|
|
 Re: شطب 93 % من استئنافات المتاثرين بسد مروي (Re: Asskouri)
|
لاتزال ادارة سد مروي ومعها بعض المسؤلين ما ضين في خطأئهم وإمعانهم في ظلم أهلنا المتاثرين....
ما قامت به ادارة سد مروي ياسيد زمراوي يخالف ( الشرع والدين) والعرف والقوانيين الوضعيه وكل ما اجمعت عليه البشريه... ومثل هذا الامر - صدقني - لا يحدث إلا في السودان..... وللاسف في دوله تدعي انها بنت للدين صرحا!
ولفائدة القراء هنا اود ان اوضح بعد الحقائق في هذا الامر الغريب....
1) قامت ادارة سد مروي باجراء مسح اولي للمتاثرين في عام 1999 حتي قبل ان تعلم ما إذا كانت ستتحصل علي تمويل لقيام المشروع ام لا... وليس هنالك تاكيد علي ذلك سوي ما كتبته ادارة السد بنفسها في موقعها.. ( هنا ادناه) ونقتبس منه هنا هذه الجزئيه التي تؤكد ان ادارة السد قد قامت باجراء مسحها الاولي من قبل ان تحصل علي التمويل انظر ماذا تقول ادارة السد بعد حوالي العام من اجراء المسح الذي يتحجج به وكيل وزارة العدل ( بمعني اخر المسح الاولي الذي يتحججون به اجري في عام 1999م ولكن البحث عن التمويل بداء في عام 2000م (| Quote: بداية من العام 2000 وضع السيد رئيس الجمهورية تمويل مشروع سد مروي في أعلى أولوياته . وخاصة في زيارته للدول العربية الشقيقة إذ كلل الله مسعاه بموافقة السادة الرؤساء والملوك في المنطقة, بتطبيع العلاقات بين السودان وصناديق التمويل, عبر إجراءات معقدة وذلك حتى يتمكنوا من توفير التمويل لمشروع سد مروي,) |
وهذا لا يدع مجال للشك بان النيه كانت مبيته لحصر المتاثرين حتي وان لم يتوفر تمويل... وحقيقة هذا من اغرب الاشياء التي مررت عليها في حياتي... اذ كيف يتم حصر مجموعه باعتبار ما يكون، وهذا ( المايكون) لا احد يعلم متي سيكون ولكن تلك المجموعه قد تم حصرها....
تري ماذا كان سيكون راي إدارة سد مروي لو تحصلت علي التمويل في 2020 مثلا... هل كانت ستتحجج بما تسميه احصاء 1999م.
2) تتضح المفارقه والاستهداف لهضم الحقوق بعد ان نعلم ان اول اتفاقيه للتمويل تم توقيعها في مايو 2002 ( ادناه من موقع السد) اي بعد اربعه اعوام كامله بعد الحصر المزعوم للمتاثرين... هل يستقيم هذا...!
3) استمر توقيع اتفاقيات التمويل حتي منتصف عام 2004 اي بعد سته اعوام من ماتسميه ادارة السد بحصر المتاثرين ( اخر اتفاق تمويل مع الصندوق السعودي وقع في 22/6/2004 ادناه) اي انه والي منتصف عام 2004 لم تكن ادارة السد تعلم ما إذا كانت ستحصل علي المال الكافي لاكمال المشروع ام لا، ولكنها في نفس الوقت تتمسك ما اجرته في عام 1999م.
4) من المعلوم ان توقيع اتفاقيات التمويل لا يعني تنفيذ المشروع ، فكثير من المشروعات يتم توقيع اتفاقياتها ولظروف اخري يتم الغائها وتركها... فلذلك لا يعتبر توقيع اتفاقيات التمويل تاكيدا علي تنفيذ المشروع...
5) وقع اول عقد لتنفيذ الاعمال المدنيه في يونيو 2003 ( ادناه)... اي بعد خمس سنوات من ما تسميه ادارة السد حصر المتأثرين... هل يعقل هذا...! واي منطق ذلك الذي يقول بهذا... في احسن الاحوال ... كيف يحصر الشخص لامر (قد) يحدث بعد خمسه اعوام...!!!
6) تحاول ادارة سد مروي مره بعد الاخري اكتشاف العجله... هذه المشروعات ومثل هذه القضايا لها قوانيين معروفه تحكمها وتضبط التعامل بها... وليس متاحا لكل من هب ودب.. ان ينظر في حياة الجماعات علي مزاجه.... ولا يمكن ان يتاح لاي شخص ان يعلن ان المجتمع المحدد قد توقفت حياته في العام الكذا... الامر ليس بهذه الفوضي وليس بالمزاج...
7) ما حدث الان هو ان ادارة سد مروي ومعها وكيل وزارة العدل يزمعا الغاء تسعه اعوام من حياتنا... هكذا ببساطه... اي انهما يقولان ان حياتنا توقفت في العام 1999م هكذا ببساطه حسب مزاجهم...!
8) مثل هذا الاجراء يعني ( مثلا) ان الشاب الذي كان عمره 17 سنه في عام 1999م .. عليه ان يظل كذلك... وبالرغم من ان عمره قد اصبح بعد تسع سنوات 26 سنه وتزوج وفرخ.... فان ادارة السد لا يهمها ذلك فهي تري انها لها الحق في ان تتاخر كيفما تشاء وعلي الاخرين ان يوقفوا حياتهم في التاريخ الذي حددته هي...
9) من اين لوكيل وزارة العدل ان يصبح الخصم والحكم....؟ هذه قضيه بين مؤسسه حكوميه وبين مواطنيين... وان لم يتم الاتفاق علي شيء فبيننا القضاء... ولان السيد الوكيل يعلم ان قضيته خاسره... جاء ليقول ان ما تسميه ادارة السد احصاء ما هو إلا مؤشرات فقط ( ادناه)...
اذن لماذا لا يعترف السيد الوكيل بان ادارة سد مروي تتحمل نتيجة التاخير وانه يتوجب عليها اجراء احصاء جديد بعد ان تعترف بلجنة المتاثرين لكي يتعاونوا معها في اجراء الاحصاء....
10) وطالما اصرت ادارة السد علي عدم الاعتراف لجان المتاثرين المنتخبه... فلن يتعاون معها احد.... وسنظل نلاحق الدوله السودانيه قضائيا داخليا وخارجيا ( اذا اضطررنا) لانصاف اهلنا من اداره ظالمه...!
11) الفيصل ياسيادة الوكيل - كما تعلم - في مثل هذه القضايا هو القضاء... وسنري ان كان القضاء سيقبل بان يتم حصر مجتمع قبل 9 سنوات من تهجيره...!
Quote: العدد رقم: 9021 الخميس الايام 2008-01-31
(8919) استئنافاً من متاثري سد مروي
كشفت وزارة العدل ان جملة الاستئنافات المقدمة من المتأثرين بقيام سد مروي منطقتي المناصير وامري بلغت (8919)، واسقطت (3800) طلب استئناف لعدم تمكن المتقدمين من اثبات أحقية وأدلة كافية وان بعض المتقدمين لا علاقة لهم بالمنطقة، فيما منحت (989) متقدماً قطع أراض زراعية وسكنية ومنازل، وحددت الأسبوع القادم لنشر الكشوفات. وقال وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي في مؤتمر صحفي أمس ان الاستئنافات قدمت حسب الاحصاء الذي جرى في العام (99) لمنطقة المناصير والذي أعتمدته مفوضية سد مروي واكد زمراوي أنه كان من اجراء احصاء سكاني بالمنطقة تم اعتراضه من قبل المتأثرين ومنعوا فرق الاحصاء من دخول المنطقة، واضاف زمراوي ان احصاء (99) والحقوق التي جاءت فيه ثابتة مع فتح الباب للاستئنافات مع علمنا بان الفترة بين (99) – 2007 كافية لتشكيل حياة جديدة، وزاد ان المؤشرات التي جاءت فيه لصالح المواطن وليست فيصلاً نهائياً. |
Quote: قامت وحدة تنفيذ مشروع سد مروي ( وحدة تنفيذ السدود حالياً) بتكوين لجنة في عام 1999 تضم عدداً من الخبراء الوطنيين منهم الأستاذ عبد الرحيم حمدي, د.تاج السر مصطفى, د.محمد خير الزبير, د.عبد الكريم عبد الجبار, م.منير الحكيم وآخرين.وذلك بغرض رسم خطة عامة لموارد التمويل المحتملة لتمويل المشروع. وقامت تلك اللجنة بصياغة الخطوط العامة لمهمة التمويل والتي التزمت بها الوحدة.
بداية من العام 2000 وضع السيد رئيس الجمهورية تمويل مشروع سد مروي في أعلى أولوياته . وخاصة في زيارته للدول العربية الشقيقة إذ كلل الله مسعاه بموافقة السادة الرؤساء والملوك في المنطقة, بتطبيع العلاقات بين السودان وصناديق التمويل, عبر إجراءات معقدة وذلك حتى يتمكنوا من توفير التمويل لمشروع سد مروي, ومن بعدها انفتحت أبواب التمويل, بفضل الله, إذ بلغ تمويل الصناديق العربية 750 مليون دولار.
خلال العامين 2001-2002 قامت وفود رفيعة من الصناديق العربية بزيارات تقييم لمشروع سد مروى, تمخضت بعد ذلك عن توقيع اتفاقيات التمويل المختلفة وإعلان نفاذها خلال العام 2002.
في العام 2002 قام السيد رئيس الجمهورية بابتعاث وفد وزاري برسالة إلى جلالة السلطان قابوس, سلطان سلطنة عمان, وقد وافق جلالة السلطان قابوس وبشكل فوري على توفير تمويل بمبلغ 106 مليون دولار, كانت وقتها تمثل 15% من القيمة المتوقعة لعقدي المحطة وخطوط النقل.
وقد تنوعت الاتصالات من أجل الحصول علي التمويل بين محادثة هاتفية, ورسالة خطية, واجتماع مباشر وزيارات ... بلغ عدد هذه المتابعات 32 مناسبة. وأثمرت تلك الجهود عن الثمرات التالية:
الصناديق العربية المساهمة في تمويل السد:
أولاً: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
قيمة القرض الأساسي: 150 مليون دولار
قيمة القرض الإضافي: 100 مليون دولار
إجمالي مبلغ التمويل : 250 مليون دولار
تاريخ توقيع اتفاقية القرض الأساسي:7/5/2002م وتاريخ توقيع اتفاقية القرض الإضافي
21/1/2004م
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع الصندوق علي الانترنت: http://www.arabfund.org
توقيع إتفاقية قرض دولة قطر
ثانياً: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قيمة القرض الأساسي: 100 مليون دولار
قيمة القرض الإضافي: 50 مليون دولار
إجمالي مبلغ التمويل: 150 مليون دولار
تاريخ توقيع اتفاقية القرض الأساسي: 17/3/2002م وتاريخ توقيع اتفاقية القرض الإضافي 26/5/2004م.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع الصندوق علي الانترنت: http://www.kuwait-fund.org
توقيع عملية مرابحة مع برنامج الصادرات السعودية (الصندوق السعودي للتنمية)
ثالثاً: صندوق أبوظبي للتنمية
قيمة القرض الأساسي: 100 مليون دولار
قيمة القرض الإضافي: 50 مليون دولار
إجمالي مبلغ التمويل: 150 مليون دولار
تاريخ توقيع اتفاقية القرض الأساسي: 6/5/2002م وتاريخ توقيع اتفاقية القرض الإضافي بتاريخ 26/4/2003م.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع الصندوق علي الانترنت: http://www.adfd.org.ae
رابعاً: الصندوق السعودي للتنمية
قيمة القرض الأساسي: 150 مليون دولار
قيمة القرض الإضافي: 50 مليون دولار
إجمالي مبلغ التمويل: 200 مليون دولار
تاريخ توقيع اتفاقية القرض الأساسي: 30/12/2003م وتاريخ توقيع اتفاقية القرض الإضافي 22/6/2004م
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع الصندوق علي الانترنت: .http://www.sfd.gov.sa
حكومة سلطنة عمان الشقيقة
مبلغ التمويل: 106 مليون دولار
تاريخ توقيع الاتفاقية: 7/7/2002م
حكومة جمهورية الصين الشعبية
إجمالي مبلغ التمويل: 520 مليون دولار
تاريخ توقيع الإتفاقية : 23/12/2003م.
حكومة دولة قطر الشقيقة
مبلغ التمويل: 15 مليون دولار
تاريخ توقيع الاتفاقية: 25/8/2002م
2003: بعد توفير التمويل شهد هذا العام توقيع كافة عقود العمل بالمشروع, بفضل الله, وكانت على النحو التالي:
7/6/2003: عقد الأعمال المدنية بقيمة 555 مليون دولار.
15/12/2003: عقد محطة التوليد بقيمة 300 مليون دولار.
23/12/2003: عقد خطوط النقل بقيمة 400 مليون دولار.
23/12/2003: عقد الأعمال الهيدروميكانيكية بقيمة 62 مليون دولار |
(عدل بواسطة Asskouri on 01-31-2008, 10:25 PM)
| |
 
|
|
|
|
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست