التشكيلة شملت منصور خالد وأبعدت وزير الخارجية السابق لام أكول!!

Quote: السودان: البشير يعين مستشارين له ووزراء دولة من الحركة الشعبية التشكيلة شملت منصور خالد وأبعدت وزير الخارجية السابق لام أكول الخرطوم : إسماعيل آدم أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس مراسيم جمهورية بتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية ووزراء دولة من الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، وسيؤدي الوزراء الجدد القسم اليوم. واللافت ان التشكيلة خرج منها الدكتور لام أكول وزير الخارجية السابق، والذي تم اختياره مؤخرا وزيرا للدولة في وزارة مجلس الوزراء، غير ان خلافات بينه وبين المسؤولين في الحركة أدت إلى إبعاده عن المنصب. وبموجب المراسيم جرى تعيين مستشارين لرئيس الجمهورية وهما: الدكتور منصور خالد، وليم اجال دينق، اندرو ماكور، وتعيين الآتية أسماؤهم وزراء بحكومة الوحدة الوطنية: باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ـ وزيرا لوزارة رئاسة مجلس الوزراء، ودينق الور ـ وزيرا للخارجية، وجيمس كوك ريو وزيرا للتجارة الخارجية، فيليب طون ليك ـ وزيرا للنقل والطرق والجسور، وكوستي مانيبي ـ وزيرا للاستثمار، والدكتور هارون رون لوال ـ وزيرا للشؤون الإنسانية، بروفيسور جورج بورينق نيامي ـ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. وجرى تعيين الآتية اسماؤهم وزراء دولة بحكومة الوحدة الوطنية وهم: لوال اشويل لوال ـ وزير دولة برئاسة الجمهورية، وعباس جمعة عبيد الله ـ وزير دولة بوزارة الداخلية، و ويك مامر كوال ـ وزير دولة بوزارة العدل، وأبوش اجوك أكو ـ وزير دولة بوزارة الزراعة والغابات، وبول مريال دوت ـ وزير دولة بوزارة الصناعة، وإسماعيل خميس جلاب ـ وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية. وكان الشريكان المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفاكير انهيا أزمة بينهما حول تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب انفجرت منذ أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، ومن تداعياتها ان أعلنت الحركة تجميد نشاطها في الحكومة إلى حين حل تلك المشكلات ومن بينها ما تعتبره الحركة تدخل الوطني حتى في عملية اختيار وزرائها في الحكومة. ومن جهة اخرى، أعلنت حكومة الخرطوم أنها لن تسكت على أي قرار بمنح شركات اميركية عقود لتنفيذ احتياجات نشر القوات الهجين لحفظ السلام في اقليم دارفور، وقالت إن الأولوية يجب ان تكون للشركات السودانية. ويتوقع ان تتحول القوات الافريقية الموجودة في دارفور اعتبارا من أول العام الجديد إلى قوات هجين من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتعليقا على منح الأمم المتحدة لشركة اميركية عطاء بقيمة 300 مليون دولار لتوفير احتياجات لعملية نشر القــوات دون الدخول في عطــــــاء تنافسي، قال الســـماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية السوداني ان السودان لن يصمت تجاه هذه القضية إلى ان يتم الكشف عن الحقائق حول من يقفون وراءها. وقال ان الحكومة تتمسك باعطاء الاولوية للسوق المحلي والشركات الوطنية، واضاف الوسيلة في تصريحات ان على الامم المتحدة ان تنظر بعين الاعتبار لاهمية استفادة السودان من التمويل في دارفور، وخلق وظائف لابناء دارفور، ونفى مجددا ان تكون حكومته هي السبب في تأخير نشر الهجين. إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية نشرت في نيويورك عن فتح التحقيق في ملف شركة اميركية نالت عقد تموين إسكان وإطعام القوات الهجين في دارفور وتتجاوز قيمة العملية 3 مليارات دولار بحسب تقديرات خبراء الامم المتحدة ومكتبها الاقتصادي، ويشكك المراقبون في الطريقة التي نالت بها الشركة العطاء والذي حازت عليه دون اجراءات نظامية مثل فتح العطاء والتأهيل عبر منافسة. وكشفت التقارير عن مراسلات مكتوبة تمت بين وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس والامم المتحدة تأمر فيها منح العقد للشركة دون إجراء منافسة وألمحت المصادر إلى علاقة بين شخصيات نافذة في الإدارة الاميركية ومالكي الشركة. وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية ان التحقيق يأتي في ظل صراعات بين اجنحة إدارة الرئيس بوش حيث وجه جون بولتون القيادي النافذ في الحزب الجمهوري وسفير الولايات المتحدة السابق في الامم المتحدة انتقادات لاذعة للطريقة التي تدير بها كوندوليزا رايس السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وجدير بالذكر أن الشركة الاميركية تدير عقد تموين الاتحاد الافريقي من أربع سنوات في دارفور بتكلفة جاوزت الـ200 مليون دولار. من ناحية أخرى، يُنتظر أن يصل إلى الخرطوم النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الى الخرطوم وفي حقيبته لائحة بأسماء ممثلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في الحكومة الاتحادية لتسليمها إلى الرئيس عمر البشير، قبل اصدار مرسوم بتعيين الوزراء، ويتوقع ان يشمل التعديل الجديد تحريكا في وزارات يشغلها المؤتمر الوطني. وقال مسؤول في الحركة الشعبية من جوبا إن سلفاكير أكمل مشاوراته في شأن التعديلات التي أدخلها على قائمة منسوبي حركته في الحكومة، واضاف: أنها ليست كبيرة، ونوه الى أن معظم المرشحين في اللائحة السابقة سيظلون في الجديدة، مثل دينق ألور للخارجية وكوستي مانيب للاستثمار وجيمس كوك للشؤون الإنسانية، وتابيتا بطرس للصحة. وحسب مصادر مطلعة ان اللائحة سيغيب عنها وزراء آخرون منهم مالك عقار الذي عين حاكماً لولاية النيل الأزرق، وكوال مجانق الذي انتقل حاكماً لولاية جونقلي، واشارت إلى ان وجوه جديدة ستدخل الوزارة بدل وزيري الدولة للعدل تيلارا دينق والزراعة أليو أجانق، اللذين فُصلا من الحركة الشعبية.