|
|
 القوى السياسية توافق على قانون الانتخابات
|
توافقت القوى السياسية على موقف موحد حول قانون الانتخابات في اجتماعها الذي تم مساء امس بمقر الحركة الشعبية لتحرير السودان بحضور (13) حزباً سياسياً. وقال الاستاذ ياسر عرمان في تصريحات عقب الاجتماع ان القوى السياسية دخلت في حوار طويل مع المؤتمر الوطني بغرض الوصول الى اتفاق حول القانون مشيراً الى ان العقبة ونقاط الاختلاف كانت تتمثل في ان القوى السياسية ترى ان يتم التمثيل في الانتخابات بنسبة 50% دوائراً جغرافية و50% تمثيلاً نسبياً فيما يرى المؤتمر
الوطني ان يتم 60% دوائراً جغرافية و40% تمثيلاً نسبياً واضاف ان الامر الاخر تمثل في القائمة حيث يرى المؤتمر الوطني ان تكون القائمة على امتداد السودان فيما ترى القوى السياسية ان تتم علي مستوى الولايات بجانب مطالبة القوى السياسية بالتمييز الايجابي للمرأة وان يتم تمثيلها بحد ادنى 25% على ان تكون المرأة جزءاً من القائمة الحزبية، غير ان المؤتمر الوطني يرى ان تكون النساء في قائمة لا تتبع للاحزاب، الامر الذي وصفه عرمان بالامر الغريب. واستبعد تمرير اي قانون دون مراعاة للقوى خاصة في امر الانتخابات التي تحتاج الى توافق القوى السياسية مؤكدا وقوف الحركة الشعبية مع القوى السياسية في هذا الاتجاه.
واقر عرمان بان مفوضية الدستور بذلت مجهودات مقدرة ولم تكن سببا في تاخير القانون راداً اسباب التأخير لتلك النقاطة الخلافية.
واكد البيان الصادر من القوى السياسية ـ تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه ـ على ضرورة اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي، على ان تشمل قائمة التمثيل النسبي على عدد متساوي من النساء والرجال بجانب المطالبة بالاسراع في تعديل القوانين المقيدة للحريات وانجاز عملية التعداد السكاني حتى يتسم القانون بالشفافية ويفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي، واعتبر البيان الهجوم على رئاسة مفوضية مراجعة الدستور من قبل رئيس المجلس الوطني مجاف للحقيقة.
وتوقع د. عبدالنبي علي احمد الامين العام لحزب الامة القومي ان يتوافق المؤتمر الوطني مع اجتماع القوى السياسية خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان الذي يحتاج الى اجماع وطني لايمكن تحقيقه الا عبر قانون انتخابات يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ويجنب البلاد ما حدث في جورجيا وكينيا.
فيما اكد الاستاذ علي السيد على اهمية توافق القوى السياسية على هذا القانون الذي اعتبره اولى خطوات الوفاق الوطني، متهما المؤتمر الوطني بتشتيت جهود القوى السياسية عبر الحوارات الثنائية.
وفيما يلي تورد (أخبار اليوم) نص البيان :
بيان من القوى السياسية حول قانون الانتخابات
حرصت القوى السياسية في اجتماعها بمقر الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعمارات في يوم 22/ يناير/ 2008م للخروج بموقف موحد من قانون الانتخابات حتى يتسم القانون بالشفافية ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ويتيح تمثيلاً أوسع لكل قواعد التجمعات السودانية بمختلف ثقافاتها المتعددة، وتوحدت رؤيتها على الآتي :
1- إتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياًَ للدوائر جغرافية ودوائر التمثل النسبي (50% دوائر جغرافية و50% دوائر التمثل النسبي) على ان تكون الولاية هي الدائرة الانتخابية لقائمة التمثيل النسبي.
2- على ان تشمل قائمة التمثيل النسبي عدداً متساوياً من النساء والرجال (على نظام قائمة إمرأة - رجل- إمرأة ... الخ) لكي تحقق حداً ادنى لتمثيل المرأة يساوي 25% كحد ادنى لعضوية كل البرلمانات على المستوى القومي وجنوب السودان والولايات.
3- ترى القوى السياسية الاسراع في تعديل القوانين المقيدة للحريات وانجاز عملية التعداد السكاني لاهميته كعمود فقري للانتخابات على نحو صحيح وشفاف.
4- ترى القوى السياسية ان الهجوم على رئاسة مفوضية مراجعة الدستور من قبل رئيس المجلس الوطني مجاف للحقيقة وغير مبرر اذ ان المفوضية درجت على التشاور مع القوي السياسية للوصول لقانون انتخابات شفاف متوافق عليه واجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي حينها، كما نصت عليها اتفاقية السلام الشامل.
5- ولمزيد من التشاور قررت القوى السياسية تكوين مجموعة عمل لاغراض التواصل والمتابعة.
القوى السياسية :
1- حزب الامة القومي
2- الحزب الاتحادي الديمقراطي
3- الحزب الشيوعي السوداني
4- حزب المؤتمر الشعبي
5- حزب جبهة الانقاذ الديمقراطية المتحدة
6- حزب البعث السوداني
7- الحرب الوطني الديمقراطي
8- حركة حق
9- تحالف الجنوب الديمقراطي
10- التجمع الوطني الديمقراطي
11- التحالف الوطني السوداني
12- المؤتمر السوداني
13- الحركة الشعبية لتحرير السودان
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست