أقر وزراء الإعلام العرب وثيقة مبادئ بتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية، فيما تحفظ الوفد القطري على مشروع الوثيقة، بدعوى عرضها على المؤسسات التشريعية في دولة قطر، قبل الموافقة عليها.
جاء الإقرار في الاجتماع الاستثنائي للوزراء العرب أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة بحضور جميع وزراء الإعلام العرب، فيما ترأس وفد دولة الإمارات إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وضم في عضويته كلا من جمعة الليم، مدير الرقابة الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام بدبي، وسلطان العلي، سفير، مدير إدارة الشؤون الإعلامية والدراسات والبحوث بوزارة الخارجية.
وقد انعقد الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الإعلام المصرية، بعد ثلاثة أيام من اجتماعات أعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وأكد أنس الفقي وزير الإعلام المصري أن الوثيقة ليست موجهة إلى أية دولة أو فضائية وأنها استهدفت فقط تنظيم البث الفضائي في شكل ميثاق شرف إعلامي.
وأعلن الفقي رفض الإعلاميين العرب لأن يكون بينهم دخلاء يحاولون التربح على حساب قيم ومثل المجتمع، و”رفضهم أن تكون هناك مزايدة عبر الفضائيات لكل من لا مهنة له”، حسب تعبيره.
وقال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع انه ستتم إحالة الوثيقة إلى وزراء الإعلام العرب أو الجهات المعنية أو الاتحادات المعنية بالإعلام، والعاملة تحت مظلة الجامعة العربية، والبحث في آلية لتطبيق الوثيقة، من خلال أعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي وعرض تفاصيل تنفيذها على اجتماعات الوزراء العرب في اجتماعهم المقبل، خلال شهر يونيو/ حزيران.
وأضاف أنه على الرغم من تحفظ قطر على مشروع الوثيقة، إلا أن الموافقة على قرارها نافذ بإجماع الوزراء، مشيرا إلى أن الوثيقة لن تكون أبدا ضد حرية الرأي والتعبير، وأنها في بندها الأول “تكفل احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة، وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي”.
ورفض الفقي ما يتردد عن الاتجاه لتسييس الوثيقة، أو أن التحفظ القطري كان بسبب غرض سياسي، مؤكدا أن تحفظ الوفد القطري، كان في إطار أن تتوافق نصوص الوثيقة مع التشريعات القائمة بقطر، “وهذا حقهم”.
وأشار إلى أن ميثاق الشرف كان قائما من قبل، إلا أنه كان صادرا في وجود عدد محدود من القنوات الفضائية، “واليوم أصبح هناك ما يزيد على 500 قناة فضائية، 12% منها حكومية، والبقية الأخرى من القطاع الخاص، وظهرت قنوات تقدم الإباحية ولا تلتزم بالمسؤولية الإعلامية، ولذلك فإن إقرار الوثيقة، وآلية تنفيذها سيساهم في الالتزام بالمعايير الإعلامية والضوابط الأخلاقية، التي ينبغي أن تكون مرعية في المجتمع العربي”.
وتركز الوثيقة في أهم بنودها على علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات، والالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها، والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب، وعدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.
ومن جانبه أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى أهمية وضع الرؤى المشتركة والتنسيق الجماعي لمواكبة عصر الفضاء، داعيا إلى ضرورة تحديث ميثاق الشرف الإعلامي، والتوافق على مبادئ لتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية.
تقول احصائية سـبق وان نشرت بـجريدة ( الأيام ) السودانية ان غالبية الشعب السوداني وبنسـبة تـصل الـي اكثـر من 80 من الـمشاهـدين للمحطات التفزيونية يسـتقصون اخـبار السودان من الـمحطة الفضائية (الـجزيرة) بسـبب التعتـيم الشـديد الذي تمـارسة اجـهزة الاعـلام السـودانية لاخـبارها.
ورغـم الـجـدل الكـبيـر الدائر حـول مـحطة (الـجـزيرة) وانتهاكاتها لسـيادة بعض الدول الاانـها هـي الـمفضلة عربيـآ بسـبب جـراءتهـا فـي تناول الاحـداث وسـرعةالبث للاخبار الـهامة. سبق لـحكومة السـودان ان تقـدمت بشـكوي ضـد الـمحطـة التـي تناولت اخبار دارفور بالصـور الـحـية والـدامغة علي جـرائـم القوات الـمسلحـة بالتعاون مع الــجنجـويد فـي ابادة السكان العزل وحـرق القري والاغـتيالات.
02-13-2008, 12:19 PM
محمد الأمين موسى محمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470
أخي الفاضل بكري الصايغ.. لم أفهم كيف أن هذه الوثيقة تحاصر الفضائية القطرية.. إذا كان الأمر يتعلق باحترام سيادة الدول واحترام خصوصية الأفراد، فلا اعتقد الانتهاك هو ما يميز الجزيرة.. على أي حال ليتك تشرح لنا كيف يمكن أن تحاصر هذه الوثيقة قناة الجزيرة. ولك شكري وتقديري العميق.
02-13-2008, 01:25 PM
nadus2000 nadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756
شكرا بكري الصايغ على عرض هذا الموضوع هنا، وحسب ما ورد في الوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في إجتماعه الإستثنائي (لاحظ أستتثنائي هذه)، والذي انعقد مساء أمس بالقاهرة، والتي أهم ملامحها الآتي: = سميت الوثيقة "وثيقة مباديء تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني " = اعترض عليهاممثلي لبنان وقطر. = تحتوي الوثيقة على 12 بنداً. = تطبق على هيئات البث في الدول الأعضاء بالجامعة العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة الصادرة من أو الموجهة الى الأراضي العربية، كما تطبق على أي كل عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلق بالبث أو اعادة البث الفضائي مثل النقل والتوزيع أو غيرها. وأعتقد أن أخطر ما ورد بالوثيقة هو ما ورد في المادة التي تنص على الآتي:
= ضرورة التزام هيئات البث بمراعاة علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة، وحماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث وحماية مصالح متلقي خدمات البث. فإذا فرضنا أن متلقي خدمات البث هو جمهور المشاهدين والذي من البديهي أن تكون مصالح مختلفة ومتعارضة أحيانا. فكيف = وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور، دون أي تعريف للخدمة الشاملة المقصودة. = ومن ثم بدأت الوثيقة في وضع سقوف وخطوط حمراء، متمثلة في الآتي: =عدم التأثير في السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العام. وهي عبارات في تقديري تشبه عبارة أمن الدولة، التي أفرغت من معناها وابتسرت لتصبح أمن أي نظام، فهلامية العبارات الواردة، والتي أعتقد لا يستطيع أي جهاز اعلامي أن يعمل دون أن يجد من يظن في عمله مساس بسلمه الاجتماعي أو نظام أو آداب عامة، على الأقل من وجه نظر مختلفة. = تؤكد الوثيقة على ضرورة الالتزام بحرية التعبير بوصفها ركيزة اساسية من ركائز الاعلام العربي!!!!!ولكن السادة الوزراء لم يسمحوا لنا حتى بحق الدهشة، وأكملوا عبارتهم أعلاه بالآتي: على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية والوطن العربي واحترام حرية الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات مهنة الاعلام. = ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابط الإجتماعي والامتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات الالهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة
يلاحظ ضعف صياغة المضمون فقد حوت الوثيقة لكثير من العبارات المختلف حول مضمونها، أو تلك الكلمات ذات المدلولات الهلامية والتي يمكن أن يحشر فيها كل ما لم يخطر ببالك، وربما كان هذا الذي قصده بالمشرع، حتى يضيق من عمل القنوات الفضائية.
1 - جـميع وزارات الثقافة والاعـلام بالدول العربية اشـتكت مر الشكوي من الـمحطة الفضائية القطرية (الـجزيرة ) التـي تبث دومآ وعلي مـدار الساعات الطويلة احـيانآ برامـجآ ومواضـيع تـمس سـيادات هـذه الـدول بيـنما تـحتـرم الفضائيات الاخـري سـيادة واحـتـرام دولة قـطر، اشـتكت الـحكومات العربية كلها وبلا اسـتثناء حـكومة دولة قـطر بانها تسـكت عـن انتهاكات مـحطة (الـجزيرة) لـخـصوصيات وسـيادة البلاد العربية.
2 - تقـدمت بعض البلاد العربية بشـكوي رسـمية لـجامعة الدول العربية تتـهم فيـها الـحكومة القطرية ممـثلة فـي وزارة اعـلامـها بانها وراء خلق نوع من الفوضـي الاعـلامية وتسانـد مـحـطتها الفضائية وتقدم لـها الـدعم وبلا رقابة او حـظر علي بـعض مايقـدم.
3 - قامت بـعض وزارات الـخارجية العربية بتـقديـم مـذكرة لـمجلس وزراء خارجـية الـدول العربية بالـجامعة العربية يتـهمون فيـها دولة قـطر باشانة سـمعة بلادهـم والعمل علي تصـعيـد التوتر مابينها وباقي الـدول العربية.
4 - لـجـاءت بعـض الدول العربية الـي اغـلاق مكاتب مـحطة (الـجـزيرة) ببـلادها وطرد مراسـليـها، بل واتـخـذت بـعض البلاد العربية اجـراءات اشـد حـدة فقامت وفـي اوقات كـثيـرة باعتـقالات للـمراسـلييـن ووجـهت لـهم تـهم (الـخروج عـن حـدود مهـامهـم الـمصـرح لـهم بـها ).
5 - لـجـاءت بـعض الـجهات الأمـنية فـي بعـض العواصـم العربيـة الـي ضـرب الـمراسـليين والـمصورييـن التابعييـن لـمحطة (الـجـزيرة) وكانت السلطات الـمصرية والسـودانية والتونسـية من اكثـر الـجهات حـدة مع الـمراسـلييـن.
6 - عـندما يلتقي رئيـس عـربي بالشـيـخ حـمـد حاكم دولة قـطر دائـمآ ويكون موضـوع (الـجـزيرة ) ثالثـهما.
8 - حـرضـت بـعض الـحكومات كنوع من رد الفعـل الـمضاد صـحـافيـها بنشـر مقالات عـن قـطر القاعـدة العسكرية وعـن دور الـمخابرات الاسـرائيلية فيـها وراحـت ايـضآ بعـض الـصـحف في لبنان ومـصـر تكتب عـن الطائرات الاميـريكية التي تقلع مـن قـطر الـمسلمـة لتـحـرق وتقتل اهـل العراق وبـموافقة من حاكـمها العربي، شـنت بـعض الاجـهزة العربية مر هـجـومها علي حكومة قطـر ووصـفتها باقذع الاوصاف لالشــئ الا لان مـحـطة (الـجزيرة) تـجـرأت وتناولت الرئيـس فـي البلـد الـمعنـي ونظـامه بالفساد.
9 - لاحـظت وزارات الاعـلام العربيـة ان مـحطاتهـا الفضـائية لاترتقـي كـمآ وكيـفآ مع مـحطة (الـجـزيرة) وان الـمشاهـدين مـشـدودين لـهذه الـمحطة علي حـساب مـحـطات بلادهـم الفضائية فـكان ولابـد من فعـل شـئ يـوقف نـمو هـذه الـمحـطة.
هجوم حكومي عراقي على قناة الجزيرة. ---------------------------------------
طالب وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الاحد الحكومة القطرية بالتدخل لوقف ما وصفه بـ "الحملة العدائية التي تقوم بها قناة الجزيرة الفضائية ضد حكومة وشعب العراق." وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أن زيباري بعث برسالة الاحد الى نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان طالبه فيها "بالتدخل لوقف الحملة العدائية التي تقوم بها قناة الجزيرة الفضائية ضد حكومة وشعب العراق من خلال استضافة عدد من قادة (الارهاب) والاساءة للرموز العراقية الوطنية في برامجها ونشراتها الاخبارية" على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن "زيباري أشار إلى أن هناك قناعة لدى الغالبية من الشعب العراقي ان ما تبثه قناة الجزيرة الفضائية عن العراق يعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي وتساهم بشكل كبير في التحريض على (الارهاب)".
وبحسب البيان فإن "زيباري أكد في رسالته أن سياسة قناة الجزيرة الإعلامية تثير حفيظة الشعب العراقي الذي بات يطالب حكومته باتخاذ جميع الوسائل والسبل لايقاف هذه الحملات العدائية ضده". وأشار زيباري في رسالته الى ان "الحكومة العراقية تدرك ان قناة الجزيرة الفضائية تابعة لشركة خاصة لكنها تعول على حكمة وزير الخارجية القطري ومكانته لتدارك الامر ومطالبة قناة الجزيرة عدم استفزاز مشاعر الشعب العراقي والالتزام بمبادئ الاعلام المهني والملتزم". وكان الاف من أهالي النجف خرجوا في مظاهرة عقب صلاة الجمعة الماضية للاحتجاج على برنامج بثته قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية الأربعاء الماضى وخصص للنيل من مقام المرجعية الدينية في النجف. وشارك فى المظاهرة الاف من أهالي النجف ومحافظ النجف اسعد سلطان ابو كلل وعدد من ممثلى الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة. وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات داعمة ومساندة للمرجعية الدينية، ومستنكرة في الوقت نفسه كل تطاول يمس رموزها الدينية، كما طالب المتظاهرون في بيان أصدروه دولة قطر بالعمل على الحد من (تجاوزت) قناة الجزيرة. وعرضت الجزيرة مساء الاربعاء لقاء ضمن برنامج (بلا حدود) قال عنه محمد حسين الموسوى، أحد اساتذة الحوزة العلمية فى النجف وأحد المتظاهرين، "إنه كان موجها بصورة دقيقة ومحكمة للاساءة الى المرجعية الدينية في النجف بصورة عامة وسماحة السيد السيستاني بصورة خاصة." وكان الناطق الرسمي باسم الادارة المحلية في محافظة النجف احمد دعبيل قال ان المحافظة قررت إنهاء فترة السماح لفريق قناة الجزيرة الفضائية بالبقاء في النجف بعد تسلمها كتاب من وزارة الداخلية العراقية تم تعميمه على المراكز الإعلامية في بغداد والمحافظات يقضى بانهاء فترة السماح لفريق قناة الجزيرة بالبقاء في العراق. واتهم كتاب الداخلية قناة الجزيرة "بقلب الحقائق واثارة الفتنة الطائفية والتحريض على القتل والعنف في العراق".
عن الملف نت
قناة الجزيرة الفضائية غير مرغوب فيها في البحرين. --------------------------------------------------
وزير الاعلام البحريني يتهم الجزيرة بتعمد الإساءة للبحرين، ويقول أنها مخترقة من قبل اسرائيل.
المنامة - اكد وزير الاعلام البحريني نبيل الاحمر الجمعة ان قناة الجزيرة الفضائية في دولة قطر المجاورة غير مرغوب فيها في بلاده متهما اياها بعلاقات "مشبوهة" مع اسرائيل.
واضاف الاحمر في تصريح صحافي ان الجزيرة طلبت تغطية الانتخابات البلدية "لكننا لم نستجب لطلبها"، مؤكدا انها "تتعمد الاساءة الى البحرين وفيها اختراق صهيوني".
وذكرت مصادر بحرينية ان السلطات في المنامة تأخذ على الجزيرة بأنها غطت من دون تصريح تظاهرات الاحتجاج في المنامة على الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وكثيرا ما تتعرض الجزيرة للانتقادات في كثير من الدول العربية بسبب ما توجهه من انتقادات الى الانظمة العربية.
وقد انهت البحرين وقطر في اواخر آذار/مارس 2001 خلافا حدوديا يعود الى 60 عاما في اعقاب عملية تحكيم قامت بها محكمة العدل الدولية.
اقولـها لك وبكل صـراحـة ..... ان الـمضـوع برمـته سـياسـي بالـدرجـة الاولـي ..واجـتماع الاعـضاء بالجامـعةالعربيـة نوع مـن الضـغـط (بالقانون!!!) لحـكومة قـطر لتـحـجـيـم عـمل مـحـطتـهاالتـي كـشفت الـحال العربي وعـرته!!. وان هـذاالاجـتماع الاسـتثنانـي فيلـم ( هـنـدي ) يعـرض دومآ بالجامعة العربية كلما طرأت مشـكلة.
الجزيرة) الأولى مهنيا في العالم العربي. --------------------------------------
الخرطوم(smc) الأحداث: احتلت فضائية "الجزيرة "صدارة القنوات الإخبارية العربية في أضخم استطلاع للرأي أجراه مركز عالم المعرفة في الأردن حول مهنية الجزيرة وموقعها في المشهد الإعلامي العربي وتصدرت القناة قائمة الفضائيات الإخبارية العربية بفارق عن المرتبة الثانية تجاوزت الثلاثة أضعاف بينما تعدى الفارق بينها والمرتبة الثالثة ثمانية وعشرين ضعفا.
ووجدت اللجنة العلمية المشرفة على الاستطلاع والمتكونة من 46 باحثا متخصصا أن 98% ممن استطلعت آراؤهم يشاهدون الجزيرة وأن متوسط المشاهدة يتجاوز الثلاث ساعات يوميا.
وتركز الاستطلاع الذي مسح 19 دولة عربية وشارك فيه نصف عدد أساتذة الإعلام والعلوم السياسية في الجامعات العربية، على مدى مهنية قناة الجزيرة وذلك من خلال مؤشرات عديدة مثل الموضوعية والحرفية والمصداقية والحيادية واستقلالية الخط التحريري للقناة واستعداد المسؤولين فيها لتصحيح الخطأ والاعتذار عنه.
واعتبر 96% من العينة أن مصداقية الجزيرة تتراوح بين العالية جدا والنسبية.
وزراء الإعلام العرب يطاردون البث الفضائي ويتربصون بالقنوات التي تحترم عقل المشاهد! _________________________________________
القدس العربي ـ محمد منصور
14/02/2008
حظي اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، باهتمام ومتابعة عدد من الفضائيات، وعلي رأسها قناة (الجزيرة) التي أفردت حيزاً لهذا الاجتماع في حصاد اليوم الإخباري، واستضافت من تحدث ضد القرار، في حين اكتفت (العربية) بالتعامل مع الموضوع من زاوية خبرية ليس إلا!
الاهتمام الاستثنائي باجتماع وزراء الإعلام العرب، لا يأتي من الخدمات التي قدمها هؤلاء للإعلام العربي، أو الرأي العام العربي، أو التي من المتأمل أن يقدمونها يوماً.... وهو بالتأكيد غير ناتج عن الرهبة، أو الترقب، أو الاحترام العميق الذي يمكن أن يكنه المواطن العربي تجاه أي اجتماعات تخصصية أو غير تخصصية تعقد تحت راية الجامعة العربية... عنوان العجز العربي... والفشل العربي.... والنفاق العربي.... الاهتمام ينبع باختصار من الروح العدوانية التي طبعت وثيقة تنظيم البث الفضائي، التي تحفظت عليها قطر، واعتبرها وزير الإعلام اللبناني أنها غير ملزمة... فيما انتشي باقي وزراء الإعلام طرباً وخصوصاً في الدول التي لم تشم رائحة الإعلام الحر أو الذي يتنفس بارقة حرية بعد!
وزير الإعلام المصري أنس الفقي، تحدث بحماس في الاجتماع، فأشار إلي وجود ما يقرب من خمسمائة فضائية عربية... كثير منها عديم الفائدة... وكثير منها يسيئ للآداب العامة، والأخلاق العربية... وسوي ذلك من العبارات الإنشائية التي تدعي الحرص علي مكارم الأخلاق، مع أنك لو خيرت كثيرا من الرقابات العربية في كثير من الأنظمة العربية، بين أن تفك الحجب عن موقع جنسي علي شبكة الإنترنت، أو موقع جريدة كـ القدس العربي ... لكان أهون الشرين: افتحوا الموقع الجنسي... وكل واحد مسؤول عن تربية أولاده!
أي مكارم أخلاق تحرص عليها هذه الأنظمة... التي نخر الفساد عظمها، وصارت الرشاوي معلم من معالم سيادتها الوطنية، والتزوير شريعة من شرائع وجودها، وتضليل الرأي العام هدف حقيقي من أهدافها؟! أي مكارم أخلاق يحرص عليها وزراء الإعلام العرب، ونحن لو تأملنا كثير من الأنظمة العربية، لوجدنا أن وزارات الإعلام هي بؤرة من بؤر الفساد، بالمعني الحقيقي لا المجازي... فهي أقل الوزارات إنجازاً، وأكثر الوزارات إنفاقاً... ومعظم ميزانياتها لا تذهب للتنمية ولا لبث الوعي، ولا لخدمة المواطن أو إيصال صوته، بل تصرف في مهرجانات الولاءات السياسية، وفي احتفالات ذكري جلوس هذا الحاكم العربي أو ذاك علي كرسي الحكم، وفي استفتاءات الرئاسة الجماهيرية التي تسخر لها وزارات الإعلام، كل طاقاتها ومؤسساتها ومكاتبها وصحفها ومراسلي وكالات أنبائها ومايكروفونات إذاعاتها، وكاميرات تلفزيوناتها وقنواتها، في بث حي ومباشر لكل مظاهر الاستزلام والنفاق وامتهان الكرامة الإنسان... وتحويله إلي رقم لا يجيد سوي قول نعم في كل الاستفتاءات!
ومن اللافت للانتباه أن توصية وزراء الإعلام العرب طالبت الفضائيات الالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب (تناول قادتها أو الرموز الوطنية فيها بالتجريح)... وأتاح المشروع للدولة العربية التي تري أن قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في المشروع أو في القانون المحلي بسحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه (للمدة التي تراها مناسبة)!!!
وقد توعد وزير الإعلام المصري، أن يلزم القنوات المصرية بتطبيق بنود هذه الوثيقة والالتزام بها، وجعلها (ملحقاً إلزامياً) لكل عقد توقعه أي قناة للبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، أو استئجار أستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي! طبعاً يمكن لأي مسؤول أو وزير أو شاهد زور يرضي عنه أي نظام، أن يعتبر (رمزاً وطنيا) كما يمكن لأي مستوي من النقد الصريح له، أو لأي مظهر من مظاهر الخلل، أن يعتبر (تجريحاً)... وبالتالي يمكن لأي فضائية حرفية ومهنية أن تقع في هذا المحظور الرقابي تبعاً للمزاج الحكومي الرقابي الذي يفسر آلية عملها، حسب مصالحه ووجهته، ومن خلال تعابير فضفاضة، وتوصيفات غائمة، وأحكام مطاطة تتحلي بها كل قوانين القمع الإعلامي العربية عادةً، من أجل إعطاء أوسع هامش ممكن للرقيب للمصادرة والافتراء واختلاق الذرائع!
وفي المحصلة، لن تؤدي هذه الوثيقة، سواء كانت ملزمة أم غير ملزمة... وسواء سنت بسوء نية أو بحسن نية.... لا لتنقية البث الفضائي العربي، من الظواهر المسيئة والمزرية... ولرفع سوية القنوات التجارية الرديئة... وكل ما يمكن أن يتمخض عنه، هو مزيد من الإزعاج والتضييق علي القنوات الحرفية والمهنية التي تريد أن تصنع إعلاماً عربياً حقيقياً في غفلة من مقص الرقيب وإصراره علي صناعة التخلف العربي، وتسميم أفق الحياة!
لن تكون ضحية وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي، قناة شعوذة مثل (كنوز) أو (شهرزاد) ولا قناة كليبات فاضحة مثل (مزيكا) أو (ميلودي هيتس) ولا قناة فضائح عصابية متواضعة السوية والأداء المهني مثل (الجرس)... فهذه القنوات وأمثالها، ومن علي شاكلتها، يشجعها وزراء الإعلام العرب... لأنها تؤكد لهم أن قنوات التلفزيونات الرسمية التابعة، هي قنوات ملتزمة ورصينة... وذات سوية راقية في أسوأ حالاتها... لكن عورات إعلامهم الحقيقية تنكشف في مرآة القنوات الأخري... القنوات المهنية التي صنعت صورة أخري للرأي العام العربي... القنوات التي تحاول ـ ضمن الظروف الممكنة ـ أن تقدم احتراماً يحترم عقل المشاهد، ويتحرر من آفات النفاق والاستزلام، والعار المهني الذي ينضح من تصريحات وأداء كل وزير إعلامي عربي، في كل دولة شمولية فيها مخفر للأفكار والحريات وكتابة التقارير الأمنية اسمه: وزارة الإعلام!
02-14-2008, 06:55 AM
محمد الأمين موسى محمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470
1 - ما يريده القادة من الفضائيات هو هزي يا نواعم ووضع حد لكلمات مريم نور البذيئة! ------------------------------------------------
( القدس العربي ).
زهرة مرعي
14/02/2008
وزراء الإعلام العرب يولون الإعلام العربي الفضائي العربي عنايتهم القصوي، يجتمعون لأجله ويبحثون شؤونه وشجونه ويخلصون إلي وثيقة تحظي بموافقة 21من أصل 22 دولة.
توافق لم تشهد له إجتماعات مماثلة في إطار جامعة الدول العربية مثالاً سابقاً حتي في أصعب القضايا العربية الجامعة ومنها فلسطين وجراحها المفتوحة. إجتماع لوزراء الإعلام العرب والقرار واضح وصريح ولا لبس فيه وهو إخضاع القنوات العربية الفضائية للعقوبات في حال تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
هكذا إذن كانت أبحاث وزراء الإعلام العرب فهم يمثلون في هذا الإجتماع رؤسائهم، ويبغون وضعهم ضمن دائرة التابو وقد شملوا معهم بالطريق الرموز الدينية حتي لا تكون القصة شديدة الدلالات. المعنيون والمقصودون بهذا الإجتماع وبهذه القرارات هم من أُطلق عليهم لقب قادة.
هؤلاء ممنوعون من الصرف في الإعلام العربي الفضائي حتي وإن إرتكبوا الموبقات السياسية، وحتي وإن إرتكبوا السبعة وذمتها كما يقول المثل في الإقتصاد والإجتماع والتربية، وعن هذه المسائل في وطننا العربي حدِث ولا حرج. ملايين من الأميين والجوعي والعاطلين عن العمل والأموال العربية تتكدس في مصارف الغرب ولا من يسأل.
ربما يتبادر إلي الذهن سؤال هو لماذا في هذه المرحلة بالذات أراد القادة العرب حماية أنفسهم من الإعلام الفضائي ونحن نعرف أن ذممهم السياسية والمالية واسعة بوسع الكون، وهم فتحوا علي مرّ العقود الماضية جراحاً لا يمكن أن تلتئم في جسد هذه الأمة العربية.
وهم من ساهم بتعرية هذه الأمة من القرار والموقف ولم يحفظوا لها ماء وجه. هل هم بصدد المزيد من الإرتكابات والذنوب التاريخية في هذه المرحلة المفصلية ويريدون حماية أنفسهم عن سابق تصور وتصميم؟ ربما.
الواضح أن المطلوب من الإعلام العربي أن يكون جنتلمان بخصوص القادة. وربما يأتي اليوم الذي يتخلي فيه هذا الإعلام عن الحوارات السياسية الحامية الوطيس. أو هو يلغيها عن بكرة أبيها كرمي لعيون القادة والرموز الوطنية . أعجبني تعبير رموز.
هم رموز من أي نوع؟ هل هم رموز المواقف الحكيمة الحازمة؟ هل هم رموز العدالة والديمقراطية؟ لست أدري لماذا تم تصنيفهم بالرموز، وإن كان الوزراء العرب العاملين عند هؤلاء القادة يرغبون بتقديس أولياء نعمهم وفرضهم بالقوة علينا وبقرارات إجماعية؟ في كل الأحوال يبدو أن الطريق طويل، ووزراء الإعلام العرب يرغبون بإعلام خفيف كالريشة يهز علي طريقة برنامج هزي يا نواعم عندها يكفونه شرهم ويقولون له برافو هذا ما تريده الأمة العربية من الفضائيات.
وهي لا تريد من السياسة شيئاً، همها فقط أن ترقص علي المجازر المعنوية التي يرتكبها القادة بحق شعوبهم علي إمتداد هذه الأرض المثكولة بقادتها. -------------------------------------------------------------
2 - التحريض علي الإرهاب وتكميم أفواه الإعلام. ------------------------------------------
(القدس العربي )
د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
14/02/2008
بعد جدل في الأوساط الإعلامية العربية حول معضلات! يسببها البث الفضائي، اعتمد وزراء الاعلام العرب في ختام اجتماع استثنائي عقد مؤخراً في القاهرة وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية ، تحفظت عنها دولة قطر الحاضنة لقناة الجزيرة، ووصف وزير الأعلام المصري الفقي التحفظ القطري بأنه قانوني وليس سياسياً ، مؤكداً أنه لن يحول دون وضع الوثيقة موضع التنفيذ. وشدد علي أن الوثيقة اصبحت بمجرد اقرارها بالاجماع ملزمة، وأنه سيجري نقاش واسع قريبا لوضع آلية تطبيقها.
وأشار الي أن العراق لم يمثل في اجتماع القاهرة الاستثنائي رغم توجيه الدعوة إليه. السفير محمد الخمليشي مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام أعلن أن وثيقة البث لا تحتاج للعرض علي الجهات التشريعية لأي دولة عربية، لأنها ليست اتفاقية أو معاهدة، وهنا أصبحت قطر أمام خيارين وفقا لميثاق الجامعة العربية، إما الموافقة أو التحفظ ولكن الوزير القطري اختار التحفظ وتم إدراجه في القرار الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب.
وتتضمن الوثيقة 12 بنداً من أبرزها وأهمها البند السادس الذي يطالب بإعادة المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي، وهي احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن بث أشكال التحريض علي العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال، وكذلك الامتناع عن وصف الجرائم بانها تنطوي علي البطولة، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الاخر في الرد، وحماية الأطفال من كل ما يمس نموهم البدني والذهني والأخلاقي، أو يحرضهم علي الفساد، والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي والامتناع عن كل ما يسيء إلي الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية والامتناع عن بث مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.
من جانبه أكد وزير الأعلام السعودي إياد مدني أن وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية وثيقة متقدمة وأنها جاءت لتلبي احتياجا طال انتظاره وتأتي لتعبر عن مرحلة نضج في العمل الإعلامي العربي المشترك.
ومن أهم الضوابط المقترحة في مشروع الوثيقة الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلاً في هذا الإطار والالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ ـ دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلي أجهزة تلقي الشكاوي وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة. ويؤكد محتوي وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية ضرورة التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي، ومنها الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والإرهاب مع تفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال، وكذلك الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي علي إضفاء البطولة علي الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها، ومراعاة آداب الحوار، واحترام حق الآخر في الرد.
كما يدعو أيضاً مشروع الوثيقة هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي إلي الالتزام بعدد من الضوابط المتعلقة بالامتناع عن بث ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، أو تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
من المعلوم ان وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم الاخير في تونس (الدورة 25) تبنوا قرارا بتعديل الأتفاقية العربية لمكافحة الأرهاب بما يضمن تجريم التحريض الأعلامي علي الارهاب والترويج له، وهو ما سنأتي إليه لاحقا في مقالتنا هذه. منذ أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والإدارة الأمريكية تحاول أن تُجَيِّشَ العالم كله معها فيما تسميه (الحرب علي الإرهاب).
وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدعّي أنها الأكثر حرصا علي (حقوق الإنسان) وكانت تلك الحقوق ذريعة لتدخلها السافر في شؤون كثير من بلدان العالم تحت عناوين منع أسلحة الدمار الشامل، والدفاع عن حرية الأديان، ومنع الإتجار بالبشر، وتكريس حقوق الإنسان وبخاصة حق الرأي، وإلزام دول عديدة علي التصديق والإنضمام إلي الأتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلا أن الفعل الأمريكي المطبق علي أرض الواقع كان يسير بعكس كل تلك الإدعاءات والخطابات الدعائية. وكان العدوان علي العراق قمة الإنتهاك لحقوق الإنسان.
وكانت قوانين مكافحة الإرهاب، والإتفاقيات التعسفية الخاصة بتسليم المتهمين بالإرهاب، وأخيرا ضغوط امريكا لدرج (التحريض علي الإرهاب) كجريمة إرهابية في قرار مجلس الامن 1624 والاتفاقيات الاقليمية - ومنها العربية- الخاصة بمكافحة الارهاب، من أبشع صور الإنتهاك الفاضح لمواثيق حقوق الإنسان، وكانت مثار إستنكار وتحفظات منظمات دولية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان والمنظمات العربية المعنية بتلك الحقوق، لقد تركزت مطالبات الولايات المتحدة وحلفاءها علي إدراج أفعال التحريض ضمن الجرائم الإرهابية، وذلك بقصد إعتبار (المواد الإعلامية) التي يمكن أن تشجع أو تبرر للإرهاب بمثابة أفعال إرهابية، وبالرغم من أن أحكام (التحريض) تحكمها القواعد العامة في القانون الجنائي التي تشترط توافر علاقة سببية مباشرة بين (فعل التحريض) وبين (الفعل الإرهابي) وتوفر القصد الجنائي، إلا أن ثمة نوايا وتوجّهات تؤكد أن وراء هذه الدعوة نوايا لكبت أصوات الإعلام والرأي الحر ومنع أي تعليق أو كتابة أو رأي قد يفسر من قبل طرفٍ ما علي أنه (حث وتحريض علي الإرهاب وإشادة به).
وإستجابة لضغوط الولايات المتحدة وغيرها أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1624 لسنة 2005 الذي أتخذه في جلسته 5261 بتأريخ 14/9/2005 ينص في بنده الأول علي دعوة جميع الدول الي ان تعتمد من التدابير ماقد يكون لازما ومناسبا ومتمشيا مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي والتي تهدف إلي مايلي: أن تحظر بنص القانون التحريض علي إرتكاب عمل أو أعمال إرهابية. أن تمنع مثل ذلك التصرف،
أن تحرم من الملاذ الأمن أي أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو لإعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
كما نص القرار في بنده الثاني:علي دعوة جميع الدول الي التعاون،في جملة امور، علي تعزيز أمن حدودها الدولية بوسائل منها مكافحة وثائق السفر المزورة وإلي القيام، قدر المستطاع، بتعزيز الإجراءات المتعلقة بكشف الإرهابيين وأمن المسافرين بهدف منع الذين ثبت إرتكابهم للتصرف المشار إليه في الفقرة (1/أ) من دخول أراضيها. ولعل أول من بادر للتنفيذ هي الدول العربية إذ أصدرت إحدي الدول العربية قرارا بإدراج أسماء العاملين في قناة الجزيرة (المشاكسة) من دخول أراضيها تنفيذا لهذا القرار(!!).
كانت الدول العربية أول من تداعي إلي تعديل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وبخاصة تعريف الجريمة الإرهابية الوارد في المادة الأولي من الإتفاقية.. فقد أصدر مؤتمر القمة العربي بدورته 18 قرارا يقضي بدراسة إمكانية إدراج جرائم (التحريض، والإشادة بالأعمال الإرهابية، وطبع وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالإرهاب، وجمع الأموال تحت ستار جمعيات خيرية لصالح الإرهاب، وإكتساب وإستعمال ممتلكات لأغراض إرهابية)، ضمن مجال الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأوصي مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (1) من الإتفاقية علي النحو التالي: (( الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو علي ممتلكاتها أو مصالحها أو علي رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض علي الجرائم الإرهابية أو الترويج لها وتحبيذها، وطبع ونشر أو حيازة محررات او مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجا أو تحبيذا لتلك الجرائم.. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك... .
وقد وردت إعتراضات من عدد من الدول العربية تتلخص بأن ماتضمنته الفقرة المعدلة يتنافي مع الحقوق والحريات التي تكفلها الدساتير وبخاصة في مجال حرية الرأي، كما أن هذا الوصف يفتح باباً واسعا للتفسيرات مما يستلزم إعادة صياغته بصورة أكثر دقة، وبما لايتعارض مع حرية الرأي والتعبير. كما إن ماتضمنته الفقرة المعدلة من إيراد كلمات عامة (كالترويج والتحبيذ) ليس لها مدلول قانوني محدد ولا تنسجم وطبيعة القاعدة الجنائية التي تتميز بالتحديد الدقيق في الصياغة والمعني بالنسبة للجريمة والعقوبة معاً، وهذه العمومية لاتنسجم مع القواعد الدستورية الجنائية أيضا لذا يجب أن تحدد صور وأركان جرائم الترويج والتحبيذ ليتسني لقاضي الموضوع تكييفها التكييف القانوني السليم.
كما إن هذا التعديل يتنافي مع ضمان الحقوق والحريات التي نصت عليها الدساتير العربية كحق إبداء الرأي وحرية الفكر وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، التي كفلتها أيضا المعاهدات والإتفاقيات والإعلانات الدولية.
أن إتفاق مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب علي إستراتيجية لمكافحة الإرهاب وإدراج (التحريض الإعلامي) و(حيازة المواد الإعلامية) ضمن (الجرائم الإرهابية) في الاتفاقية العربية للأرهاب، سيؤدي إلي مزيد من القيود علي حرية الرأي والتعبير، بل وغيرها من حقوق الإنسان.
وفتح الباب لتوسيع أحكام الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كي تتناول الإعلام، مما يضاعف من خطر الأستمرار في إساءة إستخدام الإتفاقية لمعاقبة أشخاص علي أعمال غير مقرونة بالعنف.
ويجري ذلك كله في ظل غياب تعريف قانوني واضح ومتفق عليه لمصطلحات الإرهاب و"المقاومة المشروعة للإحتلال و العنف و الأغراض الإرهابية ، و الهجمات الإرهابية ، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحق التعبير خاصة وأنها تشمل شبكة الأنترنيت.
ومنذ العام 2001 أدخلت تعديلات علي قوانين العقوبات في عدد من الدول العربية لتشديد العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية في جرائم النشر، وانعكس ذلك بمزيد من الضغوط علي الصحفيين وتضييق هامش حرية الراي والتعبير. كما شملت انتهاكات حرية الراي والتعبير الاعتداء علي الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب إبداء آرائهم.
اعتمد مجلس وزراء الاعلام العرب يوم الثلاثاء وثيقة (مبادىء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية). بعد نحو ساعتين فقط من نقاشها بين الوزراء.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون الاعلام السفير محمد الخمليش أن اعتماد هذه الوثيقة ومناقشتها من قبل وزراء الاعلام العرب "دليل جديد على اتساع مظلة منظومة العمل الجماعي العربي".
وتحمل الوثيقة اسم "المبادئ والأطر المقترحة لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية".ويتضمن المشروع وضع ضوابط جديدة تلتزم بها جميع المحطات الفضائية العربية، بحيث يتم التوقيع عليها، باعتبارها "ملحقاً للعقد" المبرم بين المحطة والدولة مانحة الترخيص، دون استثناء للمناطق الحرة، مع إقرار عقوبات محددة في حالة مخالفة هذه الضوابط، تبدأ بإنذار المحطة ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة، وفرض غرامات مالية كبيرة وتصل لإلغاء ترخيصها نهائياً.
محور سعودي مصري. ------------------
وبحسب مراقبين فإن لقاء وزيري الإعلام السعودي والمصرية بداية الأسبوع الماضي يحمل دلالة على ضغط الدولتين الكبيرتين لإجازة هذه الوثيقة بعد أن دأبت فضائيات عربية على انتقاد سجلهما في مجال حقوق الإنسان، ومما يؤكد هذه الرؤية أن فريق خبراء الإعلام العرب الذي تم تشكيله لوضع بنود الوثيقة قد عقد أكثر من اجتماع في عاصمتي الدولتين الرياض والقاهرة بالإضافة إلى تونس.
وبدا واضحا أن الوثيقة التي تتضمن 18 مادة قد دخلت حيز التنفيذ حتى قبل أن تناقش، فحسب قناة "الحياة المصرية" التي كان يُفترض أن تبدأ بثّها التجريبي قبل أسابيع، فإنهم تلقوا طلباً من الحكومة المصرية لانتظار صدور ميثاق الشرف الإعلامي المصري خلال الشهر الحالي. وكان هذا الطلب عقب لقاء وزيري الإعلام المصري والسعودي.
بينما أكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي في تصريحات صحافية السبت أن هناك بالفعل تنسيقا دائما بينه وبين وزير الإعلام السعودي في كل ما يرتبط بالقضايا المطروحة علي الساحة، مستدركا أن هذا التنسيق لا يستهدف ممارسة أي ضغوط سياسية علي الفضائيات وإنما يستهدف التأكد من تطبيق ميثاق شرف الإعلام العربي والالتزام به من قبل القنوات العاملة بالبلدين.
ومن بين الأسماء التي شاركت في إعداد الوثيقة د.حسن جميعي، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق في جامعة القاهرة و د.حسين أمين الأستاذ بقسم الإعلام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورصد للخبيرين آراء سابقة ترحب بقوانين الصحافة في مصر رغم تضييق هامش الحرية بها وتطالب بمزيد من القيود على حرية النشر الاليكتروني.
الإمارات الخاسر الأكبر. ------------------------
وستقيد الوثيقة حال إقرارها الحرية الكبيرة التي تتمتع بها فضائيات عربية تتخذ من المناطق الإعلامية الحرة مقرا لها، وأشهرها المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، كذلك المنطقة الحرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة حيث العدد الأكبر من الفضائيات العربية. وتلقت اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي أعدت للمؤتمر ملاحظات عدة حول الوثيقة من مندوب الإمارات.
ومن بين بنود الوثيقة الجديدة الدعوة لتنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.
والتأكيد على التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادته بمراعاة القواعد العامة كعلانية وشفافية المعلومات وحماية الجمهور للحصول على المعلومة السليمة وحماية المنافسة الحرة في مجال البث .
وحماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة والتقيد بضوابط وأنماط خدمة البث واعداته واحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الاعلامى العربي وبما من شأنه حماية المصالح العليا بالدول العربية والوطن العربي.
وشدد المشروع على احترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاق مهنة الإعلام والالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها" بما يتيح بكل دولة عضو بجامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفسيرا".
ولاية دولة المنشأ!. ----------------------
وأعطت الوثيقة يدا عليا لسلطات كل بلد في التعامل مع الفضائية التي تبث منها، فقد أشارت الوثيقة لأهمية الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ دون إخلال بحق اى شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقى الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها الوثيق بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي وإعادته ومقدمي خدماته.
كما حظرت الوثيقة على أي شخص طبيعا كان أو معنويا أن يمارس اى عمل من أعمال البث أو إعادته أو أن يقدم اى خدمة من خدماته ما لم يكن حاصلا على رخصة صادرة من السلطة المختصة في اى دولة من الدول الأعضاء.
ودعا المشروع الدول الأعضاء لوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادته ومقدمي خدمات البث الفضائي ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة.
العبارات الفضفاضة. ---------------------
ولم تخل والوثيقة من صياغة فضفاضة للأهداف والثوابت مثل تأكيدها على الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي وإثراء شخصية الانسان العربي والعمل على تكاملها قوميا والحفاظ على اللغة العربية والامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
والتشديد على الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح والصدق والدقة فيما يبث الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار والالتزام بتصويب كل معلومة خطأ أو ناقصة تم تقديمها من قبل مع الاحتفاظ بحق الرد .
لكن سليم عزوز الكاتب في صفحة مدارات المعنية بشئون الإعلام بجريدة القدس العربي اللندنية يرى الأمر أشبه بمناورة من الوزراء العرب؛ فهم يجيزون بنودا تداعب مطالب المشاهد العربي المحافظة مثل رفض العري في الأغنيات لكن في الوقت ذاته يضعون قيودا على انتقاد الحكومات العربية أو كما يلخصه عزوز بـ"إنهم يضعون السم في العسل"
أما وائل الإبراشي المذيع بقناة دريم الخاصة فيرى أن الوثيقة تستهدف حماية حكومات عربية من قنوات معينة، مشيرا لتزايد أثر الفضائيات في نقل الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة كذلك قضايا تعذيب المواطنين على يد الشرطة مما اغضب نظام القاهرة، ومتوقعا في إحالة إجازة الوثيقة أن تصبح الفضائيات العربية "خاوية المضمون، وبالكاد تقدم أخبار الأزياء والتجميل الفن فقط"
لا للتشويش و لا للاحتكار. --------------------------
ولفت الوثيقة للالتزام بحق المواطن العربي على امتداد أراضى الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضى اى من الدول أعضاء الجامعة العربية وعدم فرض قيود غير مبررة على إعادة بث البرامج والمواد التليفزيونية.
وأكدت الوثيقة ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة "أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث الرياضية حصريا كانت أو غير حصرية".
بين الإعلام والإعلان. --------------------
وأشارت إلى أهمية الالتزام بالتنوية الصحيح عن المادة الإعلانية وفصلها عن المادة البرامجية فصلا واضحا والالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين وإظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل على الإعلانات التي تعرض في صورة برنامج فضلا عن مراعاة المعايير الدولية لنسبة لمدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى اجمالى مدة البث في اليوم الواحد.
وبحسب مصادر داخل الاجتماع فإنه طرح ألا تزيد نسبة التدخلات الإعلامية علي 20% من مادة أي برنامج ولا تزيد علي 30% من ساعات البث اليومي والالتزام بفاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين لا يقل عن 35 دقيقة أثناء عرض الأفلام وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
إرهاب أم مقاومة. --------------------
وأشارت الوثيقة لأهمية الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب "مع التفريق بينه وبين مقاومة الاحتلال" إلى جانب مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد والامتناع عن وصف الجرائم بطريقة تغرى بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها.
كما أكدت كذلك ضرورة الالتزام بتطبيق عدة معايير وضوابط تتعلق بالعمل الاعلامى كاحترام كرامة الانسان وحقوق الآخر واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين.
ولا تعدم الوثيقة المقترحة من يساند صدورها دون الموافقة على كامل بنودها؛ فالدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة يرى ضرورة صدور ميثاق الشرف من جانب المتخصصين في الإعلام لتفويت الفرصة على أي جهة تشريعية أو قانونية مؤكدا أن ميثاق الشرف من شانه حماية الإعلام من الممارسات السلبية والتجاوزات ضاربا مثلا بالقنوات الفضائية العربية التي تعتمد على برامج للسحر والدجل والشعوذة.
يذكر أن الوثيقة قد حثت على مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال والناشئة والتزام بالقيم الأخلاقية للمجتمع العربي والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة.
وأكدت الوثيقة ضرورة امتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوى على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة وكذلك الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها.
المضحك.. والمبكي.. والمائع.. في وثيقة الاستبداد الاعلامي! ----------------------------------------------------
( القدس العربي ).
سليم عزوز:
yesterday's story
من سره ان ينظر الي أناس من العصر الحجري، فلينظر للسادة وزراء الاعلام العرب، الذين اجتمعوا في جامعة الدول العربية، يريدون منا ان نرجع (زي) زمان، دون ان يقولوا للزمان ارجع يا زمان. مع احترامنا للست أم كلثوم!
زمان كانت الأنظمة هي المهيمنة علي الاعلام، والذي لم يكن له الا أن (يبروز) السادة الحكام، وأنجالهم، وكانت الأنظمة لا تذيع ولا تبث، الا ما تريد، وتحجب عن المواطن، ما تريد حجبه، ومن عجب ان يجتمع الأشاوس في اجتماع استثنائي، وغايتهم ان يقولوا للمواطن: للخلف در، علي الطريقة العسكرية، مع أننا في زمن السماوات المفتوحة!
لقد اقر القوم، ما عُرف بالوثيقة الاعلامية، التي تتضمن سبل العودة بنا الي زمن الدولة المهيمنة علي الاعلام، وأقروا مبدأ (السيادة الوطنية)، والذي يعني، حق كل دولة ان تقر من القوانين، ما يمكنها من اختيار الزمن المناسب، التي تريد العودة اليه، ومعلوم ان بعض الدول تريد العودة الي زمن ما قبل الخليقة الفضائية، وان كان ولا بد، فانه تكفيهم وتكفي شعوبهم، قناة روتانا سينما، مش ح تقدر تغمض عينيك!
هذه الوثيقة التهمة، تأتي في سياق، السعي الحثيث من قبل الأنظمة العربية، للعودة للمربع الأول، بعد سنوات من الحراك السياسي، والحديث عن الاصلاح، والذي لم يكن من (فضلة خيرهم) وانما كان استجابة للتعليمات الأمريكية في هذا الصدد!
لقد لوحت لهم كوندوليزا رايس بالعصا الغليظة من مكان سحيق، وهددتهم بالويل والثبور، ان لم يسيروا في طريق الاصلاح، فاذا بهم ينفرون خفافا وثقالا، ويغدون خماصا وبطانا، وتحدثوا لحد الملل عن الاصلاح، وكيف انهم اتخذوا هذه الخطوة بمحض الارادة، لانهم اصلاحيون بالفطرة، وانهم سيطبقون الاصلاحات السياسية دون املاءات من أحد، يمكن ان تنال من (السيادة الوطنية) الأصيلة. وعقدت المؤتمرات في هذا الصدد، وخرجت مبادرات عربية للاصلاح من هنا ومن هناك، ومن مكتبة الاسكندرية، التابعة لوزارة الثقافة المصرية، ومن القصر الملكي السعودي، فحتي السعودية يا مسلم، خرجت منها مبادرة للاصلاح.. تصور! وحدث ان تم اسر الرئيس الشهيد صدام حسين، وكان تحت تأثير عملية تخدير اقدم عليها البرابرة الأمريكان، ليظهروه أمام العالم مهزوزا، فاهتزت العروش العربية، ومن معه أسلحة خردة قام بتسليمها للراعي الأمريكي، علي أساس ان هذا كل ما يملكه من أسلحة الدمار الشامل، وركب الأنجال هنا وهناك الموجة ورفعوا رايات الاصلاح، وقال احد القادة العرب ان من لم يحلق لنفسه سوف يحلق له البيت الابيض. وانه لا بد من تطبيق الديمقراطية، ليكون الأمر بيدنا لا بيد عمر!
لكن رايس تبين أنها لم تكن جادة في دعوتها وتهديداتها، فتم طي صفحة الاصلاح، وجرت تعديلات دستورية لتبقي علي السادة الحكام في مواقعهم الي يوم يبعثون، وليكون الوارث منهم بعد عمر طويل!
لقد وصل الحراك السياسي للاعلام، فشاهدنا بعض البرامج، في بعض الفضائيات الخاصة، ترفع سقف الحرية فيها، وكان علي وزراء الاعلام العرب مهمة خفض السقف ليلامس الأرض، فكان هذا الاجتماع، وكانت هذه الوثيقة.
لقد عاد القوم وزادوا، في ان وثيقتهم أعدتها مجموعة من الخبراء في مجال الاعلام، ومن عجب انهم لم يعلنوا أسماء هذه الصفوة المختارة من السادة الخبراء، الذين ينبغي ان يخلدوا، ويدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن بظهورهم. وثيقة الخبراء، هي وليدة عقل مرتبك، لركاكتها، وهي تنافس في الركاكة، كلمة وزير الاعلام المصري انس الفقي، والتي كانت مع ذلك كاشفة، لما في الصدور، فالفضائيات ليست فقط المستهدفة بالرقابة، ولكن الأمر سيشمل الاعلام الالكتروني، فقد طالب بتشريعات علي النحو الذي يواكب التقدم العالمي في هذا المجال، ومراعاة خصوصيات المجتمع العربي!
انظر الي التدليس، فالوزير المفدي، يتحدث عن التقدم العالمي، ثم يسحق العبارة بالحديث عن خصوصيات المجتمع العربي. وقد احترت واحتار دليلي في المدلولات التي ترمي اليها عبارات مثل: السيادة الوطنية، والخصوصيات العربية، عندما ينطق بهما أحد من أهل الحكم، وقد تم الاسراف في ترديد المصطلحين في اجتماع الأشاوس وزراء الاعلام العرب، وجاء في الوثيقة الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أراضيها.
في بطن الوزراء: ________________
الوثيقة ليست ركيكة فحسب، ولكنها مائعة أيضا، وهي تضم كثيرا من البنود، التي لا يمكن للانسان ان يقف علي مراميها بسهولة، الا اذا قرأ ما في بطن الوزراء العرب، مثل النص الذي يلزم الاعلام الفضائي بعدم التأثير سلبا علي السلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والنظام العام والأدب العامة، وهو امر ذكرنا بنص يجرم قيام الصحافي بتكدير السلم العام، تم وضعه في قانون النشر في مصر.
ومن النصوص التحفة أيضا، الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والارهاب، مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة المحتل! كلام جميل لا ريب، لكن الأشاوس الذين اجتمعوا لم يضعوا تعريفا للمحتل، والمعني هل يستطيعون ان (ينوروا المحكمة) ليفتونا في الحالة العراقية، وهل يسري عليها ما يسري علي العنف المنبوذ، ام المقاومة المطلوبة؟!
ان ما لا يختلف عليه اثنان، هو ان الكيان الاسرائيلي محتل للأراضي العربية، ومع هذا فقد تم رفض طلب قناة (الأقصي) المملوكة لحركة حماس، من ان تبث علي القمر نايل سات، لانها تقف علي خط النار في مواجهة المحتل، ربما خوفا من الجانب الاسرائيلي، وربما تقربا اليه بالنوافل، وربما ابتهج جماعتنا عندما رفضوا الطلب لانهم بذلك تأكدوا من ان سيادتهم الوطنية ليست علي أراضيهم وحسب، ولكن علي سمائهم أيضا!
نعلم جميعا ان الولايات المتحدة الأمريكية احتجت علي قيام قناة (الزوراء) بالبث من علي القمر المصري سالف الذكر، وبعد لف ودوران تم رفع القناة، ولم نسمع أي حديث عن بسلامتها (السيادة الوطنية)!
المضحك في الوثيقة أنها احتوت علي نص يؤكد علي الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي.. انظر من يتكلم! فالتلفزيونات العربية الرسمية شاركت فضائيات (الهشك بشك) ـ والمصطلح لفيصل القاسم ـ في الخروج علي القيم الدينية والأخلاقية، والسادة وزراء الاعلام العرب يتهمون بالتطرف كل من يطالبهم بالالتزام بهذه القيم!
لكن لا بأس فهم هنا يسعون لادخال الغش والتدليس علي المواطن العربي، لتصوير أنفسهم كما لو كانوا من دعاة مكارم الأخلاق.. ونعم الدعاة بصراحة. وفي كلمته الجبارة قال انس الفقي: الاعلام مسؤول عن حماية المجتمع من التعرض لمؤثرات دخيلة. ماذا يعني سموه بالمؤثرات الدخيلة؟.. الله اعلم.
انه أي كلام، كمثل هذا النص الذي يؤكد علي علانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور في الحصول علي المعلومات السليمة، مع ان الأنظمة العربية تعتبر المعلومات سرا حربيا، لا يجوز لاحد ان يطلع عليها، ولو كانت البرلمانات المنتخبة، او شبه المنتخبة، وهذا النص شبيه بالحاصل في قوانين الصحافة في عالمنا العربي، التي تعطي الصحافي الحق في الحصول علي المعلومات، دون ان تضع آلية لذلك، الأمر الذي حول هذا الحق الي كلام انشائي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به!
سلطة الدولة: _______________
ما علينا، فقد قيل ان الوثيقة تلزم الفضائيات باحترام (سلطة الدولة)، ولا شك ان هذا الحديث المسهب عن (السيادة الوطنية) و (سلطة الدولة) يوحي كما لو كان القوم وزراء في دول رهن الاحتلال، ولذلك هم كثيرا ما يتحسسون (بطحات) رؤوسهم.
ان اخطر ما في الوثيقة التهمة أن التجريم لا يقف عند عقاب الفضائيات، عند بث ما يتعارض مع بنودها الفتاكة، وانما التجريم يبدأ بالأعمال التمهيدية من تصوير وتسجيل وخلافه، وهي تعطي الحق لمصادرة الكاميرات والمعدات. لقد رفضت قطر هذه الوثيقة، وجاء الرفض بينما كان وزير الاعلام المصري يلقي بيان الحرب، ويؤكد علي اجماع الدول العربية عليها، فقرر السفير محمد المالكي رفض بلاده اقرارها، مشيرا الي ان حرية الاعلام يجب ألا تقيد، كما تحفظت الأردن والامارات، وهو موقف يُذكر فيُشكر.
لقد شاركت قطر في المؤتمر بالقائم بالأعمال في مصر، لانه لا يوجد بها وزير للاعلام، مع أنها سحبت الريادة الاعلامية، في وقت توجد بلدان بها وزراء للاعلام، هم كعبد ابق علي مولاه، أينما يوليه لا يأتي بخير، فقد هزموا في مجال المنافسة وولوا الدبر، وها هم يعودون من جديد، ليقمعوا ويكمموا، لعل الريادة تعود اليهم، زاحفة علي بطنها، عندما لا ينافسهم أحد.
يبدو ان أولي الأمر منا لا يشعرون بنفوذهم الا عندما يمارسون الاستبداد، وقتها يشعرون بعظمة سلطة الدولة، وان السيادة الوطنية بخير.
ارض ـ جو: ______________
تستطيع قطر ان تجعل من وثيقة الاستبداد الاعلامي أثرا بعد عين، ان دخلت مجال المنافسة علي الأقمار الصناعية، وأطلقت قمرا ليقضي علي الاحتكار في هذا المجال، والذي يصب في خدمة أنظمة القمع.
برحيل الصحافي مجدي مهنا فقدت قناة (دريم)، أحد ابرز مقدمي البرامج فيها، كما فقده المشاهد أيضا.
السيادة الوطنية تعني في عرف وزارة الاعلام المصرية، احتكار التلفزيون المصري بث نشرة الأخبار، وحرمان القنوات المصرية الخاصة منها، فالنشرة لا ينبغي ان تبدأ الا بخبر عن الرئيس، وهو ما لن تلتزم به القنوات التي جري منعها من ذلك. السيادة الوطنية أيضا تعني كما جاء في برنامج (قلم رصاص) لحمدي قنديل، انه اذا اخترق الاسرائيليون الحدود وقتلوا الجنود المصريين، فلا شيء، واذا اخترقها الفلسطينيون الهاربون من الجحيم فقد وقع الاحتلال، وتعرضت السيادة للخطر الماحق والساحق.
في برنامج (ساعة حرة) علي قناة الحرة، اختصر أحد الضيوف الفضائيات في الجزيرة، والجزيرة في (الاتجاه المعاكس)، ومن ثم فقد برر للوثيقة التهمة، فالبرنامج المذكور، ومن ثم كل برامج الفضائيات، وان كانت مثيرة الا أنها ليست مفيدة، وعليه لا بد من قيام الأنظمة بترشيد الخطاب الاعلامي. انها أزمة من يعيش اكثر مما ينبغي!
إعلاميو السودان يرفضون وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية. ---------------------------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Feb 17, 2008, 18:35
إعلاميو السودان يرفضون وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية الوثيقة اعتبرت "خطوة إلى الوراء" (الجزيرة-أرشيف).
عماد عبد الهادي-الخرطوم: عبر إعلاميون سودانيون عن خيبة أملهم حيال وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب باجتماعهم مؤخرا بالقاهرة، والتي تقضي بتقييد حرية هذه الفضائيات.
وأبدى الإعلاميون استغرابهم مما سموه الخطوة الظلامية، داعين في الوقت نفسه كافة جمعيات وتنظيمات ونقابات العمل الصحفي العربية إلى الوقوف ضد المشروع ومناهضته.
ففي حين وصف عدد من الإعلاميين قرار الوزراء بأنه خطوة إلى الوراء، اعتبره آخرون محاولة للالتفاف على الدعوة إلى إطلاق حرية العمل الصحفي بالبلاد العربية وعدم تقييدها إلا بلوائح ميثاق الشرف المهني.
معتصم الجعيلي تكميم الإعلام: _________________
وفي السياق ذاته أكد مدير قناة هارموني السودانية الخاصة معتصم محمد الجعيلي معارضته لما توافق عليه وزراء الإعلام العرب، مؤكدا رفضه المبدئي للمشروع.
وقال في تعليق للجزيرة نت إن الوثيقة المتفق عليها ستساهم في تكميم الإعلام بل سترجعه إلى العهود الظلامية والعصور الوسطى، مضيفا "لكننا في الوقت نفسه لسنا مع انفلات القنوات الفضائية أو الإعلام عموما بالشكل الذي يؤذي الآخرين".
واعتبر الجعيلي أن الجميع يسعى في عمله لمراعاة الضمير المهني قائلا "لا يوجد إعلامي يمكن أن يوافق على ما توافق عليه الوزراء العرب".
وأكد أن الإعلام العربي يراعي ضميره المهني قبل أن يراعي القوانين المفروضة من الدولة المعنية.
رفض : ____________
من جهته أكد رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محيي الدين تيتاوي أن النظم العربية متعددة ومختلفة ومن الصعب اتخاذ شكل واحد من أشكال التعامل مع الإعلام كما جرى في اجتماع القاهرة.
محيي الدين تيتاوي: ___________________
وأعلن في حديثه للجزيرة نت رفض اتحاده لأي قيود يمكن أن تحد من حرية العمل الصحفي، قائلا "كان من الأفضل لوزراء الإعلام العرب البحث في الكيفية التي تدار بها أجهزة الإعلام العربية والرؤية العامة للإعلام العربي".
واعتبر تيتاوي أنه "كان من الأجدر الاتفاق على إنشاء قنوات موجهة إلى الغرب توصل رؤية الوطن العربي، وذلك أفضل من محاولة وضع القيود على الإعلام العربي الحر الذي لا يمكن إخضاعه للدولة بأي حال من الأحوال".
وأكد تيتاوي عدم قبول الإعلام العربي لأي قيود تحد من حريته وتقف في طريق تطوره إلى الأحسن، مبينا أن الأصل في العمل الصحفي هو الحرية ولا يمكن أن يكون الأصل هو التقييد.
وأضاف "نرفض هذا المقترح لأن أي إعلامي يسعى إلى ممارسة عمله بحرية، في ظل المنافسة غير المتكافئة بين الغرب والشرق والشمال والجنوب"، مؤكدا أن الاجتماع لو كان للإعلاميين العرب وليس للوزراء لبحث ميثاق شرف إعلامي وكان سيكون أفضل لهم مما خرج به الوزراء.
ميثاق شرف: ________________
حامد: الإعلاميون مع الضوابط المهنية التي يضعها أهل المهنة ميثاق شرف، لكننا لسنا مع تقييد الحريات مهما كان
من جانبه قال المتحدث باسم قناة النيل السودانية الخاصة كمال حامد إنه يرفض أي قرارات تحد من حرية العمل الإعلامي في الوطن العربي. وأكد للجزيرة نت أن الإعلاميين مع الضوابط المهنية التي يضعها أهل المهنة ميثاق شرف "لكننا لسنا مع تقييد الحريات مهما كان".
وأشار حامد إلى أن ما أسماه المجتمع الصحفي لا يزال يعاني من القيود التي تضعها دول عربية عليه و"بالتالي لن يقبل أن تتمدد هذه القيود أكثر مما كانت عليه".
وعبر حامد عن سخريته من المشروع قائلا إنه "في السابق كانت القوانين المقيدة لحرية العمل الصحفي فردية ولكن وزراء الإعلام العرب يسعون الآن إلى أن تكون جماعية ولن يجد ذلك قبولا من الوسط الإعلامي العربي".
وتساءل عن تعامل الحكومات العربية مع القنوات الفضائية العالمية غير العربية قائلا "هل بإمكانها (الحكومات العربية) الحد من بثها وخطورتها على المجتمع العربي؟".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الأمين موسى
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست