|
|
 شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لانو الشغل خارم بارم قبل كده مسئول كبير ارسل مبلغ كبير جدا من المال
إلى احد موظفي البنوك العاملة بالسفارة السودانية مباشرة كفوائد للمساهمين
أوشكت أن تؤدى بذلك الموظف في غياهب السجون لولا عناية الله ثم من بعد السفارة
إذ أن مسئول شركة الإتصالات ذاك وجد نفسه راتع في الميرى ولا يدرى أن هنالك ضوابط
في التدوال بين البلدين دون دراية ولا علم ولا تعامل .. تقول شنو ما هو كلو تعين
( شيلنى وأشيلك ) هو في حد دارى !! تلك واحدة وربك لطف كده تعالوا معاي نشوق
ماذ قال الأستاذ / ود الباز عن شركة الإتصالات السودانية التى دخلها لا يقل عن دخل
البترول وتعتبر من مدخلات الانتاج القومي .. فهل هي فعلا قومية ؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
على كيفي
كيبلات الفساد فى الاتصالات!!
عادل الباز
قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت).إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم يصدقون.
الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول.
أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن..
علمت ( الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ عبر الطرق القانونية).
الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشاراً وأضخمها استثماراً. سعت الهيئة القومية للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق. لماذا فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد. المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري فيها من فساد باين ومستتر.
قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حمـاة للمال العــــام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمــــل شنو ياهــو شغلنا ( مارقين للربا والتلاف). الى الغد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
حرمت أبناء دارفور في المهجر الإتصال على ذويهم وذلك بايقاف
الشبكة العامة عن ولايات دارفور الثلاثة إذن هي ليست هية مستقلة
وذلك فى تعتيم عام لم يحسه إلا أهل دارفور دون مبرر موضوعي
لا إعلام ولا إعلان إذن فعلا حقيقة هؤلاء الناس مهمشون !!
سبحان الله حتى مغتربى السعودية لم يستفيدوا من التخفيض 50%
إذن المشكلة كبيرة جدا وما حتتحل بأخوى وأخوك !!
كده تعالوا نشوف ماذا قال الأستاذ / محمد متسو !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
هل تريد عصابة الانقاذ معاقبة اهل دارفور بقطع خطوط الهاتف عنهم طيلة ايام العيد الكبير؟؟؟
لقد دابت عصابة الانقاذ علي قطع خطوط الهاتف الارضي والنقال (الموبايل) كلما ارادت ان ترتكب مجزرة او ممارسة هواياتها من حرق للقري وهلاك للحرث والنسل , حتي صار الناس كلما عانوا في الاتصال الهاتفي بذويهم في دارفور توجسوا خيفة من ان جريمة ما من جرائم الانقاذ الكثيرة ضد الانسانية تجري هناك حتي ولو كان سبب صعوبة التصال ليس له علاقة بتدخل الحكومة للتكتم والتستر علي جرائمها.
ولكن ان يبلغ الحقد والاستهتار واللامبالاة بهذه العصابة وافرادها بان يصروا علي الا يهنأ انسان دارفور باية لحظات من الفرح والسرور ولو في مواسم الفرح والسور مثل الاعياد , ويقطعوا خطوط الهاتف طيلة ايام عيد الاضحي , فهذا والله لم يكن ليخطر علي بال احد , وهم بذلك قد فاقوا اليهود في سواد قلوبهم وفجور خصومتهم وقساوة قلوبهم التي هي كالحجارة بل اشد قسوة , فمن الحجارة ما يشقق فيخرج منه الماء , ومن الحجارة لما يهبط من خشية الله. فما ذنب الملايين من ابناء دارفور الذين تسببت الانقاذ في تشريدهم في بلاد الدنيا المختلفة والذين لم يروا اهاليهم سنين عجاف من قبل ماساة دارفور ومن بعدها, وكانوا يمنون النفس بسماع اصوات احبابهم عبر الفضاء , ولكن الحقد الاعمي دفع بعصابة الانقاذ ليقطعوا لهم الطريق ويحرموهم من حتي سماع اصوات وضحكات ذويهم, فكان ان جاء العيد وذهب وكانه لا عيد , ولسان حال اهل دارفور يردد ويعيد قول الشاعر: عيد باية حال عدت يا عيد بما مضي ام لامر فيك تجديد.
واذا تمعن المرء وتغلغل في اعماق تركيبة عصابة الانقاذ النفسية , لادرك بانهم سوف لن يُشفوا من مرض الحقد والكراهية لاهل الغرب عامة ودارفوربالاخص , وهذا هو سبب اصرارهم علي حرمان اهل دارفور من التنمية ومن العدالة والمساواة منذ رحيل الاستعمار , وذلك لانهم , أي عصابة الانقاذ , ما هم الا ذرية من كانوا قبلهم ممن ناصروا ووالوا الاستعمار ضد الخليفة عبد الله ود تور شين (والذي ظلوا ينادونه بالتعايشي امعانا في التهميش وقصدا لتقليل دوره التاريخي) وجنوده الصناديد والذين جلهم من غرب السودان ومن دارفور خاصة , فامتدت جذور الكراهية والحقد علي اهلنا الطيبين منذ تلكم الحقبة الي الان والي اجيال قادمة , لانه وببساطة تحور هذا الحقد وتطور الي ان صار جينا في حويصلات البن في اثداء امهات هؤلاء يرضعونه لمواليدهم جيلا بعد جيل بعد جيل الي يومنا هذا. والشواهد علي ان الحقد وحده هو الذي يمنع هؤلاء ربائب الاستعمار ومخلفاته من ان ينصفوا اهلنا ولو مرة ويعدلوا فيهم كثيرة, فقط علي المرء ان يسترجع جرائمهم الماضية في تعطيل التنمية وتعمد اعاقة انسياب التعليم , بل وجاءت الانقاذ لتغلق مشاريع كانت قائمة وعطلت مدارس كانت مفخرة لاهل دارفور بالغائها لنظام الداخليات , وو كثير من الامثلة . حتي اذا ما طفح كيل الظلم والتهميش , هب نفر من ابناء دارفور الشرفاء وحملوا السلاح فكان ان ازداد حنق وحقد عصابة الانقاذ احفاد ربائب الاستعمار واستشاطوا غضبا الي درجة الجنون وفعلوا ما فعلوا حتي صاروا من مجرمي الحرب الذين عرفهم العالم اجمع بانهم اسوا مجرمي حرب عرفهم التاريخ.
بقي ان نناشد الاخوة المحامين من ابناء دارفور والشرفاء من المحامين عامة بان ينظروا في قانونية طاعة شركات الاتصالات لرجال امن عصابة الانقاذ ويقطعوا الاتصالات كلما طلب منهم امن النظام ذلك , وبان يرفعوا عليهم دعاوي قضائية (رغم ان القضاء السوداني اصبح ميئوس منه لانه ايضا اصابه سرطان الفساد الانقاذي) , لاخلالهم بالعقود المبرمة مع عملاءهم , وربما ايضا يجب مقاضاتهم لمشاركتهم النظام في ارتكاب جرائم حرب بقطعهم الاتصال اثناء ارتكاب مليشيات وجنود النظام لفظائعهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
الحبيب الهلباوي
تحياتي
من المعلوم أن شركة الإتصالات السودانية كنزت أموال الدنيا بإحتكارها للسوق سنوات عديدة ومن ثم فكت الإحتكار علماً بأن رؤوس كبيرة بالدولة تملك أسهم هذه الشركة ونفس الحال ينطبق على الإتصالات السعودية في بداية أمرها..
هناك تجاوزات عديدة وفساد لشركة الإتصالات كتب عنه صحفيون سودانيون وإن لم تخن الذاكرة ربما الطاهر ساتي منهم وهو عضو معنا بالمنبر.
.
.
غايتو يا هلباوي راح عليك حق التخفيض الذي منحته الإتصالات السعودية إبان عطلة العيد..
وخيرها في غيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
Quote: حرمت أبناء دارفور في المهجر الإتصال على ذويهم وذلك بايقاف
الشبكة العامة عن ولايات دارفور الثلاثة إذن هي ليست هية مستقلة
وذلك فى تعتيم عام لم يحسه إلا أهل دارفور دون مبرر موضوعي
لا إعلام ولا إعلان إذن فعلا حقيقة هؤلاء الناس مهمشون !!
سبحان الله حتى مغتربى السعودية لم يستفيدوا من التخفيض 50%
إذن المشكلة كبيرة جدا وما حتتحل بأخوى وأخوك !! |
الاخ هلباوي
يعرف ابناء دارفور ان قطع الاتصال يعني ان هنالك عملا قذرا تقوم به
الحكومة هناك و تتكتم عليه. وتظن لجهلهاان الناس ستنسي السؤال
عن سبب القطع بعد عودة الاتصال.
حرمتنا الانقاذ - لعنها الله - بركة الاتصال بالاهل خلال الايام العشر
من ذي الحجة وايام العيد كلها
الرسول يوصي المسلمين بخير الاعمال خلال الايام العشر من ذي الحجة
ولكن الكيزان لعنهم الله اجمعين نسوا امر الله وامر رسوله فاستمروا في
اعمالهم المجافية للدين و الخلق
حرمونا من تهنئة العيد لاسرنا ولاصدقاءنا و لمعارفنا لكي لا يعرف
العالم جرائمهم.
***
اللهم اجعل هذا العام اخر اعوام حكمهم يا قوي يا قهار يا قاهر
يا عزيز يا ذا البطش المنتقم الجبار
اسالك بقوتك التي قهرت بها فرعون وبطشت بالظالمين ان ترنا فيهم
عجائب قدرتك فانهم ظلمة كاذبون لا يعجزونك
وانت القائل وقولك الحق ادعوني استجب لكم
وصلى الله علي سيدنا نبينا وحبيبنا محمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
Quote: كيبلات الفساد في الإتصالات !! (4 )
عادل الباز
جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات تسعى لايقاف النشر!!. فى المقال الاول فى هذه الح
ملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمراً بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيراً الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلاً يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم.
جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيساً عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).
موارد الصندوق
يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات.
قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين 2005 – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون (122) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة(1.500) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط!!.
جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار) تقريباً. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جُمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام !!.
نلتقى غدا. باذنه تعالى
|
وهذه في عدد اليوم السبت 29 ديسمبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
الى الاستاذ عادل الباز
(هذا نظام حكمكم الذي ظللت تدافع عنه
وتتمرغ في فيه وعلاقاته وهو يدافع عن اللصوص والمفسدين فبالتالي انت تدافع عنهم
حتى ولو ثرثرت عنهم)
لديك قنوات اتصال وعلاقات بناس كبار يمكنك طرح قصص الفساد عليهم وانني واثق انهم
سينصحونك بعدم اثارة الموضوع .... فلم ازعاجنا بثرثرة لا طائل من ورائها.
الفساد محمي بقوة القانون وانت تعرف ذلك فلماذا ادعاء البطولة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
| Quote: بس نحن نستند علي الأشياء من باب وشهد شاهد من أهلها !! |
هو فساد الانقاذ عايز ليهو شاهد من اندهم؟ ما هو باين.
فرعون كان بيقول انا اهديكم سبيل الرشاد .... بينما هو يقتل ويستحيي النساء
ويظلم. هؤلاء يا ادم يقولون الله اكبر ثم يتطاولون في الفساد و الافساد.
| Quote: ما هو أصلا باب التوبة مفتوح والرجوع إلى الحق فضيلة اليس كذلك ؟ |
التوبة لها شروط، من ضمنها الاقلاع عن الذنب.
الانقاذ ام الذنوب. فهل ينفض عادل الباز يديه منها علنا ويتوكل على الحي الذي لا يموت؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
على كيفي
على كيفي كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (2)
عادل الباز
سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.) فقلت له هل طرحتم ذلك على الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته بسياسة واضحة. و لم تمضِ سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين (زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا الصندوق السحري!! قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع!!.
فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق الهيئة.
(تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذاً هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي: تتكون الموارد المالية للهيئة:
(ا ) الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.
(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات.
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس.
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها.
(هـ) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.
(و) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير.
انتهى
لاحظوا معي (أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة (و).هذا هو القانون الذى يحدد مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق
( يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت.)السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنوياً دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
Quote: تتكون الموارد المالية للهيئة:
(ا ) الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.
(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات.
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس.
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها.
(هـ) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.
(و) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير. |
بالنسبة ل (أ) و (د) يعنى حنعوض عن الأيام الكانت فيها ولاياتنا
خارج الشبكة والتى ضيعت علينا حسنات كتيرة وفوتت علينا أجمل اللقاءات
مع أهلنا في أحلى أيام السنة عيد الأضحى المبارك !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
Quote: لفساد محمي بقوة القانون وانت تعرف ذلك فلماذا ادعاء
البطولة؟ |
الى الباز وكل الكيزان الذين في الخدمة وفي المعاش الاجباري
والاختياري بمختلف مسمياتهم شعبي -وطني وغيرها هذه هي نتجة ممارسة نظامكم الذي
بشرتم به الخلق وجزمتم بانه النظام الرسالي الذي سيربط قيم السماء بالارض
النظام الذي قتلتم -عذبتم -فصلتم اقصيتم المواطنين من اجله.
الطريق واضح للتصدى لفسادكم فلا داعي لادعاء البطولات الصحفية
القصة مشكوفة و واضحة كلكم في الهوى سوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
منقول
بعد أن حققت أرباحا طائلة على حساب المواطنين!!!!
دعوي قضائية ضد السودانية للهاتف السيار(زين) لقيامها بتصوير مواطنيـن لأعمال الدعايـة دون تعويضهما
الخرطـــوم:عبد الناصـــر الضـــوي
مازال مسلسل النصب على المواطنين يتم عبر شركات الاتصالات في السودان كل يوم ويتجدد الآن عبر مدينة بورتسودان ففي حادثة جديدة أقدم اثنين من أبناء مدينة بورتسودان على مقاضاة الشركة السودانية للهاتف السيار المعروفة حاليا باسم(زيـن) وذلك لقيامها بتصويرهما وعرضهما كإعلان للشركة وعدم دفع التعويض المناسب لهما وذلك أمام محكمة الاستئناف بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.
وتأسست الدعوي في مواجهة الشركة في أنها قامت بتصوير المدعيين وهما قاصرين ودون علمهما وموافقتهما وأنها قد استخدمت هذه الصور بعد إخراجها بتقنية حديثة عالية في أعمال الدعاية والإعلان وان هذا قد حقق لها ثراء فسيحا فلذا فقد كانت مطالبة الادعاء بتعويض مالي قدره 200 مليون جنيه فضلا عن رسوم الدعوي وأتعاب المحاماة الاتفاقية في حدود مبلغ 20 مليون جنيه ومن ثم أتيحت الفرصة للشركة للرد وقد تقدم محاميها برد فحواه الإنكار بالقيام بالتصوير ودفع أن هناك جهة ما قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها وتولت القيام بأعمال التصوير إلا أنها أقرت القيام بالتكبير والاستخدام للدعاية والإعلان كما أنها أنكرت أن استخدام الصور كان بغية تحقيق الأرباح.
وقد رأي السيد محامي الدفاع أن الجهة المتعاقدة قد دفعت مقابل التصوير للشاكين ولاعلاقة لهذا المقابل بالأرباح والذي يكون في المتوسط في حدود 4 مليون جنيه حسب العقود التي عالجت الحالات المماثلة ومن ثم فقد صاغت المحكمة التي تولت الأمر الإقرارات والنزاع والتي كانت على هذا الوجه.
وتعتبر الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) قد حققت إرباحا طائلة وفيما ساقت مصادرها بان المدعيان لا يستحقان سوى المبالغ المحكوم به من قبل المحكمة التي فصلت في الموضوع دون النظر لآية اعتبارات أخرى وبعد نقص الكثير من الشواهد.
واعتبر المحامي المكلف بالقضية أن مطالبة المدعيين بمبلغ 200 مليون جنيه لم تكن فيها مغالاة وذلك لان الإنسان قد كرمه الخالق وشرفه وفضله على سائر المخلوقات تكريما وتشريفا وتفضيلا واعزه عزا غير مسلوب مناط سلوكه بإراداته لا بإرادة الآخرين مشيرا إلى انه ليس مغاليا إذا قال أن المجتمعات الغربية قد أفلحت في إعلاء القيمة الإنسانية في مثل هذه الأحوال لا من خلال المنهج بل من خلال تطبيق وإنفاذ القوانين الموضوعة ولعل الأمر كان سيكون جد مختلف في شان التعويض إذا عرض مثل هذا النزاع أمام محاكمها مشيرا إلى انه ليس من دعاة تبني واحتضان المنهج الغربي متجاوزا الصراط والشرعة والمنهاج والسبيل وذاك الإرث والحضارة التي أنتجت كل هذه العلوم ففي شرعنا رحمة تكمن فيها المعالجات إلا وهي القيم المعصومة.
الجدير بالذكر بان المحامي بابكر أحمدون وهو يعمل الآن بمدينة بورتسودان هو من يقود الدعوي القضائية الآن ضد الشركة المذكورة وقد تقدم بطعن رسمي لمحكمة الاستئناف العليا ببورتسودان مطالبا بنقض الحكم الصادر في هذه القضية وإعطاء كل ذي حقه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
منقول
على كيفي كيبلات الفساد في الإتصالات !! (4 )
عادل الباز
جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات تسعى لايقاف النشر!!. فى المقال الاول فى هذه الح
ملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمراً بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيراً الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلاً يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم.
جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيساً عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).
موارد الصندوق
يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات.
قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين 2005 – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون (122) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة(1.500) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط!!.
جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار) تقريباً. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جُمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام !!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
منقول
على كيفي
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (5 )
عادل الباز
بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية (28 مليون مائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا.هذه الأجهزة استور
دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتو رايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أدرِ هل هو صندوق ضمان أم هو صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى. هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة (39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات للعام المالي 2005. ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي( يتكون هذا القطاع من 26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005م وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى دهاليز خطرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
منقول
علامات تعجب!!!
الفساد؟ مجالس الإدارات مثالاً
احمد المصطفى إبراهيم
[email protected]
لن يختلف اثنان على فساد البيض.
يوم يفسد البيض تخرج منه رائحة نتنة لا تخطئها الأنف.
ولكن قد يختلف اثنان على فساد البشر فالذي تراه فاسداً قد يراه غيرك شاطراً.
( لكن بيني وبينكم الفساد إثم وقال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس).(ميزان في غاية الدقة والسرية).
ولكن منهم من يقول الفساد ما خفت أن يطلع عليه المراجع العام. وعلى طريقة يونس شلبي رحمه الله : دا بابا ما يخوفش حد.
المراجعة علم دقيق، يدقق في المستندات التي أمامه ولكن (البياكلك أبصر منك).وبالمناسبة ما يقعون في يد المراجع العام ينطبق عليهم المثل:المجانين كتار لكن شقي الحال يقع في القيد.
كم من متهم من المجتمع بالفساد وتراه لا يهتم كثيراً فالذي ظهر عليه من ثراء نعم لم يرثه من والديه ولكن اللوائح والقوانين هي التي من خلالها كنز الذهب والفضة وبنى العمارة والعمارتين ، وتزوج المرأة والمرتين وأحيانا ثلاثة.
العلة المؤدية للفساد تكمن في قرارات مجالس الإدارات فما من هيئة أو مؤسسة أو شركة ضخمة أو مشروع ضخم إلا وفيه مجلس إدارة وكثير من هذه المجالس هي أسماء مكررة فما من مدير إلا وهو عضو في مجلس إدارة وأعضاء مجلس هم مجموعة مدراء أو وزراء يتبادلون الأدوار في مؤسساتهم وهم الذين يقررون امتيازات مدير المؤسسة والذي بدوره سيكون غداً في اجتماع آخر عضو مجلس إدارة لمؤسسة مديرها كان عضوا بالأمس في مؤسسته وسيضع له من الامتيازات ما يرضيه بالبلدي كده ( خت لي وأخت ليك).
لذا الطريق المؤدي للفساد والفوارق في الامتيازات بين الرجل الأول والثاني في أي مؤسسة صار شيئاً لا يطاق ولا تطاله يد المراجع العام.إذا أردنا إصلاح حقيقي يجب وضع ضوابط صارمة لمجالس الإدارات وتكون لها مرجعية مشهورة وعلنية بحيث لا يشارك شخص في أكثر من مجلس إدارة واحد أو اثنين على الأكثر وبشروط معروفة ومؤهلات معروفة تتناسب والمؤسسة المعنية.
إذا ظننا خيرا في دولتنا (الرشيدة) وأرادت أن تنفي عنها تهمة الفساد فعليها بمراجعة مجالس الادارات من الألف الى الياء.
( منْ يصدق أن بعض من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة أُمّي أو شبه أُمّي؟)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
على كيفي
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (7 )
عادل الباز
أين ذهبت ملايين الدولارت ياتُرى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف جُمعت منه بلاقانون وفيمَ أُنفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصِّي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصِّي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البُرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دُفن هنالك.!!!.
هذا ماختمنا به مقالنا الأخير من سلسلة مقالاتنا حول الاتصالات.كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيراً أو شراً مع أن الشعب يرغب فى سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون، لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين!!.
إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن يكون. سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفاً فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم.
الآن نبدأ حكاية البرج.
يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري عمليات بنائه حالياً فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.) ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي مولته وزارة المالية خصماً على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار. ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار دولار).من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني، فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج!!.
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية. مولت منه المالية البرج المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس ؟CENTECS
غداً سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقاً على ضفاف النيل الأزرق.( بئر معطلة وقصر مشيد).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركة الإتصالات السودانية المحمية تحت المجهر... تجاوزات وجنس لخبطة (Re: ادم الهلباوى)
|
منقول :
الحركة تطلب التحقيق في خلافات شركات الإتصال
ياسر عرمان
الأيام:
ناشد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات السابق بالبرلمان ياسر سعيد عرمان لجنة الإعلام لاستدعاء المسؤولين في الهيئة القومية للاتصالات والشركات العاملة في مجال الاتصالات والتحقيق في الخلافات بينهما حول إضافة مبالغ محددة للتعريفة المجازة لصالح دعم صندوق المعلوماتية وإيقاف عملية تحميل المواطن أعباء جبايات الهيئة القومية للاتصالات .
..........................
مثل هذه الإستجابة الفورية كفيلة بإظهار الحقائق
وهذا ما كان ينقصنا ... أتمنى السيد ياسر عرمان رئيس لجنة الاعلام والإتصالات
بالبرلمان تمليك الحقائق للناس ومن ثم القيام بالإجراءات الكفيلة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ادم الهلباوى
إسماعيل وراق
baha eassa
علاء الدين صلاح محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست