القروش دى بتمشى وين

Quote: أموال تدار خارج الموازنة وتسويات لإخفاء تجاوزات المراجع العام يقدم تقريره السنوي للبرلمان مارن : قضاء نهر النيل ووحدات في الداخلية رفضت المراجعة الخرطوم : عاصم اسماعيل كشف المراجع العام ابوبكر عبدالله مارن، عن تجاوزات كبيرة تمس المال العام ، قائلا ان كثيرا من الوحدات الحكومية تفرض رسوما لايتم التصديق عليها من جهات الاختصاص الي جانب تجنيب جزء من الايرادات دون الحصول علي تصديق مسبق من وزارة المالية . وقال مارن في تقريره السنوي الذي غطي حسابات الحكومة المركزية والولايات الشمالية خلال عام 2006 الماضي دون التطرق للولايات الجنوبية، قال ان هناك سوءا في التنسيق بين الوحدات والادارات الامر الذى يؤدى الى صرف مبالغ دون وجه حق ، مشيرا الي مؤسسات قال انها اجرت بعض التسويات لاخفاء بعض التجاوزات مع استخدام الهواتف السيارة دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء، فضلا عن ان الكثير من الوحدات لا تقوم بالرد على تساؤلات المراجع . وقدم المراجع العام ملاحظات عامة حول الحسابات فيما يتعلق بتسابق بعض الولايات فى تقديم الحسابات الختامية فى زمن قياسى ، واوضح ان هنالك بعض الولايات تحدد تاريخا معينا قبل نهاية العام المالى توقف فيه جميع المعاملات المالية، مما افرز عدم تضمين بعض الايرادات والمصروفات في الحسابات الختامية وعدم ارفاق الايضاحات اللازمة مع الحسابات الختامية ، وقال على الرغم من التوجيهات بألا تدار اموال خارج الموازنة الا ان هذا الامر ما زال مستمرا فى بعض الوحدات . وقال مارن ان عدد الوحدات الخاضعة للديوان بلغ 241 وحدة تمت مراجعة 159 وحدة منها 96 وحدة للعام 2006 م وعدد 63 وحدة لاعوام مالية سابقة، وشملت المراجعة 246 ميزانية لتك الوحدات فى حين بلغ عدد حسابات الوحدات التى ما زالت تحت المراجعة 66 وحدة منها 55 حسابا خاصا بالعام 2006 م و11 حسابا لاعوام اخرى، كما بلغ عدد الوحدات التى لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006 م 53 وحدة، بالاضافة الى 26 وحدة لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة العمل والاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا للقانون . واوضح مارن ان بعض الوحدات لم تمكن الديوان من القيام بمراجعتها مثل السلطة القضائية لنهر النيل وبعض وحدات وزارة الداخلية مثل ادارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطنى بحجة ان الاموال المستثمرة اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية، بالاضافة الى عدم تمكين فرق المراجعة من القيام بمراجعة حسابات الايرادات المجنبة ، معتبرا ان الامر يعتبر تجاوزا لاختصاصات الديوان . واوصى مارن بضروة وجود آلية فاعلة للتنسيق التام وتبادل المعلومات بين ادارات شهادات شهامة ووزارة المالية وبنك السودان وشركة الخدمات المالية حتى تعكس الحسابات الختامية الارقام الفعلية لقيم الشهادات والسندات، مبينا ان المراجعة لاحظت وجود فرق شاسع بين الارصدة التى تعكسها الحسابات الختامية والقوائم المالية لبنك السودان وشركة الخدمات المالية. واظهر التقرير الذي حوله البرلمان الي لجنة خاصة لدراسته ان اجمالى مبالغ الاعتداء على المال العام فى نطاق الاجهزة القومية باستثناء المصارف بلغ 561,2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 904,4 مليون دينار بنقصان 343,2 مليون دينار عن العام السابق له ، كما بلغ الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية 364,9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 187,3 مليون دينارللعام 2005 م، حيث تم استرداد 24,2 مليون دينار من المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية .