كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية
|
عن سودانايل
Last Update 20 اكتوبر, 2005 10:30:18 PM
الكونغرس الأمريكي وقانون سلام دارفور لعام 2005
عبد الرحمن حسن دوسة
[email protected]
نادرا ما ترتكب الدبلوماسية الأمريكية - المعروفة بالحصافة والكفاءة – حماقة مهنية علي غرار تلك التي أرتكبها في الاسبوع الماضي السفير جون بولتون John Bolton المندوب الأمريكي لدي مجلس الأمن حينما عبر بطريقة شاذة ومثيرة للأستغراب عن أمتعاض بلاده من فشل وتلكؤ المجتمع الدولي في وضع حد للعنف المتفاقم بإقليم دارفور.
غرابة الموقف الأمريكي تكمن في أنها وقفت بجانب روسيا والصين والجزائر – وهي الدول التي عارضت دائما وبإستمرار سياسة الولايات المتحدة المتشددة تجاه السودان – حيث رفضت الإستماع لتقرير كان من المفترض أن يقدمه أمام مجلس الأمن المستر خوان منديز Juan Mendez مستشار الأمين العام لشئون منع الأبادة الجماعية، وهو تقرير ما كانت ستفرح به الحكومة السودانية خصوصا علي ضوء تصريحات المستر منذيز والتي نقتطف منه الآتي:
“The situation is more dangerous and worrisome…….there hasn’t any move to disarm the Jingaweit, not even a plan……No one even talks about Jingaweit any more …. They are still operating….We have assumed the African Union is taking care of the business. In a way, we are setting up the AU to an impossible task …. The international community must stop paying lip service and put pressure on the government of Sudan”
حسب اللوائح الداخلية لمجلس الأمن فأن التقرير لايمكن قراءته حتي ولو لم تعترض عليه الولايات المتحدة طالما هناك دولة أو دول أخري غير راغبة في الأستماع وذلك عملا بمبدأ الإجماع المعمول به في الأحوال المشابهة، رغم ذلك فقد آثرت الولايات المتحدة الأعتراض علي طريقتها الخاصة لترفع بذلك حرجا كبيرا عن كاهل الحكومة السودانية المثخنة بالإدانات الدولية المتكررة.
جاءت المعارضة بحجة أن المنظمة الدولية إستمعت الي ما يكفي من تقارير ومن ثم ينبغي عليها التفكير في خطوات أخري غير الحديث الممجوج طالما أن المحافظة علي الوضع الحالي السئ ليست هي الأجابة التي يتطلع إليها شعب دارفور، قال بولتون بغضب شديد:
“The Council should consider steps other than talking…….. maintaining the present uneasy status quo is not the answer”
ثم استطرد قائلا بلهجة لاتخلو من السخرية والمرارة معا:
“We have got to decide if we are going to do something or sit around here hearing briefings and issue another press statement and wash our hands for another four or five months”.
هذا الموقف غير الطبيعي يبدو طبيعيا إذا ما ادركنا لوازمه – كما يقول الدكتور منصور خالد – وأول هذه اللوازم ماهية مجمل السياسة الأمركية حيال الوضع العام بالسودان مقروءة مع الجزئية المتعلقة بدارفور.
قبل حوالي ثلاثة أسابيع وفي جلسة جانبية للجنة الشئون الدولية بمجلس النواب إلتقي السفير بولتون مع الدبلوماسي كاميرون هومي الذي عين مؤخرا قائما بالأعمال لدي الخرطوم وهو رجل إستخبارات متخصص في حل النزاعات المحلية حيث عمل بنجاح في كل من جنوب أفريقيا والجزائر، وقد حضر اللقاء المستر هنري هايد Henry J. Hyde الذي يأتي ذكره لاحقا، وكان الحديث غير الرسمي يدور حول سياسة الولايات المتحدة لتحقيق السلام والأستقرار بالسودان.
هنا أشار كاميرون هومي – يفترض أن تقلد منصبه الآن بالخرطوم – أشار الي تقرير كان يحمله وهي دراسة أعدها في فبراير من عام 2001 مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية بواشنطن Centre For Strategic & International Studies (CSIS) وذلك تحت عنوان " سياسة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بالسودان" “US Policy To End The War In Sudan”
رغم أن التقرير مقتضب ومختصر – فقط ثلاثة عشر صفحة – إلا أن عدد الذين شاركوا في إعداده بلغ أكثر من خمسين فردا و مؤسسة شملت أعضاء بالكونغرس وأكاديميون ومحامون وخبراء في حقوق الأنسان والحريات الدينية ودبلوماسيون لعل أبرزهم البروفسير فرانسيس دينق المحاضر بجامعة سيتي بنيويورك City University – New York وقد إستغرق إعداد التقرير حوالي سبعة أشهر أي من يوليو 2000 وحتي يناير 2001.
تبرز أهمية التقرير في أنه خلص الي خمس حقائق جوهرية وأساسية عن الوضع السياسي العام وعلي نحو أخص طريقة عمل وتفكير حكومة الجبهة الأسلامية القومية، وإنطلاقا من هذه الحقائق صاغ التقرير عشر توصيات محددة هي التي وضعت الأطر الهيكلية لسياسة الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت وحتي تاريخه.
أخرج المستر هومي هذا التقرير من حقيبته الجلدية وأشار الي مستمعيه بأن التوصيات التي أشتملت عليها التقرير كانت الدافع وراء إبرام أتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وبالتالي لا يري سببا يمنع من تحقيق السلام بدارفور عبر بوابة هذه الدراسة. هنا صاح المستر هنري هايد والذي يرأس حاليا لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب Committee On International Relations ، صاح قائلا " ونحن بدورنا أعتمدنا علي هذا التقرير في أعداد وصياغة مشروع القانون رقم H.R.3127 والمعروف بمشروع قانون سلام دارفور Darfur Peace & Accountability Act of 2005
في هذه النقطة ربما من المفيد التذكير أنه وبعد التوقيع علي الأتفاق الأطاري بماشاكوس في عام 2001 تخوفت الولايات المتحدة من أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد تكونا غير راغبتين أو جادتين في التوصل لأتفاق عاجل وقد تحاولا شراء الزمن بتمييع الإتفاقية كما حدث لأتفاقية إعلان المبادئ بأسمرا في عام 1995‘ وتحسبا لهذا الإحتمال عمدت الولايات المتحدة الي إستشراف وتحديد أنجع السياسات لحمل الأطراف علي التفاوض بجدية وحسن نية فكان هذا التقرير الذي موله معهد الولايات المتحدة للسلام US Institute For Peace”
في البند الأول من التقرير دعا المشاركون إدارة الرئيس بوش الي التركيز بوضوح في سياستها تجاه السودان علي هدف واحد لا غير وهو إنهاء الحرب.
“The Bush administration should explicitly concentrate U.S policy toward Sudan on the single, overriding objective of ending the war and achieve a just peace ”.
ولأجل تحقيق هذا الهدف الجوهري والأساسي دعا التقرير في التوصية الخامسة علي إعتماد سياسة الجزرة والعصا لأغراء وتهديد الأطراف للإلتزام بالسلام حيث جاء:
“The negotiation will need to elaborate and bring into force carrots and sticks that effectively influence both Khartoum and the southern opposition”
الولايات المتحدة دائما تتبع أقوالها بالأفعال خاصة عندما تقتضي مصالحها ذلك، لذا وعندما شعرت ببطء سير العملية التفاوضية بضاحية نيفاشا، بادرت فورا بتفعيل البندين السابقين وترجمتهما علي ارض الواقع حيث أودعت مشروع قانون سلام السودان لعام 2002 أمام مجلس النواب وذلك في يوم 7/10/2002 والذي أجيز سريعا باغلبية 359 صوتا مقابل ثمانية ثم رفع المشروع في نفس اليوم لمجلس الشيوخ والذي أجازه بالأجماع في أقل من ثلاثة أيام اي في 10/10/2002.
مهما كان حسن ظننا بالأطراف المتفاوضة او صدق رغبتهما في التوصل لما توصلا إليه فأنني شخصيا أعتقد أنه لو لا العقوبات التي لوح بها القانون المذكور وإعتماد سياسة الجزرة والعصا لظل السيدين إدريس عبدالقادر ونيال وليم دينق يتفاوضان حتي الآن في التفاصيل الشيطانية لملف السلطة والثروة.
إدراكا من الإدارة الأمريكية لهذه الحقيقة وأثر هذا القانون في حمل أطراف الصراع - رغبة وكرها - لتوقيع إتفاقية نيفاشا، فقد إرتأت تكرار ذات التجربة وإنتهاج نفس السياسة لجهة تعاملها وتعاطيها مع أزمة دارفور وذلك عن طريق أصدار تشريع مماثل.
في هذه المرة تبني المستر هنري هايد Henry J. Hyde مشروع القانون، والسيد هنري عجوز جمهوري دخل البرلمان لأول مرة عام 1975 عن الدائرة السادسة بولاية ألينوي ويرأس حاليا لجنة العلاقات الدولية الذي يضم خمسون نائبا وقد ذاع صيته إبان قضية كلينتون – مونيكا حيث أبدي عنادا شديدا في ملاحقة الرئيس قضائيا وبرلمانيا، هذا وقد ساند المستر هايد في تبنيه لهذا المشروع تسعة من أميز أعضاء مجلس النواب – Cosponsors – وأكثرهم تعاطفا مع قضية دارفور وعلي رأسهم دونالد بيني Donald Payne ممثل الدائرة العاشرة بولاية نيوجرسي وهو النائب الذي طرح أمام الكونغرس لأول مرة مسألة الإبادة الجماعية ونجح في الحصول علي قرار الكونغرس والزنجية شيلا جاكسون ممثلة الدائرة (1 بمدينة هيستون وهي محامية متخصصة بالشئون الدولية ومهتمة بقضايا السود.
أودع مشروع القانون لدي قلم كتاب مجلس النواب في 21/7/2005 حيث أخذ الرقم المسلسل H.R.3127 ثم أحيل حسب المتبع الي اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة العلاقات الدولية والتي قامت بدورها باحالتها الي لجنة برلمانية مصغرة معنية بقضايا أفريقيا وحقوق الأنسان تعرف ب Subcommittee on Africa, Global Human Rights & International Operations وهذه اللجنة المصغرة تتكون من 13 عضوا برئاسة كرستوفر إثمس Christopher Smith وهو محامي من ولاية نيوجرسي.
جرت العادة أن تأخذ مشاريع القوانين Bills صورتها شبه النهائية لدي اللجان الفرعية حيث تتعرض لدراسات فنية مستفيضة من حيث الشكل والمضمون والصياغة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين السارية، وعملا بهذا التقليد البرلماني العريق فقد أخضع المشروع للدراسة من قبل أعضاء اللجنة الفرعية حيث أبدي حتي الآن ثلاث عضوات تعديلات جوهرية علي المسودة وهن السيدة بربارا لي من كاليفورنيا والسيدة بيتي مالكوم من مينوستا والسيدة داني واتسون من كاليفورنيا أيضا وعلي القراء التكهن بأسباب هذه الحماسة النسائية.
قبل التطرق للملامح الأساسية للمشروع يبقي من المهم ان نقف علي الأهداف التي أراد تحقيقها من تبنوا أو وقفوا وراء هذا المشروع. الأهداف حسبما وردت بديباجة القانون هي:
أولا: فرض عقوبات محددة ومختارة علي الأفراد المسئولين عن إرتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
ثانيا: دعم وتعزيز الجهود المبذولة لحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الأنسانية.
ثالثا: تشجيع عملية السلام الجارية بالسودان.
رابعا: أغراض أخري!
ربما يلاحظ القارئ المتابع أن أهداف هذا المشروع أشمل من أهداف المشروع رقم 495 والمطروح أيضا أمام مجلس الشيوخ تحت أسم Darfur Accountability Act of 2005 والذي أقتصر فقط علي الهدفين الأول والرابع.
الشاهد أن المشروع والذي هو الان في مرحلة القراءة Mark Up جاء في تسع فقرات شملت اسم المشروع، التعريفات، الحيثيات، ما توصل إليه المجلس، العقوبات المقترحة، إجراءات إحتياطية، التقارير الدورية الخ.
الي ذلك فقد وردت بالفقرة الثالثة والمتعلقة بالحيثيات والوقائع الثابتة ما يلي:
أولا: في 22/7/2004 أعلن الكونغرس الأمريكي – بمجلسيه – أن الأعمال الوحشية التي وقعت بدارفور ترقي الي جريمة الإبادة الجماعية.
ثانيا: في 9/9/2004 أدلي وزير الخارجية الأمريكي بشهادة أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ أفاد فيها بأن المعلومات التي لديه والمستقاة من مصادر إستخباراتية ودبلوماسية عدة تؤكد جميعها أن جرائم إبادة جماعية قد أرتكبت بدارفور وأن الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد يتحملان مسئولية هذه الفظائع.
ثالثا: في 21/9/2004 وفي خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمن الرئيس بوش علي حديث وزير خارجيته قائلا:
“At this hour, the world is witnessing terrible suffering and horrible crimes in the Darfur region of Sudan, crimes my government has concluded are genocide”
رابعا: في 30/7/2004 اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1556 والذي طالب فيه الحكومة السودانية بنزع سلاح مليشيا الجنجويد وتقديم قادتهم للمحاكمة.
خامسا: في 18/9/2004 أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا بالرقم 1564 أعلن فيه أن الحكومة السودانية فشلت أو غير راغبة في الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها الدولية الواردة تحت القرار السابق ومن ثم دعا لحظر جوي فوق دارفور وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.
سادسا: في 1/2/2005 أفرجت الأمم المتحدة عن تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والذي سبق وأن رفع لمجلس الأمن في 25/1/2005.
سابعا: أكد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أن الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد ضالعتان في إرتكاب جرائم ضد الأنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
ثامنا: حسب المعلومات التي توفرت أمام اللجنة فأن هناك بعض المسئولين الحكوميين وأفراد من الجنجويد والحركات المسلحة شاركت في إرتكاب هذه الجرائم وأنها – أي اللجنة – تمكنت من تحديد عدد من المتهمين المحتملين الذين تم تسليم أسماؤهم لأمين عام الأمم المتحدة.
تاسعا: في 29/3/2005 أصدر مجلس الأمن قراره الثالث رقم 1591 والذي وسع فيه العقوبات العسكرية المنصوصة بموجب القرار 1556.
عاشرا: في 31/3/2005 صدر قرار مجلس الأمن الرابع رقم 1593 وهو أول قرار في تاريخ المنظمة الدولية تحيل فيه قضية لمحكمة الجزاء الدولية بلاهاي داعيا – بلغة واضحة وحاسمة - كافة الأطراف للتعاون الكامل مع هذه المحكمة.
ذلك كان مبتدأ مشروع القانون أما الخبر فقد جاء بالفقرة الرابعة من المشروع والتي حددت – علي خلفية الحيثيات السابقة – ماينبغي علي الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي عمله والمتمثل في:
أولا: بما أن الأعمال الوحشية التي تجري بدارفور كانت وما زالت جرائم إبادة جماعية فأن علي المجتمع الدولي القيام بواجبه في إدانة ووقف هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها أمام العدالة.
ثانيا: علي الأتحاد الأفريقي أن يقوم فورا بتوسيع حجم قوة بعثة الأتحاد وتعديل مهامها حتي تتمكن من حماية المدنيين وأعمال الأغاثة الجارية.
ثالثا: علي المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، حلف الناتو، الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية العمل فورا لتأمين الدعم السياسي والعسكري والمالي الكافي لبعثة الأتحاد الأفريقي حتي تتمكن من السيطرة علي الموقف ووضع حد لهذه الأعمال.
رابعا: في حال فشل بعثة الأتحاد الأفريقي في مهمتها فعلي المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة إتخاذ تدابير حاسمة وجازمة لإيقاف المجازر.
خامسا: عملا بأحكام المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين علي مجلس الأمن تعليق عضوية السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخري لحين قيام الحكومة السودانية بالوفاء بتعهداتها في هذا الشأن.
سادسا: دون الأخلال بأحكام ونصوص قانون حماية العسكريين والجنود الأمريكين، علي الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة اللازمة في دفع جهود محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
سابعا: علي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوث رئاسي خاص Presidential Envoy للمساعدة في تحقيق السلام والأستقرار بالسودان.
ثامنا: علي الحركة الشعبية لتحرير السودان – بوصفها شريكة في حكومة الوحدة الوطنية – أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في تحقيق السلام بدارفور.
يتضح من كل ما تقدم أن الأمور في السياسة الأمريكية لا تجري مصادفة أو تقوم علي أمزجة ذاتية وإنما بتسلسل عقلاني ومنطقي وهادف ضمن أستراتيجية محددة وممرحلة، فالمسالة بدأت بتصريحات صحفية عابرة إنطلقت من وزارة الخارجية لتنتهي داخل أروقة محكمة الجزاء الدولية في أقل من عام وعلي صهوة أربعة قرارت من مجلس الأمن مما يعني قطع الطريق أمام أية إمكانية للتراجع.
وقبل أن ننتقل لطبيعة العقوبات الواردة بمشروع القانون يجدر الإشارة الي أن الذين تبنوا المشروع صاغوه بعناية شديدة لضمان عدم التأثير السلبي لهذا القانون – في حال إجازته – علي مجمل العملية السلمية الجارية بجنوب البلاد، وفي هذا الصدد أشار المشروع الي أن المقصود بالحكومة السودانية هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعروف سابقا بالجبهة الإسلامية القومية.
“Government of Sudan means the National Congress Party, formerly known as the National Islamic Front”
وإستثنت صراحة حكومة جنوب السودان قائلة:
“Except that such term does not include the government of Southern Sudan”
كما ذهبت الفقرة (ب) من المادة (2) في القول الي أن عبارة "أعضاء الحكومة السودانية" لا تشمل أي فرد لم يكن عضوا بالحكومة السودانية قبل 1/7/2005 أو أي عضو بحكومة جنوب السودان بغض النظر عن تاريخ عضويته.
ولتاكيد دور الولايات المتحدة في عملية سلام الجنوب ألزم المشروع الحكومة الأمريكية بدعم إتفاقية السلام المبرم بنيفاشا والسهر علي تطبيقها. وفي إشارة واضحة لهذا الدعم إقترح المشروع إسقاط كافة الديون المستحقة علي الطلاب السودانين الذين درسوا علي نفقة الحكومة الأمريكية شريطة أن يعمل الطالب بجنوب السودان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
في شأن العقوبات التي لوح بها مشروع القانون، نلاحظ أنها علي مستويين، الأول تتعلق بالعقوبات التي قد تفرض ضد الحكومة السودانية ككيان قانوني معنوي والمستوي الثاني علي الأفراد بحكم مسئوليتهم الجنائية الفردية.
علي المستوي الحكومي يدعو المشروع لطرد الحكومة السودانية من كافة المنظمات الدولية، فرض حظر سلاح، إيقاف كافة المعونات والمساعدات المالية عدا الأنسانية، حظر إستيراد وشراء البترول السوداني، تجميد حسابات الحكومة السودانية والنظر في عقوبات أخري حسب الحال.
أما فيما يختص بالأفراد فالعقوبات المقترحة هي إلزام الولايات المتحدة بالتعاون مع محكمة الجزاء الدولية لضمان مثول المتهمين أضافة الي منع سفر المتهمين وحرمانهم من الحصول علي تأشيرات وتجميد حساباتهم.
كما أشرنا من قبل، فأن القانون الآن في مراحله الأولية اي ما زال مشروعا وينبغي عليه أن يمر بمراحل عدة داخل اللجان الفرعية الي أن تقوم اللجنة الرئيسية برفعها الي المجلس عن طريق ما يسمي بقاعدة Ramseyer Rule وعندئذ يعرض للقراءة الأولي وهي عبارة عن نقاش عام للملامح الجوهرية والأساسية للقانون ثم تبدا القراءة الثانية وهي الأهم و الأعقد حيت تتم قراءة المشروع فقرة فقرة وكلمة كلمة و أخيرا مرحلة القراءة الثالثة حيث أدخال التعديلات - أن وجدت - ثم التصويت وتتخلل هذه القراءات عدة إجراءات تقليدية مطولة ومساومات بالغرف المغلقة ومحاولات تأثير من مجموعات المصالح المتباينة كل ذلك في إطار لوائح داخلية حاسمة تعرف ب Jefferson’s Manualوضعت من قبل الرئيس توماس جيفرسون لأستعماله الخاص حينما كان رئيسا لمجلس النواب خلال الفترة ما بين عام 1797 وحتي 1801.
لا أحدا يستطيع تاكيد أو نفي إجازة هذه المشروع او متي سيتم ذلك، ولكن من الواضح تماما أن المفاوضات التي تجري الآن بابوجا تحت رعاية الأتحاد الأفريقي في حاجة ماسة لمثل هذا القانون أسوة بمفاوضات نيفاشا التي جرت تحت رعاية الإيغاد.
الأتحاد الأفريقي لا يملك جزرة ولا عصا، قدرته علي إقناع أو إجبار الحكومة السودانية محل شك، تأثيره علي الحركات ضعيف إن لم يكن معدوما، إمكانياته العسكرية واللوجستسة محدودة.
أذن وفي غياب رغبة واضحة أو إرادة قوية للسلام من الأطراف المتصارعة فأن التجربة تقول أن الجهة الوحيدة القادرة علي ترغيب وترهيب الجميع للعمل من أجل السلام هي الولايات المتحدة.
فهل ينجح السيد هنري هايد Henry J. Hyde في إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الجاري حسبما تنبأ به؟ ذلك ما ستبديه الأيام القادمة.
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
اخطر ما فى هذا القانون الفقره التالية ..
كان مبتدأ مشروع القانون أما الخبر فقد جاء بالفقرة الرابعة من المشروع والتي حددت – علي خلفية الحيثيات السابقة – ماينبغي علي الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي عمله والمتمثل في:
أولا: بما أن الأعمال الوحشية التي تجري بدارفور كانت وما زالت جرائم إبادة جماعية فأن علي المجتمع الدولي القيام بواجبه في إدانة ووقف هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها أمام العدالة.
ثانيا: علي الأتحاد الأفريقي أن يقوم فورا بتوسيع حجم قوة بعثة الأتحاد وتعديل مهامها حتي تتمكن من حماية المدنيين وأعمال الأغاثة الجارية.
ثالثا: علي المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، حلف الناتو، الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية العمل فورا لتأمين الدعم السياسي والعسكري والمالي الكافي لبعثة الأتحاد الأفريقي حتي تتمكن من السيطرة علي الموقف ووضع حد لهذه الأعمال.
رابعا: في حال فشل بعثة الأتحاد الأفريقي في مهمتها فعلي المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة إتخاذ تدابير حاسمة وجازمة لإيقاف المجازر.
خامسا: عملا بأحكام المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين علي مجلس الأمن تعليق عضوية السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخري لحين قيام الحكومة السودانية بالوفاء بتعهداتها في هذا الشأن.
سادسا: دون الأخلال بأحكام ونصوص قانون حماية العسكريين والجنود الأمريكين، علي الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة اللازمة في دفع جهود محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
سابعا: علي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوث رئاسي خاص Presidential Envoy للمساعدة في تحقيق السلام والأستقرار بالسودان.
ثامنا: علي الحركة الشعبية لتحرير السودان – بوصفها شريكة في حكومة الوحدة الوطنية – أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في تحقيق السلام بدارفور.
يتضح من كل ما تقدم أن الأمور في السياسة الأمريكية لا تجري مصادفة أو تقوم علي أمزجة ذاتية وإنما بتسلسل عقلاني ومنطقي وهادف ضمن أستراتيجية محددة وممرحلة، فالمسالة بدأت بتصريحات صحفية عابرة إنطلقت من وزارة الخارجية لتنتهي داخل أروقة محكمة الجزاء الدولية في أقل من عام وعلي صهوة أربعة قرارت من مجلس الأمن مما يعني قطع الطريق أمام أية إمكانية للتراجع.
وقبل أن ننتقل لطبيعة العقوبات الواردة بمشروع القانون يجدر الإشارة الي أن الذين تبنوا المشروع صاغوه بعناية شديدة لضمان عدم التأثير السلبي لهذا القانون – في حال إجازته – علي مجمل العملية السلمية الجارية بجنوب البلاد، وفي هذا الصدد أشار المشروع الي أن المقصود بالحكومة السودانية هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعروف سابقا بالجبهة الإسلامية القومية.
“Government of Sudan means the National Congress Party, formerly known as the National Islamic Front”
وإستثنت صراحة حكومة جنوب السودان قائلة:
“Except that such term does not include the government of Southern Sudan”
كما ذهبت الفقرة (ب) من المادة (2) في القول الي أن عبارة "أعضاء الحكومة السودانية" لا تشمل أي فرد لم يكن عضوا بالحكومة السودانية قبل 1/7/2005 أو أي عضو بحكومة جنوب السودان بغض النظر عن تاريخ عضويته.
ولتاكيد دور الولايات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
عادل البازالصحافة 5/12/2005
قانون محض هراء
www.adilelbaz.blogspot.com
مشروع قانون محاسبة دارفور الذى اجازه مجلس الشيوخ الاسبوع الماضى وتجرى مدولات حوله فى مجلس النواب الآن، والذى قيل ان الرئيس بوش قد وعد بالموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا وملزما للادارة الامريكية، هذا القانون محض هراء،وهوليس اكثر من مرآة عاكسة للالاعيب التى تخوض فيها المؤسسات الامريكية فى سياستها الخارجية . يكشف هذا القانون جهل جماعات الضغط بطبيعة الاوضاع المعقدة فى دارفور وفى السودان ككل . السادة اعضاء الكنغرس الذين لايعرفون اين يقع السودان فى خريطة العالم ناهيك عن دارفور، انما يحاسبون جهلهم .
سانتقى من هذا القانون ثلاث فقرات وهى كافية لكشف بؤسه.الفقرة الاولى تنص (ودعا تعديل مجلس الشيوخ السفير الاميركي في الامم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن اصدار قرار حسب المادة الخامسة من ميثاق الامم المتحدة، لتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة، حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودة اللاجئين سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط). هل الحكومة تهاجم المدنين الآن واين ؟ كل التقارير التى تبعث بها المنظمات المتكاثرة فى السودان تؤكد ان الهجمات تشن من الحركات المتمردة او من المنفلتين مجهولى الهوية من قطاع الطرق والحركات التى تنبت الآن فى ارض دارفور . يعنى ( الما بتحبو خاف الله فيهو).تسهيل عمليات الاغاثة . لا أعرف ما اذا كان السيد زوليك قد قدم تقريرا للسادة اعضاء الكنغرس ام لا،ولكنه اعلن اكثر من مرة ان الحكومة تعاملت بشكل ايجابى فى موضوع الاغاثة . ولا أفهم ماذا تفعل الحكومة المغضوب عليها اكثر من ان تفتح البلاد طولا وعرضا لكل المنظمات من كل جنس ولون ( اكثر من الف منظمة تعمل الأن بحرية فى اصقاع السودان المختلفة حتى ان مطارها الوحيد احتل تماما بطائرات المنظمات المختلفة).مسألة اخرى وهى موضوع نزع سلاح الجنجويد . من الواضح ان الكونغرس لم يسمع ان امريكا عجزت عن نزع سلاح حزب الله كما عجزت هي واسرائيل فى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، كما فشلت المارينز من بعد في نزع سلاح المقاتلين فى الفلوجة. لقد دعت الحكومة من قبل امريكا لتتفضل بقواتها لنزع سلاح الجنجويد ورفضت امريكا. ما اضحكنى فى بلية هذا القانون ا( عبارة السماح لللاجئين بالعودة سالمين ) . ياترى متى وقفت الحكومة امام عودة اللاجئين الى ديارهم ؟ هذا كلام سخيف لايليق بمؤسسة دولة عظمى يفترض ان تؤسس قوانينها على معلومات صحيحة، لأن افعالها وقوانينها تؤثر على مصائر شعوب وامم .لقد احترت ياترى هل هنالك اى مركز بحث او معلومات يرفد الكنغرس بدراسات يسن على ضوئها قوانينه،ام ان الموضوع كله متروك بين أيدى جماعات الضغط لتفعل بسياسات الدولة العظمى ماتشاء ؟ .
فى الفقرة الثانية طلب مشرعو القانون من الرئيس بوش الآتى ( اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع الحكومة من الحصول على عائدات البترول، وان يفرض عقوبات على اى منظمة او دولة تستفيد من عائد هذا البترول ).ماهى الخطوات الضرورية التى يتخذها الكنغرس وحكومة الرئيس بوش لمنع الحكومة السودانية من الاستفادة من عائدات البترول .؟ القانون لايوضح شيئا ويكتفى باطلاق هذه العبارة.اذا على الادارة ان تتصرف . امامها ان تأمر اساطيلها فى البحر الاحمر بإيقاف اى سفينة تحمل بترولا سودانيا، او ان تقصف منشآت النفط تماما مثلما قصفت مصنع الشفاء . امامها ايضا ان تهدد الشركات المستثمرة فى قطاع البترول بوقف انتاج النفط السودانى .او ان ينقل هذا النفط من الجنوب مباشرة لميناء ممبسا وتعود عائداته لحكومة الجنوب وحدها . هذه هى الطرق التى يمكن ان تلجأ اليها حكومة الرئيس بوش لتنفيذ رغبات الكنغرس فى منع الحكومة الاستفادة من عائدات النفط. هل ستقبل الصين بهذا الحظر النفطى ؟. وبما انه عمليا يستحيل انفاذ هذه الامانى لحسابات دولية واقليمية معقدة، تصبح هذه الفقرة جزءا من هراء هذا القانون. والمضحك ان القانون استثنى ( اى سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب ).معلوم ان كل البترول له صلة بتنفيذ اتفاق السلام، اذ تأخذ حكومة الجنوب اكثر من 50 % من عائداته لتنفيذ الاتفاقية، ويأخذ الشمال النصف الباقى لصرفه على الوحدة الجاذبة !!!.اذا وبموجب هذا القانون، ليس بالامكان حرمان الحكومة من عائدات النفط. اذا قرر الكنغرس اعطاء عائدات البترول للجنوب عليه الانتظار ست سنوات ليقرر الجنوب مصيره ويصدر نفطه بلاحظر من ميناء ممبسا.
من غرائب الفقرة الثالثة تلك الدعوة التي بعث بها الكنغرس للرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد للسودان، لكنه هذه المرة، بالاضافة
إلى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب،وبالاضافة الى العمل لوقف الحرب في دارفور، سيعمل على الآتي: اولا، انهاء حالة عدم الاستقرار في اماكن اخرى من السودان يعمل على دعم حقوق الانسان، والحريات المدنية، وبناء الديمقراطية، وتقوية المجتمع المدنى . وتشير النقطة الثانية الى ان مهمة المبعوث الخاص ستكون طويلة الامد، (وربما ستستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان ضمانا لتأسيس حكومة ديمقراطية في كل السودان).
الايكفى اربعة مبعوثين امريكان رفيعى المستوى, فهنالك زوليك ومعه جندى فريزر، يصحبهما روجر ونتر وسفير جديد لامريكا بالسودان.اضف الى ذلك جيوش الامم المتحدة والمنظمات التى لابد ان امريكا تستفيد من تقاريرها.اذا ماجدوى مبعوث عناية جديد.
هل يدرى السادة اعضاء الكنغرس ماذا سيجرى اذا ما نفذ الرئيس بوش قانونه؟ . لا اعتقد ان لهم ادنى فكرة عما سيترتب على انفاذ هذا القانون، تماما كما لم تكن لديهم ادنى فكرة عما سيجرى فى العراق ساعة اتخاذهم قرار الحرب!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
الصحافة
حظر استفادة السودان من عائدات النفط
الخبراء يجمعون على الأثر الاقتصادي السالب لقانون محاسبة دارفور
اجمع خبراء اقتصاديون ومسؤولون بالحكومة على تأثير قانون محاسبة دارفور الذي تعتزم الادارة الامريكية فرضه على السودان والقاضي بحرمان السودان من عائدات النفط، ومنع البنوك الامريكية من التعامل مع عائد البترول السوداني ومعاقبة البنوك غير الامريكية التي تقدم علي التعامل ، وفرض عقوبات علي اية دولة او منظمة تستفيد من عائد البترول واستثنى القانون اية سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
ويرى المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد علي المحسي ان مسلسل العقوبات على السودان بدأ منذ بداية حرب دارفور عندما صدرت قرارات مجلس الامن الخاصة بفرض عقوبات علي عدد من المسؤولين السودانيين، وحينها رفضت الحكومة التعامل مع قرار مجلس الامن رقم 1953، الخاص بالجرائم في دارفور، وعندما تنازلت الحكومة ، قررت محاكمة الذين ارتكبوا جرائم في محاكم دارفور، وعينت لها قاضيا كبيرا وبدأت بمحاكمة بعض الضباط والجنود ولم تشمل المحاكمة ايا من الاسماء التي تم تداولها وقيل انها وردت في قرار مجلس الامن وهذا يعني ان حكومة السودان ترفض التعامل مع القرار، وينوه محسي الي انه طالما ان الحكومة السودانية ترفض التعامل بطريقة معقولة يظل القرار معلقا فوق الرؤوس يبحث عن جديد كلما حانت الفرصة.
وينتقد محسي استهانة الحكومة بحل مشكلة دارفور التي ظلت تتعقد في كل مرحلة بطريقة مفزعة مما يزيد تدخل الدول الاجنبية والمجاورة للسودان.
ويرى محسي ان تجميد حصيلة البترول (على اي مستوى) سيحدث ضررا يعود على الشعب السوداني، واشد خطورة في ظل اعفاء حالة جعله باتفاق السلام في الجنوب حيث اعتبره تأسيسا للانفصالية واحداث تنمية في الجنوب دون الشمال،
دعا الحكومة السودانية ان تنتبه درءا للمخاطر اللاحقة التي تحيط بابناء السودان والتعقل في التعامل مع القرارات الدولية والانصراف عن الاستهانة بتلك القرارات الى الجدية.
وثمة سؤال عالق بالاذهان في كيف يؤثر قرار منع الاستفادة من عائدات تدفق عائدات وصلت الي مليارات الدولارات على الشعب السوداني، لا في مالكه ولا مشربه يؤكد محسي خطورة القرار مبررا ذلك بانحراف الدولة عن ما كان مصدرا ثانيا وكافيا من زراعة خاصة زراعة محصول القطن واصبح الاعتماد الكلي علي البترول وحده، وان تعرضه لأي حظر كفيل بتعرض اهل السودان للجوع ومضاعفة فقره ، ويوافقه الحديث الاقتصادي ابراهيم كبج ، مؤكدا ان المواطن هو المتضرر الاول من منع السودان الاستفادة من عائدات النفط وليست الحكومة لأنها تعني عودة التنمية وتوفير الخدمات الاجتماعية، مبينا ان ذلك يستدعي من الحكومة توجيه الموارد نحو المحور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية والتقليل من الصرف على الامن والدفاع والشرطة والذي يأخذ ما قيمته 70% من ميزانية حكومة السودان، ويقول كبج ان ذلك يترتب عليه تراجع الحكومة عن برنامجها لتحديث القوات المسلحة حتي لا يثبت الاتهام انها تبادل الصين البترول بالاسلحة لرفع الشبهة عنها او ان تثبت للعالم توظيف موارد البترول في اتجاه تحسين التنمية البشرية في السودان وبما ان ميزانية الاعوام 2005 ، 2006م، تم وضعها بالاعتماد علي عا ئدات النفط فلابد ان يكون للقرار مردود سلبي ويشكل عجزا للميزانية وينتقد محسي وضع الميزانية ، مشيرا الي ان حديث وزير المالية عنها يوضح انها تقليدية لا انتباهة فيها لقضية التنمية المركزية والجوهرية في بناء السودان ، منوها لعدم تأهيل القطاع الخاص ليحل محل الدولة في النمو الاقتصادي ، ويؤكد كدودة خطورة عدم الاستفادة من عائدات النفط وذلك لأن النفط اصبح مسؤولا عن تغطية نسبة لا تقل عن 58% من العائدات ويوافق محسي في حديثه في ان الاعتماد علي البترول ادى لتراجع صادراتنا الزراعية والحيوانية مستشهدا بتجربة العراق عندما منعت من الاستفادة من عائدات النفط وشهد جراء ذلك اضطرابا في الاوضاع الاقتصادية وتابع اذا حدث خطر لايرادات النفط سينهار الاقتصاد السوداني.
ويوضح ابراهيم كبج المردود علي ميزانية الدولة ويقول كان من المتوقع ان تكون ايرادات البترول للخزينة العامة لموازنة عام 2005م، مبلغ 706 مليار دينار ولكن الاداء الفعلي التقديري للبترول قد كان في حدود 535 مليار دينار الى 76% من المبلغ المقدر في الميزانية ، وعزا عدم تحقيق الربط في الايرادات البترولية لموازنة عام 2005م، نسبة لتأخر انتاج (200) الف برميل يوميا من حقل عدارييل، بمعنى ان ذلك كان يزيد من جملة الايرادات العامة للحكومة الاتحادية بنسبة 55% والتي انخفضت الى 47% من اجمالي الايرادات الفعلية التقديرية ، واضاف ان الميزانية لعام 2006م، تطرح اهدافا كبيرة في المجال الاقتصادي الكلي، وتطمع الي نمو عالي للصادرات لتصل الى 7 مليارات و 889 مليون دولار، بزيادة قدرها 74% من العام الحالي، كما انها تهدف الى تمويل الموازنة بمبلغ 2 ترليون و 78 مليار دينار تمثل منها الايرادات 82% كتمويل ذاتي و 18% تمويل اجنبي كما تتوقع الميزانية تدفقات اجنبية كبيرة، وحجز الموارد المحلية للاستفادة القصوى من الصكوك وغيرها، كما انها ترمي الى تهيئة الاقتصاد القومي لاستيعاب التدفقات النقدية المتوقعة من المانحين ، ونتوقع ميزانية 2006م، ما قيمته 746 مليون دولار من الا سرة الدولية منها 395 مليون دولار قروض خارجية و 178 مليون دولار خارجية غير المبلغ الذي رصد لصندوق المانحين بأوسلو بما قيمته 173 مليون دولار، ويؤكد كبج بحديثه ذلك على مدى اهمية خلق علاقات سوية مع الاسرة الدولية واهمها خلق علاقات مع الشعب السوداني خاصة في دارفور والشرق ليصبح ذلك سبيلا للخروج من مأزق مثل هذه القرارات الامر الذي ادى بكدودة لمناشدة الحكومة بضرورة الوعي بالواقع والاسراع في خطى المصالحة الوطنية.
وبما ان المشروع يتضمن انزال عقوبات على الدول والبنوك التي تحاول التعامل مع النفط السوداني، مع الوضع في الاعتبار ان هنالك دولا عديدة لديها شركات بترول في السودان منها الصين وماليزيا والهند والتي استفادت من السودان في المرحلة السابقة ، يؤكد محسي امكانية ان تحني تلك الدول رؤوسها وتتوقف عن استهلاك البترول في حال ان توصلت الى ان الميزان سيصبح في غير صالحها، ويقطع كبج بان القرار لا يمكن للولايات المتحدة تنفيذه دون ان تلجأ للدول الاخرى والاسرة الدولية ويكفي ان يكون الضغط علي الصين باعتبارها المستثمر الاكبر في مجال البترول في السودان حيث ان الصين قامت باستيراد 91% من جملة البترول الخام السوداني في عام 2003م، وحوالي 36% من البترول الخام في عام 2004م، الا ان كبج يقول ان الصين بذلك الوضع ستكون عقبة كبيرة امام تنفيذ هذا القرار، ويمكن ان تقف الصين وقفة صلبة ضد القرار خاصة وان علاقة الصين بالسودان اصبحت كبيرة ومهمة وتشكل تميزا لعلاقتها مع افريقيا التي من المتوقع ان يتم فيها صراع عنيف من اجل السيطرة علي الموارد الطبيعية وعلى رأسها البترول ، بجانب ان الصين تتمتع بأعلى نسبة نمو اقتصادي في العالم يبلغ 10% الامر الذي لا يمكن تحقيقه او مواصلته دون مصادر الطاقة مما يؤكد ان الصين لن تفرط في السودان بسهولة حفاظا على مصالحها.
ومن الواضح ان امريكا تذهب نفس المذهب في الصراع حول الموارد في افريقيا ، ويقول كبج قد يستغرب الحديث حول ان المستثمر الرئيسي لبترول تشاد امريكا وليست فرنسا التي هي اقرب سياسيا لتشاد وان امريكا تجري وراء مصادر الطاقة في افريقيا خاصة غربها اذ انها تذهب مباشرة من المحيط من وهي السبيل لتصدير البترول مباشرة الي امريكا دون المرور على المضايق في جنوب وشمال البحر الاحمر وفي غرب البحر الابيض المتوسط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
بداء العد التنازلي للقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي
بقلم/ ابراهيم عبدالله بقال سراج
[email protected]
كتبت قبل فترة بوست بعنوان (( مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امراً بالقبض علي مجرمي حرب دارفور )) ووضعته للنقاش والحوار في المنتتدي الحر بسودانيز اونلاين وصل عدد المشاركين في ذاك البوست اكثر من مائة وخمسون رائ ومشاركة جلها تصب في نفس الاتجاه وتأييد ماكتبته وعندما كتبت ذاك البوست ليس متنبئاً او مستبقاً الاحداث وانما الواقع المعاش الان تجاه سياسات الحكومة القزرة في قضية دارفور يحتم ذلك .
البعض يفتكر ان مجلس الامن الدولي بعد اصدار قراره القاضي بأحالة المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية لاهاي مجرد قرار سياسي لا ينفذ والبعض الاخر يفتكر ان القرار صدر ككرد ورقة ضغط علي الحكومة الاتحادية للانصياع والركوع للمجتمع الدولي وتنفيذ ما عليها من التزامات وتعهدات تجاه قضية دارفور وحل القضية حتي المتهمين انفسهم يفتكرون ان القرار صدر ولكن لم يتم تنفيذه علي حد قول الرئيس البشير عندما حلف بالطلاق والقسم بعدم تسليم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد , بالامس القريب برزت اتجاه اذاعته اذاعة البي بي سي وتلفزيون الجزيرة وكثير من القنوات الاعلامية للضغط علي مجلس الامن الدولي لتطبيق القرارات الصادرة بشأن السودان وحظر ارصدة المتهمين في احداث جرائم حرب دارفور والحصار عليهم وحظرهم من السفر خارج البلاد مع تجميد ارصدة البترول السوداني وهذا الاتجاه برزت من داخل مجلس الشيوخ الامريكي وقدمت هذا المشروع توطئة لاجازتها واقرارها من مجلس الامن الدولي والرئيس الامريكي جورج بوش واعتقد ان هذا الاتجاه واي اتجاه لرد المظالم والوقوف مع مأساة دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحاكم اعتقد انها جيدة وستكون نصرة للضعفاء والبؤساء واحقاقاً للحق ودحضاً للباطل والمجتمع الدولي دائماً منصف تجاه القضايا الانسانية وحرصها علي حفظ الامن والسلامة الدولية لكل شعوب العالم ولولا المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة ومجلس امنها وامريكا والاتحاد الاوربي وغيرها من الدول الغربية لمسحت شي تسمي دارفور نهائياً من الخارطة السودانية حسب المخط المرسوم والمدبر لها بدقة من قبل عصابة الانقاذ ولكن ارادة الله شأت دون ذلك وقوف المجتمع الدولي وتدخله وممارسة الضغوطات علي حكومة عصابة الانقاذ حالت دون ذلك وغيبت امال واشواق وتطلعات المجرمين الذين رسموا وخطوا وهندسوا لهذه الخطة النكراء
اذاً المجتمع الدولي الذي يرفضه بعض الناس وخصوصأ المجرمين فعلت خيراً ويجب الوقوف معها ومساندتها الي ان يصل ويخرج قضية وازمة دارفور الي بر الامان , المجتمع الدولي وقفت مع القضية الانسانية لاهلنا في دارفور وقدمت لهم المساعدات والاعانات اللوجستية المتمثلة في الغذاء والكساء والدواء وحماية المواطنين الابرياء من الهجمات التي تقع عليهم من قبل حكومة عصابة الانقاذ ومليشياتها التابعة لها المعروفة بأسم مليشيات الجنجويد الذي استعانت بهم الحكومة في عمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية وحرق القري وتدمير المنازل في دارفور ,, في الوقت الذي وقف فيها بعض حكام الدول العربية مواقف سلبية تجاه الازمة وصمتوا صمت رهيب ولم يحركوا ساكناً صمتوا كالاصنام ولم يتحركوا بتقديم اي مساعدة انسانية للمتضررين بل ساهموا في تأجيج الصراع بشكل فعال جداً واضع ودور خبيث ودعمهم لحكومة عصابة الانقاذ بالطيران العسكري الميج والابابيل والانتنوف لضرب القري الامنة في دارفور ومعظم الطائرات الحربية ان لم نقل كلها التي قصفت القري وضربت المواطنين جاءت من دول عربية كدعم من الحكام العرب لحكومة عصابة الانقاذ لضرب مواطنيها .
طال الذمن او قصر سينفذ كل القرارات الدولية بشأن قضية دارفور ويتم احالة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الجنائة الدولية لاهاي والان افتكر ان العد التنازلي لموعد المحاكمات قد حانت وبدات خطوات عملية لتطبيق وتنفيذ القرارات ولم يكن مستقرباً او مستبعداً ان نري ونشاهد المجرمين في قفص الاتهام بلاهاي قريباً برئاسة ذعيم وكبير المجرمين مهندس الابادة الجماعية مجرم الحرب ملسوفيتش السودان المدعو علي عثمان محمد طه وبقية رفاقه المجرمين ,, قرار امر القبض عليهم اصبحت قاب قوسيين او ادني مثلهم مثل رفقاءهم من قبل الذين تم القبض عليهم بنفس هذه الجرائم (( سلوفودان ملسوفيتش ,, صدام حسين )) علي سبيل المثال ان الاوان لرد المظالم للمظلومين ان الاون لاخذ الحقوق , ان الاوان للقبض علي مجرمي حرب دارفور نرحب بأي جهد دولي بغض النظر من اي دولة او اي جهة وان كانت اسرائيل طالما يأخذ حقنا من هؤلاء المجرمين .
مرفق بوست المشاركات :-
مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب ...فور وتقديمهم للاهاي ]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست