قضية فبراير:منظمات المجتمع المدني

Quote: اختلف المفكِّرون وأصحاب النظريّات في وضع تعريف محدّد للمجتمع المدنيّ ، كما اختلفوا في تحديد مفهومه وطبيعته ودوره . ولمزيد من الإيضاح نورِد أبرز التصوّرات المُساقة لتشخيص هذا المجتمع . ويتّضح من المفاهيم والتعاريف المساقة لتعريف المجتمع المدنيّ أنّ أصحابها يتحدّثون عن عدد من القضايا والمفاهيم والآليّات السياسية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية ، ويحاولون أن يشكِّلوا صورة هذا المجتمع من خلالها ، كلّ وفق رؤيته وفهمه ونظريّته . فممّا عُرِّف به : «أ نّه المجتمع الّذي يقوم على المؤسّسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة ; لتحقيق أغراض متعدِّدة ...»(1) . والمجـتمع المدنيّ في الفكر الأوربي(2) الرأسـمالي يقوم على أبعاد أساسيّة هي : 1 ـ في المجال الاقتصادي يعتمد على حرِّيّة السوق . 2 ـ وفي المجال السـياسي يقوم على أساس استمداد السّلطة من إرادة الشّعب . 3 ـ إنّ مفهوم المواطنة يحدِّده القانون الّذي يضعه المجتمع . ويُعرِّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه المجتمع الّذي يتلاشى فيه دور السّلطة إلى المستوى الّذي يتقدّم فيه دور المجتمع على دور الدولة ، بل ويذهب فريق آخر إلى اعتبار السّلطة وجوداً معارضاً ومواجهاً لوجود الدولة ; لذا يجب تقليص دورها ليسود دور المجتمع . ويُركِّز الّذين كتبوا عن المجتمع المدنيّ أنّ هذا المجتمع هو الوجود الثالث بين الفرد والدّولة ، بين الفلسفة الفردية التي تعطي مجالاً غير محدود للفرد ، وبين نظريّة سيطرة الدولة ، واتِّساع سلطتها ونشاطها . «وعُرِّف المجتمع المدني أيضاً بأ نّه : «مجموعة التنظيمات التطوّعيّة الحرّة التي تملأ المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السّليمة للتنوّع الخلّاق»(3). «وعُرِّف المجتمع بأ نّه ميدان وحيِّز يتكوّن من فعاليّة أناس يتمتّعون بحرِّيّة الانتخاب ، ويمارسون هذه الحرِّيّة في إطار القانون والقواعد العامّة ، وبشكل مستقل عن إرادة وقرار السّلطة السياسية أو الحاكم» . ويتحدّث جون لوك عن المجتمع المدنيّ فيقول : «وهكذا فحيث يؤلِّف عدد من النّاس جماعة واحدة، ويتخلّى كلّ منهم عن سلطة تنفيذ السنّة الطّبيعية التي تخصّه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدنيّ»(4) . وعرّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه : «كلّ المؤسّسـات التي تنتج للأفراد التمكّن من الخيرات والمنافع العامّة ، دون تدخّل ، أو توسّط من الحكومة»(5). وعُرِّف أيضاً بما يأتي : «المجتمع المدنيّ هو النّسق السياسي المتطوِّر الّذي تتيح صيرورة تمأسسه (تمفصله في مؤسّسات) مراقبة المشاركة السياسية» (6). وقبل أن نغادر إيراد هذه المجموعة من التعاريف ، ينبغي أن نوضِّح أنّ نظريّة المجتمع المدنيّ الأوربي في أساس تشكّلها قامت على المفهوم العلماني للمجتمع ، فنظريّة العقد الاجتماعي كانت بداية المناداة بالمجتمع المدنيّ . فممّا انتزعته هذه النظرية من بيئـتها التي كانت تتحكّم فيها الكنيسة أنّ نظريّة الدِّين الكنسيّ مهيمنة على بنية المجتمع والدولة . وتقوم على أساس الحق الإلهيّ ـ حكم ثيوقراطي ـ ، وأنّ التخلّص من هذه النظرية هو التحوّل من نظريّة الحق الإلهي الكنسيّ إلى نظريّة الحرِّيّة الفرديّة وبناء الحياة على أساس التعاقد الانسانيّ الحرّ . وبذا يكون المجتمع المدنيّ هو المجتمع الّذي يقوم على أساس نظريّة التعاقد بين الفرد والمجتمع ; وذلك يقتضي بناء مجتمع وسلطة على أساس التعاقد والحرِّيّة . وبذا يتم الانتقال من المجتمع الطّبيعيّ إلى المجتمع السياسيّ .. أو المجتمع المدنيّ ـ حسب مفهوم هذه النظريّة ـ ، وهذا المجتمع هو المجتمع المدني المتحرِّر من دور الدِّين الكنسيّ في بنائه وبناء سلطته ، فعمّم الآخرون هذا المفهوم العلمانيّ نتيجة الخلط وعدم التمييز بين النظريّة الكنسيّة المتخلِّفة ، والمنحرفة عن مبادئ الوحي الإلهيّ ، وبين مبادئ الرِّسالة الاسلاميّة في بناء المجتمع والدولة ، فصار مفهوم المجتمع المدنيّ عند هذا الفريق من الكتّاب ملازماً للعلمانيّة ، فالعلمانيّة تشكِّل هنا عنصراً أساسياً من عناصر تشكّله . ونكرِّر القول هنا أنّ هناك قضيّتين أساستين ينبغي فهمهما وهما : 1 ـ مصطلح المجتمع المدنيّ . 2 ـ الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع الانسانيّ بشكل يحقِّق أهدافه ويخدم انسانيّته . وفي الحديث عن مصطلح المجتمع المدنيّ ، نوضِّح أنّ اطلاق هذا الاسم على المجتمع الانسانيّ أو عدمه ليس هو مسألة علميّة لازمة لتحقيق أهداف الإنسان في مجتمعه المنشود .. بل يمكن أن يُسمّى بأي اسم آخر ما زال يتحقّق فيه المُبتَغى الانسانيّ من قِيَم ومبادئ وأهداف ومصالح ، فلا ضيرَ أن نسمِّيه بهذا الإسم أو بغيره ، إنّما الحوار يأتي في الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع . وكما أوضحنا فللفكر الغربيّ البرجوازيّ والرأسماليّ نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ ، كما للفكر الماركسي أكثر من نظريّة في بناء المجتمع المدنيّ ، وللفكر الاسلامي نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ . وينبغي أن نفهم أنّ مصطلح مدنيّ لا يُناقض مصطلح إيمانيّ . والانطلاق من التفكير الكنسيّ كممثِّل للفكر الإلهيّ ; خطأ فكريّ مفضوح، وإساءة للعلم وللعقل وللحقيقة التي لاتسترها محاولات التعتيم المُغرِضة .

Quote: حذف لتكرار مع كامل الاسف

Quote: و معزومة غذاء بمناسبة الخبر المفرح (انتظري لما نلتقي)

Quote: الديموقراطية والتنمية في السودان عادل الامين [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1815 - 2007 / 2 / 3 اهم ما يميز الجهد الفكرى المجسد لتقارير التنمية البشرية الصادرة حتى الان هو المنهجية المتبعة والمرشدة لصياغة الاستنتاجات والتوصيات العلمية الهادفة لتطوير وتوسيع البرنامج القطرية والاقليمية والعالمية فىهذا المضمار وتتمثل هذه المنهجيةبطابع متجدد ومستند الى معطيات وتناقضات الواقع الحافل بالمتغيرات وهى ترتكز على دعامتين اساسيتين هما صياغة مفهوم للتنمية البشرية من ناحية والعامل الاخر هو مؤشر قياسها من ناحية اخرى(الاحصاء) ************ ولاول مرة فى الادب التنموى العالمى تعرف التنمية البشرية على نحو محدد واضح بانها:عملية توسيع خيارات الناس والمقصود بخيارات الناس هو الفرص المبتغاة فى الميادين الاساسية فى الحياة الانسانية بصورةشاملة وتتلخص فى الغايات التالية: 1- تامين حاجات الاجيال الراهنة دون الاضرار بامكانات الاجيال القادمة علي تامين احتياجاتها 2- المحافظةعلى التوازن البيئى بمكافحة التلوث البيئى وتخريبها والسعىلاستخدام رشيد للموارد وتطويرها بصورة بناءة 3-العنايةبالغايات الاجتماعية واهمها اجتثاث الفقر والعنصرية والقضاء على البطالةوتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين وتحسين توزيع الدخل الوطنى على الجميع ولا فرق بين المركز والهامش بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتطوير نوعية حياتهم 4-تاكيد قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية بهدف احترام كرامة الناس وكفالة امنهم وتمكينهم من المشاركة فى رسم مستقبلهم وفى عملية صنع القرار فى بلادهم وكذلك توفير الوسائل والآليات الضامنة لادارة ديموقراطية وشرعية للحكم وارساءه على سلطة القانون والمؤسسات المنتخبة والدستورية على المدى البعيد ... *********** هكذا ياتى التقرير الآخير عن التنمية البشرية ليسجل اضافة نوعية فى بلورة الفكر التنموى المعاصر وتاصيله ويؤشر الى ميادين عمل اساسية ومهمات جوهرية لتحسين نوعية حياة الناس ولازالة الفقر ومظاهر التفاوت الاقتصادى والاجتماعى على صعيدين القطرى والعالمى..وبهذا المفهوم السليم للعلاقة بين حقوق الانسان والتنمية البشرية تتساقط المزاعم القائلة ان الحقوق الاساسية هى نوع من الترف والكماليات..بل يتعين علىالتشديد على التنمية الشاملة والمجدية لاى مجتمع لا يمكن بلوغها دون الاستجابة الحقة والكاملة للحقوق والحريات التىتمثلها الديموقراطية والمنابر الحرة ..وهذا ما يجب ان يتنبه له الموقعين اليوم الاحد9/1/2005 فى كينيا..من اجل مرحلة جديدة فى السودان..كما يجب ان تعى رموز واحزاب السودان القديم دون استثناء ان المرحلة القادمة مرحلةتنميةبشرية واعادة اعمار وان يجب عليهم ان يتخلصو من خطابهم القديم المترف ويتحدثو عن المشاريع التنموية واعادة اعمار الارض والانسان...

Quote: تحاول الورقه تالبحث في مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بقضايا السودان الاساسيه كالديمقراطيه والوحده الوطنيه.. وذلك بربط نمو تنظيمات المجتمع المدني السودانيه بالحركه الوطنيه وقضايا الجماهير في الديمقراطيه والتنميه والعداله الاجتماعيه... كما تحاول الورقه من رسم اليمقراطيه أو حلم مستقبلي ربما يكون أداه للف تنظيما المجتمع المدني السوداني بل وكافة قطاعات الشعب بنوعه بل وتناقض مكوناته (الايديولوجيه ، والسياسيه ، والثقافيه، الاثنه.....الخ) والغوص في الايجابه ول بعض الاسئله ذات العلاقه يهذه الرؤيه .. هل يمكن أن تكون رؤيه مشتركه .. تلتف حولها رغم التنوع ... ما هي التحديات والعقبات التي تحد من تحقيقها بل وهل يمكن مواجهة تلك الاتحاد .. وما هو دور تنظيمات المجتمع المدني في ذلك؟ تخلص الورقه أنه حلم .. واقعي وممكن التحقيق .. فقط في حالة استثمار قدرات تنظيمات المجتمع المدني السوادني وتلاحم دوره في شراكه ذكيه مع مكونات الدوله السودانيه بتبني رؤيه مشتركه .. ملهمه ومطلوبه ولها دور من التحدي .. بل والاتفاق حول برنامج عملي لمواجهة الصعاب ولعفبات والتحديات التي تقف في طريق تحقيق هذا الحلم النبيل. الرؤيه المستقبليه:- بدون تخمه كانت ليله هادئه ومع شروق الشمس ظللت اتلمس واقع الحياه من سودان صباح عام 2012 أي ينهاسه المرحله الانتقاليه .. وكانت الدهشه أن هذا ليست حلماً ورغبه ذاتيه إنما حقيقه وواقعا معاشا .. باختصار " أن السودان دوله مدنيه – ديمقراطيه متحد طوعاً يعيش مواطنيه في سلام ويتمتعون بكافة حقوقهم (السياسيه – الاجتماعيه- الثقافيه – الاقتصاديه)" وبالنظر للواقع الجديد يمكننا تلمس ذلك الواقع من حلال:-  الافتخار للانتماء للسودان والهويه الوطنيه.  المشاركه الحقيقيه في ىلسات السلطه واتخاذ القرار (كل المستويات)  الاستفاده من الثروه والموارد الطبيعيع والشريه .. وروح العمل والانتاج.  التمتع بالحقوق والعدل رغم التنوع الايديولوجي – الديني – الاثني – النوعي. بلغة ومنهج التفكير الاستراتيجي هل يمكن أن يكون الحكم أعلاه رؤيه مستقبيله نتفق حولها جميعاً. بل هل يمكن ان تكون رؤيه في المقام الأول .. أي ( (Vision .. قبل أن تكون مشتركه .. أي يمعني أيجاد واقع جديد إيجابي في الستقبل .. إذ أن عالم المال يقول أن الشركات ضاحيه الرؤيه .. أنجح 5 مره مقارنه بالشركات بدون رؤيه محدده كما حدث في تقييم واقع الشركات الامريكيه في العشرينات (1920) .. وأهميتها كرؤيه مستقبليه تتأتي أيضاً من مقوله جون كندي المشهوره أن من يتحسبون للمستقبل لهم القدره على تحقيقه Those who anticipate the future are empowered to create it. (John F. Kennedy) نعم تكون رؤيه في حاله رسم واقع جديد في المستقبل الاأنها تكون رؤيه مستقبليه مشتركه (Shared Vision) إذا استخدمنا منهج مارتن لوثر كنج في تحديد رؤيه الزنوج وتحقيقهم لخلم التمتع بالحقوق المدنيه... If you want to more people, it has to be toward a vision that's positive for them, that taps important values, that gets them something they desire, and it has to be presented in a compelling way that they inspired to follow ' martin Luther king أي أن كنت تود تحريك الناس قيجب لان يكون تجاه رؤيه بها تحقيق تغيير إيجابي لهم وتلتقي مع قيم مهمه .. وتحقق لهم أشياء مطلويه بل يجب أن تقدم بطريقه بها درجه من التحدي وأن يحس الناس بدرجه من الالهام لاتباعها. وهنا يأتي التساؤل حول الحلم أو الرؤيه المطروحه أي قضايا الديمقراطيه العداله – الوحده الطوعيه تتطلب كل ذلك من تحريك لطاقات وقدرات الناس .. بل هل تمثل لنا تغيير حقيقي وإيجابي ومنشود .. وهل تلتقي مع قيمنا (بعض النفراعن .. احتلافتنا وتنوعنا) .. بل هل تتطلب منهجناً جديداً في العمل وتتطلب درجه من الالهام لانجازها .. بمعنى أنها تحدى يجب التصدي له؟ الاجابه في تقديري نعم .. إذ أن هنالك طريق طويل ووعر وملس بالعقبات التي تحد من تحقيق هذا الحلم ..

Quote: حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال! كانت مشكلة جنوب السودان من أهم القضايا التى اهتم بها الاستاذ محمود فى فكره السياسى ، اذ كانت مشكلة الجنوب احدى قضيتين أخرج من أجلهما الحزب الجمهورى منشوراته التى واجهت الانجليز فى عام 1946 م ، والتى على اثرها تم سجن الاستاذ سجنه الأوّل ، ثم كانت مشكلة الجنوب أيضا هى أحدى القضايا التى من أجلها أخرج الجمهوريون منشورهم الشهير(هذا أو الطوفان) والذى واجه سلطة الهوس الدينى المايوى ، والذى تصاعد الى محاكمة الاستاذ محمود فى يناير من العام 1985م ، وقد ذهبت كلمة الاستاذ محمود الشهيرة (حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال) مثلا على استواء البصيرة السياسية على جادة الحكمة التى تزن الأمور بميزان التوحيد ، وذلك بالاشارة الصائبة الى أن مشكلة الجنوب انما هى بنت افتقار القوى السياسية السودانية الى المذهبية الفكرية الرشيدة ، وركونها الى الفساد السياسى والمكايدة الحزبية ، وهى عين مشكلة الشمال ، ولم ينفك الجنوب عن التأرجح تحت عجلة الاتفاقات التى لا تعقد الا لتنقض بيد القصور السياسى والتخبط الحزبى ، فى تأكيد متصل على مقولة الاستاذ محمود سالفة الذكر.

Quote: في عام 1998 قمت بتحرير صفحة (مجتمع مدني) في صحيفة الخرطوم.. كانت بداية اعتبرها الأولى إحترافيا مع هذه الكيانات.. فقد كنت في السابق أشارك أو أتابع الأنشطة التي تقوم بها بعض المنظمات.. أعتبر جزء من عملي في إذاعة إنسانية مخصصة للنازحين، أشبه بعمل هذه المنظمات.. إضافة إلى العمل والتعاون مع بقية المنظمات (المحلية والدولية).. هاتان النقطتان ستكونان اساس مشاركتي المقبلة..