قرر وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات امس تشكيل لجنة لمراجعة الصحف اليومية، وتختص اللجنة في خطوة اعتبرها صحافيون تقنينا للرقابة على الصحافة، وتختص اللجنة بالاطلاع على الصحف اليومية وتحديد الموضوعات والمسائل الواردة فيها، وتتصل بأنشطة الدولة، ثم تصنيفها على أن ترفع التقارير يوميا بأعجل ما يتيسر للوزير”.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية ان اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارات العدل، والإعلام وجهاز الأمن والمخابرات.
ونقلت عن الوزير قوله ان “القرار يأتي في إطار سعي الدولة لمتابعة وتصنيف الموضوعات التي تتناولها الصحف اليومية، سواء، من حيث ايرادها لخبر أو تغطيتها وتحليلها في أي شكل من الاشكال الصحافية”. واعتبر صحافيون قرار وزير العدل بمثابة تقنين للرقابة المسبقة على الصحف التي عاد جهاز الأمن الى فرضها الشهر الماضي، بعدما توقف عن ممارستها قبل أكثر من عامين.
(يو.بي.آي)
03-10-2008, 07:16 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
انه لامر مؤسف ان نعود للوراء ونحن نستشرف عهدا ديموقراطيا اسسه دستور تراضى الناس عليه بموجب اتفاقية دولية حقنت الدماء .. ولو بصفة مؤقتة .. ان هذه الرقابة المتوقعة سوف تؤدى الى كساد اعلامى داخلى وازدهار للاعلام الخارجى الذى يتابع الشان السودانى .. ان المواطن السودانى يتنفس برئة اعلامية واحدة هى رئة الصحافة المكتوبة وقفل هذه الرئة يعنى الموت للاعلام المحلى وللمصداقية والفكر والراى الحر .. صحافتنا اليوم تتناول اشياء مهمة وهى قضايا الفساد والانتخابات والتحول الديموقراطى وكشف اسباب العنف واهله ومن يقومون به داخل الوطن ..ومن لا يعجبه ذلك يريد تكميم الافواه ولا يريد ان يعمل على استقرار الوطن .. ان حجة نشر الاشاعات انما يتخوف منها من يخاف على نفسه وسلطاته التى يمارسها بعيدا عن سلطة القانون .. ان هذا القرار دليل على ضعف الجهاز القضائى ويؤكد ما قاله الاستاذان على محمود حسنين ومبارك الفاضل ان لا قانون ولا قضاء ولا دستور يحكم وطننا وعليه وعلى قضاءنا وقضاتنا واهل القانون السلام ..
بكرى شكرا على الخبر كدا احسب معاي اللجان الشكلتها الحكومة من يوم احداث الاثنين - لجنة التحقيق فى احداث الاثنين - لجنة التحقيق عن الصندوق الاسود - لجنة تعويضات المتضررين من احداث الاثنين - لجنة التحقيق فى انتشار الاسلحة بالخرطوم - لجنة التحقيق فى احداث سوبا وآخرتها - لجنة رقابة على الصحف طبعا كل اللجان الفوق دي ماسمعنا ليها بتقرير واللى رفعت تقرير مشكوك فيه ،، باستثناء الأخيرة واراهنك دى الوحيدة الـ ح ترفع تقريرها بصورة اكتر من يومية
ربما يكون اعتزال وزير العدل التصريح لأجهزة الإعلام بصورة مؤقتة لا تتجاوز الشهرين وفق إفادات سكرتيرة مكتبه لصحيفة (السوداني) أمراً مبرراً لأن سابقه محمد علي المرضي تسبب في هتك الثقة بين الجانبين، ولكن ما يبدو مثيراً اصداره قراراً بتشكيل لجنه ثلاثية من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الاعلام الى جانب وزارته، تختص بالاطلاع على الصحف اليومية وتحديد الموضوعات الواردة فيها المتصلة بأنشطه الدولة ثم تصنيفها ورفع تقرير عاجل بشأنها للوزير.
وعلى الرغم من أن اختصاصات اللجنة غير واضحة، إلا أنها استوقفت مجموعة من الصحافيين ولقيت حظاً وافراً من المناقشات باعتبارها اعقبت ما أظهرته حكومة الوحدة الوطنية من ململة إزاء الصحف اليومية، وأنها تشكل هاجساً لا يمكن تجاوزه.. مجموعة من الصحافيين وصفت اللجنة بأنها مزيد من القيود، وآخرون أبرزوا حسن النوايا، وقالوا عنها خطوات تنظيمية في ظل سلسلة البحث والتقصي عن تطورات قضية سامي الحاج المصور بقناة (الجزيرة) التي تشهد شداً وجذباً بين الخرطوم وواشنطن، وأصبحت رهن التطبيع بينهما..
قصدت (السوداني) وزارة العدل للحصول على القول الفصل بشأن الإفراج عنه فأكد مكتب الوزير عبدالباسط سبدرات أنه لن يخص الصحف بأي تصريح إلا بعد شهرين، وبقراءة الوضع يفهم أن الرجل يخشى الدخول في معركة مع الصحف كسابقه علي المرضي الذي يقال إنه ضحية الإعلام لأن الإعلام كان يستهدفه، بل إنه عجز عن التعامل معه وأطلق لنفسه العنان للتعليق على قضايا بلغة لا تتسق البتة مع ما يتقلده من منصب مما ذهب بالثقة بين الطرفين، ويبدو أن سبدرات يعمل على اعادة ترتيب البيت من الداخل، لكن هنالك قضايا ملحة شرع فعلياً للمشاركة فيها بوصفه وزيراً، مثل اجتماعات جنيف التي لم تجد حظها من التغطية للاعتزال المؤقت للوزير، وبينت خطوته الثانية بتكوين لجنة ثلاثية لمتابعة الصحف ورفع تقرير له بشأنها، أن الأمر أكبر من التكتيك لخلق علاقة جيدة مع الصحف لأن اللجنة لا تقتصر على العدل فقط بل تضم جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الإعلام.
غير أن رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات البروفيسور علي شمو يرى أن تكوين اللجنة فيه خدمة للصحف، وقال لـ(السوداني) نرجو أن لا تفهم الخطوة بطريقة خاطئة. اللجنة تقوم بالرصد وأن الدولة من حقها الاطلاع على ما تكتبه الصحف وإن وجدت اللجنة حديثاً صائباً تضعه في حساباتها وإن كان خاطئاً تعمل على تصويبه وإن كان مخلاً من حقها أن تقاضي، ولا أعتقد أنها ستمارس دوراً رقابياً بل ستساعد لحد كبير. وتحفظ عن التعليق على موقف سبدرات من الصحف، وقال "انتم ملمون بالقوانين ويحق لكم تصنيف الخطوة".
ويعتقد نقيب الصحافيين د. محيي الدين تيتاوي، أن خطوة سبدرات شخصية وأنه ربما قصد دراسة بعض الملفات، ومن ثم الإفصاح عنها. وبالنسبة لتكوين اللجنة أكد أن الدولة من حقها متابعة الصحف والاحتفاظ بارشيف لها، ولا أعتقد ان اللجنة ستمس الحريات وأن حدث أي نوع من التدخل لن نسكت، ولكن يبدو أن الأمر نوع من المتابعة والتقييم.
وما بين مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين يطلق فيصل محمد صالح مدير مركز طيبة للإعلام حديثاً مشابهاً لهما ورفض تسمية مقاطعة سبدرات للصحف لفترة وجيزة بالعدائية، وإنما يريد ترتيب بيته الداخلي وتحسين صورة الوزارة التي اهتزت في الفترة الأخيرة، وأنه علينا الانتظار قبل أن نصدر حكماً عليه وإن كانت الوزارة تمد الصحافيين بالمعلومات يظل موقف سبدرات شخصيا لا يعاب عليه. ولجهة اللجنة يقول إن الاختصاصات غير واضحة لذا لا استطيع الحكم عليها.
ولعل وزارة العدل ستغدو في الأيام القادمة أرضاً خصبة للمعلومات بعد استئناف البرلمان نشاطه خاصة وانها تمثل طرفاً أصيلاً في ايجاد معالجة للقوانين العالقة وربما تسببت حالة الاعتزال المؤقتة في الحيلولة بين المواطن وحقه في متابعة القضايا العدلية الى جانب حزمة من الملفات المهمة كملف حقوق الإنسان وغوانتانامو ومحكمة لاهاي.
وتبدو خطوة وزير العدل احترازية، وتلخص الخطوات التي جاءت تباعاً بأنها محاولة للتأمل في كيفية التعامل مع الاعلام، وربما كان الامر نتاجاً طبيعياً لمعركة طويلة المدى بين الوزير السابق والصحافيين، ولكن تبقى مسؤولية الخطأ بعيدة عن الاعلام وتتعلق بمواقف الوزير السابق الذي ترك فراغاً وأضاع فرصاً ثرة في حزمة من الموضوعات اهمها المادة (130) من القانون الجنائي وهي كانت أكثر المعارك احتداماً والتي وظفت لمعاقبة صحيفة (السوداني) واغلاق أبوابها لمجرد رأي وهنات سجلها الوزير لدرجة انها حركت البرلمان للمطالبة لاستجوابه واستقالته، وأخرى في ملف مبارك الفاضل واصراره على تقدمه بطلب استئناف، وملف دولي كان أحد المعاول التي هزت سلطانه ألا وهو ملف لاهاي الذي اظهر تناقضاً مدهشاً في حديث الوزير وتصنيفه للملف بالسياسي، وآخر حدث ما تعلق بوفد مكتب التحقيقات الفيدرالي وتأكيده أنه لم يصل الخرطوم في حين أن الوفد كان يباشر مهامه في ظل تلك الاخفاقات من المسؤول عن هزّ الثقة الوزير أم الصحافة؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست