باقان اموم... يتحدى المؤتمر الوطنى ويطالبه بالشفافية
اخبار اليوم 1/2/2007 باقان أموم يرد على ما أثير حول حسابات لقيادات بالحركة ببنوك خارجية ويفتح النار! نسمع عن حسابات بنكية تفتتح بماليزيا والصين ونتحدى المؤتمر الوطني ان يفتح دواليبه بشفافية الإخوة في المؤتمر الوطني يطفئون اللمبة عند توزيع عائدات النفط واتهامنا بعدم حسن الإستخدام إساءة للحركة وجّهت «أخبار اليوم» أسئلة ساخنة للأمين العام للحركة الشعبية حول مسار تنفيذ اتفاقية السلام وما أثير حول حسابات مالية لقيادات بالحركة ببنوك خارجية. والإتهامات التي ترد عن إقصاء ياسر عرمان نائب الأمين العام المكلف لقطاع الشمال المستقيل وحقيقة الحوادث التي يتعرض لها الشماليون من التجار وغيرهم بجنوب السودان. وقد رد السيد باقان أموم في الحوار الذي أجرى بمكتب الأمانة العامة للحركة بجوبا بعنف وفتح النار على شريك الحركة المؤتمر الوطني ورد اليه اتهامات مبطنة ، متحدثاً عن حسابات مالية قال انها ظهرت بماليزيا والصين. وتشير «أخبار اليوم» الى ان الحوار اجرى قبل رد السيد باقان على ما ذكره آرثر كوين وزير المالية بحكومة الجنوب حول الستين مليون دولار. { السيد الأمين العام للحركة الشعبية ما هو تقييمك لما تم من انجازات خلال العامين الماضيين منذ توقيع الاتفاق وهناك بعض الاتهامات بأن قادة الحركة لم يحققوا أي انجازات لذلك جاء في احتفال أعياد السلام بجوبا لتبادل الاتهامات مع الشريك؟. - طبعاً أولاً ان التفاوض لتحقيق اتفاقية السلام الشامل أخذ مزايا الخلاف خلال 18 عاماً من مفاوضات وحوار مضني وطويل وبذل جهود حثيثة في الفترة الأخيرة خاصة السنوات الأخيرة منذ 2001 - 2004م ويشكل الاتفاق الذي تم توقيعه في كينيا محطة مهمة في تاريخ السودان انجزنا فيه حلاً لكل مشكلة السودان المتمثلة في عدم الاستقرار والخلاف السياسي بعد حرب طويلة في تاريخ البلاد امتدت الى جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وبالإتفاقية حلت مشكلة الصراع في تلك المناطق المهمشة بالاضافة للجنوب وأبيي ، وجاء التوزيع العادل للسلطة والثروة وعدم تركيز السلطة بالمركز وقام الاتفاق بتوزيع السلطة الى الأقاليم ، وبعد توقيع الاتفاق قمنا بانفاذ الاتفاق وتم تنفيذ أشياء كبيرة جداً منها وأهمها تم تحويل الاتفاق الى نظام دستوري على أساسه تم بناء دستور السودان الانتقالي وإنهاء الدستور الإسلامي القائم آنذاك دستور 1998م وأقام الدستور الجديد المبني على الحريات والنظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب ، كذلك على أساس الاتفاق تم توزيع وبناء نظام سياسي لامركزي بتوزيع السلطات لصالح الأطراف وتقليص من سلطات المركز خاصة ان جنوب السودان حظي بسلطات أوسع أكثر من سلطات الفيدرالية يمكن ان نقول نظام كونفدالي يثبت حقوق المواطنين في إطار اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وتم على أساسه نظام حكم يقارب سلطات الدولة المستقلة لأنه صار للجنوب جيش مستقل هو الجيش الشعبي لتحرير السودان وخدمة مدنية مستقلة وشرطة وأجهزة أمنية داخلية مستقلة وجهاز قضائي ونظام قانوني علماني ، وأعطى حكومة الجنوب سلطة لإقامة علاقات وإبرام اتفاقيات مع حكومات ومنظمات دولية في كل المجالات سواء كان مجالات الإعمار والتجارة والتعامل الفني العلمي والعسكري ومجالات الثقافة والرياضة هذا النظام الكونفدرالي نظام جديد لا يوجد له مثيل في العالم وتم انجازه وتحقيقه في ارض الواقع وتم كذلك بناء هياكل وأجهزة مختلفة من مفوضيات وتم بناء شباكين للبنك المركزي السوداني احدهما إسلامي في الشمال والآخر بنك جنوب السودان بالنافذة التقليدية ، وتم كذلك تنفيذ البنود المتعلقة بالخدمة المدنية في الجنوب والولايات. { عفواً السيد أموم هل هنالك اشياء لازالت عالقة لم يتم انفاذها في الاتفاق وفيم يكمن القصور؟. ـ نعم هناك من الأشياء العالقة لم يتم انفاذ الاتفاق فيها في المواعيد المحددة على رأس تلك القضايا برتوكولات أبيي وتسوية وضع المليشيات التي كانت ومازالت تابعة للقوات المسلحة السودانية في الجنوب ولم يتم كذلك تنفيذها بشكل مرضي قضية توزيع عائدات النفط وإدارة القطاع النفطي في السودان ، حيث لم يتم تنفيذ عمل المفوضية القومية للبترول بل تم عرقلتها ، نحن نحمل المؤتمر الوطني مسؤولية عرقلة انفاذ تلك الأجزاء من الإتفاقية وهو المسؤول عن عرقلة أبيي والمؤتمر الوطني هو الذي يعرقل تسوية وإنهاء وجود مليشيات مسلحة بل يدعم تلك المليشيات ويعمل على خلق حالة عدم استقرار أمني في الجنوب وعدد كبير من الاشكالات الأمنية لم تعرف حدث في ملكال خرق للاتفاقية ولوقف اطلاق النار من تلك المليشيات وحدث خرق لاتفاقية السلام بقتل عدد كبير من المواطنين في الطرق التي تم بناؤها لتربط مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بالدول المجاورة ، كل ذلك نعيب على المؤتمر الوطني عدم قدرتهم للإرتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية لتنفيذ اتفاقية السلام وبناء علاقة الشراكة المبنية على الإخلاص لمبادئ السلام وروح التعايش السلمي والإطار الديمقراطي الجديد. { كيف تعاملتم في توظيف عائدات البترول في حكومة الجنوب وما ردكم علي الانتقاد بعدم توجيهها لتنمية الإقليم؟. ـ حكومة الجنوب لا تتعامل مع عائد البترول كنثريات وهذا الحديث غير موفق ان يصدر من رئيس دولة عن أن الحركة الشعبية تعتبر عائدات البترول كنثريات لها وهذه إساءة للحركة الشعبية والرئيس البشير هو اول من يعرف ان الحركة مكونة من عضوية وقيادات فيهم روح التضحية وأنهم كلهم متطوعون وكانوا مناضلين تركوا الحياة الكريمة وتركوا أرزاقهم وانخرطوا في صفوف الحركة الشعبية وقدموا تضحيات لأكثر من عقدين من الزمان وأنه عندما كان ضباط الجيش الشعبي يأخذون نثريات في أثناء المعركة كانوا هم في الميزات الفارهة ، وكنا حينذاك لا نتلقى «ولا شئ» ونقدم التضحيات حتى استطعنا تقديم النظام الديمقراطي فالحركة الشعبية ليست هي تلك القوى السياسية التي تبحث عن نثريات بكل تأكيد ان هناك آخرين يبحثون لنثريات ونحن كنا حتى المواهي لا تهمنا ولا العلاوات فهذه إساءة للحركة ونحن لا نقبل ذلك ، ونأمل أن المستقبل سيكشف أين تذهب كل عائدات النفط ، القضية مركزية الى الآن جنوب السودان ما بستلم 50% وإلى الآن الاخوة في المؤتمر الوطني عندما يقومون بتوزيع عائدات النفط «يطفوا اللمبة» وتكون الغرفة مظلمة ويسلموا الـ 50% من دون ان يعرف الناس أين وكم بالضبط الذي يتم توزيعه ، وحتى الآن الشعب السوداني من حقه ان يعرف بالضبط كم عائدات البترول التي تعود الى السودان والجنوب وأين تذهب الـ50% من أموال البترول الذي يتم انتاجه في جنوب السودان والتي تكون في يد الحكومة المركزية جاء الوقت الذي نتحدث فيه عن تلك الأموال ونحن نسمع ونعرف ان هنالك حسابات بنكية بتنفتح في ماليزيا والصين ومناطق ا خرى وحقو نحن نبدأ من الآن بجرد الحسابات ، نحن كحركة شعبية مع المكاشفة نحن نريد الشفافية ونبحث عن العدالة ونريد من المؤتمر الوطني ونتحداه بأن يقبل بالشفافية ويفتحوا دواليبهم للشعب السوداني حتى يعرفوا بالضبط على الخفايا الموجودة بداخل تلك الدول. { أنتم متهمون عندما تذهبون الى الدول الغربية تنادون بزيادة العقوبات على السودان وتتحدثون عن عدم تنمية الجنوب؟. - حقيقة أولا: نحن في الحركة الشعبية لم نذهب في زيارات إلي أمريكا أو لندن لنبحث عن عقوبات ونحن إذا أردنا استمرار العقوبات سنقولها هنا في الخرطوم والسودان وحتى داخل القصر الجمهوري لأن لدينا الحرية الكاملة ولا نخشى من شئ وإذا لدينا موقف معين نعلن عنه نحن في يوم من الأيام طالبنا ونادينا بفرض عقوبات على حكومة المؤتمر الوطني لأن قناعتنا بأنها لم تكن مع مصالح الشعب السوداني وكان من الضروري الضغط عليه والحديث عن المطالبة بتنمية الجنوب فنحن نطلب منهم ذلك ولم يقوموا بتنمية الجنوب في الماضي أو الحاضر لا حكومة الانقاذ ولا أي حكومة غيرها عملت تنمية بالجنوب ولا يمكن ان ينمو الجنوب وأحد يطالبهم بالتنمية وقد ذهب الوقت الذي يطالب فيه الجنوبيون أي شخص أن ينمي الجنوب ، الحركة الشعبية مواقفها واضحة نحن مع الديمقراطية ونريد نظاماً ديمقراطياً وحريات كاملة وتوزيعاً عادلاً للثروة والسلطة ونحن ضد الهيمنة وعقلية نقض الاتفاقيات والعهود وضد المكاوشة على حقوق الآخرين ولا نتراجع حتى إذا كانت هنالك جهات تحاول ابتزاز الحركة وتتهمها بذلك ، قالوا فينا ما قالوا منذ زمن كل هذا الحديث اسطوانات قديمة سمعناها بأن هؤلاء عملاء وخونة وكذا وكذا، عن الحركة وعندما يقولوها الآن هي بطريقة مخففة لأننا وقعنا اتفاقية سلام معهم وخجلانين لذلك لا يقولون كما كانوا يقولونه في السابق وهذه الأصوات غير جديدة بالنسبة لنا. { موقف الحركة الشعبية ضد التدخل الأجنبي في إقليم دارفور .. في المؤسسات - القصر- البرلمان - مجلس الوزراء ، ولم تطالبوا بإعادة القرار آنذاك فلماذا الآن موقفكم حول التدخل اصبح عكس ماخرج من مؤسسات الدولة الرسمية وأنكم جزء أصيل من حكومة الوحدة الوطنية؟. - نحن كحركة شعبية موقفنا موقف مبدئي هو أن الحكومة السودانية أو بالأحرى المؤتمر الوطني مازال يواصل سياسات تنتهك حقوق الإنسان ونتيجة ذلك قتل أعداد كبيرة جداً جداً من الشعب السوداني بدارفور وأنه حتى في دارفور يتم ارتكاب مجازر وإبادة جماعية بشكل مستمر مئات الآلاف من المواطنين السودانيين يتم قتلهم. { فقاطعته: حتى الآن؟ - نعم حتى الآن من قبل مجموعات يقوم بتسليحها حزب المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني سواء كان الجيش أو البوليس هذا ليس بسر هذه هي حقيقة معروفة فإذا كانت الدولة السودانية والحزب الأكبر في حكومة السودان تعمل وترتكب تلك الجرائم هذا قاد الى أن تفشل الدولة في حماية المواطنين والمؤتمر الوطني نفسه كحزب وافق على نشر قوات أجنبية في السودان وفي دارفور وهي قوات أجنبية من عدد كبير من الدول أو من الاتحاد الأفريقي فهي قوى أجنبية فقوات الإتحاد الأفريقي قوى أجنبية لأنهم ليسوا سودانيين وبذلك قبلوا بفشل الدولة السودانية عندما وافقوا على نشر القوات الأفريقية لحماية المواطنين قبلوا بأن الدولة السودانية التي يقودونها فاشلة في حماية المواطنين وضالعة في خلق مأساة في دارفور، لذلك القبول وعلى هذا الأساس نحن قلنا والجميع يعرف ان الإتحاد الأفريقي فشل في أن يوفر الحماية للمواطن في دارفور وهذه حقيقة ماذا بقى؟ طلبنا بأن يتم تقوية تلك المهمة وتحويلها الى مهمة تابعة للأمم المتحدة لتكون القوى الأجنبية الموجودة بدلاً من قوات إتحاد أفريقي غير قادرة لحماية المواطنين تتحول الى مهمة تابعة للأمم المتحدة لذا وافقنا على قرار الشرعية الدولية قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة لنشر قوات أممية في دارفور لحماية المواطنين. هدفنا الأول والأخير هنا تحقيق وضع يمكن ان يتم فيه حقن الدماء وحماية المواطن السوداني في دارفور إذا كان الاخوة في المؤتمر الوطني لا يهمهم حماية المواطن من دارفور لأنه فوراوي أو زغاوي أو من المساليت يعني لأنهم من الزرقة الغبش فنحن يهمنا حماية المواطن الأغبش هذا إذا كانوا هم في الخرطوم لا يهمهم فانه يهمنا لأن هذا هو السودان بالنسبة لنا وهذا هو موقفنا الوطني المبدئي الواضح ولم تكن فيه أي مزايدات سياسية ، هل المؤتمر الوطني يريد عدم نشر قوات دولية ليواصلوا قتل المواطنين في دارفور هل هذا ما يريدون!!. { فتح مكاتب للحركة الشعبية في الخارج أثار مخاوف من أن تكون مكاتب موازية للسفارات السودانية بالخارج نأمل أن توضح لنا هذه الحقيقة؟. - أولاً: الحركة لم تفتح مكاتب في الخارج كما تشير وأريد أن أصحح أن تلك المكاتب ليست مكاتب للحركة الشعبية إنما هي بعثات لحكومة جنوب السودان تأتي في إطار تحقيق مصالح جنوب السودان وتنفيذ لسلطات حكومة جنوب السودان ، كما ذكرت أن في السلطات المشتركة لحكومة الجنوب الحق في إبرام اتفاقيات وإقامة علاقات مع جميع حكومات العالم والمنظمات الدولية وإبرام اتفاقيات اقليمية ودولية في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والعسكرية انفاذاً لهذه السلطة تقديم حكومة جنوب السودان بعثات واقامة قبل كل ذلك وزارة كاملة تسمى وزارة التعاون الإقليمي هذه الوزارة مختصة بإقامة علاقات مع الحكومات والمنظمات الدولية فهذه بعثات لحكومة جنوب السودان وليس للحركة الشعبية هذا ليس عملاً موازياً أو مناقضاً لسلطات حكومة الوحدة الوطنية لأن هذه السلطة التي تمارسها حكومة الجنوب منصوص عليها بانها سلطة مشتركة ويجب ان لا تنسى ان اتفاقية السلام تنص على ذلك وبالقراءة الصحيحة نجد ان عدداً كبيراً من الدول تقيم علاقات مع حكومة جنوب السودان عبر قنصلياتها هنا في الجنوب هنالك القنصلية الأمريكية والنرويجية والهولندية والإتحاد الأوروبي والمصرية الى غير ذلك ، أنا استغرب من الأصوات التي ترتفع في الخرطوم هذه الأيام تنتقد الحركة الشعبية لأن هذه سلطات لحكومة جنوب السودان هؤلاء الناس اما أنهم يجهلون اتفاقية السلام أو فيهم غرض لمحاولة البداية من جديد لنظام سياسي للتهميش وللهيمنة على الآخرين وأقول أن تلك الأزمنة مضت ولا يوجد شخص في مركز السودان لديه الحق بأن يعتبر نفسه الممثل الأفضل للسودان وإذا كان هذا هو السودان الذي يقولون فيه بأنهم الوحيدون الذين يمثلونه فإننا لا نرغب فيه. { طفحت الى السطح حسابات في بنوك خارج البلاد لبعض قيادات الحركة الشعبية ما حقيقة ذلك وماهي الوسائل لتوضيح تلك المزاعم وكيف وصلت تلك التقارير للرأي العام؟. - نحن ندرك وكل الشعب السوداني يدرك أن غالبية تلك الصحف هي مدفوعة الكلمة ونعرف انها صحف تدس فيها جهات معروفة لنا خبائثها ضد الحركة الشعبية بعض قيادات الحركة قرروا مقاضاة تلك الصحف ونحن نقول لهم لنعمل بسياسة الجمل يسير والكلب ينبح نتركهم لا يهمنا ذلك لأننا ندري أن هذا الكلام من جهة معروفة لنا. { ماهي نتائج التحقيقات التي كون لها رئيس الحركة الشعبية لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة في ملكال التي اعتبرتموها اكبر عملية خرق لاتفاق السلام الشامل وراح خلالها عشرات الضحايا؟ - طبعاً الأخوة في المؤتمر الوطني وقيادة الجيش مازالوا يحمون قابريال تانج والآخرين وهؤلاء مسؤولين عن قتل عدد كبير من مواطني جنوب السودان بل ا نهم يجدون مساحة اعلامية كبيرة يتم فيها الترويج لهم ، الشعب السوداني هو الحكم حول من الذي يقوم بعملية زعزعة الأمن ، المؤتمر الوطني مسؤول مسؤولية مباشرة عن قتل مواطنين أبرياء في شرق النيل هنا ان المواطنين بدأوا يتنفسون الحرية وبدأوا يتحركون لكن هؤلاء يأتون لإغتيالهم بطريقة وحشية جداً، نحن نحمل المؤتمر الوطني ذلك وكذلك احداث ملكال وأن هنالك ارهاصات بتشجيع مجموعات في ولاية الوحدة وفي غرب بحر الغزال بتخريب تلك المناطق وهنالك تدريب لمجموعات من رمبيك وشرق وغرب الاستوائية في مناطق وفي معسكرات في الشمال نحن نعرف كل هذا العمل الذي تقوم به قيادة المؤتمر الوطني وقيادة الجيش السوداني ، طبعاً نحن نعرف ان المؤتمر الوطني لديه خبرة وتجربة وأنهم يوقعون الاتفاقيات وكان الموقعون معهم دائماً يندمون على ذلك التوقيع ودائما الإتفاقيات لا تنجح ويندم بعدها الموقعون ويخرجون لأن المؤتمر الوطني يبدأ من اليوم الأول محاولات لتقسيم شركائهم الجدد في السلام وعملوا ذلك مع حزب الأمة فقسموا الحزب الى أجزاء كثيرة وكذلك مع الإتحاديين الذين انضموا اليهم وكذلك مع حركة استقلال جنوب السودان بقيادة الدكتور رياك مشار وكذلك مع الدكتور لام أكول وحزبه ومع كل المجموعات التي وقعت معه حتى المجموعات التي تخرج منهم مثل حزب الأمة الإصلاح والتجديد انقسموا الى اكثر من حزب الزهاوي لوحده وكذلك مبارك .. إلا أننا في الحركة الشعبية قلنا انه بحكم التفاوض المضني الذي دار بيننا وبين المؤتمر الوطني لأكثر من عشر سنوات وبحكم أننا في التفاوض وفي ميدان المعركة واجهنا بعضنا مواجهة حقيقية ولا توجد قوى في السودان واجهت بعضها واقتتلت مثل الحركة السودانية الإسلامية والحركة الشعبية كنا نظن ان الاخوة في المؤتمر الوطني وعوا الدرس بأن السلام افضل لهم وأنهم إذا قاموا بتقسيم الحركة الشعبية لا يفيدهم لأن الحركة ستمضي ضدهم وأن المحاولات التي تتم بأن تعطي الحاجة باليد الشمال وتؤخذ باليد اليمنى ومثل هذا العمل التكتيكي لم يفدهم ، قلنا أنهم وصلوا الى فترة نضج وسوف يتعامل بحكمة مع الحركة الشعبية وخاصة ان اتفاقية السلام واعدة بأن ينتقل السودان لمرحلة جديدة مرحلة سلام حقيقي ينهي الحرب التي دارت بين الشمال والجنوب والمناطق المهمشة الأخرى وأن اتفاقية السلام واعدة بتبني نظام سياسي ديمقراطي جديد ينهي ازمة السلطة التي عشناها منذ عهد طويل وحالة عدم الاستقرار السياسي والانقلابات والانتفاضات قلنا ان الاخوة في المؤتمر الوطني سيرتقون لمستوى المسؤولية الوطنية إلا أن تجربتنا من خلال السنتين عرفتنا بأن عدداً كبيراً من قيادات المؤتمر الوطني لا يأخذون الأمر بجدية وما نراه أمامنا ليس مجرد لعب على كراسي السلطة نحن نتحدث عن مستقبل السودان ككل لذا نقول أننا في الحركة الشعبية مع الشراكة مع المؤتمر الوطني وعندما وقعنا اتفاقية السلام اتخذنا قراراً استراتيجياً بوعي تام وبمعرفتنا السابقة للمؤتمر الوطني نحن بكل شجاعة نقول ان المؤتمر الوطني لديه امكانية وفرصة لبناء السودان وشراكة ذكية شراكة مبنية على الصدق ومازلنا لم نفقد الأمل رغم معرفتنا بكل تلك الدسائس وكل العمل المنظم ضد الحركة الشعبية بمحاولة تقسيمها وأن قيادات من المؤتمر الوطني بدأوا من البداية وعندما فقدنا رئيس الحركة الشعبية صاروا يطلقون على البعض منا «أولاد قرنق» وما إلى ذلك ، هذا التكتيك في النهاية سيقود الى فقدان السودان بدلاً من خوفهم من فقد السلطة وما يسكبون الآن مثل اللبن حيث لا يستطيعون جمع هذا اللبن المسكوب على الرمال. { ماهي حقيقة تعامل حكومة الجنوب وعلى رأسها الحركة الشعبية تجاه التجار الشماليين وهنالك بعض الأصوات تتحدث عن الكيل بمكيالين فالتجار الشماليين إذا ظلموا في الجنوب لا يجدون المساعدة من حكومة الجنوب وهنالك عدد كبير من المواطنين يبحثون عن ذويهم المفقودين بالجنوب واتهام بفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار دون فرض جمارك لطرد التجار الشماليين؟. - طبعاً أولاً لا أظن أن هنالك تضييق على التجار الشماليين فهم موجودون ومتاح لك أن تتحدث معهم ويمكن ان يطلعوك بأنه ليس هنالك شخص اختفى وأن دكاكين التجار الشماليين مفتوحة الآن في الأسواق دون وجود مضايقات بجوبا ، والذين يرجون للشائعات لديهم أغراض واضحة لنشر روح العنصرية ويريدون ان ينموا هذه العنصرية والعصبية في شمال السودان لأنهم أساساً ضد السودان الجديد سودان المساواة و العدالة لأنهم لن يكونوا مرتاحين من المساواة لأنهم يمتلكون عقلية السادة «سادة وعبيد» والمساواة تعني لهم بأن يتساووا مع العبيد وهذه عقلية تجار الرقيق وهي المسؤولة عن نشر تلك الشائعات ليصلوا في النهاية لفصل الشمال ومادام القضية اصبحت وحدة على أساس المساواة لا داعي للوحدة لأنهم يريدون الوحدة بين السادة والعبيد لكن الآن الجنوبيين أصبحوا سادة على أنفسهم ويطالبون بالمساواة وهم أيضاً لا يريدون التنوع في المساواة فهم لا يرغبون في الوحدة على هذا الاساس لأن زمن الإمتيازات الآن انتهى .. ربما هنالك تجار من الشمال يشعرون بأنهم الآن لا يحتكرون السوق كما كان في السابق عندما كانوا مسيطرين على السلطة في الدولة والتجار الجلابة في السوق محتكرين كل شئ يحددون الأسعار كما يشاءون الآن الطرق إفتتحت وأصبحت الأسعار أقل بكثير مما كانت عليه في السابق وأصبحت هنالك منافسة وربما أحسوا بأن المنافسة أضرت بمصالحهم فإشتكوا من فتح الطرق مع دول الجوار ، لماذا لا تفتح الطرق مادامت تأتي بحركة تجارة تقلل من أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين؟ نحن مع حرية التجارة ومن حق التجار أن يأتوا الى الجنوب من الشمال وفي مصر والسعودية والإمارات والهند وأمريكا والشام ليتنافسوا ويقدموا خدمات والمواطن يجد حرية الاختيار في الشراء هذا هو الموجود ونحن سوف نستمر في فتح الطرق ولا نعطي امتيازات لأي مجموعة من التجار سواء كانوا الجلابة أو غيرهم وبالتالي حرية التجار تكون مبنية على حرية المواطن نفسه وحرية التاجر وحمايته مسؤولية حكومة الجنوب وهي تحمي المواطنين السودانيين وتوجد بها سيادة للحقوق واذا كان اي اعتداء علي مواطن اخر يكون ارتكب جريمة ضد القانون وتتم محاسبته امام القانون .. نحن ليس فقط نحمي التجار الشماليين الذين هم اخواننا ولديهم حق بمساهمتهم في التنمية بل نعتبرهم شركاء في التنمية وتقديم الخدمات واذا هم اتوا ببضاعة من الشمال يقللوا سعر الترحيل فالسوق فيه منافسة لاننا اليوم في زمن العولمة و كل الابواب مفتوحة وفي الخرطوم نفسها كل البضائع تاتي من دبي والسعودية ويمكن ان تاتي لجوبا وان زمن الاسعار الباهظة انتهي . نحن مع حماية كل التجار ونعتبر القطاع الخاص قطاعا استراتيجيا ونعتبر كل التجار شماليين كانوا او جنوبيين او من الخارج شركاء في تحقيق التنمية . مقاطعة : عفوا لم تصلكم شكاوي رسمية من بعض التجار بفقد ذويهم في الجنوب ؟. { في مكتب الحركة هنا وصلتنا شكوتان ونحن بحثنا القضيتين ووجدنا ان الحديث لم يكن لديه معني . كان هنا احد التجار من جوبا وقرر الذهاب الي ياي ومن ثم ذهب الي يوغندا واستورد شاي من هناك وزعم اهله اختفاءه . هذه إحدى الحالات التي مرت علينا وكان هناك حديث عن أن تجار فقدوا بضائعهم وعملهم في التجارة ويريدون تعويضاً وهؤلاء ينسون أن جنوب السودان فيه أكثر من خمسة ملايين من الأرواح فقدت وثروة فقدت وليس هناك أحد يطالب .. من المفترض أن يكون لديهم روح الاحترام وهم يتحدثون في جنوب السودان . { أخيراً ماذا يدور داخل الأمانة العامة للحركة الشعبية خاصة حول الأستاذ ياسر عرمان .. هل هي روح الانفصال المبكر.. وماذا عن التسميات «أولاد قرنق» و«أولاد سلفاكير»؟. - هذا كله مجرد إشاعات وسوف يقوم الأخ ياسر وكل الأخوان في الحركة الشعبية بتوضيح الحقائق أولاً : الأخ ياسر بمحض ارادته استقال عن قيادة مجموعة الحركة الشعبية في البرلمان لأن الأعباء كثيرة وهو لديه مسؤولية لتنظيم الحركة في الشمال وهو نائب السكرتير العام أو الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال وهو مكلف .. وهنالك حقائق يجب أن يعرفها الجميع لأن الأخ ياسر أبدى موقفاً باعتزال العمل السياسي بعد توقيع اتفاقية السلام .. ولولا فقدنا رئىس الحركة الشعبية الراحل المقيم الدكتور جون قرنق .. كان الأخ ياسر ترك العمل مبكراً وذهب لإعادة تنظيم أموره فهو يرغب في الدراسة وطلب ذلك من رئىس الحركة الشعبية ومن قيادتها ذلك منذ 2002م وقال بأنه ينوي اعتزال السياسة بعد التوقيع إلا أنه بعد فقد رئىس الحركة .. عدل عن موقفه وطلب منه رئيس الحركة الجديد الفريق سلفاكير ميارديت البقاء لفترة وأعطاه ياسر فترة عام وواصلنا نحث الأخ ياسر بأن يبقى فبقى حتى الآن .. هذه هي كل الحقائق الأخ ياسر مناضل جسور وسوداني من الطراز الجيد وانسان متقدم استطاع أن يعبر الحواجز التاريخية التي فصلت بين الشمال والجنوب واستطاع أن يسمو فوق العقليات الصغيرة سواء كانت العصبية العرقية أو الدينية أو الاقليمية وارتفع إلى مكانة الانسان الجديد وانخرط منذ شبابه في صفوف الحركة الشعبية وساهم مساهمة فاعلة في النضال ورفع مكانة الحركة الشعبية وهو الان يقود عملاً تنظيمياً كبيراً في القطاع الشمالي باقتدار .. إلا أنه إذا كان الأخ ياسر طلب التنحي عن العمل فإن الحركة الشعبية ستواصل المشوار من المكان الذي يقف فيه الأخ ياسر مثلما قدم عشرات الآلاف من أعضاء الحركة الشعبية كل التضحيات بما في ذلك حياتهم الغالية وقد واصلت الحركة الشعبية بالرغم من أن عدداً من عضويتها قرروا بمحض إرادتهم أو لرغبات أخرى أن يتركوا ميدان المعركة وواصلت الحركة الشعبية بقية المشوار . نشكر الأخ ياسر لمجهوده وتضحياته التي قدمها واسهاماته الفكرية والعملية التي قدمها بكل تأكيد زادت من رونق الحركة الشعبية والتاريخ سيذكر من الباب الواسع الدور الذي قدمه ياسر وكل المناضلين من الحركة الشعبية . من الغريب أن يأخذ أعداء الحركة خروج الأخ ياسر أو استقالته من رئاسة كتلة البرلمان لمحاولة خلق بلبلة وترويج الشائعات بأن هنالك صراعات داخلية .. لا توجد صراعات داخلية في الحركة الشعبية فالحركة موجودة وقوية والأخ ياسر حالياً في موقف قوي وأنت تعرف أن الأخ ياسر ارتقى كرئىس للكتلة البرلمانية للحركة الشعبية وهذا كان تصعيداً للأخ ياسر لمسؤولية أكبر وكذلك تم تكليفه بأن يكون نائب الأمين العام في قطاع الشمال فالأخ ياسر إذا خرج فإنه يخرج وهو قد ارتفع إلى مستوى قيادي عالي في داخل الحركة الشعبية والأخ ياسر حالياً هو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية .. إذا كان الناس يتحدثون عن أن هناك تهميش للشماليين لما كان الأخ ياسر تم تصعيده إلى قمة قيادة الحركة الشعبية. { يبدو أن الزمن قد سرقنا ولوح لي السكرتير الصحفي لمكتبك بأن لديك مهام أخرى أنا أشكر لك بأنه منحتني جزءاً من وقتك ولكن في الختام حقاً ما هي رسالتك للشعب السوداني؟. - رسالتي لكل الشعب السوداني أن يدعموا انفاذ اتفاق السلام لأنه ليس لدينا وسيلة أخرى بديلة دون إنفاذ الاتفاق والسلام العادل في السودان أن نعمل لتوسيع رقعة السلام ليشمل دارفور والشرق وكل أنحاء السودان .. نحن نريد إنفاذ الاتفاق .. نحن نريد أن نعمل مع كل القوى السياسية لتحقيق التحول الجذري ونبني السودان الذي نعتز به كلنا كسودانيين لا نريد أن تكون مجموعة صغيرة مسيطرة على كل شئ وتتحدث عن سودان العزة والآخرين في إهانة .. نحن نريد سوداناً يجمعنا كلنا لأن سياسات السودان القديم ستؤدي لانهيار البلاد إن الاتجاه للسودان الجديد سودان الحريات والسلام العادل واطلاق سراح الانسان السوداني وابداعه وطاقاته من أجل خلق ثروات وبناء الخير في هذا البلد .. هو الطريق الصحيح .. ويمكن فقط أن يتحقق هذا اذا بدأنا نحترم بعضنا البعض ونقبل بالمساواة ونتعهد بأن نكون متلزمين بالعهود وانفاذها هذا هو الطريق الصحيح .. نحن علاقتنا مع الأخوة في المؤتمر الوطني فاترة وهذه العلاقات تسوء من يوم إلى آخر إن فتور العلاقات وتدهورها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بكل تأكيد هو نذير سوء لأنه يقود إلى انهيار السودان .. نحن علي استعداد كامل لبناء علاقات صحيحة مع المؤتمر الوطني وبناء شراكة معه فقط علي أساس الاحترام المتبادل وعدم محاولة الطعن من الخلف ومحاولة تقسيم الحركة الشعبية .

02-01-2007, 11:45 AM

الكيك

الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: باقان اموم... يتحدى المؤتمر الوطنى ويطالبه بالشفافية (Re: الكيك)
رد على إفتراءات السيد وزير مالية حكومة الجنوب أثار السيد آرثر أكوين، وزير المالية بحكومة جنوب السودان على صدر صحيفة أخبار اليوم فى عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2007، العديد من الإتهامات فى حق باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، على خلفية حديث السيد رئيس الجمهورية فى الإحتفال بالذكرى الثانية لتوقيع إتفاقية السلام بمدينة جوبا فى 9 يناير 2007 فيما يتعلق بمبلغ الـ60 مليون دولار. وقد تحدثنا فى حوار صحفى نشر بجريدة الصحافة؛ حددنا فيه المبالغ التى أستلمتها الحركة الشعبية وتواريخ تحويلاتها، كما أشرنا إلى أن السيد آرثر أكوين هو الذى أستلم تلك المبالغ وطالبناه بتحمل مسئولية الإجابة عن الأسئلة الطروحة حولها. ونود إجلاء الحقائق الآتية: 1. طالبنا السيد آرثر أكوين فى أغسطس 2005 بتحويل مبلغ الـ 60 مليون دولار إلى حساب الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو تحويل الحساب الذى فتحه بأسم الحركة إلى أمانة المالية للحركة الشعبية تنفيذاً لقرار هيئة قيادة الحركة فى إجتماعها بالخرطوم فى أغسطس 2005 ومع الأسف لم يُنَفْذ السيد آرثر ذلك القرار وتلك التوجيهات؛ وواصلنا الكتابة إليه والحديث معه منذ ذلك التاريخ بعيداً عن الصحافة والإعلام وأثرنا القضية فى إجتماعات قيادة الحركة دون إستجابة، مما إضطررنا إلى طلب الإجتماع مع رئيس الحركة الشعبية بحضور السيد آرثر فى يونيو 2006، وتمت مواجهته ووعد بتحويل كل المبالغ لديه إلى حساب الحركة، كما وعد بغلق تلك الحسابات التى فتحها بأسم الحركة الشعبية طالباً –أرثر أكوين- مهلة أسبوعين لتسوية الحسابات على ضوء ما تم إنفاقه وما تبقى، ولكن السيد آرثر ماطل لأكثر من أسبوعين مما دعانا للكتابة إليه وأستدعاؤه لمكتب الأمين العام. 2. وبعد أن كتبنا له مرة أخرى؛ وبعد إلحاح قام فى يوم 24 يوليو 2006 بتحويل مبلغ 2,113.010 مليار دينار سودانى (ملياران ومائة وثلاثة عشرة مليون ومائة الف دينار سودانى) أى ما يعادل 9 مليون دولار إلى حساب الحركة الشعبية لتحرير السودن ببنك النيل التجارى فرع البرلمان، جوبا. 3. ومجدداً كتبنا بتاريخ 17 أغسطس 2006 مطالبين السيد آرثر أكوين بتحويل ما تبقى من مبلغ الـ 60 مليون، ووعد بأنه سيقوم بتحويله ولكنه لم يفعل ذلك إلا فى يوم 27 نوفمبر 2006 حيث قام بتحويل مبلغ 2,113.010 مليار دينار سودانى (ملياران ومائة وثلاثة عشرة مليون ومائة الف دينار سودانى) أى ما يعادل 9 مليون دولار وبهذا يكون قد قام بتحويل مبلغ 18 مليون دولار فى نهايى شهر نوفمبر 2006. 4. إدعى السيد الوزير تحويل 30 مليون دولار إلى باقان أموم والحقيقة أن السيد آرثر قام فى يوم 22 ديسمبر بتحويل هذا المبلغ إلى حسابه فى كينيا باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ لم يودعه بحساب الحركة الشعبية ببنك النيل التجارى. وعندما علمنا فى السكرتارية الحركة الشعبية، قررنا مواجهته ومنعه من التصرف فى ذلك المبلغ فى حساب يحمل أسم الحركة الشعبية وهو ليس بأمين مال الحركة الشعبية. 5. هذه المواجهه تمت بحضور أمناء الحركة الشعبية فى القطاع الجنوبى فى يوم 11 يناير 2007 بمكتبه، ووعد بتحويل مبلغ 30 مليون دولار من حسابه (الذى يديره باسم الحركة الشعبية) إلى حساب الحركة الشعبية فى بنك النيل التجارى، وإلتزم بإغلاق الحساب الأول. 6. طالبنا فى ذلك الإجتماع السيد آرثر تحمل مسئولية الإجابة على الأسئلة المطروحة حول مبلغ الـ 60 مليون دولار لقواعد وقيادات الحركة، خاصة أن حديث الرئيس البشير خلق شبهات حول قيادات الحركة. وافق بأن يبدأ بتنوير الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بالمجلس التشريعى لجنوب السودان يوم السبت 13 يناير 2007 ولكنه لم يحضر إجتماع الكتلة البرلمانية مما إضطرنا إلى إرسال ثلاثة من أعضاء الكتلة لإحضاره، وإعترف فى الإجتماع بمسئوليته ووعد بأن يعد نفسه لتوضيح أين كان يحتفظ بالمبلغ، وطُلب منه الإيفاء بالفوائد التى حققها من إدخاره المبلغ فى حسابه ذاك. ونفاجأ الآن بتصريحاته المغلوطة!! 7. حديث السيد الوزير عن الفشل السياسي وإنقسامات الحركة الشعبية فى أعالى النيل وبحر الغزال غير صحيح ويستبطن نوايا معادية للحركة الشعبية، إذ يقف تنظيم الحركة الشعبية على مستوى ولايات القطاع الشمالى وتدشين تنظيمها على مستوى ولايات القطاع الجنوبى كابلغ دليل يدحض إدعاءه. وربما تمنى السيد آرثر وأعوانه أن تحدث إنقاسامات فى صفوف الحركة فى أعالى النيل وبحر الغزال ولكن ذهبت أحلامهم سدىً. 8. ونصحح للسيد آرثر بأن الأمين العام للحركة لم يًعين فى 5 يونيو 2006 كما إدعى، حيث عين فى يونيو 2005 مشرفاً سياسياً للحركة الشعبية لتحرير السودان بالقطاع الجنوبى. وعُين أميناً عاماً فى 20 فبراير 2006. 9. نطالب السيد آرثر أكوين بتقديم ونشر الوثائق التى يدعى فيها تسليم مبلغ الـ 48 مليون للأمين العام ليطلع الجمهور على تواريخ تلك التحويلات وأرقام الحسابات. إلى متى نحتمل أمثال السيد آرثر أكوين الذى طالبناه مراراً بتقديم توضيحات لقيادة وقواعد الحركة الشعبية ولكل الشعب السودانى عن المكان الذى أودع فيه مبلغ الـ60 مليون دولار؟ ولماذا تأخر فى تسليمها إلى قيادة الحركة حتى يناير 2007؟ وكم من فائدة جناها من وراء الإحتفاظ بتلك الأموال لفترة تجاوزت العام. وهذا وقد قدم السيد آرثر تسلية مجانية لأعداء الحركة من خلال هذة المسرحية الهزلية، ولكن عزاؤنا أنها فرصة مواتية لإخراج الصديد من جروح الحركة الشعبية حتى تبرأ وتتعافى، لا سيما وأنها تمر بمخاض تحوّلها إلى حزب سياسى جماهيرى عريض قادر على تقديم القيادة الرشيدة وإدارة التحول الديمقراطى بإقتدار على أساس تأكيد قيم وتقاليد النضال والتضحية التى قامت عليهما الحركة الشعبية وترسخت عبر مسيرتها الطويلة حتى نبلغ السودان الجديد ونحقق مجتمع الحرية والسلام والرخاء. باقان أموم أوكيج الأمين العام التاريخ: 30 يناير 2007

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net