|
|
 الـنوبيون والـمطالبة بحـق الـعودة... حــجاج أدول
|
نوبيون يرفضون طرح أراض حول بحيرة السد للمستثمرين.. ويطالبون بـ«حق العودة»
جــريدة الــمصري الــيوم
تاريخ العدد ١٣ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٠٩
كتب جمعة حمدالله ١٣/١/٢٠٠٨
أكد نشطاء نوبيون رفضهم لما يتردد عن طرح أراض حول بحيرة السد العالي للمستثمرين، متهمين الحكومة بعدم الشفافية، فيما يتعلق بإعطاء النوبيين الأولوية في التوطين حول البحيرة.
وقال الأديب والناشط النوبي حجاج أدول: «نحن نري أن هناك عدم شفافية من جانب الحكومة، فيما يتعلق بتنفيذ قرار الرئيس مبارك بإعطاء الأولوية للنوبيين في التوطين حول بحيرة السد العالي»، مشيرا إلي أن محافظ أسوان لا يرغب في الاعتراف بالحقوق النوبية وقضيتهم.
واعتبر أدول أن عدم الشفافية من جانب الحكومة صنع حالة من البلبلة المقصودة، لافتا إلي وجود تشابه فيما حدث في جزيرة القرصاية وما يحدث في أرض النوبة القديمة.
وشدد أدول علي ضرورة أن تعلن الحكومة عما ستقوم به في المنطقة، وقال: في حال استمرت الحكومة في إتمام مخططها بطرح أراض حول بحيرة السد للمستثمرين، سيكون هذا الأمر كارثة بكل المقاييس، حيث يعني إضاعة حقوق النوبيين.
وأشار أدول إلي أن جميع القيادات النوبية وقعوا من قبل علي وثيقتين تؤكدان «حق العودة»، وطالب الحكومة بتنفيذ رغبات النوبيين، ووصف قيامها بما سماه «بيع حقوق النوبيين لمستثمرين» بأنه خيانة لمصر وعبث بالأمن القومي المصري.
وأضاف: التهجيرات الثلاثة التي فرضت علي النوبيين عند تعلية خزان أسوان، والتهجير الرابع عند بناء السد العالي، كانت نقمة علي النوبيين، ولكن هذا البلاء الخامس نرفضه تماما، متهما الحكومة بـ«السعي لإشعال فتنة جديدة مثل الأقباط والبدو».
من جانبه رأي أحمد إسحق، رئيس لجنة المتابعة بالقاهرة، أن هناك مؤشرات لاستجابة الحكومة لمطالب النوبيين بالعودة إلي النوبة القديمة، وإن كانت هذه الاستجابة ليست بالشكل الأمثل.
وحذر إسحق مما يتردد عن بيع الأراضي حول بحيرة السد للمستثمرين، وقال: هنا مكمن الخطورة، حيث من الواضح أن البعض يعمل جاهدا علي طمس الهوية النوبية، معتبرا هذا الأمر يحمل كل معاني التصفية العرقية بكل معاييرها، وسوف يدخل الدولة في متاهات الجميع في غني عنها.
وأشار إسحق إلي أن النوبيين يعملون علي تحقيق مطالبهم بمساعدة الحريصين علي مصر، مؤكدا أن العقبة الوحيدة لتحقيق هذه المطالب هي محافظ أسوان.
واعتبر عبدالفتاح إسحق، رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية، أن ما يتردد عن إجراء استبيان تقوم به بعض الجهات لمعرفة رغبات النوبيين في العودة إلي ما وراء السد أو التوطين في وادي النقرة، يعود بالقضية النوبية إلي المربع صفر، موضحا أن جميع الهيئات والقيادات النوبية أعلنت من قبل عن مطالبها بإعادة التوطين فيما وراء السد العالي.
وقال طارق أغا، الناشط النوبي، إن هناك تأكيدات بأن محافظة أسوان وافقت علي تخصيص ٢٠٠ ألف فدان للمستثمرين حول البحيرة، مشيرا إلي أن هذا الأمر يخالف قرار الرئيس مبارك بـ«إعطائنا الأولوية في التوطين في هذه المنطقة».
الـرابط: http://208.109.248.104/article.aspx?ArticleID=89799
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed Alim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست