفت، هذه معارضة يتمناها أي نظام في الدنيا. تتحدث كثيرا، وليس في هذا اي عيب، ولكنها اول من ينسى ما قالته وما وعدت به. ولدينا تحليلات وتقييمات كافية، بل فائضة عن اخطاء النظام وعيوبه. ولكن يبقى سؤال لينين: ما العمل؟ خالدا وحارا. ولاحظنا كيف تعامل الشعب مع هذه الاحداث، فضل أن يسمع عثمان حسين وحسن ساتي وسميرة دنيا. وكأن هذه الحرائق سوف تندلع في كوكب آخر.. شعب مسكين ويتيم أمام حكومة لئيمة ومعارضة سقيمة وواهنة، فهل تستطيع تلك المعارضة أن تستنهض القدرات الكامنة في هذا الشعب وليس مجرد انتهاز فرصة الازمة؟ فالمشكلات اليومية والمعاناة كبيرة، وكلها قضايا جديرة ببعث روح المقاومة، لو وجدت القيادة القادرة.
شرگاء حگوم الوحدة الوطني يتململون مشار لـ « الصحافة » : يمكن للبشير ان يضع حداً للخلافات بجرة قلم تقرير : بليغ حسب الله ـ اسماعيل حسابو ـ أحمد فضل
انضم التجمع الوطني للحركة الشعبية في موقفها الرافض بشدة للعودة الي حكومة الوحدة الوطنية مالم يستجب المؤتمر الوطني لحل كل القضايا العالقة، وعلي رأسها قضية أبيي، واكتمال انسحاب الجيش من الجنوب ، بل ابتعد اكثر عندما اعتبر من الموقف قاعدة يمكن الانطلاق منها في مواجهة الوطني ، في وقت عادت مرة اخري التسريبات تتحدث عن انقسام الحركة علي نفسها بين مؤيد ومعارض لقرار الانسحاب، الامر الذي اجبر قياديين علي مستوي عالٍ فيها للمسارعة الي نفي كل ما يتعلق بالحديث عن انقسام . وتتخوف اوساط سياسية ان يقلب الموقف الجديد للتجمع الطاولة ، ويكون حافزا لحركات دارفور الموجودة في السلطة ، وتلك التي ماتزال تحمل السلاح لان تحذو حذو الحركة ، خاصة وانها اظهرت تململا واضحا مؤخرا ، وهددت تحديدا حركة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي في اكثر من مناسبة بعد القرارات الاخيرة بالانسحاب من ابوجا ، بل ذهبت اكثر من ذلك عندما ارسلت وفدا رفيعا الي جوبا للقاء قادة الحركة تحت لافتة توحيد الحركات الدارفورية ، كما استبق معارضون علي رأسهم زعيم حزب الامة الصادق المهدي كل هؤلاء بمساندة الحركة وجعل قرارها قاعدة انطلاق لاسقاط النظام . وقال قياديون في التجمع ، بعد اجتماع مع قادة من الحركة الشعبية في حي العمارات بالخرطوم امس، انهم لن يقفوا في الحياد وسيساندون الحركة بوضوح ، وسمعوا ايضا لغة واحدة من فريق الحركة في الاجتماع بقيادة باقان اموم ونائبه ياسر عرمان انه لاتراجع عن الانسحاب من الحكومة . لكن مع ذلك كله تبقي حقيقة ان التطورات الاخيرة اعادت اسئلة قديمة كانت قد اثيرت مع تولي زعيم الحركة سلفاكير ميارديت منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب بشأن مدى قدرة الرجل على الحفاظ على وحدة حركته وإدارة الجنوب ومستقبل العلاقة مع الحكومة المركزية امرا ماثلا . وحاول نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ان يغلق كل الابواب التي تؤدي الي الحديث عن انقسام، عندما تحدث لـ « الصحافة » عبر هاتفه الثريا من جوبا امس ، قائلا « لايوجد اي انقسام داخل الحركة بشأن القرارات الاخيرة ، قبل ان يضيف بلغة حازمة « لايوجد انقسام ولا اعتقد ان الحركة ستشهد انقساما في المستقبل ». ويشدد مشار علي ان وزراء الحركة الشعبية لن يؤدوا اليمين الدستورية مالم تحل كل القضايا العالقة ، ويضيف في هذا الصدد بقوله « ماالفرق بين ان يؤدي الوزراء اليمين في الحكومة ويعملون من داخلها من منازلهم» ، ويتابع « اعتقد من الافضل لهم ان يجلسوا في منازلهم دون ان يعملوا من داخل المنازل» . ويقطع مشار، ان الحركة لن تعود الي الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية مالم تحسم كل القضايا العالقة التي اجملها بوضوح في « مشكلة أبيي، واعادة انتشار القوات بانسحاب الجيش من الجنوب، وخفض مستوي وجوده في ولاية النيل الابيض، اضافة الي دمج القوات المشتركة واعادة تدريبها لكي تؤدي مسؤوليتها ،اضافة الي حل الخلافات بشأن قضايا النفط من عقود شركات ونصيب الجنوب وادارته عبر المفوضية المخصصة لذلك، فضلا عن دعم مفوضية الاحصاء وتعددية السودان في استمارة الاحصاء، والافراج عن 400 من سجناء الحركة يعتقلهم المؤتمر الوطني، الي جانب الافراج عن رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبقية المعتقلين في ما يسمي بالمحاولة التخريبية» . ويعتقد مشار ان حل كل هذه القضايا يمكن ان يتم في ساعات اذا وجدت تدخلا من الرئيس عمر البشير شخصيا ، ويقول « يمكن للبشير ان يستخدم صلاحياته ويضع حدا لكل الخلافات بجرة قلم بعدها يمكن لوزرائنا العودة وأداء اليمين وترديد نشيد السلام ، وغير هذا لايمكن للحركة العودة » . ويشدد مشار علي ان الحركة سترفض اي مقترحات من المؤتمر الوطني تتجاوز الحلول المطروحة بشأن قضية أبيي ، ويري ان المؤتمر الوطني لايريد ان ينفذ برتوكول أبيي كما جاء في اتفاقية السلام الشامل ، قبل ان يؤكد ان الحركة يمكن ان تقبل حلا في أبيي مطابقا لماورد في اتفاقية اديس ابابا قائما علي ان تدار المنطقة محل النزاع من قبل رئاسة الجمهورية مباشرة، الي ان يستفتى اهلها». يبقى القول ان سلفاكير قد مارس مهامه حتى الآن بقدر كبير من التوازن الممزوج بالحذر، ويعلن أنه يفضل منهج الإنجاز بديلاً عن كثرة الحديث، وأن اهتمامه الأساسى هو التنمية فى الجنوب، وتطبيق اتفاق السلام، وهذه السياسة تُبقى على الاحتمالات كلها مفتوحة في ما يتعلق بمستقبل السودان، وهل سيتجه إلى الوحدة أم الانفصال، إلا أن الشئ المؤكد هو أن سلفاكير لن يكون نموذجاً مكرراً لجون قرنق . من جهته، اعلن التجمع الوطني الديمقراطي انحيازه التام لموقف الحركة الشعبية الاخير، واعتبر ان الأزمة الماثلة تهدد اتفاقية السلام، ومسار التحول الديمقراطي. وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية التلكؤ في تنفيذ الاتفاقية ،و قرر عقد اجتماع بمدينة جوبا مع حكومة الجنوب لدراسة الوضع الراهن والتحضير لاجتماع يضم محمد عثمان الميرغني والفريق سلفاكير ميارديت في خطوة تهدف لاحياء التحالف بينهما. وانحاز التجمع الوطني رسميا أمس الي الحركة الشعبية في الأزمة الناشبة بينها وشريكها المؤتمر الوطني، عقب اجتماع رفيع التأم بينهما ظهر أمس رأسه من التجمع نائب رئيسه الفريق عبد الرحمن سعيد، ومن الحركة امينها العام باقان اموم . ورحب التجمع بقرارات المكتب السياسي الاخيرة للحركة، واعتبرها ارضية صالحة يمكن تطويرها لبرنامج عمل مشترك، وقال بيان مشترك وقعه اموم وسعيد عن الطرفين ،ان التجمع ليس محايدا في الأزمة بين الوطني والشعبية، مؤكدا تأييده ودعمه لموقف الحركة. ورأى ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، والتحول الديمقراطي، وقيام انتخابات نزيهة وفق قانون ديمقراطي متفق عليه، اضافة الي تنفيذ كافة اتفاقيات السلام الموقعة في ابوجا واسمرا والقاهرة . وقال البيان، ان لجنة تنسيق من التجمع ستعقد اجتماعا مشتركا مع سكرتارية الحركة الشعبية بمدينة جوبا - في موعد لم يحدد - لاستعراض الوضع السياسي الراهن، والوصول الي رؤية مشتركة ، والتحضير للقاء قيادتي الحركة والتجمع. وقال القيادي بالتجمع الشفيع خضر ، للصحفيين عقب اللقاء، ان الأزمة الماثلة تهدد اتفاقية السلام ومسار التحول الديمقراطي. وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية التلكؤ في تنفيذ الاتفاقية. فيما اوضح المسؤول الاعلامي لمكتب الامين العام للحركة ان الاجتماع ناقش العلاقة بين الحركة والتجمع والتحول الديمقراطي وقرارات المكتب السياسي الاخيرة والتي وجدت التأييد من قبل التجمع. وضم وفد التجمع بجانب نائب رئيس التجمع ، علي احمد السيد، وفاروق ابوعيسي، والتجاني الطيب، والشفيع خضر، ومحمد وداعة، وعتيق ، فيما ضم وفد الحركة بجانب الامين العام نائبه ياسر عرمان، وكوستي منيبي، وجيمس كوك. لكن المؤتمر الوطني رفض تقديم تنازلات بشأن الشروط التي وضعتها الحركة الشعبية لمزاولة وزرائها العمل ، وأصر على معالجة القضايا العالقة أمام تطبيق اتفاق السلام عبر المؤسسات والمفوضيات، التي نص عليها الدستور، معتبرا الأزمة مفتعلة ،وأكبر من حجمها، لجهة انها نتاج صراع داخل الحركة. وقال القيادي في المؤتمر الوطني الدكتور ازهري التجاني، ان مجلس الوزراء وبقية مؤسسات الدولة لن تتوقف لتجميد ممثلي الحركة مهامهم ، لارتباط العمل في دواوين الحكومة بمصالح الناس والبلاد ، وحول ما اذا كان حزبه سيقدم تنازلات بالاستجابة لمطالب الحركة، اكد للصحافيين امس ان «المؤتمر الوطني سيواصل تنفيذ اتفاقية السلام من خلال المؤسسات المعتمدة دستوريا مثل المفوضيات» ، بجانب الالتزام بحل النقاط الخلافية حسب الجدولة المتفق عليها في رئاسة الجمهورية من قبل الرئيس ونائبه الأول، والمنتهي في 31 ديسمبر المقبل ، موضحا ان الحركة طلبت تمديده حتى التاسع من يناير ليصادف الاحتفال بأعياد السلام. واتهم التجاني ، مجموعة بعينها داخل الحركة تقف وراء تفجير الأزمة، التي اعتبرها أكبر من حجمها الطبيعي، ولا تعدو ان تكون سوى أزمة داخل الحركة، مستدلا بتناقض تصريحات الامين العام باقان اموم والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب سامسون كواجي حول اداء الوزراء للقسم بعد التعديلات الوزارية في صفوف ممثلي الحركة . وألمح الى ان الحركة تعمدت اثارة الأزمة مع اقتراب مفاوضات دارفور في سرت الليبية ، قائلا : «المؤتمر الوطني له خبرة في ادارة الأزمات، ويفهم تماما الوضع الذي هو فيه الآن» ، وحمل الحركة مسؤولية تأخر حسم النزاع حول «أبيي» ، بعد ان وافقت علي أحد الخيارين اللذين حددتهما لجنة جهاز الأمن ، الأول صدر عن الحركة وقبيلة دينكا نقوك، والثاني يمثل المؤتمر الوطني والمسيرية اولاد كامل ، لكنها عادت وتراجعت إثر ركونها لرأي احد قياداتها، الذي رفض الكشف عنه . من جانبه، اشار رئيس قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني الدكتور رياك قاي، الي ان اجتماع القطاع السياسي للحزب بحث امس الأزمة الناشبة، وتوصل الى انها ليست بين الشريكين، ولكنها تخص الحركة التي عليها معالجة مشاكلها بعيدا عن الشراكة ، وأبان ان باقان المتطلع تفاجأ بازاحته عن منصب الرجل الثاني داخل الحركة بعد تعيين رياك مشار وجيمس اجينق ومالك عقار نوابا لسلفاكير . واستنكر قاي عدم رد سلفاكير او انتقاده لهتافات في جوبا نادت بسقوط الرئيس عمر البشير، واحراق علم السودان في أويل ، واضاف ان دار المؤتمر الوطني في اويل تم اغلاقها واستغلالها للعب الورق وشرب الخمر دون ان تحرك حكومة الجنوب ساكنا ، ونوه الى ان حكومة الجنوب تتسلم شهريا اكثر من مائة مليون دولار وتعجز عن توفير الخدمات ودفع المرتبات ، بينما كان نصيب الجنوب قبل اتفاق السلام لا يتجاوز 9 ملايين دولار تدفع منها المرتبات وبقية الخدمات. وفي السياق ذاته ، رأى المحلل السياسي البروفسير حسن مكي ان انقسام الحركة والجنوبيين جميعا اصبح امرا واقعا مهما كان حجمه ومحاولات الحركة فرض ستار عليه . ويقول مكي، يوجد داخل الحركة من يرون اهمية الاستمرار في الشراكة يساندهم جنوبيون من خارج الحركة ، في حين يري اخرون طبقا لمكي ان القرار سليم ولا معني للوزارات ، وبين هذا وذلك يوجد اخرون يعتقدون ان الحركة انحرفت عن مسار زعيمها الدكتور جون قرنق ، ويضيف « الشاهد ان الحركة انقسمت والجنوب منقسم» . وفي السياق اعلنت أمانة الشباب في المؤتمر الوطني التعبئة والاستنفار بين عضويتها وأكدت الجاهزية للحرب دفاعا عن "المشروع السوداني" ضد محاولات الحركة الشعبية لشق الصف . وقال عضو المكتب القيادي ومسئول امانة الشباب في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في بيان امس ، "الجهاد سنة ماضية ولن نتراجع عنه قيد أنملة" ، وتابع "نؤكد جاهزية الشباب للحرب رغم القناعة بعدم جدواها ، لكن اٍن فرضت علينا فلدينا خطة للتعامل مع الازمة وبدأنا التعبئة والاستنفار داخل عضويتنا " وحسب نشرة صادرة عن امانة الشباب أمس فان سوار رفض حديث الامين العام للحركة باقان اموم حول تجاوز آليات الحل الوطني لجهة انها محاولة لتحطيم ارادة "الشعب السوداني" مطالبا الحركة بمراجعة مواقفها والخروج عن هيمنة المجموعات الشيوعية والموالية لأميركا ، وقال ان حزبه قادر على تجاوز الأزمة عبر آليات اتفاقية السلام والآليات الوطنية .
10-22-2007, 04:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تابعت بالامس كما تابع غيرى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاستاذ على عثمان محمد طه بصفته نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى وهو بالطبع نائب رئيس الجمهورية والرجل الذى قاد المحادثات الاخيرة والتى تم تتويجها باتفاقية نيفاشا يناير 2005.. ملاحظة المؤتمر الصحفى قدمه الاستاذ سيد الخطيب فى حضور وزير الاعلام الزهاوى ابراهيم مالك ربما لانه الاقرب للاستاذ على عثمان بحكم انه مؤتمر وطنى وشارك فى المحادثات كاحد اعضاء الوفد المهمين وتلاحظ وجود اركان لحزب المؤتمر ضمن الحضور يتقدمهم ابراهيم احمد عمر وسبدرات ويحيى حسين وغيرهم .. هذا الحضور يعنى ان الحزب استعاد موقفه وانتظم بعد اختطافه من الصقور لمدة من الزمان وكانت مؤتمراتهم الصحفية الاولى غير مرتبة وعشوائية اعطت مساحة للحركة فى عرض وجهات نظرها بوضوح تام وهو ما اعتبره الطيب مصطفى هزيمة للحزب .. يختلف على عثمان عن صقور الحزب بانه رجل سياسى ورجل تنظيم مرتب الافكار ومتحدث لبق يشد سامعيه بطريقة يستطيع بها ايصال افكاره وارائه بسهولة .. ورغم انه يملك كل تلك القدرات الا انه لم يستطع الغوص او لم يرد فى شان القضايا المثارة من الشريك الثانى الحركة الشعبية بالتفصيل الذى كان يتوقعه الناس منه بمعنى انه لم يحدد مواطن النجاح والفشل فى تطبيق الاتفاق وانما دافع فقط عن حزبه وموقفه من التطبيق الشكلى حتى الان البعيد عن روح الوحدة والانسجام .. .. وعلق على بعض مواقف اعضاء الحركة والتجمع الديموقراطى .. واستطاع ان يجمل موقف حزبه حتى ان صحفية من اخبار اليوم قالت انها ترتبك فى معرفة من الصادق ومن الكاذب فى الموقفين الحركة والمؤتمر الوطنى فرد عليها عليكم بالنظر للوقائع ويمكنكم الحكم بعد ذلك ..اواصل
10-22-2007, 05:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وهذا ملخص للمؤتمر الصحفى كما اوردته الحياة اللندنية .. ونوصل التعليق
«المؤتمر الوطني» يتهم «الحركة الشعبية» بحشد قواتها في مناطق التماس ... الخرطوم: تصاعد الأزمة بين شريكي الحكم والبشير يطمئن < >الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 22/10/07//
--> تصاعدت الأزمة بين شريكي الحكم في السودان، بعدما قاطعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» أمس اجتماع مجلس الوزراء وربطت عودة وزرائها بتسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام. لكن الرئيس عمر البشير قلل من الخطوة، وأغلق نائبه علي عثمان طه الباب أمام أي تدخل دولي أو إقليمي للتوسط في الأزمة، متهماً الحركة بحشد قواتها في مناطق التماس بين شمال البلاد وجنوبها. وطالبها بضبط النفس وعدم التهديد بعودة الحرب، مؤكداً أن حزبه «لا يستجيب للابتزاز السياسي».
وقاطع النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت الموجود في الخرطوم جلسة مجلس الوزراء أمس، كما غاب عنها ثمانية وزراء يمثلون حركته في الحكومة الاتحادية. وأعلن سلفاكير أن وزراءه لن يستأنفوا نشاطهم ما لم ينفّذ «حزب المؤتمر الوطني» ما تبقى من المطالب التي حددتها حركته في رسالتها إلى البشير. وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان إن زعيمها يرى أن معالجة القضايا الخلافية «ستمهد في شكل طبيعي لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وأن المطلوب ليس أن تحل المشكلة في ساعة زمن، بل الوصول إلى اتفاق على طرق معالجة تلك القضايا وفق جدول زمني يلتزم به».
وقال نواب «الحركة الشعبية» إنهم سيباشرون نشاطهم في البرلمان الذي سيفتح دورته الجديدة اليوم الاثنين، مؤكدين أنهم لن يعلقوا مشاركتهم إلا بعد الرجوع إلى المكتب السياسي للحركة إذا حدثت تطورات جديدة.
لكن الرئيس البشير أكد أن المؤسسات الدستورية كافة ستواصل عملها ولن تتأثر بغياب وزراء «الحركة الشعبية» من الحكومة، موضحاً أن «القوانين السارية تتيح لوزراء الدولة تصريف مهمات الوزارات في حال غياب الوزراء». ودعا «الحركة الشعبية» خلال اجتماع الحكومة أمس إلى «الجلوس لمناقشة القضايا بعيداً عن ممارسة أسلوب الضغط».
ورد نائب الرئيس علي عثمان طه في مؤتمر صحافي أمس على المبررات التي ساقتها «الحركة الشعبية» للانسحاب من الحكومة، معتبراً أن قرارها «سلبي ومضر بعملية السلام». وقال إن «الحركة بقرارها هذا عمدت إلى تعطيل آليات تنفيذ اتفاق السلام المتمثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمفوضيات»، قبل أن يشدد على أن «الانسحاب لا يؤدي إلى فراغ دستوري في الحكومة».
وأوضح أن «كل المطالب التي تحججت بها الحركة كانت مجدولة لمناقشتها في الرئاسة، وأُقر جدول زمني لمعالجة مختلف القضايا بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل». والمح إلى أن الحكومة اعتذرت عن رفض زيارة كان يفترض أن يقوم بها أمس إلى الخرطوم الرئيس الاريتري أسياس أفورقي للتوسط في الأزمة.
واعتبر طه أن «لوبياً» معادياً لحكومته حرض الجنوبيين على اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، مشيراً إلى أن عناصر محسوبة علي هذا «اللوبي» كانت موجودة في جوبا عاصمة إقليم الجنوب عندما اتخذت «الحركة» قرار تعليق مشاركتها في الحكومة، في إشارة إلى زيارة المسؤول السابق في الخارجية الأميركية روجر ونتر. ودعا «الحركة الشعبية» إلى العدول عن قرارها والعودة إلى الحكومة لإكمال تنفيذ الاتفاق.
واتهم «الحركة» بحشد قواتها في مناطق التماس بين شمال البلاد وجنوبها في ولاية أعالي النيل، قرب النيل الأبيض، وولاية بحر الغزال، قبالة النيل الازرق. وطالبها بضبط النفس، وعدم التهديد بعودة الحرب. وقال إن حكومته رفعت الامر إلى اللجنة السياسية لمراقبة وقف النار التي تضم طرفي الاتفاق والأمم المتحدة. وأضاف أن «المؤتمر الوطني لا يعمل تحت طائلة الابتزاز السياسي، وسنمضي في طريق السلام الذي مهره الشهداء بدمائهم».
ونقلت وكالة «رويترز» عن نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان وصفه اتهامات طه بأنها «لا أساس لها بالمرة». وقال إن سلفاكير سيرد عليها بالتفصيل «في وقت قريب للغاية».
من جهة أخرى، (أ ف ب) سقط 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في مواجهات بين قبيلتين في إقليم كردفان. وأفادت صحف محلية أن حكومة ولاية شمال كردفان أعلنت أن خمسين شخصاً قتلوا في مواجهات جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بين فصيل من قبيلتي «المجانين»، وهو فرع أولاد عبدالرحمن، وفصيل «العريفية» من قبيلة دار حامد، على خلفية عملية ثأر. وأعلن حاكم شمال كردفان فيصل حسن إبراهيم أن شجاراً حول ملكية أراض أسفر عن سقوط قتيل وتسبب في اندلاع المواجهات. وأكد أن قوات الأمن سيطرت على الوضع، وأن المواجهات ليس لها أي طابع سياسي.
10-22-2007, 05:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وهذا ملخص ايضا للمؤتمر الصحفى اوردته صحيفة الخليج الاماراتية اليوم 22/10/2007
2007-10-22 الخرطوم تطالبها بعدم التلويح بالحرب وترفض التهديد والابتزاز السياسي
أنباء عن تحركات عسكرية لـ"الحركة الشعبية" تنذر بتصاعد الأزمة السودانية
الخرطوم - عماد حسن والحاج الموز:
لاحت نذر اندلاع مواجهة عسكرية بين طرفي الأزمة السياسية السودانية المستحكمة، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهما الشريكان الرئيسيان في حكومة الوحدة الوطنية، عقب تواتر أنباء عن توغل قوات من جيش الحركة باتجاه الشمال بقوة تقدر بحوالي 630 جندياً، احتلت منطقة الكويك الشمالية 150 كيلومتراً جنوب مدينة كوستي. وأكد النائب الثاني للرئيس السوداني نائب رئيس “المؤتمر الوطني” علي عثمان طه وجود حشود عسكرية للحركة الشعبية في مواقع بين الشمال والجنوب، ودعا الحركة إلى ضبط النفس وإلى عدم التلويح بالحرب. ورفض في الوقت نفسه التهديد وما سماه “الابتزاز السياسي” والتدخل الأجنبي، ورأى أن الحركة في تعليق مشاركتها في الحكومة تعطل واحدة من أهم الآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
وأفيد بأن الحركة الشعبية دفعت بتعزيزات وآليات عسكرية على حدود الجنوب مع ولايتي النيل الأبيض وسنار، وقالت تقارير إن بلدة موال في شمال بحر الغزال تعرضت لهجوم انتقائي قادته عناصر من الجيش الشعبي التابع للحركة ضد تجار شماليين أدت لمقتل 7 سودانيين.
وقالت مصادر قادمة من أعالي النيل إن نحو 600 جندي مدججين بالسلاح احتلوا منطقة الكويك تقع في ولاية النيل الأبيض، وان نحو 400 من ميليشيات الحركة تم الدفع بهم باتجاه منطقتي المادوك وأم كراية لاحتلال مناطق أم جلالة. وعلى الضفة الشرقية من النيل الأبيض، دفعت الحركة الشعبية بقوة تقدر بنحو 3 آلاف جندي لمنطقة هلكة وانطون.
ونفت الحركة أمس توغل جيشها في النيل الأبيض، وقال رئيس اللجنة الفنية لمجلس الدفاع المشترك إلياس وايا إن انتشار الجيش الشعبي في المنطقة تم بعلم القوات المسلحة، بهدف ضبط انتشار السلاح.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في الخرطوم، قال النائب الثاني للرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني علي عثمان طه إن الحركة الشعبية أكدت تماماً أن لا عودة إلى الحرب، وأن النائب الأول للرئيس سلفاكير أكد له ذلك، وعلى الرغم من ذلك هنالك حشود عسكرية في أكثر من موقع بين الشمال والجنوب على بحر الغزال وإقليم أعالي النيل والأبيض وغيرها. ودعا الحركة إلى ضبط النفس وعدم التلويح بالحرب مرة أخرى، لأن “المؤتمر الوطني” ملتزم بالسلام. وأفاد بأن هذه التحركات أحيلت إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار التي تضم مراقبين من الأمم المتحدة.
واتهم طه الحركة الشعبية بتعطيل إحدى الآليات المهمة المتعلقة بإنفاذ اتفاقية السلام بين الطرفين، وهي حكومة الوحدة الوطنية، وقال إن تجميد الحركة لمشاركة الوزراء والمستشارين التابعين لها في الحكومة أدى إلى تعطيل واحدة من أهم آليات إنفاذ الاتفاقية، ووصف ذلك بأنه خروج على نص الاتفاقية وتعطيل لمسارها. ورأى أنه لا نفع في القرار لاتفاق السلام وتسريع خطوات تنفيذه، وأنه إذا كانت الحركة الشعبية تدّعي أن خطوات التنفيذ بطيئة، فإن قرارها يدفع إلى المزيد من الإبطاء. ودعاها إلى العودة فورا للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، إذا كانت حريصة على الاتفاق والوفاء بالواجبات وفق الجداول الزمنية.
وأوضح طه أن اتفاقية السلام تتضمن آليات لمعالجة أي إشكاليات قد تطرأ منصوص عليها في الدستور الانتقالي ونصوص الاتفاقية التي تضمنت إنشاء مفوضية للمراجعة والتقويم، وشدد على أن لا حاجة لأية تدخلات خارجية أكثر مما نصت عليه الاتفاقية في آلية التقويم، والتي أنجزت تقارير عديدة، مبيناً أن المفوضية الوحيدة التي لم تنشأ هي مفوضية حقوق الإنسان.
وذكر النائب الثاني للرئيس السوداني أن قضايا عديدة اتفق الطرفان على حسمها وفق جداول زمنية تنتهي في نهاية العام الحالي، منها ملف منطقة أبيي الذي سيجد طريقه للحل والحسم، مثل الملفات الأخرى، وقضية ترسيم الحدود التي ستبدأ عملها بعد انتهاء موسم الأمطار، ولذلك يستغرب اعتبار الحركة الشعبية تلك القضايا من الإشكالات التي أدت إلى تعليق مشاركة وزرائها.
وأقر بحق الحركة في تقديم من تشاء لأي منصب، وأوضح في الوقت نفسه أن الدستور منح الرئيس حق التشاور، لكن الحكومة تلتزم في نهاية الأمر بمن تقدمه الحركة، وتساءل عن الجديد الذي طرأ ودفع بالحركة بالخروج عن الحكومة. وقال إن حزب المؤتمر الوطني أبدى مرونة كبيرة في أن تصبح الحركة مسيطرة على الجنوب بنسبة 90% وهو ما تم، غير أن المواطن السوداني في الجنوب لم يلق حظه من الأمن والحريات والخدمات. وتساءل عن النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية لتطالب بإنفاذه، وأجاب “فاقد الشيء لا يعطيه”، وأبان أن الحركة تتحدث عن السودانيين وحقوقهم، لكن الجنوبيين يعانون من الأمراض والفيضانات، وحكومة الوحدة لا تزال ترى أن الجنوب في حاجة للدعم. وشدد على التزام “المؤتمر الوطني” باتفاقية السلام، لكنهم لن يعملوا تحت التهديد والابتزاز السياسي، وهم ماضون في تنفيذ اتفاق صنعوه بدماء الشهداء، ويدركون تكلفة الحرب تماما وما تعنيه العودة إليها، ويدركون ما هو السلام.
وقال علي عثمان طه “لا نحتاج إلى أن يأتينا أحد من خارج الحدود ليقرع جرسا يذكرنا تطبيق اتفاق السلام، وأي محاولة للخروج عن اتفاق السلام وما نص عليه يعتبر ضربة حقيقية له، ولا حاجة للعودة لمنابر إقليمية أو دولية، لأن الإرادة السودانية الوطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، والاتفاقية توفر للأطراف الخارجية موقعا لها عبر مفوضية التقويم”. وأضاف “إذا كان هناك أي طرف دولي أو إقليمي حريص على اتفاق السلام عليه أن يقدم الدليل”، وأوضح أن مساهمات المجتمع الدولي في دعم السلام مخيبة للآمال. وأكد أن لا حاجة لأي دور خارجي للتوسط، لكنه أوضح أن هذا الدور يمكن أن يكون تكميلياً وليس أساسياً.
وشدد طه على أن القضية الماثلة الآن سودانية، ينبغي على أهل السودان أن يسعوا إلى حلها، وينبغي لأي جهد آخر أن يكون تكميليا، وأضاف أن “المؤتمر الوطني” لن يتجاوز اتفاقية السلام أو الدستور، وسيعمل على الاتصال بالحركة الشعبية من خلال المؤسسات.
وفور تواتر أنباء التحركات العسكرية، حذرت أمانة الشباب في حزب المؤتمر الوطني من مغبة تفاقم الأوضاع واحتمالات وقوع مواجهات عسكرية، وأعلنت في الوقت نفسه جاهزيتها للتصدي لأي مهددات أمنية محتملة. وقال أمين الشباب في الحزب حاج ماجد سوار في مؤتمر صحافي أمس انهم أكملوا استعداداتهم التامة لأي احتمال، بما في ذلك الحرب إن تم فرضها عليهم. وكشف عن تحركات من الحركة الشعبية وتكوين غرف عمليات عسكرية واستنفار لقواعدهم، ما دعا لضرورة التحوط والاستعداد لأية مواجهة.
وأكد نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار بشكل قاطع أن الحركة الشعبية لن تنهي تعليق مشاركتها في الحكومة ما لم تحسم مشكلة منطقة أبيي وانسحاب الجيش من الجنوب وخفض مستوى وجوده هناك، إضافة إلى دمج القوات المشتركة وإعادة تدريبها لتؤدي مسؤولياتها، وحل الخلافات بشأن قضايا النفط من عقود شركات ونصيب الجنوب وإدارته عبر المفوضية المخصصة لذلك، فضلاً عن دعم مفوضية الإحصاء والتعداد السكاني في استمارة الإحصاء، والإفراج عن 400 من سجناء الحركة يعتقلهم “المؤتمر الوطني”.
10-22-2007, 08:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في مؤتمره الصحافي طه يفند مبررات الحركة الشعبية ويقدم جرد حساب لا للإبتزاز .. ولا عودة للمنابر الإقليمية والدولية رصد: حسن البطري
الصحافة 22/10/2007 عندما اقتربت عقارب الساعة من الثانية من بعد ظهر يوم امس، بدأت الاسئلة الصامتة تأخذ مطرحها في ملامح قادة الاعلام ورؤساء تحرير الصحف ومراسلي وكالات الانباء والفضائيات ، الذين امتلأت بهم قاعة المؤتمرات الدولية بالطابق الرابع من مبنى قاعة الصداقة بالخرطوم. الثانية بعد الظهر، هو الموعد المحدد للمؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني الاستاذ علي عثمان محمد طه. لكن طه الذي عوّد الناس على احترام المواعيد والانضباط في الزمن - حتى صارت سمة من سماته - لم يحضر كعادته في الموعد المضروب، وتأخر دقائق معدودة، ولعل سمة (احترام الوقت والانضباط في الزمن)، التي عرف بها نائب الرئيس ، هي التي دفعت بالاستاذ سيد الخطيب الذي ادار المؤتمر الصحفي ، ان يعتذر للصحفيين والاعلاميين عن هذا التأخير لدقائق معدودات، امتدت جلسة مجلس الوزراء الراتبة في يوم الاحد، مما ادى الى تأخير نائب الرئيس لدقائق. وعندما بدأ طه في الحديث، تحولت القاعة بمن فيها الى (اذان صاغية) ، القاعة التي كانت مكتظة بكل اجهزة البث و(الضوضاء) و(التشويش) تحولت الى ساحة إذا ألقيت فيها إبرة تسمع صوتها. وعندما تحدث طه.. أغلق الابواب (في نبرة هادئة) بقوة امام اي تدخل دولي او اقليمي في الأزمة القائمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واعلن رفض حزبه القاطع للابتزاز السياسي، ودعا الحركة الشعبية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية، في الشراكة، وضبط النفس، والكف عن التلويح بالرجوع الى الحرب. واكد التزام الدولة بالقيام بواجبها الوطني من خلال المؤسسات الدستورية (فلن يكون هناك فراغ)، مع استمرار المحاولات لعودة الحركة الشعبية الى هذه المؤسسات والالتزام بروح ونصوص اتفاقية السلام. وفند طه - خلال المؤتمر الصحفي ، المبررات التي ساقتها الحركة الشعبية للانسحاب من الحكومة، وقدم نائب رئيس الجمهورية جرد حساب لمسيرة السلام، واصفا الذي انجز بأنه اكبر مما تبقى، والارادة السودانية قادرة على استكمال المسيرة، وتحقيق السلام الشامل في كل ربوع السودان جنوبه وغربه. وشدد علي ان آليات تنفيذ اتفاق السلام هي الآليات التي نص عليها الاتفاق ، ولا نحتاج فيها لمن يقرع لنا جرسا او لمن يأتينا من خارج الحدود. واوضح طه، ان مساهمة المجتمع الدولي كانت مخيبة للآمال، واذا كان هناك اي طرف دولي حريص على اتفاقية السلام اكثر من ابناء السودان فليقدم الدليل. وتأسف طه على موقف التجمع الوطني، والذي وصفه بالتناقض وعدم الوضوح وانعدام المؤسسية. وقال، انا لا ادري ما هو التجمع الوطني حتى اشعار آخر ، مشيرا الى موقف الفريق عبدالرحمن سعيد في مجلس الوزراء، والذي اكد فيه ان ما صدر عن التجمع لا يمثله . واتهم طه اللوبي المعادي للسودان بالتحريض والعمل على تقويض اتفاق السلام، مشيرا الى وجود عناصر محسوبة على اللوبي كانت موجودة في جوبا عندما اتخذت الحركة قرارها بتعليق المشاركة في الحكومة (في اشارة الى الامريكي روجر ونتر الذي تزامن وجوده هناك مع قرارات الحركة). وحول زيارة الرئيس الاريتري اسياس افورقي، قال طه انها تأجلت، ولم يحد لها موعد لاحق، معربا عن ترحيبه بكل الاشقاء الذين تربطنا بهم علاقات، ومؤكدا ان القضية في الاساس قضية وطنية ينبغي على اهل السودان ان يسعوا لحلها، وان يكون كل جهد آخر هو جهد تكميلي وليس بديلا عن الارادة الوطنية. وحول تزامن ما حدث مع اجتماعات دارفور، قال هذه واحدة من الاشارات ، ومما يدعو للأسف ان تصبح قضايا الوطن الكبرى مجالات للمزايدة والاستغلال السياسي. وابان ان حكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني قد وافقا علي ان تقوم الحركة الشعبية بدور سياسي في محاولة تجميع مجموعات حركات التمرد، وتهيئة لجولة المفاوضات المقبلة . وموقفها هذا يثير علامات استفهام حول الرغبة الحقيقية في دفع المحادثات، والحرص على تحقيق السلام في دارفور. وقال طه، ان الواقع على الارض يشير الى ان الحركة الشعبية تقوم بتحريك قواتها واقامة حشود عسكرية، واوضح ان هذه التحركات والحشود قد احيلت الى اللجنة السياسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وهي لجنة تضم الى جانب طرفي الاتفاقية مراقبين من الامم المتحدة . واستعرض طه موضوعات اجتماعات الرئاسة حتى نهاية 2007م، بشأن متابعة تنفيذ اتفاق السلام. وتضمنت الموضوعات تسمية واعتماد المرشحين لمجلس الاحزاب، واعتماد المرشحين لمفوضيتي تقويم اتفاقية جنوب كردفان ، والنيل الازرق، واستكمال التفاهم بين الحزبين حول التعديلات في مفوضية حقوق الانسان. وفيما يلي النص الكامل للمؤتمر الصحفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله السلام عليكم وحمة الله تعالي وبركاته ارحب بكم في هذا اللقاء الذي دعونا له بشان توضيح بعض الحقائق حول الموقف السياسي الراهن وابدا فاقول : مرحلة جديدة ان السودان دخل مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق السلام في 9/1/2005 اذ ودع مرحلة الحرب والاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وفتح صفحة جديدة في مجال العمل السياسي وبناء الاوطان من خلال اتفاقية السلام الشاملة منذ توقيع تلك الاتفاقية حرص الجميع من الذين كانوا طرفا في مفاوضاتها او الذين كانوا يشكلون امتدادا لاطراف المفاوضات في جانبي الحكومة والحركة الشعبية عنئذ لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وتميزت اتفاقية السلام الي جانب كونها وضعت حدا للحرب والاقتتال انها احتوت علي خلاصة وعبرة في تجارب الاتفاقات السابقة والاستفادة من التجارب المعاصرة في اماكن اخري من العالم من حيث الربط بين نصوص الاتفاق وبين كيفية التنفيذ والاليات المطلوبة لتنفيذ نصوص الاتفاق ثم ضبط ذلك كله بجدول زمني حتي يستطيع الناس ان يقرأوا كتاب التنفيذ علي ضوء القطعيات التي وردت في مصفوفة التنفيذ الخاصة بالاتفاقية وبذلك اصبحت الاتفاقية كتابا مفتوحا يتيسر علي المراقب ان ينظر في حصاد تقدمه وحظه من النجاح او الفشل كما ان الاتفاقية اعتمدت اليات كما ذكرت للتنفيذ وللمراقبة وبذلك احتوت الاتفاقية علي دينماكية ذاتية تعين علي التغلب علي المشكلات التي تطرأ في التنفيذ . الاتفاقية ذات ديناميكية ذاتية من المعلوم ان الاتفاقية تضع حدا لحرب امتدت عقدين من الزمان وشملت في محتوياتها تفاصيل كثيرة في مجالات السياسة والسلطة والاقتصاد والتنمية والثروة والبناء الوطني والوحدة الوطنية وفي مجال الامن وفي مجال التشريع والقوانين وفي مجال التطور السياسي والديمقراطي للبلاد لاشك ان اتفاقية كهذه يتوقع الجميع ان تواجه ببعض العقبات والتحديات عند التنفيذ ولما كان التفاوض حول اتفاقية السلام قد استغرق ما يقارب الثلاثة اعوام كان جليا وواضحا ان التنفيذ يقتضي زمنا اطول ولذلك لم يكن خبط عشواء ان بني الجدول الزمني لتطبيق الاتفاقية علي سنوات ست كان كثير من الناس يقول لماذا ستة سنوات , ستة سنوات كانت ضرورية بالنظر الي طبيعة الواجبات التي يتطلب انفاذها حتي نصل الي تاكيد السلام المستدام في السودان في اطار وحدة طوعية وفي اطار تراضي سياسي واسع لايقتصر فقط علي اطراف الاتفاقية وانما يمتد ليشمل بقية مكونات المجتمع السوداني الاخري. الفترة التمهيدية فرصة للحركة وهذه نقطة هامة. بدأ في الاتفاقية نصت علي وضع فترة زمنية اولي تمهيدية لتعين الاطراف علي ترتيب اوضاعها والانتقال من حالة الحرب الي حالة السلام وتشكيل الاليات التي تبدا او تتحمل مسؤولية انفاذ الاتفاقية ومن هنا جاءت الفترة التنفيذية الانتقالية ستة اشهر كانت الاشهر الست مطلوبا منها ان تتهيا الاوضاع وتنتقل النفوس من حالة المرارة والمواحهة الي مرحلة التعاون لبناء السلام وكان مطلوبا منها ايضا ان تعين الحركة الشعبية بصفة خاصة علي الانتقال من ظروف الحرب والغابات الي ظروف الحياة المدنية والسياسية لتستانف من بعد مسوؤليتها وواجباتها في افراد اتفاقية السلام وكما نعلم جميعا كان ايضا من اهم واجبات الفترة الانتقالية التمهيدية الفراق من وضع الدستور الانتقالي وقد امكن ذلك بالفعل وتيسر وضع الدستور الانتقالي في الفترة التمهيدية ومن ثم اصبح للاتفاقية عند دخولها مرحلة النفاذ اصبحت لها مرجعيات تحكمها وهناك دستور انتقالي وهناك نص لاتفاقية السلام غير ان الملاحظ ان ما كان مؤملا ان ينجز في خلال الفترة التمهيدية لم يكمل كله واصبح عندنا قدر مرحل من الالتزامات لتدخل في المرحلة الانتقالية في الست سنوات الاساسية لتنفيذ الاتفاقية وهذا قد القي عبئا اضافيا علي الاجهزة والاليات المناط بها تنفيذ الاتفاقية وكان العذر ان الحركة الشعبية لم تستطع الوفاء بجانب من التزاماتها في المرحلة التمهيدية لانها لم تستكمل حضورها الي العاصمة والي المواقع الاخري لتشكيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في تلك الفترة ثم كما تعلمون جاء الانتقال المفاجئ والمؤسف لرحيل الدكتور جون قرنق والذي احدث فراغا لم يلبث ان ملئ ولكنه استدعي ترتيبات في جانب الحركة الشعبية حتي القي بظلاله علي الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقية السلام حيث ادي كل ذلك الي ان يتاخر تكوين حكومة الوحدة الوطنية الي اكتوبر من عام الفين وخمسة اي ما يقارب العشرة اشهر من توقيع الاتفاق في يناير من ذات العام بتكوين حكومة الوحدة الوطنية. حكومة الوحدة الوطنية هى المدخل دخل تنفيذ اتفاقية السلام مرحلته الراهنة حاليا وحكومة الوحدة الوطنية كما نعلم كانت هي المدخل المنطقي والطبيعي والمتسلسل لتنفيذ الاتفاقية ولو راجعتم المصفوفة ستجدون ان الالية الاولي والاساس في تنفيذ اتفاق السلام هي حكومة الوحدة الوطنية علي المستوي الاتحادي القومي وحكومة جنوب السودان علي مستوي الجنوب . فاقد الشئ لا يعطيه و لكم ان تسألوا و تطلعوا علي رأي القوي السياسية الجنوبية و علي رأي المواطن الجنوبي و الذي يتعرض لانتقاص حريته و للمضايقة و للمنع و الحجز الا اذا كان نصيرا او عضوا في الحركة الشعبية و فاقد الشئ لا يعطيه الحركة الشعبية تتحدث عن الاهتمام بالمواطنين و قد حصلت الحركة الشعبية علي نصيبها الكامل في موارد الثروة وفق اتفاق السلام و صار امرا معلوما يصدر شهريا ببيان عائدات البترول و بنصيب حكومة جنوب السودان في هذا الشأن و السؤال هو ما هي المشروعات التي قدمتها حتي الان الحركة الشعبية حكومة جنوب السودان للمواطن في الجنوب الذي تتضربه الان الفيضانات و الامطار و الاوضاع الامنية و الاوبئة من كل جانب و مع ذلك فان الحركة تشير بين حين واخر الي ان هناك غموضا في الايرادات و انها لا تحصل علي نصيبها كاملا و قد قامت بذلك الاليات و تمت المراجعة الفنية و المالية كاملة و تاكد باقرار ممثلي الحركة ان الحسابات و الايرادات التي تحصلت عليها حكومة جنوب السودان في نسبة الموارد هي صحيحة 100%. دعم الحكومة الاتحادية للجنوب و مع ذلك فان الحكومة الاتحادية لم تقف لتتفرج علي حكومة الجنوب و تقول لها فقط عليكم ان توفوا بالخمسين في المية مع ان هذا هو منطوق الاتفاقية فكرة القسمة هي ان توفر لحكومة الجنوب موارد من البترول معلومة و محددة للوفاء بالمتطلبات و لكن الحكومة الاتحادية حرصا منها علي دعم الاوضاع في الجنوب فانها قد قامت بتقديم عدد من المشروعات و الخدمات لتعزيز قدرة حكومة الجنوب علي الوفاء و تحسين اوضاع المواطنين هناك و يكفي ان اشير الي ان هذا الدعم و المساعدة قد شملت كل القطاعات في مجال الخدمات الصحية و التعليم و الطرق حيث قامت الحكومة الاتحادية بتوفير خطاب ضمان لتمويل طريق الميرم اويل بمبلغ 288 مليون دولار تتحمل الحكومة الاتحادية 80 مليون دولار و هذا ليس واردا في الاتفاقية و ليس الزاما علي الحكومة الاتحادية , ثانيا الحكومة تقوم بتنفيذ طريق السلام الرنك ملكال ثالثا الحكومة الاتحادية التزمت بتاهيل طرق مدينة جوبا الداخلية بمبلغ 34 مليون دولار و يجري الان تاهيل السكة حديد بابنوسة واو بمبلغ 39 مليون جنيه بالقيمة الحالية الجديدة للجنيه ( 39 مليار بالقيمة القديمة للجنيه ) كما انه يجري توسيع و تاهيل المجري النهري للربط بين الشمال و الجنوب بما يعادل 12 مليار جنيه بالقيمةالقديمة للجنيه و ان السيد رئيس الجمهورية عند زياراته المتتالية لجنوب السودان قد اعلن عن دعم الحكومة الاتحادية للجنوب في مجالات مختلفة تشمل المياه و الصحة و التعليم و تشمل المطارات و تشمل انشاء جامعة جديدة في رمبيك و عدد من هذه المجالات كما ان وزارةالطاقة التي توضع موضع الاتهام كل ما اجتمع او خرجت الحركة الشعبية الي الاعلام فانها قد قامت خلال الفترة الماضية بانشاء عدد من المؤسسات و البني التحتية و يكفي ان نشير الي انه في ولاية الوحدةوحدها فان وزارة الطاقة و التعدين في الفترة الماضية قد انشأت و قامت بتحديث ما طوله 1500كيلو متر من الطرق المعبدة في داخل ولاية الوحدة ويكفي ان نشير الي المراكز الصحية و الي الستشفيات و محطات الكهرباء و الابار و غير ذلك من المساهمات التي قدمتها وزارة الطاقة دعما لحكومات ولايات الجنوب و ليس تنفيذا لنص ملزم في اتفاق قسمة الثروة سقت هذه الاشارات لادلل ان المناخ و الروح التي ظلت حكومة الوحدة الوطنية تدفع بها مسيرة السلام كانت وما زالت وستظل روحا ايجابية تستهدف مصلحة المواطن الجنوبي في المقام الاول نحن مازلنا نرى ان المواطن في جنوب السودان يحتاج منا جميعا الي دعم اكثر و اكثر و سنظل نسعي في توفير هذا الدعم و توفير ما نص عليه اتفاق السلام و ما هو خارج اتفاق السلام و لكن علي الذي يريد ان يقيم محكمة ان يتخذ ادوات العدل عند اصدار الاحكام . لا .. للابتزاز السياسى المؤتمر الوطني ملتزم بانفاذ اتفاق السلام و ملتزم بالشراكة مع الحركة الشعبية و لكن المؤتمر الوطني لا يعمل تحت تهديد الإبتزاز السياسي و لن يعمل تحت طائلة الابتزاز السياسي لقد حاولنا جهدنا ان نجعل الطرف الاخر يدرك اننا ماضين في انفاذ هذا الاتفاق لاننا صنعناه بدم الشهداء و ابناء السودان نحن ندرك كم تكلف الحرب و نحن ندرك ماذا تعني العودة للحرب و ندرك ماذا يعني السلام لتامين ابناء السودان و صناعة مستقبلهم الذي يتطلعون اليه مسؤوليتنا في تنفيذ اتفاق السلام لا نحتاج فيها لمن يقرع لنا جرسا و لا لمن يأتينا من خارج الحدود و الاليات التي تنفذ اتفاق السلام هي الاليات التي نص عليها اتفاق السلام و اي محاولة للخروج باتفاق السلام عن مجراه الذي رسمته الاتفاقية هو اكبر ضربة توجه لاتفاق السلام لا عودة الي منابر دولية او اقليمية مرة اخري فاننا ما زلنا نري ان الارادة الوطنية قادرة متي ما خلصت النية لتحقيق هذا الانجاز و دفعه الي الامام بارادة الشريكين و بارادة القوي الوطنية الاخري الموجودة في الساحة حكومة او معارضة نحن مقتنعون ان اتفاقية السلام توفر لمن كان طرفا او مراقبا لاتفاق السلام من القوي الاقليمية و الدولية توفر لها مساحة مقدرة عبر مفوضية التقويم و المراقبة ليقولوا كلمتهم . لا .. عودة للمنابر الاقليمية والدولية و لابد لنا ان نقول هنا اذا كان اي طرف دولي او اقليمي حريص علي السلام اكثر من حرص ابناء السودان فليقدم الدليل علي هذا الحرص لقد نصت اتفاقية السلام ونصت اتفاقية اوسلو وثيقة اوسلو التي قدمناها في المؤتمر الدولي للمناحين علي دور للمجتمع الدولي ليعين في انفاذ اتفاقية السلام بدعم المشروعات الحيوية لعودة النازحين و لعودة اللاجئين و لتقديم الخدمات الضرورية التي لا يصبح للسلام معني بدونها فماذا كان موقف المجتمع الدولي ؟ كلنا يعلم ان مساهمة المجتمع الدولي كانت مخيبة للامال و من هنا فاننا نقول ان من يحرص علي اتفاق السلام عليه ان يقدم البرهان و ان يفي بالتزاماته التي التزم بها طوعا و قناعة قبل ان يلقي علينا النصائح او يسعي للتدخل في شأن اهل السودان في ترتيب امورهم الداخلية نحن مرة اخري اقول ان حكومة الوحدة الوطنية ماضية في التزامها بانفاذ الاتفاقية . ضبط النفس والعودة الى مؤسسات اتفاقية السلام اننا من هذا المنبر ندعو اخواننا في الحركة الشعبية ان يراجعوا هذا القرار الذي ليس هو في مصلحة اهل السودان و ليس في مصلحة المواطن في جنوب السودان و ليس في مصلحة عضوية الحركة الشعبية ان تتخلي عن مسؤولياتها و ان تسد منافذ الحوار و ان تجلس بعيدا عن المؤسسات التي اشتركت في انشائها و تاسيسها هذا الموقف السلب ليس فيه مصلحة لاحد الدعوة لاعضاء الحركة الشعبية ان يعودوا الي مؤسسات اتقاقية السلام و الياته ليعطوا هذه الاليات دفعها الاكبر لتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية نحن سنقوم بكل ما يتطلبه منا الدستور لن نتجاوز الدستور و لن نتجاوز اتفاق السلام و سنظل علي كامل الاستعداد لنستمع لاخوتنا في الحركة الشعبية من خلال المؤسسات التي افرزتها هذه الاتفاقية من اجل التعاون المثمر و الايجابي للمصلحة المشتركة .
10-22-2007, 11:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وفيما يلي نورد نص المؤتمر الصحفي : نص المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية في بداية المؤتمر إعتذر سيد الخطيب عن التأخير في انعقاد المؤتمر بسبب اجتماع مجلس الوزراء الذي قال انه طال أكثر مما كان متوقعاً وقدَّم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي استهلَّ حديثه قائلاً: أُرحب بكم في هذا اللقاء الذي دعونا له بشأن توضيح بعض الحقائق حول الموقف السياسي الراهن وأبدأ فأقول ان السودان قد دخل مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق السلام في التاسع من يناير عام 2005م اذ ودع مرحلة الحرب والاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وفتح صفحة جديدة في العمل السياسي وبناء الاوطان من خلال اتفاقية السلام الشامل ومنذ توقيع تلك الاتفاقية حرص الجميع من الذين كانوا طرفاً في مفاوضاتها او الذين كانوا يشكلون امتداداً لاطراف المفاوضات في جانبي الحكومة والحركة الشعبية عندئذ لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. وتميزت اتفاقية السلام الى جانب كونها وضعت حداً للحرب والاقتتال انها قد احتوت على خلاصة لتجارب الاتفاقات السابقة والاستفادة من التجارب المعاصرة في اماكن اخرى من العالم من حيث الربط بين نصوص الاتفاق وبين كيفية التنفيذ والآليات المطلوبة لتنفيذ نصوص الاتفاق .. ثم ضبط ذلك كله بجدول زمني حتي يستطيع الناس جميعا ان يراجعوا ويقرأوا كتاب التنفيذ على ضوء القطعيات التي وردت في مصفوفة التنفيذ الخاصة بالاتفاقية وبذلك اصبحت الاتفاقية كتابا مفتوحا يتيسر على المراقب ان ينظر في حصاد تقدمه وحظه من النجاح او الفشل كما ان الاتفاقية قد اعتمدت آليات كما ذكرت للتنفيذ ولمراقبة التنفيذ وبذلك احتوت الاتفاقية على (ديناميكية) ذاتية تُعين على التغلب على المشكلات التي تطرأ في ثنايا التنفيذ . من المعلوم ان اتفاقية تضع حداً لحرب امتدت عقدين من الزمان وشملت في محتوياتها تفاصيل كثيرة في مجالات السياسة والسلطة والاقتصاد والتنمية والثروة والبناء الوطني والوحدة الوطنية وفي مجال الامن والتشريع والقوانين وفي مجال التطور السياسي والديمقراطي للبلاد .. لا شك ان اتفاقية كهذه يتوقع الجميع ان تواجه ببعض العقبات والتحديات عند التنفيذ .. ولما كان التفاوض حول اتفاقية السلام قد استغرق ما يقارب الثلاثة اعوام كان جلياً وواضحاً ان التنفيذ يقتضي زمناً اطول ولذلك لم يكن ( خبط عشواء) ان بُني الجدول الزمني لتطبيق الاتفاقية على سنوات ست .. كان كثير من الناس يتصور لماذا ست سنوات .. ست سنوات هي مسألة كانت ضرورية بالنظر الى طبيعة الواجبات التي تطلب انفاذها حتى تصل الى تأكيد السلام المستدام في السودان في اطار وحدة طوعية وتراضي سياسي واسع لا يقتصر فقط على اطراف الاتفاقية وانما يمتد ليشمل بقية مكونات المجتمع السوداني الاخرى وهذه نقطة هامة ايضاً .. فالاتفاقية نصت على وضع فترة زمنية اولى تمهيدية لتُعين الاطراف على ترتيب أوضاعها والانتقال من حالة الحرب الى حالة السلام وتشكيل الآليات التي تتحمل مسؤولية انفاذ الاتفاقية .. ومن هنا جاءت الفترة التمهيدية الانتقالية 6 اشهر .. كانت هذه الاشهر مطلوب منها وفيها ان تتهيأ الاوضاع وتنتقل النفوس من حالة المرارة والمواجهة الى مرحلة التهاون لبناء السلام وكان مطلوباً ايضاً أن تعين الحركة الشعبية بصفة خاصة على الانتقال من ظروف الحرب والغابات الى ظروف الحياة المدنية والسياسية لتستأنف من بعد مسؤولياتها وواجباتها في انفاذ اتفاقية السلام .. وكما نعلم جميعاً كان ايضاً من اهم واجبات الفترة الانتقالية التمهيدية الفراغ من وضع الدستور الانتقالي وقد امكن ذلك بالفعل وتيسر وضع الدستور الانتقالي في الفترة التمهيدية ومن ثم اصبح للاتفاقية عند دخولها مرحلة النفاذ مرجعيات تحكمها .. فهناك دستور انتقالي وهناك نص اتفاقية السلام ذاته .. غير ان الملاحظ ان ما كان مؤملاً ان ينجز في خلال الفترة التمهيدية لم يكمل كله .. وهذا قد القى عبئاً اضافياً على الاجهزة والآليات المناط بها تنفيذ الاتفاقية وكان العذر ان الحركة الشعبية لم تستطع الوفاء بجانب من التزاماتها في المرحلة التمهيدية لانها لم تستكمل حضورها الى العاصمة والى المواقع الاخرى لتشكيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في تلك الفترة .. ثم كما تعلمون جاء الانتقال المفاجئ المؤسف لرحيل الدكتور جون قرنق والذي أحدث فراغاً لم يلبث ان مُلئ ولكنه استدعى ترتيبات في جانب الحركة الشعبية والقى بظلاله على الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقية السلام حيث ادى كل ذلك ان يتأخر تكوين حكومة الوحدة الوطنية الى اكتوبر من عام 2005م أي بعد ما يقارب العشرة اشهر من توقيع الاتفاق في يناير من ذات العام .. بتكوين حكومة الوحدة الوطنية دخل تنفيذ اتفاقية السلام مرحلته الراهنة الحالية وحكومة الوحدة الوطنية كما نعلم كانت هي المدخل المنطقي والطبيعي والمتسلسل لتنفيذ الاتفاقيات ولو راجعتم المصفوفة ستجدون أن الآلية الاولى والاساس لتنفيذ اتفاق السلام هو حكومة الوحدة الوطنية على المستوى الاتحادي القومي وحكومة جنوب السودان على مستوى جنوب السودان .. ثانيا الآليتان حينما نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية اتحدث على المستوى الرئاسي ومستوى مجلس الوزراء ثم حكومة الجنوب هذه المستويات والاجهزة هي المناط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية وكثير من الواجبات والمهام المنصوص عليها في الاتفاقية تجدون المسؤولية فيها في خانة الجهة المناط بها التنفيذ إما الرئاسة او حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وهكذا .. ومن هنا يصبح من المتعين على طرفي الاتفاقية وعلى كل طرف شريك في الاتفاقية الحرص الكامل على نجاحها وفعالية هذه الآليات تحديداً رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وحكومة الجنوب لتدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق. والمأخذ الذي نأخذه على القرار الاخير للحركة الشعبية في اجتماع مكتبها السياسي هو انها قد عمدت الى تعطيل هذه الآلية الهامة .. فقرار المكتب السياسي بتجميد مشاركة اعضاء الحركة في الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء ومجلس حكومة الوحدة الوطنية تعطيل لواحدة من اهم ادوات تنفيذ الاتفاقية .. ومن هنا فاننا نرى في ذلك خروجاً على نص الاتفاقية وتعطيلاً لمسارها وليس دفعاً لها لتكتسب قوة دفع اضافية ولا نرى فيما اتخذ من قرار بتجميد مشاركة عضوية الحركة الشعبية في مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أي نفع لاتفاق السلام او تسريع بخطوات انفاذه اذا كانت الحركة الشعبية تدّعي ان خطوات التنفيذ يساورها البطء فان هذا القرار الذي اتُخذ يدفع الامور الى مزيد من الإبطاء ومن هنا فان الموقف اللافت لمصلحة اتفاق السلام هو ان ندعو اخواننا في الحركة الشعبية الى اعادة النظر في هذا الموقف اذا كانوا فعلاً حريصين على انفاذ اتفاق السلام والوفاء بالواجبات المحددة فيه وفقاً للجداول الزمنية المقررة. الاتفاق أُنجز فيه قدرٌ كبير في كل ابوابه وفقاً للآليات التي نص عليها اتفاق اتفاقية السلام فان واحدة من هذه الآليات التي تقوم بالتقويم والمراقبة لحصيلة التنفيذ وهي من الآليات الهامة جداً المفوضية التي تسمى مفوضية المتابعة والتقويم وهذه المفوضية هي المنبر والآلية التي تجمع طرفي الاتفاق ليقف على مبعدة من ميدان التنفيذ ويقرأ الصورة قراءة مشتركة لضبط الايقاع ولتسريع خطوات التنفيذ .. ولما كانت مهمة التقويم والمراقبة لا تتم برؤية الشريكين فحسب لان اقتسام الملامة وارد ولان اثارة الاتهامات في وجه كل طرف وارد فقد ضمنت هذه الآلية شركاء المجتمع الدولي والمراقبين الذين اسهموا في دفع اتفاق السلام في مرحلة المفاوضات ( هذه نقطة هامة جداً ) مفوضية التقويم والمتابعة هي المنبر الدولي والاقليمي لتقويم التنفيذ والتفاكر حول معالجة العثرات والتحديات .. فمن هنا فاننا مرة اخرى ندرك الحكمة في تعطيل هذه الآليات ودعوة المجتمع الدولي ليتدخل بصورة سواء تلك التي نص عليها اتفاقية السلام .. اتفاقية السلام ليست بحاجة الى مشاركة دولية باكثر مما نص عليه الاتفاق عبر آلية التقويم والمراقبة .. هذه الآلية والتي يرأسها ممثل لحكومة النرويج توم فراسلن وتضم في عضويتها ممثلين لبعض دول الايقاد من كينيا ، يوغندا واثيوبيا هذه هي الآلية التي احتضنت وأشرفت رسمياً على المفاوضات .. هذا التكوين هو الآلية التي يمكن ان يرجع اليها في التقويم الكلي .. هذه الآلية من حوالي اسبوعين او ثلاثة بدأت في مراجعة وتقويم اداء الاتفاقية وفرغت هذه الآلية من اجازة عدد من التقارير ، (3) تقارير على مستوى اللجان في مجال السلطة والثروة وفي مجال الترتيبات الوطنية .. وكان واضحاً ان هذه المفوضية قد استطاعت ان تحد بما تم انجازه في كل هذه المجالات وأدعو اجهزة الرأي العام للوقوف على محتوى هذه التقارير لأنه يمثل نظراً موضوعياً لا يمثل وجهة نظر الحركة الشعبية وحدها ولا المؤثر الوطني وحده ولكن جماع الحوار والتقصي الموضوعي للحقائق الماثلة كما تراها هذه الآلية بتكوينها الذي اشرت اليه .. هذه الآلية اشارت ان تقدماً كبيراً قد أُحرز في مجال السلطة وانه لم يتبق ( امر ذو بال) يقتضي الوقوف عنده فقد اكتملت مؤسسات الحكم على مستوياتها المختلفة واكتمل انشاء المفوضيات التي اشارت اليها الاتفاقية عدا المفوضيات التي لم يحن بعد وقت اكمالها او قيامها والمفوضية الوحيدة التي تأخرت شيئاً ما هي مفوضية حقوق الانسان والتي فرغت المفوضية الدستورية من اجازة قانونها وهو قيد النظر والتشاور على صعيد مجلس الوزراء وفي اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .. كل المفوضيات قامت وباشرت أعمالها. في جانب الثروة انتهت مداولات هذه المفوضية .. ان ترتيبات الثروة ايضاً قد انجزت بوجه مُرضٍ وان قسمة الموارد تجري وفقاً لأحكام الاتفاقية وان المفوضية المختصة بوضع الأوزان ومراجعة فصول كل مستوى من مستويات الحكم هي مفوضية مراقبة وتخصيص الايرادات القومية قد باشرت أعمالها وتؤدي وظيفتها على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية .. ومن هنا فان المرء يثير انتباهه هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الشعبية بتعليقها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بدعوي ان موضوعات الاتفاقية لا تسير على النحو المطلوب في حين ان الحركة الشعبية قد شاركت في اعمال هذه المفوضية وانتهت الى تقدير هذه الحقائق والتي تشير الى التقدم الذي أُحرز في كل باب من هذه الابواب .. واترك لتقديركم البحث والتحليل في محاولة اثارة وصرف الأنظار عما انتهت اليه مفوضية التقويم والمراقبة في هذه المجالات. الأمر الثاني هو ان طرفي الاتفاق والشراكة الاساسيين هما الحركة والمؤتمر الوطني قد بدآ في عقد اجتماعات مكثفة منذ مطلع هذا العام .. تذكرون الاحداث التي جرت في يناير بجوبا وما تبعها من اجتماعات مكثفة بين طرفي الاتفاقية لتقويم الاتفاق ودفعه الى الامام وما نتج من ذلك من تكوين لجان لمراجعة الجوانب التنفيذية ولجنة اخرى لمراجعة الجوانب السياسية وكان حصاد ذلك قد التقت مؤسسة الرئاسة في مطلع رمضان المنصرم أي في شهر سبتمبر واصلت استعراضها للقضايا المطروحة على طاولة التنفيذ وتوقفت بوجه خاص عند قضية هامة وهي قضية ترسيم الحدود التي نجد ان الحركة الشعبية في بيانها الذي حاولت الاشارة اليه بحسبانه واحدا من المسائل الهامة التي تحتج على البطء فيها .. واود ان اوضح اننا في اجتماعات الرئاسة في ايام 14ـ15 و 16 سبتمبر الماضي في اوائل رمضان الاسبوع الاول من رمضان قد توقفنا عند هذه القضية واستمعنا الى تقرير مفصل من رئيس مفوضية ترسيم الحدود وأفاد التقرير المفوضية ان المفوضية قد فرغت من إعداد الجوانب الفنية تماماً واستوفت الوثائق اللازمة لعملها حيث ذهبت تجمعها من لندن ومن القاهرة ومن كل المظان التي فيها وثائق تخص الحدود السودانية الادارية وانها قد فرغت من إعداد مرجعيتها الادارية والفنية في وضع الأوزان حتى التي سيتم بموجبها النظر في بينات الوثائق المتاحة وانها قد استكملت أُهبتها من حيث إعداد الفرق الفنية التي ستقوم بتنفيذ الحدود وانها قد اتفقت على ان تبدأ في ترسيم الحدود في الثاني من فبراير المقبل وانها فقط تطلب من الرئاسة توفير ترتيبات امنية لحماية الفرق التي ستقوم بإجراء رسم الحدود في الميدان .. وفي ذلك الاجتماع الرئاسي تم الاتفاق على دعوة الجهات المعنية ولاة ولايات التماس على طرفي خط الحدود 1/1/1956م شمالاً وجنوباً والاجهزة الامنية لتكوين فرق التأمين التي سترافق اعمال اللجنة الفنية .. هذا كان في 17 سبتمبر الماضي واتُفق ان يقع هذا الاجتماع مباشرة بعد عطلة عيد الفطر واترك لكم محاولة البحث عن اجابة لسؤال لماذا اذاً لجأت الحركة الى رفع هذا الموضوع واثارته بحسبانه واحدا من الموضوعات التي تتلكأ حكومة الوحدة الوطنية او المؤتمر الوطني في انفاذه .. ليس ذلك فحسب بل اننا قد استمعنا الى الترتيبات الخاصة بالاحصاء السكاني كما تعلمون هذه هي المسائل الهامة الاحصاء السكاني وترسيم الحدود والانتخابات وقمنا بمراجعة اوضاع اللجنة القومية للاحصاء السكاني وايضاً صدرت التوجيهات اللازمة لتيسير عمل المفوضية والتي ستبدأ ايضاً في فبراير حسب اتفاق الاطراف فليس هناك شيء متأخر سيبدأ الاحصاء السكاني القومي في فبراير وسيبدأ ترسيم الحدود في فبراير. بالنسبة لقضية الانتخابات كما تعلمون فان المفوضية مراجعة الدستور ما تزال تدير حواراً وطنياً امتد ليشمل كل مكونات الساحة السياسية للوقوف على آرائها في قانون الانتخابات وهو قانون هام جداً واستكمال عرضه على المجلس الوطني في دورته التي تبدأ غداً.. السؤال أيُّ مصلحة في التحول الديمقراطي يمكن ان تنشأ من تعطيل وتجميد استكمال المشاورات وتأخير الاجتماع حول قانون الانتخابات لتدخل في تعقيدات غير متوقعة اذا ما هطلت الامطار في الموسم القادم دون ان نفرغ من تكوين مفوضية الانتخابات واجازة مشروع القانون المطلوب هو الإسراع بالاتفاق على القانون وتكوين المفوضية وليس تعطيل آليات ذلك اذا كنا حقاً ندّعي الحرص على التحول الديمقراطي وعلى مشاركة القوى السياسية كلها في تحديد من يتولى ادارة السودان في المرحلة المقبلة. لم نقف عند هذا بل ان الرئاسة في اجتماعاتها التي اشرت اليها في الاسبوع الاول من رمضان قد أعدت جدولاً زمنياً يحوي كل الموضوعات التي يلزم ان تنظر فيها الرئاسة والزمنا انفسنا بقرار من مؤسسة الرئاسة بان نعكف على هذه الموضوعات ونفرغ منها بنهاية هذا العام ووضعنا جدولاً زمنياً ينتهي باحتفالات السلام والاستقلال في الاسبوع الاول من عام يناير 2008م .. وأحطنا هذا الجدول وهو متاح ويمكن الاطلاع عليه في وثيقة مؤرخة 18 سبتمبر اجيزت في الاجتماع الرئاسي واعتمدت تحتوي على كل الموضوعات التي يلزم ان نفرغ منها بما في ذلك كل الموضوعات التي أثارتها الحركة لاحقاً في اجتماعاتها وادعت انه يلزم ان يستجيب لها المؤتمر الوطني قبل ان تعود للمشاركة في اعمال حكومة الوحدة الوطنية .. بمبادرة من الرئاسة واذا اردنا الدقة بمبادرة من جانب المؤتمر الوطني في مكونات الرئاسة أُعد هذا البرنامج واقترح ليضع الرئاسة امام مسؤولياتها الزمنية بل ان الرئاسة في ذلك الاجتماع قد كلفت وزيري رئاسة الجمهورية آنذاك بتحديد الموضوعات اسبوعاً فأسبوع لاجتماعات متلاحقة .. واشير هنا للجدول الذي أُعد لتبدأ رئاسة الجمهورية بعد رمضان مباشرة في النظر في هذه الموضوعات واقترح للاجتماع الاول مثلاً اعتماد مرشحي الطرفين في مجلس الاحزاب وهو مجلس قد فرغ المجلس الوطني من اجازته منذ فترة وما زلنا ننتظر ممثلي الحركة الشعبية ليصدر المرسوم الخاص لانشاء هذا المجلس وموضوعات مثل متابعة قانون الانتخابات ومفوضية الارض وتحديد الاجتماع الذي اشرت اليه بخصوص مفوضية ترسيم الحدود والترتيبات الامنية التي يلزم اتخاذها وتحديد موعد لاجتماع مجلس الامن القومي ليبدأ في متابعة هذه المسائل كلها والنظر فيها .. الاسبوع الثاني حددت له الاجراءات الامنية .. الاسبوع الثالث حدد له تقارير اللجنة السياسية حول موضوع الانتخابات ودارفور وموضو ع الاعلام .. والاسبوع الرابع اقترح له تقرير اللجنة التنفيذية المشتركة حول موضوع ابيي وموضوعات السلطة وموضوعات الربط بين مستويات السلطة المختلفة خاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب .. هذا هو الجدول الذي اعتمد في 18 سبتمبر الماضي . والسؤال ما الجديد الذي جرى ليخرج المكتب للحركة الشعبية بذلك الموقف الذي اتخذ عشية عيد الفطر ؟ .. كنا نتوقع ان يعلق المكتب السياسي على ذلك الجدول ان يضيف اليه او يعدل فيه وليس ان يخرج علينا بهذا الموقف السياسي الذي لا اجد له تبريراً اذا ما تحرينا الصدق والموضوعية .. حتى موضوع ابيي قد أُدرج في هذا الامر وتعلمون انه موضوع رئيسي قد جرت فيه جهود كثيرة لمعالجة وحل هذا الملف وكان آخرها هو تكوين لجنة مشتركة للذهاب للميدان ومحاولة الاتفاق على الحدود التي يمكن ان تشكل قاعدة لتكوين الادارة المؤقتة التي نص عليها الاتفاق وهذه اللجنة دون ان ندخل في تفاصيل كثيرة كانت في الميدان وقت صدور قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية بتعليق مشاركتهم في حكومة الوحدة الوطنية. لجنة مشتركة من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كانت في الميدان وفرت لها رئاسة الجمهورية الامكانات الفنية والطائرات والسيارات للنقل وميزانية لتقوم بانجاز التكليف الذي كلفت به في محاولة للبحث عن صيغة لتكوين الادارة المؤقتة في ملف ابيي .. ونحن نؤكد اننا معنيون تماماً بانفاذ هذا الملف عنايتنا بانفاذ بقية الملفات الاخرى التي نص عليها اتفاق السلام .. هذا هو الجزء الذي اردت ان اسوقه في البيانات الهامة حول مسار تنفيذ الاتفاقية بصفة خاصة ولكن كما هو معلوم ان الاتفاقية تتحدث عن تركيب اوضاع عن السودان بأجمعه وتتحدث عن واجبات وحقوق لاطراف الاتفاقية ولكل الشعب السوداني ينبغي ان يتمتع بها كل اهل السودان كانوا داخل الحكومة او خارجها كانت هذه الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي ومستوى جنوب السودان فاذا كان هذا هو الموقف فيما يخص بعض القضايا الاتحادية الهامة فدعونا ننظر ماذا تحقق في جانب حقوق المواطن في جنوب السودان في ظل الاتفاقية لان العدل يقتضي ان الشريك الذي يتحدث عن وجوب الوفاء والاسراع بتنفيذ الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ولايات السودان الشمالية الاخرى ان يقدم صفحة بيضاء في التزامه هو بما ألزمته به الاتفاقية بازاء اوضاع المواطن في جنوب السودان خاصة وان الاتفاقية وانا اقولها للتأريخ اننا حرصاً منا علي ان تكون الحركة الشعبية في موضع متقدم يعينها على تحمل مسؤوليتها في قيادة الامور التنفيذية في جنوب السودان قد ابدينا مرونة كافية كانت نتيجتها ان اصبحت مقاليد ادارة الامور في جنوب السودان للحركة الشعبية بنسبة 90 بالمائة وان المشاركة للمؤتمر الوطني اصبحت بنسبة 10 بالمائة وهذا اكبر دليل على ان المؤتمر الوطني لم يكن ينظر الى ترتيبات اتفاق السلام من زاوية او من حيث مكاسبه السياسية ولكنه كان ينظر الى السلام من حيث انه قيمة اساسية ومصلحة لاهل السودان والا فلماذا يتنازل المؤتمر الوطني والذي كانت بيده مقاليد الامور في جنوب السودان بنسبة 80 او 90 بالمائة يتنازل عن كل ذلك ليصبح نصيبه 10 بالمائة وتصبح الـ90 بالمائة بيد الحركة الشعبية لاننا اردنا شريكاً قوياً وشراكة سلسة وقلنا فلتتحمل الحركة الشعبية مسؤوليتها في ادارة الاوضاع في جنوب السودان حتى يتمكن لها ان تنفذ نظرتها وبرنامجها دون مشاكسة او مقاطعة .. كان هذا هو موقف المؤتمر الوطني والسؤال الآن لو ان هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الشعبية كان من باب الحرص على المواطن في جنوب السودان الذي لم يجد بعد حظه او اجابة على الاسئلة المطروحة عن حصاد الذي يجنيه بعد عامين من تطبيق اتفاقية السلام في خدماته الاساسية وفي اوضاعه الامنية وفي حرياته السياسية .. السؤال الان اذا كانت الحركة الشعبية تتحدث على ان المؤتمر الوطني لا يؤمن بالتحول الديمقراطي ويقيم المعوقات في وجه حركة الحرية والديمقراطية في السودان وفي المركز في هو النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية للممارسة الديمقراطية وللحريات وللاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان وولاياته العشر ولكم ان تسألوا وتطلعوا على رأي القوى السياسية الجنوبية وعلى رأي المواطن الجنوبي و الذي يتعرض لانتقاص حريته وللمضايقة وللمنع والحجر الا اذا كان نصيراً او عضواً في الحركة الشعبية و(فاقد الشيء لا يُعطيه). الحركة الشعبية تتحدث عن الاهتمام بالمواطن وقد حصلت الحركة الشعبية على نصيبها الكامل في موارد الثروة وفق اتفاق السلام وصار امراً معلوماً يصدر شهرياً ببيان عائدات البترول وبنصيب حكومة الجنوب في هذا الشأن .. والسؤال هو ما هي المشروعات التي قدمتها الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للمواطن في الجنوب .. الذي تضربه الآن الفيضانات والامطار وتضربه الاوضاع الامنية والاوبئة من كل جانب ؟ ومع ذلك فان الحركة تشير ان هناك غموضاً في الايرادات وانها لا تحصل على نصيبها كاملاً وقد اقيمت لذلك الآليات وتمت المراجعات الفنية والمالية كاملة وتأكد باقرار ممثلي الحركة ان الحسابات والايرادات التي تحصلت عليها حكومة جنوب السودان في نسبة الموارد هي صحيحة مائة بالمائة .. ومع ذلك فان الحكومة الاتحادية لم تقف لتتفرج على حكومة الجنوب وتقول لها فقط عليكم ان توفوا بالـ 50 بالمائة مع ان هذا هو منطوق الاتفاقية لان فكرة القسمة ان توفر لحكومة الجنوب موارد من البترول معلومة ومحددة للوفاء بهذه المتطلبات ولكن الحكومة الاتحادية حرصاً منها على دعم الأوضاع في الجنوب فانها قد قامت في تقديم عدد من المشروعات والخدمات لتعزيز قدرة حكومة الجنوب على الوفاء وتحسين اوضاع المواطنين هناك ويكفي ان اشير الى ان هذا الدعم وهذه المساندة قد شملت كل القطاعات في مجال الخدمات الصحية والتعليم والطرق حيث قامت الحكومة الاتحادية بتوفير ضمان لتمويل طريق الميرم ـ أويل بمبلغ 288 مليون دولار تدعمهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 80 مليون دولار وهذا ليس وارداً في الاتفاقية وليس إلزاماً على الحكومة الاتحادية . ثانيا الحكومة تقوم بتنفيذ طريق السلام - الرنك - ملكال . ثالثا الحكومة الاتحادية التزمت بتأهيل طرق مدينة جوبا الداخلية بمبلغ 34 مليون دولار ويجري الان السكة الحديد بابنوسة - واو بمبلغ 39 مليون جنيه ، كما انه يجري توسيع وتأهيل المجري النهري للربط بين الشمال والجنوب بما يعادل 12 مليار وان السيد رئيس الجمهورية بزياراته المتتالية بجنوب السودان قد اعلن عن دعم الحكومة الاتحادية للجنوب في مجالات مختلفة تشمل المياه والصحة والمطارات وانشاء جامعة جديدة في رومبيك وعدد من هذه المجالات .. كما ان وزارة الطاقة التي توضع موضع الاتهام كلما خرجت الحركة الشعبية الى الاعلام فانها قد قامت من خلال الفترة الماضية بانشاء عدد من المؤسسات والبنى التحتية ويكفي ان نشير الى انه في ولاية الوحدة وحدها فان وزارة الطاقة والتعدين في الفترة الماضية قد انشأت وقامت بتعبيد 1500 كيلو متر من الطرق المعبدة في داخل ولاية الوحدة ويكفي ان نشير الى المراكز الصحية والمستشفيات والى محطات الكهرباء والآبار وغيرها من المساهمات التي تقدمها وزارة الطاقة دعماً لحكومات الولايات في مناطق انتاج البترول وليس تنفيذاً لنص ملزم في اتفاق قسمة الثروة. سقت هذه الاشارات لادلل ان المناخ والروح التي ظلت حكومة الوحدة الوطنية تدفع بها مسيرة السلام كانت وما تزال وتظل روحاً ايجابية تستهدف مصلحة المواطن الجنوبي في المقام الاول .. نحن ما زلنا نرى ان المواطن في جنوب السودان يحتاج منا جميعاً الى دعم اكثر واكثر وسنظل نسعى لتوفير هذا الدعم ما نص عليه اتفاق السلام وما هو خارج اطار اتفاق السلام ولكن على الذي يريد ان يقيم محكمة ان يتخذ ادوات العدل عند اصدار الاحكام. المؤتمر الوطني اقول انه ملتزم بانفاذ اتفاقية السلام وانه ملتزم بالشراكة مع الحركة الشعبية ولكن المؤتمر الوطني لا يعمل تحت تهديد الابتزاز السياسي ولن يعمل تحت طائلة الابتزاز السياسي .. لقد حاولنا جهدنا ان نجعل الطرف الآخر يدرك اننا ماضون في انفاذ الاتفاق لاننا صنعناه بدم الشهداء وابناء السودان نحن ندرك كم تكلف الحرب وماذا تعني العودة للحرب ونحن ندرك ماذا يعني السلام لتأمين ابناء السودان وصناعة مستقبلهم الذي يتطلعون اليه .. مسؤوليتنا في تنفيذ اتفاقية السلام لا نحتاج فيها لمن يقرع لنا جرساً ولا لمن يأتينا من خارج الحدود والآليات التي تنفذ اتفاق السلام هي الآليات التي نص عليها اتفاق السلام واي محاولة للخروج باتفاق السلام عن مجراه الذي رسمته الاتفاقية هو اكبر ضربة توجه لاتفاق السلام .. لا عودة لمنابر دولية او اقليمية مرة اخرى فاننا ما زلنا نرى ان الارادة الوطنية قادرة ( متى خلصت النية) لتحقيق هذا الانجاز ودفعه الى الامام بارادة الشريكين والقوى الوطنية الاخري الموجودة في الساحة حكومة او معارضة.. نحن مقتنعون ان اتفاقية السلام توفر لمن كان طرفاً او مراقباً لاتفاق السلام من القوى الدولية والاقليمية مساحة مقدرة عبر مفوضية التقويم والمراقبة ليقولوا كلمتهم لا بد لنا ان نقول هنا اذا كان أي طرف دولي او اقليمي حريص على السلام اكثر من حرص ابناء السودان فليقدم الدليل على هذا الحرص . لقد نصت اتفاقية السلام وثيقة اوسلو التي قدمناها للمؤتمر الدولي للمانحين على دور للمجتمع الدولي ليعين في انفاذ اتفاقية السلام بدعم المشروعات الحيوية لعودة النازحين ولعودة اللاجئين ولتقديم الخدمات الضرورية التي لا يصبح للسلام معنى بدونها فماذا كان موقف المجتمع الدولي .. كلنا يعلم ان مساهمة المجتمع الدولي كانت مخيبة للآمال فمن هنا نقول ان ما يحرص على اتفاق السلام عليه ان يقدم البرهان ويفي بالتزاماته التي التزم بها طوعاً وقناعة قبل ان يلقى علينا النصائح او يسعى للتدخل في شأن اهل السودان في ترتيب امورهم الداخلية .. نحن مرة اخرى نقول ان حكومة الوحدة الوطنية ما ضية في التزامها بانفاذ الاتفاقية ومن هذا المنبر ندعو اخواننا في الحركة الشعبية ان يراجعوا هذا القرار الذي هو ليس في مصلحة اهل السودان اومصلحة المواطن في جنوب السودان وليس في مصلحة عضوية الحركة الشعبية ان تتخلي عن مسؤولياتها وتسد منافذ الحوار وان تجلس بعيداً عن المؤسسات التي اشتركت في تأسيسها وانشائها هذا الموقف السالب ليس فيه مصلحة اتفاقية السلام وآلياته ليعطوا هذه الآليات الدفع الاكبر لتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية.
إعلان التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة الوزير الفريق عبدالرحمن سعيد إنحيازه لطرف الحركة الشعبية في إضرابها السياسي المعلن عن مزاولة وزرائها لنشاطهم يمثل موقفاً أقرب لإعلان الوجود والتأكيد بأن هذا التجمع لا يزال على قيد الحياة ولو نثراً للتصريحات على أوراق الصحف وسكباً للكلام في موائد القوى السياسية بعد أن مات التجمع طبيعياً ولكن عبقرية المؤتمر الوطني هي التي جعلت من التجمع الوطني كائناً حياً يمشي في فضاء الإعلام دون إحساس الشعب السوداني بهذا التنظيم الهلامي.
التجمع الوطني الديمقراطي اختار بطوعه الإنحياز للحركة الشعبية التي أذاقته مرارة الهوان والإستحقار وهي تدخل مفاوضات السلام في نيروبي لوحدها وتنفض يدها تماماً من مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية ومؤتمر القاهرة وعشرات المؤتمرات الورقية التي عقدت ما بين الحركة الشعبية وقيادات التجمع في حقبة ما قبل السلام.. بل تهربت قيادات الحركة من لقاء الفريق عبدالرحمن سعيد وبقية التجمعيين من مجرد لقاءات المجاملات والعلاقات العامة في نيروبي، لأن الحركة أكثر إدراكاً بواقع التنظيم الهلامي الذي يضم في جنباته بعضاً من ممثلي الأحزاب والنقابات المحلولة والمتقاعدين من القوات النظامية الذين يظنون في أنفسهم أنهم قيادات لكنهم كالجنرالات بلا جيش وكالذئاب بلا أنياب والسيارة بلا وقود..
التجمع الوطني «المسكين» يحب «سيدته» الشعبية ويموت في غرامها رغم الدلال والممانعة ويقينه التام أنه يمارس حباً من طرف واحد لذلك سارع في خضم الأزمة لإعلان تضامنه وانحيازه لمجموعة فاقان أموم وياسر عرمان ونكص عن اتفاق القاهرة «ومجاملة» المؤتمر الوطني له والتي منحته مقاعد في البرلمان لا يستحقها وتنازل المؤتمر عن وزارة التقانة التي كان وزيرها أستاذ جامعي ليجلس عليها الفريق المتقاعد عبدالرحمن سعيد ويجعل منها وزارة هامشية ولكن الفريق سعيد يتمسك بموقعه الوزاري ولا يقدم استقالة مكتوبة لرئيس الجمهورية لتأكيد صدقية موقفه الداعم للحركة الشعبية التي جمدت نشاطها في مجلس الوزراء لأسباب خاصة بها ولم تخطر التجمع بالأسباب التي دفعتها لاتخاذ موقفها الراهن لقناعة الحركة الشعبية بأن التجمع لا يستحق إخطاره أو التشاور معه ولكن التجمع الوطني الذي يستبطن في نفسه الهوان يقدم دعمه وتضامنه مع الحركة الشعبية مجاناً ولا يستحي قادة التجمع من إعلان إنحيازهم لحركة عسكرية تسعى لفصل الجنوب عن الشمال حتى قبل حلول الإستفتاء في عام 2011م..
ماذا ينتظر قادة المؤتمر الوطني من التجمع الوطني الديمقراطي بعد خذلانهم فيه؟.. ولماذا لا يصدر قرار اليوم قبل الغد بإعفاء الفريق عبدالرحمن سعيد من موقعه الوزاري الذي يجلس عليه وسعيد لا يملك عشرة أشخاص في بنك الجماهير يصوتون له في الانتخابات القادمة، وعبدالرحمن سعيد الذي هام سنوات طويلة في المنافي الاختيارية بالقاهرة وجدة وأسمرا ونيروبي وطاف الدنيا وعواصم أفريقيا وأوروبا لإسقاط الإنقاذ من الفنادق الفاخرة عاد للخرطوم باتفاق أشبه بـ«المجاملة» للسيد محمد عثمان الميرغني وليس عبدالرحمن سعيد وعلي السيد والشفيع خضر وبقية رموز التجمع الذين دخلوا حكومة الوحدة وبرلمانها من نافذة القاهرة ولكنهم آثروا في أول امتحان الجلوس في الصفوف المناوئة لمن جاء بهم لنعيم السلطة..
يستحق المؤتمر الوطني من التجمع هذا الإتحياز الفاضح والإستهزاء باتفاق القاهرة، لأن المجاملات التي اعتاد عليها عباقرة المؤتمر الوطني إرتدت اليهم والتجمع يعود لسيرته القديمة «طائعاً مختالاً في ثياب المنحازين» ولكن الحركة الشعبية التي تستبطن مشروعاً للانفصال المبكر غير مستعدة لحمل عبدالرحمن سعيد وعلي السيد والشفيع خضر في قطار أويل المتجه جنوباً لأنه قطار لن يجد فيه عرمان ومنصور خالد مقعداً ولكن ربما ركب الجماعة السطوح!!
اخر لحظة 22/10/2007
10-23-2007, 05:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* أخيراً وأخيراً جداً أدركت الحركة الشعبية أنها وقعت في مصيدة المؤتمر الوطني الذي يجيد صناعة الشراك ولا يلتزم بأصول الشراكة والغضبة المضرية ونفاذ الصبر أدت إلى انسحاب وزراء الحركة الشعبية من حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية، واللافت للأمر أن ذات الرجل الذي حمل مطالب الحركة وقرارات المكتب السياسي إلى القصر هو نفس الرجل الذي يعرف قبل غيره أن المؤتمر الوطني يوقّع الاتفاقات ولا ينفذها فهو الذي اكتوى قبل عشر سنوات بتوقيعه لاتفاقية الخرطوم للسلام وبدلاً من أن تحقق اتفاقيته السلام عبر تنفيذ بنودها آثر الرجوع إلى الغابة مرة أخرى والتحق بالحركة الشعبية بعد أن تيقّن تماماً أن حكومة الإنقاذ توقع الاتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها. ولم يكن بعيداً ولا مستغرباً أن تقدم الحركة على هذه الخطوة بعد أن كانت الحركة تشكو للقاصي والداني من تهميش المؤتمر الوطني لها. وتصريحات رموز الحركة الشعبية توضح بجلاء حجم الأزمة التي ظلت ناشبة منذ دخول الحركة الشعبية إلى حكومة الوحدة الوطنية. كانت الحركة ومن خلال تصريحات منسوبيها توضّح بجلاء أنها ضيف ثقيل على الحكومة وليست شريكة خاصة في اتخاذ القرار ومجابهة الأحوال اليومية للحكومة، فقد ظلت تسمع كغيرها من الجماهير السودانية بالقرارات الخطيرة التي تصدرها حكومة الإنقاذ. والأمثلة كثيرة ومتعددة على تجاوز الإنقاذ لشريكها، وقد طفحت صحف الخرطوم بتصريحات متعددة وفي أوقات متفاوتة لرموز الحركة الشعبية تشكو فيها تجاوز الشريك وتوضّح البطء والتلكؤ في انفاذ اتفاقية السلام الشامل. والأزمة في نظرنا ليست أزمة الشراكة فقط ولكنها أزمة الإنقاذ والمؤتمر الوطني الذي لا يريد تغيير منهجه القديم رغم الاتفاقيات والدستور الذي يحكم ويضبط ايقاع القوانين والتي يفترض أن تكون مستمدة من الدستور الانتقالي الوليد الشرعي لاتفاقية السلام. الإنقاذ بكل صراحة ووضوح تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه منذ يونيو 89 ولا تعترف حتى بالاتفاقيات العديدة التي وقّعتها مع الفرقاء بعد حروب وخلافات ورفض للنهج الإنقاذي. الإنقاذ أو المؤتمر الوطني لا ينفذ من الاتفاقات إلا تلك المتعلّقة باستحواذ البعض على المناصب الدستورية والمقاعد الوزارية، أما بقية البنود التي تهم الشعب والوطن فمصيرها الإهمال التام. حتى شاغلو المناصب الوزارية من غير الإنقاذ لا صلاحيات لهم، ولكن يتم الاغداق عليهم من المخصصات والمغانم مثلهم مثل الوزراء الآخرين، ولكن صلاحيات اتخاذ القرار حتى داخل وزاراتهم فلا يحق لهم الإنفراد بها وإن أصدروا قرارات فمصيرها الإهمال لأن معظم الكوادر التنفيذية في وزاراتهم من منسوبي الإنقاذ، وغالباً ما تدار الوزارات التابعة لهم بمجموعة من الأشخاص والأفراد، ولكن الوزير (الغريب) لا يستطيع أن يرفع صوته بالاحتجاج على أصغر موظف من منسوبي الإنقاذ. وبنظرة فاحصة على ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية نجد أن المؤتمر الوطني يستحوذ على (72%) من جملة مقاعد الحكومة وهي المقاعد المخصصة له زائداً الـ(20%) المخصصة لبقية القوى السياسية التي أصبحت تابعة له تماماً ولا تستطيع أن ترفع صوتها في أي قضية وطنية، وهي غالباً ما تنتظر رأي المؤتمر الوطني ثم تقوم بتأييد ذلك الرأي ولم نسمع ولم تشهد أيَّاً من القوى السياسية المشاركة في الحكومة لها رأي مخالف مع المؤتمر الوطني في كل مستويات الحكم عدا الحركة الشعبية. وأصبحت القوى السياسية المشاركة في السلطة مجرّد تمومة جرتق وأقل من ديكور والويل والثبور لها إذا ما حاولت التعبير، مجرّد التعبير عن رأيها فسوف يتم اتهامها بأنها (كراع بره وكراع جوه)، ولهذا نجد أن كل القوى السياسية المشاركة في السلطة تتسابق لترضية المؤتمر الوطني حرصاً على المخصصات والغنائم التي حصلت عليها جراء الشراكة الاسمية رغم أن جماهير هذه القوى السياسية لا تؤيد بل ترفض رفضاً باتاً كل سياسات الإنقاذ التي تعد على اليد وفق نهجها القديم الجديد. والحركة الشعبية وجدت نفسها في الحكومة الوطنية أشبه باليتيم الذي لا نصير له بعدما تخلّت وأدارت ظهرها لشركائها القدامى في التجمع، ولا نريد التحدّث والكتابة عن التجمع الذي لم ينل من اتفاق القاهرة إلا بعض المناصب (الفتات) ولم يسأل رموز التجمع حتى عن مصير اتفاق القاهرة الذي أصبحوا بموجبه وزراء يقبضون المخصصات والرواتب والغنائم والسفر الطويل. إن الأزمة الناشبة الآن وإن حلت جزئياً بالموافقة على التعديل الوزاري إلا أنها ستظل أزمة وطن وليست أزمة الحركة الشعبية، وسوف تلقي هذه الأزمة بظلالها على التفاوض القادم بين الحكومة وحركات دارفور المسلّحة ما دامت الحكومة توقّع ولا تنفّذ الاتفاقات وتتكرّم فقط على بعض الرموز بالمناصب والمخصصات حتى يتحوّل المقاتلون والمناضلون إلى وزراء يركبون اللاندكروزر والكامري ويقبضون المخصصات ولا حديث عن التحوّل الديمقراطي وإصلاح القوانين وسيادة حكم القانون والشفافية والمحاسبية. والله الموقف وهو المستعان
** لم تبارح أزمة الشركاء مكانها الوعر ، و ألسنة في الحزب الحاكم تقارع حقيقة الحياة السياسية - ودستورها - بمنطق ينطق زاعما بأن الأزمة لم .. ولن تخلق فراغا دستوريا ولم تؤثر في خط سير أداء الدولة ، هكذا المنطق وكأن تلك المقاعد - السيادية والاقتصادية والخدمية - الشاغرة ، ما هي الا كراسي خلف « طبالي » السوق العربي، وان من كانوا جلوسا عليها لم يكونوا الا باعة متجولين طردتهم شرطة المحلية ،أو هكذا نفهم بأن الوضع المتأزم لم يخلق فراغا دستوريا ، فالفراغ واقع معاش يعرفه كل من يعرف أبجديات السياسة ، ومؤسف جدا الا تعترف الدولة بهذا الواقع في محاولة يائسة لصرف نظر الرأي العام عن جوهر الأزمة ثم مكامن الخطأ و المعالجات ، وان لم يكن هناك شئ يستحق أن يتنزل له الحزب الحاكم من علياء سطوته لحفظ ماء وجه الدولة وتجميلها فان هذا الفراغ الدستورى وحده يكفى ، على الحزب الحاكم أن يستبين النصح - قبل ضحى الايقاد وشركائها - ويملأ هذا الفراغ بتنفيذ اتفاقية نيفاشا ، وليس معيبا أن يأتى هذا التنفيذ شبيها أو مطابقا لمطالب الحركة وشروطها ، وبالمناسبة هى ليست شروط كما يسميها البعض ، بل هى تذكير لبعض بنود نيفاشا... «المجمدة » ..!! ** وضع مطالب الحركة الشعبية بجانب اتفاقية السلام ثم احكام العدل واحترام المواثيق والعهود في أصدار حزمة قرارات حاسمة هو الحل لهذه الأزمة الواضحة المعالم والملامح ، فالحركة لم تطلب مزيدا من السلطة والثروة، ولكنها طلبت ممارسة ما اكتسبتها من سلطة اتفاقية نيفاشا بأن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ، والاتفاقية لم تكتب سلطات النائب الاول وصلاحياته ومهامه بالحبر السري ، وكذلك لم تترك تلك السلطات والصلاحيات والمهام لتقديرات الحزب الحاكم ومزاجه السياسي ، وعليه لايزال الرأي العام يطالب الحزب الحاكم بمراجعة سياساته ثم وضع اليد على الجراحات التي أحدثتها سياسة تجاهل سلطات النائب الاول ، و التى منها - وقد تكون أبسطها - وضع ما يراه مناسبا من رفاقه فيما يراه مناسبا من حصة مناصب حركته في أجهزة الدولة الاتحادية ، و ان لم يمارس النائب الاول مثل هذه السلطة ، فلماذا لا تغضب حركته ولماذا لا يجد غضبها تعاطف الرأي العام ، فمالكم كيف تحكمون وتحاكمون - يا ذوي المداد الانصرافي - الحركة على فساد قياداتها ، وما علاقة الفساد والمفسدين بتلك المادة الدستورية ..« المجمدة » ..؟؟ ** و سحب القوات المسلحة الي الشمال مع سحب جيش الحركة الي الجنوب يجب أن يوضعا معا بجانب نشر القوات المشتركة في مناطق البترول ، هكذا قالت الاتفاقية ثم طالبت الشريكين بالتنفيذ ، ولكن الي يوم التجميد لم ينفذ الشريكان هذا البند ، وليس عدلا بأن نحاكم المؤتمر وحده بالتلكؤ في تنفيذ البند ، جيش الحركة مرابط في الشمال لأسباب لوجستية كما قالت قيادته ، ولكنها غير مقنعة ، الاتفاقية لم تلزم وزارة الدفاع بمساعدة الحركة في ترحيل جيشها ، ولكنها تلزم الحركة والامم المتحدة بذلك ، فالحركة مطالبة بالاعلان عن الجدول الزمنى لسحب جيشها من الشمال ، وكذلك القوات المسلحة مطالبة بذات الجدول الزمنى لسحب الجيش من الجنوب ، وجدول هذه مع جدول تلك يجب أن يدمجا في جدول موحد يخرج للرأي العام ، هكذا الحل ، فبالله عليكم ما علاقة اختلافات قيادات الحركة بهذه المادة الدستورية ...« المجمدة »...؟؟
ما كل مرة تسلم الجرة ....يا سعادة الفريق عبدالرحمن فتح الرحمن إبراهيم شيلا الاحداث 23/10/2007
الأزمة التي نشبت بين شريكي الحكم كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ألقت بظلالها على علاقة القوى السياسية الاخرى بكل من الطرفين فقد آ
ثار بيان التجمع الوطني الديمقراطي الصادر في 21 اكتوبر الجاري ردود افعال كثيرة فالتجمع الوطني الغائب عن الساحة السياسية ولا يشكل وجوده في حكومة الوحدة الوطنية اثراً واضحاً في تشكيل حضور سياسي واداء فاعل في اجهزة الحكم خاصة على المستوى الاتحادي ولو لا عناية الله بمسارعة الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالنفي وانكار صلة التجمع بهذا البيان تصدرت بيان وتصريحات صحفية تنفي علاقة بعض قوى التجمع بهذا البيان ولكن الله ؟؟؟؟؟. ولقد اصاب سعادة الفريق الهدف رغم حضوره للاجتماع موافقته على صدور بيان بالمعنى الذي يؤكد عدم حيادية التجمع بل الاعلان عن انحيازه للحركة الشعبية وهو الامر الطبيعي اذا اعترفت الحركة بعضويتها في التجمع والتزامها بمقرراته في المرحلة المقبلة وهو الامر الذي سعى اليه ولم تساعدهم الحركة لبلوغ غاياته. اقول ان سعادة الفريق كان محقاً في نفيه للبيان لان القوى المكلفة للتجمع والتي شكلت حضوراً في هذا الاجتماع بعضها ان لم يكن كلها لم تستصحب معها اراء الاجهزة والمؤسسات الخاصة بها وهو الامر الذي لابد من مراعاته في مثل هذه الازمات ليجيء الموقف منسجماً مع مصلحة واستقرار الاوضاع السياسية اضافة ان مواقف الحركة بعد مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية ظلت تعكس بوضوح عدم استعدادها في الالتزام بالتجمع الوطني الديمقراطي وهو امر ظهر بوضوح حتى بعد صدور قرارات مكتبها السياسي حيث حاولت قوى التجمع الوطني الديمقراطي لقاءها لمعرفة الحيثيات والبنيات التي ادت لنشوب هذه الازمة للمساهمة في علاجها ورغم سعي التجمع الحثيث حتى كل فتنه وعز لقاؤهم لها حتى في ظروف الازمة فاضطر لمخاطبتها هكذا كتابة كما ورد في المذكرة كاد حبل الود المقطوع اصلاً ان يتمزق وطال انتظارهم لها بعد تحديد اكثر من موعد فاضطر لزيارة الحركة في مقرها يحدوهم الامل ان تجد الحركة عهدها والتزامها ومواصلة نشاطها في التجمع الوطني الديمقراطي وبدلاً من جرها للعون الى حظيرة الا انها نجحت في استقطاعه ليعلن انحيازه لها وهو الامر الذي لم يصمد يوماً واحداً وانتهى بالضربة القاضية لتعود العلاقة بينهما الى ما قبل الازمة. ومن غير المفهوم، اصرارها على عدم الالتزام بعضوية التجمع واللجوء اليه لمؤازرتها في صراعها مع المؤتمر الوطني. الفريق عبدالرحمن سعيد بعد تصدع تنظيم القيادة الشرعية بوفاة قائدها الفريق اول فتحي احمد علي وانهيار جدارها الكلي لعودة العميد الهادي بشرى وتكوين العميد عبدالعزيز خالد قوات التحالف السودانية العميد ممثلاً لتنظيم سياسي أو عسكري ولذا فان بقاءه في قيادة التجمع كاد ان ينتهي لولا اعتباره شخصية قومية كما هو الحال للاستاذ فاروق ابوعيسى لذا فان مواقفه السياسية لا تخضع لتقييم أو محاسبة من جهة وهو الأمر الذي يدعوه لاتخاذ مواقف تعرض علاقة التجمع لهزات لولا انها لم تتجاوز مقياس (2) هكتار لان التجمع حين أعلن في لقاء صحفي بجريدة السوداني قبل عام موجهاً سهامه للاحزاب التي وضعته في هذه المكانة حين اعلن انها سبب بلاوي السودان وعاود به الحنين للاستعانة بالقوات المسلحة للاستيلاء على السلطة وقبل ان يصوب اليه الكرات المرتدة التي اوشكت على تحقيق اهدافها سارع بنفي صلته بهذا الحديث كما حدث بالأمس ليعلن في مجلس الوزراء صراحة انه فوجيء ببيان التجمع وصوب سهامه للحركة الشعبية لتضع علاقة الحركة بالتجمع الوطني في مهب الريح وخلاصة القول نقول لسعادة الفريق عبدالرحمن سعيد (ما كل مرة تسلم الجرة) والثالثة واقعة وربك يستر.
شباب الحركة يردون علي تصريحات رصفائهم بالمؤتمر الوطني دعوة شباب المؤتمر الوطني للتعبئة دقاً لطبول الحرب الخرطوم : محمد الحلو صوب شباب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة لشباب المؤتمر الوطني واصفين تصريحاتهم بانها دعوة للحرب والاقتتال مؤكدين وقوفهم التام خلف قياداتهم وقرارات المكتب السياسي الاخيرة بجوبا مطالبين بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بدلاً عن دق طبول الحرب والترويج الي وجود صراعات داخل الحركة الشعبية والحديث عن انها لم تتحول لحزب سياسي بالاضافة لفتح ملفات الفساد وغيرها المعروفة للشعب السوداني. وقال نائب سكرتير الشباب والطلاب بالحركة الشعبية عادل ابراهيم لـ«اخبار اليوم» علي خلفية تصريحات امين الشباب بالمؤتمر الوطني ان الحركة ظلت تتابع تأجيج نيران الصراع من قبل الشريك والتشجيع علي الحرب والمنازلة بالجهاد والحرب داخل شوارع الخرطوم واعتبر التصريحات غير مسؤولة وتعد خرقا واضحا لروح الاتفاقية وتؤدي الي تضييع مكتسبات الشعب السوداني التي اقرتها الاتفاقية، وقال انهم يدركون الحرب كما يدركها شباب المؤتمر الوطني وابدي استغرابه للدعوة للحرب والاقتتال من جديد قائلاً لا يوجد عاقل يدعو للحرب مبينا انهم لن يعيدوا البلاد للمربع الاول لانهم يتعاملون مع الظروف الراهنة بتجرد ومسؤولية مطالبا المؤتمر الوطني بانفاذ الاتفاقية التي وقعها بكامل رشده ووعيه وارادته امام المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي. واضاف ابراهيم ان الشعب السوداني يعلم جيدا من الذي تعدي علي حقوقه ومكتسباته واوصل البلاد الي هذا المربع والمنعطف الخطير، وقال انه يطالب الشعب السوداني بالضغط علي الشريكين لانفاذ اتفاقية السلام الشامل وبصفة خاصة علي المؤتمر الوطني للمضي قدما لانفاذها باعتبارها المخرج الوحيد للازمة الحالية التي تمر بها البلاد ومطالبا المؤتمر الوطني بإنفاذ كل الاتفاقيات المبرمة وتحقيق التحول الديمقراطي. اخبار اليوم 22/10/2007 الاتحادي بقيادة الميرغني يرفض الانضمام للكيان المعارض الجديد قيادي اتحادي بارز يكشف لـ«أخبار اليوم» حيثيات قرار الرفض الخرطوم: «أخبار اليوم» حسم الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني امره وقرر رفض الانضمام للكيان المعارض الجديد الذي دعا له حزب الامة القومي مؤخراً باعتباره يمثل منبراً موازياً للتجمع الوطني الديمقراطي. وقال علي احمد السيد القيادي البارز بالحزب الاتحادي لاخبار اليوم ان قرار الحزب جاء بعد ان تيقن ان ما يدعو له حزب الامة القومي هو خلق جسم موازٍ للتجمع الديمقراطي ، ووصف السيد حزب الامة بأنه انتهز الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لما اسماه باطلاق مأثوراته القديمة حول نيفاشا وتبيان نقائصها ، وقال لذلك أخذ حزب الامة يدعو للمؤتمر الدستوري ودعا بجانب ذلك لخلق الكيان الموازي ، وأضاف السيد قائلاً تمت دعوتنا ورفضنا المشاركة لأننا كنا نعرف ما هو المقصود بالأمر. وأشار الى ان بعض الاحزاب التي شاركت في الاجتماعات التي دعا لها حزب الامة عندما أحست بالأمر رفضت الكيان الموازي.
اخبار اليوم
الحركة الشعبية تقود نفسها إلى ورطة هل آن الأوان لإلغاء نيفاشا؟ التحول الديمقراطي يتطلب توسيع الحكومة المركزية أحمد عمرابي هل تتجدد الحرب بين الجنوب والشمال إذا بلغت الازمة المعقدة الراهنة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم طريقاً مسدود تماماً؟ لمدى اكثر من عامين ونصف العام منذ بدء تطبيق اتفاق نيفاشا للسلام بين الحركة وحكومة المؤتمرالوطني تمكن الطرفان من ازالة خلافات حول عدد من المشاكل التي نشأت على طريق التطبيق العملي، لكن بقيت قضيتان استعصتا على كل محاولة لايجاد حل وأية تسوية : مشكلة مصير مدينة أبيي ومشكلة الترسيم الارضي للحد الجغرافي الفاصل بين اقليم الجنوب وبقية السودان على اساس حدود 1/1/1956م يوم اعلان استغلال البلاد. فقد تصلب كل من الطرفين على موقفه في هاتين المعضلتين وعلى الاخص ما يتعلق بتحديد مصير أبيي وما اذا كانت تتبع للشمال أو للجنوب. ان القول بأن التنازع حول أبيي يتعلق اساساً بأن المنطقة غنية بالنفط قول ينطوي على تبسيط مخل فالنزاع ذو طبيعية قبلية بالدرجة الاولى، فهو صراع حول المراعي وموارد الماء بين قبيلة شمالية في جنوب كردفان (المسيرية) وقبيلة جنوبية في شمال بحر الغزال (الدينكا). وثيقة نيفاشا تتضمن توافقاً بين طرفي الاتفاقية - حكومة المؤتمر الوطني والحركة - على تشكيل لجنة تحكيم دولية، وبعد ان اوصت اللجنة - التي ترأسها سفير امريكي سابق لدي السودان هو دونالد باترسون - فان المؤتمر الوطني رفض التوصية على الفور محتجاً بأن اللجنة الدولية قد تجاوزت اختصاصها المرسوم لها، فقد كان المطلوب منها - بقول المؤتمر الوطني - اجراء دراسة توثيقية للتاريخ الاداري لمنطقة أبيي وحدودها لكن دون اصدار حكم لصالح اي من الطرفين. مشكلة ترسيم الحدود الجغرافية بين الشمال والجنوب هي التي تتعلق بالنفط في مناطق التماس. والآن وبعد فشل العديد من التشاورات والمباحثات في التوصل الى مساومات وسيطة بشأن كل من القضيتين يبدو ان قيادة الحركة قررت اخيراً ان تعمد الى تصعيد خطير للازمة بتجميد مشاركتها في الحكومة المركزية من قبيل تشديد الضغط على المؤتمر الوطني الحاكم. هذه النقلة النوعية للصراع تؤدي الى طرح تساؤل مصيري: الى اين تتجه الازمة بعد هذا التصعيد؟ من يطالع بعناية ودقة بيانات الحركة وتصريحات قياداتها لن يسعه الا ان يتوصل الى استخلاص بأن هذه البيانات والتصريحات موجهة في ناحية الى قادة احزاب المعارضة الشمالية.. ومن ناحية اخرى الى القوى الدولية والاقليمية التي رعت مفاوضات نيفاشا بقدرماهي موجهة الى قيادة شريك السلطة. غير ان هذا «التكتيك» الخطير قد يؤدي عند نهاية المطاف الى نسف اتفاق نيفاشا نفسه، وبالتالي نسف الترتيبات السلطوية التي انشئت على اساسه على صعيد شراكة الحكم الراهنة. في سياق تحديده لما اعتبره قضايا خلافية بين طرفي نيفاشا اتهم الامين العام للحركة باقان أموم المؤتمر الوطني بإعاقة التحول الديمقراطي ومعارضته لأية مبادرة لبدء مصالحة وطنية، قائلاً ان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الحالية بحاجة الى تعديل. ومن ناحية اخرى اشار أموم الى ما اعتبره سلوكاً استقلالياً احادياً للمؤتمر على صعيد جهاز الحكم بما في ذلك طرد دبلوماسيين دوليين دون موافقة الحركة الشعبية.. في الجزء الاول يتملق أموم قيادات المعارضة الشمالية المتعطشة الى السلطة بأي ثمن وأية وسيلة. والجزء الثاني عبارة عن طلب ضمني الى القوى الدولية والاقليمية للتدخل لحسم النزاع لصالح الحركة. فهل يدرك الأمين العام للحركة مغبّة كل من هذين التوجهين؟ إن أي تحرك تباشره الحركة بغرض تأليب قوى داخلية او خارجية ضد شريكها (المؤتمر الوطني) سينتهي تلقائياً الى نسف الأسس والمرتكزات التي قام عليها اتفاق نيفاشا أصلاً.. وبالتالي انهيار الاتفاق.. وبالامتداد خسران الحركة ما حصلت عليه من مكاسب تجاوزت احلام قادتها. بالطبع سيخسر الشريك الآخر ايضاً ما حقق من مكاسب تربو على وزنه السياسي كحزب اقلية. لكن ماذا تستفيد الحركة في النهاية من تطبيق مبدأ (علىَّ وعلى أعدائي) علماً بأنه مبدأ انتحاري؟ ü من اجل استقطاب تأييد قيادات احزاب المعارضة الشمالية لعزل حزب المؤتمر تبنّت الحركة الآن مطالبهم المتمثلة في التحول الديمقراطي واعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. لكن هل نسى قادة الحركة ان الخطوة الاستهلالية في هذا الاتجاه ينبغي ان تكون تعديل النسب المئوية لقسمة السلطة كما هو منصوص عليها في اتفاق نيفاشا؟ الحركة ومعها المؤتمر الوطني يستأثران لوحدهما بنسبة 80 في المائة من التشكيلة الوزارية المركزية وعضوية البرلمان القومي. اما نسبة العشرين في المائة المتبقية ليست كلها على ضآلتها نصيب حزب الامة والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي، نصيبها مجتمعة هو فقط 14 في المائة، فالستة في المائة الاخرى خصصت لاحزاب المعارضة الجنوبية. التحول الديمقراطي الكامل وتوسيع الحكومة المركزية يتطلب اذن بالضرورة الحتمية ان تتنازل الحركة (وايضاً المؤتمر الوطني) عن قدر من نصيبها في قسمة السلطة الراهنة. فهل تقبل الحركة طوعاً التضحية بشئ من هذا المكسب (نصيبها وحدها 28 في المائة) من اجل استرضاء قادة المعارضة الشمالية؟ üهذه مناورة انتهازية تعيد الى اذهاننا صورة الماضي القريب. فبعد ان استقوت الحركة بدعم الاحزاب الشمالية في خلال (التجمع الوطني الديمقراطي) المعارض فإنها عمدت الى اقصاء قادة هذه الاحزاب عن العملية التفاوضية التي ادت الى اتفاق نيفاشا بين الحركة والمؤتمر الوطني وحدهما. بنفس هذه الروح الانتهازية تريد الحركة الآن في سياق صراعها السلطوى مع المؤتمر احياء (التجمع) على نحو او آخر. لكن الامر سيكون مختلفاً هذه المرة لأن قادة الاحزاب الشمالية سيطلبون ثمناً لن ترغب قيادة الحركة في الوفاء به دون تقليص نصيبها السلطوي، ولن يتوقف الامر عند هذا الحد. üلقد ظلت المعارضة تطالب بإلحاح لا يفتر - خاصة الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي - بإعادة التفاوض على بورتكولات اتفاق نيفاشا لتعديل بنود اساسية والغاء بنود اخرى، ولهذه الغاية ظلت المعارضة تطالب بعقد مؤتمر دستوري جامع بمشاركة كافة القوى السياسية الشمالية والجنوبية من اجل بلورة توافق قومي على اتفاق جديد. فهل تقبل الحركة مثل هذه المطالبات؟ بكلمات اخرى : هل تقبل الحركة مسايرة المعارضة على درب ينتهي الى حكم بالاعدام على اتفاق نيفاشا؟ وهذه المطالبات ستبرز على نحو أقوى اذا نفذت الحركة تهديدها برفع شكوى الى القوى الاقليمية والدولية التي رعت مفاوضات اتفاق نيفاشا، دول الايقاد ومجموعة «اصدقاء الايقاد» التي تتكون اساساً من الولايات المتحدة والدول الاوربية، فالقيادات المعارضة سترى في هذه الحالة سانحة لمطالبة هذه القوى جميعاً بالموافقة على عقد المؤتمر الدستوري الجامع كأفضل حل للازمة السودانية على اعتبار فشل اتفاق نيفاشا بسبب صفته الثنائية المحدودة. ويبقى السؤال الكبير: هل تتجدد الحرب؟ هنا يتعين على قيادة الحركة الشعبية أن تكون حساباتها دقيقة. كما هو معلوم فإن اتفاق نيفاشا لم يحقق وقف الحرب السابقة فحسب بل افرز على الارض متغيرات ينبغي على الحركة ان تأخذها بعين الاعتبار. فحالة السلام ادت الى انتشار يقظة سياسية داخل الاقليم الجنوبي بين القبائل في وجه انفراد قبيلة واحدة بالسلطة والثروة، قبيلة الدينكا التي تشكل العمود الفقري لتنظيم الحركة الشعبية وجيشها. فإذا تراءى لقيادة الحركة ان ترفع التصعيد الى اعلى ذروة بإشعال حرب فإن جيشها سيجد نفسه في حالة قتال ليس مع القوات المسلحة القومية فحسب بل ايضاً مع مليشيات قبلية جنوبية ظل قادتها يشكون مما حاق بهم من ظلم وتمييز على ايدي (الاستعمار الدينكاوي)
10-23-2007, 11:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أثارت خلافات الشريكين هذه الأيام جدلاً واسعاً ولكنه للأسف عاطفي بين من يرى أن الانفصال هو الحل ومن يرى الوحدة هي الأفضل لأهل السودان.. والواقع أن هذا الأمر قد أثاره البعض منذ فترة خاصة بعد تفاقم الصراع الدموي في الجنوب ثم دارفور مما فتح الباب واسعاً لجدل عقيم وخطير حول حاضر ومستقبل السودان.. وترتكز حجج المؤيدين للانفصال أن ما لا يجمعنا مع الجنوبيين أكثر مما يجمعنا مستشهدين بالفوارق الدينية والاجتماعية والثقافية والعرقية مما وسع الاختلاف السياسي وعدم إمكانية العيش تحت سقف وطن واحد.. ولما كنت واحداً ممن يرفضون الانفصال جملة واحدة فاريد هنا أن أبين وجهة نظري بكل الموضوعية وأفند وأبطل هذه الحجج.. اولاً : سؤال أساسي وهل بالضرورة أن يكون أبناء وطن واحد متفقين في كل شئ ولا يوجد بينهم فوارق كتلك التي يذكرها مؤيدو الانفصال..؟؟ وهل يضمن لنا هؤلاء أننا بعد هذا الفرز ألا نختلف مرة أخرى..؟؟ وأقرب مثال لذلك الصومال.. دينها واحد وعرقها واحد وثقافتها واحدة فهل توحدت.؟؟ ثانياً: أليس التنوع هو حكمة من حكم الله الخالدة ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.؟؟ وأليس التنوع والتعدد هو الذي يثري الحياة إجتماعياً وثقافياً وإقتصادياً..؟؟ ثالثاً: نعم هناك أخطاء مارسها الاخوة الجنوبيون خاصة حينما إعتمدوا التمرد العسكري منذ عام 1955م بديلاً للتدافع السياسي والحل التنموي بشرياً وإقتصادياً ولكن ألم يخطئ الشماليون أيضاً في حق الجنوبيين منذ أن رفضوا الفدريشن للجنوب بالشك في أنه تمهيد للانفصال عندما التزم الجنوبيون بالتصويت للاستقلال مقابل الفدريشن. رابعاً: ألم يخطئ الشماليون بإعتماد الحل العسكري لمشكلة الجنوب خاصة في ظل الانظمة العسكرية والشمولية ، وألم يخطئوا عندما لم يلتزموا بالالتزامات والعهود التي قطعوها كما قال بذلك مولانا ابيل الير.. خامساً: ألم يخطئ الشماليون بجعل مشكلة الجنوب إحدى أسباب ووسائل صراعاتهم مع بعضهم البعض وعدم الصرف على التنمية خاصة في مناطق الهامش والتركيز على المركز فقط.. سادساً: من الناحية الاقتصادية - وهذا جانب مهم جداً - أليس هذا السودان الكبير والاكثر ثراءً من حيث الموارد المتنوعة ووضعه الجيواستراتيجي هو الذي يجعله الأفيد كسباً لأهله..؟؟ أليس هناك فائدة إقتصادية من كونه بلداً واحداً بدلاً من دول فتات لا يستطيع أصحاب الاعمال التوسع في أعمالهم..؟؟ ثم من الذي سيسدد تلك القروض وفوائدها التي قاربت الثلاثين مليار دولار أخذتها الحكومات المتعاقبة – خاصة بعد مايو – فصرفت على الشمال والجنوب معاً.. ومن سيسدد هذه القروض حال الانفصال حكومة شمال السودان أم الجنوب أم دارفور.. تلك إذاً قسمة ضيزى..!! ثم ما هو مصير البترول الذي انفقت فيه الحكومة المركزية وتعاقدت مع شركات عالمية لإكتشافه وإستخراجه وتسويقه.. كيف سيكون وضعه عندما تتلاقى الجيوش في معارك متصلة حوله بإدعاء كل طرف أن له الحق.. فالبترول أغلبه من الجنوب والمستثمر فيه هو حكومة المركز.. فكيف نفعل به وقد أصبح دخل البترول يشكل أكثر من 70% من إيرادات الدولة..؟؟ سياسياً إذا وقع الانفصال فسيحدث أمران خطيران أولهما لن يكون هناك إستقرار وسيكون الانفاق على (حرب البترول) وحرب الحدود أشد ضراوة من الحرب الاهلية السابقة منذ الاستقلال.. هذا مؤكد ثم أن هناك قوى خارجية (إقليمية ودولية) تتربص بنا وتتحين الفرص ليأخذ كل منهم نصيباً من أرض السودان وثرواته وموارده.. لن يكون هناك وطن سمه (السودان) وسينفتح باب من جهنم على هذا الوطن الذي ضمنا وصرف علينا ووضعنا في موضع المسئولية التاريخية فما هي حدود المسئولية الوطنية والاخلاقية والسياسية لنا كأناس جعلنا الله في موضع المسئولية.؟؟ أفيقوا أيها الناس ولا تتركوا العواطف تدفعكم للانغتحار، الدعوة للانفصال هو خمول فكري وسياسي والاوفق أن نعمل للحفاظ على هذا السودان ونسيجه الاجتماعي فلا يهترىء وقد تطورنا إجتماعياً كثيراً وكدنا نقترب من الانصهار الاجتماعي بفضل التعليم والتطور الطبقي وإن كان بطيئاً فهذه سنة الحياة..
ما كان أحد يتوقع من الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية.. وهو السياسي المتمرّس.. أن يقع في مثل هذا الخطأ الجسيم.. فيحمل السيف مع الحاملين وينزل المعركة الإعلامية بذات المفردات التي استهلكها قبله د. نافع علي نافع قبل أيام قلائل..!! عندما وُجهت الدعوة للوسائط الإعلامية لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده علي عثمان.. توقّع الكثيرون أن (المحترفين وصلوا..) وأن النائب سيبهر المراقبين بقدراته السياسية وخبراته المتراكمة في ملف الجنوب.. وينزع فتيل الأزمة ويعيدها إلى غرف التفاوض والسجال السياسي بين الشريكين.. لكن كانت المفاجأة مهولة.. وكأنما استلهم علي عثمان مفردات خطابه ممن سبقوه.. بل وكأني به يردد بالحرف ما كرره (فدائيو خلق) الذين تحدّثوا قبله.. امتشق السيف ولم يأت بجديد فكال للحركة الشعبية ذات الاتهامات التي حفظها الشعب خلال يوميات الأزمة.. أفضل وصف للمؤتمر الذي عقده الأستاذ علي عثمان.. ما قاله باقان أموم الأمين االعام للحركة الشعبية.. إن (علي عثمان.. صب الزيت على النار).. وكأنما البلاد ينقصها حريق.. أو كأنما حمالو الحطب في حاجة لمزيد من الحطب.. هذه البلاد ليست ملكاً للبشير أو سلفاكير أو علي عثمان.. والمعركة التي تجري على روؤس الأشهاد حالياً ليس فيها من مصالح الوطن أو المواطن درهم خير.. لكن مع ذلك فإن مؤسسة الرئاسة -من الجانبين- هي التي تنفخ في نار الخصام.. وخلفهم تجريدات من قارعي الطبول، وحملة المباخر.. الذين استأصلوا حروف كلمة (لا) من قواميسهم.. فلا يقدمون نصحاً ولا رأياً أو فكرة أخرى.. يحرسون مصالحهم بضخ الهتاف لكل ما يصدر من أعلى.. أليس في حزب المؤتمر الوطني رجل رشيد؟؟ يقول لقياداته، علام أشعلتم معركة في لا معترك بسبب تعديلات وزارية لو وافق عليها الرئيس من أول وهلة لما دخلت البلاد كلها في هذا النفق؟ أيهما أكبر خسارة.. أن يتولى د. منصور خالد وزارة الخارجية التي تولاها قبل أكثر من ثلاثين عاماً.. أم فداحة تعطيل البلاد كلها بإدخالها في نفق الأزمة.. وتهديد مفاوضات دارفور.. وأليس في الحركة الشعبية رجل رشيد.. ليقول لقيادتها.. إنها تلعب على حبل مشدود بين ناطحتي سحاب.. ما أسهل الإنزلاق منه -سهواً أو عمداً- إلى قرار سحيق.. وأن الأوجب أن تركّز الحركة على تنمية الجنوب وتوفير الخدمات الأساسية لإنسانه الذي ظل لنصف قرن يعيش في ميدان الحرب.. وأزهق فيها أجيالاً وأحرق منابت الحياة المدنية على شحها في مدنه وقراه.. راجعوا كل قصص الدول التي تعرضت لتقسيم.. كان الساسة دائماً هم صناع قرار التقسيم.. وكانت الشعوب دائماً تنتصر في النهاية وتستعيد الوحدة.. حدث ذلك في ألمانيا الغربية والشرقية.. فكان الشعب يهرب ويخترق الجدار العازل.. حتى حطمه.. ثم في فيتنام.. واليمن.. وأخيراً يحدث الآن في كوريا.. الشعب الكوري يضغط من الجانبين لاستعادة وطنه الواحد.. رغم أنف الساسة.. وربما الساسة في السودان في تقسيم الوطن.. لكن الشعب سيرجع مرة أخرى ويقهر الساسة ويستعيد الوحدة..
* تمنيت لو وجد صديقنا الزومة، الجرأة الكافية للاعتذار عن الخطأ الفادح الذي وقع فيه عندما طالب المؤتمر الوطني (الحزب الذي ينتمي إليه، ويطنب في مدحه ليل نهار، ويضعه في مرتبة فوق البشر).. بعدم الالتفات لقرار الحركة الشعبية، أو ما أسماه بالابتزاز، بل مطالبتها بالتراجع عنه، وعودة الوزراء إلى مناصبهم فوراً (دون قيد أو شرط).. للقيام بواجباتهم الدستورية المنصوص عليها في الاتفاقية، وتقديم خدماتهم للمواطنين، ووضع خارطة طريق على أساس نيفاشا، والالتزام التام بتلك الاتفاقية نصاً وروحاً، وإلا فليرجعوا إلى الحرب فمن يخاف الحرب!! * كنت أتمنى ان يعتذر صديقنا الزومة عن الدعوة إلى الحرب التي وجدت الانتقاد من الكل، بما في ذلك عدد كبير من عضوية المؤتمر الوطني نفسه، على رأسهم قيادة الحزب، التي اعلنت على رؤوس الأشهاد.. ان لا عودة للحرب، ولا تراجع عن اتفاقية نيفاشا!! صرح بذلك السيد الرئيس والأستاذ علي عثمان، وحتى الدكتور نافع، المعروف بتشدده، والذي وصف قرار الحركة الشعبية بـ(الابتزاز).. في المؤتمر الصحفي الذي عقده للرد على قرار الحركة!. * غير ان الأخ الزومة لم يعتذر، ولم يقل خيراً، ولم يصمت، بل وجه سهام نقده، واتهاماته المعتادة، وعباراته الحادة، للعبد الفقير إلى الله الذي طالبه بالاحتكام الى صوت العقل، والكف عن (تحميس) الطار، وتأليب المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية.. لأننا في حاجة ماسة في هذه الظروف التي تتكالب فيها صراعات الداخل، وأعداء الخارج على الوطن، إلى اتفاق الطرفين، وليس اختلافهما وصراعهما، وإلى تغليب صوت العقل على العاطفة، والتجرد من الانتماء الحزبي الضيق إلى فضاء الوطن الرحيب. قلت هذا الكلام في المقال الذي انتقدت فيه حديث الأخ الزومة، وفي مقالات سبقته وتلته، وسأكرره مئات المرات حتى تعود المياه إلى مجاريها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك، مهما كانت درجة بغضنا لأحد الطرفين، أو حبنا للآخر.. (كما يحاول دائماً الأخ الزومة ان يصور أو يفسر حديثنا أو صمتنا تجاه بعض المواقف والقضايا، برغم ان المسألة ليست بغضاً أو حباً، وإنما استخدام لحق.. (حرية التعبير) الذي كفله الدستور، فليس من المفترض أن يتحدث الإنسان في كل شئ، وفي كل وقت، وإلا لخلق الله للإنسان مائة لسان، بدلاً عن واحد.. يحركه بالقول السديد في المكان المناسب والوقت المناسب، أو يصمت.. لا أن يطلق له العنان في كل مكان وكل زمان.. فيصبح مثل الثور في مستودع الخزف (اللسان لا الإنسان، حتى لا يتهمنا الزومة زوراً وبهتاناً – كعادته- بمجافاة المنطق وإساءة البيان)!!. * سأظل أكرر انتقاد المواقف المتطرفة، وأدعو للصلح بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وكل القوى السياسية، ولإشاعة الحريات، واحترام حقوق الانسان، ونبذ العنف، والنأي عن الفجور في الخصومة، وعدم الالتفات لصياح المتطرفين المتحصبين الداعين إلى الاختصام وإشعال نار الفتنة، وإذكاء نيران الحرب، مثل صديقنا العزيز (وليس اللدود) الأستاذ الزومة.. ليس لأنني ابغض طرفاً أو احب آخر، ولكن لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك، وإذا لم افعل ذلك في مثل هذا الوقت الذي لا يزال فيه الأخ الزومة يمتشق الحسام الذي يقطر دماً استعداداً لعودة النزال، على حد تعبيره في مقالة بالأمس، فإنني أكون قد خنت أمانة الكلمة التي احملها، وسقطت في امتحان الوطنية.. ومن حق الزومة.. (ولا أضيف.. ورهطه)، ان ينعتني بكل الصفات التي تحلو له، ويحلو لآخرين ان ينعتوني بها مثل (العمالة والخيانة.. الخ) كلما اصابت كبد الحقيقة كلماتي المتواضعة! * ايها الصديق العزيز، اتق الله في وطنك وشعبك، وكل عام وأنت والوطن والشعب والشمال والجنوب بألف خير!!.
العدد رقم: 696 2007-10-23
بين قوسين علي عثمان يسأل (1)
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-10-23
معالي السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه ليس من الرجال الذين يهرعون إلى وسائل الإعلام لا أقول في كل صغيرة وكبيرة، بل إنه لا يفعل ذلك حتى في (الكبيرة) وهو يظهر في وسائل الإعلام فقط عندما يكون ظهوره مطلوباً ومرغوباً من تلك الوسائل التي تعرف أنه في كل مسألة فإن ظهور الأستاذ علي عثمان كفيل بأن يشفي (غليلها) ويضع النقاط فوق الحروف، لذلك فما أن تسرّبت الأنباء عن نية الأستاذ علي عثمان لعقد مؤتمر صحفي حتى أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حالة الاستعداد لتلقي الحدث ولقد ظللت منذ صبيحة الجمعة أتلقى العديد من الاتصالات من مندوبي وكالات الأنباء والفضائيات العربية يسألون عن متى سينعقد المؤتمر الصحفي للشيخ علي عثمان و(ماذا سيقول)؟ لكل ذلك فلم يكن غريباً أن يشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد نائب رئيس الجمهورية ظهيرة الأحد بقاعة الصداقة ذلك الحشد الهائل من مراسلي ومندوبى وكالات الأنباء والفضائيات وكافة الوسائط الإعلامية من محلية وأجنبية. ولقد كان الشيخ علي عثمان كعادته محدثاً ساطع الحجة مرتّب الفكرة وقوي البيان. ولقد قال الأستاذ علي عثمان كلاماً أرى أنه من الواجب أن يصل الى أسماع كل الذين قصد الأستاذ علي عثمان أن يخاطبهم. وسأحاول في الأيام القادمة بإذن الله أن أنقل ملخصاً (أميناً) لذلك المؤتمر الصحفي وسأحاول أن (ألجم) نفسي وقلمي عن ابداء رأيي في ما ذكر وذلك لسببين الأول هو أنه من حق المتلقين أن تصلهم هذه المادة بالذات مباشرة من فم الأستاذ علي والسبب الثاني هو ان ما قاله الأستاذ علي عثمان في ذلك المؤتمر الصحفي يتحدّث عن نفسه ولا يحتاج إلى كثير تعليق، بل يمكن القول إنه نوع من الكلام الذي ربما يفسده التفسير والتعليق. وسأستميح القارئ العزيز العذر في أن ألخّص له في هذه الحلقة بعض (المؤشرات) والاضاءات التي يمكن أن يخرج بها أي صحفي من حدث مهم كهذا. كما قلت فإن الأستاذ علي عثمان (شحيح) الكلام لوسائل الاعلام وهو أكثر (شحاً) عندما يتعلّق الأمر بأزمة تعترض اتفاقية السلام التي أنهت أطول حرب في أفريقيا، فالأستاذ علي عثمان يرعى هذه الاتفاقية كما يرعى أبناءه ويعتبرها واحدة من أهم المكتسبات الوطنية لهذا الشعب لذلك فإن معنى أن يتكلّم عنها في هذا الظرف القاسي فهو يفعل ذلك (رغم أنفه)! بمعنى أنه لم يفعل ذلك إلا (للشديد القوي) كما يقول المثل. هذا هو المؤشر الأول. أما الأمر الثاني الذي يلاحظه ويخرج به من يشهد مؤتمراً كهذا فهو الفرق بين (مدرستين): مدرسة المؤتمر الوطني وقيادته برزانتها وحكمتها والتزامها جانب المسؤولية والحق وبين المدرسة الأخرى القائمة على التهريج والأكاذيب. لقد شهد الجميع قيادات الحركة الشعبية وهم يغرقون وسائل الإعلام في الأيام الماضية بكل ذلك السيل من المواد (الضارة) التي لا ترعى في الوطن إلاًّ ولا ذمة وهي مواد تقوم أساساً على قلب الحقائق وتزوير الوقائع. الأمر الثالث المهم هو أن قيادة المؤتمر ظلت حتى الآن ملتزمة باتفاق (الجنتلمان) وميثاق الشرف في أن اللجوء إلى الإعلام من شأنه فقط أن يعقِّد الأمور. إن القرارت التي أصدرتها الحركة وأثارت كل هذه الأزمة قد سمعتها قيادة المؤتمر الوطني بعد أن تم نشرها في وسائل الإعلام بنفس اللغة الموغلة في الإسفاف وبعبارات لا تليق بشريكين يتحمّلان سوياً مسؤولية وطن وشعب وأحيل القارئ العزيز إلى (اللغة) التي استخدمها السيد باقان أموم وهو يتلو قرارت الفتنة من جوبا و(المفردات) السوقية التي تحدّث بها عن أعلى مؤسسة دستورية في البلد وهي رئاسة الجمهورية. أما النقطة الأخيرة فهي أن الأستاذ علي عثمان قد وضع حديثه في شكل اسئلة وكأنه يوجه تلك الأسئلة إلى شعب السودان وهو الوحيد الذي عليه أن يجيب على تلك الأسئلة. ونواصل..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست